مشایخی­و همکاران (۱۳۸۴)

بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری­اطلاعات­­در­­سازمان­های دولتی ایران

در مجموع۳۷ عامل را در موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان­های دولتی ایران کلیدی تشخیص داده­اند. که ۲۰ عامل از این عوامل در پژوهشها و مطالعات پیشین در بخش دولتی اشاره شده است و ۱۷ عامل دیگر را ارائه کرده ­اند.

۳

آذرو همکاران
(۱۳۸۴)

ارائه روشی برای شبیه­سازی ارتباطات بین سازمانی دستگاه­های دولت

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این پژوهش به ارائه یک متدولوژی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی در بخش دولت پرداخته، با توجه به ابعاد مختلف مترتب بر آن در تحلیل از رویکرد شبیه سازی کامپیوتری استفاده شده است. بستر اجرای این متدولوژی، شبکه الکترونیکی دولت است. به کمک این شبکه، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی شناسایی، مستندسازی و تحلیل می گردد.

۴

آذر­و همکاران
(۱۳۸۶)

طراحی مدلی مبتنی برشبیه سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی

در این مدل، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی، شناسایی و مستندسازی شده و از لحاظ حجم، زمان، نیروی انسانی درگیر، شبکه وابستگی متقابل و تصمیم گیریها مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرند و براساس نتایج حاصل، اقدام به طراحی مجدد یا بهبود فرایندهای مربوط می شود. این مدل در دفتر امور صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده است.

۵

بهروز ­و ­عظیم زارعی (۱۳۸۶)

پارادایم های تئوریک تبیین کننده شکل­ گیری ارتباطات بین سازمانی

در این پژوهش پارادایم­ها تشریح و نقاط قوت و ضعف هر یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که هیچ یک از تئوری ها در تبیین کلیه اشکال ارتباطات بین سازمانی موفق نمی باشد بلکه تلفیق آنها تطابق بیشتری با واقعیت دارد.

۶

تیموری­و همکاران
(۱۳۸۸)

مدل سازی روابط بین سازمانی: ارتباط عوامل رابطه ای با یکدیگر و تأثیر آنها را روی چگونگی شکل­ گیری ساختار مشارکتی

یافته­های پژوهش نشان داد قدرت نامتوازن روی ظهور ادراک خطرپذیری رابطه­ای تأثیر مثبت دارد. ادراک خطرپذیری رابطه ای نیز یک پیش بینی کننده مثبت برای کنترل محافظ کننده و یک پیش بینی کننده منفی برای اعتماد به التزام طرف مقابل (التزام مبنا) می‌باشد. از طرف دیگر،کنترل محافظ کننده یک پیش بینی کننده منفی برای ساختار مشارکتی است، در حال که اعتماد التزام مبنا یک پیش بینی کننده مثبت برای اینگونه از ساختارها است.

۷

آقاجانی­و همکاران
(۱۳۸۸)

تعامل بین هماهنگی بین سازمانی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات

چارچوب مفهومی مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل سه دیدگاه می­باشد که عبارتند از: ساختارهای هماهنگی بین سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و جوانب مربوط به کالاها و خدمات که برای ایجاد هماهنگی باید در نظر گرفته شوند. بر این اساس ضمن تعریف ساختارهای هماهنگی بین سازمانی، اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر آن نشان داده شده و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک نیروی سوق دهنده در جهت ایجاد هماهنگی بین سازمانی در نظرگرفته شده است.

۸

صالحی و
­نوریان (۱۳۸۸)

چگونگی تعامل دافوس دانشگاه علوم انتظامی با مراکز علمی پژوهشی و ارائه راهکارهای بهینه

راهکار محوری پژوهش این است که باید با ایجاد فضای مساعد؛ فرهنگ سازی مناسب جهت ارتقاء سطح تعامل به خصوص در زمینه های علمی آموزشی و پژوهشی و استفاده از تئوری­های مختلف مدیریتی و سایر ساز وکار تعاملی به سمت رشد و تعالی سازمانی و فردی حرکت نماییم و دافوس دانشگاه علوم انتظامی را به وضعیت مطلوب خود که یک سازمان یادگیرنده می باشد، رهنمون سازیم.

