۲-۳ ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری

اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران، (زمین های موات یا رها شده) را از جمله انفال و ثروتهای عمومی قلمداد و آن ها را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل شود.

ماده ۳ قانون زمین شهری^[۵۳] اراضی موات شهری را تعریف نموده و ویژگی‌های آن را اعلام داشته است، لذا تشخیص زمین موات برای استقرار مالکیت دولت شرط ضروری و لازم می‌باشد. به علاوه حسب مقررات آمره، به منظور جلوگیری از تخریب باغات و فضای سبز در محدوده قانونی شهرها که در محیط زیست مؤثر خواهد بود تشخیص باغ ونوعیت دایر بودن زمین ضروری به نظر می‌رسد.

در این راستا ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر می‌دارد: “تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهر سازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه است ” مواردی که تشخیص نوعیت اراضی ضروری و اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلف به اخذ نظریه وزارت مسکن و شهر سازی در خصوص نوع زیست زمین شده اند عبارتند از:

1. 1. در صدور مجوز یا پروانه

1. 1. در نقل و انتقال

1. 1. در افراز وتفکیک و تقسیم اراضی شهری

1. در تملک اراضی

** ماده واحده الحاقی به ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۳/۱۱/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام^[۵۴]

“وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می کند به مالکین اعلام نماید.

مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود. تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می‌توانند اعتراض خود ر به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم الاجراست”.

این ماده علی رغم مخالفتی که با قانون زمین شهری دارد به لحاظ اینکه دولت و خریداران زمین از دولت را از سر درگمی و بلاتکلیفی درآورده است مصداق مصلحت نظام و از موارد عسر و حرج بوده و راهگشا می‌باشد.

۲-۳-۱ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر

در حال حاضر با توجه به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر به شرح زیر می‌باشد:

۲-۳-۱-۱ زمین های موات

به موجب “قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن در محدوده خارج از شهرها مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام” و نیز “قانون زمین شهری” در داخل محدوده شهر ها جزو انفال بوده و در اختیار دولت قرار دارد.

تشخیص موات بودن اراضی داخل در محدوده شهرها با وزارت مسکن و شهرسازی و خارج از محدوده شهر ها با جهاد کشاورزی است. این تشخیص قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه صالحه است.

۲-۳-۱-۲ اراضی بایر

هم اکنون قانون لازم الاجرا ی اراضی بایر خارج از محدوده شهر ها، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص (حل مشکل اراضی بایر )^[۵۵] است. که تغییراتی در وضع حقوقی اراضی بایر خارج از محدوده شهر ها به عمل آورده است.

تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶^[۵۶] هیچ اظهار نظری در خصوص قطعیت حکم صادره دادگاه نکرده و بنا به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی این احکام قابل تجدید نظر می‌باشند.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون زمین شهری، ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲، در موقع معاینه محل ‌در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به وسیله دولت یا ارگانها و دفاتر خانه سازی، احداث اعیانی یا واگذار شده، بدون در نظر گرفتن اعیان های مذکور خواهد بود.

۲-۳-۲ ترکیب اعضای کمیسیون

مبنای وجود کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری بوده که در ادارات کل مسکن و شهر سازی مراکز استان ها تشکیل و به وظایف مقرر در این ماده عمل می کند.

در گذشته قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۰ و آئین نامه اجرای آن اعضای کمیسیون و نحوه تشکیل جلسات را پیش‌بینی کرده بود. ولی با تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ این آئین نامه اعتبار خود را از دست داده و هم اکنون آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ که به تصویب هیات وزیران رسیده لازم الاجرا می‌باشد که در آن هیچ اشاره ای به ترکیب اعضای کمیسیون نکرده است.

بر اساس دستورالعمل وزارت مسکن و شهر سازی، تشخیص نوع زمین به عهده ۳ نفر که با حکم وزیر مسکم و شهر سازی تعیین می‌شوند می‌باشد. در شهر ها ی بزرگ ه نمایندگان وزیر مذکور متعدد هستند حسب مورد به ‌گروه‌های سه نفره تقسیم می‌شوند و هر گروه با توجه به اینکه در قانون اراضی شهری، کمیسیون نادیده شده بود به اعتبار سابقه تقنینی به کمیسیون ماده ۱۲ معروف است.

این کمیسیون دارای دبیرخانه ای است که در مرکز هر استان واقع شده و وظیفه ضبط نظرات و پاسخ استعلامات و تهیه وسایل و ملزومات نمایندگان وزیر به عهده درد. دبیخانه از ناحیه رئیس سازمان مربوطه منصوب می شود.

۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون

۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون

محل کار کمیسیون تشخیص و دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهر سازی بوده و ارجاع پرونده ها به کمیسیون از طریق دبیر خانه انجام می شود. دبیرخانه فقط در مواردی که پرونده کامل باشد مکلف به ثبت و تشکیل پرونده و ارسال به کمیسیون و انجام استعلام لازم می‌باشد.

این کمیسیون برای اظهار نظر پس از انجام معاینه محل و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی و مطالعه پرونده ها ی ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند.

