۱- ۱- مقدمه و اهداف تحقیق
در حال حاضر پدیده بیابان­زایی به صورت یک معضل گریبانگیر بسیاری از کشور­های جهان از جمله کشور­های در حال توسعه است.،­ نتیجه این پدیده از بین رفتن منابع تجدید­شونده می­باشدکه نه تنها در نواحی خشک و نیمه­خشک بلکه در بخش­هایی از مناطق نیمه­مرطوب نیز قابل مشاهده می­باشد] ۱[.
بیابان­زایی کاهش توان اکولوژیک سرزمین در اثر یک یا ترکیبی از فرایند­ها چون: فرسایش­آبی، فرسایش­بادی، تخریب پوشش­گیاهی، شور و قلیایی­شدن خاک و… که به وسیله عوامل محیطی یا انسانی شدت می­یابد. ولی از این میان تنها فعالیت­‏های انسانی است که میتواند قابل کنترل باشد و روند پیشرو­ی بیابان را کم یا متوقف سازد، چرا که به عنوان یک عامل مؤثر عمل نموده و علاوه بر اثر مستقیم بر محیط، روی عوامل طبیعی از جمله تغییرات اقلیم نیز می ­تواند اثر­گذار باشد و بدین ترتیب روند بیابانی­شدن و تخریب به صورت فزاینده­ای گسترش می­یابد ]۲۲[. از دخالت­های انسانی می-توان به زراعت غیر­اصولی در اراضی کشاورزی، تبدیل زمین­های مرتعی به اراضی کم بازده، جنگل­زدایی، حذف پوشش­گیاهی، شخم­زدن در جهت شیب و…اشاره کرد ]۲۲[.
پیامد­های ناشی از پیشروی بیابان را میتوان از بین­رفتن اراضی مرغوب، مراتع و دشتها­ی حاصلخیز، تخلیه سفره ­های آب زیر­زمینی، شور شدن اراضی و کاهش­کیفیت منابع آب دانست. فهم صحیح و بهتر روند تخریب سرزمین و بیابان­زایی و همچنین خطر بالقوه آن در آینده جز از طریق مطالعات مستمر و همه­جانبه، بررسی­های دقیق محلی و بهره­ گیری از روش های ارزیابی و تهیه نقشه بیابان­زایی، میسر نمی ­باشد، به همین دلیل یافتن راهکار­ها و روش­های مدیریتی مناسب، جهت ارزیابی علل اصلی بیابان­زایی در غالب مدل­های پیش ­بینی روند بیابان­زایی، به ویژه در کشور­ی همچون ایران ضروری به نظر میرسد ]۳۹[.
در زمینه مقابله با پدیده بیابان-زایی می­توان با ارائه راهکار­ها و روش­های مدیریتی مناسب از شدت این پدیده کاسته و نیز از گسترش و پیشرو­ی آن جلوگیری بعمل آورد، در این راه شناخت فرایند­های بیابان­زایی و عوامل ایجاد­کننده و تشدید­کننده آن و نیز آگاهی از شدت و ضعف این فرایند­ها و عوامل، امری مهم وضروری می­باشد که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار­گیرند ]۴۲[.
جهت ارائه مدل مناسبی از بیابان­زایی در منطقه، مدل­های بیابان­زایی که در کشور­های مختلف در جهان، ارائه شده ­اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار­گرفته­اند. از جمله این روش­ها متد مدالوس و متد ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان­زایی می­باشد. متد مدالوس توسط کمیسون بین المللی اروپا ارائه شده است. کمیسون اروپا در سال ۱۹۸۷با هدف مطالعات بیابان­زایی و تخریب اراضی تأسیس شد و پروژه­ های مختلفی در این رابطه به انجام رسید. از مهمترین این پروژه­ ها مدل مدالوس بود که به مدت ۹سال و طی ۳ مرحله از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ به طول انجامید. پس از نهایی شدن متن کنواکسیون بین المللی مقابله با بیابان­زایی در ژوئن ۱۹۹۴ و به عضویت درآمدن ایران در این کنواکسیون طرح ملی تعیین شاخص ­ها و معیار­های بیابان­زایی توسط دفتر تثبیت شن و بیابان­زایی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیز­داری درسال ۱۳۸۳ نهایی شد. بر اساس این طرح ۹معیار و۳۶ شاخص بیابان­زایی در ایران همراه با متدولوژی ارزیابی کمی وکیفی آنها در قالب مدل ایرانی ارائه گردید ]۴۲[.
ارزیابی بیابان­زایی بر اساس تشخیص وتعیین معیار­ها و شاخص­ های مناسب مربوط به بخش­های فیزیکی، اقتصادی – اجتماعی، بیولوژیکی و عوامل مؤثر در شناسایی فرایند­ها و پارامتر­های مسبب تخریب اراضی عملی می­گردد. با مشخص شدن معیار­ها و شاخص­ های مربوط به هر منطقه و نیز پایش آنها در طی دوره­ های زمانی، امکان تجزیه و تحلیل داده ­های سری زمانی برای پی­بردن به عوامل اصلی بیابان­زایی و اثرات ناشی از آن امکان­ پذیر است. می توان چنین بیان نمود که معیار­ها، شاخص ­ها، پایش و ارزیابی به عنوان اجزای جدا­ناپذیر یک سیستم جامع بیابان­زایی به حساب می­آیند. به بیان دیگر معیار­ها و شاخص­ های پایش و ارزیابی تخریب سرزمین جزء لاینفک مدیریت پایدار منابع­طبیعی می_باشد ]۱۵[.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به آنکه مدل مدالوس با توجه به شرایط محیطی و ساختار اقتصادی - اجتماعی منطقه ایجاد مدل تنظیم شده است، به نظر می­رسد که الگو­برداری صحیح و کاملی از آن در کشور ما تقریباً غیر منطقی است. ما با توجه به شرایط منطقه و نظر کارشناسی شاخص­ های خاصی از مدل انتخاب شد. در مدل ایرانی که مدل بومی کشور است با توجه به شرایط منطقه و نظر کارشناسی معیار­ها وشاخص­های خاصی انتخاب شد­ند.
با توجه به مطالب ذکر شده در فوق و نیز با تغییراتی که در روش­های پیشنهاد­ی نسبت به روش­های مدالوس (MEDALUS) و ایرانی (IMDPA) داده شده، به لحاظ سادگی و گام به گام بودنشان، روش­های پیشنهادی می­توانند در مناطق دیگر­ی که شرایطی مشابه با منطقه مورد­نظر دارند مورد استفاده دست­اندر­کاران بخش اجرایی قرار­گرفته، معیار­ها و شاخص­ های آن مورد تجزیه وتحلیل مجدد قرار­گیرند و در صورت لزوم اصلاح شوند.
در این تحقیق سعی می­ شود شدت بیابان­زایی با بهره گرفتن از مدل­های IMDPA^[1] و MEDALUS^[2] ارائه شود. بنابراین فرض ما بر این است که:

• • با مدل­های ذکر شده می­توان حساسیت­پذیری منطقه به بیابان­زایی را ارزیابی کرد.

• • می توان فن­آوری­های سنجش از دور و سامانه­های اطلاعات جغرافیایی را در تهیه لایه ­ها و مدل­ها استفاده کرد.

۱-۲- تعاریف و مفاهیم بیابان و بیابان­زایی
در منابع مختلف برای واژه ­هایی چون بیابان، بیابان­زایی، مناطق خشک و تخریب­سرزمین تعاریف متعدد و گاهی متضاد ارائه شده است لذا بهتر است در بدو امر، برای نزدیک­شدن افکار تعاریف بازنگر­ی و هماهنگ­سازی شوند.
۱-۲-۱- بیابان^[۳]
برای واژه بیابان تعاریف وتدابیر زیاد­ی ارائه شده­است، هر چند که تاکنون یک تعریف جامع و مورد پذیرش تمامی صاحب­نظران، ارائه نشده است. در فرهنگ ایران، واژه بیابان، کلمه­ای است که به مناطق خشک و کم­آب و علف اطلاق می­ شود. بیابان در فارسی کهن؛ ویاپان، در فرهنگ عرب صحرا و در زبان لاتین معادل Desert است ]۶[.
اختصاصی ومهاجر (۱۳۷۵)، بیابان­ها را به دو دسته کلی، یعنی بیابان­های طبیعی با منشأ محیطی و بیابان­های جدید با منشأ انسانی تقسیم کرده-اند. دسته اول که عموماً در مناطق خشک و فرا­خشک جهان دیده می­ شود، به رغم عدم دخالت جدی انسان، دارای چشم­انداز­های طبیعی خشن، فاقد پوشش­گیاهی مانند سطوح کویری، سطوح سنگ فرش بیابان (هامادا) و تپه­های ماسه­ای لخت هستند ]۶[.
محمدی (۱۳۷۷) بیابان را از دیدگاه یونپ چنین تعریف کرده است: «بیابان، به اکوسیستم­های زوال یافته­ای اطلاق می­ شود که استعداد تولید­طبیعی گیاه (بیوماس) در آنها کاهش یافته و یا به کلی از بین­رفته است و این فرایند نه تنها به عوامل اقلیمی، بلکه به دیگر عوامل محیطی مانند: ساختار­های زمین­ شناسی، توپوگرافی، کیفیت منابع آب و خاک و خاصه دخالت­های انسان در محیط بستگی دارد ]۳۰[.
خسروشاهی و همکاران (۱۳۸۵)، از دیدگاه جغرافیایی، قلمرو مناطق بیابانی وغیر­بیابانی را از جنبه­ های مختلف اقلیم­شناسی، هیدرولوژی، خاک­شناسی، زمین­ شناسی، ژئومورفولوژی و پوشش­گیاهی تفکیک و نقشه بیابان­های ایران را تهیه کرده ­اند؛ طبق این نگرش، بیابان اقلیمی به مناطقی اطلاق می­گردد که بارندگی کمتر از ۲۰۰ میلیمتر دارند، از دیدگاه زمین­ شناسی و ژئومورفولوژی به مناطقی اطلاق می­گردد که با سازند­های تبخیری(گچ و نمک) همراه باشند ]۱۶[.
بیابان­های ایران را از نظر پراکنش مکانی می­توان به دو دسته تقسیم نمود:
الف- بیابان­های­داخلی مساحت نسبتاً وسیعی را در استان­های سمنان، مرکزی، قم، کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان­رضوی و جنوبی می­پوشاند. میزان بارش سالیانه کمتر از ۱۵۰ میلی­متر پیشنهاد میگردد. از ویژگی­های بارش در این مناطق می­توان به نامنظم بودن میزان، شدت و پراکنش بارندگی در طول سال اشاره کرد؛ متوسط رطوبت نسبی سالانه بین ۵۰-۱۵ درصد منغیراست، میزان تبخیر بین ۲۰- ۱۵ برابر و در بعضی موارد استثنایی بیشتر از ۲۰ برابر میزان بارش سالیانه در نظر گرفته می­ شود ]۲[.
ب – بیابان ساحلی که از سواحل دریا­ی عمان در جنوب شرقی تا سواحل خلیج­فارس در جنوب غربی ادامه دارد، متوسط بارندگی سالانه حدود ۲۰۰ میلی­متر در نظر گرفته می­ شود ]۶[.
۱-۲-۲- بیابان­زایی^[۴]
طبق نظریه گلنتس (۱۹۷۷) برای این واژه تقریباً یکصد تعریف ارائه شده­است. نقطه مشترک درتمامی تعاریف، تخریب شدید محیط­زیست و کاهش تولید بیولوژیک اکوسیستم­ها بر اثر بیابان­زایی است ]۲۴[. هر­کدام از تعاریف بیابان­زایی نشان­دهنده روند تغییرات اکوسیستم از وضعیت مطلوب به وضعیت نا­مطلوب وکاهش تولید بیولوژیک یا زیست­توده است ]۲۴[. واژه بیابانی­شدن اولین بار به صورت غیر­رسمی توسط لوئیس لاودان، دانشمند فرانسوی در سال ۱۹۲۷ میلادی و در رابطه با تخریب اکوسیستم­ها و منابع گیاهی عنوان گردید. پس از لاودن، آبراهام آبرویل (۱۹۴۹) جنگل­بان فرانسوی اصطلاح بیابانی­شدن را با ظهور شرایطی مشابه بیابان­های طبیعی بر اثرعملکرد نا­درست انسان و در نتیجه تخریب پوشش­گیاهی و خاک در اراضی جنگلی مناطق حاره و نیمه­حاره آفریقا بکار برد ]۳۹[.
آبرویل معتقد بود که این پدیده اصولاً خاص مناطق حاره­ای نیمه­مرطوب آفریقا است که سبب بوجود­آمدن نوعی از بیابان در عرصه­ هایی که در گذشته پوشیده از جنگل بوده ­اند می­ شود و یا در حقیقت سبب ایجاد و گسترش اراضی بیابانی در مناطقی می­گردد که میزان بارندگی سالانه در آنها در نرخ ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی­متر است. بعد از آبرویل این اصطلاح توسط کارشناسان و پژوهشگران دیگر­ی برای تعیین وضعیت تخریب­اراضی در سایر مناطق بکار برده­شد و به مرور کاربرد این اصطلاح بیشتر در سرزمین­های خشک توسعه یافت. توسعه و گسترش مفهوم بیابان­زایی در مناطق دیگر چون نیمه­خشک، خشک­ نیمه­مرطوب و … موجب گشت تا تعاریف و مفاهیم دیگر­ی در این زمینه ارائه شود. به دنبال خشکسالی­ها و قحطی-های مداوم در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی در کشور­های آفریقایی و فراگیر­شدن مشکل بیابان­زایی در جهان، برنامه محیط زیست سازمان ملل در سال۱۹۷۷ میلادی، اولین کنفرانس جهانی بیابان و بیابان­زایی را در نایروبی پایتخت کنیا برگزار کرد. در این کنفرانس پدیده بیابان­زایی به شرح زیر تعریف گردید:
“بیابان-زایی فرایند­ی است که موجب تخریب و انهدام اکوسیستم­های طبیعی شده و سبب کاهش تولید بیولوژیک در حد تخریب خاک (به ویژه فرسایش بادی) می­ شود” ]۳۸[.
تعاریف دیگری از واژه بیابان­زایی در جهان مشابه تعاریف فوق ارائه شده که در زیر به برخی از آنها اشاره می­کنیم.
ویشمایر (۱۹۸۰) معتقد است: بیابان­زایی تغییرات مضر در اکوسیستم مناطق­خشک ونیمه­خشک است که به وسیله انسان ایجاد می­گردد. در طرح مشترک فائو - یونپ درباره ارزیابی و تهیه نقشه بیابان­زایی، اصطلاح بیابان-زایی به عنوان پدیده­ای که در بر­گیرنده تمامی جوانب و فرایند­های اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و انسانی باشد، به صورت زیر تعریف شده است: “بیابان­زایی، عبارت از به هم خوردن تعادل خاک، پوشش­گیاهی، هوا و آب در مناطق دارای اقلیم­خشک است” . استمرار این شرایط کاهش یا نابودی کامل توان بیولوژیک اراضی، ازبین رفتن شرایط مساعد زندگی و افزایش مناظر ناخوشایند بیابانی را در پی­خواهد داشت ]۳۹[.
همایون (۱۳۶۸) آثار بیابانی­شدن را چنین بر­شمرده است: جابجایی و حرکات رسوبات فرسایش­یافته باد­ی، تخریب مراتع و اراضی­زراعی، باتلاقی­شدن وشور­شدن زمین­های آبی، نابود­ی درختان و بوته، تقلیل کمی و کیفی آب­های سطحی و زیرزمینی ]۳۷[.
در نهایت در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد در ریودو ژانیرو، در سال ۱۹۹۲ میلادی، مفهوم بیابان­زایی به صورت زیر مطرح گردید:
“بیابان­زایی عبارت است از: تخریب سرزمین در مناطق­خشک، نیمه­خشک و خشک ­نیمه­مرطوب، تحت اثر تغییرات اقلیمی و فعالیت­های انسانی".
این پدیده اثرات بسیار­وسیع و گسترده، اکولوژیکی، زیست­محیطی، اقتصادی - اجتماعی به ویژه فقر گسترده و تخریب منابع را به دنبال داشته از جمله:
تهدید تخریب ۷۳ درصد کل مراتع
افت توان تولید خاک در ۴۷ درصد مناطق خشک جهان
غیر قابل استفاده­شدن ۵۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر مربع اراضی حاصلخیزدر سال
۴۲ میلیارد دلار خسارت سالانه به محصولات کشاورزی جهان ]۱۵[.
در ایران:
حدود صد میلیون هکتار از اراضی در معرض پدیده بیابان­زایی است که عبارتند از:

