متاسفانه عدم توجه قانون مدنی به مقوله عقد حبس باعث شده است که صاحب نظران کمتر در مورد حبس مال به پژوهش بپردازند و سعی کنند که به تطبیق این نهاد حقوقی با سایر نهاد های حقوقی مشابه بپردازند.با توجه به این نقصانی که در قانون در مورد توضیح و تبیین حبس مال جود دارد این امر یکی از امور مبهم درقانون مدنی و در بین مردم عامه قرار گرفته است. گرچه همان طور که در بحث های پیش رو توضیح خواهیم داد این عقد میتواند بسیاری از مشکلات جوامع امروزی را بر طرف سازد.
در مبحث پیش رو خواهیم دید که عقد حبس در زیر سایه ی سنگین وقف قرار گرقته و مجال بالندگی و شکوفایی نیافته است.از یک سو وقف با داشتن قوانین مدون و منظم و همچنین تبلیغات گسترده ازهمه لحاظ به گونه ای تمام عرصه را برای خویش تصرف کردهاست وعقد حبس نیز متاسفانه نه تنها در میان عامه مردم امری ناشناخته میباشد بلکه استادان و همچنین متخصصان این رشته نیز درک درستی ازاین موضوع ندارند و کارهای علمی بسیار کمی در این مورد صورت گرفته است. با توجه به سابقه ای که ما از قانون گذار در مورد توضیح و تبیین عقد وقف و دقت بسیار آن برای توضیح و تبیین این مورد در ذهن داریم در بحث های پیش رو دیده می شود که عدم توجه کافی فقها در این مورد باعث شده است که این مورد جزو اموری باشد که به خاطر مبهم بودن از نظر توضیحات کامل فقهی به نوعی موجب شده است که نویسندگان قانون مدنی نتوانند مانند وقف فصلی را مستقلا به ماهیت این عقد اختصاص دهند و حقوق دانان نیز با توجه به این کاستی در قانون مدنی کمتر به سراغ این مبحث رفته و در مورد آن بحث کردهاند. و کمتر سعی شده که در این مورد در کتاب های خود و در نظریه های خود استفاده کنند و مانند دیگر مسایل حقوقی همچون وقف فصل ها و بحث ها و فرض های مختلفی را در نظر بگیرند و از این نظر و به خاطر اینکه در فقه نیز به این موضوع کم توجهی شده است بیشتر تحلیل ها درمورد این مبحث نمی تواند ماهیت عقد حبس را به خوبی روشن کنند.
۱-۲-۲-ویژگیهای عقد حبس
۱-۲-۲-۱-حبس عین
با توجه به واژه حبس بایستی گفت که اولین ویژگی این عقد این است که عین مال بایستی حبس گردد. این حبس مانع از تصرفات مالکانه ای نمی شود که بر خلاف منافع منتفع نیست. یعنی مالک همچنان درحدود حق انتفاعی که به طرف مقابل داده است بایستی حقوق او را رعایت کند اما مانع از این امر نمی شود که او در مال خود تصرف انجام دهد. چه حقوقی چه مادی. باید گفت که با حبس مال اختیارات مالک نسبت به اصل مال محدود می شود.
۱-۲-۲-۲-قبض
لزوم قبض به عنوان شرط صحت از ارکان عقد حبس میباشد به عبارتی این عقد از عقود عینی است. ماده ۴۷ ق.م صراحتاً قبض درعقد حبس را ازشرایط صحت آن میداند و مواد ۵۹ و ۶۱ ق.م نیز قبض را شرط تحقق یا وقوع وقف قرارداده است. این امر تا جایی به پیش می رود که عقد حبس مانند عقد وقف تا زمانی که به قبض نرسیده باشد چنانچه مالک محجور شود یا بمیرد این عقد نیز به گونه ای از بین می رود.