مجاری مختلف جامعه‌پذیری، به ویژه در دهه‌ های اخیر که رسانه‌های فراملی افراد به خصوص اقشار جوان را احاطه نموده، جهان ذهنی و افق‌های آینده آنها را رقم میزند. بعد از انقلاب، جنگ یا دگرگونیهای عمده سیاسی - اجتماعی، هر گروه سنی، تجربهای خاص از جهان پیرامون خود دارد که او را از سایر نسلها جدا میکند. این پدیده اجتماعی زمانی به صورت یک مسأله اجتماعی شناخته میشود که از حد تعادل خارج شود و در این صورت ذهن افراد متخصص را به خود جلب مینماید. با توجه به ضرورت و اهمیت رواج ارزشهای دموکراتیک در فرهنگ سیاسی نسل‌های متفاوت جامعه، به عنوان شاخصی در تقویت دموکراسی و توسعه سیاسی، محقق با انجام این پژوهش در پی دستیابی به پاسخ این سؤال است که آیا میزان رواج ارزشهای دموکراتیک در بین سه نسل از جامعه ایران متفاوت است؟ در این جا لازم است که مروری اجمالی بر کل پایان نامه داشته باشیم:
فصل اول پژوهش، به مرور ادبیات تحقیق اختصاص یافته که در دو قسمت به بررسی آثار تجربی و مبانی نظری در مورد موضوع پژوهش پرداخته شد. در بررسی آثار تجربی، ابتدا مروری بر آثار تجربی مربوط به نسل و شکاف نسلی صورت گرفته و سپس به مرور آثار تجربی در مورد فرهنگ سیاسی و ارزشهای دموکراتیک اختصاص یافت، در بررسی مبانی نظری، دیدگاه های اندیشمندان در مورد ارزش دموکراتیک و موضوعات مرتبط با آن مانند: جامعهپذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، دموکراسی، نسل و شکاف نسلی و فرهنگ سیاسی و شکاف نسلی در ایران، مورد مداقه و بررسی قرار گرفت. در فصل دوم که مربوط به چارچوب نظری می‌باشد، به بیان دیدگاههایی اختصاص یافته که پژوهش حاضر بر اساس همان دیدگاه ها و در چهارچوب همان مبانی انجام شده است. در این پژوهش با توجه به موضوع آن در بررسی نسلی از دیدگاه اینگلهارت مبنی بر ارتباط ارزشهای فرامادی و ارزش دموکراتیک و شکاف نسلی استفاده شده است. همچنین، برای تعریف فرهنگ سیاسی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن بر دیدگاه نظری آلموند و وربا درباره فرهنگ سیاسی تکیه می‌کند. آلموند و وربا فرهنگ سیاسی را بر اساس وجوه شناختی، عاطفی و ارزیابانه ذهنیت‌های مردم درباره نظام، فرایند و خروجی‌های نظام سیاسی تعریف کرده‌اند. فصل سوم که به روش تحقیق اختصاص یافته، جهت دستیابی به میزان رواج ارزشها و فرهنگ دموکراتیک بین نسلی، با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع از روش پیمایشی^[۱] استفاده شد تا بتوانیم به صورت مستقیم با افراد جامعه ارتباط برقرار نموده و از دیدگاه ها و نگرش آنها در مورد موضوعات مختلف سیاسی، بدون ابهام مطلع گردیم. بدین جهت لازم شد تا از پرسشگران ماهر و با تجربه استفاده شود تا به نتایج حقیقی و درست دست یابیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این تحقیق پس از تعیین متغیرهای اصلی پژوهش، از مفاهیم مربوطه تعریف نظری و عملیاتی به‌عمل آمده است. پس از تعیین گویه‌های هر مفهوم و آزمون مقدماتی پرسش‌نامه، با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ^[۲] روایی طیف‌های مورد استفاده مورد سنجش قرار گرفته و معناداری آنها آزمون شده است. پس از جمع‌ آوری داده‌ها و ورود آنها به رایانه، با بهره گرفتن از برنامه SPSS و تحلیل ‌های آماری مربوطه رابطه متغیرهای اصلی پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار گرفته‌اند.
با بهره گرفتن از فرمول نمونه‌گیری  با ۰۴/۰درصد خطا تعداد نمونه ۳۸۰ نفر تعیین شد. افراد نمونه نیز بر حسب حوزه و بلوک به روش تصادفی انتخاب شدهاند.
فصل چهارم که به تحلیل داده ها اختصاص دارد، ابتدا به توصیف اطلاعات و تشریح آنها با بهره گرفتن از جدول و نمودار پرداخته شده و سپس در قسمت آمار استنباطی به آزمون فرضیات با بهره گرفتن از روش های آزمونی مناسب پرداخته شد. بر اساس نتایج بدست آمده فرضیه اول و دوم، مبنی بر تفاوت نسلها در پذیرش ارزشهای دموکراتیک پذیرفته شد. بر اساس آزمون کی دو مشخص گردید که تفاوت نسلی بین نسل اول (۴۷ سال به بالا) و نسل دوم (۳۴ تا ۴۷ سال) معنیدار است. فرضیه سوم، در خصوص ارتباط مستقیم پذیرش ارزشهای فرامادی و ارزشهای دموکراتیک، با بهره گرفتن از آزمون پیرسون تایید نشد. فرضیه چهارم مبنی بر ارتباط بین تحصیلات، جنس، هزینه خانوار با پذیرش ارزشهای دموکراتیک مشخص شد که هرچه میزان تحصیلات بالاتر باشد، تمایل به ارزشهای دموکراتیک بیشتر است. همچنین مردان نسبت به زنان تمایل بیشتری به ارزشهای دموکراتیک دارند ولی بین میزان هزینه خانوار و پذیرش ارزش دموکراتیک رابطهای وجود ندارد. بر اساس فرضیه پنجم تأیید شد که هرچه آگاهی سیاسی افراد بالاتر باشد، میزان پذیرش ارزش دموکراتیک بیشتر است.
فصل اول. مروری بر منابع علمی
در این فصل ذیل دو بخش، برخی ادبیات تجربی و مجموعه‌ای از مهم‌ترین آثار نظری درباره فرهنگ سیاسی، ارزش‌های دموکراتیک و مقوله شکاف نسلی را بررسی می‌کنیم.
۱-۱- مرور تحقیقات تجربی
۱-۱-۱- نسل و شکاف نسلی
کاشی و گودرزی جامعه ایران بعد از انقلاب را به پنج نسل بدون خاطره از جنگ و انقلاب، دارای خاطره از جنگ و انقلاب، نسل جنگ، نسل جنگ و انقلاب، قبل از جنگ و انقلاب تقسیم کرده و معتقدند هر چه از سنین جوانی به بزرگسالی نزدیک میشویم، الگوی رفتاری تابع ضوابط عام و کلی است. در مورد ارزشهای اخلاقی موجود در جامعه، نسل جوان پس از جنگ به ویژه نسل دارای خاطره از جنگ بیش از سایر نسلها بدبین هستند و نسل جنگ و انقلاب خوشبینترین نسلها بودهاند. در زمینه دین و سیاست هرچه بر تحصیلات افراد افزوده میشد از تعلق مذهبی کاسته شده و تمایل به مسائل سیاسی بیشتر میشود (کاشی و گودرزی، ۱۳۸۴).
یکی دیگر از مطالعات تجربی در زمینه نسلها و ارزشها، پژوهشی است که توکلی بر اساس دیدگاه نسلی اینگلهارت در چهارچوب نظام ارزشی بین دو نسل انجام داده است، یافته های این تحقیق نشان میدهد که شکاف ‌نسلی میان مادران و دختران وجود ندارد و تفاوتهای مشاهده شده معنی‌دار نمیباشد. تفاوتهای ارزشی دو نسل بیشتر در ارزشهای ‌معنوی و مذهبی میباشد و بالعکس، در ارزشهای مادی این دو نسل، شباهت بیشتری را نشان میدهد (توکلی، ۱۳۷۸).
تحقیق دیگری که در این زمینه انجام شده است، بررسی تحولات فرهنگی اجتماعی در طول سه نسل خانواده تهرانی (با تأکید بر مقایسه مراسم آداب و کارکرد‌های اجتماعی) طاهره خزائی می‌باشد. یافته های این تحقیق نشان میدهد که، خانواده در اجرای آداب ‌و ‌رسوم ازدواج توانسته است کارکردهای خود را حفظ کند و آنها را پایدار کند و به نسلهای بعدی منتقل کند. در نهایت، با این که خانواده های تهرانی در حال ‌گذار از خانواده سنتی به مدرن میباشد؛ اما با خانواده های هستهای غرب متفاوت است و هنوز بسیاری از کارکرد و سنت‌های خود را از دست نداده است (خزائی،۱۳۸۰).
مریم قاضینژاد، در پی شناخت و تحلیل پدیده تفاوت یا شکاف نسلها در بعد ارزش‌ها بوده است. هدف اصلی این پژوهش شناخت درجه اهمیت و اعتبار تحولات ارزشی در میان سه نسل، بعد از انقلاب (۲۹-۱۵سال)، نسل انقلاب (۴۵-۳۰سال) و قبل از انقلاب (۶۵-۴۶سال) و شناسایی تفاوتهای معنیداری ارزشی در بین سه نسل به صورت مقطعی بوده است. داده های به دستآمده گویای آن است که هر چند برخی شباهتهای ارزشی مرتبط با سطوح ‌اجتماعی و ملی مانند نظم و امنیت، همکاری و توسعه و… در سه نسل وجود دارد، اما از لحاظ جهتگیری‌های ارزشی فردگرایانه و مجموعه ارزشهای ابزاری و شیوه های رسیدن به غایات ارزشی، بین سه نسل ‌‌‌‌و ‌عمدتاً بین نسل سوم (جوان) و نسل دوم تفاوت جدی و معنیداری وجود دارد ولی این تفاوتها به حدی بزرگ نیست که از آن به شکاف یا گسست نسلی تعبیر نمود (قاضی‌نژاد،۱۳۸۳).