• • ۷۵ میلیون هکتار در معرض فرسایش­آبی

• • ۲۰ میلیون هکتار در معرض فرسایش­بادی

• • ۵ میلیون هکتار در معرض سایر تخریب­های فیزیکی و شیمیایی که خود شامل: ۲ میلیون هکتار در معرض کاهش حاصلخیز­یی، ۲ میلیون هکتار در معرض شوری­زایی و ۱ میلیون هکتار در معرض سایر تخریب­هاست ]۱۵[.

با توجه به تعاریفی که از بیابان­زایی ارائه گردید مشاهده­شد که رسیدن به مفهوم ساده و روشنی از بیابان­زایی مستلزم درک دقیق و مشخصی از واژه­ های تخریب اراضی، مناطق خشک، تغییرات­اقلیمی و فعالیت­های انسانی می­باشد ]۳۷[.

این نظریه ها، فرض را بر این قرار می دهند که رفتار افراد، رفتاری ضد اجتماعی خواهد بود، مگر این که، دیگران آنها را در جهت ترک آن هدایت کنند.
برطبق این نظریه، ضعف در فرایند کنترل اجتماعی در جامعه و ناکارآمدی آن در بعد درونی (خانواده، مدرسه، دانشگاه، دوستان و غیره) و بعد بیرونی (جامعه) سبب کم رنگ شدن ارزش ها و باورهای افراد نسبت به هنجارهایی مثل رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شهرها شده است و هنجارشکنی و بروز تخلفات رانندگی را در بین رانندگان افزایش می دهد.
۲-۶-۲- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی
هیرشی که مهمترین پایه گذاران این نظریه است موضوع پیوند اجتماعی را مطرح می سازد. او بر این اعتقاد است که کجرفتاری ها و انحرافات زمانی واقع می شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته باشد. هیرشی چهارعنصر اصلی را، موجب پیوند شخص و جامعه می داند. در نظریه کنترل اجتماعی، همنوایی با هنجارهای اجتماعی به پیوند میان فرد و جامعه وابسته است.
- پیوستگی: هر چه احساس پیوستگی با دیگران از طرف فرد قوی تر باشد، نظر و گرایش دیگران، برای شخص اهمیت بیشتری دارد و در نتیجه شخص کمتر خود را مشغول به فعالیت های انحرافی و کجروی می کند. هر قدر فرد احساس پیوستگی و تعلق خاطر بیشتری به جامعه خود داشته می باشد، به همان مقدار احتمال بروز رفتارهای کجرو در آن کمتر می شود. در این مطالعه این چنین می توان برداشت نمود که هر قدر فرد احساس پیوستگی بیشتری با نهادهای اجتماعی از جمله نهاد مربوط به شبکه حمل و نقل و ترافیک شهری داشته باشد، احتمال بروز تخلفات رانندگی در وی کاهش می یابد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

