در چنین وضعیتی، مفروض است که سیستم های کنترل داخلی شرکت به قدری قوی است که کسی نمی تواند اطلاعات محرمانه یا اطلاعات خاصی داشته باشد. وقتی مثلا” مدیر عامل یا هیات مدیره از امری با خبر می‌شوند، بلافاصله بقیه نیز از آن باخبر می‌شوند و چون همه خبر دارند، قیمت به سرعت متاثر می شود، و ‌بنابرین‏ اطلاعات به ظاهر محرمانه دیگر ارزش چندانی برای آن مدیر عامل و سایر مدیران عالی رتبه ندارد. این نوع کارایی حتی در بورس های بسیار معتبر هم واقعیت ندارد(باتاچاریا و همکاران^[۶۰]، ۲۰۱۰).

زیر بنای فرضیات بازار کارا رقابت برای اطلاعات است. (واتز وزیمرمن^[۶۱] ۱۹۸۶) رقابت، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی را به سوی به دست آوردن اطلاعات مرتبط با شرکت از بسیاری از منابع غیر از گزارشات حسابداری شرکت و حتی خارج از خود شرکت سوق می‌دهد. برای مثال تحلیل گران اطلاعات، تولید هفتگی شرکت ها را به دست آورده و با مدیریت مصاحبه می‌کنند. تحلیل گران همچنین با رقبای شرکت ‌در مورد فروش و با اعتبار دهندگان ‌در مورد وضعیت اعتباری شرکت مصاحبه می‌کنند. به طور میانگین در یک بازار کارا که قیمت های سهام بر اساس نرخ مورد انتظار بازار تعدیل شده باشد، این قیمت ها برآورد صحیحی از ارزش آتی سهام هستند. از این رو اگر سود حسابداری به طور تجربی به قیمت سهام یا تغییرات قیمت سهام ارتباط دارد، این سودها می‌توانند شاخص مناسبی از ارزش یا تغییرات در ارزش سهام باشند. هر چند این سودها با بهره گرفتن از یک مفهوم از سود محاسبه نشده باشند(رضازاده و آزاد، ۱۳۸۷).

مفاهیم بازار کارا به طور واضح با این فرضیه که گزارشات حسابداری تنها منبع اطلاعات هستند، متناقض هستند. گروهی از محققین در طی تحقیقات ‌در زمینه کارایی بازار سرمایه به برداشت اشتباهی رسیده اند. آنان بر خلاف ‌گروه‌های دیگری که معتقدند بررسی در زمینه کارایی فقط از طریق تجزیه و تحلیل آماری امکان پذیر است، نظراتی را ارائه داده‌اند که سبب شکسته شدن حریم مبانی شده است که سال ها مبنای اینگونه بررسی ها را تشکیل داده است و نظرات این گروه برداشت ای غلط از کارایی و مفهوم آن می‌باشد. این اشتباهات شامل تصورات اشتباه در ماهیت کارایی، تصورات اشتباه در شواهد وجود کارایی و برداشت های غلط از مفهوم کارایی می‌باشد(رضازاده و آزاد، ۱۳۸۷).

۲-۱۷)عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی ^[۶۲]

اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می‌باشد. مدیران شرکت های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهام‌داران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند، آن شرکت هایی که قیمت سهام شان زیر ارزش واقعی است، انگیزه دارند که منابع اضافی برای اطلاعات مالی صرف کنند تا پیام بدهند که سهام آن ها کمتر از واقع ارزش گذاری شده است. شرکت هایی که سهام آن ها بیشتر از واقع ارزش گذاری شده است. تلویحا” این موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافی اعلام می‌کنند و قیمت سهام تنزیل می‌یابد. حال، تعدادی از شرکت هایی که سهامشان کمتر از واقع ارزش گذاری شده است، منابع صرف می‌کنند تا اطلاعات اضافی ارائه دهند این فرایند ادامه می‌یابد تا جایی که شرکت های با عملکرد بد، پیام نمی دهند. ‌به این موضوع فرضیه پیام دهی گفته می شود.

پیام دهی انگیزه ای برای افشا در شرکت های سهامی می‌باشد. روشن است که صرف منابع برای اطلاعات، تخصیص سرمایه را بهبود داده، ستاده را افزایش می‌دهد. از آنجا که بخشی از مخارج مربوط به عملکرد گذشته است و مربوط به آینده نمی باشد، لذا منافعی ایجاد می‌کند. و از این رو پیام دهی صرفا” تا آن میزان می‌تواند تولید اطلاعات اضافی در گزارش های حسابداری را باعث شود که فزونی منافع بر مخارج داشته باشد(‌و آسان و بون^[۶۳]، ۲۰۱۰).

۲-۱۸)پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه

طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایه ­گذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابریهایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده و پدرمآبانه بیان شده است. همچنین گفته شده است سرمایه ­گذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانی­ها) می­باشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایه ­گذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاهبرداری است، قانع­کننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کم­رنگ ‌کرده‌است. آقای روس^[۶۴] ۱۹۷۹ ضمن رد دلیل فوق، عنوان نموده است که:

شناسایی و تفکیک منافع برابری مقررات افشا، بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی مشکل است. به نظر می­رسد جدال بر سر چنین منافعی از این دیدگاه سنتی سرچشمه گرفته است که افراد درون سازمانی مسلط بر افراد برون­سازمانی هستند و لذا افراد برون سازمانی نیاز به حمایت دارند(‌و آسان و بون، ۲۰۱۰).

مساواتی که در این اینجا بحث می­ شود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی می­ شود. اصل این تفکر این است که سرمایه ­گذاران از مرز بی­دفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایه ­گذاران کم­اطلاع، ابزارهای متنوع و گسترده ­ای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایه ­گذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایه ­گذاران کم­اطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایه ­گذاران مطلع می ­توانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایه ­گذاران کم اطلاع می ­توانند ‌گروه‌های خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آن ها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاًً، سرمایه ­گذاران کم­اطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تأمل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حل­ها) برای هر دوی سرمایه ­گذاران مطلع و کم­اطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب می­ شود که سرمایه ­گذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفو که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم می­ شود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهامهایی را کاهش می­دهد. این محدودیت­ها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینه­ های نمایندگی) محدود می­سازد. خروج طیف زیادی از سهام‌داران کم اطلاع از بازار، سهام‌داران مطلع را از منافع سرشکن­شدن هزینه­ های گزاف تهیه اطلاعات، محروم می­ کند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش می­یابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای بزرگ و کارآی سرمایه محروم خواهد کرد. ‌بنابرین‏ در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نمائیم(باچتیار^[۶۵]، ۲۰۰۸).