معیدفر در بررسی تطبیقی تحول ارزشها و نگرشها، از داده های طرح ملی دو سال ۱۳۸۲ و ۱۳۷۹ استفاده نمود و نتایج پژوهش نشان داده که در هر سه حوزۀ ارزشهای دینی ، سیاسی، اجتماعی ، جوانان و بزرگسالان از جنبه اعتقادی و باورهای دینی، نگرش نسبت به رابطه دین و سیاست و مسائل اجتماعی تفاوتی وجود ندارد و یا تفاوت اندک است. اما از لحاظ پایبندی به مناسک دینی و تساهل به دین و مذهبی بودن و خود و آینده دین با نسل بزرگسال متفاوت است و از لحاظ تعلق به جامعه و نگرش بدبینانه به حکومت و وضع موجود و اعتماد اجتماعی تفاوت زیادی با بزرگسالان نشان میدهد و بعضاً در طی زمان افزایش یافته است و این تغییرات را نمیتوان به فرضیۀ چرخه زندگی ناشی از شرایط سنی مرتبط دانست. در حقیقت از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ ما با پدیده گسست فرهنگی مواجهیم نه شکاف نسلی. (معیدفر،۱۳۸۳).
ملانیوود در سال ۱۹۹۹ در یک پیمایش به بررسی ساختار و اولویتها‌ی ارزشی سه نسل از آمریکاییان ژاپنیالاصل پرداخت. این پیمایش از طریق پرسشنامه (پستی) بر روی نمونهای ۱۲۷۱ نفری از ژاپنیهای نسل دوم، سوم، چهارم مهاجر به آمریکا صورت گرفت و هدف آن تعیین میزان و ماهیت تغییر تفاوت ارزشها در سه نسل و تست تئوری و مقیاس نظام ارزشها شوارتز از نظر قابلیت آن در نشان‌دادن تفاوتهای ارزشی در سطح یک جامعه معین و میان نسلهای مختلف آن بوده ‌است. مهم‌ترین نتیجهی بدست آمده از این پژوهش آن است که بیشترین تغییر ‌ارزشی در نسل‌دوم رخ داده و‌دیگر این‌که اولویتهای ارزشی به شیوه سیستماتیک طی این نسلها تغییر کرده؛ اما نه به قدر مورد ‌انتظار؛ بنابراین تئوری ساختار عام نظام ارزشهای شوارتز در نسل سوم وچهارم رد میشود (ملانی وود، ۱۹۹۹).
اسمیت برای آزمون شکاف ‌نسلی یک مجموعهای از گروه ‌سنی جوانان ۲۴- ۱۸ را در ۱۹۹۷ با یک گروه ‌سنی ‌مشابه در (۱۹۷۳ و ۱۹۸۵) انتخاب کرد وآنها را با نسل ‌امروزی مورد مقایسه قرار داد. یافته های این پژوهش گویای آن ‌است که جوانان امروز بیشتر از ارزشهای جامعه در بعضی از حوزه ها دور هستند. آنها کمتر تمایل دارند که روزنامه بخوانند،‌‌ به زمان توجه کنند یا تعلقات مذهبی داشته باشند، در رأیگیری ریاست‌جمهوری شرکت کنند یا در یک حزب فعالیت داشته باشند. او به این نتیجه رسید که در همه اندازهگیریها شکاف ‌نسلی از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۷ بیشتر از دوره های قبلی افزایش‌یافته است (اسمیت، ۲۰۰۴).
پیمایش دیگری که در این زمینه انجام گرفته است، بررسی شکاف نسلی در محیط کاری بین دو نسل متولدین (۱۹۴۳-۱۹۶۳) و نسل (۱۹۷۰-۱۹۸۰) می‌باشد، در این تحقیق مشخص شد که این دو نسل در برخی موارد با هم متفاوت بودهاند، از جمله، ارزشهای شخصی، مهارتهای تکنولوژیکی، تفکرات جهانی، اتکا به نفس، تعادل شغلی، خانوادگی و زندگی، احترام، ادب، شاکی بودن. در حقیقت این دو نسل ازدیدگاههای متفاوتی در مورد شیوۀ کارکردن، نگرش و اخلاقیات کار برخوردار بودهاند و همین مهمترین علت برای تضاد و تنش بین دو نسل شده است. اما نکتهای که در خور توجه است، این است که ویژگیهای شخصی، تجربیات متفاوت از گذشته در ایجاد شکاف خیلی مؤثر بوده است (گوویتوانیا، ۲۰۰۱).
یکی از پژوهشهای خارجی در مورد نسلها و رواج ارزشها در بین نسلها، بررسی گرایشها و ارزشهای جوانان و نسل بعد از جنگ ایتالیا در ۱۹۹۵ میباشد. این تحقیق نشان میدهد که جوانان در مقایسه با نسل پیشین، به ارزشهای سکولار تمایل داشته و در حوزۀ مسائل عقیدتی و اخلاقیات فردگرا هستند. هم چنین در حوزۀ دین، با مذهب نهادینه تعارض داشته و از دیگر سو مدافع ارزشهایی نظیر طلاق و سقط جنین هستند (ابروز، ۱۹۹۵).
۱-۱-۲- فرهنگ سیاسی و ارزش‌های دموکراتیک
علی ساعی در پاسخ به سؤال درباره تبیین دموکراتیزاسیون در ایران، نقش مدرنیزاسیون را برجسته می‌سازد. شاخص دموکراتیزاسیون از طریق میانگین حسابی دو بعد میزان رقابت ‌انتخاباتی و میزان ‌مشارکت انتخاباتی ساخته شده است. به اعتقاد وی، تغییرات دموکراتیزاسیون با تغییرات میزان مدرنیزاسیون رابطه‌ای مستقیم دارد و اگر میزان توسعه مدنی افزایش یابد، دموکراتیزاسیون نیز افزایش می‌یابد (ساعی، ۱۳۸۶).
سریع‌القلم در یک پیمایش به بررسی فرهنگ سیاسی در بین نخبگان و عوامل اجرایی در ایران پرداخته است، نویسنده بر اساس تحلیلهای رفتارشناسی آلموند و وربا سه سطح تحلیل (فرد– ماهیت روابط میان شهروندان– ساختارها) برای بررسی فرهنگ ‌سیاسی در نظر میگیرد. براساس نتایج به دست‌آمده از این تحقیق پاسخدهندگان سه علت ساختاری را ریشه های فرهنگ ‌سیاسی غیرمنسجم که در تعارض با رشد، توسعه و سیستمسازی است، مطرح کردند: ۱- فرهنگ ‌عمومی غیرعقلایی ۲- دولتی ‌بودن نظام اقتصادی ۳- بیثباتی نظام ‌اجتماعی (سریعالقلم،۱۳۸۷).
یکی از مهم‌ترین منابعی که میتوان در زمینه سنجش فرهنگ سیاسی و ارزشهای دموکراتیک از آن نام برد، پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران است. پوشش جغرافیایی و موضوعی آن سبب شده تا نسبت به سایر پیمایش‌ها جامعیت و قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشد. این پیمایش به بررسی نگرشها درباره مقولات سیاسی متفاوت، با بهره گرفتن از شیوه مطالعه فرهنگ سیاسی آلموند و وربا پرداخته است. در این پیمایش سن، جنس، تحصیلات، وضعیت تأهل و وضع فعالیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. در این پیمایش ملی اطلاعات مهمی در مورد فرهنگ سیاسی مردم ایران به دست آمده و از طرف دیگر آگاهی سیاسی، احساسات افراد و ارزیابی آنها در مورد نظام، فرایند و سیاستهای نظام سیاسی سنجش شده است (ایسپا، ۱۳۸۵).
برای بررسی رابطه نگرش اجتماعی با فرهنگ سیاسی، رضایی بر مبنای کتاب فرهنگ مدنی آلموند و وربا دست به یک پیمایش زده است. در این تحقیق فرهنگ سیاسی از نوع جهتگیری شناخته شده و در دو سطح محلی و ملی بررسی شدهاست. جهتگیریها شامل طیفی از جهتگیری بدبینانه، بیتفاوت، فردگرایانه تا همیارانه را شامل میشود. نتایج بدین شرح بوده است: جهتگیری در سطح محلی در وهله اول نفوذگرا، در سطح پایینتر بدبینانه، بعد همیارانه و در نهایت بیتفاوت است؛ اما در سطح ملی در وهله اول فردگرایانه، مرحله بعد نفوذگرا، همیارانه و در نهایت بیتفاوت میباشد. به طور کلی جهتگیری دانشجویان از نوع فعال و مشارکتی بوده است (رضایی، ۱۳۷۸).
یکی از پیمایشها در زمینه بررسی ارزشهای دموکراتیک در چند دوره زمانی بررسی میزان مشارکت انتخاباتی شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری، توسط مهدی زاده میباشد. ایشان در بین ارزشهای دموکراتیک به مشارکت سیاسی ( فقط مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری) پرداخته است. براساس یافته های این تحقیق باید گفت که میزان مشارکت انتخاباتی در چند دوره ریاست جمهوری بسیار نوسان داشته است که حکایت از بحرانی بودن و مسألهدار بودن نتایج و میزان مشارکت انتخاباتی به خصوص در دوره نهم در استان کردستان دارد، همچنین یافتهها نشان میدهد که در دوره هفتم ریاست جمهوری، اگر نامزدهای انتخاباتی به موضوع عناصر فرهنگ سیاسی و هویت قومی بپردازند و آنها را در تبلیغات خود برجسته نمایند، موجب افزایش میزان مشارکت انتخاباتی میشود. چنانکه دولت خاتمی که به عناصر فرهنگ سیاسی دموکراتیک و هویت قومی در دوره هشتم توجه داشته و میزان مشارکت انتخاباتی به طور چشمگیری افزایش یافت (مهدی زاده، ۱۳۸۷).
