- موازین حفاظتی در قالب محدودیتهای کمی:
یک اقدام حفاظتی نمی‌تواند در قالب یک محدودیت کمی، کمیت واردات را به زیر سقف معمول واردات ظرف سه سال آخر ببرد. استثنا بر این قاعده تنها زمانی اجازه داده می شود که ثابت شود، سقف پایین‌تری برای جلوگیری یا جبران صدمه جدی لازم بوده است.[۵۲۹]
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
علاوه بر این در مواردی که اقدام حفاظتی در قالب یک سهمیه بندی اختصاصی میان کشورهای ارائه کننده خدمات صورت می‌گیرد، ماده (الف) ۲-۵ موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی قواعدی را برای اختصاص سهمیه بندی که مشابه قواعد ماده ۱۳ گات ۱۹۹۴ می‌باشد در نظر گرفته است.[۵۳۰]
- جبرانی که به کشورهای عضو صادر کننده متأثر از اقدام حفاظتی اعطا می شود.
یک اقدام حفاظتی اقدامی است که تجارت عادلانه با دیگر اعضا را محدود می‌کند.[۵۳۱]
یک اقدام حفاظتی توازن میان حقوق و تعهدات را به ضرر اعضا صادر کننده متأثر از آن اقدام برهم می‌زند. لذا موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی مقرر می‌کند که هر عضوی که اقدام حفاظتی را اتخاذ می‌کند با اعضا صادر کننده متأثر از آن اقدام در خصوص جبران مناسب و مقتضی به نحوی که توازن میان حقوق و تعهدات برقرار شود، توافق کنند. ماده ۱-۸ موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند: “دولت عضو پیشنهاد کننده اقدام حفاظتی یا دولت عضوی که در پی گسترش اقدام حمایتی است بایستی کوشش کنند تا سطح معادل ماهوی از امتیازات و دیگر تعهدات را… میان خود و اعضا صادر کننده متأثر از آن اقدام حفظ کنند.
برای رسیدن به این اهداف، اعضاء مربوطه می‌توانند بر راه های جبران اثرات منفی اقدام حفاظتی بر تجارتشان توافق کنند. اگر موافقتنامه جبران ظرف سی روز به نتیجه نرسد، ماده ۸:۲ مقرر می‌کند که کشورهای صادر کننده متأثر از آن اقدام مختارند اعمال امتیازات ماهوی متقابل یا دیگر تعهدات گات ۱۹۹۴ را در تجارت با اعضاء اعمال کننده اقدام حمایتی معلق کنند.[۵۳۲]
اما کشورهای صادر کننده متأثر از اقدام نمی‌توانند همیشه این حق تعلیق را اعمال کنند مطابق ماده ۸:۳ موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی این حق تعلیق نبایستی ظرف سه سال اول اجرای اقدام حفاظتی، اعمال شود، چنان چه اقدام حفاظتی در نتیجه افزایش مطلق واردات اتخاذ شده و با مقررات موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی منطبق باشد.
بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی
ماده ۸ موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی به اعضا اجازه می دهد تا اقدامات حفاظتی موقتی را در شرایط بحرانی اتخاذ نمایند. شرایط بحرانی شرایطی هستند که اگر تأخیری بیفتد، سبب ورود صدمه‌ای خواهد شد که دیگر جبران ناپذیر است. مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی مقدمتاً تعیین کنند که ادله روشنی وجود دارد مبنی بر این که افزایش واردات سبب ورود صدمه جدی یا تهدید به صدمه شده است موازین موقتی می‌توانند حداکثر برای دویست روز و تنها در قالب افزایش تعرفه‌ها اعمال شوند.[۵۳۳]
اگر بعد از یک بررسی کامل معلوم شود که شرایط برای اعمال اقدام حفاظتی رعایت نشده است اقدام حفاظتی بایستی باطل شود و تعهدات آن جام نشده مجدداً آن جام شود.[۵۳۴]
بند ششم. شرایط استفاده از موازین حفاظتی
ماده ۱-۲ موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند که هر یک از اعضا می‌تواند مبادرت به اتخاذ یک اقدام حفاظتی در برابر یک محصول وارداتی نماید به شرطی که مطابق با مقررات ذیل معتقد باشد که چنین محصولی اگر به سرزمین آن در مقادیر بالا اعم از مطلق یا نسبی وارد شود می‌تواند سبب ایراد آسیب یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولید کننده محصول مشابه شود. یا مستقیماً به محصولات رقابتی لطمه وارد کند. ماده (الف)۱ : ۲۱ گات ۱۹۹۴ که همراه با موافقتنامه اقدامات حفاظتی قابل اعمال است، همان شرایط را برای موازین حفاظتی نظیر ماده ۱-۲ مقرر داشته است. علاوه بر این مقرر می‌کند که افزایش واردات می‌تواند در نتیجه پیشرفت های غیر قابل پیش بینی بوده و ناشی از تعهدات حاصل از جبران خسارت مطابق این موافقتنامه رخ دهد. به طور خلاصه اعضا می‌توانند موازین حفاظتی را تنها زمانی که سه شرط ذیل برآورده شود، اعمال کنند این شرایط عبارتند از:
۱- افزایش واردات
۲- آسیب جدی
۳- رابطه سببیب میان این دو.
۱- افزایش واردات:
مطابق ماده ۱-۲ موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی، افزایش واردات می‌تواند به شکل افزایش مطلق باشد یعنی افزایش تُنی یا واحدی محصولات وارداتی و یا به شکل افزایش نسبی یعنی افزایش به نسبت تولید داخلی باشد اما معلوم نیست که تا چه اندازه و تا چه زمانی واردات بایستی افزایش یابد در قضیه “آرژانتین – پوشاک پا (جوامع اروپایی)” نهاد استیناف به پیش شرط افزایش واردات به منظور اعمال موازین حفاظتی پرداخته است: «افزایش واردات بایستی، کاملاً مربوط به زمان اخیر، کاملاً ناگهانی، کاملاً سریع و کاملاً مهم هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت باشد تا سبب ورود صدمه یا تهدید به آن شود.”[۵۳۵]
در قضیه “ایالات متحده – محافظ‌های فولاد” نهاد استیناف تفسیر فوق را در خصوص پیش شرط افزایش واردات تأیید کرده است.[۵۳۶]
لذا افزایش واردات بایستی: مربوط به زمان اخیر، ناگهانی، سریع و مهم باشد. چنان چه افزایش واردات ناگهانی، سریع و جدید نباشد نمی‌توان وضعیت ضرورت اقتصادی را توجیه کرد. علاوه بر این نرخ افزایش (مثلاً افزایش سی درصدی) و نیز مقدار افزایش (مثلاً افزایش ده هزار واحدی) بایستی در نظر گرفته شود.[۵۳۷]
به علاوه چرخش وارادات در طی یک دوره آزمایشی بایستی لحاظ شود.
کافی نیست که سطح واردات در شروع دوره آزمایشی را با سطح واردات در پایان دوره مقایسه کنیم تا نتیجه بگیریم که افزایش واردات در معنای موافقتنامه حمایت از صنایع داخلی واقع شده است.[۵۳۸]
تحلیل چرخش‌های وارداتی در طی دوره آزمایشی، بایستی بیانگر افزایش در واردات باشد. از آن جا که افزایش واردات بایستی ناگهانی و جدید باشد[۵۳۹]، لذا نمی‌توان چرخش‌های وارداتی را در طی یک دوره آزمایشی مثلاً ۵ ساله در نظر گرفت.[۵۴۰]
مطابق ماده: ۹:۱ گات ۹۴، افزایش واردات، بایستی در نتیجه “یک پیشرفت غیر قابل پیش بینی” و نیز اثرات ناشی از تعهدات مندرج در گات ۹۴، واقع شده باشد.