البته نمی توان در این مورد واژه بطلان را به کار برد زیرا همان گونه که میدانیم بطلان مختص به عقود کامل است و از آنجایی که حبس یکی از عقود عینی میباشد که نیاز به قبض دارد و قبل از قبض عقد کامل نمی شود. پس این واژه در مورد این عقد قبل از قبض به هیچ وجه صدق نمی کند. قبض شرط صحت عقد انتفاع است. یعنی تا زمانی که مالک مال را به قبض منتفع نداده است عقد بین طرفین واقع نمی شود. حال اگر آن شرایط عمومی مندرج در ماده ۱۹۰ و دو شرط باقی بودن عین مال پس از انتفاع و قبض مال مورد انتفاع وجود داشته باشد یکی از ۵ عقدی که قصد شده به وجود میآید.
۱-۲-۲-۳- عدم خروج مال از مالکیت مالک
در اینجا بایستی گوشزد کرد که مال بعد از برقراری حق انتفاع در عقد حبس تنها منافعش به منتفع داده می شود و منتفع صاحب مال نمی شود یا مال به صورت جداگانه شخصیت حقوقی آن گونه که در قانون اوقاف بیان میکند را دارا نمی شود. بایستی گفت که در حق انتفاع نیز منتفع مالک منافع نمی شود همان گونه که در نظری دکتر کاتوزیان بیان میکند که «پس از زوال حق انتفاع، منتفع بایستی عین موضوع حق را به مالک رد کند و منافع استفاده نشده (مانند میوه های درخت باید به مالک رد شودو منتفع حق چیدن میوه ها را ندارد).[۷۶] در نتیجه بقای مالکیت مال برای مالک را نیز باید از ویژگی های عقد حبس دانست. و از این روی مالک اجازه تصرفات غیر مختل کننده حق انتفاع را دارا میباشد بر خلاف عقد وقف که بعد از حصول وقف به قبض صحیح دیگر مالک حق هیچ گونه دخالت متصرفانه در ملک را نخواهد داشت.
۱-۲-۲-۴- ایجاد حق انتفاع برای دیگران
در این مورد بایستی گفت که عقد حبس با عقد وقف شباهت دارند از آنجایی که مالک در عقد وقف نمی تواند خود را موقوف علیهم قرار دهد بایستی گفت در عقد حبس نیز همین ویژگی صدق میکند در واقع مقتضای ذات این عقد ایجاد حق انتفاع برای دیگران است چه این اشخاص معین و محصور باشند چه غیر محصور. پس مالک نمی تواند برای خود در مال خویش حق انتفاع قایل شود.
اگر چنانچه به فرض در وقف برخود نفع و فایده ای وجود داشته باشد و آن این باشد که دست طلبکاران یا افرادی که ممکن است در آینده نسبت به این مال حقی پیدا کنند کوتاه بماند، این امر در عقد حبس در تمامی عقود موجد آن جز در عقد حبس موبد بی فایده و غیر عقلایی می کند. مثلاٌ؛ به در یک مورد مالک مال را برای فرار از دست طلبکاران برای خود وقف میکند با توجه به امتیازاتی که قانون برای مال وقف شده و موقوف علیهم قایل شده حال اگر چنانچه این فرض غلط را صحیح بدانیم و وقف مال صحیح باشد، مال از این پس با حصول نتیجه وقف دیگر در اختیار طلبکاران قرار نمی گیرد یعنی اگر پیش از آنکه مالک بدهکار باشد به خاطر بیم از تنگدستی به نوعی مال را میتوانست وقف خود کند اینگونه بعد از حصول عقد وقف طلبکاران در آینده نمی توانند به به مال او دست یازند. اما در مورد حبس چنین اختیار ویژه ای وجود نخواهد داشت، مگر بتوان در عقد موبد چنین فرضی را قایل گشت.
۱-۲-۳-ارکان عقد حبس
۱-۲-۳-۱-صیغه حبس
با توجه به قانون مدنی دیده می شود که عقد حبس موجد حق انتفاع میباشد پس در این بخش به توضیح وتبیین انواع عقود موجد حق انتفاع می پردازیم. تا با مشخص شدن حق انتفاع که عقد حبس بر پایه آن می چرخد به درک درستی از عقد حبس برسیم. عقد حبس چهاررکن اصلی دارد و در این بحث نخست به صیغه عقد حبس می پردازیم