- احساس وظیفه و تعهد در مقابل جامعه: احساس مسئولیت و تعلق خاطری که هر یک از افراد جامعه نسبت به جمع و جامعه ای که به آن تعلق دارند، به عنوان تعهدات اجتماعی نامیده می شوند. هرقدر احساس تعهد اجتماعی در فرد بیشتر باشد، احتمال ارتکاب جرم در وی نیز کمتر می شود. بسیاری از جرائم توسط کسانی که احساس تعهد اجتماعی کمتری دارند، انجام می شود.
- دخالت: هر چه دخالت شخص در فعالیت های اجتماعی- اقتصادی جامعه زیادتر باشد، فرصت، وقت و انرژی کمتری برای انجام رفتار کجرو خواهد داشت.
- اعتقاد: هیرشی اعتقاد دارد که میزان اعتقاد افراد جامعه به هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین فرق دارد. هرچه اعتقاد در فرد ضعیف باشد، احتمال بیشتری برای انجام هنجارشکنی وجود دارد. پس کجرفتاری یا انحراف می تواند به علت نبودن اعتقاد به اعتبار هنجارها و قوانین باشد.
فردی که خود را تحت تاثیر اعتقادات معمول در جامعه نبیند، هیچ وظیفه اخلاقی ای برای همنوا بودن و رعایت قوانین در نظر نمی گیرد. پس در نظریه کنترل اجتماعی، اگر این روابط ضعیف باشد، فرد فشارکمتری را برای هم نوایی احساس می کند. اگر این رابطه قوی باشد، فرد چیزهای زیادی را دارد که اگر کجروی کند از دست خواهد داد، پس هم نوایی می کند. افرادی که در فعالیت های اجتماعی خویش را سهیم می دانند میل بیشتری به هم نوایی خواهند داشت. خانواده و جامعه دو عامل مهم برای ایجاد این پیوند هستند.
۲-۶-۳- نظریه ارتباطات نسبی ساترلند به عنوان عامل کجرفتاری
نظریه ساترلند اصولا یک نظریه یادگیری است که بر طبق آن رفتار انحرافی مثل سایر رفتارها آموخته می شود. براساس این نظریه، فرآیندی که به کجرفتاری می انجامد به قرار زیر است:
- کجرفتاری آموختنی است، نه موروثی. یعنی تا فرد آن را نیاموزد به فکر انجام دادن آن نمی افتد.
- آموزش از طریق ارتباط فرد با سایر افراد انجام می گیرد و عموماً به صورت شفاهی و به کمک کلمات است.
- بخش اعظم آموزش رفتار کجرو در گروه های نزدیک که با فرد روابط صحیحی دارند انجام می گیرد.
- جرم زمانی پدید می آید که شخص با افراد یا تعاریفی که رفتارهای موافق با کجروی را توصیه می کنند ارتباط پیدا کند و از تعاریف یاکسانی که به ارزش های موافق درستکاری ارج می نهند دور بیفتد.
- فراوانی معاشرت از نظر دفعات وقوع، مدت، ارجحیت و شدت می تواند متفاوت باشد. یعنی میزان معاشرت فرد با افراد کج رفتار در مقابل افراد بهنجار مورد نظر است.
بنابر نظریات ساترلند، برای آن که شخص مجرم شود نخست باید یاد بگیرد که چگونه مجرم شود. او سپس ادامه می دهد که این یادگیری در نتیجه کنش متقابل اجتماعی فرد با دیگران حاصل می شود و بیشتر افراد هم در معرض تماس با افراد گروه های منحرف قرار می گیرند هم در معرض تماس با افراد یا گروه های غیرمنحرف. ساترلند ارتباط متقابل با این گروه ها را برحسب اولویت، دوام و شدت اندازه گیری می کنند که هر چه سطح تماس فرد با افراد یا گروه های منحرف بالاتر باشد، درصد احتمال رفتار انحراف آمیز شخص نیز بیشتر می شود و برعکس.
در این تحقیق، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به عنوان یک رفتار انحرافی در نظر گرفته شده است. ارتباط فرد با افرادی که مرتکب چنین تخلفاتی می شوند، می تواند باعث افزایش احتمال بروز چنین کجرفتاری در وی گردد.
۲-۶-۴- نظریه مرتون در مورد کجرفتاری
مرتون بر خلاف کسانی که ریشه کجرفتاری های اجتماعی افراد را در عوامل روانشناختی و فردی می داند، اعتقاد دارد که ساختارهای اجتماعی عامل بروز رفتارهای کجرو و انحرافی در افراد می باشد. به نظر مرتون، ساختارهای اجتماعی شرایطی فراهم می کنند که شکستن قواعد حقوقی و کجرفتاری ها، پاسخی طبیعی محسوب می شود. مرتون دو عنصر اساسی را در تشکیل ساخت های اجتماعی موثر می داند. یک عنصر از ساخت اجتماعی، هدف ها یا مقاصدی است که فرهنگ جامعه تعیین می کند و به صورت آرمان های اجتماعی در می آید. عنصر دیگر ساخت اجتماعی، ابزار و راه هایی است که جامعه برای رسیدن به هدف ها و آرمان های فرهنگی توصیه می کند. مرتون معتقد است که هر گاه بین اهداف نهادینه شده و ابزار رسیدن به آنها، تعادل و توازن برقرار نباشد، شرایط آنومی در جامعه حاکم می شود و در چنین حالتی افراد دست به کجرفتاری می زنند.(هاشمی؛ ۱۳۸۳)
همچنین مرتون معتقد است که جرم در نتیجه بی هنجاری رخ می دهد. از دیدگاه او وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیز درآیند، بر رفتار فرد فشاری وارد می شود. او معتقد است، انحراف به این دلیل رخ می دهد که جامعه دستیابی به برخی اهداف را تشویق می کند. ولی ابزار لازم برای رسیدن به آن اهداف را در اختیار افراد قرار نمی دهند.(گیدنز؛ ۱۹۸۹)
به عنوان مثال در مطالعه حاضر، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به عنوان یک رفتار انحرافی و کجروی مطرح شده است. بنابر این نظریه، می توان چنین توجیه نمود که دنیای امروز دنیای سرعت و زمان می باشد، حجم بالای وسایل نقلیه، نامناسب بودن شرایط معابر و همچنین ناکارآمد بودن قوانین وضع شده، مانع سرعت عمل افراد در امور روزانه می گردد. این امر می تواند موجب زیرپا نهادن قوانین راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان گردد.
۲-۷- برخی عوامل محیطی موثر بر جرائم شهری
علاوه بر عواملی که در بالا ذکر گردید برخی علل دیگر نیز می توانند بر جرایم شهری که در این مطالعه تخلفات رانندگی می باشد تاثیرگذار باشند. برخی از این عوامل عبارتند از:
- محیط جغرافیایی: جامعه شناسان بر این عقیده هستند که مناطق مرکزی شهر به علت تراکم فوق العاده فعالیت های عمومی مستعد زایش انواع جرایم شهری هستند. بر پایه این نظریه، هر قدر فاصله از مناطق مرکزی بیشتر می شود، شدت و فراوانی جرایم نیز کاهش می یاید. در کنار این نظریه، عده ای دیگر از نظریه پردازان معتقدند جرایم شهری در محیط های پیرامونی و حاشیه ای شهرها به دلیل ناپایداری و ثبات کمتر این مناطق بیشتر می باشد.(موسوی؛ ۱۳۷۸) بنابراین دو دیدگاه، می توان چنین فرض نمود که محل سکونت افراد می تواند عاملی برای بروز رفتارهای انحرافی در آنها باشد. بنابراین محل سکونت به عنوان متغیر زمین های در بروز تخلفات رانندگی در این مطالعه می تواند فرض شود.
- بی سازمانی اجتماعی: یکی دیگر از عواملی که جامعه شناسان در بروز جرایم در محیط های شهری مطرح می کنند، بی سازمانی اجتماعی است. نظریه بی سازمانی اجتماعی بر تراکم جرایم در محیط های شهری تکیه دارد که هنجارها و قواعد زندگی عمومی در آنها از استواری و نهادینگی مورد انتظار بی بهره است. موضوع بی سازمانی اجتماعی مربوط به جمعیت مهاجرمی باشد.(موسوی؛۱۳۷۸) مهاجرت افراد از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و سکونت در حاشیه شهرها و تعارضات فرهنگی که ناشی از محرومیت های موجود در این مناطق می باشد، موجب این امر می شوند.
- الگوی سکونت: ارتباط متغیر الگوی سکونت و تراکم جرایم شهری نیز موضوعی است که در بررسی های مربوط به جامعه شناسی جرایم شهری مورد بحث قرار گرفته است. در این مبحث بر این نکته پافشاری می شود که شهرنشینان بر حسب این که در چه شرایطی از لحاظ نوع مالکیت مسکن (موقت یا دایمی) زندگی کردن در یک محل و نیز برخورداری از خدمات و امکانات فیزیکی محیط قرار دارند، آمادگی های متفاوتی برای ارتکاب تخلف دارند. بنابراین احساس مالکیت نسبت به خانه مسکونی و احساس زندگی پایدار و در نتیجه احساس تعلق داشتن به یک محیط عامل بازدارنده جرایم شهری است.(موسوی؛۱۳۷۸)
- جبر ضمایم محیطی: از جمله دیدگاه های مطرح شده در جامعه شناسی شهری، دیدگاه اکولوژی تطبیقی است. عنوان اکولوژی تطبیقی در سال ۱۹۶۵ بوسیله اف.ال.سویتز به عنوان الگویی برای آگاهی از ساختار اکولوژیک به کار گرفته شد. منظور از اکولوژی تطبیقی، بکارگیری اصول و شاخص هایی است که در شناخت زندگی مردم در محلات مختلف شهری می تواند محققان را یاری دهد. به عنوان مثال شاخص های مربوط به منزلت اجتماعی و پایگاه اقتصادی خانواده ها با طبقه بندی افراد بر حسب تخصص و مهارت فنی، مدیریت، سطح درآمد و ارزش خانه های مسکونی آنها می تواند مشخص گردد.
۲-۸- جمع بندی رویکردهای نظری مربوط به جرایم شهری
با گسترش شهر در دوران معاصر، افزایش جمعیت شهرنشین، عوارض و مشکلات برخواسته از شهرنشینی از جمله پدیده جرایم شهری، موضوع بررسی های علمی قرار گرفته است. از آنجا که دست یابی به توسعه شهری پایدار و تامین تعادل پویای فضای اجتماعی شهری در گرو فراهم شدن زمینه کنترل جرایم شهری و ابزارهای تامین اجتماعی است، مطالعه بنیادی مسئله ناهنجار یهای اجتماعی و اخلاقی در شهرها و آثار آن بر روابط عمومی ساکنان شهرها، در متن سیاست های شهری قرار می گیرد. بی تردید اصلاح ساختارهای عمومی روابط جمعی و گسترش نظم عمومی به چگونگی شناسایی جرایم شهری، کاهش میزان آنها، وضع قوانین و مقررات پویا و مناسب همزمان، بالا رفتن سطح فرهنگ عمومی در این زمینه ارتباط پیدا می کند. شهرها در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران با این خطر بالقوه روبرو هستند که فاصله انتظارات و خواسته های عمومی ساکنان از یک سو و نبود تجهیزات فنی، مالی و اجتماعی و برنامه ریزی لازم از سوی دیگر، پیوسته شکاف موجود میان هدف ها و ابزارها را تشدید می کند و زمینه های بی نظمی و سرانجام انحرافات اجتماعی در شهرها را گسترش می دهند.(موسوی؛۱۳۷۸)
زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی است. اگر افراد از قواعدی که بعضی انواع رفتار را در زمینه های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می کنند پیروی نمی کردند، فعالیت هایشان دچار هرج و مرج می گردید. برای مثال رفتار منظم در شاهراه ها، چنانچه رانندگان قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کردند، غیرممکن بود. هنجارهایی که در رفتارها از آنها پیروی می شود، به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش بینی می بخشند و جامعه شناسی تا اندازه زیادی با نشان دادن این که چگونه نظم اجتماعی برقرار می شود سروکار دارد. اما این داستان روی دیگری نیز دارد. همیشه همه افراد با انتظارات اجتماعی همنوایی نمی کنند. رانندگان گاهی قواعد عبور و مرور را رعایت نمی کنند، حتی اگر زندگی دیگران در نتیجه آن به خطر افتد. هنگامی که شخصی شتابزده، یا تحت تاثیر الکل باشد، ممکن است از روی بی پروایی رانندگی کند و حتی شاید در خلاف جهت یک خیابان یکطرفه میان بر بزند. افراد اغلب از قواعدی که انتظار میرود تبعیت کنند، منحرف می شوند.(گیدنز؛ ۱۹۸۹)
بنابراین جرایم شهری و انحرافات اجتماعی، مسئله و پدیده ای رایج در زندگی شهری می باشد. علت و ریشه این مسئله از دیدگاه های مختلف متفاوت است. مطالعه رفتار انحرافی یکی از جذابترین وظایف جامعه شناسی است. این حوزه تحلیل جامعه شناسی پیچیده است؛ چرا که به همان اندازه ارزش ها و هنجارهای اجتماعی انواع فراوان تخلف از قانون نیز وجود دارد. از آنجا که هنجارها در میان فرهنگ های مختلف و حتی بین خرده فرهنگ های گوناگون درون یک جامعه فرق می کنند، ممکن است آنچه در یک محیط فرهنگی طبیعی است در محیط فرهنگی دیگری انحرافی باشد.(گیدنز؛ ۱۹۸۹) کجروی را می توان ناهمنوایی با هنجار یا مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در اجتماع یا جامعه ای پذیرفته شده است. هیچ جامعه ای را نمی توان به سادگی به کسانی که از هنجارها منحرف می شوند و کسانی که با آنها همنوایی می کنند تقسیم نمود.(گیدنز؛ ۱۹۸۹)
۲-۹- رویکرد نظری مفهوم ترافیک
ترافیک قدمتی به طول تاریخ دارد. از همان زمانیکه انسان پا به دایره هستی نهاد ترافیک نیز نمودار گشت. او برای گذران زندگی خود محبور به مهاجرت و تغییر مکان جهت پیدا نمودن محیطی با شرایط جدید خود بود و متناسب با ابزار و بضاعت خویش وسیله نقلیه متفاوتی را به استخدام درآورد.
اتومبیل تحول شگرف و عمیقی را در سبک زندگی افراد ایجاد نمود و زمینه پیشرفت های گوناگون در بخش های مختلف حیات انسانی را موجب گردید و تولید انبوه و انواع مختلف آن که کاربری های متفاوتی دارند آغاز گردید. لیکن با گذشت زمان معضلات و نارسایی های آن بروز کرد و با پیمودن فازهای لازم و تسلط یافتن بر روح و اراده سازندگان و مصرف کنندگان، مشکلات جانبی آن نیز نمایان شد و باعث آغاز بحران دیگری در جهان گردید. بدین منظور متخصصین برای مقابله با این بحران به چاره اندیشی افتادند. آنان ساخت و طراحی جاده را در پیش گرفتند و مهندسی ترافیک بنا نهاده شد. مهندسی ترافیک شاخه ای از مهندسی است که با برنامه ریزی، طراحی مهندسی، مدیریت و کنترل ترافیک در ارتباط بوده و روابط بین وسائل نقلیه و شبکه ارتباطی را در جهت رسیدن به ترددهای راحت و کارآمد، توام با ایمنی کافی برای افراد و کالا مورد مطالعه قرار می دهد.(شاهی؛ ۱۳۸۳) ذکر این مطلب حائز اهمیت می باشد که اگر چه راه ها و شبکه معابر عامل توسعه و پیشرفت زندگی شهری محسوب می شوند ولی آنچه امروزه موجب بروز تراکم ترافیکی در شهرها گشته، ازدیاد و تراکم اتومبیل در شبکه و معابر درون شهری می باشد.
برای ایجاد انتظام بین این سه پدیده یعنی اتومبیل و راه و استفاده کنندگان، تصویب و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی ضرورت پیدا کرد و از آنجا که موضوع مهندسی ترافیک موضوع واحد بین تمام مردم جهان است سازمان یونسکو، مقررات راهنمایی و رانندگی را، تحت عنوان مصوبه کنوانسیون ژنو برای استفاده عموم جهانیان تهیه و ابلاغ نمود. امروزه کشورهای مختلف با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی خاص خود مقررات راهنمایی و رانندگی که مسئولیت ها و تکالیف عموم استفاده کنندگان از راه و وسایل نقلیه را مشخص نموده تدوین و بکار بسته اند. تبیین این تکالیف نیاز به آموزش های فردی و جمعی مستمر داشت که سازمان های مختلف انجام این امر را برعهده دارند. وضعیت عبور و مرور دارای سه عنصر مهندسی ترافیک، آموزش و اجرای مقررات می باشد و امروزه اگر واژه “ترافیک” در نزد شنوندگان با مفاهیمی نظیر تصادف، تراکم و انسداد و انواع آلودگی های زیست محیطی همراه است، دلیل آن را باید در ناهماهنگی و ناهمگونی عناصر متشکله جستجو کرد. هر کدام از عناصر ذکر شده دارای حوزه مسئولیت و وظایف ارگانی خاصی می باشند. عدم هماهنگی آنها بر وخامت اوضاع خواهد افزود. در حال حاضر، بحران ترافیک فعلی در ایران و به ویژه در کلان شهرها، به واسطه همین عدم تعادل عناصر فوق است.
۲-۹-۱- تعریف ترافیک
ترافیک پدیده ای است ناشی از جا به جایی انسان، حیوان، کالا و وسائل نقلیه از نقطه ای به نقطه دیگر. این تحقیق، ترافیک به معنای ایجاد اختلال در جابه جایی انسان و ناهنجاری حمل و نقل ناشی از تراکم وسایل نقلیه می باشد. به طور کلی رشد جمعیت، مهاجر روستاییان به شهرها و گرایش بیش از پیش مردم به شهرنشینی، باعث افرایش جمعیت در شهرها گردید. زندگی در شهر پیچیدگی های خاص خود را دارد و بازندگی ساده در روستاها قابل مقایسه نمی باشد. زندگی شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهرها، تقسیم کار و تخصصی شدن فعالیت ها را طلب می کرد. در نتیجه این امر روز به روز کارخانجات و صنایع مختلفی در شهرها شروع به فعالیت نمودند. با گسترش شهرها متوسط فاصله محل کار با محل زندگی افراد، افزایش یافته و این امر نیاز به استفاده از وسایل حمل و نقل را بیشتر نمود. استفاده شهروندان از وسایل نقلیه موجب ظهور پدیده ای با عنوان ترافیک شهری گردید. البته باید متذکر شد که زندگی شهرنشینی نیازمند استفاده از وسایل نقلیه می باشد.
انسانها به دو دلیل عمده از وسایل نقلیه استفاده می کنند. این دو دلیل عبارتند از:
زندگی در شهر و افزایش فاصله مبادی و مقاصد، نیاز به مشارکت در فعالیت های اجتماعی را در بین شهروندان ایجاد کرده، بنابراین افراد مجبور به استفاده از وسایل نقلیه می باشند. اما اتومبیل به خودی خود علت پدیده ترافیک شهری نمی باشد. کمبود عرضه در تسهیلات حمل و نقل، خیابان ها، پارکینگ ها، بزرگراه ها و رشد مالکیت سرانه وسیله نقلیه در بین شهروندان علل بروز تراکم ترافیک می باشند.
در برخی موارد اتومبیل ابزار نمادینی برای فرد می باشد.(مختاریان؛۲۰۰۵) از آنجایی که انسان ذاتاً موجودی لذت طلب می باشد، در پاره ای از موارد استفاده از اتومبیل می تواند باعث ارضاء این نیاز گردد. این عامل نیز می تواند باعث بروز پدیده ترافیک شهری گردد.
روانشناسان براین باورند که تکنولوژی، تجلی ارزش های فردی نظیر “احساس لذت"، “دوست داشتن"، “احساس شادی"، “رقابت"، “ذوق” و “زیبایی شناسی” است. چنان که اتومبیل ها و لوکوموتیوهای تولید شده اولیه، بسیار زشت و بدقواره بودند، اما با گذشت زمان، ظریف و ظریف تر و زیبا و زیباتر شدند. به قسمی که این زیبایی خیره کننده با استعاره های جنسی، به جنسیت زنانه تشبیه می شوند.(مک لوهان؛ ۱۹۹۶ به نقل از ایلیچ)
هرکس که فراورده های فناوری مانند اتومبیل را مورد استفاه قرار می دهد، ممکن است در لذت کیفیت زیبایی شناختی آنها با سازنده آن سهیم باشد. احساس لذت و نشاط حاصله از این فراورده ها، نه تنها از درک طرح بسیار هنرمندانه اتومبیل، بلکه گاه ناشی از افزایش توانایی های انسان در اثر استفاده از آن نیز می باشد.(پیسی؛۱۹۹۵) توانایی انسان در کنترل ابزار تکنولوژیکی چون دوچرخه و اتومبیل یکی از شیرین ترین و لذت بخش ترین تجربه های بشری به ویژه در دوران کودکی و البته در بزرگسالی بوده و هست.
حضور و تسلط همه جانبه اتومبیل در حیات اجتماعی، به ویژه دنیای غرب، فقط به علت الزامات کوری که فن آوری به ارمغان آورده نیست، بلکه به سبب این واقعیت است که مفید بودن آن با احساسی نظیر لذت بردن حاصل از قدرت، سرعت و میل به تحرک را ارضاء می کند.از این رو اتومبیل وسیله ای می گردد که قویاً با استقلال و آزادی های انسان در ارتباط است. اما باید در نظر داشته باشیم که همیشه ظهور تکنولوژیکی اگرچه عاملی برای دست یابی به آسایش است ولی همواره مشکلات و معضلات خاص خود را هم به دنبال دارد. همراه نبودن آموزش و فرهنگ استفاده از آن عمدتاً در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه مشکلات بیشتری را به بار می آورد.
ظهور اتومبیل در ایران، اگر چه گامی در جهت پیشرفت و ترقی بوده است، ولی عدم هماهنگی بین این وسیله و نوع فرهنگ استفاده از آن، و همچنین عدم تعادل بین عرضه و تقاضای اتومبیل باعث ظهور پدیده ای به نام “تراکم ترافیک شهری” شده است.
۲-۹-۲- تاریخچه ترافیک در ایران
ترافیک یکی از مشکلات اجتماعی در جوامع امروزی و در شهرهای بزرگ می باشد که خود ناشی از عوامل مختلفی است. شاید سرمنشأ مشکلات کنونی، زمینه تاریخی ایجاد شبکه معابر و رانندگی در ایران باشد. جهت رفع این مشکل نیاز به قانون، سیاستگذاری و توسعه راه ها بود. اولین قانون حمل و نقل در سال ۱۹۳۴ میلادی، مربوط به نواحی Aid Highway ، قانون فدرال برون شهری نوشته شد. در دوران سلطنت ناصر الدین شاه در سال ۱۲۵۵ هجری شمسی وزارت “فوائد عامه” در ایران تاسیس شد و امور مربوط به احداث راه، پل و راهداری به این وزارتخانه محول گردید.