مطابق نظر کار گروه در قضیه “Fur Felt Hats – ایالات متحده” در ۱۹۵۱، تغییر در روش‌های دباغی منتج به یک پیشرفت غیر قابل پیش بینی نمی شود بلکه میزان تغییر روش، وضعیت رقابت را متأثر می‌سازد. و لذا نمی‌توان به طور متعارف انتظار داشت که چنین چیزی از طرف مقامات ایالات متحده در ۱۹۴۷ قابل پیش بینی بوده باشد.[۵۴۱] در سال ۲۰۰۰، نهاد استیناف در قضیه “کُره – لبنیات” اعلام کرد که منظور از پیشرفت های پیش بینی نشده به معنای پیشرفت غیر منتظره است.[۵۴۲]
در قضیه “محافظ‌های فولاد – ایالات متحده"، نهاد استیناف نظر داد که دولت عضو وارد کننده ای که قصد اعمال موازین حفاظتی بر واردات محصولات متعدد را دارد، تنها کافی نیست ثابت کند که پیشرفت های غیر قابل پیش بینی منجر به افزایش واردات طبقه گسترده‌ای از محصولات شده است که شامل محصولات خاصی هم که موازین حفاظتی بر آن اعمال می شود، می‌گردد.[۵۴۳] لذا، مطابق این نظر، مقامات صلاحیت دار ملزمند ثابت نمایند که پیشرفت های غیر قابل پیش بینی منجر به افزایش واردات محصولات خاصی شده است که موازین حفاظتی بر‌آن اعمال می شود.[۵۴۴]
نهاد استیناف در قضیه گفته شده، اعلام کرد که مقامات صلاحیت دار دولت عضو وارد کننده که اقدام حفاظتی را وضع می‌کند، بایستی در گزارش منتشرهاش با یک توضیح کافی و مدلل ثابت کند که پیشرفت های غیر قابل پیش بینی و اثرات امتیازات تعرفه‌ای منجر به افزایش واردات شده که خود سبب ایراد صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به تولید کنندگان داخلی مربوطه شده است.
پانل در قضیه “مذکور” در رابطه با تعیین شرایط غیر قابل پیش بینی[۵۴۵] چنین گفت: “ماهیت وقایع، به ویژه پیچیدگی آن ها، نیازمند این است که رابطه میان پیشرفت های غیر قابل پیش بینی و افزایش واردات مسبب ایراد صدمه توضیح داده شود. زمان توضیح در رابطه با پیشرفت های پیش بینی نشده، قلمرو و کیفیت آن عواملی هستند که می‌توانند تعیین کنند آیا توضیح، مدلل و کافی بوده است یا خیر.[۵۴۶] نهاد استیناف در این قضیه، بر این نتیجه گیری صحه گذاشت.”[۵۴۷]
استیناف گفت که چون پانل نمی‌تواند مجدداً ادله مقام صلاحیت دار را بازنگری کند تنها توضیح مقام صلاحیت دار است که تعیین می‌کند آیا پیش شرط‌های ماهوی برای وضع اقدام حفاظتی فراهم بوده است یا خیر.[۵۴۸]
-
- پیش شرط “آسیب جدی”
دومین پیششرط ماهوی برای اعمال یک اقدام حفاظتی، وجود صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولید کننده محصولات مشابه وارداتی و یا مستقیماً به محصولات رقابتی است. ماده ۴۰۱ موافقتنامه، “صدمه جدی” را به عنوان یک خلل کلی و مهم به صنعت داخلی تعریف کرده است.[۵۴۹]
“تهدید به ایراد صدمه” نیز به عنوان “آسیب جدی قریب الوقوع” تعریف شده است.
نهاد استیناف اعلام کرد که آستانه معیار “آسیب جدی” بسیار بالا و دقیق است.[۵۵۰] این تعریف مضیق‌تر از تعریفی است که از معیار “صدمه مادی” در موافقتنامه آنتی دامپینگ و کانترویلینگ به عمل آمده است.
