ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ظاهراً مبیین اصل قانونی بودن درقانون مجازات اسلامی است که با ترکیب آن باماده ۱ میتوان به این نتیجه رسیدکه این اصل با توجه به ماده ۲ بوجودآمده است .علاوه برمنابع اصلی و اولیه حقوق کیفری ،رویه های قضایی وهمچنین نظریات مشورتی وجوددارد که ازمنابع ثانویه وتکمیلی حقوق کیفری به شمارمیرود.[۴۵]
۲-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درایئن دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸
اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دارای یک مفهوم عام نیزبوده وتشریفات رسیدگی وصلاحیت دادگاهها نیزشامل مشودزیراآئین دادرسی به مجموعه مقرراتی اطلاق می شود که ناظربه تعقیب وتحقیق وروندرسیدگی به جرم بوده وتاپایان دروه مجازات نیزبراین فرایند حکومت میکند .
قانونگذارعادی ایران درحقوق کیفری شکلی روندی راموردنطرقرارداده که باتعبیری که حقوق دانان کیفری ازچگونگی پذیرش اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها توسط قانونگذارمؤسس ارائه دادهاند، کاملا متفاوت است وردپای از قوانین ومقررات کیفری این اصل واردگردیده که اینک به تفصیل بین قوانین شکلی وماهوی پرداخته خواهدشد.
تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی:
قوانینجزائیدارایحالتشکلیوحالت ماهویهستندکه بایدبین قوانین شکلی وماهوی تفاوت قائل شد
اصل قانونی بودن چه در مورد قوانین ماهوی وچه درقوانین شکلی مقررمیداندهیچ قانون و قاعده ای قابلیت اعمال ندارد مگرآنکه قانون گذارقبلا بدان اعتباربخشیده باشد .دلیل تفکیک قوانین به ماهوی وشکلی آن است که اصل قانونی بودن در مورد قوانین ماهوی واصل قانونی بودن در مورد قوانین شکلی تبعات مختلفی دارند. یکی تفسیرقانون است که روش تفسیر این دوقانون کاملا بایکدیگرتفاوت دارند که این امرناشی از هدف قانونگذاردروضع این قوانین میباشد و نکته ای دیگردرموردقلمرواین قانون درزمان میباشد همچنین در مورد قلمروقوانین آئین دادرسی کیفری در مکان است . اینکه کدام محکمه صالح به رسیدگی است ، حکم را چه کسی بایداجراکندوقاضی بایدواجدچه شرایطی باشد.[۴۶]
علمای حقوق معتقدند قواعد کیفری ماهوی، قواعدی هستندکه اعمال ممنوع ودرخورمجازات را تعریف و در نوع یامیزان مجازات ها تغییر ایجاد می کند لیکن قوانین شکلی ، قوانینی هستندکه برای پیشگیری از اشتباهات قضایی واعمال هرچه بهتره عدالت کیفری وضع میشوند.نتیجه آنکه اصل قانونی بودن چه در مورد قوانین ماهوی وچه در مورد قوانین شکلی این است که هیچ قانون وقاعده ای قابلیت اعمال ندارد مگرآنکه قانونگذار قبلا به ان اعتباربخشیده باشد ودلیل تفکیک قوانین ماهوی وشکلی این است که هدف قوانین جزائی ماهوی حفظ نظم اجتماع و تامین هر چه بیشتر آسایش جامعه است در صورتی که هدف قوانین شکلی صیانت از حقوق و آزادی های متهم میباشد.[۴۷]
فصل سوم:
جایگاه اصل قانون مندی در
حقوق جزای بین الملل
حقوق بین الملل کیفری قسمتی ازمقررات حقوق بینالمللی است که جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزائی دارد.[۴۸]
اصل قانونی بودن درمعنای ادبی اش عبارت است از(اطاعت و فرمان برداری ازقانون) تبعیت ازیک سند حقوقی یاحتی الزام به یک فعالیت اساسی مبتنی بر یک هنجارحقوقی .شایدبتوان گفت این اصل در ابتدای قرن بیستم وبامتن اعلامیه جهانی حقوق بشردرسال ۱۹۴۸ درنظام حقوق موضوعه بینالمللی مورد پذیرش قرارگرفته است .
