ابتدا قبل ازهرچیز اشاره ای کوتاه به تعریف وصولی اسنادی می‌کنیم که البته مشروح ،تعریف و عملکرد این شیوه پرداخت در فصول قبل بیان شده و نیاز به تکرار آن مطالب در این قسمت ضروری نمی رسد لذا در این باره می توان گفت:

ساده ترین تعریفی که برای اسناد وصولی می توان نمود آن است که بانکی به نمایندگیاز طرف فروشنده اسناد حمل را هنگامی در اختیار خریدار قرار می‌دهد که خریدار وجه اسناد را بپردازد و چنانچه اسناد حمل در مقابل قبولی برات مدت دار باشد, برات ‌مدت‌دار را قبولی نویسی نماید. البته بایستی توجه نمود که فروشندگان هنگامی کالای خودرا ‌بر مبنای‌ اسناد وصولی می‌فرستند که اطمینان به وصول وجه اسناد داشته و نسبت به ثبات اقتصادی و عد تغییر مقررات ارزی کشور خریدار مطمئن باشند.

همان گونه که در تعریف فوق دیدیم در اینجا بانک نقش یک نماینده و یا وکیل را برای فروشنده ایفا می کند همان گونه که در تعریف عقد وکالت درقانون مدنی آمده((وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.)) در عملیات وصولی نیز فروشنده از بانک می‌خواهد تا به نمایندگی و نیابت از وی اسناد حمل را در قبال دریافت وجه و یا اخذ قبولی در اختیار خریدار قراردهد. و همان گونه که قانون مدنی در ماده ۶۵۸ درباب عقدوکالت می‌گوید((وکالت ایجابا وقبولا به هر لفظ و فعلی که دلالت برآن کند واقع می شود )) در اینجا این اجازه از طریق قراردادی است که مابین فروشنده و بانک منعقد می‌گردد و کارمزد بانک هم در این قسمت نقش اجرت وکالت را ایفل می کند همتنگونه که ماده ۶۶۰قانون مدنی می‌گوید ((وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ))پس با توجه بدانچه گفته شد می توان نتیجه گرفت عقد وکالت می‌تواند قالب خوبی برای وصولی اسنادی باشد همان گونه که مرابحه و استصناع دو قالبی هستند که با توجه به مفاد اعتبارات اسنادی می‌توانند لباس و پوشش حقوقی برای این شیوه پرداخت باشند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

سیرتحول روش های پرداخت مؤید این امر است که در حال حاضر اعتبارات اسنادی در میان سایر روش های پرداخت بهترین شیوه پرداخت در تجارت بین الملل است شاید مهمترین دلیل آن در این امر هویدا باشد که فروشنده و خریدار مطمئن هستند که با انجام تعهدات خویش، طرف دیگر نیز ملزم به انجام تعهد است و در واقع اگر چه متعاملین از دو کشور مخالف با یکدیگر معامله می‏ کنند، ولی همان مکانیسم بده-بستان ابتدایی به تسلیم مبیع و پرداخت ثمن حاکمیت دارد.

فروشنده مطمئن است که پس از تهیه کالا که در بعضی از موارد، مصرف منحصر به فرد دارد، و غیر از خریداری که سفارش آن را داده است، مشتری دیگری نخواهد داشت، با ارائه اسناد مقرر در اعتبار نامه، ثمن را دریافت خواهد کرد.

از سوی دیگر، خریدار مطمئن است تا وقتی که کالا طبق قرارداد تهیه و تحویل نشود،پرداختی انجام نخواهد شد و ثمن معامله در معرض خطر قرار نخواهد گرفت،

