بنابراین اشتباه به­عنوان یک عیب اراده اگرچه عملاً مانع توافق ایجاب و قبول می‌شود ولیکن ما آن­را به­لحاظ نظری مانع تحقق توافق دو اراده نمی‌دانیم. اما درخصوص پاسخ پرسش دوم مبنی­بر این­که آیا اشتباه فارغ از وصف عیب اراده بودن می‌تواند مانع تحقق توافق دو اراده گردد؟ باید گفت چه منعی دارد دو اراده به­رغم این­که هر یک به­تنهایی صحیح و سالم هستند فقط به­ دلیل اشتباه در تطابق، نتوانند باعث تحقق عقد گردند؟ اگر آرش به­درستی «الف» را انشاء کند و علی نیز به­درستی «ب» را انشاء کند منطقاً به­خاطر عدم توافق مفاد دو انشاء عقدی هم محقق نمی‌گردد. در این دو انشاء اراده‌ها معلول (مخدوش) نیستند بلکه عدم توافق معلول اشتباه است و درواقع اشتباه درخصوص مفاد ایجاب طرف مقابل می‌باشد و به‌عنوان مثال آرش به­اشتباه فکر کرده است مفاد دو انشاء یکی است. در مانحن­فیه اشتباه واقع شده است و هیچ کس نمی‌تواند منکر آن باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از طرف دیگر اثر اشتباه هم به­خاطر عدم توافق دو اراده می‌باشد و نه به­جهت عیب اراده، چراکه بطلان قبل از آن­که معلول معیوب بودن اراده هر یک از ایشان باشد، معلول عدم توافق دو اراده می‌باشد. اگرچه اشتباه فارغ از مبنای آن همیشه به‌عنوان یک عیب اراده مطرح است چراکه درهرحال اشتباه یعنی تصوّر خلاف واقع ولیکن این­که اثر اشتباه بر چه مبنایی توجیه شود خود بحث دیگری است. برخی اوقات آثار اشتباه صرفاً از جهت این­که اراده را مخدوش کرده است قابل تعقیب است (مبنای اراده) و گاهی اوقات اشتباه بر مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول و فارغ از عیب اراده بودن آن، قابل بررسی است (مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول) و گاهی اوقات مبنای اخلاقی اشتباه را احاطه می‌کند و برای او تعیین تکلیف می‌کند. بنابراین اشتباه فارغ از این­که عیب اراده است می‌تواند مانع توافق طرفین گردد.
از آن­چه در پاسخ این دو پرسش گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که در اشتباه به­عنوان یک عیب اراده، اصولاً اراده‌ای (یک اراده یا هر دو اراده) وجود ندارد تا سخن از توافق دو اراده به میان آید و در اشتباه به­عنوان مانع تحقق توافق، اصولاً توافقی وجود ندارد تا سخن از عیب اراده به میان آید. به دیگر سخن قانون­گذار برای انعقاد عقد شرایطی را در نظر گرفته است که فقدان آن­ها مانع تحقق عقد است. یکی از این شرایط وجود حداقل دو اراده سالم است. شرط دیگر، توافق این دو اراده سالم است. اگر اشتباه مانع شرط نخست باشد به­عنوان عیب اراده قابل بررسی است ولیکن اگر به­رغم وجود دو اراده سالم (ایجاب و قبول) اشتباه مانع توافق دو اراده سالم گردد اشتباه به­عنوان عیب تراضی قابل تعقیب است. اگر علی «ب» را بخواهد و آرش «الف» را و این دو به­اشتباه فکر کنند هر دو یک چیز را می‌خواسته‌اند، چه بفهمند و چه نفهمند به­خاطر فقدان توافق دو اراده، اصلاً قراردادی منعقد نمی‌شود.
این تبیین درخصوص اشتباه و ارتباط آن با عدم مطابقت ایجاب و قبول در نوع خود بدیع است و دارای آثار خاص خود می‌باشد. بنابراین تبیین، دیگر نمی‌توان مانند برخی محققان^[۹۹۸] ادعا کرد که اثر مهم تفکیک اشتباه و تطابق ایجاب و قبول در بار اثبات دعوا است، به این نحو که اثبات مطابقت ایجاب و قبول به عهده مدعی صحت قرارداد است، درحالی‌که اثبات اشتباه مانع برعهده طرف مقابل می‌باشد. چراکه اشتباه فارغ از عیب اراده می‌تواند مانع تحقق ایجاب و قبول باشد و هر کس که وقوع اشتباه را ادعا کند چه به­عنوان عیب اراده و چه به­عنوان عیب تراضی باید آن­را اثبات کند. به نظر ما این­که برخی بزرگان حقوق^[۹۹۹] این دو را دو امر متباین می‌دانند و صریحاً اعلام می‌دارند «موارد عدم توافق اراده طرفین و بطلان عقد به­علت این عدم توافق نباید با موارد اشتباه و بطلان ناشی از اشتباه مخلوط شود» و عده‌ای^[۱۰۰۰] را نیز متهم به خلط این دو می‌کنند و در مقابل برخی^[۱۰۰۱] این دو را دو روی یک سکه دانسته‌اند، ناشی از عدم توجه به این تبیین است.
درواقع اگر اشتباه را تنها به­عنوان عیب اراده بررسی کنیم، نتیجه قهری فقدان قصد به­خاطر اشتباه، عدم تطابق ایجاب و قبول است، امری که چنان­که گفتیم اگرچه نادرست نیست اما ضروری و مفید هم نیست و بی­شک عده‌ای را به خلط دو بحث اشتباه و عدم مطابقت ایجاب و قبول وامی‌دارد. در مقابل اگر اشتباه را تنها به­عنوان عیب تراضی مورد مداقّه قرار دهیم نتیجه قهری اشتباه فقدان تراضی در اثر عدم مطابقت ایجاب و قبول خواهد بود، امری که باعث جمع و وحدت دو نظریه اشتباه و عدم مطابقت ایجاب و قبول می‌گردد و بالطبع مانع برخی اظهارنظرها مبنی­بر بی‌ارتباط بودن این دو مقوله می‌شود. کوتاه سخن آن­که اشتباه به­عنوان عیب اراده با عدم تطابق ایجاب و قبول در دو خط موازی است، درحالی‌که اشتباه به­عنوان عیب تراضی همان عدم تطابق ایجاب و قبول است و درواقع دو روی یک سکه می‌باشند. بنابراین چه کسانی که بر وحدت این دو اصرار دارند و چه کسانی که این دو را دو امر علی‌حده می‌دانند باید در آراء خود تجدیدنظر کنند.
بی­دلیل نیست چنان‌که خواهیم دید، در حقوق انگلستان در زمینه اشتباه به مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول نسبت به مبنای عیب اراده توجه بیشتری شده است. درواقع مقتضای حقوق عمل­گرای انگلیس که بر تقدم اراده ظاهری اصرار دارد،^[۱۰۰۲] تاب این را ندارد که اثر اشتباه را در تک تک اراده‌ها و در تمام موارد بررسی کند چراکه ایشان نظم اجتماعی و امنیت قراردادی را بر احترام تمام عیار به اراده شخصی اشخاص مقدم می‌دارند، درحالی‌که وقتی دو اراده ابراز شد و خواهان ایجاد موجودی مشترک شدند، چون آثار اجتماعی زیادی بر این موجود و مخلوق پر قدرت (قرارداد) مترتب است، بی­شک چنین نظام عمل­گرایی باید بر این موجود سخت بگیرد تا مبادا بر اثر اشتباه، این دو اراده با هم به توافق نرسند و در عین حال بخواهند به زور چنین مخلوق پر قدرتی را بر جامعه تحمیل کنند.
از طرف دیگر سرّ این­که در حقوق فرانسه به مبنای عدم مطابقت ایجاب و قبول در زمینه اشتباه بی‌اعتنایی شده است نیز همین است. درواقع فرانسویان که در مکاتب فلسفی و مباحث حقوقی به حمایت از اراده اشخاص و احترام به آزادی آن معروف هستند، تا آن­جا که مهم­ترین شعار انقلاب کبیر ایشان آزادی بوده است و تا آن­جا که ایشان اراده باطنی را بر اراده ظاهری مقدم می‌شمارند، به اراده اشخاص و عیوب آن صرف­نظر از ظهور و بروز خارجی آن بیشتر توجه دارند. ایشان به­ طور سنتی نظریه اشتباه را بر مبنای عیب اراده بنا می‌نهند، مبنایی که با همه کرّوفرّ و شکوه خود، خود دچار عیب است.
اگر فرانسویان این عیوب را با قلم اخلاق رفو می‌کنند، انگلیسی­ها بنیاد این عیوب را از اساس با دست تدبیر مصالح اجتماعی و تقدم آن بر مصالح شخصی فرو ریخته‌اند. به­لحاظ فنی چون فرانسویان معتقدند اشتباه مانع، خارج از نظریه اشتباه است، چرا‌‌که قراردادی وجود ندارد که سخن از اثر اشتباه بر آن به میان آید، ایشان اشتباه باعث عدم تطاب ایجاب و قبول را نیز خارج از نظریه اشتباه می‌دانند. این رویکرد ایشان، به­رغم آن­که مورد قبول ما نیست، با نظام حقوقی ایشان هماهنگ است؛ چراکه ایشان عدم تطابق دو اراده را ولو بر سر مسائل جزئی، مانع تحقق قرارداد می‌دانند^[۱۰۰۳] و لذا چون عدم تطابق دو اراده به­طورکلی یا جزئی مانع تحقق قرارداد است و هر اشتباهی که منجر به عدم تطابق دو اراده گردد چون مانع از تحقق قرارداد است، لذا خارج از نظریه اشتباه می­باشد. البته فرانسویان نیز مانند برخی اساتید ما در رویکرد خود به مسأله، اشتباه را از آن جهت که عیب اراده است مانع تطابق ایجاب و قبول می‌دانند^[۱۰۰۴] و ارتباط این دو را از این حیث توجیه می‌کنند، رویکردی که از نظر ما از چندین جهت مخدوش است.