در یک پژوهش دانشگاهی، به بررسی جامعه شناختی فرهنگ سیاسی در بین دانشجویان پرداخته شد. نتایج به دست آمده گویای آن است که در جهتگیری به سمت بروندادها بیشتر پاسخگویان مشارکتی هستند، اما در جهتگیری به سمت نقش خود به عنوان کنشگر سیاسی ارزیابی و شناخت دقیقی از این امر ندارند. در جهتگیری به سمت نظام سیاسی به عنوان یک کل جهتگیری از نوع تبعی است. بیشترین فراوانی به دانشجویانی اختصاص دارد که منفعل بوده و رفتارسیاسی در حد دادن رأی داشتهاند. (کریمی، ۱۳۸۶).
یکی از منابع بسیار ارزشمند که به عنوان الگویی بسیار مهم برای پژوهشهای متعدد مورد استفاده قرار گرفته است، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته‌صنعتی، اثری از رونالد اینگلهارت میباشد، او در مطالعات ‌تجربی خود به روش پیمایشی در سال ۱۹۷۳ به بررسی ارزشها و نگرشهای افراد در طول سه ‌دهه متوالی در ده کشور پرداخت. نتایج به دست‌آمده حاکی از آن ‌است که در جوامع، نوعی دگرگونی وگذار از ارزشهای مربوط به بهزیستی ‌مادی و امنیت ‌جانی به سوی ارزشهای فرامادی و مرتبط با کیفیت ‌زندگی قابل مشاهده است. براساس یافتهها مشخص شد، افرادی که دارای ارزشهای فرامادی هستند نسبت به افراد دیگر به ارزشهای ‌دموکراتیک تمایل بیشتری دارند. البته قابل ذکر است یافته های اینگلهارت نشان میدهد که افرادی که در دوره‌هایی از رفاه یعنی پس از جنگ جامعه‌پذیر شده‌اند نسبت به افراد دوره‌جنگ و قبل از آن تمایل بیشتری نسبت به ارزشهای فرا‌مادی دارند (اینگلهارت، ۱۹۷۳).
فرهنگ ‌مدنی: ایستارهای سیاسی و دموکراسی؛ کار تحقیقی مشترک گابریل آلموند و سیدنی وربا: این تحقیق در پنج کشور که توسط دانشگاه پرینستون در سال ۱۹۶۳ به چاپ رسید، بهترین اثر کلاسیک در فرهنگ‌سیاسی محسوب میگردد که به بررسی و فهم چرایی ثبات دموکراتیک و رابطه میان فرهنگ‌سیاسی و نظام ‌‌سیاسی پرداخت.
این دو محقق بر طیفی از متغیرها متمرکز شدند: نقش آموزش، اقتدار غیر دولتی در خانواده، مدرسه، محل کار و اعتماد شهروندان به یکدیگر. به اعتقاد اکثریت مطلق مردم، افزایش سطح و کیفیت دخالت دولت رابطه معکوسی با کارآمدی و خلاقیت و رشد شهروندان دارد (آلموند و وربا، ۱۹۶۸).
بررسی باورهای دینی دانشجویان آنکارا (۱۹۹۴-۱۹۷۹)، مولتو: روش تحقیق پیمایشی، در این تحقیق باورهای اولیه دینی دانشجویان دانشگاه آنکارا در دو مقطع به شکل طولی از نوع روند پژوهی مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی متغیرهایی مثل اعتقاد به خدا، بهشت و دوزخ، روز جزا، قرآن و دستوراتش مدنظر قرار گرفته و میزان گرایش به رویکردهای سکولار، بنیادگرا، اصلاحگرا مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که اولاً باورهای دینی دانشجویان در طی این سالها قویتر شده، اما نگرش آنها نسبت به دین سکولار و سکولارتر شده است (مولتو، ۱۹۹۴).
مطالعات موردی درباره وضعیت دموکراتیزاسیون و مدرنیزاسیون کشورهای عرب، ترکیه، آذربایجان، اندونزی، مالزی، ایران و سایر کشورهای مسلمان توسط محققان مختلف انجام گرفت و توسط هانتر و ملیک در یک کتاب تحت عنوان مدرنیزاسیون، دموکراسی و اسلام جمعآوری شد. نتایج کلی از این پژوهشها در کشورهای مسلمان آن است که مدرنیزاسیون و دموکراتیکشدن پدیدهای یکپارچه و ایستا نیستند، بلکه نسبتاً مراحل پویایی دارند که در زمان و مکان وسعت مییابند و از لحاظ مفهومی تفاسیر مختلفی دارند. از نظر آنان روابط علی بین مدرنیزاسیون و دموکراتیک شدن وجود ندارد، بدین معنا که وجود یکی لاجرم به وجود دیگری منجر نمیشود. به طور مثال جوامع مدرن و با تکنولوژی پیشرفته مانند آلمان نازی دموکرات نشدهاند. تعدادی از کشورها مانند مسیحیان ژاپن و حکومت چین با وجود رژیم اقتدارگرا و استبداد مطلقه مدرنیزاسیون را به دست آوردهاند. اما بیشتر شواهد نشان میدهد که اکثر کشورهایی که مدرن هستند، رژیم دموکراسی دارند. هم چنین بسیاری از عوامل خارجی مانند استعمار و به خصوص عوامل داخلی کشورهای مسلمان به شکل ناسازگاری بر فرایند دموکراتیک و مدرنیته اثر گذاشتهاند مانند: نقش زیاد دولت در بخش های مختلف جامعه، خانواده گسترده، شکاف جنسی، آموزههای دین (هانتر و ملیک، ۲۰۰۵).
مطالعه تطبیقی نگرش عمومی در مورد سیاستها در آسیا در هشت جامعه (ژاپن، تایوان، فیلیپین، کره شمالی، تایلند، مغولستان، هنگ کنگ و چین انجام شده است. در این مقاله نگرشها نسبت به دموکراسی و ارزش های دموکراتیک با توجه به نوع رژیم و حکومتها به عنوان محور عمده مقایسه قرار گرفته است. یافته های این تحقیق براساس پیمایشهای بارومتر آسیای شرقی انجام گرفته است و این پرسشنامه قبلاً در دانشگاه ملی تایوان مورد آزمون قرار گرفته و نقائص آن را برطرف نمودهاند و این پیمایش هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ تعداد پرسششوندگان بسیار وسیع و جامع میباشد، که هم از لحاظ ویژگیهای فردی، سرمایه اجتماعی، روانشناختی، ادراکات شهروندی و روح تحزبی، الویتهای سیاسی، فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار دادهاند. فرهنگ سیاسی مشتمل بر ارزشهای اجتماعی سنتی، ارزشهای دموکراتیک و اعتقادات در روند هنجارهای دموکراسی مورد پرسش قرار گرفت. مقیاسهای مورد سنجش برای ارزشهای دموکراتیک شامل: برابری سیاسی، آزادی سیاسی، تفکیک قدرت، جوابگویی حکومت، کثرتگرایی سیاسی بوده است. براساس مشاهدات مشخص شد که بین ارزشهای دموکراتیک و سنتی ضریب همبستگی مثبت وجود دارد و هر چه افراد شهرنشینتر، جوانتر، دارای درآمد بیشتر و تحصیلات بیشتر بودهاند تمایل به ارزشهای دموکراتیک در آنها بیشتر بوده است (اندرو، ۲۰۰۷).
یک نمونه دیگر از پژوهشهای مهم که در رابطه با ارزشهای دموکراتیک انجام شده، پژوهشی تطبیقی میباشد که از داده های پیمایش بارومتر دانشمندان شرق آسیا از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ استفاده کرده است. هدف این پژوهش آن است که ارزشهای دموکراتیک را مورد آزمون قرار دهد؛ که آیا افراد جوانتر در آسیا تمایل بیشتری به ارزشهای دموکراتیک دارند؟ اگر چنین است، آیا آنها بیشتر متمایل به دموکراسی هستند، چون جوانترند و با سالمند شدن ارزشهای دموکراتیک کمتر میشود؟ (تئوری چرخه زندگی) یا این که نسلهای جدید نسبت به نسل والدینشان برای همیشه تمایل یشتری به ارزشهای دموکراتیک دارند؟ (تئوری نسلی). تمایل به ارزشهای دموکراتیک با مقیاس حمایت از دموکراسی، ارزشهای دموکراتیک (تساهل، آزادی سیاسی، مدنی، اجتماعی، برابری، تفکیک قوا، پاسخگویی حکومت، کثرتگرایی) و ضدیت با ارزشهای سنتی میباشد. بر اساس مقایسه نسلی مشخص شد که افراد جوانتر تمایل بیشتری به ارزشهای دموکراتیک به ویژه تساهل، آزادی انجمنها و حقوق آنها نشان میدهند، درعین حال ارزشهای سنتی در بین نسل جوان کاهش یافته است. در این تحقیق با کنترل متغیرهای اقتصادی- اجتماعی اختلافات نسلی در تمایل به ارزشهای دموکراتیک کاهش یافت (ارن سر، ۲۰۰۷).
جدول ۱-۱- وضعیت برقراری دموکراسی بر اساس میزان تساهل سیاسی و حمایت از نظام سیاسی