با وجود نقدهایی که به سیاست جنایی غربی وارد دانستیم – نقدهایی عموماً نظریِ محض و در چارچوب تحلیلیِ فلسفه سیاسی و اجتماعی – اما‌این را نیز باید گفت که غرب توفیقات فراوانی نیز در سیاست جنایی داشته است؛ دستاوردهایی که با ارزیابی سیاست جنایی‌ایران می­فهمیم چقدر ما هم از آن یافته­ ها و دستاوردهای غربی استفاده کرده­ایم. اقدامات تأمینی و تربیتی، رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، کلِ دادرسی کیفری در حوزه تعزیرات، و تقریباً حجم عمده تأسیسات ارفاقیِ حقوق جزا که ریشه در جرم­ شناسی دارد، همه و همه از جمله دستاوردهای سیاست جنایی غربی است.
اما باید مواظب باشیم همان­طور که به غلط فقه را فقط ترجمه و تبدیل به قانون کنیم و عقلانیت و بومی­سازی و مقاصد شریعت را فراموش کنیم،‌این نیز خطاست که راهبردهای سیاست جنایی غربی را ترجمه و در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی به­کار ببندیم. به نظر نگارنده، از سیاست جنایی غربی، نه در حوزه راهبرد بلکه صرفاً در قلمرو برنامه ­های جزئیِ سیاست جنایی شایسته است استفاده کنیم. راهبرد باید بومی باشد؛‌این فقط سطوح روبنایی و اجراییِ خُرد است که اقتضای بهره­ گیری از دستاوردهای غیرخودی را داراست. ترجمهِ صِرف و تعطیل عقل و بی­توجهی به اقتضائات بومی، چه در ارتباط با منابع غربی سیاست جنایی و چه در ارتباط با سیاست­های حاکم بر فقه جزایی، آزموده را آزمودن است و خطاست. فصل آتی، به نقد همین اشتباه – «ترجمه­گرایی» - در نظر و عملِ اغلب تصمیم­سازانِ عرصه سیاست جنایی در کشورمان می­پردازیم، اما‌این بار نقد الگوی بهره­ گیری آنان از فقه.
اگرچه مبحث بعدی رساله، متولی پاسخ به پرسش­ها پیرامون وضعیت آزادی در اندیشه حقوقی اسلام و به­ ویژه سیاست جنایی اسلامی نیست و بلکه به چالش­های تسری مصائب و تناقضات مدرنیته به سیاست جنایی مدرن غربی می ­پردازد، اما کل بخش دوم رساله متولی پاسخ به پرسش از جایگاه آزادی در اندیشه سیاست جنایی اسلام است.
در پایان، یادآوری می­ شود موضوع‌این گفتار از مبحث اولِ فصل نخست رساله، نقد فلسفی- سیاسی و جامعه­شناختیِ سیاست جنایی غربی (از منظر حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی و از جمله، علم سیاست جنایی) بود. مبحث اول از‌این فصل رساله با موضوع «نقد حاکمیت مدرنیته بر چارچوب تحول اندیشه و سیاستگذاری در غرب» به اتمام رسید. نظر به‌این که‌این رساله، رویکرد معرفت­شناختی و مبناگرایانه­ی عمیق دارد، پسندیده نبود بدون تحلیل مبانی و زیرساخت­های اندیشه حقوقی غرب، مستقیماً به سراغ مدل­ها و رویه­های حقوقی و سیاست جنایی غربی برویم. از‌این رو، مبحث نخست از فصل اول رساله، بیش از آن که تخصصاً در حیطه مباحث حقوقی نگاشته شده باشد، متمرکز بر نقد اثرپذیری علوم اجتماعی غربی از جریان مدرنیته بود. تحریف عقلانیت و دموکراسی و آزادی در مدرنیته­ی روشنفکرانه­ی غربی، تحلیل شد؛ چرا که مدل­ها و سازوکارهای سیاست جنایی غربی بر پایه همین مبانی ظهور و تثبیت و تحول می­یابند. حال که‌این نقد معرفت­شناختی صورت پذیرفت، در فصل آتی از تحلیل انتقادی مبانی به سمت تحلیل انتقادی راهبردها و مدل­های سیاست جنایی غربی حرکت می­کنیم و رفت­رفته ادبیات رساله را از قلمرو فلسفی/ سیاسی/ جامعه­شناختی به سمت وجه حقوقی/ جرم­شناختی/سیاست جنایی منعطف می­سازیم. بر‌این اساس، فصل دوم از بخش نخست رساله، توضیح می­دهد چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی، به علوم انسانی موجب شده است عدالت کیفری در مبانی و راهبردها و مدل‌‌ها و رویه­های سیاست جنایی غربی هم از جهاتی به محاق رود، و هم از جهاتی شمه­ای از آن به مشام رسد. شناخت‌این دو جهت، یعنی چالش­ها و توفیق­های سیاست جنایی غربی از حیث دورشدن از و نزدیک شدن به عدالت کیفری، ابن فایده را در پی دارد که ما می­توانیم بیاموزیم چگونه از تکرار مسیرِ منجر به چالش احتراز کنیم، و نیز بیاموزیم چه بخشی از دستاوردهای سیاست جنایی غربی را چرا و چگونه پالایش کنیم و طبق نیاز‌ایرانِ اسلامی، از آن گرته­برداری نماییم تا در تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی همانا سنجیده­ و بهره­مند از تجارب «دیگران» به پیش رویم.