اساتیدی که بر تفکیک نظریه اشتباه از مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول سخن رانده‌اند با ذکر مثالی بر این تفکیک پا می‌فشارند. ایشان می‌فرمایند «اگر در بیعی فروشنده فروش یک تن نخود کلی را ایجاب کند و خریدار به تصوّر این­که فروش یک تن عدس را ایجاب کرده است، ایجاب را قبول کند بطلان عقد را باید نتیجه عدم توافق اراده طرفین دانست نه اشتباه در ماهیت مورد معامله. زیرا پیش از این که عدم تشکیل عقد و بطلان آن به عامل دیگر نسبت داده شود باید به فقدان سبب و عنصر سازنده آن یعنی قصد موافق طرفین منسوب گردد. اشتباه را نمی‌توان منشاء این بطلان دانست …؛ اگر هم خریدار در موردِ مقصود بایع اشتباه نمی‌کرد و بااین­حال برخلاف فروشنده خرید عدس را اراده می‌کرد، باز هم عقد باطل بود».^[۱۰۰۵]
به نظر می‌رسد این استدلال از دو جهت قابل نقد است. نخست آن­که صِرف مستند بودن بطلان به فقدان توافق مانع از مؤثر بودن اشتباه در این فقدان توافق و مآلاً بطلان نمی‌شود، در غیر این صورت در اشتباه به­عنوان عیب اراده نیز می‌توان گفت بطلان قرارداد معلول فقدان قصد و نه اشتباه است. دوم آن­که از فرض فقدان یک معنا نمی‌توان فقدان اثر آن معنا را نیز اراده کرد و بگوییم اگر هم خریدار در مورد مقصود بایع اشتباه نمی‌کرد و بااین­حال فروشنده خرید عدس را اراده می‌کرد، باز هم عقد باطل بود؛ زیرا در مورد اشتباه به­عنوان عیب اراده نیز می‌توان این ادعا را مطرح کرد به این نحو که اگر خریدار در انشاء خود اشتباه نمی‌کرد و بااین­حال قصد معامله‌ای او مفقود می‌بود، باز هم عقد باطل بود. به نظر ما نظریه اشتباه اعم از عیب اراده و عیب تراضی است و اشتباه در هر دو، یک عنصر ضروری از قرارداد را به چالش می‌کشاند که در ورای فقدان این عنصر، قرارداد هم به­خاطر فقدان تحقق شرط لازم شکل نمی‌گیرد. اگر اشتباه در کسوت عیب اراده ظاهر شد، به سلامت اراده شبیخون زده است و اگر جامه عیب تراضی به تن کرد، توافق دو اراده را به یغما برده است؛ مهم اثر اشتباه در این دو است که در هر دو اشتباه یکی از شرایط لازم قرارداد را از میان می‌برد.^[۱۰۰۶]
عدم تفطّن بر این نکته و این­که نظریه اشتباه اعم از عیب اراده و عیب تراضی است، برخی محققان فاضل را درخصوص ارتباط میان اشتباه و عدم تطابق ایجاب و قبول دچار سردرگمی کرده است. ایشان برای تبیین ارتباط اشتباه با قاعده تطابق ایجاب و قبول به ذکر مثالی می‌پردازند که نقل مثال ایشان و نقد و تحلیل آن خالی از فایده نیست. ایشان می‌گویند اگر رئیس دانشگاه هدیه‌ای به آقای «الف» که شاگرد اول دانشگاه می‌باشد بدهد و «الف» که شاگرد اول نبوده و صرفاً شباهت اسمی با شاگرد اول دارد، آن­را قبول نماید، حکم چیست؟ آیا اراده‌ها منطبق نبوده و در نتیجه عقد هبه باطل است یا این­که باید اراده‌ها را منطبق دانست؟ ایشان در ادامه می‌گویند در مثال فوق ‌الذکر اگر قائل به انطباق اراده‌ها باشیم باید مقوله اشتباه را کاملاً از قلمروی این قاعده جدا دانست و بالعکس اگر در این مثال قائل به عدم انطباق اراده‌ها باشیم، نظریه اشتباه با این قاعده گره می‌خورد. ایشان ضمن تأیید نظر دوم (عدم تطابق اراده‌ها) در توجیه آن چنین استدلال می‌کند که گرچه مقصود موهوب له با واقع یکی است و آن­چه قصد کرده واقع نیز شده است اما مقصود رئیس دانشگاه با واقع متفاوت است و در نهایت چنین نتیجه می‌گیرند که قاعده لزوم تطابق ایجاب و قبول با قاعده تبعیت عقد از قصد مکمل یکدیگر بوده و با توضیح فوق با نظریه اشتباه در ارتباط نزدیک هستند.^[۱۰۰۷]
این نویسنده درواقع اشتباه به­عنوان عیب اراده را مانع تحقق توافق دو اراده دانسته است و این امر را دلیل بر ارتباط اشتباه با قاعده تطابق ایجاب و قبول دانسته‌اند؛ درحالی­که چنان­که گذشت اشتباه به­عنوان عیب اراده، با قاعده تطابق ایجاب و قبول به­مثابه دو خط موازی هستند که هیچ ارتباطی با هم ندارند، چه برسد که مکمل هم باشند. البته این بیان نباید مانع ارتباط نظریه اشتباه با قاعده تطابق ایجاب و قبول باشد، چراکه اشتباه به­عنوان عیب تراضی مانع توافق ایجاب و قبول می‌باشد و در این حالت میان نظریه اشتباه و قاعده تطابق ایجاب و قبول ارتباط وثیقی وجود دارد. درهرحال تفکیک میان اشتباه به­عنوان عیب اراده از یک‌ طرف و اشتباه به­عنوان عیب تراضی از طرف‌ دیگر، از ویژگی­های خاص این تحقیق است و چنان­که گذشت دارای آثار خاص خود می‌باشد. ارمغان این تفکیک و نظریه جدید علاوه­بر رایحه وحدت میان طرفداران ارتباط و عدم ارتباط فی ما بین نظریه اشتباه و قاعده تطابق ایجاب و قبول، نظام بخشیدن به نظریه اشتباه می‌باشد.
بعد از تبیین جایگاه این مبنا و ارتباط آن با نظریه اشتباه باید به مباحث مرتبط با این مبنا پرداخت. درخصوص این مبنا بحث فراوان است. ۱) مراد از مطابقت ایجاب و قبول تطابق دو اراده ظاهری است یا ملاک مطابقت دو اراده باطنی است؟ ۲) برای تحقق تراضی توافق بر سر چه مسائلی لازم است؟ به عبارت دیگر مطابقت دو اراده از چه جهاتی لازم و کافی است؟ ۳) درصورت تشخیص این موارد ملاک احراز آن­ها از غیر آن­ها چیست؟ ۴) اثر عدم مطابقت ایجاب و قبول چه می‌باشد؟ ۵) آیا مطابقت ایجاب و قبول درخصوص موضوع معامله، از جهت موضوع معامله مستلزم بحث خاصی است؟ شرایط توافق دو اراده چیست؟ و… .
در پاسخ به سؤال نخست اجمالاً چنان­که گذشت باید گفت برای مطابقت ایجاب و قبول ما دو اراده باطنی را شرط می‌دانیم، چراکه در تعارض این دو اراده با الویّت دادن به اراده باطنی ما این اراده را مقدم دانستیم. به­خاطر محدودیت­های نوشتاری درصدد اثبات مدعای خود و نیز نقد تحلیل­های مخالفان نیستیم و این دو امر (الویّت اراده باطنی و لزوم تطابق اراده‌های باطنی) را به­مثابه پیش‌فرضی برای طرح مسائل مربوط معرفی می‌کنیم. اثر عدم مطابقت ایجاب و قبول (پرسش چهارم) نیز چون تابع اصل یا فرع بودن موضوع و مورد تطابق دو اراده است به این معنا که هرگاه موضوع تطابق اصل و رکن باشد عدم تطابق باعث بطلان و اگر فرعی و جزئی باشد باعث خیار فسخ می‌باشد، عملاً به بحث خاصی نیاز ندارد. درخصوص شرایط توافق دو اراده مانند توالی دو اراده، مسبوق به رد نبودن ایجاب و… (پرسش ششم) و نیز مسائل مرتبط دیگر چون ارتباط چندانی با بحث اشتباه ندارند، تفصیل بحث را به منابع مرتبط وامی‌نهیم و در این مختصر تنها به سؤالات مرتبط (سؤالات دوم، سوم و پنجم) می پردازیم.
مبحث دوم: قلمروی قاعده
درخصوص این سؤال که برای تحقق تراضی توافق بر سر چه مسائلی لازم است؟ چنان­که دیدیم برخی به دو و یا سه مورد اشاره کرده‌اند که از نظر ما اگر این موارد به­ طور حصری بیان شده باشند، قطعاً نادرست است. برخی از اساتید با این بیان که اراده طرفین باید در امور اساسی عقد که متعلَّق قصد قرار می‌گیرد موافق باشد و الا عقدی به ­وجود نخواهد آمد، این امور اساسی را عبارت از ماهیت عقد، خصوصیات عقد (مطلق یا مشروط، منجّز یا معلّق بودن)، ماهیت مورد عقد، فرد ماهیت واحد، کمیت مورد عقد و وصف مهم مورد کلی عقد دانسته‌اند.^[۱۰۰۸] هیچ معلوم نیست چرا ایشان توافق در شخصیت طرف قرارداد را جزو این امور اساسی نشمارده‌اند؟ بنابراین اعتقاد به تمثیلی بودن این موارد بهتر است. ایشان با اعتراف به این­که در قانون ایران بیان جامع و مانعی درخصوص تعیین موضوعاتی که توافق اراده طرفین نسبت به آن­ها ضروری است وجود ندارد، به ارائه یک ضابطه کلی در این خصوص پرداخته‌اند. برخی بزرگان دیگر نیز با طرح این سؤال که هرگاه تراضی درباره اصول کافی باشد چگونه می­توان آن­ها را از فروع باز‌شناخت،^[۱۰۰۹] این امر که تراضی باید در اصول صورت بگیرد را پذیرفته‌اند.