ماده (ج) ۴۰۱ موافقتنامه دو معیار را برای تعریف “صنعت داخلی” در یک قضیه ارائه داده است. معیار اول مربوط به محصولات مورد بحث است و معیار دوم مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی‌های تولید کنندگان این محصولات است.
درمورد معیار اول، صنعت داخلی شامل تولید کنندگان محصولاتی است که “مشابه بوده یا مستقیماً با محصولات وارداتی در حال رقابت هستند.” لذا اول باید محصولات داخلی مشابه یا مستقیم در حال رقابت با محصولات وارداتی را مشخص کرد.
مفاهیم “مشابه” و “مستقیم در حال رقابت” در موافقتنامه اقدامات حفاظتی تعریف نشده است و رویه قضایی مرتبطی هم در این خصوص در موافقتنامه وجود ندارد اما در گات ۹۴، رویه قضایی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد.[۵۵۱]
نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم “محصولات مشابه” معانی مختلفی در متون مختلف دارد و این رویه قضایی است که دقیقاً کارساز است. این رویه است که تعیین می‌کند آیا محصولاتی که مشابه‌اند یا مستقیم در حال رقابتند، اساساً به معنای تصمیم گیری راجع به ماهیت و قلمرو پیوند رقابتی میان چنین محصولاتی هست یا خیر. عواملی که باید در تعیین شباهت یا رقابت مستقیم بررسی شوند عبارتند از: ۱. ویژگی‌های فیزیکی محصولات ۲. استفاده نهایی محصولات ۳. عادات مصرف کنندگان و ترجیح دادن بعضی از محصولات ۴. طبقه بندی محصولات بر حسب عوارض[۵۵۲]
در قضیه “ایالات متحده – گوشت بره” نهاد استیناف این موضوع را که محصولاتی که در یک خط مستمر تولید هستند، منجر به تشابه محصولات مشابه نمی شود، رد کرد.[۵۵۳] زیرا، به طور کلی، روش‌های تولیدی در تعیین تشابه محصولات دخالتی ندارد.[۵۵۴]
دومین معیار مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی‌های تولید کنندگان محصولات مشابه یا در حال رقابت است. هدف از موافقتنامه حمایت از صنایع داخلی عبارت است از کل تولیدکنندگان داخلی یا حداقل بخش عمده‌ای از آن ها.
هیچ توضیحی درباره “بخش عمده ای” از تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. آن چه بر می‌آید این است که این موضوع بستگی به اوضاع احوال خاص هر مورد دارد و غالباً در قضایای مختلف متفاوتست.[۵۵۵] بعد از این که صنعت داخلی مشخص شد، می‌توان بررسی کرد که آیا صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه وجود دارد یا خیر. ماده (الف)۴۰۲ موافقتنامه اقدامات حفاظتی لازم میداند که از تمامی عوامل مربوطه که واجد ماهیت کیفی و عینی هستند و بر وضعیت آن صنعت تأثیر دارند، ارزیابی به عمل آید که به عوامل آسیب رسان معروفند و عبارتند از: ۱. نرخ و میزان افزایش محصول وارد شده چه به صورت مطلق و یا نسبی ۲. سهم بازار داخلی که بوسیله محصول وارداتی اشغال شده است و ۳. تغییراتی که در سطح فروش، تولید، باروری، قابلیت مصرف، منافع و مضار و به کار گیری داده شده است.[۵۵۶]
این فهرست از عوامل مخل، حصری نیست و لازم است کلیه عوامل موثر بر وضعیت صنعت داخلی بررسی شود.[۵۵۷] بررسی عوامل فوق الذکر، بیان حداقل عوامل دخیل است. مقامات داخلی، یک تعهد نامحدود برای بررسی تمامی عوامل ممکنه مخل ندارند. اما اگر مقام داخلی عاملی را به غیر از عاملی که از سوی یکی از طرف های ذی نفع مطرح شده است و مرتبط هم هست، بررسی کند آن وقت باید تحقیق کرد.[۵۵۸]
