می توان گفت ملاک اصلی تعزیر کمتر بودن آن نسبت به حد می‌باشد و میزان تعزیرات بستگی به مقدار و چگونگی جرم دارد و حاکم آن را تعیین می کند. در حدود کافی است که آن جرم صورت پذیرد به هر شکلی که باشد بنابرین تفاوتی بین کسی که آلوده به یک جرعه شراب شده و شخصی که یک بطری خورده نمی باشد.[۱۱۶]
و باید اعلام داشت در جرایم تعزیری، شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و با توجه به ساقط و حاکم حق عفو را دارا می‌باشد برخلاف حدود که این موارد جایگاهی ندارد وقضات فاقد چنین اختیاراتی می‌باشند و دیگر ویژگی که متمایزکننده تعزیرات از حدود می‌باشند این است که امید به اصلاح و تادیب مجرم شرط است در صورتی که اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه می‌باشد.[۱۱۷]
در تعزیرات فرقی بین بردگان و انسان های آزاد نیست.[۱۱۸] یعنی در جرایم تعزیری برای تمامی افراد با عقاید، مذاهب مختلف، مجازات یکسانی در نظر گرفته می شود. در صورتی که بر اساس مشاهده‌های عینی خلاف این موضوع به چشم می‌خورد، محاکم قضایی و دستگاه های مربوطه، توجه بسیاری به مذاهب می شود و شاید بتوان گفت در زمان هایی شدیدترین نوع مجازات تعزیری را بر اساس اعتقادات خود اعمال می دارند که خلاف ویژگی تعزیرات است.
و دیگر اینکه تعزیر گاه حق الله است؛ همانند دروغگویی، و گاه حق الناس است مثل توهین به یک انسان، و گاه هر دو جنبه را دارد؛ همانند توهین به اموات صالح و پرهیزکار (مثل توهین به عالم وارسته ای که از دنیا رفته).[۱۱۹]
به تعبیر دکتر احمد حاجی ده آبادی: «آنچه باعث اختلاف در تعریف تعزیر شده آن است که از یکسو فقها مجازات ها را منحصر در چهار قسم: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می دانند و برای مجازات ها قسم پنجم و ششم قائل نیستند و از سوی دیگر هر مجازاتی که جزء حدود، قصاص و دیات به شمار نرود، همچون کفّارات مالی، از تعزیرات شمرده می شود».[۱۲۰]
۳-مصادیق تعزیر
در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ وقتی می‌گوید: … از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق)[۱۲۱]، یعنی مجازات های دیگری به تشخیص قاضی نیز قابل اعمال است. در حالی که در ماد ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات های تعزیری را به ۸ درجه تقسیم نموده[۱۲۲] (…که شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی، انفصال دائم از خدمات دولتی وعمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت دائم از چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی می‌باشد). آیا گمان نمی رود که مجازات های بسیاری دیگری مهم وجود دارد که بتوان در این قسمت گنجاند؟ آیا می شود این مجازات ها را برای تمامی اقشار جامعه به کار برد و نتیجه خوبی را به دست آورد؟ به عنوان مثال فردی که چند متر کابل شرکت مخابرات را سرقت می کند چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته می شود؟
جالب اینجا است که بیان کنم برای این افراد، جز حبس، شلاق و یا جزای نقدی هیچ مجازات دیگری در نظر گرفته نمی شود.
به جرات می توان گفت در هنگام رسیدگی به شخصیت این افراد توجه نمی گردد. افرادی که از سر بیکاری و فقر به چنین سرقت هایی دست می‌زنند حبس او چه تاثیری بر او می‌گذارد؟ آیا همین فرد توانایی پرداخت جزای نقدی را دارا می‌باشد؟
شاید بتوان گفت مجازات های تعزیری باید نامعین بود، نه از پیش تعیین شده، قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها، تعزیرات را به صورت مدون و معین و قطعی تعیین نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده‌است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد. در حالی که با توجه به اصول اساسی حاکم بر مجازات و فلسفه آن به آسانی می توان دریافت که اسلام در عین توجه به مصالح اجتماعی به شخصیت مرتکب نیز توجه خاصی مبذول داشته، و در این دسته از جرایم، شخصیت مرتکب، شرایط اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد.[۱۲۳]
درست است که قانون‌گذار در ماده ۲۳ تحت عنوان مجازات تکمیلی برای افراد یکسری مجازات را در نظرگرفته و اختیاری می‌باشد، لیکن باز دایره شناخت مرتکب را محدود کرده و اختیار قاضی را منوط به مواد قانونی نموده است. هنگامی که می‌گوید مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک.
در قوانین ما نه تنها در مجازات های اصلی بلکه در مجازات های تکمیلی هم به شخصیت مرتکب توجه نمی شود. در صورتی که اگر در اصلی ترین مجازات ها، با شناخت شخصیت مرتکب بهترین مجازات را انتخاب نماییم، در جامعه فعلی روز به روز شاهد افزایش جرایم نمی باشیم.
قانون‌گذار در تمامی موارد مذکور (۳۷- ۳۸- ۳۹- ۴۰- ۴۹- ۵۷) می‌گوید حاکم می‌تواند ولی باز هم اختیار حاکم را محدود کرده و تنها در یک سری از درجه های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و… را دارد. زمانی که همه چیز از پیش نوشته شده و معین گشته باشد، شناسایی شخصیت صورت نمی گیرد.
اگر رسیدگی به جرایم بدین سان مؤثر بود، میزان جرایم در جامعه افزایش پیدا نمی کرد. به هنگامی که هدف فقط زندانی نمودن فرد متهم و خوابیدن او در زندان می‌باشد مواد قانونی رو به اصلاح پذیری نمی روند. زمانی که می توان گفت افرادی تحت عنوان متهم در ندامتگاه به سر می‌برند و متهمین واقعی در جامعه در گذرند، چگونه قضات با قوانین به ظاهر محکم عدالت را به منصه ظهور رسانده و شناخت شخصیتی را اعمال داشته اند؟
۴-تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب
جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب به دو دسته تقسیم می‌شوند [۱۲۴]
۱-۴ جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است
تمامی جرایمی که با سرنوشت جامعه ارتباط دارند به دو گروه تعلق دارند که هر یک حکم ویژه ای دارد.
– گروه اول از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، جرایم حدی می‌باشند که در کل شامل هفت جرم ۱- زنا، ۲- قذف، ۳- شراب خواری، ۴- سرقت، ۵- محاربه، ۶- ارتداد، ۷- بغی می‌باشند
در شریعت اسلام برای هر یک از این جرایم هفتگانه مجازات معینی در نظر گرفته شده و قاضی حق کم و یا زیاد کردن و یا تبدیل آن را به مجازات دیگر ندارد. هر کس مرتکب یکی از این جرایم بشود، مجازات مقرر برای او اعمال خواهد شد، بدون اینکه توجهی به نظر مجنی علیه و یا شخصیت بزهکار بشود، ولی امر نیز نمی تواند که جرم یا مجازات را در هیچ حالی مورد عفو قرار دهد