فقهای امامیه نیز با این بیان که تطابق ایجاب و قبول شرط ضروری و رکنی^[۱۰۱۰] به­حساب می‌آید و آن­را عبارت از این دانسته‌اند که نفس آن­چه را که موجب، انشاء می‌کند بدون کم و زیاد مورد قبول قرار بگیرد،^[۱۰۱۱] درخصوص موارد ضروری توافق، بیانات مختلفی دارند. برخی مانند آیت الله خوئی این موارد را در پنج موضوع خلاصه کرده‌اند.^[۱۰۱۲] این پنج مورد عبارتند از عنوان المعامله، المبیع، البائع و المشتری، الشروط المذکوره فی العقد و اجزاء المبیع و الثمن. ایشان در کتاب النکاح می‌فرمایند «لا یجب التطابق بین الایجاب و القبول فی الفاظ المتعلقات» و سپس به مثالی اشاره می‌کنند که اگر زوج بگوید انکحتک فلانه و زوجه بگوید قبلت التزویج و یا بالعکس، کافی است^[۱۰۱۳] و عقد نکاح از جهت مطابقت ایجاب و قبول دارای اشکال نمی‌باشد. ایشان تطابق بین ایجاب و قبول درخصوص متعلَّق بیع را، شرط صحت عقد دانسته‌اند و معتقد شده‌اند فقدان چنین تطابقی بلاخلاف باعث بطلان عقد است.^[۱۰۱۴] محقق کَرکَی بدون آن­که موارد لزوم مطابقت ایجاب و قبول را برشمارند در باب وصیت می‌گویند وصیت مانند بیع و امثال آن نیست که مطابقت بین ایجاب و قبول در آن شرط باشد چراکه وصیت تبرّع محض است و در آن فرقی نمی‌کند همه یا بعض آن قبول شود و به همین دلیل است که اگر وصیت بر مازاد ثلث واقع شد و موصی‌له آن­را قبول کرد، قسمت اضافی بر ثلث به­طورخاص باطل است.^[۱۰۱۵] فقها درخصوص کمیت موضوع قرارداد صرف­نظر از وصیت که دلیل خاص دارد توافق ایجاب و قبول را شرط دانسته‌اند.^[۱۰۱۶]
شیخ مرتضی انصاری می‌گوید از جمله شرایط عقد تطابق بین ایجاب و قبول است و درخصوص مواردی که لزوم تطابق را شرط می‌دانند از جمله به مشتری، ثمن، مثمن و شروط به‌عنوان توابع عقد اشاره می‌کند. ایشان درخصوص علت این شرط ضمن اشاره به واضح بودن آن می‌گوید و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هو الرضا بالایجاب.^[۱۰۱۷] میرزای نائینی با بیان زیبایی درخصوص علت این شرط می‌گوید «لا یخفی ان اعتبار التطابق من القضایا التی قیاساتها معها، لان العقد عباره عن امر الوجدانی متحصّل عن الایجاب و القبول».^[۱۰۱۸]
با مطالعه کتب فقهی درخصوص تطابق ایجاب و قبول دو نکته به­دست می‌آید. نخست آن­که فقها نوعاً موارد مختلفی را که تطابق دو اراده در آن­ها شرط است، احصاء نکرده‌اند و دوم آن­که از مواردی که ایشان تطابق دو اراده را در آن­ها شرط می‌دانند چنین برمی‌آید که این موارد به­ طور نوعی جزو مسائل و موضوعات اساسی و مهم قرارداد می‌باشد. حال باید دید چگونه و با چه ملاکی می‌توان موارد مهم و اساسی را از غیر آن­ها بازشناخت؟
برخی حقوق­دانان درخصوص ملاک تشخیص امور اساسی و مهم از غیر آن­ها با توجه به نگاه تحلیلی و دقیق خاص خود می‌گویند «با توجه به تفکیک قصد از رضا و نقش قصد در عقد در حقوق ایران، می‌توان به این ضابطه دست یافت که برای صحت عقد لازم است قصد طرفین نسبت به تمام اموری که در دامنه حرکت اراده قرار می‌گیرد و متعلَّق قصد است توافق داشته باشد. با دقت در حرکت اراده از راه بررسی وجدان، باید پذیرفت که همه مختصات عقد به قصد مربوط نمی‌شود و فقط امور اساسی قرارداد در شعاع فعالیت اراده قرار می‌گیرد».^[۱۰۱۹] درواقع ایشان بدون آن­که ملاک قاطعی در این خصوص ارائه دهند، به­نوعی خواسته‌اند بگویند که متعلَّق قصد نوعاً امور مهم هستند و متعلَّق رضا علاوه­بر امور مهم امور فرعی هم می‌باشند. ایشان در ادامه مطلب فوق، به­صراحت می‌گویند اصولاً همه خصوصیات اعم از ماهیت عقد و شروط ضمن آن و مورد معامله و حتی اوصاف مورد عقد و… در پیدایش رضا در معامله مؤثر خواهد بود و… اما آن­چه هنگام انشاء عقد متعلَّق قصد خریدار واقع می‌شود و… فقط پاره‌ای از این امور است مانند ماهیت مورد عقد نه همه امور مذکور.^[۱۰۲۰]
برخی اساتید دیگر درخصوص تشخیص موارد مهم از غیر مهم گفته‌اند این تمیز با تحلیل عقد موضوع دعوا و تعهدها و اموال مبادله شده در سنخ آن قرارداد انجام می‌شود. ایشان سپس با اشاره به ماده ۳۳۹ قانون مدنی، نوع و اوصاف و مقدار مبیع و میزان ثمن را از امور مهم دانسته‌اند؛ درحالی­که توابع و محل تسلیم مبیع و ثمن و تراضی در باب وجود خیار را از امور فرعی به­حساب آورده‌اند.^[۱۰۲۱] اگر کلام این استاد را حمل بر شایع بودن تلقّی عرف در اصلی و فرعی بودن موضوعات فوق بکنیم مسأله همان است که ایشان می‌گویند و الا چنین نیست که موضوعات اصلی و فرعی ادعا شده همیشه اصلی و فرعی باشند، بلکه برخی اوقات موضوعات اصلی فوق فرعی و بالعکس موضوعات فرعی اصلی محسوب می‌شوند.
درهرحال از کلام حقوق­دانان درخصوص تمییز مسائل اساسی و ملاک تشخیص آن از امور فرعی چنان­که گذشت نمی‌توان ملاک و معیار قاطع و روشنی را به­دست آورد. فقها نیز به­ طور پراکنده به این مسأله پرداخته‌اند. دیدیم که برخی فقها مانند شیخ مرتضی انصاری و آیت الله خوئی یکی از مواردی که مطابقت ایجاب و قبول در آن­ها لازم است را، شروط می‌دانند. این‌که آیا عدم مطابقت در شروط مانند عدم مطابقت در سایر موارد است و آیا عدم مطابقت ایجاب و قبول در زمینه شروط سبب بطلان می‌باشد یا نه، به اصلی و فرعی بودن شروط برمی‌گردد؟ برخی از فقها با این استدلال که اگر تعذّر و فساد شرط باعث بطلان عقد نمی‌باشد منطقاً عدم مطابقت در شرط هم نمی‌تواند باعث بطلان عقد گردد،^[۱۰۲۲] به­نوعی خواسته‌اند بگویند شروط از ارکان عقد تلقّی نمی‌شود. باید بیان این فقیه را حمل بر غلبه کنیم چراکه در بسیاری از مواقع شروط جزو ارکان تلقّی می‌شود و درواقع عقد دائر مدار یک شرط می‌باشد.