بدیهی است که کمیسیون تنها طبق صورت جلسات مضبوط در پرونده های ثبتی ومندرجات اسناد مالکیت، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید و نظریه کمیسیون باید مستدل ومتضمن مساحت وموقعیت ‌و مشخصات ثبتی ملک به همراه مستندات کافی باشد. ترسیم کروکی محل وتعیین حدود اربعه ملک و اینکه ملک سابقه زراعت و کشت دارد یا نه نیز باید معلوم ومشخص گردد.

۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص

صدور نظریه کمیسیون تشخیص منوط به اجرای مقدماتی تحت عنوان(شناسایی مقدماتی ) می‌باشد.

تصمیم کمیسیون وقنی عنوان (نظریه ) دارد که به صورت نوشته دراید نظریه باید حاوی نکات زیر باشد:

۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه

تاریخ صدور نظریه، نام مالک یا مالیت، شماره وپلاک ثبتی مرجع درخواست کننده

۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه

پس از مقدمه، کمیسیون علت صدور نظریه خود را استدلال می‌کند و همچنین دلایل خود را ذکر کرده ‌و موجبات وعلل تصمیم خود را شرح می‌دهد به نحوی که وقتی نظریه مطالعه می شود علت صدور آن به وضوح مشخص باشد ‌و مالک و یا دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض، از دلائل آن آگاه شود. به عبارت دیگرنظریه باید موجه ومدال باشد یعنی جهات و دلائل آن ذکر شوند.

۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن

همچنین،می توانپرسیدکهچهعواملاقتصادیو اجتماعی‌ایسببشدهسطحزندگیبازنشستگان کارگری شهرداری قم پایین باشد؟

این مفهوم،کمک می‌کندبتوانیمشکل زندگی بازنشستگان کارگری قمراازدووجهبررسیکنیم: نخست،وجه عینی و واقعیاست کهبراساسآنمی‌توانمیزانبهرهمندی مردمازامکاناتمادیراسنجید. دراینوجه،میزان برآوردهشدننیازها،خواسته‌هاوانتظاراتیکهجنبهعام دارندوبرایزندگیضروریهستندموردتوجهقرارمی‌گیرد. دوم،وجهذهنیوتصوریاستکهبراساسآن می‌توانمیزانرضایتوخشنودیمردمازبرآوردهشدن نیازهایواقعیراسنجید. همچنین،ازطریقاینوجهمی‌توانشکلزندگیمردمراازدیدخودآنهانگریستو کیفیتآنرابرحسبذهنیتخودآنهاموردارزیابی قرارداد.‌بنابرین‏،مسأله‌ایکهرودررویتحقیقحاضر قرارداردایناستکهکیفیتزندگیبازنشستگان کارگری شهرداری قم به گونه‌ایبرسدکههردووجهذهنیوعینیآنرامد ‌نظر داشته،حیطه‌هاییرامشخص سازدکهنمایانگر ابعادمهموعمدهزندگیباشد.

مؤلفه‌‌های کیفیت زندگی عبارتند از : عملکرد جسمی، مشکلات جسمی، درد جسمی، سلامت عمومی، نشاط، عملکرد اجتماعی، مشکلات روحی، سلامت روانی. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت مؤلفه‌‌های کیفیت زندگی در بازنشستگان کارگری شهرداری قم می‌باشد. همچنین بررسی میزان تاثیر عوامل عملکرد جسمی، مشکلات جسمی، درد جسمی، سلامت عمومی، نشاط، عملکرد اجتماعی، مشکلات روحی، سلامت روانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم می‌باشد که به صورت یک رابطه علّی(علت و معلولی) بررسی می شود.

۳- چارچوب نظری تحقیق

اساس نظری موضوع کیفیت زندگی در نظریه سلسله مراتب نیازها مزلو قرار دارد و بعدها به منظور گسترش قلمرو آن سایر نظریه ها مورد استفاده قرار گرفته است.

در اینجا، به دو نظریه مزلو و بوم شناسی انسانی اشاره می‌کنیم و سرانجام مفاهیم عمده آن نظریه ها را گزینش نموده، با ادغام آن ها مدلی تدوین می‌کنیم که سهم هر یک را در بررسی کیفیت زندگی نشان می‌دهد.

آبراهام هرولد مزلو، روان شناس انسان گرای آمریکایی، نیازهای اساسی انسانی را در قالب پنج نیاز عمده دسته بندی ‌کرده‌است. به نظر وی، آرایش این نیازها به شکل سلسله مراتبی است که به ترتیب عبارت اند از: نیازهای جسمانی، نیازهای ایمنی، نیازهای تعلق و عشق، نیازهای احترام، و نیازهای خودشکوفایی (مزلو،۱۳۷۲).

نظریه مزلو، از این حیث که نیازها را پدیداری انگیزشی روانی تلقی می‌کند نظریه‌ای روان شناختی است، اما از این حیث که رفع این نیازها را مبتنی بر روابط و پیش شرطهای اجتماعی می‌داند جامعه شناختی است. از نظر مزلو، موقعیت‌ها و شرایط اجتماعی موجب برآورده شدن یا نشدن نیازها می‌شود و مورد اخیر، به نوبه خود، موجد نگرش‌ها و رفتارهای خاصی در فرد می‌گردد. از این رو، می‌توان گفت که برآورده شدن یا نشدن نیازها، حلقه رابط فرد با ساختار اجتماعی است.

