تبصره – در سال ۱۳۲۴ ماده ی ۱۲ قانون ثبت اصلاح شد و به دارندگان حق درخواست ثبت که به وظیفه ی خود عمل نکرده بودند دو سال دیگر مهلت داده شد تا درخواست ثبت نمایند. این تمدید مهلت بعلت انقضا دو سال مذکور در آن ماده فعلاً منتفی است.
گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت
درخواست ثبت روی کاغذهای معمولی پذیرفته نمی شود و باید به وسیله ی تقدیم اظهارنامه بعمل آید. این امر از صدر ماده ی ۱۱ قانون ثبت که تصریح دارد به اینکه از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ی ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ی ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله ی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند…. استفاده می شود.
گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی
اظهارنامه فرم مخصوصی است که از طرف اداره ی ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده ی او گذاشته می شود و او باید با تکمیل و اعاده ی آن درخواست ثبت نماید. طبق ماده ی ۲۲ آئین نامه ی قانون ثبت املاک در اظهارنامه باید مطالب زیر قید شود :
۱- هویت دهنده ی اظهارنامه یعنی اسم و نام خانوادگی و شاره شناسنامه و محل صدور آن.
۲- محل اقامت متقاضی.
۳- سمت متقاضی ثبت نسبت به ملک
۴- تابعیت مستدعی ثبت.
۵- نوع مال غیر منقول که درخواست ثبت آن می شود از قبیل باغ – منزل مسکونی – زمین زراعتی و مانند آن ها با تعیین محل وقوع آن و شماره پلاک و مشخصات و حدود و اجزاء و متعلقات آن.
۶- میزان و مقدار و املاک و اراضی مورد درخواست و در این مورد برابر ماده ی ۲۴ آئین نامه ی قانون ثبت باید به دانگ و سهم قرار داده شود و اصطلاحات محلی از قبیل فنجان و غیره با دانگ و سهم تطبیق می‌گردد واگر اظهارنامه مربوط به قنات یا چشمه باشد به دستور ماده ی ۴۳ همان آئین نامه باید میزان سهام از روی ساعت و گردش شبانه روز معین شود.
۷- بهای ملک در تاریخ درخواست. ذکر بهای ملک از نر وصول حق الثبت و هزینه های ثبتی است واداره ی ثبت قبل از صدور سند مالکیت با ارزیابی ملک حق الثبت را وصول خواهد نمود.
۸- شرح حقوق عینی که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد (حقوق ارتفاقی).
اظهارنامه ی ثبتی باید به امضاء مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او به اداره ی ثبت محل داده شود و هرگاه دهنده ی اظهارنامه نتواند امضاء کند اثر انگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت و در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل یا ولی یا قیم و به طور کلی توسط جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وکالتنامه یا قیم نامه یا اوراق مربوط ضمیمه شود. همچنین دهنده یاظهار نامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت و تصرف خود را به اداره ی ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه ی آن ضمیمه ی اظهارنامه و در پرونده بایگانی شود. و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ی ثبت تسلیم نماید و در هر حال درخواست کننده باید نحوه ی تصرف خود را که او را برای تقاضای ثبت مجاز می‌دارد معلوم کند.
تذکر – از آنچه ذکر شد معلوم می شود که اظهار نامه ی ثبتی غیر از اظهار نامه ایست که در قوانین دیگر به آن اشاره شده است. از قبیل اظهارنامه ی مالیاتی و اظهار نامه ی مذکور در ماده ی ۷۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی.
نتیجه گیری :
اعمال دوباره مقررات ثبت عمومی نسبت به همان قلمروهای جغرافیایی که قبلا بر مبنای مواد ۹ و ۱۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ اعلان و اجرای این مقررات صورت گرفته است، ولو با گذشت نزدیک به هشتاد سال، اقدام پسندیده ای نیست. فلذا برای املاکی ک هبه ثبت دفتر املاک نرسیده اند اعم از مجهول الملک و مسبوق به سابقه پذیرش تقاضای ثبت باید چاره اندیشی شود.