دربنددوماده یازده این اعلامیه آمده است : هیچکس به علت فعل یاترک فعلی محکوم نخواهدشد که هنگام ارتکاب این فعل یاترک فعل مطابق قانون ملی یابین المللی عملی مجرمانه نبوده است.
لذا به منظورعدم نقض این اصل ، تعقیب وپیگرد افراددردیوان کیفری بینالمللی مجری حقوق بین الملل کیفری حداقل نیازمنداثبات دوامرپیشبینی شده است . ابتدابایستی شناسایی یا سوابق بینالمللی در این خصوص وجودداشته باشد که یک فرددرمقابل یک دولت میتواند موضوع مجازات کیفری قرارگیرد. دوم اینکه عملی که فردبه آن متهم میگردد بایستی ازسوی جامعه بینالمللی به عنوان جرم مشمول ضمانت اجرای بینالمللی ویامجازات های مشخص ، شناخته شده باشد.[۴۹]
بنابرین اجرای این شرایط تازمانی که یک قانون کیفری بینالمللی وجودندارد مشکل میباشد .[۵۰]
واضح است که اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها که بیان میدارد(هیچ جرمی غیرمبتنی بر قانون وجودندارد) نمیتواند درمعنای مضیق این اصطلاحات درحقوق بین الملل کیفری اعمال گردد. زیراحقوق بین الملل کیفری به مثابه یک حقوق عرفی محروم از قوانین میباشد.[۵۱]
این حوزه ازحقوق نیز مانند حقوق بین الملل ریشه ومبنای خودرا شناخت جهانی حقوق و عدالت میداند از این روحقوق بین الملل کیفری مبتنی برکنوانسیونهایی استکه قواعد آن منطبق بر(اندیشه عدالت) (واخلاق) میباشد. و درواقع این قواعددرراستای حمایت است (نظم اجتماعی بینالمللی) وبه عبارت دیگر منافع اساسی جامعه بینالمللی کشورها تحمیل می شود.نتیجه اینکه حقوق بین الملل کیفری برعکس حقوق بین کیفری داخلی واضح وقانون گذاری شده نیست وصرفا یک حقوق عرفی است و بعنوان یک حقوق (نوشته) محسوب نمیگردد.
به اعتقاداین حقوقدانان درقلمروجرائم بین المللی نمیتوان توقعداشتکه این جرائم در لحظه ارتکابشان توسط یک قانون جرم انگاری شده باشند . بعلاوه میدانیم که حتی درقلمروحقوق داخلی آنجا که مبتنی برعرف میباشد همانند کشورهای آنگلوساکسون اصل قانونی بودن جرائم درمعنای مضیقش معتبروقابل اعتنا میباشدبرخی دیگرازحقوق دانان به این اصل باعنوان( اصل مادی بودن قابلیت پیشبینی هنجارهای کیفری ) توجه نموده اند ومعتقدند هرهنجار رفتاری که بایک کیفرمرتبط است، بایستی کاملا قابل پیشبینی باشد. این همان معنی اصل قانونی بودن جرم میباشد.[۵۲]درهمین رابطه مسئله قانونی بودن جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت ،ارتکاب یافته توسط افراد نظامی که شرکت در جنگ شغل آن ها محسوب میگردد نیز از اهمیت زیادی برخوردارمیباشد.
یکی ازگام های جامعه ی بینالمللی درمسیرحرکت به سوی جوامع داخلی پیشبینی مسئولیت کیفری و دیوان کیفری بینالمللی است . در این راستابراثرفعالیت چنددهه سازمان ملل متحدازطریق مجمع عمومی، اساس نامه دیوان کیفری بینالمللی به صورت یک معاهده جهانی به امضای کشورهای جهان رسیده است[۵۳].
همان طوری که اشاره شد جرم بینالمللی عملی است که نظم عمومی بینالمللی رانقض میکند ازبین رفتن ویا برهم خوردن نظم جامعه بینالمللی منوط به آن نیست که یک کشوریادولت یاکشورها ودولت هایی متزلزل شود. گاه حتی باازبین بردن یک فردممکن است جرم بینالمللی واقع شده ونظم عمومی بینالمللی مختل گردد ازجمله کشتن یک نفر بخاطروابستگی به قوم و قبیله وافکارسیاسی ومذهبی ونژادی وقتل با انگیزه وابستگی فردبه این مسائل یک جرم بینالمللی است.[۵۴]
مبحث نخست: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ومنابع حقوق بینالمللی کیفری