«نیازهای ابتدایی بشر : مزلو خود در این باره می‌گوید فقط می‌تواند به دست سایر افراد بشر یعنی جامعه و از طریق آنان ارضا گردد (مزلو، ۱۳۸۱).

مزایایی را که نظریه مزلو در تحلیل کیفیت زندگی دارد می توان از دو بعد مورد توجه قرار داد : از جهت متغیر وابسته تحقیق، این نظریه می‌تواند در تعیین شاخص‌های کیفیت زندگی کمک مهمی بکند. پنج نیازی را که مزلو به شکل سلسله مراتبی مشخص می‌کند، میتوان، با جرح و تعدیل هایی، به عنوان مؤلفه‌ها و شاخص های کیفیت زندگی تعیین نمود : الف) وضعیت سلامتی بهداشتی، ب) وضعیت اقتصادی، ج) وضعیت امنیتی، د) وضعیت اجتماعی، ه) بهزیستی ذهنی روانی. این پنج حیطه، متناظر است با پنج نیاز اساسی در نظریه مزلو.

از سوی دیگر، کمک مهم نظریه مزلو، تعیین عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی افراد یا متغیرهای مستقل تحقیق است. از آن جایی که مزلو، برآورده شدن و یا نشدن نیازها و نیز چگونگی آن را منوط به ترتیبات اجتماعی و نهادی می‌داند، می‌تواند در انجام تحقیقات علی جامعه شناختی به کار آید. در این تحقیق، از مفهوم ترتیبات اجتماعی و نهادی مورد نظر مزلو میتوان چهار متغیر شیوه جامعه پذیری در خانواده، میزان تحصیلات، میزان استفاده از رسانه های همگانی و نگرش های سنتی/مدرن را به عنوان تعدادی از متغیرهای مستقل استخراج نمود.

نظریه دیگری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، نظریه بوم شناسی انسانی است. این نظریه، تعامل‌ها و روابط به هم وابسته انسان‌ها با محیط‌های فیزیکی، زیستی و اجتماعی آن ها را مورد توجه قرار داده، بدین وسیله تغییر و تبدیل منابع مواد، انرژی و اطلاعات را شامل می‌گردد. ‌بر اساس دیدگاه بوم شناسی، این پویش‌ها و تحولات، برای شناخت جامع تجربه‌ انسانی مفید است. دیدگاه بوم شناختی، کیفیت زندگی انسان‌ها و کیفیت محیط را به هم وابسته می‌داند و بر آن است که کیفیت زندگی افراد و خانواده ها را نمی‌توان جدا از کیفیت کل زیست بوم در نظر گرفت (رتینگ و لی چتنتریت، ۲۰۰۵).

۴- اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی وضعیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت روانی و جسمانی امری مهم و ضروری می‌باشد. با توجه به اینکه سلامت روانی و جسمانی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی آن ها می‌گذارد، بررسی میزان تاثیر هر یک از مؤلفه‌‌های سلامت روانی و جسمانی بر کیفیت زندگی آن ها بسیار مهم و ضروری می‌باشد. واضح است که اگر بازنشستگان کارگری شهرداری قم از سلامت روانی و جسمانی مطلوبی برخوردار باشند، بیشتر می‌توانند برای خانواده و شهر خود مفید و مؤثر باشند و سایر کارگران شهرداری قم بیشتر می‌توانند از تجربه بازنشستگان استفاده نمایند. با توجه به اهمیت نقش بازنشستگان کارگری شهرداری قم در خانواده و جامعه، هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تاثیر مؤلفه‌‌های سلامت روانی و جسمانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم می‌باشد.

۵- پیشینه تحقیق

اغلب تحقیقاتی که در ایران و سایر کشورهای جهان درباره‌ کیفیت زندگی صورت گرفته، افراد یا گروه‌های خاصی را کانون توجه خود قرار داده‌اند. تحقیقاتی که کیفیت زندگی را در سطح عموم مردم یک منطقه مطالعه کرده باشند به ندرت دیده می‌شود. در این زمینه تحقیقاتی انجام گرفته که به برخی از این تحقیقات در پایان فصل دوم در قسمت تحقیقات پیشین(داخلی و خارجی) اشاره خواهیم کرد.

۶- اهداف تحقیق

۱-۶ هدف اصلی

بررسی میزان تاثیر مؤلفه‌‌های سلامت روانی و جسمانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم.

