پس با این وجود اگر شخصی به سوی فردی به جهت عداوت شخصی سلاح بکشد و موجب رعب و هراس در او شود، این جرم چون فاقد جنبه عمومی است و موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه نمی شود، مرتکب آن مستحق مجازات محارب نخواهد بود. ولی اگر این عمل جایی صورت گیرد که محل رفت و آمد عموم است، هرچند که سلاح کشیدن به سوی چند نفر مخصوص باشد، در این صورت عمل مشمول حکم محارب قرار خواهد گرفت. چنانچه شخص مسلح وارد بانک شود و به طرف کارمندان آن در حال انجام وظیفه سلاح بکشد هرچند که قصد مرتکب، سلاح کشیدن به طرف چند نفر از کارمندان مخصوص بانک باشد، عمل او در واقع نوعی تهدید عمومی است و مشمول حکم محارب قرارخواهد گرفت.

حاصل سخن، آنکه هرگاه محاربه و سلاح کشیدن و ارعاب جنبه نوعی (عمومی) نداشته باشد، بلکه متوجه شخص یا گروه معینی و به جهت دشمنی و انتقام گیری شخصی میان دو طرف باشد، و قصد اخلال در زندگی مدنی و امنیت یک منطقه در میان نباشد، چنین عملی مصداق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در ایجاد فساد در زمین نخواهد بود^[۱۱۳].

صاحب جواهر معتقد است که اگر محارب از طریق ترساندن یک نفر امنیت جامعه را بر هم بزند، یعنی به گونه ای امنیت یک نفر تهدید شود که منتهی به سلب امنیت اجتماع گردد این نیز از مصادیق محاربه می‌باشد^[۱۱۴].

قانون گذار جمهوری اسلامی نیز به لزوم وجود این قصد و همچنین لزوم خبر عمومی آن در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ همین ماده تصریح می‌کند.

ماد ۱۸۳: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد».

تبصره۲- اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

فصل سوم

واکنش کیفری

در قبال بزه محاربه

قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۹۰ حد محاربه را یکی از چهار چیز ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد قرار داده است. قبل از اینکه به بررسی مجازات های مقرر در قانون بپردازیم شایسته است که پیرامون اقسام مجازات های پیش‌بینی شده در آیه شرفیه بحث نموده و سپس به بررسی نظر فقهای عظام در این زمینه پرداخته و سپس کیفیت اجرای مجازات های فوق الذکر را بیان نماییم.

همان‌ طور که گفته شد در آیه ۳۳ سوره ی مائده در بیان مجازات محارب آمده است:

«… اَن یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدهم و ارجلهم من خلاف او ینفقوا من الارض» ملاحظه می شود یقتلوا او یصلبوا او تقطع هر سه از باب تفعیل هستند و ریشه آن ها قتل و صلب و قطع هستند و می‌دانیم که وقتی فعلی به باب تفعیل می رود شدت و زیادی در معنای آن را می رساند. ‌بنابرین‏ یقتل و تصلیب و تقطیع به معنای کشتن و دار زدن و بریدن با شدت و یا همراه با خواری است. لفظ «او» نیز که در این چهارکلمه قرار گرفته دلالت بر تردید دارد تا شنونده تصور نکند که جمع مجازات ها درمورد محارب اعمال خواهد شد بلکه یکی از آن ها باید اعمال گردد.

مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها

در خصوص اجرای هر یک از مجازات های اربعه بین معتقدین به قول تخییر و ترتیب اختلاف نظر وجود دارد. ابتدا به هر یک از نظریه های ذکر شده در این زمینه پرداخته و سپس برحسب ضرورت به بحث پیرامون کیفیت اجرای حد محاربه در چهار قسمت قتل، صلب یا به دار کشیدن، اجرای قطع دست و پا و نفی بلد نیز پرداخته می شود.

گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها

فقهای امامیه در تعیین مجازات محارب وحدت نظر ندارند و به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول قائل به قول تخییر و گروه دوم قائل به قول ترتیب یا تنویع هستند که ذیلاً نظر این دو گروه از فقهای عظام بیان می‌گردد:

الف: نظریه تخییر

گروهی از فقهای عظام در تعیین اقسام مجازات های چهارگانه ‌در مورد محارب قائل به تخییر شده و عقیده دارند که قاضی در انتخاب نوع مجازات اختیار کامل دارد و می‌تواند هر نوع مجازاتی را که می‌خواهد انتخاب کرده و به آن حکم کند.

شیخ مفید، شیخ صدوق، ابن ادریس و نیز علامه حلی در کتاب تبصره المتعلمین و مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام و شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله قائل به تخییردر مجازات هستند. شیخ مفید می‌گوید: یورشگران اگر در دارالاسلام سلاح برگیرند و اموال را بربایند امام درباره آن ها مخیر است که اگر بخواهد با شمشیر می کشد و اگر بخواهد آن ها را بر دار می زند تا بمیرند و اگر بخواهد دست ها و پاهای آن ها را بر خلاف جهت یکدیگر می‌برد و اگر بخواهد آن ها را از شهر خود به جای دیگر تبعید می‌کند و کسانی را موکول می‌کند که آن ها را به هیچ شهری راه ندهند^[۱۱۵].

