علاوه بر موارد فوق، آگهی های درمان رایگان و یا ادعای مبالغه آمیز در زمینه ی تسکین و معالجه ی بیماری های سخت نیز قبول نمی شود. ممکن است برخی از آگهی های پزشکی فی نفسه مضر نباشند، لیکن به صورت چشمگیر و غلو شده در متن خود آگهی و یا بروشور های مربوطه، ادعاهای واهی کرده باشند، که در این صورت چاپ نخواهد شد.
گفتار دوم : ارتباط تبلیغات تجاری با حقوق بین الملل
طرح این پرسش ضروری است که در تدوین نظام حقوقی برای تبلیغات بازرگانی هر کشور، تا چه اندازه باید به معیار های حقوق بین الملل وفادار ماند؟ آیا اصولاً در اسناد و معاهدات جهانی معیار یا معیار هایی برای تدوین مقررات حقوقی در این بخش تعیین شده است؟ اگر چنین معیار هایی وجود دارد، تا چه میزان الزام آورند؟ آیا این معیار ها تنها توصیه های اخلاقی و عرفی هستند که با ادبیات حقوقی تدوین گشته اند آیا واقعاً دارای جنبه‌های الزام و اجبار هستند؟
برای پاسخ به این پرسش ها، ابتدا باید با تقسیم بندی های علم حقوق آشنا شد و سپس جایگاه حقوق تبلیغات بازرگانی را در این تقسیم بندی ها تعیین کرد.
بند اول : تقسیم بندی های علم حقوق
حقوق دارای رشته ها و شعبه های مختلفی است و هر یک از آن ها به تناسب جایگاه خود، از قواعد خاصی پیروی می‌کند. حقوق تبلیغات تجاری نیز به تناسب آن که در کدام بخش قرار داده شود، از قواعد خاص همان بخش پیروی می‌کند؛ از این رو، شناخت شاخه های مختلف حقوق و جایگاه این شعبه ی خاص از حقوق ارتباطات،[۱۶۸] آثار و نتایج مهم و عملی خواهد داشت.
حقوق را به شکل های مختلف بخش بندی کرده‌اند. اهمیت و لزوم این تقسیم بندی ها که ناشی از وسعت، گوناگونی و پیچیدگی روابط اجتماعی انسان ها و در نتیجه قواعد و مقررات حاکم بر آن هاست، بر کسی پوشده نیست.
در ساده ترین روش، حقوق را معمولاً بر اساس دو مبنای کلی تقسیم بندی می‌کنند؛ یکی عمومی و خصوصی بودن آن و دیگری داخلی و ملی بودن یا بین‌المللی و خارجی بودن آن.
اینک به گونه ای کوتاه و مختصر به شرح هر یک از این بخش ها می پردازیم:
الف: حقوق عمومی[۱۶۹] و خصوصی[۱۷۰]
مقصود از «حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکومت می‌کند و سازمان های دولتی را منظم می‌سازد و حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است».
رأی بیان تفاوت این دو گفته اند: «میان حقوق عمومی و خصوصی سه جدایی برجسته وجود دارد:
۱- جدایی در هدف. هدف و نشانه ی حقوق عمومی تأمین مصالح جمعی و همگانی مردم است؛ به سخن دیگر، حقوق عمومی می کوشد با حکومت و اداره به وسیله ی کارمندان و کارگزاران در خدمات همگانی، منافع عمومی مردم را برآورده سازد. هدف حقوق خصوصی تأمین مصالح و منافع خصوصی افراد است.
۲- جدایی در ماهیت. حقوق عمومی، حقوق قدرت عالی و حاکم و منافع همگانی است و اساساً «امری» است. همه ی قواعد حقوق عمومی مربوط به نظم عمومی است. اشخاص حتی با توافق و همگامی خود
نمی توانند بر خلاف این مقررات و قواعد عمل کنند و آن را بشکنند. بر عکس، حقوق خصوصی قواعدی است که افراد با تراضی و توافق میان خود آن ها را برقرار یا برکنار می‌سازند. این قواعد تکمیلی است و تفسیر بردار است؛ پس، سرشت قواعد حقوق خصوصی «تکمیلی» و گوهر قواعد عمومی «امری» است.