۲-۶ اهداف فرعی

بررسی میزان تاثیر عملکرد جسمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم

بررسی میزان تاثیر مشکلات جسمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم

بررسی میزان تاثیر درد جسمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم

بررسی میزان تاثیر سلامت عمومی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم

بررسی میزان تاثیر نشاط بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم

بررسی میزان تاثیر عملکرد اجتماعی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم

بررسی میزان تاثیر مشکلات روحی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم

بررسی میزان تاثیر سلامت روانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم

۷- سوالات تحقیق

همچنین کاهش ترشح غده پاراتیروئید به سردرد شدید، کندذهنی و سستی منجر می‌گردد، افرادی که مبتلابه این امر هستند تمایل به نشان دادن واکنش شدید و فریاد کشیدن دارند. اختلال در ترشح غدد جنسی نیز سبب ناراحتی‌های روانی گشته و نیز محرکی برای افزایش میل جنسی یا کاهش آن است.^[۱۸۳] «کوکا رو و همکارانش در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیدند که فقدان هورمون سروتونین یا عملکرد ضعیف آن می‌تواند عاملی تعیین‌کننده درزمینۀ سوق به پرخاشگری آنی و نسنجیده باشد.»^[۱۸۴] در دوران بلوغ نوجوان به یک رشد جسمانی می‌رسد که این رشد به دلیل عوامل متعدد نظیر اختلال در کارکرد غدد بدن ممکن است ناهماهنگ باشد به گونه ای که نوجوان ازلحاظ جسمانی به نحوی دچار نقص گردد (قد بیش‌ازاندازه بلند داشته یا بیش‌ازحد معمول کوتاه باشد و غیره) این منجر می‌شود نوجوان احساس متفاوت بودن نموده دچار نوعی احساس حقارت شود؛ ‌بنابرین‏ تلاش می‌کند با بروز رفتارهای ناهنجار توجه دیگران را به خود جلب نماید.^[۱۸۵] برخی دانش آموزان نیز به خاطر تغذیه نامناسب، رژیم‌های غیراستاندارد دارای خلق‌وخوی تند هستند. اضافه‌وزن ناشی از تغذیه نامناسب و خوردن غذاهای گرم علاوه بر مشکلات جسمی منجر به تولید انرژی مازاد بر نیاز بدن می‌گردد که محرک میل جنسی است.

می‌توان بیان داشت میان بیماری‌های جسمانی که ریشه در عوامل زیادی دارد و بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان ارتباط وجود دارد چنان که عدم تمرکز حواس و توجه به درس، خلق‌وخوی تند، پرخاشگری، ارتباط با جنس مخالف جهت ارضای میل جنسی و یا خود ارضایی دانش‌آموز می‌تواند ریشه در اختلال کارکرد اعضای بدن و تغذیه نامناسب داشته باشد.

مبحث دوم: علل و عوامل خانوادگی

گفتار اول: ازهم‌گسیختگی خانواده

ازهم‌گسیختگی خانواده بیانگر عدم توانایی و شکست یک‌تن یا بیش از یک‌تن از اعضای خانواده در ایفای وظایف خود است که منجر به تیره شدن روابط و از بین رفتن خانواده می‌گردد.^[۱۸۶] اختلافات والدین و جدایی آن‌ ها، فوت یا غیبت والدین(عدم حضور پدر و مادر در خانه) می‌تواند سبب ازهم‌گسیختگی خانواده گردد.

الف: تعارض و جدایی والدین

طلاق یکی از موجبات ازهم‌گسیختگی خانواده است که اثرات زیانباری بر رشد و تربیت فرزندان دارد و زمینه بروز رفتارهای ناسازگار آنان را فراهم می‌کند. در اسلام طلاق امری ناپسند و نا مقدس است که به عنوان مغبوض‌ترین حلال‌ها و امری که خشم خداوند را به دنبال دارد یادشده است. چنان که امام صادق (ع) می‌فرمایند:«هیچ‌چیز ازآنچه خداوند متعال آن را حلال قرار داده است، نزد او منفورتر و ناپسندتر از طلاق نیست».^[۱۸۷] یکی از مواردی که مغبوضیت طلاق را بیشتر می‌کند زمانی است که زن و شوهر دارای فرزند باشند و با طلاق آن دو، فرزند آن‌ ها از وجود یکی از آن‌ ها محروم گردد^[۱۸۸]. البته باید در نظر داشت گاهی اختلافات و کشمکش‌های فراوانی که بین پدر و مادر است می‌تواند اثر مخرب‌تری بر آرامش و سلامت روح و روان فرزندان به ویژه دختران داشته باشد. زیرا در صورت تعارض و اختلاف والدین فضای آرام از خانواده رخت برمی بندد و دختران به خاطر عدم آرامش روانی به تحصیل خود بی‌علاقه می‌شود و دائماً مضطرب بوده و ثبات روانی ندارند و رفتارهایی نظیر عصیان، پرخاشگری و سرکشی از قوانین و مقررات اجتماعی یا انزوا و گوشه‌نشینی در آنان ظاهر شده که منجر به ارتکاب جرایم مختلف می‌شود.^[۱۸۹] به لحاظ مشکلات عاطفی، روانشناسان معتقدند پدیده طلاق منجر به ایجاد احساس گناه در فرزندان می‌گردد؛ زیرا والدین در توجیه عمل خودشان مدام به آن ها گوشزد می‌کنند که به خاطر راحتی و آسایش آنان اقدام به طلاق کردند که این خود زمینه بروز مشکلات روانی را فراهم می‌آورد.^[۱۹۰] همچنین طلاق منجر به تضعیف روحیه و روان فرزندان می‌گردد و زمینه بروز رفتارهای احساسی، خشم‌آلود و عدم تعادل روانی به هنگام عصبانیت را فراهم می‌کند؛زیرا آن‌ ها رفتارهای والدین را که الگوی خود می‌دانسته‌اند، مشاهده کرده و آن را فراگرفته‌اند چنانچه که بر اساس نظریه یادگیری مشاهده‌ای بندورا یکی از شیوه های تعامل اجتماعی روش مشاهده‌ای است و از طریق مشاهدۀ الگوها افراد سعی می‌کنند به نحوی از رفتار و کردار دیگران تقلید و تبعیت کنند.^[۱۹۱]