۲- ابن ادریس می‌گوید: اگر محاربه ثابت شود، امام میان چند چیز مخیر است^[۱۱۶].

دلایل این گروه از فقها که قائل به تخییر شده اند را چنین می توان خلاصه کرد:

۱- ظاهر آیه دلالت بر تخییر دارد زیرا اگرچه لفظ (او) بر تخییر است و تنویع هر دو دلالت می‌کند. اما در اصل این کلمه معنای تخییر را می رساند یا به عبارت دیگر استعمال آن در معنای ترتیب غلبه دارد. چنانچه حضرت امام صادق(ع) در صحیحه جریر فرموده اند که (او) در هر جای قرآن دلالت بر تخییر دارد^[۱۱۷].

۲- دلیل دوم خبر صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق (ع) است که ذیلاً بیان می‌گردد:

عن جمیل بن دراج «قال: سالت اباعبدالله (ع) عن قول الله عزوجل «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله الی آخر آیه»ایّ شیء علیه من هذه الحدود التی سمی الله عزوجل؟ قال: ذلک الی الامام شأ قطع و ان شأنفی، و ان شأصلب، و ان شأ قتل، قلت: النفی الی این؟ قال: من مصر الی مصر آخر و قال: ان علیاً (ع) نفی رجلین من الکوفه الی البصره^[۱۱۸].»

جمیل بن دراج می‌گوید: از امام صادق(ع) ‌در مورد آیه شریفه محاربه پرسیدم که کدامیک از کیفرهای چهارگانه مذکور از جانب خداوند عزوجل ‌در مورد محارب و مفسد اقامه می شود؟ امام (ع) فرمودند: این در اختیار امام است، اگر بخواهد قطع می‌کند و اگر بخواهد تبعید می کند و اگر بخواهد به دار می آویزد و اگر بخواهد می کشد، عرض کردم به کجا تبعیدش می‌کنند؟ فرمودند از شهری به شهر دیگر و فرمودند: همچنان که، امیرالمومنین (ع) دو نفر را از کوفه به بصره تبعید کرد.

۳- سومین روایت مربوط به سماعه بن مهران از ابی عبدالله(ع) می‌باشد. مضمون روایت ‌به این شرح است:

«عن سماعه بن مهران، عن ابی عبدالله(ع) من قول الله (انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله…) قال: الامام فی الحکم فیهم بالخیاران شاقتل و ان شاصلب و ان شاقطع و ان شانفی من الارض^[۱۱۹]».

سماعه بن مهران نقل می‌کند که امام صادق(ع) ‌در مورد آیه فرمود: امام مخیر است در انتخاب یکی از آن ها اگر خواست بکشد و اگر خواست به دار کشد و اگر خواست قطع کند و اگر خواست او را تبعید نماید.

الف ـ تأثیر لابی گری ‌گروه‌های ذینفع بر نمایندگان پارلمان

در مسائل و موضوعات مختلفی که ممکن است در سطح جامعه پیش آید، علاوه بر تأثیر احزاب و عوامل وابسته به احزاب، ‌گروه‌های مختلفی از قبیل ‌گروه‌های فشار، ‌گروه‌های ذینفع و یا نهادهای لابی کننده، ایفای نقش می‌کنند.

در این مسیر، پشتیبانی و حمایت نمایندگان پارلمان، از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. زیرا نمایندگان پارلمان توانایی این را دارند تا فعالیت‌ها، طرحها و نقشه های این گروه ها را از نظر سیاسی اولویت بندی کرده و در مسیری قانونی و عاقلانه به پیش ببرند. در این راستا، افراد حوزه های انتخاباتی در قالب ‌گروه‌های فشار، ذینفع و … در تالار نشیمن مرکزی در پارلمان با نمایندگان ملاقات می‌کردند و تلاش این افراد در جهت تأثیرگذاری بر نمایندگان پارلمان، لابی کردن^[۷۴] نام گرفت.

شیوه نوین امروزین لابی کردن به طور کلی متوجه دولت و ناظر به فعالیت‌های دولت است و کمتر ناظر بر فعالیت‌های پارلمانی و نمایندگان پارلمان می‌باشد. با وجود این، ‌گروه‌های فشار تصورشان بر این است که اگر نماینده و یا نمایندگانی که مدافع آنانند و از درخواستهای آنان پشتیبانی می‌کنند، وجود داشته باشند، برای آنان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و ‌بنابرین‏ حداکثر استفاده را از ابزارهای پارلمانی می نمایند.

ب ـ طرق انتخاب نماینده برای لابی کردن

‌گروه‌های لابی کننده بواسطه دیدگاه ها و با عنایت به نقطه نظرات و دیدگاه های مختلف نمایندگان پارلمان، طرفداران پارلمانی خود را گزینش نمایند. در مواردی هم که نمایندگان پارلمان جدید ناشناخته هستند، ‌گروه‌های لابی گر راجع به نقطه نظرات و دیدگاه های آن ها از آن ها و نیز حزب وطریق سخنرانی های آن ها، سابقه رأی^[۷۵] کمیته های حزبی که آن ها در آن عضو می‌باشند، بررسی ها و مطالعاتی را انجام دهند.