میزان تساهل سیاسی		حمایت از نظام سیاسی
تساهل سیاسی پایین	تساهل سیاسی بالا
اقتدارگرایی پایدار	دموکراسی پایا	در سطح بالا
دموکراسی در خطر

شکل ت-۴۹: فیلتر Median

• • مشخصه­های مربوط به محورهای نمودار را می­توانید تغییر دهید. به عنوان مثال در شکل ۴-۳۹ در کادر مربوط به نام محور عمودی می­توانید نام دلخواه خود را وارد کنید.

• • در این صفحه کاربر می ­تواند با کلیک روی آیکون وسط شکل ت-۵۰ (آیکون داخل کادر قرمز رنگ) و انتخاب یکی از حالات، در نمودار بزرگ­نمایی (Zoom) ایجاد کنید.

شکل ت-۵۰: انتخاب حالات مختلف برای بزرگ­نمایی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • • • اگر آیکون  را انتخاب کرده باشد می ­تواند قسمتی از نمودار را انتخاب کند تا بزرگ­نمایی روی آن اعمال شود.
    • • اگر آیکون  را انتخاب کرده باشد پس از انتخاب قسمتی از نمودار در محور افقی بزرگ­نمایی ایجاد می­ کند.
    • • اگر آیکون  را انتخاب کرده باشد پس از انتخاب قسمتی از نمودار در محور عمودی بزرگ­نمایی ایجاد می­ کند.
    • • اگر آیکون  را انتخاب کرده باشد نمودار را به حالت اولیه برمی­گرداند.
    • • اگر آیکون  را انتخاب کرده باشد با چپ کلیک کردن و نگه داشتن در هر نقطه از نمودار، در همان نقطه بزرگ­نمایی (Zoom in) ایجاد می­ شود تا وقتی که کلیک چپ موس را رها کند.
    • • اگر آیکون  را انتخاب کرده باشد با چپ کلیک کردن و نگه داشتن در هر نقطه از نمودار، در همان نقطه عکسِ حالت قبل (Zoom Out) را ایجاد می­ کند تا وقتی که کلیک چپ موس را رها کند.

     

• • کاربر می ­تواند با کلیک کردن روی آیکون داخل کادر قرمز رنگ، نمودار کشیده شده را جابه­جا کند (شکل ت-۵۱).

شکل ت-۵۱: آیکون جا به ­جایی گراف­ها

• • کاربر، پس از انجام تغییرات روی نمودار می ­تواند با کلیک روی دکمه Refresh Graph، گراف­ها را مجدداً روی نمودار مربوطه رسم کند و تغییرات را به حالت اولیه بازگرداند (شکل ت-۵۲).

شکل ت-۵۲: دکمه Refresh Graph

• • با تغییر در انتخاب کانال­ها، نمودار بطور خودکار مجدداً رسم می­ شود. به عنوان مثال با تغییر در دکمه اول از کانال ۲ به کانال ۳، نمودار مجدداً رسم می­ شود.

• • اگر کادر مربوط به آدرس قسمت بارگذاری خالی باشد و کاربر دکمه Load برنامه را بزند، پنجره شکل ت-۵۳ ظاهر می­ شود و می­گوید مسیر وارد شده اشتباه است و باید مسیر را چک کند سپس مجدداً روی دکمه Load کلیک کند. برای اعمال تغییرات در برنامه باید ابتدا دکمه OK روی پنجره شکل ت-۵۳ را بزند.

شکل ت-۵۳: خطای مربوط به آدرس اشتباه برای قسمت بارگذاری

• • نمونه ­ای از داده ­های بارگذاری شده را می­توانید در پیوست “پ” مشاهده کنید.

ABSTRACT

The accurate and precise measurement of temperature in industrial and research systems is of prime importance. These systems are usually limited in their channel numbers (e.g. 8 channels) and measurement area size. The aim of this project is to design and implement a 64 channels remote temperature measurement system with precision of 0.25 degree centigrade, distributed in a length of 900 meters (Variable according to the cable specifications). The sampling time of the mentioned system is defined by the operator with minimum of 1 second for all the channels.
The hardware of the proposed system is composed of a microcontroller with ARM7 architecture as a gateway between RS485 data bus and Ethernet, plus combination of AVR microcontrollers and MAX6675 to measure and transmit the user selected temperatures.
The graphic user interface of the proposed system is written by labVIEW and is capable of adjusting the sampling time, selecting the channels; attributing a name to each channel, displaying of up to 10 channels, applying digital filters and recording data.
Though the proposed system is designed for thermocouples of type K, and in the range of zero to 1024 degrees centigrade, but with some slight modifications could be generalized to a data logger.

Key words
Temperature measurement, Remote measurement, labVIEW, Data logger, RS485, Ethernet, TCP/IP, Digital Filter, Median Filter, …

Shahab Danesh University
Electrical Engineering Faculty
M.Sc “Electronics”
Design and Implementation of a Multi Channel Temperature data logger Capable of Storing, processing
And display through Ethernet
By
Hamed Sargoli
Supervisor
Amir Hossein Rezaei (PHD)
September 2014