با بروز طلاق فرزند دچار نوعی تنش ناشی از انتخاب یکی از والدین وزندگی با او است و همچنین دچار مشکلاتی درزمینۀ انطباق بازندگی جدید خود می‌گردد. چراکه والدین بعد از طلاق زندگی مجزایی را شروع می‌کنند و هرکدام ممکن است مجدداً ازدواج کنند و فرزند در این میان در انطباق با زندگی جدید با مادر ناتنی یا پدر ناتنی دچار مشکل است زیرا آن‌ ها نمی‌توانند جای پدر و مادر اصلی وی را بگیرند و خلأهای او را پر کنند پس این شرایط جدید که در اثر طلاق ایجادشده می‌تواند زمینۀ درگیری او را در خانه فراهم کند.^[۱۹۲]

تئوری فرزندان طلاق که توسط والرستین و جون کلی مطرح گشته، بیانگر وجود رابطه بین جدایی و گرایش فرزندان به بزهکاری است؛ زیرا فرزندان پس از جدایی والدین دچار اضطراب عاطفی شده و از آن رنج می‌برند، از خانه فرار می‌کنند و به انحراف کشیده می‌شوند.^[۱۹۳] تحقیقاتی که توسط کاردک و برگ انجام شد بیانگر این امر است که واکنش‌های اولیه نوجوانانی که با پدیده طلاق روبه‌رو بوده‌اند شامل خشم، ترس و افسردگی است.^[۱۹۴]

تایبر نیز معتقد است نوجوانانی که طلاق والدین را تجربه می‌کنند دچار خلأ و کمبود عمیق از درون هستند که ممکن است با دریافت محبت کمتر از طرف دیگری (یکی از پدر یا مادر) و افزایش مسئولیت‌ها دچار نوعی افسردگی شوند، احساس ‌عدم کفایت نموده، عزت‌نفس خود را از دست بدهند و به رفتارهای غیرعادی دست بزنند، تا بتوانند از این احساس فرار نمایند. به طور مثال وقت خود را بیش‌ازاندازه برای تماشای فیلم، گوش دادن به موسیقی، اینترنت بگذارند.^[۱۹۵]

‌آسیب‌های ناشی از طلاق اختصاص به سن خاصی ندارد منتهی واکنش فرزندان در سنین پایین به طلاق شدیدتر است، از طرفی دختران به خاطر روحیه لطیف و احساسات سرشار به‌ویژه چنانچه طلاق در سنین بلوغ صورت پذیرد آسیب‌پذیرتر خواهند بود.^[۱۹۶]

ب: غیبت والدین

اگرچه تعهد و وفاداری کارکنان متفاوت هستند و اجزا و سازه‌های مجزایی با مفاهیم مختلف دارند اما به هم مرتبطند و به دنبال تغییر در تمرکز شرکت هستند(کراسبی و همکاران^[۵۹]،۱۹۹۴،ص۲۱).

امروزه تنها سازمان­هایی در عرصه­ رقابت از موقعیت مناسب برخوردارند که محور اصلی فعالیت خودشان را تأمین خواسته مشتریان و ارضای نیازهای آنان با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت قراردادند بالا بودن کیفیت محصولات و خدمات یک سازمان از بدیهیات و خصوصیات بسیار مهم آن سازمان محسوب می شود. سازگاری نهادی کیفیت میزان نهادینه­سازی فرایندها و شاخص­ های کیفیت در درون ساختارهای نهادی می‌باشد. شناسایی و پرداختن به عواملی مانند تعهد و وجدان شغلی که زمینه ارتقاء و پیشرفت سازمان ها را فراهم می­ کند از اهمیت مضاعفی برخوردار است. توجه به تعهد شغلی یکی از عوامل توسعه سازمانی است و موجب بهینه شدن ساختار های اداری، کاهش اتلاف انرژی و زمان، برداشت صحیح از موقعیت، بهینه شدن جریان اطلاعات و ارتباطات ‌می‌باشد. در صورت افزایش تعهد شغلی، تعاملات میان اجزاء سازمان و ساختارهای متعدد آن کیفیت بهتری می­یابد و انجام دگرگونی­های اقتصادی، سیاسی، تشخیص شاخص های کیفیت استفاده از رویکرد سیستمی و تشخیص مؤلفه­ های آن (ورودی ، فرایند ، خروجی) ضرورت دارد (عسگری و علیپور، ۱۳۹۱،ص۳۴).