ج ـ نحوه عملکرد و نقش لابی کنندگان در تصویب قوانین

لابی کنندگان پس از آنکه نماینده یا نمایندگان هم رأی و موافق خود را در پارلمان شناسایی کردند، درصدد برمی آیند تا حتی الامکان خواسته های خود را به وی تفهیم نموده و تأثیر خود را از طریق نمایندگان موافق بر کل فضای پارلمان بگذارند و اتفاقاً در این قضیه تا حدود زیادی هم موفق عمل کرده‌اند. برای مثال، فعالیت گروه لابی انجمن مصرف کنندگان^[۷۶] منجر به تصویب قانون شرایط ناعادلانه^[۷۷] در سال ۱۹۷۷ گردید.

نمایندگان پارلمان در پیشبرد اهداف ‌گروه‌های لابی از اهمیت بالایی برخوردارند و متقابلاً ‌گروه‌های لابی هم منبع اطلاعاتی و مالی مناسبی برای نمایندگان محسوب می‌شوند. اکثر نمایندگان پارلمان جهت کسب اطلاعات و اخبار موثق در خصوص موضوعات و مسائل مورد علاقه متکی به ‌گروه‌های فشار و ‌گروه‌های ذینفع هستند.

اتحادیه صنایع بریتانیا از این قبیل گروه ها محسوب می شود. این گروه ها با بهره گیری از روش ارائه اطلاعات، سعی در هدایت دیدگاه ها و تأثیرگذاری بر مباحثات و مذاکرات پارلمانی دارند.

از آنجایی که در مجلس اعیان هم کلیه مراحلی که برای تصویب یک قانون در مجلس عوام طی می شود، در این مجلس هم ضروری است، نفوذ لابی کننده ها(‌گروه‌های فشار و ذینفع) به عنوان ‌گروه‌های مشاور پارلمانی در این مجلس هم محسوس است و افزایش چشمگیر در لابی کردن از اواخر دهه ۱۹۷۰ نشانگر احیاء نفوذ مجلس اعیان در سال‌های اخیر است. برخی از لابی کنندگان از طریق ارسال نامه و حتی ایمیل به نمایندگان و ارسال مدارک و اسنادی که در کمیسیون ها از سندیت و اعتبار لازم برخوردار است، تلاش
می‌کنند تا در پیش نویس طرحها و لوایح تقدیمی به پارلمان اصلاحاتی را انجام دهند.

د ـ موانع موجود در لابی کردن

با توجه به اینکه لابی کردن با نمایندگان پارلمان از جمله ابزارها و عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان به شمار می رود، وفاداری حزبی و به عبارت دیگر، وجود انضباط حزبی در بین نمایندگان پارلمان یکی از موانع عمده و جدی بر سر راه لابی کنندگان (عوامل برون حزبی) می‌باشد.

از سوی دیگر بسیاری از نمایندگان پارلمان ممکن است از سوی اتحادیه های کارگری و ‌گروه‌های انتفاعی، ‌گروه‌های فشار و … در انتخابات و بویژه در تقبل هزینه انتخاباتی آنان نقش بارزی داشته باشند و با وابستگی نمایندگان ‌به این گروه ها بیم آن می رود که نماینده بی طرفی خود را از دست داده و به عاملی تبدیل شود که اهداف و نقشه های حامیانش را در پارلمان بجای خواسته های حوزه انتخابیه و اهداف حزبی دنبال نماید. در این راستا قوانین متعددی تصویب شده است تا فشار لابی کنندگان را کاهش دهند. برای مثال قطعنامه ای در سال ۱۸۵۸ مقرر کرد که مطرح نمودن موضوعی از جانب نماینده یا نمایندگان در ازای دریافت پول در پارلمان به هیچ وجه جائز نیست؛ حتی اگر پول دریافتی در ازای یک مسأله با ارزش مانند امور خیریه باشد. قطعنامه دیگری در سال ۱۹۶۵ مقرر داشت که دریافت پول و یا پرداخت آن به یک نماینده برای طرح یک مسأله و یا موضوع در پارلمان “جرم شدید” تلقی می‌گردد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد ‌گروه‌های ذینفع و به طور کلی نهادهای مدنی در فرایند قانونگذاری نقش مستقیمی ندارند و قانون‌گذار در برخی از نظام های پارلمانی به حدی وسواس داشته که تشکیل فراکسیون ها و گروه ها را بر اساس منافع خاص، حرفه ای و … در مجلس ممنوع اعلام ‌کرده‌است. لکن همان طور که قبلاً هم اشاره کردیم، ‌گروه‌های لابی در کشف مسائل مبتلا به و اطلاع رسانی مفید و مؤثر به نمایندگان پارلمان دارای نقش اساسی هستند. ایفای نقش مذبور از دو راه میسر است:

حالت اول آن است که پارلمان و نهادهای زیر مجموعه پارلمان، از نهادهای مدنی و ‌گروه‌های لابی درخواست می‌کنند که همکاری لازم را با پارلمان از طریق ارائه نقطه نظرات خود را در خصوص طرح یا لایحه ای به طور شفاف و با ارائه اسناد و مدارک لازم بیان نمایند. به طور مثال در قضیه لایحه جنجالی مربوط به سقط جنین اختیاری در فرانسه، نظام صنفی قضات، کانون وکلا، نظام پزشکی و … از جمله نهادهایی بودند که نظرات خود را اعلام نمودند.

