با توجه به این تعریف بخش دوم قانون مذکور به اموال فرهنگی غیرمنقول و بخش سوم به اموال فرهنگی منقول تقسیم شده است.
ماده ۶ این قانون ضابطه فرهنگی محسوب شدن آثار و اموال غیرمنقول را ساخته‌شدن آن ها تا پایان قرن نوزدهم میلادی اعلام نموده است. البته بر این ضابطه کلی استثنائاتی وارد شده است.
مطابق این ماده اموال فرهنگی و طبیعی غیرمنقول که بایستی حفاظت شوند به شرح ذیل است:
الف) اموال غیرمنقول که تا پایان قرن نوزدهم ساخته شده است؛
ب) اموال غیرمنقول ساخته شده پس از تاریخ فوق که وزارت فرهنگ و گردشگری به دلیل اهمیت و ویژگی‌های آن ارزشمند می‌داند؛
ج) اموال فرهنگی غیرمنقول موجود در محوطه‌های حفاظت‌شده؛
د) بدون توجه به تاریخ اشاره شده، ساختمان‌ها یا محوطه‌هایی که مربوط به دوره های مهم جنگ‌های ملی استقلال و بیانیه جمهوریت ترکیه بوده یا خانه ها و ساختمان‌هایی که توسط مصطفی کمال آتاتورک[۶] استفاده می‌شده است به دلیل ارتباط آن با تاریخ ملی کشور».
در ادامه این ماده به طور تمثیلی مصادیقی از اموال فرهنگی غیرمنقول را احصاء کرده‌است که مقبره‌های سنگی، سنگ‌های حجاری و نقاشی‌شده، غارهای نقاشی‌شده، تپه‌ها، سنگ‌چین‌ها، نواحی حفاری، دژها، گورستان‌ها، قلعه‌ها، پادگان‌ها، ارگ‌ها، کاروان‌سراها، حمام‌های عمومی، مدارس، آرامگاه‌ها، پل‌ها، نهرهای آبی، مخازن آب و چاه‌ها، بقایای جاده‌های تاریخی، کارگاه‌های کشتی‌سازی، کاخ‌های تاریخی، مساجد، آشپزخانه‌های عمومی و بیمارستان‌ها از جمله مهمترین این مصادیق هستند.
ماده ۲۳ این قانون بدون تعیین معیار زمانی مشخص، مبادرت به تعریف اموال فرهنگی منقول و طبیعی نموده است. طبق ماده مذکور «اموال فرهنگی و طبیعی منقول که باید تحت حفاظت قرار گیرند؛ الف- کلیه اموال فرهنگی و طبیعی که متعلق به دوران تاریخی و یا ماقبل تاریخ یا دوران زمین‌شناسی بوده و شواهدی در دست باشد که اهمیت آن ها را از دیدگاه مردم‌شناسی، دوران ماقبل تاریخ، باستان‌شناسی و تاریخ هنر بازگو کند و یا اینکه منعکس کننده ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، تکنیکی و علمی آن دوران باشد تمامی فسیل‌های گیاه و جانوری، اسکلت‌های انسانی، ابزارهای فلزی یا استخوانی، مجسمه‌ها، چاقوها، وسایل تهاجمی و تدافعی، شمایل‌ها، تاج‌ها، اسناد و نوشته یا ترسیم‌شده روی پوست یا فلز، ترازوها، سکه‌ها، کتاب‌های خطی یا تذهیب شده و…؛ ب- اسناد و دیگر اموال ارزش تاریخی که به جنگ ملی استقلال و بنیانگذاری جمهوری ترکیه مربوط می‌باشند و همچنین لوازم شخصی متعلق به آتاتورک و اسناد، کتاب‌ها، نوشته ها و اموال منقول مشابه که از نظر تاریخ ملی ترکیه دارای اهمیت هستند».