برخی از معاصرین فقها با نسبت دادن بطلان عقد در این خصوص به شیخ شیخ مرتضی انصاری و میرزای نائینی، معتقدند که درصورت عدم تطابق درخصوص شرط، تطابق مورد نیاز محقق شده است چراکه «لا خلاف بینهم فی ان تخلّف الشرط او تعذّره او فساده لا یوجب بطلان عقد بل یقع صحیحاً، غایه الامر غیر لازم… و إن شئت قلت: ان الشرط لو کان قیداً للمعامله لزم بطلانها عند تخلّفه… ».^[۱۰۲۳] درواقع اشاره این محقق به بطلان درصورت قید بودن شرط همان رکن بودن شرط است، شرطی که عقد دائر مدار آن است. ایشان در منهاج الفقاهه ذیل بحث حکم شرط فاسد معتقدند که اگر فساد شرط باعث تغییر خود عقد گردد مانند شرط خلاف مقتضای عقد و یا فساد شرط باعث اختلال شیئی از امور معتبر در عوضین گردد، مانند شرط غرری در بطلان عقد به­خاطر فساد چنین شروطی هیچ اختلافی وجود ندارد. این فقیه سپس این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا مجرد فساد شرط باعث بطلان عقد می‌گردد یا خیر؟^[۱۰۲۴] فرض سؤال جایی است که فساد شرط مخلّ عقد یا عوضین نمی‌باشد. ایشان در پاسخ به این سؤال می‌گویند فقها دو دسته شده‌اند. عده‌ای مانند شیخ طوسی و اسکافی و ابن سعید و ابن برّاج معتقدند فساد چنین شرطی منجر به فساد بیع نمی‌شود. در مقابل عده‌ای مانند علّامه حلّی(در برخی کتبش)، شهیدین و محقق ثانی قائل به مفسد بودن چنین شرطی شده‌اند. علّامه در تبصره نیز با این عبارت « و فی ابطال البیع به وجه قوّی» نظر دوم را تقویت کرده است. این فقیه بعد از نقل عمده ادله معتقدین به فاسد و مفسد بودن شرط، آن­ها را به­درستی مورد نقّادی قرار داده و در نهایت خود جانب نظر نخست را برگزیده‌اند.^[۱۰۲۵]
به­نظر می‌رسد شرط اگر رکن نباشد هیچ دلیلی بر مفسد بودن آن وجود ندارد چراکه چنان­که طبق تحلیل اراده دیدیم، فقدان شرط به­سبب بطلان آن تنها رضا را مخدوش می‌کند و باعث خیار می‌گردد و شرط نوعاً از باب تعدّد مطلوب مورد قصد قرار می‌گیرد. بنابراین نظر نخست با تحلیل فنی اراده و مبانی آن مانند تبعیّت عقد از قصد هماهنگ و هم­نوا است. آیت الله خوئی در مصباح الفقاهه می‌گویند عدم مطابقت ایجاب و قبول از جهت شروط باعث بطلان می‌گردد. ایشان با «قیل» خواندن نظر عده‌ای که معتقد به خیار فسخ هستند می‌فرمایند «… ان مرجع اعتبار شرط فی العقد إمّا الی تعلیق العقد علی الالتزام المشروط علیه بشیء او الی تعلیق لزومه علی شیء او تعلیقهما معاً… ان تعلیق اللزوم یرجع الی جعل الخیار و جعل الخیار انما یرجع الی تحدید المنشاء و فی جمیع ذلک یکون عدم التطابق موجباً للبطلان».^[۱۰۲۶] جالب این­جا است این فقیه گران­قدر در جایی دیگر با این استدلال که التزام قراردادی معلّق بر شرط نیست و شرط و التزام با هم اجنبی هستند بلکه این لزوم وفا است که معلّق بر شرط است، تخلّف از شرط را مانع تطابق ایجاب و قبول ندانسته‌اند.^[۱۰۲۷] شیخ مرتضی انصاری با این بیان که «فلو اختلفا فی المضمون بان اوجب البایع البیع علی وجه الخاص من حیث خصوص المشتری او المثمن او الثمن او توابع العقد من الشروط، فقبل مشتری علی وجه آخر، لم ینعقد»،^[۱۰۲۸] تخلّف از شروط را باعث عدم مطابقت ایجاب و قبول دانسته‌اند. به نظر می‌رسد کلام ایشان را باید ناظر به شروط رکنی دانست، چراکه همان­طورکه گذشت و برخی فقها استدلال کرده‌اند چون شرط مانند عقد خود التزامی مستقل است و از این حیث مساوی هستند، لذا تخلّف از شرط باعث عدم مطابقت ایجاب و قبول نمی‌گردد.^[۱۰۲۹]
سیّد مصطفی خمینی شرط فاسد را از چندین جهت باعث اختلال در ارکان عقد می‌داند. ایشان می‌فرمایند اگرچه مفسد بودن شرط فاسد معقول نیست ولیکن اگر شرط فاسد باعث اختلال در ارکان عقد شد باعث بطلان عقد نیز می‌گردد. این محقق شرطی که سبب جهالت در خود عقد می‌شود یا به تراضی و طیب لازم برای صحت عقد لطمه می‌زند و یا باعث عدم مطابقت ایجاب و قبول می‌گردد را از جمله این شروط می‌دانند. ایشان در ادامه می‌فرمایند عدم قبول شروط صحیح سبب بطلان عقد نمی‌شود چه برسد به شروط باطل، چه شرط قید باشد و چه التزام؛ چراکه « القیدیّه ترجع الی اللواحق الزائده علی الاجزاء الجوهریّه المقوّمه بالنسبه الی معقد العقد». ایشان در ادامه می‌گویند آری اگر شروط به اصل معقود علیه برگردد امکان حدوث اشکال وجود دارد، لیکن چنان­که دانستیم این شروط عرفاً شرط محسوب نمی‌شوند، بلکه به­منزله ذکر وصف و مقدار در قالب شرط می‌باشد که خارج از بحث ما هستند.^[۱۰۳۰]
بنابراین به نظر ما تخلّف از شرط باعث مطابقت ایجاب و قبول نمی‌شود مگر آن­که از چنان اهمیتی برخوردار باشد که مقصود و هدف اصلی متعاملین باشد. باید خاطر نشان کرد شرط از این جهت دارای ویژگی خاصی نیست و وصف و قید نیز اگر مقصود و هدف اصلی متعاملین باشند تخلّف از آن­ها باعث اختلاف میان ایجاب و قبول می‌گردد. برای این­که تشخیص دهیم کدام شرط، وصف و قید اساسی و اصلی است چنان­که دیدیم باید به ملاک این همانی و نیز وحدت و تعدّد مطلوب که در کلام فقها به کرّات بیان شده است توجه کنیم. بی‌دلیل نیست برخی فقها گفته‌اند بعضی خصوصیات عقد به­نحوی است که با فقدان آن­ها عقد نیز از بین می­رود مانند ثمن و مثمن، درحالی­که برخی خصوصیات دیگر عقد مانند وصف مبیع، وصف ثمن و شرط چنین نیست، بنابراین بطلان شرط مستلزم بطلان عقد نمی‌باشد. تطابق ایجاب و قبول درخصوصیات نخست لازم است چراکه فوات آن­ها موجب بطلان عقد است، درحالی­که درخصوصیات دسته دوم چنین نیست.^[۱۰۳۱] صاحب عناوین نیز تنها عوضین و ایجاب و قبول و نیز متعاقدین را رکن عقود معاوضی شمرده‌اند و اشاره‌ای به شروط و قیود و اوصاف نکرده‌اند.^[۱۰۳۲] پر واضح است که فقدان هر یک از این شش عنصر (عوضین، ایجابین و متعاملین) مساوی با فقدان عقد می‌باشد.
قبل از پرداختن به گفتار دوم لازم به ذکر است در نظام حقوقی فرانسه اگرچه از اشتباه به‌عنوان عاملی که مانع تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری می‌گردد بحث شده است^[۱۰۳۳] ولیکن بنا به دلایلی که گذشت کمتر به نظریه تطابق ایجاب و قبول پرداخته شده است. در حقوق سویس توافق ایجاب و قبول لزوماً باید در امور اساسی وجود داشته باشد و در امور فرعی چنین توافقی لازم نیست.^[۱۰۳۴] این درحالی است که در حقوق آلمان، برخلاف حقوق فرانسه به­موجب مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ قانون مدنی توافق در امور اساسی کافی است.^[۱۰۳۵] به نظر می‌رسد این­که فرانسویان توافق در امور جزئی را هم لازم می‌دانند مانند آن دسته از فقهایی هستند که معتقدند که فساد شرط منجر به فساد عقد می‌گردد. هیچ بعید نیست عمده ادله فرانسویان در این خصوص با ادله فقهایی مانند شهیدین، محقق ثانی و علّامه حلّی که معتقد به مفسد بودن شرط فاسد هستند هم­نوا و هم­جهت باشد.
گفتار دوم: تطابق دو اراده در حقوق انگلستان
در کامان‌لا اشتباه در دو قالب عمده در اعمال حقوقی تأثیرگذار است. نخست آن­جا که دو طرف حقیقتاً با هم توافق دارند ولیکن ایشان هر دو درخصوص برخی مسائل ریشه‌ای قرارداد^[۱۰۳۶] در اشتباه هستند و به­نادرستی معتقدند که اعتقاد ایشان درخصوص چنین مسائلی درست است. دوم آن جایی است که به­رغم توافق ظاهری دو طرف، در حاقّ واقع هیچ توافقِ حقیقی^[۱۰۳۷] میان ایشان وجود ندارد و بنابراین، حقوق چنین قراردادی را اصلاً به ­وجود آمده تلقّی نمی‌کند. حقوق­دانان انگلیسی اشتباهی که موجب عدم تطابق ایجاب و قبول^[۱۰۳۸] می‌گردد را در دسته دوم بحث می‌کنند. هرچند برخی از ایشان اشتباهات دسته نخست را به این دلیل که از جانب دو طرف واقع می‌گردد، اشتباه دوجانبه^[۱۰۳۹] نامیده‌اند و اشتباهات دسته دوم را برخی اوقات اشتباه یک­جانبه^[۱۰۴۰] نامیده‌اند،^[۱۰۴۱] ولیکن چنان­که خواهیم دید این نام­گذاری هیچ منطق حقوقی ندارد. برخی حقوقدانان دیگر درخصوص این دو دسته اشتباه بیان متفاوتی دارند. به­اعتقاد ایشان^[۱۰۴۲] به­طورکلی دو رویکرد درخصوص اشتباه وجود دارد. نخست آن­­جا که طرفین بین خود به توافق رسیده‌اند اما به دلایلی قرارداد قابل اجرا نیست. درواقع قرارداد قبل از آن­که زمینه ظهور بیابد عقیم می‌شود و از میان می‌رود و آن­چنان نیست که طرفین می‌پنداشته­اند. در دومین حالت درواقع هیچ توافقی میان طرفین درخصوص همان موضوع^[۱۰۴۳] وجود ندارد. این محقق اشتباه دسته نخست را اشتباه امکان^[۱۰۴۴] و اشتباه دسته دوم را اشتباه توافق^[۱۰۴۵] نامیده است.
