جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا میکند.[۵۸]
وقتی فردی مرتکب جرمی می شود، حادثه ی اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد و مجازات را تعدیل کرد. اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول میدارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازاتها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.[۵۹]
۲-۱ فردی کردن مجازات و تعدد جرم
اصولاً منطق و عدالت حکم میکند که کسی که جرایم متعددی را مرتکب گردیده با آن کسی که فقط مرتکب یک جرم گردیده است، برابر نباشد از سوی دیگر ممکن است عدالت مطلق اقتضای آن را نماید که برای فردی که مرتکب جرایم متعدد گردیده به نسبت هر جرم ارتکابی، مجازات جداگانه ای در نظر گرفته شود.
درحالت تعدد جرم، ارتکاب جرایم متعدد از سوی مجرم نشانگر این است که انجام عمل مجرمانه از سوی او نمی تواند یک اشتباه و شاید اتفاقی باشد بلکه مجرم با خواست خود جرایم متعددی انجام داده و ارتکاب این اعمال حالت خطرناک و ضد اجتماعی مجرم را ثابت میکند. به عنوان مثال کسی که مرتکب جرایم جعل، سرقت، خیانت در امانت و تمرد در مقابل مأمورین دولت شده است، عاصی تر و خطرناک تر از مجرمی است که مرتکب یک فقره جعل گردیده است.[۶۰]
اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء میکند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده با آن کس که به کرات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آن ها را زیر پا گذارده یکسان برخورد نشود و از این رو می توان گفت قاعده تعدد جرم یکی از نهاد های حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که در مورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگر سابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد، مجازات بیشتر و سنگین تری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده اما سابقه ی ارتکاب جرم دیگری نداشته باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی به کارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه مجرمیت، سوءنیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است.[۶۱]
بنابرین قاعده ی تعدد جرم که یکی از نهادهای حقوقی برخواسته از اصل فردی کردن مجازات است، نه تنها در جهت تسهیل در اجرای تفکر قدیمی جمع مجازاتها نیست بلکه فلسفه به کارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوءنیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرایم ارتکابی او.
۲-۲ فردی کردن مجازات و تکرار جرم
تکرار جرم دومین سبب عام تشدید کیفر بر مجرمی است که سوابق او در دستگاه عدالت کیفری نشانگر دارا بودن سابقه ی تحمل مجازات میباشد، چنین مرتکبی مجدداً قوانین جزایی را نقض نموده است، او با ارتکاب جرم جدید نشان داده که تحمیل مجازات سابق بر او بی اثر بوده و هم در حال حاضر واجد حالت خطرناک بیشتری است و احتمال تجری مجدد او می رود. همین شاخص ها تحمیل مجازات را بر او توجیه می کند.[۶۲]
نظریه پردازان مکتب تحققی با رد اختیار و اراده ی آزاد بزهکار، جرم را محصول و معلول عوامل گوناگونی می دانند که بالاجبار فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق میدهد، عواملی که بر حسب بزهکاران مختلف با یکدیگر ترکیب شده و دسته بندی بزهکاران را به پنج دسته ی بزهکار مادرزادی، دیوانه، به عادت، اتفاقی، و هیجانی به وجود می آورد.[۶۳]
پیروان مکتب تحققی در راستای اصل فردی کردن مجازاتها معتقد بودند که ارتکاب جرم در نتیجه ی اجبار ناشی از مجموعه ای از عوامل فردی و اجتماعی است و لذا واکنش نسبت به مجرم می بایست متناسب با حالت خطرناک او تعیین گردد.
اصل فردی کردن مجازات ها، به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی، و اجتماعی فرد مجرم است.
از دیدگاه این مکتب در فرایند واکنش جامعه در برابر پدیده ی بزهکاری وجود عنصر معنوی تقصیر و خطا لازم و ضروری نیست .همین اندازه که رفتار بزهکاری اثری از حالت خطرناک را نشان دهداین واکنش توجیه پذیر خواهد بود.[۶۴]
بر اساس نفوذ همین نظریه است که بسیاری از نویسندگان معاصر حقوق جزا، تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به مفهوم حالت خطرناک بازگشت میدهند.
مهم ترین اشکال بر اتخاذ این نظریه به عنوان مبنایی برای تشدید مجازات ، عدم ارائه معیار و ملاک دقیقی در اندازه گیری و محاسبه حالت خطرناک است.
با توجه به مطالب فوق باید سیاست شدت عمل مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک و قانون گذاران متأثر از این آموزه ها را در برابر تکرار کنندگان جرم و تشدید مجازات ایشان را علاوه بر آموزه های سزادهی ناشی از هدف ارعاب مردم و بازدارندگی مجازاتها دانست. بر این اساس با تجویز مجازات افزون تر در قبال تکرار جرم، در حقیقت سیاستی پیشگیرنده جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، توسط همان مجرم قبلی و بزهکاران مکرر بالقوه، اتخاذ شده است.[۶۵]
گفتاردوم: تأثیر پذیری
در این گفتار تأثیرپذیری قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی از مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار (نظریه بازدارندگی و اصل فردیکردن مجازات) بیان میشود.
بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در تشدید مجازات
قانون مجازات اسلامی سابق در اجرای قواعد تعدد و تکرار و تشدید مجازات بزهکاران بر مبنای اندیشه ی بازدارندگی بوده و از سیستم کلاسیک پیروی نموده است.
بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات
مبنای تشدید مجازات درلایحه قانون مجازات اسلامی، وجود حالت خطرناک در شخص است. و لحاظ تعداد جرایم ارتکابی در میزان تشدید و اعمال جهات تخفیف پیروی مقنن از اصل فردی کردن مجازاتها که از جمله سیاست های جنایی اسلام است را نشان میدهد.
فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی
مبحث اول: تعدد جرم
تعدد جرم حالتی است که شخص واحد مرتکب جرایم متعدد می شود، مقررات تعدد جرم نسبت به بزهکاری اعمال می شود که مرتکب جرایمی در فواصل زمانی مختلف بلند یا کوتاه مدت گردیده است ولی به علت عدم دسترسی به متهم یا عدم کشف جرم و یا به جهات دیگری رسیدگی به عمل نیامده و به طور کلی هنوز حکم قطعی لازم الاجرا صادر نشده است. تعدد جرم دلیل وجود حالت خطرناک و مسئولیت جزایی بیشتر در مرتکب اعمال مجرمانه و لزوم احتیاط در ارفاق و تخفیف مجازات اوست ولی از این جهت که مرتکب تعدد جرم قبلاً به طور رسمی محکومیت پیدا نکرده و وسایل تنبیه او از طرف جامعه فراهم نیامده است، مجازاتی کمتر از مجازات تکرار جرم دارد.[۶۶]
گفتار اول: اقسام تعدد جرم
در حقوق جزا تعدد جرم به انواع مختلفی تقسیم می شود بیشتر حقوقدانان قائل به دو قسم تعدد مادی و تعدد اعتباری جرم هستند.