با توجه به تمام آنچه راجع ‌به این چها رشیوه حاضر که همکنون مقبولیت بیشتری دارند گفته شد هرچند استفاده از برات و وصولی اسنادی نسبت به ضمانت نامه های بانکی کمتر است چون در این روشهابه منافع خریدار بیشتر توجه می شود لذا باعث ایجادنارضایتی هایی در فروشنده می شود هرچند این دو روش نسبت به اعتبارات اسنادی از این مزیت برخوردارند که هزینه کمتری بردوش خریدار و فروشنده تحمیل می نمایند ضمن اینکه نسبت به اعتبارات اسنادی زمان کمتری را طی می‌کنند و استفاده از ضمانت نامه های بانکی بین‌المللی نسبت به اعتبارات اسنادی با تو جه به تفاوت آن ها از نظر هدف که در اعتبارات اسنادی وظیفه پرداخت است و در ضمانت نامه ها وظیفه تضمین و چرخش عملیات نیز متفاوت از یکدیگر می‌باشد و وظیفه بانک در اعتبارات اسنادی مشروط به ارائه اسناد است ولی در ضمانت نامه معمولا بدون شرط است و قوانین اعتبار ات اسنادی نسبت به قوانبن سایر روش‌ها من جمله ضمانت نامه های بانکی از سیر تحولات بیشتری عبور کرده و چندین بار ویرایش شده لذا دارای نثصان کمتری می‌باشد اما این بدان معنا نیست که اعتبارات اسنادی از هر گونه ایراد و عیبی مبراست بلکه بدان معنی است که این روش نسبت به سایر روش های پرداخت از معایب کمتری برخوردار است .ناگفته نماند با الکترونیکی شدن اعتبارات اسنادی تقریبا مشکلات زیادی از اعتبارات اسنادی حل شده است و حقوق اعتبارات اسنادی توانسته تاحدودی دو ارزش کارایی اقتصادی و عدالت را بایکدیگر سازش دهد .اصل استقلال اعتبار،دکترین لزوم انطباق ذقیق ارائه با مفاد اعتبار ،اصل نهایی بودن پرداخت ،و اصل منع مداخله قضایی در مکانیسم اعتبار اسنادی تا پیش از پرداخت مبلغ اعتبار با توسل به تدابیراحتیاطی ای همچون دستور موقت ،از جمله قواعد حقوق اعتبارات اسنادی است که در خدمت ارتقای کارایی و فایده تجاری سیستم اعتبار اسنادی می‌باشد .در مقابل ،مسئولیت ذینفع به سبب نقض تضمیناتی که به عهده گرفته است وجریان اصول حقوق قائم مقامی در پرداخت که مبتنی بر مفهوم لزوم ممانعت از دارا شدن غیر عادلانه می‌باشد ،قواعدی است که پس از پرداخت وجه اعتبار قابل اعمال گردند و در خدمت عادلانه کردن مکانیسم اعتباراسنادی می‌باشند و اصول دادگستری و حق گزاری و عدالت را در این شعبه از دانش حقوق استحکام می بخشند .پیشنهادی که در پایان این پژوهش می توانم ارائه دهم این است که بسیاری پسندیده خواهد بود که با توجه به رشد تجارت بین الملل و تحولات زیادی که هر روزه در این عرصه شاهد آن هستیم قانونگذاران ما با کمک حقوقدانانمان که در عرصه تجارت بین الملل صاحب نظر هستند به وضع قوانینی درمورد اعتبارات اسنادی بپردازند و بابی جدید مختص این موضوع و دیگر موضوعات نظیر ضمانت نامه های بانکی به قانون تجارت کشور بیافزایند تا ضمن اینکه به کارگیری صحیح این روش ارزشمند را در عرصه تجارت بین الملل گسترش دهند در زمینه اعتبارات اسنادی داخلی نیز مشکلات بسیاری را حل نمایند امید است این پژوهش کوچک گامی در جهت اعتلای ایران عزیزمان باشد.

فهرست منابع و مآخذ

۱- اخلاقی بهروز ا، بهروز، مقاله بحثی پیرامون ضمانتنامه بانکی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران شماره ۱۴۹ و.۱۴۸

۲-اشمیتوف،کلایوم. حقوقتجارتبینالملل،ترجمهبهروزاخلاقیودیگران،انتشاراتسمت،چاپ اول۱۳۸۷٫٫

۳- اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، چک) انتشارات سمت، چاپ دهم۱۳۸۵٫

۴-اسناد بین‌المللی، کنوانسیون ۱۹۳۰ژنوپیرامون برات و سفته بین‌المللی ،مجله حقوقی ،شماره دوازدهم مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.

۵-افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت ۳/ نظر ی و کاربردی، اسناد تجاری، بانکی، خزانه، و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول،۱۳۸۰٫