در حالت دوم، ممکن است در مواردی ‌گروه‌های لابی از طریق برقراری ارتباط و به واسطه مذاکره با نمایندگان، نظر آن ها را جهت ارائه طرح در موضوعی خاص جلب نمایند. مثال بارز در این مورد، استناد “پیر للوش” به اطلاعات و نظرات شورای نمایندگی نهادهای یهودی در طرح خود راجع به تشدید مجازات جرائم نژادپرستانه و ضد یهودی است. در حالت کلی نقش لابی ها در نظام های پارلمانی به لحاظ انضباط بین احزاب و روند حزب سالاری در این نظام حکومتی خیلی چشمگیر نیست و صرفاً به عنوان منابع اطلاعاتی و تغذیه کننده مالی نمایندگان پارلمان به شمار می‌روند؛ لکن در ایالات متحده آمریکا با توجه به وابستگی اندک اتحادیه ها و اصناف مختلف جامعه به احزاب سیاسی، شاهد نفوذ چشمگیر لابی گری در جامعه آمریکا و افزایش قابل توجه آن در سال‌های اخیر هستیم. در بین لابی های مختلفی که در آمریکا فعالند، لابی های یهودی قدرتمندترین لابی ها هستند و تقریباً تمامی رؤسای جمهوری آمریکا چه در مبارزات انتخاباتی و چه در اتخاذ سیاست‌های بعد از انتخابات و حتی کنگره این کشور تلاش مستمر دارند تا نظر این لابی ها را تأمین نمایند.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است :« دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری را برای جلوگیری از امحا آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تسهیل و جمع‌ آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند»

در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است : قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات،قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید و ‌در مورد قرار بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم می شود مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. اما قاضی رسیدگی کننده به پرونده هیچ تکلیفی به تسریع در رسیدگی ‌بر اساس مقررات ندارد.

در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز ضابط دادگستری مکلف است کودک را بی درنگ به دادسرا یا دادگاه تحویل دهد، اما هیچ تکلیفی در رسیدگی بدون تأخیر برای قاضی مقرر نشده است. تنها در تبصره ۲ ماده ۱۹ به قاضی اختیار داده است که در جرایمی که مجازات قانونی آن حبس کمتر از سه سال و یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازاتهایی دیگر باشد، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وکیل، اگر وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

گفتار پنجم : فرض بر بی گناهی اطفال بزهکار

هر فرد متهم به جرم کیفری حق دارد بی گناه فرض شود تا زمانی که گناهکاری او مطابق با قانون بعد از یک دادرسی عادلانه ثابت شود. این حق از اصول بنیادین حق دادرسی منصفانه می‌باشد. حق فرض بی گناهی نه تنها نسبت به نحوه رفتار در دادگاه و بررسی دلایل اعمال می شود بلکه همچنین نسبت به برخورد قبل از محاکمه نیز لازم الرعایه است.

حق مذکور قبل از اینکه اتهامات کیفری در مرحله قبل از دادگاه منجر به تشکیل پرونده شود، نسبت به متهم لازم الرعایه بوده و تا زمانی که محکومیت او پس از مرحله تجدید نظر خواهی قطعی نشود نیز به طور کامل قابل اعمال است.^[۲۰۴]

حق بی گناه دانستن متهم دارای آثار مهمی به شرح ذیل می‌باشد :

الف : مقام تعقیب موظف به تحصیل و ارائه دلیل

حق فرضی بی گناهی که از اصول اصلی برای حمایت از حقوق بشری می‌باشد ‌بر مسئله تعقیب، بار اثبات اتهام و فراهم کردن موارد اتهام ناظر می‌باشد. بدین ترتیب هیچ مجرمی نمی تواند تعقیب شود مگر آنکه اتهامش از طریق منطقی اثبات شود.^[۲۰۵]

این امر موجب می شود که مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل و اثبات بزه انتسابی مکلف شود. به عبارت دیگر متهم تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد، همچنین بر دادسرا به نمایندگی از سوی جامعه و یا شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات رساند.^[۲۰۶]

ب: شیوه تحصیل دلیل

شیوه تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم یا اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل آید.

نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است چرا که صرفنظر از موارد استثنایی که متهم شخصاً به مراجع قضایی مراجعه و با اقرار به بزه و ادای توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی مدد می‌کند، متهمین در برخی موارد سکوت اختیار می‌کنند. اگر متهم خود سکوت کرده، امتناع وی از اداء توضیحات نمی تواند به عنوان دلیل بزهکاری وی تلقی شود.

علاوه برحق سکوت، فرض بی گناهی ایجاب می‌کند که مقامات تحقیق و تعقیب، داشتن این حق را به متهم اعلام کند. ‌بنابرین‏ در پرتو فرض برائت یا بی گناهی، متهم نه تنها تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد بلکه حق سکوت نیز دارد.^[۲۰۷]

دومین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل ممنوعیت اجبار به اقرار علیه خود است در صورت سکوت متهم، هر گونه اجبار و اکراه وی به هر صورتی که باشد و به طریق اولی شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، فاقد وجاهت قانونی است.