علت این­که این حقوق­دان به­رغم یکسان بودن قسیم‌های این دو تقسیم، نام متفاوتی را برای این دو دسته برگزیده است، را باید در ناقص بودن نام­های اشتباه دوجانبه و اشتباه یک­جانبه جستجو کرد. درواقع چنان‌که برخی حقوق­دانان بزرگ گفته‌اند نام­گذاری اخیر گمراه‌کننده است، چراکه سؤال اصلی این نیست که آیا اشتباه یک­جانبه یا دوجانبه می‌باشد؟ بلکه سؤال مهم این است که آیا اشتباه مانع این می‌شود که یک توافق به ­وجود بیاید یا نه؟^[۱۰۴۶] درهرحال فارغ از نام­گذاری‌های متفاوت همه این حقوق­دانان بر این دو نکته اتفاق نظر دارند که ۱) گاهی اوقات اشتباه، مانع تحقق تراضی می‌گردد مانند اشتباه در شخص طرف قرارداد یا اشتباه در موضوع قرارداد.^[۱۰۴۷] ۲) اشتباهی که باعث عدم توافق ایجاب و قبول می‌گردد خود یکی از اشتباهات مانع تحقق تراضی است.^[۱۰۴۸]
بنابراین در کامان‌لا نظریه عدم تطابق ایجاب و قبول تنها به‌عنوان یک نوع خاص از اشتباه مانع تحقق تراضی مورد بحث قرار می‌گیرد. در کامان‌لا اشتباه در موضوع معامله که نوعی اشتباه مانع تراضی است، قسیم اشتباه موجب عدم تطابق ایجاب و قبول می‌باشد. در اشتباه در موضوع معامله طرفین دو قصد متفاوت و متقاطع^[۱۰۴۹] دارند و به همین دلیل تراضی شکل نمی‌گیرد. در دعوای «Scriven v. Hindley» فردی با این اعتقاد که او در حال مزایده درخصوص کنف (شاه دانه) است، در یک سالن حراجی مزایده‌ای را برگزار می‌کند درحالی­­که بسته‌های موردنظر او محتوی پس­مانده الیاف کتان بوده است. او سپس به­خاطر قیمت کالاها مورد تعقیب قرار می‌گیرد. دادگاه چنین تصمیم گرفت که اصلاً قراردادی وجود نداشته است. درواقع طرفین به­هیچ­وجه درخصوص موضوع معامله نظر یکسانی نداشته‌اند.^[۱۰۵۰]
در دعوای معروف «Raffles v. wichelhaus» نیز چنین رویکردی قابل اتخاذ است. در این دعوا خواهان به­عنوان فروشنده و خوانده به­عنوان خریدار توافق می‌کنند که پنبه­های موجود در کشتی پیرلس^[۱۰۵۱] را که از بمبئی حرکت کرده بود را بخرند. درواقع دو کشتی با همین نام یکی در اکتبر و دیگری در دسامبر از بمبئی حرکت کرده بودند. خوانده کشتیی را که در اکتبر حرکت کرده بود، مدّنظر داشته است و خواهان کشتی دیگری را قصد کرده بوده است. حکم به نفع خوانده صادر شد. دادگاه برای این تصمیم خود هیچ دلیلی ارائه نکرده بود ولیکن هر فردی می‌تواند بفهمد که چون ابهام در قضیه وجود داشته و لذا ظاهراً هیچ قرینه‌ای وجود نداشته است که یکی را از دیگری بازشناساند، بنایراین هیچ قراردادی وجود ندارد؛ چراکه ایجاب و قبول با هم هماهنگ نیستند.^[۱۰۵۲]
علاوه­بر اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف قرارداد، اشتباه درخصوص مفاد و شروط قرارداد^[۱۰۵۳] هم در کامان‌لا از جمله اشتباهات مانع تراضی تلقّی شده است.^[۱۰۵۴] به نظر می‌رسد آن­چه ما در حقوق ایران درخصوص قلمروی نظریه تطابق ایجاب و قبول گفتیم و بیان داشتیم که عدم تطابق دو اراده تنها در امور مهم مانند موضوع قرارداد، شخص طرف قرارداد و نیز شروط اساسی منجر به بطلان می‌گردد، در کامان‌لا نیز به­نوعی دیگر بیان می‌شود. درواقع اشتباه در این سه مورد در کامان‌لا مانع تراضی هستند. ایشان این سه مورد را فارغ از نظریه تطابق ایجاب و قبول به‌عنوان اشتباهات مانع تراضی بحث می‌کنند و خود عدم تطابق ایجاب و قبول را به‌عنوان قسیم این سه اشتباه مطرح کرده‌اند. برای درک اختلاف دو نظام حقوقی باید دو مسأله به ترتیب اولویت روشن گردد. نخست مراد از عدم تطابق ایجاب و قبول در کامان‌لا چیست؟ دوم این‌که اشتباه در شروط چگونه باعث عدم تراضی می‌گردد؟ آیا با آن­چه ما در حقوق ایران گفتیم می‌تواند به­نوعی همسان و یا حداقل همسو باشد؟
در حقوق انگلیس حقوق­دانانی که عدم تطابق ایجاب و قبول را نوعی اشتباه مانع تراضی تلقّی کرده‌اند ضمن این توضیح که ممکن است که در اثر اشتباه ازجانب یک طرف یک ایجاب بدون هیچ تقصیری در یک معنای متفاوت از مقصود موجب مورد قبول واقع گردد، درخصوص این نوع اشتباه به پرونده‌های «Scriven v. Hindley» و «Raffles v. wichelhaus» مثال می‌زنند.
ایشان می‌گویند در چنین اشتباهی یک طرف ممکن است بگوید او برداشت مشابهی نسبت به مفاد قرارداد مانند برداشت طرف دیگر ندارد و غیر ممکن خواهد بود که مدعی شویم رفتار او، یک فرد متعارف و معقول را به نتیجه‌ای غیر از آن­چه او اتخاذ کرده وامی‌دارد. بنابراین قرارداد به­خاطر فقدان انطباق مفاد ایجاب و قبول باطل می‌باشد.^[۱۰۵۵] چنان­که دیدیم دو پرونده مورد استناد این حقوق­دان همان دو پرونده مورد استناد اشتباه در موضوع معامله می‌باشد. البته هر دو حقوق­دان اشتباه رخ داده در این دو پرونده را اشتباه مانع تحقق تراضی دانسته‌اند.
به­نظر می‌رسد اشتباه مانع تراضی همان اشتباه موجب عدم تطابق ایجاب و قبول است و نباید اشتباه اخیر را یک نوع خاص از اشتباه مانع تراضی بشماریم، چراکه به­لحاظ منطقی با وجود مقتضی (تطابق ایجاب و قبول) و فقدان مانع (منع قانونی، اشتباه مخلّ هر یک از دو اراده و …) تراضی تحقق می‌یابد. درواقع تطابق ایجاب و قبول مقتضی تراضی است و تفکیک این دو هیچ توجیهی ندارد. وانگهی برخی حقوق­دانان هیچ نوع اشاره‌ای در اشتباهات مانع تراضی به اشتباه مانع تطابق ایجاب و قبول نکرده‌اند.^[۱۰۵۶] بی‌دلیل نیست خود حقوق­دانانی که این نوع اشتباه را به‌عنوان یک قسم از انواع اشتبا‌هات مانع تراضی تلقّی کرده‌اند، در پایان به­نوعی این ایراد که این نوع موارد (موارد عدم مطابقت ایجاب و قبول) واقعاً اشتباه نیستند، را پذیرفته‌اند.^[۱۰۵۷]
حال باید دید اشتباه در مفاد و شروط قرارداد که نوعی اشتباه مانع تراضی تلقّی شده است چه می‌باشد. در پرونده «Wood v. Scarth»^[۱۰۵۸] خوانده اجاره یک می­خانه را در عوض ۶۳ پوند برای یک­سال به خواهان ایجاب می‌کند. خواهان بعد از گفتگو با منشی خوانده ایجاب را به­وسیله نامه‌ای قبول می‌کند. خوانده علاوه­بر اجاره بهاء قصد دریافت مبلغ ۵۰۰ پوند را نیز داشت، درحالی‌که خواهان معتقد بود او تنها موظف به پرداخت مبلغ اجاره بهاء می‌باشد. دادگاه حکم به این داد که قرارداد باید پابرجا بماند و خواهان از بابت این‌که نتوانسته است به­خاطر رد خوانده، قرارداد اجاره را به­دست آورد، مستحق خسارت است. صرف تخلّف از شرط پرداخت ۵۰۰ پوند در این پرونده به نظر دادگاه نمی‌تواند موجب بطلان باشد.
علت این حکم به­اعتقاد برخی حقوق­دانان این است که هر فرد معقولی که شاهد یک ایجاب صریح و بدون ابهام بوده است، نمی‌تواند به صرف اشتباه طرف دیگر (خوانده) شاهد بطلان و فساد قرارداد باشد.^[۱۰۵۹] بر این اساس در حقوق انگلستان نیز مانند حقوق ما عدم مطابقت ایجاب و قبول در شروط و مفاد غیر رکنی نمی‌تواند علت بطلان قرارداد تلقّی شود. در پرونده «Bascomb v. Beckwith» نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول در زمینه شرط باعث بطلان قرارداد نگشته است. در این پرونده ملکی در یک قرعه به این شرط که خریدار قرعه نباید در آن ملک، می­خانه دایر کند به فروش می‌رسد. فروشنده خود نیز یکی از کسانی بود که یک قرعه‌ انتخاب کرده بود و در آن پیشنهاد کرده بود که می‌خواهد یک می­خانه در ملک دایر کند. مجری قرعه این مسأله را روشن نساخته بود که دایر کردن می­خانه درصورت برنده شدن مجاز نیست. دادگاه چنین حکم کرد که با ضمن رعایت مفاد شرط (دایر نکردن می­خانه) فروشنده از اجرای عین تعهد^[۱۰۶۰] می‌تواند برخوردار باشد.^[۱۰۶۱]
بنا بر آن­چه گذشت در حقوق انگلستان اشتباهی که موجب عدم تطابق ایجاب و قبول می‌گردد، اشتباه مانع تراضی است. این عدم تطابق در عوضین و طرفین معامله بدون شک باعث بطلان است. بی‌دلیل نیست که ایجاب باید لزوماً به­وسیله طرف ایجاب مورد قبول واقع شود.^[۱۰۶۲] لیکن اشتباه در شروط نوعاً نمی‌تواند باعث عدم تطابق ایجاب و قبول گردد و به همین دلیل به­ندرت اشتباه در شروط مورد تأیید قرار می‌گیرد.^[۱۰۶۳] بر حسب تبیینی که از نظریه تطابق ایجاب و قبول داشتیم، اشتباه اگرچه از طریق عیب اراده می‌تواند باعث عیب تراضی گردد ولیکن ما میان این دو تفکیک کردیم. چنان­که دیدیم اگر اشتباه قصد معامل را از میان ببرد اگرچه عملاً منجر به عدم تطابق اراده موجب و قابل می‌گردد ولی بطلان قرارداد را باید در ابتدا معلول عیب اراده (فقدان قصد) دانست و نباید حکم بطلان را معلّل به عدم تطابق ایجاب و قبول دانست. بر این اساس در حقوق انگلستان قریب به اتفاق دعاوی که دادگاه به­علت عدم مطابقت ایجاب و قبول حکم به بطلان داده است، درواقع به­خاطر عیب اراده باطل است و نباید آن­را به­خاطر عدم مطابقت ایجاب و قبول باطل دانست. در پرونده «Scriven v. Hindley» و بسیاری پرونده‌های دیگر، درواقع فردی «الف» را می‌خواسته ولیکن «ب» را ایجاب کرده است و این اشتباه مستقیماً به عیب اراده برمی‌گردد و نه به عیب تراضی، هرچندکه چنان­که دیدیم تطابق ایجاب و قبول هم عملاً در پی عیب اراده از میان می‌رود.