بنابراین مقامات داخلی که اقدام به اعمال موازین حفاظتی می‌نمایند، می‌بایست یک توضیح کافی و مدلل در این باره که چطور وقایع مستحدثه، نتیجه گیری آن ها، مبنی بر این که به صنعت داخلی آسیب وارد شده یا تهدید شده است را تأیید می‌کند[۵۵۹]، بدهند. برای احراز “آسیب جدی” لازم نیست که کلیه عواملی را که نشان می دهد صنعت داخلی تهدید شده است را بررسی کرد.[۵۶۰]
در حالتی که به کارگیری و قابلیت مصرف یک صنعت رو به کاهش می‌گذارد ولو هنوز سودمند باشد، می‌توان نتیجه گرفت که “آسیب جدی” وجود دارد.علاوه بر این، ماده (ب)۴۰۱ موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی، برای تعیین “تهدید به آسیب جدی” مقرر می دارد که تصمیم گیری راجع به این امر، باید مبتنی بر وقایع باشد و نه یک ادعای صرف یا حدس و گمان و یا یک احتمال بسیار بعید.[۵۶۱]
-
- پیش شرط “رابطه سببیت یا علییت“
سومین پیش شرط عمده و مهم اعمال موازین حفاظتی نسبت به واردات یک محصول پیش شرط سببیت است. مطابق ماده (ب)۴۰۲ موافقتنامه اقدامات حفاظتی برای احراز سببیت دو امر لازم است: ۱. اثبات پیوند اتفاقی میان افزایش واردات و آسیب یا تهدید به آسیب جدی ۲. شناسایی آسیب وارده از طریق عواملی به غیر از افزایش واردات و عدم انتساب این آسیب به چنین وارداتی.[۵۶۲]
در رابطه با “پیوند اتفاقی” نهاد استیناف در قضیه “گلوتن گندم – ایالات متحده” اعلام کرد که لازم نیست ثابت شود که افزایش واردات به تنهایی قادر به ایراد صدمه جدی بوده است. تمایز میان وقایعی که به موجب افزایش واردات حادث شده و وقایعی که به موجب عوامل دیگر حادث شده است، لزوماً به این معنا نیست که افزایش واردات می‌بایست به تنهایی قابلیت ایراد صدمه جدی را داشته باشد، و ایراد صدمه به سبب عوامل دیگر را باید استثنا نمود.[۵۶۳]
در رابطه با “عدم انتساب” نهاد استیناف در قضیه “گوشت بره – ایالات متحده” چنین گفت: “درحالتی که چندین عامل سبب ورود صدمه‌ای به طور هم زمان می‌شوند، تصمیم نهایی راجع به اثرات صدمات وارده از طریق افزایش واردات، به این ترتیب است که ابتدا اثرات صدمات وارده بوسیله عوامل اتفاقی دیگر را از آن تفکیک کنیم. اما هر نتیجه گیری که تنها مبتنی بر ارزیابی یکی از عوامل مخل باشد یعنی، افزایش واردات، یک نتیجه گیری مبتنی بر یک پایه غیر معین خواهد بود، زیرا فرض را بر این می‌گیرد که عوامل اتفاقی دیگری در ایراد صدمه دخالت نداشته اند. عبارت “عدم انتساب” در ماده (ب) ۴۰۲ جلوی چنین فرضی را می‌گیرد و به جای آن مقرر می‌کند که مقامات صلاحیت دار به ویژه اثرات صدمات ناشی از عوامل دیگر را ارزیابی می‌کنند، به نحوی که چنین اثراتی بتواند از اثر صدمات ناشی از افزایش واردات جدا شود. به این ترتیب، تصمیم تنهایی به طور خاص بر پیوند واقعی و عمده میان علت و اثر یعنی افزایش واردات و صدمه جدی استوار است.”[۵۶۴] لذا مقامات داخلی بایستی ضمن تفکیک اثرات عوامل مخل دیگر، یک توضیح کافی و مدلل نیز درباره ماهیت و گستره اثرات عوامل دیگر بدهند.
روش‌های داخلی
