۳) وجه التزام^[۲۰۵]

وجه التزام میزان خسارت ناشی از تخلف از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر از اجرای آن است که هنگام عقد به طور مقطوع توسط طرفین معین می‌گردد و به‌موجب آن متعهد در مقابل متعهد له ملزم می‌شود ‌در صورتیکه به عهد خود وفا نکند مبلغی پول به او پرداخت کند^[۲۰۶]، جون وجه التزام مشخص و مقطوع می‌باشد برای تعیین میزان نیاز به اقامه دلیل از سوی متعهد له نیست و به‌محض عدم اجرای تعهد ، متعهد باید میزان وجه التزام را به متعهد له پرداخت کند ، اگرچه متعهد هیچ گونه خسارتی از عدم اجرای تعهد متحمل نشده باشد^[۲۰۷].

در قراردادهای آتی مبلغی که باید به عنوان سپرده حسن انجام تعهد نزد بورس به‌واسطه کارگزار به ودیعه گذاشته شود اولاً مقطوع و مشخص است و ثانیاً برای جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد متعهد می‌باشد. هرچند سپرده حسن انجام تعهد مقطوع و مشخص است که معمولاً ۲ تا ۱۰ درصد معادل کل بهای کالای مورد معامله است اما بر اساس قوانین و مقررات بورس کالا، مبلغ سپرده اولیه از طریق تسویه روزانه بر مبنای قیمتی که هرروز توسط بورس برای کالای مورد مبادله اعلام می‌گردد تعدیل می‌شود ازاین‌رو سپرده حسن انجام تعهد در بورس که معروف به سپرده اولیه است نه بیعانه است نه جریمه عدول بلکه وجه التزامی است که با توجه به نقش بورس در ساماندهی و حاکمیت نظام واحد از سوی بورس تعیین می‌شود . حال وجه التزامی که در قرارداد آتی توزیع می‌گردد آیا جانشین اصل تعهد می‌گردد یا خیر . به عبارتی وجه التزامی که برای عدم ایفای تعهد پیش‌بینی گردیده است آیا قابل‌جمع با اصل تعهد می‌باشد ؟ در قراردادها آنچه مهم است اراده و تعهد مشترک متعاقدین می‌باشد که منظور از گنجاندن وجه التزام تحکیم و تأکید بر انجام تعهدات که اگر متعهد از تعهدش امتناع نمود جریمه و مجازات شود یا هدفشان جبران خسارات احتمالی ناشی از تخلف از اجرای تعهد می‌باشد. اگر وجه التزام جریمه و مجازات عدم انجام تعهد باشد در واقع تأکیدی است برانجام تعهد اصل که در صورت خلف وعده التزام متعهد به اجرای تعهد و پرداخت وجه التزام امکان‌پذیر است . این امر یا به‌موجب تصریح در قرارداد قابل استنباط است یا از طریق قرائن و شواهد که در ظاهر عبارت قرارداد وجود دارد قابل‌فهم است مانند اینکه در قرارداد ذکر شود ” در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر متعهد موظف است یک‌میلیون ریال به‌طرف دیگر قرارداد بپردازد “که از ظاهر عبارات چنین برمی‌آید که جمع بین درخواست اجرای تعهد اصل و پرداخت وجه التزام مذکور برای متعهدله ممکن است .اما اگر وجه التزام در برابر عدم انجام تعهد باشد با تخلف متعهد ، متعهد له حق انتخاب هریک از اجرای تعهد اصلی و یا پرداخت وجه التزام را دارد. در این حالت وجه التزام خسارت احتمالی پیش‌بینی شده در قرارداد است و قصد انشائی طرفین این است که تالی فاسد عدم ایفای تعهد همان خسارت وجه التزام می‌باشد . ‌بنابرین‏ ماهیت و طبیعت وجه التزام در قرارداد را باید در قصد و اراده طرفین و عرف حاکم جستجو کرد . با استقراء در قوانین و مقررات بورس کالا و تعریفی که از قرارداد آتی آمده است سپرده حسن انجام تعهد جریمه مجازات عدم اجرای تعهد یا تأخیر انجام تعهد است زیرا در قرارداد آتی صراحتاً طرفین تعهد می‌دهند که هرکدام از آن‌ ها از انجام تعهد تخلف نمایند مبلغ معین را به‌طرف مقابل بپردازد و نیز هدف از انعقاد قراردادهای آتی پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت و جلوگیری از هزینه های انبارداری و حصول اطمینان برای متعاملین از آینده سرمایه‌گذاری خود می‌باشد که هزینه‌ای است برای مقصود طرفین معامله برای تأکید بر اجرای قرارداد . لذا هرکدام از طرفین قرارداد آتی که از انجام تعهد خودداری نماید طرف مقابل می‌تواند وجه التزام مقرر در قرارداد را مطالبه کند بدون اینکه درخواست اجرای اصل تعهد از او سلب شود . هرچند این امر برخلاف اصل همانا عدم اجتماع مطالبه خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد و اجرای اصل تعهدات می‌باشد اما مطابق ماده ۱۰ ق.م معتبر به نظر می‌رسد. این‌چنین با جمع شرایط که بیان کردیم و رعایت تمامی تشریفات مقرر در قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های بورس قرارداد آتی منعقدشده منشأ آثار حقوقی می‌گردد . لذا یکی دیگر از فرض‌های ما مبنی بر تشریفاتی بودن قرارداد آتی این‌چنین به اثبات می‌رسد^[۲۰۸] .