با این حال باید اعتراف کرد در حقوق انگلستان چون نسبت به حقوق ایران و فرانسه کمتر به اراده و عیوب آن توجه شده است، این رویکرد در مقابل اشتباه نمی‌تواند مورد عیب و ایراد واقع گردد و باید پذیرفت چنین رویکردی با تمامیت نظام حقوق قراردادها در انگلستان تا حد زیادی همراه و همگام است.^[۱۰۶۴] البته در برخی موارد مانند پرونده «Raffles v. Wichehaus» به­درستی علت بطلان مستقیماً در اثر اشتباهی است که مانع تطابق ایجاب و قبول می‌گردد. در این پرونده یک طرف، کشتی پیرلسی را که در اکتبر حرکت کرده بود مدّنظر داشته است، درحالی‌که طرف دیگر کشتی پیرلسی را که در دسامبر حرکت کرده بود، قصد کرده بوده است. ایشان در اراده خود دچار اشتباه نبودند بلکه اشتباه مانع تطابق ایجاب و قبول بوده است.
فصل سوم: مبانی و قواعد اخلاقی
حقوق مانند اخلاق از علوم هنجاری^[۱۰۶۵]به­حساب می ­آید. این بدین معناست که در علم حقوق در کنار هست و نیست­ها (واقعیت­ها) باید و نبایدها (ارزش­ها) هم مطرح هستند. نباید واقعیت­ها را از ارزش­ها جدا دانست بلکه چنان­که برخی اساتید فرموده­اند «واقعیت را در رابطه با ارزش، ارزش را در رابطه با واقعیت و هر دو را در حال حرکت باید مورد بررسی قرار داد؛ چراکه این دو امر در اصل نسبت به یکدیگر ناهم­گون نیستند تا بتوان آن­ها را جدا از هم و در حال سکون مطالعه کرد».^[۱۰۶۶] وضعیت موجود هر نظام حقوقی به­همراه احکام و قواعد حقوقی آن نظام، همان واقعیت­ها هستند. این واقعیت­ها به مثابه پیکر پرنده­ای هستند که لاجرم باید در پی گوهر مقصود که همان ارزش­ها می­باشند، پرواز را آغاز کند. اخلاق و عدالت دو پر پرواز این پرنده هستند. بی­شک پرنده بدون بال واقعیت ندارد، هم­چنان­که واقعیت بدون ارزش نیز ارزش ندارد.
درخصوص هر یک از عدالت و اخلاق سؤالات بی­شماری وجود دارد. اخلاق چیست؟ آیا حقوق باید اخلاقی باشد؟ چرا؟ عدالت چیست؟ آیا عدالت به ما هو عدالت ارزش است؟ ملاک تشخیص آن چیست؟ آیا قواعد شرعی و یا حداقل منطوق آیات و روایات عادلانه است؟ نقش عرف در تشخیص امر اخلاقی و امرعادلانه چیست؟ عدالت و اخلاق از منظر چه کسی باید نگریسته شود و ملاک اعتبار باشد؟ آیا هر امر عاقلانه­ای، اخلاقی است؟ نقش اراده و به­ ویژه نقش تراضی درخصوص عدالت و اخلاق چگونه توصیف می­ شود؟ آیا مصلحت می ­تواند اخلاق و عدالت را محدود کند؟ و یا بزرگ­ترین مصلحت خود حقیقت و عدالت است؟ پاسخ به این سؤال­ها و ده­ها سؤال دیگر را باید در فلسفه حقوق جستجو کرد.^[۱۰۶۷] آن­چه در این مختصر می­توان با قطعیت گفت این است که حتی اگر قطعیت و ثبوت مفهوم عدالت و موازین اخلاقی را به­عنوان یک پیش فرض تلّقی کنیم،^[۱۰۶۸] اختلاف احکام مربوط به اشتباه نه­تنها در هر سه نظام حقوقی بلکه در درون هر یک از این سه نظام حاکی از این است که ۱) هر یک از این سه نظام حقوقی می ­تواند مدعی اخلاق و عدالت باشد. ۲) شاید احکام مربوط به اشتباه تنها در یکی از این سه نظام توأم و قرین با اخلاق و عدالت باشد. ۳) شاید هم هیچ یک از این سه نظام حقوقی توفیق رسیدن به عدالت و اخلاق را نداشته است. ۴) قطعاً هر سه نظام و یا حتی دو نظام حقوقی نمی­تواند هم­زمان در این زمینه مدعی باشند.
در این فصل ابتدا ویژگی اخلاقی عیب اراده و به­ طور­کلی رابطه قاعده اخلاقی و اشتباه را مورد بررسی قرار می­دهیم (گفتار نخست). در گفتار دوم به مفهوم حسن نیّت وسوء نیّت می­پردازیم. چنان­که می­دانیم این دو مفهوم رابطه تنگاتنگی با امر اخلاقی و غیر اخلاقی دارند. در گفتار سوم رفتارهای غیر اخلاقی طرف دیگر فرد اشتباه­کننده را مورد بررسی قرار می­دهیم.
لازم به ذکر است که مراد ما از اخلاق مجموعه باید­ها و نباید­هایی است که افراد هر جامعه با مراجعه به وجدان خویش در مواجهه با هر مسأله بدون دخالت قانون­گذار و یا فرد دیگری بر آن صحه می­گذارند. این بیان با تعبیر برخی از بزرگان که فرموده­اند «اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آن برای نیکوکاران و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است و بی­آن­که نیازی به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش آن­ها را محترم و اجباری می­داند»^[۱۰۶۹] و نیز «مقصود از اخلاق منش و کردار محسنین و پرهیزکاران جامعه است»^[۱۰۷۰] اگر­چه تعارض ندارد و بلکه تا حدی هم­پوشانی نیز دارد ولیکن از جهاتی دقیق­تر می­باشد. در بیان ما برخلاف دو تعبیر دیگر تفاوت اخلاق از جامعه­ای نسبت به جامعه­ای دیگر برداشت می­ شود و نیز منع دخالت تنها محدود به دولت نگشته است بلکه هیچ فردی حق مداخله در تعیین مفاهیم اخلاقی ندارد. ممکن است گفته شود آیا بزرگانی مانند پیامبران و نیز ائمه نمی ­توانند جعل قاعده اخلاقی کنند؟ که باید گفت اگر­چه رفتار و گفتار ایشان عین اخلاق است ولیکن مراد ما حسن ذاتی قواعد اخلاقی است و بی­شک رفتار و گفتار این بزرگان دلالت قطعی بر این حسن ذاتی دارد.
درخصوص مفهوم عدالت چنان­که می­دانیم اختلاف­نظر بسیاری وجود دارد ولیکن مراد ما از عدالت در این تحقیق به تأسی از فرمایش امیر مؤمنان علی (ع) این است که آن­چه را که برای خود می­پسندی برای دیگران نیز بپسند و آن­چه را که برای خود نمی­پسندی برای دیگران نیز نپسند. بی­تردید تعابیر ما درخصوص اخلاق و عدالت نیز خارج از نقد و مناقشه نیست، بنابراین ما این دو تعبیر را تنها به­عنوان پیش فرض در این تحقیق ارائه می­دهیم تا بتوانیم با توجه به محدودیت­های رساله، درخصوص قواعد اخلاقی در نظام­های حقوقی مختلف بحث­های خود را پی بگیریم.
گفتار نخست: قاعده اخلاقی و اشتباه
هنگامی­که به­لحاظ اخلاقی بطلان یک قراردارد در اثر اشتباه غیر قابل توجیه باشد ولو آن­که این اشتباه درخصوص اوصاف اساسی موضوع قراردارد یا شخص طرف قرارداد باشد، دادگاه­ های فرانسه تمایلی به قبول بطلان چنین قراردادی ندارد. در این خصوص فرقی ندارد فرد اشتباه­کننده صلاحیت و شایستگی مورد حمایت واقع شدن را داشته باشد یا نداشته باشد.^[۱۰۷۱] این رویکرد به قاعده اخلاقی و قائل شدن چنین جایگاه فاخری برای آن، بی­شک با توجه با آن­چه ما در تحلیل اراده و رویکرد فنی و منطقی به اراده و اشتباه بیان داشتیم نمی­تواند قابل قبول باشد.

(DF1=-0.5558Log(La/Th)-1.4260Log(Sm/Th) +2.2935Log(Yb/Th)-0.6890 Log(Nb/Th)+4.1422)
(DF2=-0.9207Log(La/Th)+3.6520Log(Sm/Th)-1.9866Log(Yb/Th)+1.0574 Log(Nb/Th)-4.4283)
۵-۶-۴) نمودار Th/Hf در برابر Ta/Hf:
در نمودار( وانگ و همکاران ۲۰۰۱ ) که بر اساسTh/Hf در برابرTa/ Hf می باشد ،بازالت های محیط های متفاوت را از هم جدا می کند،که بر اساس این نمودار نمونه های دایک بازیک مورد مطالعه در محدوده الکالی بازالت های ریفت درون قاره قرار می گیرند.
۷۶
فصل پنجم ژئوشیمی
شکل ۵-۱۴: نمودار Th/Hf در برابر Ta/Hf ( وانگ^۱و همکاران ) محدوده های موجود در این نمودار به شرح زیر می باشد:
= بازالت های ریفت های اقیانوسیII = حاشیه صفحات همگرا( _۱II= بازالت های جزایرقوسی اقیانوسی_۲II= جزایرقوسی حاشیه قاره+بازالت های قوس آتشفشانی حاشیه قاره؛). III= بازالت های درون صفحات اقیانوسی )جزایراقیانوسی+ سی مونت ها + MORB+T-MORBE-)؛ IV= بازالت های درون صفحات قاره ای_۱IV= ریفت های درون قاره ای+ توله ایت های ریفت های حاشیه قاره_۲IV= آلکالی بازالت های ریفت های درون قاره ای_۳IV = پهنه های کششی درون قاره،بازالت های ریفت های آغازین؛ =V بازالت های تنوره های گوشته ای.
۱- wang
۷۷
فصل پنجم ژئوشیمی
۵-۶-۵) نمودار ppm) )v در برابر Ti/1000(ppm)
نمودار)شرویس^۱۱۹۸۲) که بر اساسppm) )v در برابر Ti/1000(ppm) می باشد شامل سه میدان :
قوس تولئیتی، بازالت های مورب یا بازالت های پشت کمان والکالی بازالت های اقیانوس می باشد.بر اساس این نمودار نمونه های مورد مطالعه در محدوده بازالت های پشت کمان قرار میگیرند (شکل ۵-۱۵).