این ممنوعیت که ناشی از فرض برائت می‌باشد به طور صریح در بند ز ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر گردیده است : « متهم نباید مجبور شود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید »

علاوه براین، ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک نیز متذکر می شود : « کودک نباید ملزم به شهادت یا اعتراف بر گناه شود ^[۲۰۸]

این ممنوعیت نشان می‌دهد که هر گونه شکنجه، ظلم، رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز و ظالمانه به منظور دستیابی به پذیرش جرم یا اعتراف به آن غیرقابل قبول می‌باشد و چنین اعترافاتی به عنوان مدرک قابل پذیرش نیست.

ج: تفسیر شک به نفع متهم

اثر سوم فرض بی گناهی متهم تفسیر شک به نفع متهم است زیرا عدم تعبیر شک به نفع متهم منجر به پذیرش اصل مجرمیت وی می شود، که در نقطه مقابل فرض بی گناهی می‌باشد به عبارت دیگر متهم تکلیفی ندارد. که آن قدر دلیل بر بی گناهی خود ارائه دهد تا موجب علم و اقناع وجدان قاضی گردد، بلکه همین قدر کافی است که وی در اذهان قضات نسبت به بی گناهی خود ایجاد شک و تردید نماید.^[۲۰۹]

در این صورت قضات مکلفند شک مذکور را به سود وی تعبیر کنند و متهم را از اتهام وارده تبرئه نمایند.

علاوه بر تصریح بند ۲ ماده ۱۴ میثاق با عبارت « هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن بر طبق قانون محرز شود »

ماده ۴۰ کنواسیون حقوق کودک نیز مقرر می‌دارد : تا زمانی که گناهکار بودن طفل بر طبق قانون ثابت نشده است بی گناه فرض می شود » فرض برائت به قدری حائز اهمیت است که قواعد پکن نیز آن را جزء تضمیمات بنیادین روال دادرسی می‌داند.^[۲۱۰]

در اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر شده است : « اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اما در ماده ۱ آیین دادرسی کیفری ذکر شده است : آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی….. وضع شده است. همان‌ طور که مبرهن است قانون گذار بجای استفاده از واژه متهمان، مجرمان را به کار برده و این نشان از بی توجهی به فرض بی گناهی متهم دارد.

در ماده ۱۲۹ قانون گذار ‌به این فرض توجه نموده است و ذکر می‌کند که : « چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع ورزد، امتناع او در صورت جلسه قید می شود » اگر چه در این ماده واژه متهم به کار رفته اما ذکر قید سکوت و امتناع متهم از ‌پاسخ‌گویی‌ به نظر می‌رسد امتیازی منفی در تحقیقات باشد حال آنکه حق سکوت از آثار فرض برائت است.

همچنین در این ماده نسبت به اعلام حق سکوت متهم توجهی نگردیده است و از عبارت « بازپرس به متهم متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد» نیز نمی توان تکلیف به اعلام حق سکوت را استنباط کرد.^[۲۱۱]

امام صادق علیه السلام می فرماید: کسی که عیبی از مومنی بپوشاند که از افشا شدنش می ترسد خداوند هفتاد عیب از عیب های دنیا و آخرت او را پوشیده می‌دارد(کلینی ، ۱۳۶۵).

خشونت و تند خویی:

این صفت رزیله ، از جنبه اجتماعی ، مشکلات جدی در روابط ما با دیگران ایجاد می‌کند و از محبوب شدن ما نزد دیگران می کاهد. داد زدن بر سر همسر و فرزندان و تندی کردن با آن ها ، آنان را رنجیده خاطر کرده، نسبت به زندگی خانوادگی دلسرد می کند.

امام علی علیه السلام می فرماید: تند خویی نهایت حماقت است(مجلسی،۱۴۰۴).

آزار جسمی همسر:

یکی از کارهای بسیار زشت و غیر انسانی که از نمود های تند خویی است و در روایات به شدت از آن نهی شده ، اذیت و آزار همسر است. چرا که در چنین موقعیتی شخصیت او خرد می شود ، کرامت انسانی او آسیب می بینداحساس بی ارزشی و بی فایدگی می‌کند چنین زنی قدرت ابراز وجود و اظهار نظر را در مسایل خانواده نخواهد داشت و دچار افسردگی اضطراب و انواع بیماری های روانی می شود و از سویی مرد نیز شان و شخصیت خود را در جایگاه سرپرست خانواده از دست می‌دهد و حرمت اواز بین می رود .در چنین وضعیتی بنیان خانواده آسیب می بیندو قوام و استحکام خود را از دست می‌دهد(حیدری،۱۳۸۷).

امام صادق علیه السلام می فرماید: مؤمن در دین خود قوی و در عین نرمی و ملایمت با تدبیر است و سست و خشن و سنگدل نیست(کلینی، ۱۳۶۵).

پیامبر صلوات الله علیه: کسی که همسر اختیار کند باید او را اکرام نماید. و در جای دیگری می فرمایند: تعجب می کنم از مردی که همسرش را کتک می زند ، در حالی که خودش به کتک خوردن سزاوارتر است. (نوری،۱۴۰۸).