مبحث دوم: چالش­های انطباق

در‌این مبحث، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در‌ایران بر اساس مبانی سیاست جنایی غربی را می­کاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران

تقریباً همه گونه­ های سیاست جنایی غربی را می­توان به روش سیستماتیک – مثلاً نظیر مدل­بندی دلماس­مارتی پیرامون انواع سیاست جنایی – توصیف و تحلیل کرد. به تعبیر دکتر حسینی،‌این امکان بدان خاطر است که مدل­ها ابزارهایی برای شناسایی «هر» سیستم و اندازه ­گیری میزان «آزادیِ» تأمین شده و تضمین شده در آن هستند^[۳۰۶]. زیرا تا جایی که به سیستم­های نوظهور و معاصرِ سیاست جنایی مربوط می­ شود،‌این شمول و فراگیری ممکن است واقعیت داشته باشد. اما آنجا که به سیاست جنایی اسلامی و اسلامی-‌ایرانی مربوط می­ شود، فراگیر بودن تحلیل ساختاری محل تردید و تأمل است.
حمایت کیفریِ حداکثری آزادی در سیاست جنایی غربی از یک سو، به قدری افراطی بوده که غرب را ناگزیر از تغییر پارادایم غالب سیاست جنایی از آزادی­گرایی به امنیت­محوری در دو دهه گذشته کرده است. تبعیت از سیاست جنایی غربی، چنانچه تبعیت عمیق تا حد مبانی باشد، نامطلوب و اساساً ناممکن است. چه، سیاست جنایی غربی مبتنی بر مبانی اومانیستی و لوازم و لواحق آن نظیر سکولاریسم و لیبرالیسم است و نمی­تواند مبنای سیاست جنایی ما که دارای نظام حقوقی اساسیِ دین­محور و پیرو شریعت اسلامیِ شیعیِ اثنی­عشری هستیم گردد. توجه داریم که سیاست جنایی به طور کلی در بخش وسیعی، تابع داده ­های علمی نیست و بر آراء فلسفی، فرمان­های دینی، ارزش­های اجتماعی، قضاوت­های عقل سلیم، و مؤلفه­ های متعدد دیگری مبتنی است. اما احکام دینی در حوزه حقوق و سیاست جنایی، در مواردی با علوم تجربی، تعارض دارد که از آن جمله می‌توان به چند مورد اشاره کرد. اولاً، مجازات اعدام (خواه به شکل قصاص و خواه حد یا تعزیر)، در فقه اسلامی، مورد تأیید قرار گرفته است، در حالی که محققانی با تکیه بر تحقیقات میدانی و رویکرد غربی به حقوق بشر، مدعی ناکارآمدی و ستمگرانه بودنِ‌این مجازات و عدم بازدارندگی آن هستند. ثانیاً، مجازات­های بدنی مانند شلاق، به وفور، در تعزیرات اسلامی توصیه شده و در برخی از جرایم، مستوجب حد همچون زنا، شرب خمر و قذف، تعیّن یافته است؛ در حالی که سیاست جنایی غربی، سرسختانه مخالف چنین مجازات­هایی است. ثالثاً، برخی از مبانی مسؤولیت کیفری در حقوق اسلامی، مانند مختار بودن انسان، توسط مکاتب جبرگرا همچون پوزیتیویسم که از لحاظ روش­شناسی تنها به علوم تجربی معتقد بودند و بدان استناد می‌کردند، رد شده است.
به طور کلی، مبنای جرم­انگاری در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی‌ایران، صرفاً «اضرار به غیر بدون رضایت» نیست تا بتوان پذیرفت سیاستگذاری جنایی در‌ایران باید همسو با نظام سیاست جنایی غربی باشد. سیاست جنایی ما از منابع متعددی همچون آموزه­های دینی، دستاوردهای علمی و عرف اجتماعی و اقتضائات سرزمینی برآمده است. سیاست جنایی غربی، «هنجار» را یک «قاعده رفتاری» می­داند که مشخص می­ کند مردم در شرایط مشخص چه رفتاری باید داشته یا نداشته باشند. هنجارها در سیاست جنایی غربی، قواعدی برای رفتارند که که ارزش­های یک جامعه را بازمی­تابانند^[۳۰۷]. معیار مجرمانه بودنِ یک رفتار در سیاست جنایی غربی را باید از مبنایی دریافت که دورکیم مطرح می­ کند. وی تصریح می­ کند جرم­بودن تنها به خاطر آشفته شدن احساسات عمومی است، با صرف نظر از خاستگاه و مقصودش؛ خواه انجام­ آن رفتار، متضمن نقض یک حقیقت اخلاقی باشد یا خیر^[۳۰۸]. نیک درمی­یابیم که بهره­ گیری از سیاست جنایی غربی هرگز نمی­تواند تا حد مبانی پیش برود و صرفاً از دستاوردهای روبنایی سیاست جنایی مغرب­زمین – خصوصاً در کیفرهای جدید، که البته آنها هم کم­و­بیش در منابع اسلامی و تمدن مسلمانان پیشینه دارد – می­توان در برساختنِ الگوی بومیِ سیاست جنایی استفاده نمود. همچنین می­توان از سیاست جنایی غربی در مقوله اختصاصی شدن و فنی شدن حقوق کیفری مدرن که به تعبیر دلماس­مارتی از علائم پسامدرن شدنِ سیاست جنایی است^[۳۰۹]. اکنون در‌این زمان بارزترین جلوه بهره­ گیری سیاست جنایی‌ایران از سیاست جنایی غرب، واردسازی تأسیسات ارفاقیِ جایگزین حبس به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و همچنین پیش ­بینی قرارهای نظارت قضایی در ماده ۲۴۷ لایحه‌آیین دادرسی کیفری است.

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران

مدرنیته – در معنای کلّی، و مدرنیزاسیون سیاست جنایی با بهره­ گیری از دستاوردهای بشری و از جمله تحولات سیاست جنایی غربی، به طور خاص – واقعینتی خارج از تجربه جغرافیایی، فرهنگی یا حتی تاریخی‌ایران و‌ایرانیان نیست.‌ایران و‌ایرانیان برای مدتی طولانی بخشی از دنیای بزرگ­ترِ مدرنیته­ی جهانی بوده ­اند و هستند، و هرگونه رویکرد دیگری کور بودن در مقابل‌این واقعیت بدیهی است^[۳۱۰]. بنابراین نمی­ توان مدرنیته را پدیده­ای عمدتاً اروپایی به شمار آورد؛ خصوصاً آن که مدرنیته­های حقوقیِ ملی دیگری نیز وجود دارند که با وضعیت حقوق‌ایران و سیاست جنایی‌ایران همخوانی بیشتری دارند.
عجله قانونگذار‌ایرانی در اقتباس تأسیسات ارفاقی سیاست جنایی تقنینیِ غرب، چالش رویکرد انطباق­گرا با سیاست جنایی غرب برای تصحیح و تقویت سیاست جنایی‌ایران را تشدید کرده است. هنوز مناقشات حقوقدانان و فقها بر سر‌این که‌آیا اگر قاضی به علم دست یافت و مکلّف به صدور حکم شد می ­تواند «تعویق صدور حکم» صادر کند یا نه، برطرف نشده بود که مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعویق صدور حکم را در ماده ۴۰ قانون مذکور، بدون ذکر توضیحی برای برون­رفت از‌این چالش، تصویب کرد. هنوز تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه­ها و مؤسسات و دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام صورت نپذیرفته است و بعید است طبق ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ظرف سه ماه‌آیین­ نامه اجرایی‌این قانون تصویب شود و اجرا به خوبی آغاز گردد. مقنن‌ایرانی، همواره بدون فرهنگ­سازیِ حقوقی و آموزش و هدایت افکار مردم و افکار قضات و وکلا و ضابطان دادگستری و دیگر صاحبان مشاغل حقوقی، ابتدا مبادرت به تصویب قانون می­ کند و‌این یعنی خود، و مردم و جامعه حقوقی کشور را به ورطه چالش­های انطباق­گراییِ نسنجیده­ی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی می­افکند. جلوه­های این نوع چالش – چالش انطباق – به تفصیل، در گفتار سوم از مبحث اول از فصل چهارم رساله، با عنوان «ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای بهره­ گیری از دستاورهای سیاست جنایی دیگر کشورها و نظام­های حقوقی» تشریح و ارزیابی خواهد شد.
جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی

نتیجه رفع محدودیت
ابزار های مورد استفاده
لایه های مقاومت
شکل ۲-۲ ارتباط مولفه های مدل تغییر، ۱۳۸۴

1. 1. 1. 1. رحمان سرشت و مقدم (۱۳۸۶: ۱۷)، پژوهشی با عنوان نقش مدلهای ذهنی در فرایند تغییر سازمانی را به انجام رساندند. در این مطالعه به بررسی نقش مدلهای ذهنی مدیران در فرایند تغییر سازمانی پرداخته شده است و نویسندگان مقاله بر این موضوع متمرکز شدهاند که مدیران چه نگرشی نسبت به عوامل محیطی و تغییرات سازمانی دارند و این نگرشها چگونه بر تصمیماتی که ایشان در مورد اقدام به تغییرات مختلف سازمانی اتخاذ میکنند مؤثر است. در این مطالعه از تجزیه و تحلیل داده های اولیه که از مدیران و کارشناسان یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدکننده کاغذ تیشو در ایران بدست آمده، استفاده شده است. برای بهدست آوردن تقطه نظرات ایشان، پرسشنامهای طراحی و بین آنها توزیع شد. یافته های بهدست آمده حاکی از این است که نوع تعبیری که مدیران از رویدادهای واقعی دارند و نگرشی که نسبت به فرایند تغییر سازمانی دارند، بر تصمیمی که ایشان در مورد اقدام به تغییرات مختلف سازمانی اتخاذ میکنند مؤثر است. در پژوهش فوق، عوامل مؤثر بر اقدام به تغییر سازمانی در قالب یک مدل تحلیلی و نظری ارائه میگردد. نتایج بهطور کلی نشان میدهند که مدیرانی که جذابیت تغییر را تشخیص دادهاند، تمایل به انجام تغییراتی دارند که با پیچیدگی مراحل آغازین بیشتری همراه است. در حالیکه مدیرانی که ضرورت تغییر را تشخیص دادهاند، تمایل به انجام تغییراتی دارند که با پیچیدگی مراحل آغازین کمتری همراه است.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- هادوی نژاد و همکاران (۱۳۸۸: ۱۳)، پژوهشی با عنوان سیاست پیشگی مدیران، ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر تغییر را به انجام رساندند. این پژوهش مقاومت کارکنان را در برابر تغییر از منظر نظریه سیاسی سازمان مورد توجه قرار میدهد و هدف از آن بررسی رابطه ادراک سیاست سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر، ضمن تبیین نقش تعدیلگر رفتار سیاسی مدیران است. داده های مربوط به سه پرسشنامه پژوهش، از نمونه متعلق به جامعه آماری کارکنان و مدیران سازمانهای دولتی شهر رفسنجان، با روش طبقهای نامتجانس گردآوری شده است. بهطور کلی در این پژوهش، نقش تعدیلگر متغیر رفتارهای سیاسی مدیران در رابطۀ بین ادراک سیاست سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب، هدف از انجام این پژوهش در چارچوب پیشفرضهای نظریه سیاسی سازمان، بررسی رابطه ادراک سیاست سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر، ضمن تبیین نقش متغیر تعدیلگر رفتار سیاسی مدیران است. بر اساس نتایج پژوهش، بین ادراک سیاست سازمانی و مقاومتهای شناختی و هیجانی کارکنان در برابر تغییر رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ یعنی کارکنانی که ادراک بیشتری از سیاست سازمانی دارند، از یک سو نسبت به اعمال تغییر اکراه بیشتری دارند و از سوی دیگر، در قبال آن دچار ناکامی بیشتری میشوند. رفتار سیاسی مدیران به عنوان متغیر تعدیلگر در این رابطه بهطور مثبت معناداری نقش آفرینی میکند؛ به این معنا که رابطه مثبت بین ادراک سیاست سازمانی و مقاومتهای شناختی و هیجانی کارکنان در برابر تغییر، به هنگامی که مدیران به میزان زیادی مرتکب رفتارهای سیاسی میشوند، قویتر از زمانی است که رفتارهای سیاسی کمتری از آنها سر میزند. هر چند مقاومت رفتاری، رابطه معناداری را با متغیر پیشبین پژوهش نشان نمیدهد. با بهره گرفتن از فن رگرسیون سلسله مراتبی تعدیل شده، مشخص شد سیاست پیشگی مدیران، رابطه ادراک سیاست سازمانی و مقاومتهای شناختی و عاطفی کارکنان را در برابر تغییر تشدید میکند.
۳- میرکمالی وزینلی پور (۱۳۸۸: ۱۴۱)، پژوهشی با عنوان طراحی الگوی تغییر سازمانی در دانشگاههای جامع دولتی از طریق تحلیل عاملها را به انجام رساندند. این تحقیق بهدنبال شناسائی عاملهای اصلی درونسازمانی مرتبط با تغییر سازمانی در دانشگاه جامع دولتی از طریق تحلیل عاملها وطراحی یک مدل مناسب مدیریت تغییر سازمانی میباشد. برای انجام این تحقیق پیشینه تحقیق در سازمانهای آموزشی و غیرآموزشی مورد مطالعه قرار گرفت و تعداد ۲۱ عامل شناسائی گردید. سپس از سوی محقق این عاملها در سه دسته عاملهای مدیریتی، سازمانی و فردی دستهبندی شدند. پس از آن برای هر دسته از عاملها پرسشنامه هایی طراحی گردید و به کمک آن میزان وجود این عاملها در ارتباط با اجرای برنامه پژوهانه در دانشگاه علمی کاربردی مورد بررسی قرار گرفت. برای تلخیص عاملها و شناسائی عاملهای اصلی، در این تحقیق از روش تحلیل عاملهای اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق ده دانشگاه جامع کشور میباشد که تعداد ۳۰۰ نفر بهطور تصادفی نمونهگیری شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی- اکتشافی است که بهمنظور شناسائی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه تغییر سازمانی و طراحی الگوی مناسب مدیریت تغییر سازمانی به اجرا درآمده است. یافته های تحقیق نشان میدهند که عاملهای مدیریتی به شش عامل استراتژی نیروی انسانی، استراتژی تسهیلساز، نظارت و پیگیری، استراتژی تثبیتساز، رهبری تحولگرا و سیاستگذاری کاهش یافت. در دسته عاملهای سازمانی، شش عامل پیام برنامه تغییر، ساختار سازمانی، منابع، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و عدالت سازمانی خلاصه شد. عاملهای فردی از شش عامل به پنج عامل احساس خودکفائی، نگرش به برنامههای تغییر، تعهد سازمانی، احساس مالکیت و اعتماد به مدیران تغییر منحصر شد. سپس با توجه به عاملهای استخراج شده، الگوی مناسب مدیریت تغییر سازمانی برای دانشگاههای جامع دولتی ارائه گردید.

