۲-۱۱-۲-۳- “ریسک نقدینگی[۱۹]“: احتمال ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات مالی کوتاه مدت، ریسک نقدینگی نامیده می شود. این ریسک ناشی از سه عامل عدم توانایی اجرای تعهدات مالی کوتاه مدت، عدم توانایی تامین منابع مالی کوتاه مدت در هنگام نیاز و نیز عدم توانایی تامین مالی کوتاه مدت با هزینه میباشد. به عبارت دیگر ریسک نقدینگی دارایی مربوط به توانایی شرکت جهت به دست آوردن وجه نقد کافی جهت پرداخت بدهی های خود است. در مورد صکوک اجاره ریسک نقدینگی عبارت است از ریسکی که بانی قادر به فروش محصولات یا خدمات خود به قیمت متداول بازار نیست. دلایلی چون عدم وجود تقاضا جهت خرید محصولات را می توان عامل ایجاد چنین ریسکی دانست. ریسک نقدینگی، یکی از ریسک های مهم و قابل توجه برای بانی بوده و حتی ممکن است سبب ورشکستگی آن در شرایط نامناسب اقتصادی شود. مؤسسات رتبه بندی اعتباری هنگام اعطای رتبه اعتباری به این ریسک توجه ویژه ای دارند. مهمترین روش های مدیریت این ریسک شامل نگهداری اوراق بهادار با قدرت نقدشوندگی بالا مثل اوراق مشارکت، نقدینگی بین جریانات نقدی ورودی و خروجی (در این روش جریانات نقدی ورودی و خروجی در هر دوره پیشبینی شده و برای جریان خالص خروجی یا ورودی برنامه ریزی دقیق صورت میگیرد تا علاوه بر به کارگیری حداقل سرمایه، از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی نیز جلوگیری به عمل آید)، کسب خطوط اعتباری کوتاه مدت برای مواقع بحرانی، توسعه همکاری و ارتباطات با بانک ها و قراردادن مقداری وجه نقد در حسابی مسدودی نزد امین جهت پرداخت اجاره بهای حاصل از سرمایه گذاری در مواقع لزوم توسط امین استفاده کرد (فلاح شمس و رشنو، ۱۳۸۷).
۲-۱۱-۲-۴- “ریسک تورم[۲۰]“: تورم عبارت است از وضعیتی در اقتصاد که در آن سطح عمومی قیمت ها به طور بیرویه، یا بی تناسب، معنی دار و مداوم و غالباً به صورت غیر قابل برگشت افزایش مییابد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت ها افزایش مییابد بدین معنا است که با مقدار ثابتی دارایی مالی مقدار کمتری کالا می توان خرید. به عبارت دیگر تورم به معنی کاهش قدرت دارایی های مالی به نسبت دارایی های حقیقی است. با افزایش تورم دارندگان صکوک اجاره چون اجاره بهای ثابتی دریافت میکنند، لذا قدرت خریدشان کاهش یافته و در حقیقت سود دارندگان صکوک کاهش مییابد. در واقع افزایش تورم بازده واقعی سرمایه گذاران را کاهش میدهد و میزان سود یا زیان سرمایه گذاران بستگی به انتظار و پیشبینی آنان از سطح تورم در آینده خواهد داشت. در صورتی که سطح تورم کاهش یابد ریسک کاهش بازده واقعی سرمایه گذاران کاهش مییابد.
۲-۱۱-۲-۵- “ریسک نقدشوندگی[۲۱]“: در حالی نقدشوندگی یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر در انتخاب اوراق بهادار به حساب میآید که نقدشوندگی یک ورقه بهادار از سهولت معامله ورقه بهادار در یک بازار خاص برخوردار باشد که در این صورت نقدشوندگی در قالب زمان و هزینه، قابل بررسی و تحلیل است. معامله اوراق بهادار ممکن است برای یافتن یکی از طرفین معامله (فروشنده و خریدار) مستلزم صرف وقت زیادی باشد. به طور کلی سه منبع برای ریسک نقدینگی نام برده اند. اول تفاوت بین زمان رسیدن سفارش خرید و سفارش فروش در بازار، دوم وجود قوانین مشخص در مورد معامله اوراق بهادار و سوم وجود تقاضای بسیار کم برای معامله و مبادله اوراق بهادار. صکوک نیز مانند سایر اوراق بهادار دارای ریسک نقدشوندگی است و میزان آن به نوع اوراق بستگی دارد. به عنوان مثال صکوک مرابحه و صکوک استصناع منتشر شده در کشورهای عربی از قدرت نقدشوندگی بسیار اندکی برخوردار هستند، زیرا بر اساس نظرات فقهی اهل سنت، خرید و فروش دین حرام است. از طرف دیگر خرید و فروش این اوراق را نیز مبتنی بر خرید و فروش دین می دانند و با این استدلال خرید و فروش ثانویه صکوک استصناع و صکوک مرابحه را حرام اعلام کردهاند. البته باید توجه داشت که بر اساس نظرات فقهای شیعه خرید و فروش ثانویه اوراق استصناع و مرابحه در حالت کلی اشکال شرعی ندارد. با پذیرش صکوک اجاره در بورس اوراق بهادار تهران، در این حالت ریسک نقدشوندگی صکوک اجاره همانند سهام خواهد بود و بر اساس شرایط بازار (میزان تقاضا، میزان عرضه، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، تغییر در رتبه اعتباری اوراق و …) تعیین خواهد شد. ریسک نقدشوندگی را با ایجاد ساز و کارهایی مانند تعهد بازخرید اوراق توسط بانی، ناشر و یا ضامن به سرمایه گذاران پوشش داد.
۲-۱۱-۲-۶- ریسک بازار: ریسک بازار به صورت فطری در اوراق بهادار قابل معامله در بازارهای ثانویه وجود دارد و به هیچ وجه نمی توان با متنوع ساختن پرتفوی آن را از بین برد. بنابرین این ریسک برای صکوک اجاره ای که در بازار ثانویه پذیرفته شده نیز وجود دارد. جهت اندازه گیری آن نیز می توان از روش های مرسوم همانند ارزش در معرض ریسک استفاده کرد. باید توجه داشت وجود یا عدم وجود ریسک بازار به نوع طراحی اوراق بستگی دارد. از این حیث می توان اوراق اجاره را به دو صورت طراحی کرد. حالت اول این است که اوراق در هیچ بازار ثانویه ای پذیرفته نشده باشند و به وسیله ناشر یا شخص ثالث دیگری امکان بازخرید آن وجود داشته باشد. اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مرکزی از این دسته است. در این حالت ریسک بازار و ریسک نقدشوندگی برای سرمایه گذاران وجود نخواهد داشت. حالت دوم این است که اوراق به گونه ای طراحی شوند که امکان معامله در بازار ثانویه شامل بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس داشته باشند. از پیش نیازهای وجود چنین امکانی با نام بودن اوراق اجاره میباشد.