استهزا و مسخره کردن

یکی از رفتار های بسیار زشت و غیر اخلاقی که سبب آزار و اذیت دیگران می شودمسخره کردن است. در قرآن کریم و روایات به شدت از این عمل نهی شده است. از لحاظ روان شناختی ، کسانی که مردم را مسخره می‌کنند ، نوعی کمبود شخصیت دارند و از طریق کوچک کردن مردم ، می خواهند کمبود های خود را جبران و از این راه خود را اشباع کنند(حیدری،۱۳۸۷).

مسخره کردن در خانواده ، به رنجیده شدن همسر و فرزندان ، سردی و بی علاقگی در انجام وظایف مربوط به خانواده ،اختلاف های خانوادگی و نارضایتی از زندگی زناشویی می‌ انجامد.

امام باقر علیه السلام:هیچ کسی مؤمنی را مورد طعن و سرکوفت قرار ندهد مگر اینکه به بدترین مرگ ها بمیرد و سزاوار است که به خیر و صلاح باز نگردد(کلینی،۱۳۶۵).

پیامبر اکرم صلوات الله علیه: کسی که دیگران را مسخره می‌کند هیچ گاه به راستگویی مردم در دوستی با او طمع نداشته باشد(صدوق،۱۴۱۳).

جرو بحث و منازعات لفظی:

یکی از مسایل اساسی در برقراری ارتباط با دیگران ، به ویژه در روابط زن وشوهر ، پرهیز از جرو بحث بر سر مسایل کم اهمیت است. اغلب می بینیم که زن یا شوهر ، نظری را ابراز می‌کند و با پافشاری ، قصد تحمیل آن را ‌بر دیگری دارد طرف مقابل نیز برای فرار از از این تحمیل با تمام وجود در برابر آن می‌ایستد و از پذیرش آن سر باز می زند و اینجا است که کار به در گیری و مشاجره می کشد. برخی افراد عادت دارند که در هر مسئله ای حق را به جانب خود بدهند و طرف مقابل را موظف به پذیرش بی چون چرای نظر خود بدانند. این توقع ، برخاسته از غروری بی جاست که به نوعی لجبازی می‌ انجامد. گروهی نیز پذیرش حرف طرف مقابل را نوعی تسلیم می دانندو ‌بنابرین‏ از آن سر باز می‌زنند و نوعی لجاجت پیشه می‌کنند. در روایات معصومین علیهم السلام با بیان پیامد های بد مجادله ها و منازعات لفظی بدون نتیجه ، توصیه فراوانی شده که حتی در صورت بر حق بودن نیز از آن خود داری کنیم.(حیدری،۱۳۸۷).

پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرماید: با تقوا ترین افراد کسی است که از بحث و جدل بیهوده بپرهیزد، هرچند که حق با او باشد(صدوق،۱۴۱۳).

امام علی علیه السلام: کسی که بر آبروی خود بیمناک است از جدال بپرهیزد(سید رضی،۴۰۶ق).

امام علی علیه السلام می فرماید: از بحث و جدل بپرهیز چرا که با این کار سفیهان را علیه خود تشویق می کنی و دوستی و برادری خود را با دیگران فاسد می کنی(نوری،۱۴۰۸).

گفت و گوهای خصومت آمیز، دوستی های دیرین را از بین می‌برد و پیوند های محکم را زایل می‌کند و کم ترین زیان این جدال ها آن است که هریک از طرفین می‌خواهد بر دیگری غلبه کند و این خود مایه اصلی افتراق و جدایی است از این رو هر گاه یکی طرفین ، با لجاجت بر نظر خود پافشاری کند ، طرف مقابل باید از پی گیری بحث خودداری ورزد و با سکوت ، بی علاقگی اش را به ادامه بحث نشان دهد. هر یک از ما باید خودمان را بهتر بشناسیم و گمان نکنیم که نظر ما همواره درست است . گاه آرای ما بر اساس آگاهی ها کافی نیست ‌بنابرین‏ باید با انعطاف و نرمش به یک تبادل نظر منطقی تن دهیم.(حیدری ، ۱۳۸۶).

راه های پیشگیری از تعارضات در نگرش مذهبی

توجه به گزینش همسر مناسب :

انتخاب همسر نخستین و مهم ترین مرحله ای است که در فرایند ازدواج باید به آن توجه کرد. سایه این انتخاب همیشه بر زندگی همسران وجود دارد و چه بسا گاه چنان خوشایند باشد که زندگی را آسوده می‌سازد و گاه چنان سنگین و جان فرساست که تحمل آن شدنی نیست. وظیفه مهم دختر و پسر در آستانه ازدواج ، شناخت شرایط لازم برای همسر و تطبیق آن برای فرد مورد نظر است . انجام این وظیفه، بسیاری از اختلاف های بعدی را پیشگیری می‌کند . تأکید بر همسان همسری یا کفو بودن در تعالیم اسلام ، می‌تواند اختلاف های ناشی از تفاوت در بهره هوشی و امور فرهنگی از جمله تفاوت و اختلاف در باورهای دینی و حتی مراتب ایمانی را پیشگیری کند. اساس ناسازگاری دو همسر به تفاوت آن ها در احساسات شناخت ها و رفتارها باز می‌گردد. هرچه افراد در این زمینه ها مشابه باشند، اختلافات کمتری بروز می‌کند(سالاری فر،۱۳۸۹).