- فرانسه
مهمترین منبع شناخت رویکرد قانون گذار فرانسوی به مقوله میراث فرهنگی و ملی، قانون «میراث» ملی فرانسه است. این قانون مشتمل بر هفت کتاب است:
قانون میراث [ملی فرانسه]، این میراث را «دربرگیرنده مجموعه اموال منقول یا غیرمنقول در تملک بخش دولتی یا خصوصی» دانسته است که «واجد خصیصه و صبغه تاریخی، هنری، باستانی، زیبائی‌شناسی، علمی یا فنی باشند».[۷] قانون شماره ۶۴۳-۲۰۰۰ دهم ژوئیه ۲۰۰۰ درباره حمایت از «گنجینه‌های ملی» با توجه به ماده ۱-۱۱۱ قانون میراث [ملی فرانسه]، اموالی را که از نقطه نظر تاریخی، هنری یا باستانی دارای منفعت و خصیصه قابل توجهی در میراث ملی هستند، «گنجینه ملی» نامیده است. ماده ۱-۱۱۱ فوق‌الذکر آورده است «اموال متعلق به مجموعه ها [کلکسیون‌ها]ی دولتی (عمومی) یا مجموعه های مربوط به موزه‌های فرانسه، اموال طبقه‌بندی شده در راستای اجرای مقررات مربوط به آثار تاریخی[۸] و در بایگانی و همچنین دیگر اموالی که از نقطه‌نظرتاریخی، هنری یا باستانی دارای منفعت بزرگی در میراث ملی قلمداد می‌گردند، به عنوان گنجینه‌های ملی[۹] محسوب می‌شوند».
با توجه به مواد قانون میراث [ملی فرانسه]، مهمترین معیارهای تفکیک آثار فرهنگی- تاریخی از سایر آثار، قدمت اثر (یکصد سال) و ماهیت اثر (هنری، باستانی، علمی یا فنی) می‌باشد. به همین علت در قوانین مختلف فرانسه[۱۰] و بویژه قانون میراث [ملی فرانسه] اموال و اشیایی که دارای یکی از دو ویژگی فوق باشند با اوصاف تاریخی، باستانی، هنری، زیبایی‌شناسی، علمی یا فنی از سایر آثار متمایز و در زمره آثار فرهنگی و میراث ملی و گنجینه‌های ملی طبقه‌بندی گردیده‌اند.
ماده ۱۱-۱۱۲ قانون میراث [ملی فرانسه] به منظور تعیین مصادیق اموال فرهنگی، این اموال را به چهاردسته تقسیم کرده‌است:
نخست، اموال فرهنگی که در گروه‌های تعریف شده توسط آیین‌نامه شورای دولتی قرار می‌گیرند؛ این دسته از اموال عبارتند از:
-
- اموال طبقه‌بندی شده در زمره آثار تاریخی یا در بایگانی تاریخی؛
- اموال وارد در عنوان گنجینه‌های ملی؛
دوم، اموال فرهنگی که به یک شخص عمومی تعلق دارند و در فهرست مجموعه های موزه فرانسه و دیگر موزه‌ها یا نهادهایی که مأموریت‌های میراث فرهنگی مشابه‌ای را انجام می‌دهند، بایگانی‌ها یا صندوق‌های نگهداری کتابخانه‌ها ذکر شده‌اند یا در زمره آثار تاریخی یا در بایگانی تاریخی طبقه‌بندی شده‌اند؛
سوم، اموال فرهنگی که در عمارات و مکان‌های برگزاری علنی مراسم و آیین‌های خاص یا در محل‌های اجتماعی مذهبی نگهداری می‌شوند، در زمره آثار تاریخی یا در بایگانی تاریخی طبقه‌بندی و به عنوان گنجینه ملی قلمداد می‌شوند؛
چهارم، اموال فرهنگی موجود در فهرست مجموعه های موزه فرانسه که متعلق به یک شخص حقوقی خصوصی با هدف غیرانتفاعی است.
در تعریف میراث باستانی، ماده ۱-۵۱۰ آورده است «کلیه آثار و بقایای حیات بشریت که به کمک حمایت، نگهداری و مطالعه از طریق کاوش‌ها و حفاری‌ها و اکتشافات، اجازه توسعه و گسترش تاریخ بشریت و ارتباط آن با محیط طبیعی را می‌دهد، عناصر میراث باستانی هستند».
سوریه
مطابق ماده ۱ قانون آثار باستانی سوریه، آثار باستانی به اموال منقول و غیرمنقول بنا، ساخته، تولید، نوشته یا ترسیم‌شده توسط انسان که دارای سابقه و قدمت حداقل دویست سال میلادی یا دویست و شش سال هجری باشد اطلاق می‌گردد.
البته مقامات مسئول آثار باستانی[۱۱] دارای این حق می‌باشند که تمام اموال منقول و غیرمنقولی را که، بدون توجه به معیار قدمت، دارای ویژگی‌های تاریخی، هنری یا ملی باشند به عنوان آثار باستانی در نظر بگیرند. این امر باید در یک تصمیم یا حکم غیرقضایی (وزارتی) بیان گردد.
قانون صدرالذکر آثار باستانی را به غیرمنقول و منقول تقسیم نموده و برای هر یک مصادیقی نیز ذکر کرده‌است.