۲-۵-۲- پیشینه خارجی

1. 1. جان پی کاتر مدلی را در سال ۲۰۰۸: ۱۱۴ در راستای مفهوم تحول سازمانی مدلی ارائه نمود که گام های اساسی این الگو به صورت زیر می باشد:

۱- بررسی ضرورت تحول

1. 1. ایجاد احساسی از ضرورت و فوریت

1. 1. بررسی بازارها و واقعیت های رقابتی موجود در بازارها

1. 1. شناسایی بحران ها و بحث درباره بحران های بالقوه و یا فرصت های عمده احتمالی

۲- آماده سازی برای تحول

1. 1. تشکیل ائتلاف راهبری قدرتمند

1. 1. ایجاد گروهی با قدرت و اختیارات کافی برای رهبری فرایند دگرگونی

1. 1. تشویق این گروه به همکاری با یکدیگر در قالب یک تیم

۳- تدوین چشم انداز
۴- اطلاع رسانی
۵- ترویج چشم انداز جدید و سازماندهی برای تحول

1. 1. اعطاء قدرت و اختیار به دیگران به منظور حرکت و رفتار بر حسب چشم انداز

1. 1. رهایی یافتن از موانع دگرگونی

1. 1. تغییر سیستمها یا ساختارهایی که موجب تضعیف چشم انداز می شوند.

1. 1. تشویق ریسک پذیری و ارائه دیدگاه ها، فعالیتها و اقدامات نوآورانه

۶- مدیریت دوران گذار

1. 1. برنامه ریزی برای ایجاد دستاوردهای کوتاه مدت و ایجاد آنها

1. 1. برنامه ریزی برای ایجاد پیشرفت در عملکردها و ایجاد پیشرفت

1. 1. شناسایی و اعطاء جایزه به کسانی که در پیشرفتها موثر بوده اند.

۷- تداوم فرایند تحول

1. 1. تلفیق پیشرفتها و ایجاد دگرگونی های بیشتر

1. 1. استفاده از اعتبار به دست آمده برای تغییر سیستمها، ساختارها و سیاستهایی که با چشم انداز انطباق ندارند.

1. 1. توسعه کارکنان در راستای چشم انداز

1. 1. تجدید حیات فرایند دگرگونی از طریق پروژه ها و موضوعات جدید

۸- تثبیت شرایط جدید.

1. 1. کرت لوین در سال ۲۰۰۴: ۳۳۱ مدلی مبنی بر تغییرات سازمانی و آثار آن ارائه نمود.

مبنای این الگو غلبه نیروهای مسبب تغییر بر نیروهای مخالف تغییر است. برای این منظور تحول را در سه مرحله تعریف می نماید:

