۱-۵-۴- علم به قانون، شرط تحمل مجازات
طبق این نظریه هرگاه کلیه ارکان جرم در فعل مرتکب و کلیه عناصر مسئولیت در شخصیت وی جمع باشد، اما عنصر علم به قانون موجود یا محرز نباشد، دادگاه نمی‌تواند مجرم را به تحمل مجازات مقرر محکوم کند. به این ترتیب، علم به قانون شرط اساسی برای تحمل محکومیت جزایی محسوب می‌شود. به این نظریه نیز این اشکال وارد شده است که پذیرش آن دستگاه قضایی را با مشکل روبرو می‌کند و راه گریز مجرمان را از عدالت هموار می‌سازد ؛ زیرا اگر بپذیریم که علم به قانون شرط تحمل مجازات است، لاجرم بار اثبات این شرط بر عهده دادستان یا شاکی قرار می‌گیرد و تا دلایل کافی بر اثبات آن نزد دادگاه ارائه نشود، صدور حکم محکومیت علیه مجرم امکان پذیر نخواهد بود. البته همان گونه که در بین حقوق دانان مشهور است عذر جهل به قانون از کسی پذیرفته و مسموع نیست. و به عبارتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون مدنی به طور ضمنی بر این موضوع صحه گذاشته است و لذا قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است. واین انتشار را اماره یا قرینه آگاهی از قانون پنداشته‌اند که البته در ادامه مباحث به آن پرداخته خواهد شد.
۱-۶- سیر تاریخی مسئولیت کیفری
۱-۶-۱- دوران باستان و انتقام خصوصی
در ایام باستان در بسیاری از موارد مجازات جرایم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرایم عمدی بود. در مجموعه قوانین حمورابی گفته شده : اگر جراحی خسارت جسمی فاحشی به مریض وارد آورد مقرر است که دست اورا قطع کنند. و یا اگر فرزند شخص بزرگی را به هلاکت رساند پسر همان جراح را باید به عوض به قتل رساند و اساس مجازات‌ها و قوانین حمورابی اصولا قصاص است. دندان، برای دندان، چشم، برای چشم و… ولی در قوانین حمورابی در عین حال استثناء نیز وجود داشت ؛ بین توانگران و مستحقان و آزادگان و بردگان، طبقه اشراف و عوام در مجازات‌های تحمیلی فرقهای زیادی به چشم می‌خورد. نوع دیگر قصاص، قصاص کورکورانه بوده که صدمه وارد شده به هر قیمتی باید جبران می‌شد واهمیتی نداشت که چه کسی مورد آزار و صدمه قرار می‌گیرد. که این طرز تفکر با پیدایش ملتهای متمدن از بین رفت. این دوره که برخی حقوق دانان آن را دوره دادگستری خانوادگی یا دادگستری میان کلان‌ها نامیده‌اند دارای خصوصیات جمعی بودن مسئولیت و بی عدالتی در مجازات است که البته بعد‌ها با تعدیل نسبی و سپس تعدیل کلی تغییر شکل می‌دهد و به انتقام اجتماعی تبدیل می‌گردد (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۷۹ و ۱۱۵ ).
۱-۶-۲- مسئولیت کیفری در مکتب عدالت مطلق
آرای و عقاید این مکتب مبتنی بر چند اصل ثابت اخلاقی است. نخست کوشش انسان برای رسیدن به سعادت وقتی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد. انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز نمی‌تواند آزادی حقیقی یا سعادت را بشناسد. (اردبیلی، ۱۳۹۳، ص ۹۹) طرفداران این مکتب معتقدند که عدالت و اخلاق ایجاب می‌کند که بزهکار کیفر ببیند ؛ لذا اگر فایده‌ای نیز برای جامعه از نظر مجازات متصور نباشد اجرای آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضروری است (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۱۲۳ و ۱۲۴) بنیان‌گذار این مکتب را کانت معرفی کرده‌اند. (کاوه، ۱۳۹۱ ).