حوزه های پشت کمانی ، مناطق کششی کوچکی هستند که در ارتباط با فرورانش لیتوسفر اقیانوسی به زیر لیتوسفر قاره ای ، در پشت کمان ماگمایی اصلی نواحی فرو رانش شکل می گیرند
(مارتینز^۲۲۰۰۷ و هاوکینس ^۳۱۹۹۴).
به اعتقاد (رومس و کی^۴۲۰۰۶ ) بازالت های پشت کمانی در ورای کمان های آتش فشان اصلی ، در بسیاری از نواحی حاشیه قاره ای فعال تشکیل می شوند.این بازالت های پشت کمانی ،مکان های گذر از بازالت های کمانی به بازالت های درون قاره ای هستند.اگرچه در این مناطق پشت کمانی ، گاه کشش آن قدر تداوم و گستردگی دارند که تشکیل پشته میان اقیانوسی و گسترش بستر اقیانوس را موجب می شوند(مانند دریای چین وژاپن)، اما در بسیاری از موارد این حوزه ها درهمان مراحل کشش های آغازین وبه صورت نواحی فروافتادهپشت کمانی باقی می مانند (مانند بخش های وسیعی ازمناطق فروافتادهمرکزی قارهآمریکادرپشت کمان ماگمایی آند،درکانادا،آمریکا،مکزیک،شیلی ونقاط دیگراین قاره). به اعتقاد نیشیمورا^۵ (۲۰۰۲) همه حوضه های پشت کمانی دنیاتقریباًدرمناطقی تشکیل شده اندکه سن وضخامت لیتوسفراقیانوسی وزاویه زون فرورانش زیادبوده است.
بنابراین می توان بیان کرد که دایک های مورد مطالعه در محدوده کشش های آغازین وبه صورت نواحی فروافتادهپشت کمانی باقی مانده اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Shervais -۱
Martinez-۲
Hawkins -۳
Ramos and Kay–۴
Nishimura-۵
۷۸
فصل پنجم ژئوشیمی
شکل ۵-۱۵: نمودار ppm) )v در برابر( Ti/۱۰۰۰(ppm بر اساس این نمودار نمونه های مورد مطالعه در محدوده بازالت های پشت کمان قرار میگیرند.
(۷-۵ ترکیب و آلودگی ماگما
(۱-۷-۵ درنمودار Nb/U در برابر La/Sm
درنمودار Nb/U در برابر La/Sm نمونه دایک های بازیک در محدوده ترکیبی بین بازالت اقیانوسی و پوسته قاره تحتانی قرار میگیرند(شکل ۵-۱۶).
عنصر La به آلایش پوسته حساس بوده و مقادیر آن به سبب وقوع این فرایند افزایش خواهد یافت .وقوع تغییر در ناحیه منشأ در نتیجه عملکرد سیالات مشتق شده از پوسته فرورانده ،علاوه بر تغییر در مقدار La می تواند سبب افزایش U در ناحیه گوشته ای شود .از طرفی مقدار Nb/U در سنگ های پوسته تحتانی معادل ۲۵ و در سنگ های پوسته فوقانی معادل۹۳/۸ است(کرینتیز ^۱و همکاران ۲۰۰۶), در مورد دایک های بازیک این نسبت بین ۵۷/۳۸ تا ۱۶/۴۵ می باشد .
۱- Krientinz
۷۹
پنجم ژئوشیمی
شکل ۵-۱۶)نمودار نسبت Nb/Y در مقابل N(La/Sm) ، محدوده بازالت های اقیانوسی معرف ،بازالت های آلایش نیافته(هوفمن ^۱و همکاران ۱۹۸۶) و ترکیب پوسته قاره ای و فوقانی( ۱۹۹۵رودنیک و فونتاین^۲) است. نمونه دایک های بازیک در محدوده ترکیبی بین بازالت اقیانوسی و پوسته قاره تحتانی قرار میگیرند
۵-۷-۲) آلودگی ماگما
برای تعیین شاخصه های ژئوشیمیایی آلایش پوسته ای ازنمودارهایTh/Ybدر برابر Ta/Yb(پیرس^۳۱۹۸۲) و نمودار Ba/La در برابر Th/Nd(زانگفو^۴) استفاده شده است.
سیالات حاصل از پوسته فرو رانده شده توانایی انتقال Th را دارد، اما عناصر Ta,Yb را با خود حمل نمی- کند(۱۹۸۲پیرس).در صورتیکه عامل فرورانش به طور موثر بر منشأ بازالت ها تأثیر گذار باشد،به ازای مقادیر ثابت از Ta/Yb غنی شدگی در Th/Yb وجود خواهد داشت در ( شکل۵-۱۷A) نقش فرایند فرورانش در تشکیل ماگمای سنگ های مورد مطالعه رانشان می دهد .
Hofmann -۱
Funtain و Rudnick -۲
pearce -۳
۴- Zhengfu
۸۰
فصل پنجم ژئوشیمی
نسبت عناصر متحرک به عناصر نامتحرک به طور مؤ ثر منعکس کننده اهمیت تأثیر فرورانش در منبع گوشته ای مذاب ها است(وودهد و همکاران ۲۰۰۱) .نسبت بالای Ba/La در نمونه های مطالعه شده حاکی از دخالت مواد حاصل از فرورانش در ماگمای سازنده دایک های بازیک می باشد (شکل۵ -۱۷B ).
( شکل۵ -۱۷A) نمودار Th/Ybدر برابر Ta/Yb(پیرس۱۹۸۲)
( شکل۵ -۱۷B) نمودار Ba/La در برابر Th/Nd(زانگفو۲۰۱۳)،

می کند و معبر باد را نشان می دهد.
برخی از مردم بلوچ می گویند: بلوچ ،در بنیاد «برلوچ barlōč» است به معنی دشت و بیابان لخت.
چون آنها در دشت و بیابان زندگی می کردند این نام منسوب به بیابان است.برخی از پژوهشگران،
بَرلوچ را به معنی کسی می دانند که سینه او برهنه و بدون پوشش باشد.یادمان نرود«سینه برهنه مردان
پارتی که در مجسمه شاهزاده پارتی هنوز نمایان است، با شلواری چین دار چون شلوارهای بلوچی یا سیستانی و افغانی»۱((خمک محمدی ۱۳۷۹: ۷۷))
دکتر برومند،درباره ریشه واژه بلوچ این گونه نظر می دهد: کوچ و بلوچ نام دو قبیله معروف درکرمان هستند، احتمالاً کوچ به معنی بیابانگرد و غیر ساکن است، ولی بلوچ به معنی شهرنشین و متمدن باید باشد و آن از «پهلو» pahlū به معنی شهر و«چ» پسوند نسبت ساخته شده و پهلو می تواند به صورت «پلو» تبدیل شود ،دراین صورت «پلوچ» ساختار نخستین واژه است و این صورت در واژه نامه های زبان فارسی نیز دیده شده است. بنابراین «پلوچ» می تواند تبدیل به «بلوچ» گردد. ۱ [برومند سعید۳۸۳:۲۶۰]۱

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

واژه «بلوچ» با نام «بلاش» پادشاه اشکانی می تواند هم ریشه باشد. در ضمن نام «بالاچ» که از نامهای مردانه رایج بین بلوچان است؛ از نظر واژگان با بلوچ و بلاش همانند است و می تواند از نظر ریشه نیز با آن پیوند داشته باشد.
هرتسفلد نام بلوچ را برگرفته از رویه مادی واژه «برازا̶ واچیا» BRAZA̶ VACHIYA {فریادبلند} که در زبان پارسی باستان نیز بدین گونه است، می داند و مکلِرآن را برگرفته از واژه گدروشیاGEDROSIA درزبان یونانی کهن .بلیو نام بلوچ رابرگرفته از واژه «بالا اچا» BALAECHA دانسته و گیلبرتسن آن رابرآمده از واژه سانسکریت «مالچا» MALECHA به معنی دون دین می داند. علی اکبر جعفری واژه بلوچ را برآمده از به هم پیوستن دو واژه «پهل»پهلوان فارسی و «اوچ» بلند سنسکریت به معنی پهلوان برزوبلند دانسته و نوشته که جَت ها که در زمان ساسانیان به بلوچستان آمدند و باشنده این دیار شدند. آن گاه که تازه از راه رسید رسیدگانی بلند بالاتر از خود را دیدند آنان را بلوچ نامیدند.«پرتو افشین:۱۳۸۸»واژه بلوچ با گدروزیا همریشه است. گدروزیا نام کهن سرزمین مکران و بلوچستان است و یونانیان در نوشته های تاریخی خود این واژه را برای این سرزمین بکار برده اند. در
زبان بلوچی ،همخوانهای ب و گ در بسیاری از واژه های ابدال شده اند . گِه geh در بلوچی، همان «بِه» فارسی است که به معنی خوب است گَدترgadter در بلوچی همان بَدَتر پارسی است. گِتِسم getesm و بلوچی همان «بدست» پارسی است که معنی وجب است.