۳- جدایی در ضمانت اجرا. اگر حقوق خصوصی نامعلوم است و در خصوص قواعد آن اختلاف و ناهماهنگی وجود دارد، ولی دولت به وسیله ی دادگاه ها برای دادرسی و فرو نشاندن کشمکش ها دخالت می‌کند و با فشار اجتماعی خوانده یا مشتکی عنه را محکوم می‌سازد. بدین گونه، ضمانت اجرای حقوق عمومی،نیروی رسمی و فشار اجتماعی است که از سوی دولت انجام می‌گیرد. نقض و شکستن قواعد حقوق عمومی و تخلف از آن به وسیله ی اشخاص با واکنشی همراه است که «ضمانت اجرا» (Sanction) نام دارد».[۱۷۱]
با چشم پوشی از آن چه درباره ی میزان صدق این تفاوت ها گفته شده است، از شعبه های حقوق عمومی می توان به حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق کار اشاره کرد؛ چنان که حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق خانواده و مسئولیت مدنی را نیز از شاخه های حقوق خصوصی برشمرده اند.[۱۷۲]
البته به دلیل پیچیدگی روز افزون نوع روابط اجتماعی و دخالت رو به گسترش دولت در زندگی مردم، این تقسیم بندی بسیار قدیمی که نشانه های آن در حقوق رومیان نیز وجود داشت، مورد انتقاد واقع شده است، اما با وجود این، هنوز هم اقتدار و اعتبار آن پابرجاست.[۱۷۳]
ب. حقوق داخلی و خارجی
حقوق داخلی یا ملیبه قواعدی گفته می شود که تنها بر شهروندان و ساکنان یک کشور حکومت می‌کند.[۱۷۴] بنابرین هیچ عامل خارجی در آن وجو ندارد. در مقابل، به قوانینی که بر روابط بین دولت ها و سازمان های بین‌المللی و روابط اتباع دولت ها حکومت می‌کند، حقوق بین‌المللی یا خارجی گفته می شود.[۱۷۵] بنابرین در حقوق بین الملل،[۱۷۶] تنها در محدوده ی دولت یا ملت معینی سخن گفته نمی شود و همیشه پای حداقل یک عامل خارجی در میان است.
حقوق بین‌المللی نیز مانند حقوق داخلی به دو شعبه ی عمومی و خصوصی تقسیم شده است. در حقوق بین الملل عمومی، روابط دولت ها موضوع بحث است و در حقوق بین الملل خصوصی روابط افراد در خانواده ی جهانی؛ برای مثال، قواعد حاکم بر معاهدات دولت ها (از انعقاد گرفته تا تعارض، فسخ یا خاتمه آن ها) در حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود، ولی قواعد حاکم بر ازدواج اتباع دو کشور متفاوت در حقوق بین الملل خصوصی.
بند دوم : جایگاه حقوق تبلیغات بازرگانی
اکنون باید دوباره این پرسش را مطرح کرد که حقوق تبلیغات بازرگانی در کدام قسمت از تقسیم بندی های یاد شده قرار گرفته است؛ آیا از نوع حقوق عمومی است تا هدف آن را حفظ مصالح جمعی بدانیم و در نتیجه طبیعت قواعد آن را «آمره» تلقی کنیم و دولت را پشتیبان و ضامن اجرای آن بدانیم یا از نوع حقوق خصوصی است که برای حفظ منافع فردی وضع شده و در نتیجه قابل توافق و اسقاط باشد و کسی جز فرد صاحب حق نتواند درباره ی آن تصمیم نگیرد؟
همچنین حقوق تبلیغات تجاری از نوع حقوق داخلی است که تنها به اراده ی قانون‌گذار ملی و قوه ی
مقننه ی هر کشور بستگی داشته باشد یا از زیر مجموعه های حقوق بین الملل است تا ملزم به رعایت برخی الزامات جهانی هم باشیم؟