مدیران امروز می‌توانند ابزارهای انگیزشی بی شماری شامل طیفی از مشوق های غنی سازی شغلی تا مدیریت مشارکتی را به کارگیرند. اما مدیران در کسب تعهد کارکنانشان با دردسر موجه می‌شوند. آن ها به دلایل زیر دچار این مشکل می‌شوند:

اول، امروز تمرکز بر کارگروهی، توانمندسازی و سازمان‌های مسطح، رفتار خودکنترلی یا تابعیت سازمانی ‌را تشویق می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که فقط تعهد می‌تواند چنین رفتاری را تشویق کند. برای مثال، نتایج یک مطالعه حاکی از آن است که سهیم بودن کارکنان در تعیین اهداف و ارزش های سازمان، تضمین کننده اعمال کارکنان در جهت منافع سازمان است. نتایج مشابه دیگری حاکی از آن است که تهد سازمانی با توانایی سازمان‌ها و کارکنان در انطباق با وقایع غیرقابل پیش‌بینی همبستگی نزدیکی دارد. تعهد، آثار مطلوب دیگری را نیز به دنبال دارد. کارکنان متعهد مایل به داشتن رکوردهای قابل توجه و حفظ شغل به مدت طولانی تری نسبت به کم تعهدها هستند و تعجبی ندارد که آن ها مایل به تلاش بیشتر درکارها و عملکرد بهتری نسبت به کم تعهدها می‌باشند. به طور خلاصه ، شواهد قابل ملاحظه ای وجود داردکه کارکنان متعهد ، کارکنان ارزشمندتری نسبت به سایر کارکنان هستند. ‌بنابرین‏ سوال اینجا است که چگونه یک مدیر می‌تواند تعهد کارکنان خود ‌را تقویت کند؟ در یافتن پاسخ این سوال که چگونه شرکت‌ها در بالابردن تعهد کارکنانشان موفق شوند. محققان مطالعات زیادی را در طیفی از اجتماعات سازمان های تجاری و اتحادیه های کارگری در آمریکا، اروپا و ژاپن داشته اند( دسلر، ۱۹۹۹).

تعهد قدرتی است که باعث می شود، فرد رفتاری سازگار و مرتبط با یک یا چند هدف از خود نشان دهد. تعهد کارکنان تمایل دارد تا کارکنان را در رفتارهای ایده آلی مانند عملکرد عالی، انگیزه بالا و ارزش قائل شدن برای سازمانشان درگیر کند(اچمد و ویوین^[۶۰]،۲۰۱۲،ص۱۰۳).

تعهد به حالت روانی اشاره دارد که رابطه کارمند با سازمان را مشخص می‌کند و کاربردهایی در تصمیم گیری برای تداوم یا عدم تداوم عضویت در سازمان دارد. اکثراً محققین رفتار سازمانی سه بعد از تعهد، یعنی تعهد عاطفی، تداومی و هنجاری را طبقه بندی کرده‌اند. مطالعه پیشین می­یر و دیگران^[۶۱] (۱۹۹۳) تعریف متمایزی از تعهد سازمانی دارد. ابتدا، تعهد عاطفی، تعلقی عاطفی به سازمان است. دوم، تعهد متداوم به صورت هزینه ادراک شده مرتبط با ترک سازمان تعریف می شود. در نهایت، تعهد هنجاری به الزامی برای باقی ماندن در سازمان اشاره دارد. در این مطالعه تعهد عاطفی نقشی مهم برای سازه وابسته بازی می‌کند که نتیجه و برونداد اعتماد و رضایت شغلی است(سائکو^[۶۲]،۲۰۱۱،ص۲۳۰).تعهد سازمانی یک متغیر نگرشی است که میزان وفاداری و حمایتی را مشخص می‌کند که کارمند برای سازمان احساس می‌کند. برای درک بهتر تعهد سازمانی، می یر و آلن^[۶۳] (۱۹۹۱) مدلی سه بخشی شامل تعهد هنجاری، عاطفی و مداوم را پیشنهاد کرده‌اند که تمامی آن ها به صورتی که به حفظ کارکنان کمک می‌کند، مدنظر قرار می گیرند. تعهد عاطفی به «تعلق عاطفی به، شناخته شدن با و علاقمند بودن به سازمان» (کارکنان با سازمان می مانند ‌به این خاطر که خواهان آن هستند) اشاره دارد؛ تعهد مداوم به «آگاهی از هزینه های مرتبط با ترک سازمان» (کارکنان با شرکت باقی می مانند ‌به این خاطر که نیاز دارند) اشاره دارد؛ و تعهد هنجاری «احساس اجبار به تداوم اشتغال» (کارکنان با سازمان باقی می مانند ‌به این دلیل که مجبورند) را بازتاب می‌دهد. تعهد سازمانی در این مقاله به صورت میزانی که کارکنان درگیر و تعلق احساسی به سازمان های خود دارند، به دلیل اینکه اهداف و ارزش های سازمان خود را می شناسند، تعریف می شود. ‌بنابرین‏، به عنوان تعهد سازمانی کارکنان به تعهد عاطفی متکی می شود. تحقیقات پیشین مشخص کرده‌اند که اکثر نتایج مثبت تعهد از تعهد عاطفی سازمانی نشأت می گیرند و با نتایج سازمانی مانند ملازمت، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مرتبط باشد. افرادی که به سازمان خود متعهد می‌شوند باید نسبت به افرادی که کمتر متعهد هستند، عملکرد شغلی عینی تری را تجربه کنند. افراد متعهد باید تمایل به سرمایه گذاری های قابل توجه در شغل خود (برای مثال، بکاربردن تلاش بیشتر، به دست آوردن مهارت ها و دانش جدید) داشته باشند. به علاوه، افرادی که به شغل خود متعهد باشند، احتمالاً اهداف کاری بالاتری برای خود تعیین می‌کنند و تلاش می‌کنند و نیز بر دنبال کردن این اهداف حتی در روبرویی با موانع و مشکلات پافشاری می‌کنند. تلاش و پشتکار بیشتر معمولاً منجر به عملکرد شغلی بالاتر می شود. همچنین محققی ‌به این نتیجه رسید که تعهد ساختگی با عملکرد شغلی قوی تر همبستگی دارد .تعهد سازمانی را به عنوان توانایی نسبی یک فرد در همانندی و درگیر شدن در کار و درونی نمودن ارزش ها و اهداف در یک سازمان خاص تعریف نموده اند و محققین نشان داده‌اند که این معنی از تعهد حداقل به وسیله سه عامل مهم مشخص می‌گردد:

