در هریک از روشهای بالا، ممکن است برای ارزشیابی و انعکاس نقاط قوت(فرصت های رشد) یا نقاط ضعف(چالش هیی که برای تحقق اهداف وجود دارد) از جایزه یا تخفیف استفاده شود.
۲-۳-۴-رویکرد ارزشیابی مبتنی بر درآمد
ارزشیابی شرکت ها بر اساس رویکرد درآمدی به دو عامل بستگی دارد: یکی برآورد منطقی از مزایای آتی مورد انتظار و دیگری نرخ تنزیل مناسب است. با بهره گرفتن از نرخ تنزیل مناسب درآمدهای آتی به ارزش روز تبدیل میشوند. در رویکرد درآمدی، متغیرهایی از قبیل سود یا جریان نقدی به عنوان معیاری از مزایای مورد انتظار سهامداران به کار گرفته میشود. مدل سرمایه ای[۶۳] و مدل جریان نقد تنزیل شده[۶۴](DCF) از جمله مدل هایی هستند که تحت رویکر درآمدی برای ارزشیابی سهام شرکت از آن ها استفاده میشود
هر فرد سرمایه گذار با توجه به ارزش، ریسک و بازده سهام اقدام به سرمایه گذاری در اوراق بهادار مختلف میکند. ارزش هر شرکت تحت تأثیر دو عامل کلیدی ریسک و بازده قرار دارد. معمولاً سرمایه گذاریها با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار انجام میگیرند ولی کسب این نرخ بازده همراه با ریسک است. ریسک را می توان احتمال اختلاف بین بازده واقعی یک سرمایه گذاری از بازده مورد انتظار آن دانست. بر این اساس لازم است که سرمایه گذاران بتوانند ارزش شرکت مورد نظر را محاسبه کرده، ریسک سرمایه گذاری خود را اندازهگیری کنند و نیز نحوه تأثیر ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک بر ارزش سهام را تجزیه و تحلیل نمایند. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای که دارایی ها را با توجه به ریسک آن ها قیمت گذاری میکند از شاخصی بنام برای سنجش و اندازهگیری ریسک سیستماتیک استفاده شده است. معیار سنجش ریسک غیر سیستماتیک نیز انحراف معیار در نظر گرفته شده است. شاخص Q توبین که نسبت ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری آن است نشان دهنده میزان ارزش شرکت است.
مردم برحسب تمایلات مختلف میتوانند پول، اوراق قرضه و اوراق سهام نگه داری کنند. در برخی مدلهای اقتصادسنجی این سه نوع دارایی به دو نوع یعنی پول و اوراق قرضه محدود شده است و مثلاً کینز در کتاب نظریه عمومی خود مفروض داشته که اوراض قرضه و سهام قابل جانشینی هستند و از نظر سرمایه گذار با هم فرقی ندارند و مردم میتوانند دارایی های مالی خود را در این دو قالب و بدون تفاوت از هم نگه داری کنند.
توبین این فرض را رد میکند و نتیجه میگیرد که تأثیر سیاست پولی بر تولید و درآمد واقعی را نمی توان تنها با توجه به نرخ بهره مورد قضاوت قرار داد. افزایش و کاهش تقاضای پول را نمی توان با تغییرات نرخ بهره سنجید، بلکه باید نرخ بازده ای را مورد توجه قرار داد که در آن سرمایه گذاران حاضر به خرید اوراق قرضه و سهام هستند. اصولاً، معیار نهایی افزایش و کاهش تقاضا، رابطه میان دارایی و بدهی های بنگاه های بازرگانی، به قیمت متداول در بازار و هزینه جایگزینی دارایی این بنگاه ها به قیمت جاری است. توبین نسبت این دو را Q می نامد. هر گونه تغییری در مقدار Q ممکن است در اثر سرمایه گذاری در بازارهای مالی یا در نتیجه تغییر انتظارات سرمایه گذاران در بازده مورد انتظارشان در بازار سرمایه رخ دهد. در سال ۱۹۶۹ توبین در مقاله ای با نام «روش تعادل عمومی در نظریه پول» نتیجه گرفت که تغییر تقاضا در بخش مالی تنها با تغییر در Q امکان پذیر میشود. البته تغییر در ترجیحات افراد برای پول، اوراق قرضه و سهام نیز ممکن است باعث چنین تغییری شود. سیاست پولی تنها یکی از عناصری است که نرخ تورم و بیکاری را تغییر میدهد، و لزوماًً مهم ترین عامل نیست. این مطلب، به نوبه خود پاسخی به مکتب پول گرایان است.