۲-۲-۱۲-۲-روش رتبه‌بندی مستقیم
این روش بعنوان ساده‌ترین و در عین حال از جمله روش های قابل استفاده غیر‌حرفه‌ای ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش ویژگیهای مورد توجه و نظر سازمان، به ترتیب در جدولی (جدول ۲) نوشته می‌شوند و سپس سطوح مورد انتظار سازمان برای هر یک از ویژگی‌ها در جلوی آنها نوشته شده و سطوح هر یک از کارکنان تعیین می‌گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۱۲-۳- روش‌های غیر متدوال
روش‌های غیر متداول دیگری نیز جهت ارزیابی عملکرد کارکنان وجود دارد که به جهت عدم حوصله، از این بحث خارج می‌باشد که می‌توان به روش های زیر اشاره کرد:
روش نمودار سنجش کارکنان: بعنوان اهم روش های مزبور می‌توان به این اشاره کرد که در این روش اسامی کلیه پرسنل ارزیابی‌شونده نسبت به هر یک از عوامل مورد نظر سازمان بترتیب از بهترین سطح تا نازلترین سطح نوشته شده و سنجیده می‌شوند که بدلایل متعددی این روش در حال حاضر متداول نمی‌باشد. یکی از دلایل عدم استفاده از این روش این است که امکان دارد هر یک از کارکنان بدلیل برتری که در پرسنل دیگر نسبت به خود احساس می کند آنها را ملاک و سرمشق خود قرار دهند. حال آنکه امکان دارد فرد مزبور از انواع تخلفات سازمانی یا ایرادهای اخلاقی برخوردار باشد یا در بهترین وضعیت، ارزیاب در ارزیابی خود اشتباه کرده باشد که موجب تخریب کارکنان خواهد شد..والبته در موارد محدودی می‌توان از این روش استفاده کرد، که اولاً تمام کارکنان ارزیابی‌شونده، در یک رتبه و جایگاه سازمانی مشابه قرار داشته باشند، تعداد کارکنان محدود باشد و نتیجه ارزیابی هیچگاه به اطلاع کارکنان رسانده نشود و نهایتاً اینکه هدف از انجام ارزیابی این باشد که در یک گروه خاص، بهترین و بدترین یا نازلترین‌ها را شناسایی نماییم.
روش غیر متداول دیگر، روش انتخاب اجباری است. در این روش در مقابل هر یک از ویژگیهای مورد علاقه و نظر سازمان، چند جمله از قبل طراحی شده نوشته شده است که ارزیاب باید الزاماً یکی از آنها را انتخاب نماید. ایراد وارده به این روش نیز این است که امکان دارد عملکرد هر یک از کارکنان از توصیف‌های طراحی شده خارج باشد و بنابراین علاوه بر اینکه می‌تواند اعتراض بحق کارکنان را بدنبال داشه باشد، نتیجه ارزیابی را نیز می‌تواند بر باد دهد.
۲-۲-۱۳ ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود . دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند . بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکا نپذیر نیست.: لرد کلوین^[۳۲] فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه گیری می گوید (هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید
۲-۲-۱۴ شاخصهای ارزیابی فردی
در تعیین شاخصهای فرد برای سطوح مختلف سازمان اعم از کارگر، کارمند، کارشناس، رئیس، سرپرست و مدیر شاخصهایی تعیین می شود که تعدادی از آنها به شکل عمومی برای همه سطوح کاربرد دارد و یک سری از این شاخصها مربوط به آن پست خاص از سازمان است که فرد در آن قرار دارد.
شاخصهای ارزیابی فردی
الف)شاخصهای عمومی: -تعهد و تعلق به سازمان، پاکیزگی و آراستگی هر فرد و محیط کار، رعایت ضوابط و مقررات اداری و انضباطی، وقت شناسی، حضور و غیاب و توجه به عامل زمان در انجام کارها ،رعایت آداب ضوابط و رفتار مناسب اجتماعی، مسئولیت پذیری، خلاقیت و نوآوری، دقت و انجام صحیح کارها
ب)شاخصهای اختصاصی -عملکرد تحت سرپرستی، استقرار و ارتباط صحیح با کارفرمایان - مشتریان و مراجعین، توجه و بذل مساعی در زمینه آموزش دادن زیردستان و همکاران، داشتن تفکرات سیستماتیک، توانایی ارائه گزارشات فنی و تخصصی، توانایی سرپرستی و سازماندهی گروه های کاری
، انعطاف و پذیرش شرایط جدید و عدم مقاومت در برابر تغییر، افزایش بهره وری
در تعیین شاخصهای فردی توجه به شاخصهای تخصصی از اهمیت بالایی برخوردار است، چنانچه امروزه اکثر سازمانها در تعیین شاخصهای تخصصی خود افراد را به سه رده صفی - ستادی - پشتیبـــانی تقسیم می کنند و باتوجه به حوزه فعالیت آنها به تدوین شاخص می پردازند.
۲-۲-۱۵- نسبت های مالی الزام آور برای سیستم بانکی
نسبت هایی هستند که بانک ها ملزم ومقید به رعایت حد اعلام شده در آن نسبت می باشند.معمولا اینگونه نیبت ها توسط مراجع داخلی یا بین المللی ناظر بر امور بانکی تدوین می شود(کمیته بال یا یانک مرکزی).مانند نسبت کفایت سرمایه یا نسبت اموال غیر منقول به سرمایه. نسبت های مالی استاندارد صنعت بانکداری نیز جهت دستیابی به نقاط بهبود مورد استفاد ه قرار می گیرد از معروفترین این نسبت ها ی ارائه شده در این فصل که جزء متغیر های مالی تحقیق حاضرنیز می باشد می ئتوان به نسبت های کملز اشاره نمودکه حدود ۴۸ نسبت استاندارد بانکی در حوزه های مختلف همچون نقدینگی، ارزش دارائیها ، مدیریت درامد و حساسیت به ریسک بازار ارائه نمود.بانک بین المللی تسویه وکمیته بال در سال ۲۰۰۱ به بانک ها توصیه کرد که سیستم رتبه بندی داخلی برای در خواست کنند ه اعتبار را اجرا کنند،به موازات ازبانک های گروه خواسته شد این سیستم را تا سال ۲۰۰۴ پیاده نمایند. براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله ، کشورمان باید تاسال ۱۴۰۴ با حفظ هویت اسلامی و انقلابی به جایگاه اول اقتصادی – علمی و فناوری در سطح منطقه برسد، اسلامیت نظام اقتصادی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی کشورمان می باشد هم چنین افزایش نظارت برای جلوگیری از سفته بازی را باید مورد تأکید قرارداد و تأکید کرد که پول نباید از فرایند تولید و خدمات فاصله بگیرد، زیرا در این صورت فعالیت های ربوی و غیر مشروع شکل خواهد گرفت. یکی از نسبتهای الزامی برای سیستم بانکی در ایران نسبت مانده مجاز چکهای فروخته شده می باشد بطوریکه میزان حداکثر مانده چکهای فروخته شده توسط بانک با این نسبت مشخص می گردد و در صورت تجاوز از حد مزبور بانک مرکزی مجوز انتشار چک پول را به بانک مربوطه نمی دهد اما نحوه محاسبه و عوامل این نسبت چگونه تعیین می شوند .
این نسبت از تقسیم خالص چکهای فروخته شده هر بانک به دارائیهای نقدی بانک بدست می آید ، و حداکثر می تواند ۴۰% باشد .
( چکهای فروخته شده – چکهای پرداخت شده )/ ( دارائیهای نقدی بانک – بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری )
چکهای فروخته شده : منظور از این ، صرفا چکهای فروخته شده هر بانک می باشد که نام بانک را با خود به همراه دارد مانند ایان چک هر بانک و چک پول هر بانک ، بنابراین درصورت کسر نباید فروش چکهای رمز دار اعمال گردد .
چکهای پرداخت شده : این عنوان نیز به تبع چکهای فروخته شده صرفا به پرداخت ایران چک و چک پول همان بانک دلالت دارد و نباید پرداخت چکهای سایر بانکها در این قسمت اعمال گردد .
دارائیهای نقدی : در این فرمول و براساس بخشنامه بانک مرکزی دارائیهای مذبور عبارتند  از { حساب صندوق ، حساب وجوه در راه/ ریال ، حساب اسکناس و نقود بیگانه ، حساب وجوه در راه / ارز ، حساب سپرده قانونی ، حساب جاری نزد بانک مرکزی ، حساب پیش پرداخت خرید ارز نزذ بانک مرکزی ، حساب سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی ، حساب جاری نزد بانکها ، حساب سپرده ارزی دیداری نزد شعب خارج ، حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانکهای داخلی ، حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانکهای خارجی و ………} و در پایان پس از تجمیع مانده حسابهای فوق در صورتیکه حساب جاری نزد بانک مرکزی منفی باشد به همان میزان از حسابهای دارائیهای نقدی کسر می گردد. یکی دیگر از نسبتهای مالی الزام آور نسبت دارائیهای ثابت به سرمایه می باشد ، بر اساس مقررات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این نسبت باید حداکثر معادل ۳۰% باشد اما بانکها بعلت گسترش ساختمانهای خود اعم از شعبه و واحدهای ستادی و با توجه به این که به علت نوع کار و ماهیت عملیات بانکی معمولا استفاده از این نوع دارائیها بصورت استیجاری کمتر مورد رغبت قرار گرفته و بانکها مایل به مالکیت ساختمانهای مورد استفاده خود می باشند لذا توسعه و گسترش تملک این نوع دارائیها منجر به افزایش اینسبت در اکثر بانکهای دولتی شده است
۲-۲-۱۶ شاخص های کملز^[۳۳] از عملکرد مالی
درجه اعتبار ، سودآوری ونقدینگی از جمله مهم ترین معیارها برای تعیین شایستگی و تشخیص فعالیت های یک موسسه مالی می باشد.به همین منظور ازسال ۱۹۸۸ کمیته نظارت بر بانکداری بازل بانک تسویه های بین المللی نیز بکار گیری شاخص های کملز را برای ارزیابی نهاد های مالی لازم دانسته . اجزاء این شاخص ها عبارتند از:
۱- کفایت سرمایه : نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. بدین‌لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند که تقریباً ۱۲٪ دارایی‌های موزون‌شده به ریسک (ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) می‌باشد
۲-کیفیت دارایی ها : ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها که معمولا مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی‌ به کار می‌رود،به‌طور کلی،شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل‌دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و مآلا دستیابی به درجه سلامت دارایی‌های‌ بانک می‌باشد
۳-کیفیت مدیریت : ارزیابی کیفیت مدیریت ، میزان هزینه هر واحد پولی که به تسهیلات داده می شود را نشان می دهد. لذا کاهش آن منجر به افزایش کارایی و سودآوری نهاد های مالی می گردد.