روش های ثبتی خاص با وجود آنکه بعضا موازی و یا مغایر با مقررات ثبت عمومی است و موجب تخصیص مصادیق عمده از موضوع واحد ( اموال غیر منقول) شده است، لیکن در پیشبرد اهداف اولیه قانون گذار در زمینه تثبیت مالکیت مؤثر بوده است. مقررات ثبت اراضی کشاورزی تکمیل کننده نواقص و کاستی های موجود نسبت به مصادیق معینی از اموال غیر منقول است. اجمالا در مقررات برنامه چهارم توسعه و قوانین بودجه ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و اقتصادی نمودن فلسفه وضع این مقررات فراقانونی بودن بسیاری از احکام مندرج در آئین نامه ها و نیز شیوه نامه مشترک از ایرادات اساسی در مقررات شیوه ثبتی مذبور است. با وجود سکوت این مقررات احکامی نظیر لزوم انتشار آگهی های نوبتی و تهدیدی لزوم دادن فرصت اعتراض برای اشخاص مدعی احتمالی ممنوعیت در پذیرش اعتراضات خارج از مهلت قانونی ممنوعیت در پذیرش دعاوی تضییع حق به خصوص دعوی ابطال سند مالکیت نسبت به املاکی که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده اند، قابلیت استماع دعاوی نسبت به ملک ثبت شده ای که بدون رعایت قانون به ثبت رسیده است و املاک کشاورزی مورد بحث نیز اعمال می شود.
به منظور تحقیق کامل تثبیت مالکیت املاک پیشنهاد می شود قانون گذار و نیز تدوین کنندگان آئین نامه های اجرایی بند (( ح )) ماده ۱۴۳ برنامه پنجم ضمن رفع ایرادات تعارضات و موانع بیان شده و کاهش هزینه ثبت آن را علاوه بر املاک خارج از شمول مقررات اصلاحات ارضی به باغات واقع در محدوده جغرافیایی مذکور نیز تسری دهند.
منابع:
الف.فهرست کتب:
۱- آذرپور، حمید و غلامرضا حجتی اشرفی. (۱۳۸۲) مجمومعه محشی از بخشنامه های ثبتی ، چاپ سوم، تهران، نشر گنج دانش.
۲-اسکافی،نادر (۱۳۸۲)فرهنگ ثبتی، چاپ سوم،تهران،نشر دادگستر.
۳- امامی، سید حسن. (۱۳۲۰) شرح قانون ثبت اسناد و املاک ، چاپ دوم، تهران، شرکت کانون کتاب.
۴-امامی، سید حسن ( ۱۳۷۰)، حقوق مدنی، جلد ۶، چاپ نهم، تهران، نشر اسلامیه.
۵- باختر، سید احمد. ( ۱۳۸۸)، قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی، چاپ دوم، تهران، نشر خرسندی.
۶-جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۸۷) حقوق ثبت املاک ، جلد اول، چاپ دوم، تهران، نشر گنج دانش.
۷- جعفری لنگرودی، محمد جعفر ،(۱۳۸۸) حقوق اموال) چاپ پنجم، تهران، نشر گنج دانش.
۸- حیدروند، سیف الدین، ( ۱۳۸۶)،نقش سازمان ثبت ، چاپ دوم، تهران، نقش گستران بهار.
۹-حمیتی واقف،احمد علی،(۱۳۸۲)حقوق ثبت، چاپ دوم، تهران ،نشر حقوقدان.
۱۰- دورنر، پیتر. ( ۱۳۸۰)، اصلاحات ارضی و توسعه اقتصادی، ترجمه : احمد کریمی، چاپ دوم،تهران، انتشارات امیر کبیر.
۱۱ – شمس، احمد. ( ۱۳۷۶) ، نظام حقوقی اراضی ملی ده، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
۱۲- صفائی، سید حسین.(۱۳۸۲)، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، جلد اول، چاپ چهارم،تهران، نشر میزان.
۱۳-رازانی،بهمن(۱۳۷۹)حقوق ثبت،،چاپ دوم،تهران،انتشارات اساطیر.
۱۴-غجمی، اسمعیل. (۱۳۵۴) پژوهش در زمینه اصلاحات ارضی و نظام زراعی، چاپ سوم، تهران، انتشارات توس.