برخی از مردم عامه بلوچ ،اصل واژه بلوچ را بَدروچ می دانند یعنی کسی که به روزهای بد و سختی گرفتار است یا کسی که دارای سرنوشت بدی است و بلوچان مَثَلی هم دارند و می گویند«بلوچ بدروچ» balōč badrōč بلوچ همواره به روزهای سخت و سرنوشت بد ،گرفتار است.(حماسه سرایی در بلوچستان ،۱۳۹۰،۳۴)
۲-۸-مذهب و کیش بلوچان در گذشته و حال
درباره کیش بلوچها در زمان های گذشته ،سخن بسیار گفته اند. درباره کیش پیش از اسلام برخی زرتشتی و برخی دیگر بت پرست گفته اند. ولی سند معتبری در این زمینه در دست نیست.اما پس از اسلام بیشتر منبع تاریخی بلوچان را درگذشته ،مسلمان و شیعه معرفی می کنند.«منابع تاریخی، طوایف کوچ {کوفچ} یا قفص را پس از اکراد لرستان از کهن ترین عشایر شیعه مذهب ایران گزارش می دهند.» ¹(({عارفی ، ۱۳۸۵ :۴۳))استخری، در کتاب مسالک و ممالک آورده است: «مردم بلوچ شیعت باشند»۲ ((اصطخری، ۱۳۶۸ ،۱۴۳))«نویسندگان مسلمان چون ابن حوقل مقدسی، و نظام الملک به روشنی به بلوچان شیعه و کرمانیان سنی اشاره دارند»۳ ((سیدسجادی۵۵:۱۳۷۴))
بلوچها در گذشته نه تنها پاسداران تشیع در نواحی ایالت بلوچستان امروزی بوده اند، بلکه مبلغان و مروجان شیعه در سند پنجاب نیز بوده اند . محمد قاسم فرشته، معتقداست:میر شهداد بلوچ پسر چاکرخان ،بنیانگذار و مروج شیعه در ملتان به شمار می رود .در ایام حکومت حسین لنکاه {شیعه مذهب} و ۹۰۴ یا۹۰۸ بر ملتان ،ملک سهراب بلوچ همراه قوم خود «روهیله»و سرداران قبیله سهیلیه جام با یزید و جام ابراهیم به ترتیب از کچئی و مکران و سند به ملتان مهاجرت کردند و از طرف حسین لنکاه در نواحی قلعه «کوت کدور» تا «نکوب»و «سنیت پور» مستقر شدند به همین دلیل امروز اکثریت قاطع بلوچهای سند پنجاب شیعه هستند۱ بلوچها خود را از دوستداران و هواداران اهل بیت پیامبر به ویژه امام حسین می دانند.همچنانکه گفتیم، آنها می گویند که نیاکانشان در سالهای نخست پیروزی تازیان بر ایران به سرزمین حجاز و شام رفته اند و در آنجا از جان فشانان و سربازان امام حسین و بنی هاشم بوده اند اما پس از این که امام شهید می شود تحمل زندگی در آنجا را از دست می دهند و از آنجا ، به حالت قهر دوباره به سرزمین مادری خود برمی گردند.بسیاری از شاعران بلوچ ،در دوره های گذشته و حال ، با ستایش از چار یار پیامبر {خلفای راشدین} به ستایش اهل بیت پیامبر ، به ویژه امام حسین نیز پرداخته اند.بیشتر حماسه های دینی بلوچان را جنگهای و دلیری های حضرت علی، تشکیل می دهد.امروزه بلوچها ،مسلمان و بیشتر آنها ،مذهب اهل بیت سنت دارند.
شیعیان بلوچ، بیشتر در ایالت های سند و پنجاب پاکستان بسر می برند و در ایران نیز طایفه های شیعه بلوچ ، در استان سیستان و بلوچستان {شهرهای زابل و ایرانشهر } در برخی از شهرهای استانهای دیگر مانند کرمان و هرمزگان و فارس، زندگی می کنند.
علاوه بر مسلمانان سنی و شیعه، مذهب {زگری zegri} نیز در چند سده گذشته ،در میان بلوچها روایی داشته است و امروزه نیز پیروانی دارد که بیشتر آنها در بلوچستان پاکستان و شهر تربت {کیچ} و رخشان و زامُران و … زندگی می

فصل سوم ۸۱
روش تحقیق ۸۱
۳-۱مقدمه : ۸۲
۳-۲. روش تحقیق ۸۲
۳-۳. جامعه و نمونه تحقیق ۸۳
۳-۴ متغیرها ۸۴
۳-۵ ابزارهای پژوهش ۸۵
۳-۶ روایی و پایایی ۸۷
۳-۷ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۹۱
۳-۸ مدل عمومی تحقیق ۹۲
فصل چهارم ۹۳
تجزیه و تحلیل ۹۳
مقدمه ۹۴
۴-۱ آمار توصیفی ۹۵
۴-۱-۱: توزیع فراوانی ودرصد شرکت کنندگان به نسبت سن در جدول ۴-۱ نشان داده شده است ۹۵
۴-۱-۲: توزیع فراوانی ودرصد شرکت کنندگان به نسبت جنسیت در جدول ۴-۲ نشان داده شده است ۹۶
۴-۱-۳:توزیع فراوانی ودرصد شرکت کنندگان به نسبت دفعات خرید در جدول ۴-۳ نشان داده شده است ۹۷
۴-۲ آمار استنباطی ۹۹
۴-۲-۱ فرضیه اول تحقیق: ((بین متغیرهای فردی مشتریان و اعتماد مشتری درتجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.)) ۹۹
۴-۲-۲ فرضیه دوم تحقیق : ((بین متغیرهای مربوط به شرکت و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.)) ۱۰۱
۴-۲-۳ فرضیه سوم تحقیق: ((بین متغیرهای زیرساختی و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.)) ۱۰۲
۴-۲- ۴ فرضیه چهارم تحقیق: ((مشتریانی که به صورت الکترونیک خرید می کنند به فروشگاهی الکترونیک اعتماد دارند)) ۱۰۴
۴-۲-۵ بررسی فرضیه پنجم تحقیق ۱۰۴
فصل پنجم ۱۰۸
نتیجه گیری وپیشنهادها ۱۰۸
مقدمه ۱۰۹
۵-۱ نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۹
۵-۲ بحث و نتیجه گیری ۱۱۴
۵-۳ پیشنهاد های کاربردی ۱۲۰
۵-۴ پیشنهاد های برای تحقیقات آتی ۱۲۰

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۵ محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۱۲۱
منابع فارسی ۱۲۳
References 127
پیوست ها ۱۳۲
Abstract 134
فهرست جداول و نمودارها
جدول ۲-۱ سه نسل تکامل تجارت الکترونیک از دیدگاه پالک ۱۸
جدول ۳-۱ معیارهای مطرح شده در پرسشنامه ۹۰
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سن ۹۵
نمودار ۴-۱ درصد افراد شرکت کننده در پژوهش بر اساس سن ۹۶
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت جنسیت ۹۶
نمودار ۴-۲ درصد افراد شرکت کننده در پژوهش بر اساس جنسیت ۹۷
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت دفعات خرید ۹۷
نمودار ۴-۳ درصد افراد شرکت کننده در پژوهش بر اساس جنسیت ۹۹
جدول ۴-۴ نتایج آزمون معناداری β در رگرسیون خطی ۱۰۰
جدول ۴-۵ نتایج آزمون معناداری β در رگرسیون خطی ۱۰۱
جدول ۴-۶ نتایج آزمون معناداری β در رگرسیون خطی ۱۰۲
جدول ۴-۷ نتایج آزمون t استیودنت ۱۰۴
جدول ۴-۸ نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن) عوامل اصلی) ۱۰۵
جدول ۴-۹اولویت میزان اهمیت هر یک از معیار های اصلی برای مشتریان ۱۰۵
جدول ۴-۱۰ نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن (عوامل فرعی) ۱۰۶
جدول ۴-۱۱اولویت میزان اهمیت هر یک از معیار های فرعی برای مشتریان ۱۰۷
فهرست شکل ها
شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق ۱۴
شکل۲-۱ : فرایند تجارت الکترونیک ۲۱
شکل ۲-۲ : تاثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد مختلف زندگی ۲۲
شکل ۲-۳ : استراتژی تجارت الکترونیک ۴۲

* کارآفرینی سازمانی یا سازمان کارآفرینانه : کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد یک سازمان به ایجاد و مصرف محصولات جدید‌، فرایندهای تازه و نظام سازمانی نوین است. (سازمان کارآفرین با بستر سازمانی مناسب)
۵-۵- پیشنهادات کاربردی تحقیق :
منابع انسانی یکی از سرمایه های پایان ناپذیر هر سازمانی می تواند باشد، به شرطی که به صورت مستمر مورد بررسی قرار داده شود و سعی در بهبود مستمر آن شود. لذا برنامه هایی مانند برگزاری آموزش های ضمن خدمت خصوصا در زمینه کارآفرینی توصیه می شود.
داشتن ارتباط با کارآفرینان موفق در حوزه های کاری شرکت، می تواند مدیران را در جهت الگوبرداری از کارآفرینان موفق را تسهیل کرده و زمینه بهینه سازی روش های آن به صورت بهتر فراهم می‌شود.
به دلیل اهمیت نوآوری و ابتکار عمل در استفاده از فرصت ها و غلبه بر چالش های رقبا، ریسک پذیری مدیران کارخانه جات مورد بررسی باید افزایش یابد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متغیر و متنوع مشتریان باشند و از فرصت های محیطی به نحو مناسب بهره برداری نمایند.
تعارض، عاملی بازدارنده در مسیر توسعه گرایش به کارآفرینی است که برای رفع آن، کارکنان را باید به بحث در خصوص مسائل کاری تشویق کرد تا نظراتشان را به نحو مناسب به یکدیگر منتقل نمایند، اهداف و منافع واحدهای کاری با یکدیگر و نیز با اهداف کلی سازمان همسو شود و فضای باز گفتگو در همه حال وجود داشته باشد. این امر می تواند گرایش به کارآفرینی را تسهیل نماید. همچنین به کارگیری مکانیزم های رسمی و غیررسمی برای حل تعارض و ارتقاء سطح ارتباطات، اعتماد، همکاری و هماهنگی ها نقش مهمی در افزایش گرایش به کارآفرینی دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدیران منابع انسانی باید سیستم پاداش خود را بر مبنای عوامل بازار، نظیر تعداد حساب های جدید، تعداد مشتریان، میزان رضایت مشتری و… پایه ریزی نمایند.
سازمان ها باید سعی کنند ساختارهای غیر رسمی و نامتمرکز را جایگزین ساختارهای سنتی نمایند تا بتوانند گرایش به کارآفرینی را افزایش دهند و در نتیجه بتوانند پاسخگویی سریع و مناسب به نیازهای مشتریان داشته باشند. لذا پیشنهاد می شود برای تقویت گرایش به کارآفرینی، قوانین و مقررات کم شود و موانع ارتباطات و تبادل اطلاعات به حداقل برسد و با به کارگیری ساختارهای ارگانیک و پویا، آزادی عمل بیشتری به متخصصان و افراد حرفه ای داده شود.
با توجه به نقاط قوت بدست آمده، مدیران شرکت های صنعتی باید تمرکز خود را در مرحله اول حفظ وضعیت موجود و به مرور زمان افزایش و بهبود نقاط قوت شرکت ها بگذارند. چرا که با توجه وضعیت نامناسب بازار و رقابت