مبحث دوم : ماهیت حقوقی قراردادهای آتی نفت

موضوع این تحقیق تحلیل حقوقی قراردادهای آتی نفت است و قصد نهایی این تحقیق، نتیجه‌گیری در خصوص صحت و بطلان این قراردادها یا قابلیت تصحیح آن می‌باشد، برای تصمیم‌گیری در این خصوص، یعنی تعیین اعتبار قرارداد آتی، مقدمتاً باید گفت ماهیت حقوقی این قراردادها دانسته شود و اوصاف آن مشخص گردد؛ حقیقتاً تعیین ماهیت حقوقی یک عمل حقوقی تا حدود زیادی وضعیت حقوقی آن را نیز به ما می‌شناساند. درخصوص قرارداد آتی، به‌ویژه، چنان که خواهیم دید تشخیص این موضوع که آیا این اعمال حقوقی، عمل حقوقی یک‌جانبه یا دوجانبه هستند و در صورت عقد بودن آیا از عقد معین و علی‌الخصوص بیع می‌باشند یا خیر، از اهمیت خاصی برخوردار است.

در حقوق انگلیس بحث گردیده است که آیا این ماهیت “معامله آتی” یک توافق است یا یک سند است و یا یک قرارداد. نظری که پذیرفته‌شده است این است که معاملات آتی، قرارداد هستند و لذا قواعد مربوط به‌قرارداد بر آن‌ ها حاکم است. همچنین در خصوص مشتقات و ازجمله قراردادهای آتی بحث شده است که آیا این قراردادها، از جنس قراردادهای قماری هستند یا خیر؟ آیا می‌توان این قراردادها را با توجه ‌به این‌که به هدف بیمه کردن دارنده قرارداد در مقابل خطر تلاطم آتی قیمت به کار می‌روند، قرارداد بیمه دانست و لذا ضوابطی که برای انعقاد قراردادهای بیمه ازجمله صلاحیت‌های اطراف عقد بیمه الزام الرعایه هستند، در خصوص این قراردادها نیز لازم‌الاجرا است؟ آیا این قراردادها را می‌توان قراردادهای بازرگانی و یا قراردادهای مربوط به سرمایه‌گذاری دانست و با توجه به قانون بازارها و خدمات مالی آن‌ ها را خارج از قراردادهای قماری دانسته و آن‌ ها را معتبر دانست؟ عمده این مباحث در حقوق انگلیس در بحث‌های مربوط به اعتبار بیان گردیده است، مختصراً اینکه قراردادهای آتی و سایر مشتقات ازجمله قراردادهای بازرگانی و یا سرمایه‌گذاری مشمول قانون خدمات و بازارهای مالی انگلیس شمرده می‌شود و از این حیث معتبر شمرده می‌شود^[۲۰۹].