۴- درآمدها : کیفیت و روند تحصیل درآمدها در یک نهاد مالی ارتباط زیادی به چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها در آن دارد. کسب درآمد در یک نهاد مالی باید سود آور باشد به نحوی که از رشد داراییها حمایت کرده و قابلیت اندوخته سازی در سازمان را بالابرده تا منجر به افزایش ارزش حقوق سهامداران گردد. عملکرد درآمدی خوب منتهی به افزایش اطمینان سپرده گذاران، سرمایه گذاران، وام دهندگان و بخش عمومی نسبت به موسسه خواهد شد.
بخش سوم :
رابطه مدیریت منابع انسانی وعملکرد
۲-۳-۱مقدمه
هر سازمانی برای آگاهی از میزان تحقق اهداف تعیین شده در برنامه استراتژیک، مطلوبیت و کیفیت فعالیتها و نتایج عملکردش در محیطهای پیچیده و پویا، نیازمند برقراری نظامهای مناسب پایش و کنترل عملکرد خاص خود است. فقدان چنین نظامی به معنی عدم برقراری ارتباط با محیط درونی و بیرونی سازمان بوده که درنهایت افول سازمانهای باز، پویا و فعال و در نهایت جامعه را در پی خواهد داشت. در همین زمینه مهمترین پرسشهای اساسی درمورد سازمانهای دولتی عبارتند از:
*  آیا سازمان‌های دولتی توانسته اند انتظاراتی را که در برنامه‌های استراتژیک متصور شده است، تحقق ببخشند؟
*  نقاط ضعفها و برتری‌ها در چه بخشها و زمینه‌هایی بوده است؟
* دلایل اصلی موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها چیست؟
* چگونه می توان سازمانهای دولتی را به سمت تعالی هدایت کرد؟
بنابر این از نگاه علم مدیریت برای پاسخگویی به پرسش‌هایی یادشده، طراحی، اجرا و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و ارزیابی و پایش برنامه‌های استراتژیک در بخش دولتی، امری اجتناب‌ناپذیر است.
در این مورد اقدامهای مناسبی نیز در کشور صورت گرفته است، به گونه‌ای که در سالهای اخیر چشم‌انداز بیست ساله‌ نظام ترسیم و به تصویب و تأکید مراجع و مقامات صلاحیت‌دار رسیده است و مجموعه سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و اجرایی کشور تحقق آن را هدف خود قرار داده اند، بنابراین این امر علاوه بر برنامه‌ریزی، لزوم ارزیابی و پایش نظام مند در سطوح و حوزه‌های مختلف را با نگرش سیستمی برای بررسی میزان تحقق اهداف و انتظارات پیش بینی شده در سند چشم‌انداز دو چندان کرده است.البته استقرار مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است.
۲-۳-۲- ارزیابی عملکرد در مجموعه مدیریت منابع انسانی
نـظام ارزیابی عملـکـرد، یـکی از مهمترین و پایـه ای تـریـن زیـر نـظام هـای منـابع انسانی محسوب می شود ، بدیهی است که ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان سازمانها با آن روبه رو هستند. باوجود سعی دائم در طراحی سیستم های بهینه و موثر برای ارزیابی کارکنان، شواهد و مدارک نشان می دهند که به طورکلی، مسئولان سازمان از روشها و سیستم های مورد استفاده برای ارزیابی کارکنان راضی نیستند. دلیل اصلی این نارضایتی، عوامل مختلفی ازجمله پیچیدگی فرایند ارزیابی و وجود کاستی هایی در سیستم ارزیابی جامع است اماسازمانها به عنوان موجودی اجتماعی به ضرورت نیازمند قاعده ای برای ارزیابی شایستگی های کارکنان خود هستند، باز آزمایی و سنجش عملکرد هر سیستم پس از یک دوره زمانی مناسب بر اطمینان از عملکرد و اثرگذاری آن و نیز رفع موانع و اشکالات دیده نشده ضرورت دارد. ارزیابی عملکرد کارکنان از وظایف بسیار مشکل ارزیابان است، زیرا ارزیابی شوندگان معمولاً نسبت به تاثیر نتایج ارزیابی خوش بین و از تاثیرات آن برپیشرفت های آینده خویش واقفند،همین امر ارزیابی رامشکل کرده است ومساله مشکلتر وجود انواع و اقسام مسئله های ساختاری است که موجب ایجاد شک و تردید درباره منصفانه یا عادلانه بودن این فرایند است. این گونه مشکلات، گذشته از این موجب بروز تضاد و تعارض بین سرپرستان و زیردستان می شوند که در نتیجه رفتارهای ویرانگر را تقویت خواهند کرد.
شناخت مسائل و مشکلات و بهینه سازی نظام ارزیابی عملکرد، دست کم از دو بعد دارای اهمیت است: اول اینکه سازمانها نیازمنـد آگـاهی از کـارایی کارکنان خویش اند تا بتوانند برای بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری فردی و سازمانی، وضعیت منابع انسانی خود را بهبود بخشیده، بر کمیت و کیفیت تولیدات خود بیفزایند.
دوم اینکه، آگاه شدن کارکنان از نتایج عملکرد خود برای آنها مطلوب بوده، عموماً احساس رشد خواهند کرد؛ به این صورت که به نقاط قوت و ضعف خود پی برده، برای افزایش توانمندی های خویش براساس واقعیات تلاش خواهند کرد. ارزیابی عملکرد کارکنان، فرایندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان سازمان با آن روبه رو هستند. باوجود سعی دائم در طراحی سیستم های بهتر و موثرتر برای ارزیابی کارکنان، شواهد و مدارک نشان می دهند که کارکنان از این سیستم ها راضی نیستند. ناتوانی در طراحی یک سیستم جامع، عدم پشتیبانی مدیریت، عدم تناسب و انطباق سیستم های ارزیابی با واقعیات، از جمله مشکلاتی هستند که معمولا اثربخشی اکثر سیستم های ارزیابی را دچار اشکال می سازند(تاج الدین، تقی ودرویش، ۱۳۸۸ : ۱۸).
در اوایل دهه ۱۹۹۰، یعنی زمانیکه مطالعات میدانی نشان دادند که کارکردهای مدیریت منابع انسانی در سازمانها ارتباط مثبتی با بهبود بازده کلی سازمان دارد، این رشته از اهیمت بیشتر برخوردار شد. به عبارت دیگر، بکارگیری کارکردهای منابع انسانی با عملکرد بهتر در حوزه های مالی و عملیاتی در این سازمانها ارتباط داشته است. غالب این مطالعات در سازمانهای بخش خصوصی و عمدتا در سطح ایالات متحده انجام گرفته اند. پژوهشهای سنتی صورت گرفته در این زمینه شامل تحقیقات Huselid, 1995، Becker & Gerhart,1996، Huselid et al, 1997، Macduffie,1995 و Ichnoiwski et al , 1997 می باشد.
با بررسی ادبیات این رشته در سطح شبکه اینترنت، دو دسته مطالعات که مدیریت منابع انسانی و کارکردهای آن را در رابطه با تعاونی ها بررسی نموده اند، قابل شناسایی است. بررسی صورت گرفته بوسیله میگوئل^[۳۴] ، شواهد تجربی را در حمایت از کارکردهای مدیریت منابع انسانی و تاثیر مثبت آن بر عملکرد تعاونیهای مالی در کانادا ارائه داده است. مطالعه دیگرزی درباره تعاونی های صنعتی کارگری در مندراگون اسپانیا نشان داد که اجرای موفقیت آمیز کارکردهای مدیریت منابع انسانی نظیر آموزش، کار گروهی، ارتباطات و تسهیم دانش، مشارکت در تصمیم گیری (به عنوان اعضای تعاونی) و روابط سالم نیروی کار در این تعاونی ها بر عملکرد اقتصادی آنها از جنبه توسعه مشاغل، افزایش سرمایه گذاری ها، افزایش نرخ رشد فروش و سودآوری بیشتر، تاثیر مثبت دارد.
آنچه در اینجا بیشتر قابل توجه می باشد، این نکته است که آموزش کارکنان علاوه بر توجه به مهارتهای فنی مرتبط به شغل، بر تفهیم ایدئولوژی تعاون به کارکنان نیز متمرکز است. اخیرا، دیویس و دونالدسون) به عنوان بخشی از انجام مطالعه شناختی بر روی تعاونیهای مصرف بریتانیا، مطالعه ای را برای شناسایی روندها، سیاستها و رویه های استخدام در ۱۶ تعاونی مصرف نمونه بریتانیا هدایت نمودند. کارکردهای مدیریت منابع انسانی نظر سنجی شده در این پژوهش در ارتباط با فرایندهای کارمندیابی، معرفی کارکنان جدید، برنامه ریزی منابع انسانی و برنامه تعیین جانشین برای پستهای سازمانی، مدیریت موضوعات انظباطی، روابط کارکنان ( شناخت اتحادیه های صنفی، استفاده از سایر روش های ارتباطات)، جبران خدمت و ارائه پاداش و مزایا، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه و تیم سازی بود.
بطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش، تصویر چندان بدبینانه ای از کارکردهای مدیریت منابع انسانی در این تعاونیها ترسیم نمی کند. در بین یافته های مرتبط، موارد زیر قابل ذکر می باشند:

منبع : Schwab et al ,2001,11-12))
بنابراین دو مفهوم حکومت شهری وحکمرانی شهری را می توان دو سر یک طیف تصور کرد که مبین نگرش ها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایزی هستند که هر یک شکل وفرایند متفاوتی از مدیریت شهری را پدید می آورند .(کاظمیان ,۱۳۸۶,ص۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پس حکومت وحکمرانی دو الگوی متفاوت در شیوه اداره شهرها هستند که تفاوت این دوایده را می توان به میزان قدرت ,نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت ,بخش خصوصی و بخش مردمی (جامعه ) در جامعه شهری نسبت داد (rakodi ,2001).
نتیجه اینکه حکمرانی شهری با اشکال قدیم حکومت از آن جهت متفاوت است که عاملان مدیریت تنها بخش عمومی نیستند ,بلکه بخش های خصوصی و داوطلب نیز در امر مدیریت وارد می شوند . این عاملان در شبکه های مدیریت و مشارکت هایی که عموما مستقل از دولت هستند فعالیت می کنند (پاداش و همکاران ,۱۳۸۶). علت ورود واژه حکمرانی یا حکمرانی شهری را می توان گسترده شدن پیچیدگی زمینه کاری حکومت محلی دانست و بنابراین ارتباط متقابل دولت و جامعه مدنی در مرکز بحث ((حکمرانی شهری)) قرار می گیرد (شریفیان ثانی ,۱۳۸۰ ,ص ۴۹).
بنابراین تغییر تدریجی از حکومت به سمت حکمرانی از پیامدهای مهمی است که هم در داخل دولت و هم در رابطه با جامعه پیرامون رخ می دهد و برای ان که دولت بتواند وارد اشکال متفاوت حکمرانی شود ,بسیاری از الگوهای سنتی فرماندهی و نظارت بخش عمومی باید جای خود را به الگوهای نوین مدیریتی و غیر متمرکز بدهند .علاوه بران ,برنامه های گسترده تمرکز زدایی که در طی دهه های گذشته در شمار زیادی از دمکراسی های غربی به اجرا در امده اند ,نقشی قابل توجه در تسهیل حکمرانی در سطح محلی ایفا کرده اند (pierre-petters,2000,p11).
در تعریف نظری حکمروایی یک گام جلوتر از حکومت است .
حکومت یک نهاد است در صورتیی که حکمروایی , یک فرایند تعاملی است که میان نهاد رسمی حکومتی و عناصر دیگر , شکل می گیرد و سیاست ها وتصمیم ها از دل این تعامل برمی خیزد . در ادامه راه , این فرایند می تواند به یک نهاد تثبیت شده تبدیل شود که توانایی اداره جامعه را داشته باشد .
۲-۳-۳-شاخص های حکمروایی خوب شهری
درک واستنباط سازمان هاو نهادهای بین المللی از حکمروایی خوب شهری مطابق با تجربه عملکردی برنامه اسکان در دو دهه اخیر است . این تجربه براین نکته تاکید دارد که در اداره امور شهرها , نه سرمایه , نه فناوری و نه تخصص , کافی نیستند ؛ بلکه مدیریت خوب وجه تمایز شهر برون گرا یا شهری با مدیریت خوب در مقابل شهری با مدیریت نا مناسب یا شهر منزوی است . براین اساس , موضوع اصلی حرکت در جهت حکمرانی خوب شهری , رسیدن به شهر برون گرا خواهد بود. در شهر برون گرا هر فرد بدون توجه به ثروت , جنسیت , نژاد و سن , شایسته مشارکت سازنده و مثبت در فرصت های موجود در شهر است . در سال های اخیر شاهد نمونه هایی از تجربه های عملی برای رسیدن به مدیریت خوب شهری در شهر هایی مانند دارالسلام , دبی , منچستر , شنیان و چاتانوگا بوده ایم ( Taylor ,2000:11). در حکمروایی شهری , شهراران نقش رئیس اصلی اجرایی شهر را برعهده دارند که قدرت آنها متکی به آرای مستقیم یا غیر مستقیم مردم از طریق شورای شهر و انتخاب مردم است . مشارکت مردم در اداره , ساماندهی شهر و اقدام های اجرایی , اساس حاکمیت شایسته شهری به شمار می آید . همچنین مردم با انتخاب نمایندگان شورای شهر ومحلی در حاکمیت شهری حضور غیر مستقیم می یابند و به این ترتیب , حاکمیت شایسته شهری شکل می گیرد . ترنر و بارت مولفه های اصلی حکمروایی را موارد زیر دانسته اند :
مشروعیت حکومت ؛ مشروعیت حکومت به وجود فرایندهای مشارکتی و رضایت حکومت شوندگان بستگی دارد .
مسولیت و پاسخگویی عناصر سیاسی و رسمی حکومت در زمینه اقدامات خود ؛ این مولفه به دسترس پذیری اطلاعات , آزادی رسانه ها , شفافیت تصمیم گیری و وجود سازو کارهایی برای پاسخگویی افرادو نهادها بستگی دارد.
شایستگی حکومت برای تدوین سیاست های مناسب , تصمیم گیری به جا , اجرای موثر تصمیم ها و ارائه خدمات .
احترام به حقوق بشر و قانون مندی , برای تضمین امنیت و حقوق فردی و گروهی , تامین چهار چوبی برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی و روا داشتن و تشویق کردن همه افراد به مشارکت
جف هاتر و انور شاخص های مانند مشارکت شهروندان شامل آزادی سیاسی , ثبات و پاداری سیاسی , دولت محوری شامل کارایی قضایی , کار آمدی اداری و فساد کم , توسعه اجتماعی شامل توسعه انسانی و توزیع عادلانه در آمد و مدیریت اقتصادی شامل نگاه به بیرون , استقلال بانک مرکزی و برگشت سود نسبت به نرخ در آمد ناخالص داخلی را برای حکمروایی خوب معرفی کرده اند و معتقدند که در یک جامعه هر قدر دستیابی به شاخص های یاد شده موفقیت حاصل شود , آن جامعه به همان میزان به حکمر انی خوب نزدیک خواهد شد (Huther and shah , 1993 :3 ).
در همین راستا , جان هیلی و مارک رابینسون در تعریف حکمرانی خوب آورده اند : حکمرانی خوب بر سطحی از اثر بخشی سازمانی در زمینه اجرای سیاست هایی که عملا از حوزه سیاست اقتصادی و کمک آن به رشد , ثبات و رفاه عمومی دنبال می شود , دلالت دارد و شامل خصیصه هایی مثل پاسخگویی , شفافیت , مشارکت ,آزادی و حاکمیت قانون می شود ( world Bank , 2000:12 ).
برخی از نهادها و سازمان هایی بین المللی نیز حکم روایی خوب را از زوایای گوناگون تعریف کرده اند . ؛ در حالی که آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی آن را ابزار حکومتی می داند , بانک جهانی از موضع اثر حکمرانی خوب بررشد اقتصادی به آن می نگرد , برنامه توسعه سازمان ملل متحد آن را راهی برای دستیابی به توسعه انسانی می داند و کمیسیون عالی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را پیش نیاز حمایت از حقوق بشر ارزیابی می کند . USAID مفهوم حکمرانی را خوب را شامل شکل پیچیده ای از تعاملات بین ساختار ها , رویه ها ,کارویژه ها و فرایندهایی می داند که مشخصه آن سه ارزش کلیدی پاسخگویی , شفافیت و مشارکت است .
در یکی از تعاریف برنامه توسعه انسانی سازمان ملل متحد , حکمرانی خوب عبارت از : مشارکت همه شهروندان در فرایند تصمیم گیری است . حکمرانی خوب یعنی حکمرانی شفاف , پاسخگو و برابری خواه و افزایش حکومت قانون . حکمرانی خوب مسیری را هموار می کند تا صدای تهی دستان در مواقع اتخاذ تصمیم ها و توزیع منابع شنیده شود . به طور خلاصه , حکمرانی خوب نوعی حکمرانی است که به وسیله مردم شکل می گیرد و مالکیت آن از آن مردم است . (Robers U et al . 2007 :971 ).
طبق تعریعف کمیسیون عالی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد , حکمرانی خوب فرایندی است که طی آن نهادهای عمومی , امور و منابع عمومی را مدیریت و هدایت و در راستای تضمین درک و مراعات حقوق بشر اقدام می کنند ( UNOHCHR.2009 ).
بانک جهانی نیز شاخص های چون حق اظهار نظر و پاسخگویی ,ثبات سیاسی و فقدان اشوب , اثر بخشی دولت , کیفیت مقرارت , حاکمیت قانون , کنترل فساد و انتخابات آ زاد و منصفانه را برای سنجش حکم روایی خوب در کشور ها استفاده کرده است (other:2007:11kaufmann&).محققان بانک جهانی مانند :دانیل کافمن , آرت کرای و پابلو زویدو لوبتون , یافته های موسسات مختلف بین المللی همچون ICRG,EIU ,بنیان هریتیج و خانه آزاد ,پیرامون وضعیت اقتصادی , سیاسی و اجتماعی کشور ها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخص های کلی و جدیدی تحت عنوان شاخص های حکمرانی معرفی نموده اند(Bahreni&hosseinzadeh :2004,146).این محققان کار خود را با این فرضیه آغاز کرده اند که چگونه رسوم ونهادهای که از مجرای آنها حاکمیت در یک کشور اعمال می شود , در رشد و توسعه آن کشور موثرند . کافمن و همکارانش این رسوم ونهادها را حکمرانی نامیده و ابعاد مختلف آن را با معرفی شش شاخص جدید مورد بررسی قرار دادند که عبارتند از :
شاخص های حق اظهار نظر و پاسخگویی ،شاخص ثبات سیاسی ،شاخص اثر بخشی دولت ،شاخص کیفیت قوانین و مقرارت ،شاخص حاکمیت قانون ،شاخص کترل فساد
جدول (۳-۲) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف

Undp/TuGI

جان فریدمن

بانک جهانی

Unchs

مشارکت

مشارکت

تمرکز زدایی منابع و اختیارات

برابری

فراگیری و همه شمولیت

دسترسی برابر به منابع و تصمیم گیری ها

شفافیت

شفافیت

شفافیت

پاسخگویی

پاسخگویی عمومی

پاسخگویی

پاسخگویی