برای این منظور در سال ۱۹۹۲ دبیرکل سازمان ملل متحد فرانسیس ام. دنگ را به‌عنوان نماینده‌اش راجع به افراد آواره داخلی منصوب کرد که از طریق حمایت و بازدیدهای میدانی (RSG) نماینده سازمان ملل متحد توجه جهان را روی کودکان آواره معطوف کرده است. وی در سال ۱۹۹۸ او یک تحقیق اصلی را به‌نام توده های مردم در جنگ بحران جهانی جابجایی داخلی را کامل کرد.^۷۶ همچنین در سال ۱۹۹۸ او به هیئت حقوق بشر، اصول راهنمایی جابجایی داخلی را ارائه کرد. مناسب برای همه مراحل جابجایی، ۳۰ اصل مبنا را برای حمایت و کمک در طول جابجایی عرضه می‌کند و حمایت علیه جابجایی استبدادی را فراهم می کند و تعهد برای برگشت امن، اسکان و استقرار دوباره را اعلام می‌کند. این اصول به عنوان یک معیار دستوری برای راهنمایی دولت‌ها، مقامات و آژانس‌های توسعه‌یافته و بشردوست بین‌المللی در فراهم کردن کمک و حمایت به افراد آواره به کار می‌رود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳۰اصول اخلاقی، توجه خاصی را به نیازهای کودکان آواره داخلی معطوف می‌کند. آنها تأکید می‌کنند که کودکان خصوصاً اقلیت‌های تنها، به کمک و حمایت موردنیاز بر‌مبنای شرایط و نیازهای خاصشان محق می‌باشند. آنها همچنین فروش در ازدواج، سوء‌استفاده جنسی و کار اجباری کودکان و سربازگیری یا شرکت کودکان در عملیات‌ها را ممنوع می‌کنند. آنها پیوند دوباره خانواده‌ها، تحصیلات کودکان آواره و مشارکت مساوی دخترها در برنامه‌های آموزشی را در‌نظر می‌گیرند.
آنچه حقوق بشر استفاده از اصول اخلاقی راهنما را در مذاکره با دولت‌ها و آژانس‌های غیردولتی و بین‌دولتی را پذیرفته‌است، در زمانی کوتاه از هنگام تدوین آنها، اصول راهنما را به‌عنوان یک ابزار با‌ارزش برای مورد‌توجه قرار‌دادن نیازهای افراد آواره داخلی در‌نظر گرفته‌است. یک سیاست سودمند و ابزار‌علمی و نیز تأثیر کلی اصول بستگی به این خواهد‌داشت که چگونه این اصول به طور مؤثر اجرا شوند.
علی‌رغم پیشرفت‌های مهم واکنش بین‌المللی به افراد آواره داخلی، موقت و بی‌نتیجه باقی ماند. یک آژانس راهنما برای فراهم کردن کمک شناسایی می‌شود. برای مثال همان‌طور که UNHCR در کلمبیا و سریلانکا یا UNICEF در سودان‌جنوبی بوده اما در آنگولا بیش از یک‌میلیون بچه به واسطه‌ی یک جنگ قدیمی چهار‌دهه‌ای بین دولت و نیروهای شورشی آواره شده‌اند و هیچ آژانس راهنمایی برای حمایت از آنها در نظر گرفته نشده‌است. تعدادی از سازمان‌ها و آژانس‌ها تلاش می‌کنند تا کمک‌های فوری کوتاه‌مدت را فراهم کنند اما حمایت‌های بلندمدت وجود ندارد. واقعیت برای کودکان و زنان نابود‌کننده بوده است و بر بی‌توجهی نگران‌کننده افراد آواره داخلی طی دهه گذشته و ضعف رویکرد کنونی تأکید دارد.
در بعضی از نمونه‌ها، مثلاً در کلمبیا و چچنیا، از UNHCR درخواست شد به یک تعداد نسبتاً کوچکی از پناهندگان در داخل یک جامعه گسترده‌تری از IDPs (افراد آواره داخلی) خدمت کند. در کلمبیا بعد از اینکه روش هماهنگ بین آژانسی ناموفق اعلام شد از UNHCR درخواست شد تا نقش یک رئیس را ایفا کند. بعد از اینکه رویکرد هماهنگ بین آژانسی ناموفق ثابت شده در تاجیکستان، تنها در حدود ۶۰۰۰۰ نفر از مردم به افغانستان فرار کردند در حالی که ۶۰۰۰۰۰نفر از مردم آواره داخلی شدند. در جمهوری فدرال یوگسلاوی و تیمور، UNHCR نقش راهنما را در فراهم کردن امکانات برای پناهندگان و IDPs گرفت که توسط ICRC و سایر NGOs حمایت می‌شدند.
به‌منظور اطمینان دادن به اینکه کمک و حمایت اصلی برای کودکان فراهم می‌شود، یک آژانس راهنما باید شناسایی شود و با امکانات مالی کافی برای انجام نقش خود در هر موقعیتی که اشخاص آواره داخلی وجود دارد در اختیار قرار‌گیرد. آژانسی که بیشتر در کشور درگیر می‌باشد باید مشخص شود. در اکثر موردها، آن UNHCR خواهد بود. در مواردی که UNHCR به طور‌مستقیم درگیر نمی‌شود، آژانسی که بیشتر درگیر می‌باشد باید مشخص شود. آژانس راهنما باید به‌طور کامل با همه آژانس‌های درگیر مانند UNICEF و برنامه‌های جهانی غذا همکاری کند. در همه موارد، UNICEF با یک شریک اصلی در حمایت و مراقبت از کودکان آواره داخلی باشد.
در دسامبر ۱۹۹۹، آژانس‌های UN مجموعه‌ای از معیارها را برای افزایش حمایت از افراد آواره داخلی مشخص کردند و از آژانس‌های بشر‌دوست به‌منظور بهبود کنترل کودکان آواره و گزارش نقض حقوق بشر درخواست کمک شد.^۷۷ به طور هم‌زمان انجمن پناهندگی نروژ یک پایگاه اطلاعاتی IDP جهانی روی اینترنت برای فراهم کردن اطلاعات در مورد جمعیت آواره داخلی در بیش از ۳۰ کشور به‌راه انداخت. NRC با UNICEF و انجمن اروپا فعالیت می‌کند تا نشانه‌های کودکان خاص را برای جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای پایگاه داده‌ها گسترش دهد.
۴٫۵٫۱٫پناهندگان
حتی بعد از اینکه خانواده‌های آواره از مرزهای ملی عبور می‌کنند، آنها مداوم در معرض خطر قرار‌‌‌‌‌ ‌می‌گیرند. دخترهای نوجوان و زنان که از خانواده‌هایشان جدا شده‌اند به‌طور خاص در معرض خطر سوء‌استفاده از طرف نگهبانان مرزی و کارکنان نظامی می‌باشند. با عبور کردن از مرزها، آنها هیچ ضمانت پناهندگی ندارند. در پی پایان گرفتن جنگ سرد، دولت‌ها برای دادن پناهندگی بی‌میل‌تر شده‌اند و بعضی از آنها درصدد برآمدند تا از رسیدن اشخاص خواهان پناهندگی به مرزهایشان جلوگیری کنند. افراد پناهندگی طلب در زندان یا سایر سازمان ها بازداشت می‌شوند. در همان زمان که دولت مسئله آنها را بررسی می‌کند، تلاش برای پناهندگی نمی‌تواند یک جرم یا یک جنایت در‌نظر گرفته شود با وجود این بسیاری از زنان و کودکان با مجرمان به علت انجام چنین کارهایی در زندان توقیف می‌شوند.
برای کودکان پناهنده تنها، به دست آوردن پناهندگی به‌طور‌خاص مشکل می‌باشد و اگر آنها نتوانند هویت‌شان، ملیت، مکان تولد و هویت والدین‌شان را ثابت کنند آواره می‌شوند. کشورهایی که وضع پناهنده را بر‌مبنای خاصی مشخص می‌کنند نباید از دسترسی کودکان تنها به تشریفات پناهندگی بدون توجه به سن آنها امتناع کنند. حداقل، دولت‌ها باید پناهندگی موقت به همه‌ی کسانی که از مخاصمات مسلحانه فرار می‌کنند ببخشند.
خواه، کودکان آواره به خانه برگردند یا جایی دیگر ساکن شوند، خواه به جامعه میزبان ملحق شوند تلاش‌هایی باید انجام شود تا خانواده‌ها با‌هم باشند. تشریفات باید تا حد‌امکان مؤثر و فوری باشد و باید بالاترین منافع کودکان در اولویت قرار گیرد. در کشورهای تجزیه شده به واسطه‌ی سال‌های طولانی درگیری، اغلب تنش‌هایی بین سربازهای از جنگ برگشته و ساکنان وجود دارد. سرپرست‌های زن خانواده‌ها احتمالاً متوجه می‌شوند که آنها هیچ حقی برای پس‌گرفتن دارایی‌شان ندارند و آنها سرپرستی کودکانشان را از دست می‌دهند. مشکلاتی مشابه این برای خانواده‌هایی با سرپرست بچه به وجود می‌آید که معمولاً توسط دخترهای نوجوان سرپرستی می‌شود و می‌تواند شامل خواهر و برادر، کودکان خانواده‌های پُر‌جمعیت یا حتی کودکان غریبه باشد. اغلب با نداشتن زمین، دارایی و حتی ارثیه، آنها در یک موقعیت بی‌ثبات هستند و نیازمند حمایت اجتماعی و قانونی می‌باشند. در روآندا NGOs با گروه‌های زنان همکاری کردند تا از قانون تصویب شده در نوامبر ۱۹۹۹ حمایت کنند. این قانون به دخترها و زنان دسترسی قطعی‌تری به زمین را می‌دهد. در گواتمالا، پیمان صلح ۱۹۹۶ دولت را مجبور به حذف هر تبعیض قانونی علیه زنانی کرد که سعی به دسترسی به زمین، خانه و یا آبرو داشتند.^۷۸
وقتی جوامع برای مدت‌زمان طولانی آواره می‌شوند، موضوع معیشت باید مورد‌توجه قرار گیرد مخصوصاً برای خانم‌ها و نوجوانانی که اغلب بی‌مهارت هستند و نیز برای حمایت کردن از کودکان کوچک‌تر. برای بیشتر خانواده‌ها آنچه به‌عنوان جابجایی موقت شروع می‌شود، ‌به‌طور متوسط ۶ سال یا بیشتر و غالباً بیش از ۱۰ سال طول می‌کشد.^۷۹ به‌طور کلی راه‌ حل ‌های کوتاه‌مدت برای افراد آواره بر نگرانی‌های طولانی‌مدت اولویت دارد. غذای ضروری، دارو و سایر معیارهای فوری حفظ زندگی می‌تواند تنها نیازهای طولانی‌مدت کودکان آواره به واسطه‌ی جنگ را مورد‌توجه قرار دهد.
راه‌ حل ‌های طولانی مدت می‌تواند شامل برنامه‌های برگشت داوطلبانه به زمین‌هایی که مالکیتشان سلب شده یا ایجاد خانه‌های جدید شود. بعد از اینکه جنگ هفت سال در لیبریا در سال ۱۹۹۷‌به پایان رسید یک انجمن ملی اسکان ایجاد شد تا به برگرداندن پناهندگان حمایت از UNHCR کمک کند. بیش از یک میلیون افراد آواره به خانه برگشتند از جمله تعداد زیادی از خانواده‌های با سرپرست بچه و دخترهای جوان. آنها اکثراً رها می‌شوند تا به‌تنهایی از خودشان مراقبت کنند، بسیاری دیگر با عواقب تجاوز جنسی و حاملگی ناخواسته درگیر می‌شوند. با حمایت اقتصادی کم، بسیاری از دخترها مجبور شدند برای زنده ماندن به فحشا روی آورند. در سال ۱۹۹۸ NGOs لیبریایی با فعالیت UNHCR و UNICEF ابتکار کودکان لیبریایی را به کار برد تا به سربازهای از جنگ برگشته و کودکان آواره داخلی و نوجوانان آموزش شغلی و تحصیلی و فعالیت‌های درآمدزا ارائه دهد.^۸۰ در تاجیکستان، UNHCR به پناهندگان، مصالح پوشش بام، میخ و تخته گچی توزیع کرد تا به تعمیر خانه‌ها کمک کند. آنها همچنین مانتیورهای بین‌المللی را به داخل منطقه فرستادند تا سوء‌استفاده به حقوق بشر را ثبت کنند و تجاوز به مقامات محلی را گزارش دهند. این رویکرد دو قسمتی یعنی ترکیب کنترل حقوق انسانی و کمک بشردوستانه به ایجاد اعتماد در میان آژانس‌ها، مقامات محلی، و سربازهای از جنگ برگشته کمک کرد.^۸۱ در نیکاراگوئه، UNHCR بند جنسیت را به پروژه استقرار دوباره گنجاند که تصریح می‌کرد زنان باید حقوق مساوی دریافت کنند و آنها شامل نصف کل افراد درگیر در برنامه ریزی و انجام کمک می‌شوند اما چنین برنامه‌هایی اندک شمار هستند.
در یک گزارشی مجلس سازمان ملل متحد در ماه‌می سال ۲۰۰۰، دبیرکل پیشنهاد کرد که باید برای خانواده‌ها کمک‌های طولانی‌مدت و امکانات مالی برای یک معیشت ادامه‌پذیر از جمله زمین و وسایل کشاورزی فراهم شود. این گزارش تأکید کرد که کودکان تحصیلات و آموزش شغلی دریافت کنند تا اطمینان داشته باشند که می‌توانند یک شغل یا معیشت ادامه‌پذیر در آینده را به‌دست آورند. ^۸۲
فصل ۲
تلفات جنگ بر سلامت کودکان
و راه های مقابله با آن
۱٫۲٫بیماری‌های واگیر‌دار
هزاران کودک، هر‌ساله به‌عنوان نتیجه مستقیم جنگ از جراحت‌های چاقو، گلوله، بمب و مین می‌میرند. اما بسیاری از کودکان دیگر از بیماری و سوء‌تغذیه رنج برده و به‌واسطه درگیری می‌میرند. جنگ‌ها – بسیاری از آنها در فقیرترین مناطق جهان – ذخیره‌های غذایی را از بین می‌برند و محصولات و زیربنای کشاورزی را خراب می‌کنند. آنها سیستم‌های بهداشتی و آب همراه با خدمات بهداشتی را ویران می‌کنند و جنگ‌ها تمام افراد را آواره کرده و خانواده‌ها و جوامع را از هم جدا می‌کند.
همه این موارد خسارات جسمی و روحی بسیار زیادی روی کودکان دارد. مواجه‌شدن با سوء‌تغذیه، بیماری‌های رایج دوران کودکی و عفونت‌های سریع، هزاران بچه دچار حرکت نابود‌کننده ضعف سلامتی می‌شوند. تعدادی از بالاترین نرخ‌های مرگ در میان کودکانی اتفاق می‌افتد که از خانه‌هایشان آواره شده‌اند از جمله آنهایی که در اردوگاه‌ها برای پناهندگی به سختی زندگی می‌کنند و در داخل آواره شده‌اند خطرها بیش از این تشدید می‌شوند جایی که کمک‌های امدادی کافی نمی‌باشد، این کمک‌ها غیرعادلانه تقسیم می‌شود.