۱-۶-۳- مسئولیت کیفری در مکتب تحققی
اساس اعتقادات طرفداران مکتب تحققی بر پایه جبری بودن پدیده بزهکاری و عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار استوار است (نوربها، ۱۳۸۱، ۱۳۱) طرفداران این مکتب می‌پنداشتند که جرم، نتیجه عوامل درونی و بیرونی است. عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار است و عوامل بیرونی هم از محیط اجتماعی و فیزیکی کسب می‌شود که بزهکار در آن زندگی می‌کند. آن ها ضمن تأکید بر عدم آزادی اراده انسان در انجام اَعمال خود، نتیجه گرفتند که موضوع اِخلال نظم عمومی و مسئولیت اخلاقی مجرم منتفی است و به جای آن باید به میزان خطری که مجرم برای جامعه دارد توجه کرد و بر اساس میزان و درجه حالت خطرناک مجرم تدابیری پیش‌بینی کرد تا جامعه از خطر بزهکاران در امان بماند. در واقع، سزار لومبروزو اصلی ترین بنیان گذار این مکتب معرفی شده است. (کاوه، ۱۳۹۱) بنابرین مکتب تحققی دیدگاهی جبر پندارانه نسبت به جرم داشت.
۱-۶-۴- مکتب فایده اجتماعی
اساس این اعتقاد بر مبنای محاسبه فایده اجتماعی برای مجازات استوار است. بنیانگذاران این مکتب را ژان ژاک روسو، بکاریا و بنتام نام برده‌اند (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۱۱۵ ).
۱-۶-۵- مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک
اساس اعتقادات طرفداران این مکتب مسأله اراده مختار یا اراده آزاد است که در مقابل جبر قرار می‌گیرد. (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۱۲۶) در واقع، مکتب کلاسیک ترکیب و تلفیقی از نظریه « نفع اجتماعی » و نظریه عدالت مطلق است که هر دو در اوایل قرن نوزدهم مورد توجه واقع شدند.
۱-۶-۶- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی
اساس اعتقادات طرفداران مکتب دفاع اجتماعی مهمتر ازتوجه به دو مقوله جبری بودن و اراده به دفاع از اجتماع یا فرد پرداخته وبه جای اینکه مسئولیت را بر مبنای نظری بپذیریم آن را از نظر عملی با داده های ناشی از بررسی‌های متعدد علوم گوناگون خواهیم شناخت (نوربها، ۱۳۸۱، ۱۴۴ و ۱۳۵) به عبارت دیگر عقیده طرفدارن این مکتب آن بود که بحث جبر و اراده را کنار گذاشته و بکوشند وسایل دفاع جامعه یا فرد یا هر دو را فراهم نمایند. برخی معتقد به دفاع از جامعه و برخی نیز معتقد بودند که نباید در اِعمال مجازات‌ها فقط به دفاع از جامعه پرداخت؛ بلکه باید هدف دیگری که شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه می‌باشد نیز مورد توجه قرار گیرد؛ و باید وی را از طریق وسایل ممکن تحت تأثیر قرار داده و به مسئولیت اجتماعی خودش آگاه کرد و بزهکار را برای ورود به اجتماع آماده ساخت و باید مجازات را با شخصیت بزهکاران متناسب کرد. از طرف دیگر، برخلاف پیروان مکتب تحققی، طرفداران این مکتب معتقد به اصل آزادی اراده هستند (کاوه، ۱۳۹۱) همان طور که ملاحظه می‌شود در قرون اولیه مبنای مسئولیت را اخلاقی و بر ناعدالتی و انتقام و مجازات گناه بوده که به تدریج و با ترقی جامعه بشری و با تحقیق در علت بزه کاری به دنبال یافتن راه کار‌های مختلف بر پایه فایده و نفع فردی یا اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. در رابطه با مکاتب کیفری تقسیم بندی‌های مختلفی صورت گرفته است که اشاره به آن ها از حوصله بحث خارج می‌باشد. و خود نیاز به پایان نامه‌ای مستقل دارد.