برخی اختلاف ها به رفتارهای نابهنجار ناشی از بدخلقی و صفات نامناسب و رفتارهایی مانند شراب خواری و قماربازی مربوط می شود. بروز این رفتارها معمولا هنگام ازدواج تا حدی آشکار است ، یا دست کم نشانه هایی از آن ها در فرد وجود دارد و با توجه به آسیب های شدید آن ها ، تعالیم اسلام نسبت به گزینش چنین همسرانی هشدارهایی جدی دارد. رفتار های جنسی خارج از محدوده مجاز نیز این چنین است و در صورت بروز، باید گزینش چنین افرادی با تأمل بیشتری باشد. این جمله در قرآن که “پاکان به پاکان تعلق دارند” ، در واقـع نوعی بینش دادن به افراد در انتخاب همسر اسـت. همچنین برخی مشـکلات ناشـی از امـور اقتصـادی مانند نوع اشـتغال و سطـح درآمد، هنگـام گزینش افراد تا حدی قابل پیش‌بینی اسـت .

( سالاری فر،۱۳۸۹)

آموزش زوجین:

بسیاری از مشکلات خانواده ها ، ناشی از عدم شناخت وظایف، راه های برقرای رابطه و روش حل مسائل است. یکی از راهبرد های مهم حل مسائل خانوادگی، رویکرد روانشناختی –آموزشی است که شامل ۵ مرحله است:

کاهش سن اعتیاد و افزایش ‌آسیب‌های روانی و اجتماعی‌، کاهش سن مبتلایان به ایدز‌، افزایش بزه‌های جنسی و… از این موارد است.مهارت‌های زندگی در واقع یک برنامه‌ پیشگیری است که برای اولین بار از سوی سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۲ به صورت رسمی در سطح کشورهای جهان در حال توسعه مطرح شد. (صادق‌الحسینی ۸۵‌، ص ۴) با توجه به تحقیق حاضر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش مصرف مواد مخدر محققان زیادی تاثیر مثبت مهارت‌های زندگی بر کاهش سوء مصرف مواد مخدر را تأکید می‌کند. افراد معتاد توانایی خود را برای مقاومت در برابر زندگی از دست می‌دهند و این مسئله اغلب در رفتارهای خود تخریبی در جمعیت معتاد جامعه و اقشار آسیب‌پذیر که اغلب جوانان و نوجوانان هستند منجر می‌شوند. اعتیاد اختاپوس و شریان حیاتی یک ملت را آرام آرام قطع می‌کند. ملتی که دچار اعتیاد شود. هویت خویش را از دست می‌دهد و پر کاهی خواهد شد که تندباد حوادث به هر طرف که بخواهد می‌بردش. امروز جامعه شناسان برای تحلیل علل رویکرد جوانان به اعتیاد بیشتر از روی ناآگاهی آنان انگشت می‌گذارند‌، تربیت سوء‌، جهل و بی‌سوادی‌، فقدان ارزش‌های اعتقادی‌، بی‌ایمانی‌، فقر فرهنگی و… نیز می‌تواند عامل رواج اعتیاد باشند. افرادی که از رشد فرهنگی با این برخوردار نباشند و آگاهی و مهارت‌های زندگی را ندانند دچار از خود بیگانگی می‌شوند. و وقتی خودش نباشد آدمی از چه دفاع کند؟ وقتی خودش نباشد آدمی نیست به چه چیزی حمیت ورزد؟

طبق آمار تقریبی خوشبینانه تعداد معتادان به مواد مخدر در کشور ما حدود دو میلیون نفرتخمین زده می‌شود. چنانچه دایره ارتباطی هر فرد معتاد را فقط به چهار نفر محدود نماییم، غریب به هشت میلیون نفر از مردم مستقیم یا غیر مستقیم با مسئله اعتیاد در تماس و یا درگیر می‌باشند به همین جهت سعی همه‌ خیراندیشان کشور در این است تا وفاق و یکدلی واقعی در امر مبارزه با این بلای خانمان‌سوز به دست آید. (آتشین‌، ۱۳۸۰‌، ص ۱۱-۱۳)