جیمز توبین، نظریه «Q توبین» را به عنوان شاخصی برای پیشبینی این که آیا وجوه سرمایه گذاری شده افزایش و کاهش خواهند یافت معرفی کرد.
یکی از وظایف مدیران مالی حفظ و افزایش ارزش شرکت میباشد. اگرچه شرکت را می توان از دیدگاه های متفاوتی مورد ارزیابی و ارزش گذاری قرار داد لیکن آنچه که برای مدیران و سهامداران حائز اهمیت فراوانی است ارزش بازار سهام شرکتهای آنان است. بایستی توجه داشت که آنچه برای سرمایه گذاران و سهامداران است الزاماًً برای سایر اشخاص و گروه ها از جمله بستانکاران، دولت، بانکها، اقتصاددانان و دیگر گروه ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیست. به عبارت دیگر هر یک از اشخاص و گروههای مختلف برای ارزیابی شرکت از دیدگاه خاص خود به آن می نگرند.
ارزش گذاری شرکت ها از ضروریات برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نمایشگر چگونگی تأثیر استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام شرکت ها است.
در تعیین ارزش شرکت شخص سرمایه گذار است که اوراق بهادار شرکت ها را خرید و فروش میکند و او است که میخواهد ارزش بازار این اوراق را بداند. اگر شرکتی درصدد برآید که ثروت سهامداران را به حداکثر برساند باید در تصمیمگیری ها، اهداف خود را به گونه ای تعیین کند که باعث افزایش تقاضای سرمایه گذاران (برای خرید سهام و سایر اوراق بهاءدار شرکت) گردد. این نوع تقاضاها موجب بالا رفتن قیمت آن اوراق بهاءدار در بازار خواهد شد. یکی از راه های افزایش ثروت سهامداران این است که ارزش سهام عادی شرکت افزایش یابد. بنابرین، نکته حائز اهمیت این است که مدیران بتوانند متغیرها یا عواملی را مورد توجه قرار دهند که در فرایند تعیین ارزش اوراق بهاءدار، مورد نظر سرمایه گذاران قرار میگیرند. نکته مهم دیگر این است که آنان بتوانند این مطلب را درک کنند که ارزش اقلام دارایی های مالی به چه طریقی تعیین میگردد [البته این اقلام در فرایند تعیین ارزش مشخص میشود].
برای تعیین ارزش یک شرکت می توان همه روش ها را در سه گروه قرار داد: آنچه یک شرکت دارد، آنچه یک شرکت به دست می آورد یا آنچه شرکت در بازار عاید خواهد کرد.
۲-۴-نسبت Q توبین
نسبت Q توبین از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش جایگزینی دارائیهای شرکت به دست میآید (لیندنبرگ و رأس[۶۵]، ۱۹۸۱). این نسبت توسط آقای جیمز توبین در سال ۱۹۶۰ مطرح شد. هدف وی برقراری یک ارتباط علت و معلولی بین شاخص Q و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q محاسبه شده برای شرکت بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارتی نسبت Q بالا، معمولاً نشانه ی ارزشمندی فرصتهای رشد شرکت میباشد (برلی و مایرز، ۲۰۰۳). اگر نسبت Q کوچکتر از یک باشد، سرمایه گذاری متوقف میشود.
معایب این نسبت عبارتند از:
الف) محاسبه ارزش جایگزینی دارائیهای شرکت مشکل میباشد.
ب) تعیین ارزش بازار سهام شرکتهایی که عضو بورس اوراق بهادار نیستند و یا سهام شرکتهایی که عضو بورس اوراق بهادار هستند ولی سهامشان داد و ستد نمیشود، مشکل میباشد.
ج) در مخرج کسر دارائیهای نامشهود در نظر گرفته نمیشوند، بنابرین عملکرد شرکتی که سرمایه گذاری زیادی در دارائیهای نامشهود کردهاست، اغراق آمیز میباشد. (ورترلت۷۳ و مونت گومری[۶۶]، ۱۹۸۸)
مزایای این نسبت عبارتند از:
الف) سادگی در فهم برای استفاده کنندگان و تحلیل گران مالی