1. 1. داشتن یک باور قوی در پذیرش ارزش ها و اهداف سازمان

1. 1. داوطلب بودن در انجام تلاش قابل توجه جهت منافع سازمان

1. تمایل قوی جهت حفظ عضویت خود در سازمان (الف)

۲-۲-۱) تعاریف تعهد

• • التزامی که آزادی عمل را محدود می‌کند (دیکشنری آکسفورد، ۱۳۸۳)

• • تعهد در زبان فارسی به معنای گردن گرفتن شرط و پیمان و خود را ملزم به انجام عملی دانستن تعریف شده است .

بند اول: امور مالی زن

‌در مورد امور مالی زن در روابط زوجیت اصل استقلال مالی زن مطرح است. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه اسلامی، زنان را از نظر مالی مستقل و دارای حق تصرف دانسته است. و در ماده ۱۱۱۸ مقرر می‌دارد: «زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.»

از این رو شوهر باید بداند که ، زن، در اداره ی امور مالی خویش مستقل است و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای او در این زمینه ایجاد نمی‌کند.

بند دوم: امور غیرمالی زن

تأثیر ریاست خانواده بر زن بیشتر در روابط غیرمالی زوجین نمایان می‌شود.

البته باید متذکر شد هرگاه شوهر در مقام مصلحت‌اندیشی و تدبیر امور خانواده ، تصمیمی درباره شیوه معاش خانواده اتخاذ نمود، زن مکلف به رعایت و همکاری با اوست.

ریاست و سرپرستی شوهر ثمره ایجاد علقه زوجیت و نتیجه ی تشکیل خانواده و در راستای حفظ و رعایت مصالح آن است و چیزی که محصول رابطه ی زوجیت است ، به هیچ وجه نمی‌تواند مزای این رابطه را تحت قلمرو خود قرار دهد ، زیرا دلیلی بر ارتکاب این امر خلاف قاعده و اصل اولی (عدم حاکمیت انسانی بر انسان دیگر) نداریم. ^[۲۳۰]

پاره‌ای از عالمان ‌به این حقیقت مهم اعتراف کرده و معتقدند: « قوامیت مرد به همسرش به گونه‌ای نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند ، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعی و فردی خود و دفاع از آن باز دارد »^[۲۳۱].

دخالت و تأثیر ریاست شوهر، فقط در چارچوب حفظ و رعایت مصالح خانواده پذیرفته می‌شود و در این مسیر لازم است که کلیه حقوق و اختیارات شرعی و قانونی زن مورد احترام قرار گیرد.

‌بنابرین‏ می‌توان گفت محدوده ی ریاست شوهر در امورغیر مالی زن از دو جهت، به مصلحت‌اندیشی و مراعات حقوق و آزادی‌های شرعی و قانونی زن محصور می‌شود.

از مرد عادل و عاقل انتظار می‌رود که با فداکاری همدلی و نظرهای سازنده شریک زندگی خود را بپذیرد و او را همراه خود کند و بدین طریق در مسیر خوشبختی خانواده گام بردارند.

از آنچه تاکنون گفته شده معلوم گردید ، ‌در مورد محدوده ریاست خانواده می‌توان این نتیجه را به دست داد که مرز و قلمر وی این مسئولیت و اقتدار ناشی از آن محدود به صلاح‌ اندیشی و رعایت مصلحت خانواده و اعضای آن است.

گفتار دوم: آثار ریاست شوهر

تجربه ثابت کرده که وجود رهبر و سرپرست در یک سازمان ، از نداشتن رئیس زیان بخش تر است و کشوری که دارای دو فرمانروایی مستقل است ، همیشه هرج ‌ ومرج و بی‌نظمی در آن حکم‌فرماست .

گذشته از این اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانواده ، اختلاف و کشمکش باشد به نظر کارشناسان، فرزندانی که در چنین خانواده‌ای تربیت می‌شوند ، دچار عقده‌های روحی و اختلال عواطف خواهد شد.

ریاست مرد بر خانواده آثاری به دنبال دارد که در فقه و در برخی مواد قانون مدنی به آن ها اشاره شده است.