بیان مسئله

مصرف مواد مخدر یکی از معضلات جهانی است و هر سه ثانیه یک نفر در عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر می‌میرد. از حدود ۳ میلیون نفری که سالانه در جهان در اثر عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر فوت می‌شود. ۱ میلیون نفر میانگین کشورهای در حال توسعه می‌باشند. و این در حالی است که روند مواد مخدر در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش می‌باشد. (سازمان جهانی بهداشت‌، ۱۹۹۹) سماواتی اشاره کرده‌اند:۷/۱۳ درصد دانش‌آموزان کشور ما در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند (کوشافر، ۱۳۸۶) مصرف دخانیات فرد را در معرض انواع بیماری‌ها مانند: سرطان‌، سکته قلبی و عفونت‌های تنفسی قرار می‌دهد. جنین مادرانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند از عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر امان نمی باشند به طوری که باعث کمبود وزن به هنگام تولد‌، تولد پیش از موقع‌، و سقط جنین می‌شود. در حال حاضر پدیده اعتیاد و سوء مصرف مواد به ‌عنوان مشکل فرایند روز افزون برای همه‌ ملل دنیا شناخته شده است به عنوان مثال در ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۵/۱۴ میلیون نفر در سنین ۱۲ سال و بالاتر دچار وابستگی و یا سوء مصرف مواد بوده اند. و آمار از رشد ۳۷% درصد شیوع این پدیده در طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ میلادی حکایت دارد. در کنار این شیوع روز افزون نیاز به اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی همگانی از سوی کار شناسان جهت برخورد علمی با این پدیده همچون سایر بیماری‌ها احساس می‌کنند. در این مطالعه مشترک که در کشورهای آمریکا‌، انگلستان‌، ایرلند‌، آلمان‌، سنگاپور و هنگ کنگ انجام شد پیش از ۵۰ در صد پرسش شوندگان خواهان دریافت اطلاعاتی راجع به چگونگی برخورد علمی با مواد مخدر بوده‌اند.در حال حاضر وجود ۲ میلیون معتاد و مصرف کننده تفننی‌، یکی از معضلات کشور ما است و بی‌شک تا این میل به مصرف و تقاضا وجود داشته باشد سوداگران نیز در پی عرضه آن بر می‌آیند و سعی خواهد کرد به انحاء مختلف از این بازار پر سود (در مقایسه با سایر مشاغل موجود و کم در آمد در سطح جامعه) بهره ببرند. (صرامی‌، ۱۳۸۲‌، ص۷)

در بریتانیا مواد مخدر سالانه باعث مرگ ۳۰۰ نفر می‌شود‌، الکل حدود ۳۰۰۰۰ نفر و سیگار بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر را می‌کشد. (ترجمه زمانی‌، ۸۴‌، ص ۳۴)

علاوه بر این سیگار هم خود اعتیاد آور است. «دروازه ورود» به مصرف مواد و نیز رفتارهای پر خطر نیز می‌باشد. ۹۵ درصد معتادان قبل از اعتیاد سابقه ی مصرف سیگار داشته اند. از طرفی در سال‌های گذشته ثابت شده ترک مصرف مواد مخدر مشکل‌، گران و دشوار است و حتی مؤثرترین درمان‌ها بازگشت بالایی داشته است. در چنین شرایطی اهمیت و پیشگیری در این است که به طور منطقی جایگزین درمان شود. چنان‌چه از سال‌های ۱۹۷۰ به بعد فعالیت‌های جوامع بهداشتی به پیشگیری از مصرف و اعتیاد معطوف شده است.

امروزه مصرف مواد مخدر از سنین زیر ۱۸ سال و در دوران نوجوانی شروع کرده‌اند. هر چند آمار دقیقی ‌در مورد شیوع مصرف مواد مخدر در نوجوان ایرانی وجود ندارد. اما مطالعات موجود نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر در مقایسه با ۱۰ سال گذشته رشد فزاینده‌ای داشته و از ۱۰ درصد به ۱۷ درصد رسیده است. احترامی کارشناس پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی رشد مصرف سالانه مواد مخدر را به ۲/۱ درصد و سن شروع مصرف را حدود ۱۳ تا ۱۴ سالگی اعلام نموده اند.

در پژوهشی در کشور ۱/۹۵ درصد دانش‌آموزان سال اول راهنمایی اظهار ‌داشته‌اند که مصرف سیگار را از نزدیک مشاهده کرده‌اند. این پژوهش همچنین نشان داد که ۱۱ درصد از دانش‌آموزان سال اول راهنمایی در یک سال گذشته سیگار مصرف کرده‌اند. (طارمیان‌، ۱۳۸۰)

برسی کشوری سلامت روانی‌، اجتماعی نوجوانان ۱۹-۱۰ ساله ایرانی سال ۷۹ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نشان داد که میانگین استعمال دخانیات در پسران و دختران شهر و روستا در گروه سنی (۱۴-۱۰) ۱۱% و در سنین (۱۹-۱۵) ۱۲% می‌باشند.

با توجه ‌به این تحقیق در سنین ۱۸-۱۱ سال حدود ۱۰ میلیون دانش‌آموز حدود یک میلیون مبتلا به دخانیات است. نتایج تحقیق دیگر نشان دادند که ۷۰ % افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند زیر۴۰ سال بوده و اولین بار سیگار کشیده‌اند و در همین ۲۴- ۱۵ سال مصرف آن را تجربه کرده‌‌اند.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم افرادی که مواد مخدر را خیلی زود شروع می‌کنند خیلی سخت‌تر می‌توانند آن را ترک کنند.

با توجه به جوان بودن جمعیت کشور‌، ۳۰ میلیون نفر زیر ۲۰ سال که از این تعداد نزدیک به ۱۷ میلیون در دوره های آموزشی به تحصیل اشتغال دارند‌، با بهره گرفتن از برنامه ها و روش‌های گوناگون پیشگیری مدرسه محور مانند آموزش مهارت‌های زندگی می‌توان آن‌ ها را از خطراتی که زندگیشان را تهدید می‌کند محافظت نمود .