حال ببینیم از دیدگاه قانون مدنی ، چه آثاری بر ریاست شوهر در خانواده بار می‌شود:

۱- زن حق دارد نام‌خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار ببرد. (م ۴۲ ق.ث)

۲- اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است. (م ۱۰۰۵)

۳- تمکین زن (م ۱۱۰۸)

۴- اختیار تعیین مسکن اصولاً با شوهر است (م۱۱۱۴)

۵- باز داشتن زن از شغل منافی با مصالح خانوادگی (م ۱۱۱۷)

۶- به عهده داشتن ولایت قهری اطفال (م ۱۱۸۰)

۷- به عهده داشتن هزینه خانواده (م ۱۱۹۹)

از بین مواردی که ذکر شده آنچه به بحث ما مربوط می‌شود، ماده ۱۱۱۴ است که در خصوص تعیین مسکن، تکلیف را مشخص ‌کرده‌است و آن را بر عهده ی شوهر گذاشته است .

در سایر موارد ،باید مطابق عرف و عادت و رویه عقلا عمل شود.

در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم:

بند اول: حق انتخاب مسکن

ماده ۱۱۱۴ ق.م: « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند ، سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.».

طبق این ماده تعیین مسکن از جمله حقوق شوهر است ؛ ولی در مواردی اختیار تعیین مسکن از شوهر گرفته شده است که در فقه و قانون مدنی به آن موارد اشاره شده است .

یکی از آن موارد این است که ، در ضمن عقد نکاح این حق برای زوجه شرط شده باشد. ‌بنابرین‏، چنانچه زن سابقاً ضمن قرارداد حق تعیین مسکن را در زمره حقوق خود قرار نداده باشد، طبیعتاً باید در منزلی که شوهرش مشخص می‌کند زندگی کند.

این تکلیف با ضمانت اجرا همراه است و عدم رعایت آن از موارد عدم تمکین تلقی می‌شود و مسقط حق نفقه خواهد بود.

به علاوه شوهر می‌تواند الزام زوجه را به سکونت در منزل مشترک بخواهد^[۲۳۲] مگر اینکه زوجه عذر موجه داشته باشد.

ولی این قاعده که مرد باید اقامتگاه مشترک را انتخاب کند و زن تابع اراده ی اوست ، از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست ؛ زیرا همان طور که بیان کردیم شرط خلاف آن امکان‌پذیر است که به دو نحو قابل استفاده است:

۱- تعیین منزل با توافق زوجین باشد. ^[۲۳۳]

۲- حق تعیین منزل به زن داده شود.

هرگاه این حق به طور مطلق به زن داده شود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا وی علاوه بر تعیین شهر محل سکونت ، اختیار انتخاب خانه ی معین را نیز دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت باشد.

در رأیی از دیوان عالی کشور ، ضمن پذیرش این نظر، چنین آمده است: «اگر در نکاح نامه شرط شده باشد که مدت ۳۰ سال اختیار مکان مطلقاً با زوجه است ، اطلاق شرط شامل اختیار خانه معین نیز خواهد بود و نمی‌توان اختیار او را منحصر به تعیین شهر دانست. » ^[۲۳۴]

در هر حال کسی که حق انتخاب محل سکونت با اوست باید محلی را انتخاب کند که با وضع اجتماعی طرفین و نیازهای خانواده متناسب باشد و آن را وسیله ی اضرار و اذیت دیگری قرار ندهد.^[۲۳۵]

گفتیم در حالت اطلاق، زن باید در منزلی که شوهر انتخاب می‌کند سکونت نماید . ولی باید این نکته را در نظر داشت که این نوع الزام‌های قانونی که مرد حق دارد محل سکونت را تعیین کند و زن باید مطیع وی باشد با دستورات اخلاقی قرآن ، مبنی بر معاشرت به معروف تعدیل می‌شود . ضمن اینکه در قرآن ، فرهنگ مشورت کردن همسران با یکدیگر نیز بیان شده است. چه بهتر است که اگر مرد بخواهد منزلی را کرایه کند و یا بخرد نظر زوجه را جویا شود.

از آنجا که نوعاً زنان نسبت به مردان ساعات بیشتری را در منزل می‌گذرانند و عدم توجه به خواسته ی آن ها در این خصوص ، ممکن است به منزله ی تحت فشار بودن آن ها تلقی شود و قرآن در آنجا که می‌فرماید : «لاتعضلوهن» ؛ ( نساء ،آیه ۱۹) از مردان خواسته تا زنان را تحت فشار قرار ندهند .

توجه به نظر و سلیقه ی زنان برای انتخاب محل سکونت ، در جریان حفظ و شکوفایی و شادابی زن و در نتیجه رابطه ی فرح بخش همسران مؤثر است.

برخی نویسندگان معتقدند نظر به اینکه دادن نفقه به زن از وظایف شوهر است و تهیه مسکن هم یکی از موارد نفقه است ، بنا بر این انتخاب مسکن به عهده ی اوست ؛ که با توجه به میزان درآمدش و در نظر گرفتن شخصیت و شان و جایگاه زن ، محلی را جهت سکونت او تهیه نماید. ^[۲۳۶]

ولی به نظر می‌رسد این حق با تکلیف به انفاق تفاوت داشته باشد.