وقتی که جنگ‌ها شروع می‌شوند همه کودکان در معرض خطر هستند، اما به‌مراتب آسیب‌پذیرترین آنها کسانی هستند که زیر‌سن ۵‌سال هستند و قبلاً دچار سوء‌تغذیه شده‌اند. از ۱۰ کشور با بالاترین میزان مرگ‌و‌میر زیر ۵‌سال، ۷‌کشور در جریان خلاص‌شدن از مخاصمات مسلحانه می‌باشند: آنگولا، افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، لیبریا، موزامبیک، سیرالئون، سومالی.^۸۳ در آنگولا و سیرالئون از هر سه بچه یک‌نفر قبل از رسیدن به سن ۵‌سالگی می‌میرد.
همه ۱۵‌کشوری که کودکان در آنها در‌معرض بزرگترین خطرها هستند برطبق یک برنامه گسترش‌یافته توسط UNICEF با جنگ از‌هم جدا می‌شوند. این برنامه عوامل اصلی بر حیات و پیشرفت کودکان تأثیر می‌گذارد را با‌هم ترکیب می‌کند و آنگولا را به‌عنوان خطرناک‌ترین مکان در جهان برای کودکان معرفی می‌کند. در جمهوری دموکراتیک کنگو، کمیته بین‌المللی نجات اعلام کرد که ۲۵‌میلیون غیرنظامی به‌علت جنگ در بخش‌شرقی بین ماه آگوست سال ۱۹۹۸ و آوریل سال ۲۰۰۱ مردند. یک‌سوم از آنها کودکان زیر ۵‌سال بودند.
به‌ازای هر بچه‌ای که توسط جنگ کشته می‌شود، سه‌بچه زخمی یا برای همیشه معلول می‌شوند. برطبق سازمان بهداشت جهانی (WHO)، جنگ و خشونت‌های سیاسی علت‌های اصلی جراحت، آسیب دیدگی و معلولیت جسمی می‌باشد. بسیاری از کسانی که در طول و بعد از درگیری‌ها توسط مین‌ها زخمی و کشته می‌شوند کودکان هستند. تنها ۵% از کودکان معلول در کشورهای در‌حال توسعه به خدمات اجتماعی از جمله توانبخشی از هر نوع دسترسی دارند در‌حالی‌که سایر حمایت‌ها فقط برای ۱۰ تا ۲۰ درصد کسانی که به آنها نیاز دارند در دسترس می‌باشد.^۸۴ بر‌طبق سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی سازمان ملل متحد کمتر از ۲ درصد کودکان معلول در مدارس حاضر می‌شوند.^۸۵
در طول ۵‌سال گذشته، HIV/AIDS دورنمای جنگ برای کودکان را بیش از هر عالم دیگری تغییر داده است. شرایط آشفته و وحشیانه درگیری تمام عوامل تشدید‌کننده HIV/AIDS را بدتر می‌کند و بی‌ثباتی را تقویت کرده که باعث افزایش درگیری، گسترش مرگ‌و‌میر، رنج و آشوب اجتماعی می‌شود و نیز کودکان را از مهم‌ترین حقشان محروم می‌کند. در‌حقیقت، جدی‌ترین تهدید برای امنیت انسانی است که جهان تاکنون دیده است.
در ژانویه سال ۲۰۰۰ شورای امنیت UN، HIV/AIDS را به‌عنوان یک تهدید مهم برای صلح و امنیت شناسایی کرد. دبیر کل UN کوفی‌عنان اظهار داشت: «هم‌اکنون در جوامع بی‌ثبات، این مصیبت‌ها یک برنامه مطمئنی برای درگیری بیشتر می‌باشد و درگیری به نوبت زمینه مساعد را برای عفونت‌های بیشتر فراهم می‌کند».^۸۶
مانند مخاصمات مسلحانه، HIV/AIDS خانواده‌ها و جوامع را درگیر و آشوب اجتماعی گسترده‌ای را ایجاد می‌کند. کودکان و زنان درگیر در آشوب جنگ، در معرض سوء‌استفاده های جنسی قرار می‌گیرند که احتمال عفونت‌های انتقالی را افزایش داده و گسترش HIV را آسان می‌کند. در سراسر‌جهان HIV/AIDS هم‌اکنون تقریباً ۴‌میلیون بچه را کشته‌است و ۱۳‌میلیون دیگر یتیم شدند.^۸۷ به اندازه ۱۰ برابر افرادی که از ایدز می‌میرند در صحرای آفریقا در جنگ می‌میرند. ^۸۸
با کشته شدن معلم‌ها، کارکنان‌بهداشت، مدیران‌دولتی، و سایر کارمندهای بخش‌دولتی، هم مخاصمات مسلحانه و هم HIV/AIDS بسیاری از سازمان‌ها را که می‌توانند به کاهش تأثیر بیماری همه‌جانبه کمک کنند، تضعیف می‌کند. ویرانی مدارس، مراکز‌بهداشت و سایر ساختمان‌های دولتی در دسترس جوانان و جوامع را به اطلاعاتی راجع به حفظ زندگی، بسیار سخت می‌کند و مراکز بهداشت اگر هنوز هم کار‌‌‌‌‌ می‌کنند آن‌قدر کار اضافی به دوش می‌کشند که امید کمی برای تشخیص HIV/AIDS و بیماری‌های مرتبط با آن وجود دارد، چه برسد به اینکه آنها را درمان کنند. خشونت‌های فیزیکی گسترده، احتمال اینکه کودکان در معرض خون‌آلوده به HIV قرار‌ خواهند‌گرفت را افزایش می‌دهد. حتی درمان زخم‌های مرتبط با جنگ می‌تواند خطر عفونت را از طریق تزریق خون تشدید کند.
بین ماه آگوست سال‌۱۹۹۸ و آوریل سال‌۲۰۰۱ مخاصمات مسلحانه در قسمت شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو بر‌طبق یک تحقیق اخیر توسط کمیته بین‌المللی نجات باعث مرگ‌و‌میر حداقل ۲٫۵‌میلیون غیرنظامی شد. یک‌سوم از آنهایی که مردند کودکان کمتر از ۵‌سال بودند.
در حدود ۳۵۰۰۰۰ یعنی ۱۴% کل مرگ‌و‌میرها به‌طور مستقیم به علت خشونت بود، بقیه به علت بیماری و شرایط ‌خشن بود. علت اصلی مرگ در میان کودکان زیر ۵‌سال، مالاریا، بیماری اسهال، سوء تغذیه و عفونت‌های تنفسی بودند.
یکی از نگران‌کننده‌ترین یافته‌ها تأثیر بیش از‌حد روی کودکان کوچک می‌باشد. بر‌طبق یافته‌های لس‌لوبرتزیک متخصص بیماری‌های واگیردار در دانشگاه جانز‌هوپکینز که این تحقیق را هدایت می‌کرد در بعضی از مناطق به‌ندرت همه کودکان زیر ۲‌سال جان سالم به‌در بردند. روبرتز گفت: «در دو منطقه موبا و کالمی، بر طبق برآوردی ۷۵ کودکان متولد شده در طول این جنگ مرده‌اند یا قبل از زادروز دوم‌شان خواهند مرد.»^۸۹ این تحقیق ثابت کرد که «به علت جنگ، منطقه یک منطقه مساعد بدون کنترل برای بیماری خواهد‌بود.»
روبرتز گفت: «مردان با تفنگ می‌آمدند و به‌طور منظم ویرانی به بار می‌آوردند. این مردان با مجبور کردن مردم به فرار از خانه‌هایشان باعث مرگ‌و‌میر بیشتری می‌شدند تا اینکه در‌واقع به آنها تیراندازی کنند و گلوی آنها را شکاف دهند. وقتی یک دهکده مورد‌حمله قرار می‌گیرد اغلب در شب، مردم به داخل جنگل فرار می‌کنند اگر آنها مریض شوند و چیزی نخورند، می‌میرند.»^۹۰
از سال ۱۹۹۰ رایج‌ترین علت‌های گزارش شده مرگ‌و‌میر در میان کودکان آواره، بیماری‌های واگیردار مانند اسهال، عفونت‌های تنفسی شدید، سرخک، مالاریا، و سایر بیماری‌های مسری بوده است.^۹۱ حتی در زمان جنگ اینها قاتل اصلی کودکان هستند. تأثیرات خطرناک آن در طول جنگ تا‌حدی به علت غلبه سوء‌تغذیه که کودکان را مستعد بیماری می‌کند، اهمیت داده می‌شود. در سراسر جهان بیش از ۱۰ میلیون بچه هر سال عمدتاً به دلایل قابل پیشگیری می‌میرند.
اسهال یکی از رایج‌ترین بیماری‌های واگیردار می‌باشد. گسترش و تأثیر آن با نبود بهداشت کافی و آب آشامیدنی تمیز تشدید می‌شود. این عوامل معمولاً کندتر از شیوع کشنده وبا هستند که به سراسر اردوگاه های آواره در کشورهایی مانند بنگلادش، جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، مالاوی، نپال، سومالی هجوم آورده است. در قسمت‌هایی از سومالی در سال ۱۹۹۲ بیماری اسهال باعث مرگ‌و‌میر حداکثر نصف کودکان شد.^۹۲
کودکان همچنین در معرض خطر ذات‌الریه و سایر عفونت‌های تنفسی شدید قرار دارند. در سال ۱۹۹۴ یک سوم از کودکانی که در شش مرکز پناهنده در گوما در زئیر سابق مردند، قربانیان عفونت‌های تنفسی بودند. سل، به‌عنوان یک تهدید علیه سلامتی در بسیاری از قسمت‌های جهان ظاهر شده‌است و توسط فرایند HIV/AIDS تشدید شده‌است.^۹۳ TB (سل) به‌راحتی در شرایط پُر‌ازدحام بیشتر در اردوگاه‌های پناهندگی شیوع می‌یابد و WHO برآورد کرده‌است که نصف پناهنده‌های جهان ناقل TB می‌باشد.
مالزی، علت اصلی دیگر مرگ‌و‌میر در مناطق استوایی همراه یا بدون عامل پیچیده درگیری می‌باشد. تقریباً یک‌میلیون بچه که ۹۰% آنها در آفریقا می‌باشند هر ساله از بیماری مالاریا می‌میرند. مالاریا، قاتل اصلی در میان افراد آواره‌ای می‌باشد که به مناطقی با بیماری بومی مالاریا نقل مکان می‌کنند و مستقر می‌شوند و اغلب بدون پناهگاه در شب می‌خوابند. در سیرالئون بیشتر مردم در طول هشت سال گذشته از مالاریا مرده‌اند تا از جراحت‌های مرتبط با جنگ.^۹۴
مخاصمات مسلحانه همچنین به‌طور ‌چشمگیری امکان بالقوه برای شیوع عفونت‌های مسری جنسی از جمله HIV/AIDS را افزایش می‌دهد. احتمال و تعداد فعالیت جنسی بدون کاندوم در طول جنگ افزایش می‌یابد. انتقال HIV/AIDS در جنگ می‌تواند همچنین توسط آسیب‌پذیری شدید زنان و دختران به خشونت جنسی و اجبار تسریع شود. این خطرات با قطع خدمات بهداشتی و نبود آزمایش خون در خدمات تزریق خون افزایش می‌یابد.
۱٫۱٫۲٫جنگ، فقر و ایدز
ارتباط بین جنگ و ایدز در هر‌دو جهت دنبال شده و به‌واسطه ی فقر و ابعاد جنسیت بیشتر می‌شود. هیچ مسئله‌ای وجود ندارد که فقر گسترش HIV/AIDS و تأثیر آنها را تسریع نکند به‌همین دلیل است که هر راه‌حل طولانی مدت در جنگ علیه ایدز باید شامل معیارهایی برای کم کردن فقر و در وهله‌ی اول اقداماتی برای تقویت کردن امکانات اجتماعی و تأسیسات نظامی باشد.
دکتر پیتر پیوت مدیرعامل برنامه‌های مشترک سازمان ملل متحد در مورد HIV/AIDS جامعه بین‌المللی را مجبور کرده است که این بیماری همه‌جاگیر را شناسایی کند. دولت آفریقا امروزه به‌طور متوسط دو برابر کمک‌های مالی را روی سرمایه‌گذاریشان در بخش خدمات اجتماعی اصلی صرف می‌کند. وقتی از ۱۷‌کشور، ۱۳‌تای آنها با بیش از ۱۰۰۰۰۰ بچه یتیم شده توسط ایدز کشورهای فقیر بدهکار باشند و وقتی ۱۳ کشور از همان ۱۷‌کشور یا در درگیری یا در آستانه درگیری هستند بنابراین هیچ شکی نیست که ارتباط عمیقی بین فقر، درگیری و HIV/AIDS وجود داشته‌باشد.^۹۵
هزینه‌های نظامی ملی، امکانات مالی را که برای خدمات اجتماعی، تحصیلی، بهداشتی در جنگ علیه HIV/AIDS مورد استفاده قرار می‌گیرد را مصرف می‌کنند. برای مثال در سال ۱۹۹۸‌بوروندی ۵٫۸% از GDP را روی ارتش صرف کرد تقریباً ۱۰‌برابر ۰٫۶% برای بهداشت تخصیص داده شد. در اتیوپی مخارج نظامی ۳٫۸% GDP را به خود اختصاص داد و ۱٫۶% برای بهداشت در‌نظر گرفته‌شد.^۹۶
درمان‌های دارویی که در کشورهای صنعتی مؤثر بوده‌است، در کشورهای در‌حال توسعه مخصوصاً کشورهای در‌حال جنگ به شدت پُر‌هزینه بوده است. این درمان‌ها شامل آنتی‌ویروس‌هایی (ARVs) می‌باشد که می‌تواند پیشرفت ایدز را کُند کند. علاوه بر‌این داروهای دیگری برای درمان بیماری‌های ویروسی مانند مننژیت‌کریپتو‌کوکوس و ذات‌الریه مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.
شرکت‌های داروسازی برای مذاکره در مورد قیمت‌های مقرون به‌صرفه‌تر همراه با تمایلی برای حمایت از سهام بازارشان از طریق قرار‌دادن کشورها در تعهدات خرید طولانی‌مدت کُند عمل کردند. بعضی دولت‌ها و گروه‌های بشردوستانه پیشنهادهای زیر‌قیمت توسط تولیدکنندگان داروهای ایدز را پذیرفتند و فشار بر شرکت‌های چند‌ملیتی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها را افزایش دادند.
با پذیرفتن اهانت‌های عمومی بین‌المللی در مورد قیمت‌های تورمی آنتی‌ویروس‌ها، تعدادی از شرکت‌های داروسازی چند‌ملیتی مایل بودند که قیمت داروهای آنتی‌ویروسی را پایین آورند. اما حتی آنها قیمت‌های بالاتر از استطاعت خدمات بهداشتی ملی را در کشورهای در حال توسعه خواه در جنگ و خواه در صلح کاهش دادند. از آوریل سال ۲۰۰۱ تنها اقلیت کمی از مردم در کشورهای در‌حال توسعه به چنین داروهایی دسترسی داشتند.
یک عامل به‌شدت مورد‌بحث قرار گرفته در مذاکرات جاری، قانون حق انحصاری بین‌المللی بوده است که می‌تواند تولید انواع داروهای ایدز مقرون به‌صرفه را محدود کند، در‌حالی که ‌دسترسی مقرون به‌صرفه همگانی به ARVs به خودی‌خود کافی نمی‌باشد. اگر جامعه بین‌المللی منتظر حق انحصاری داروهای HIV/AIDS باشد، میلیون‌ها نفر حتی پیش از موعد خواهند‌مرد. در‌حقیقت ، برزیل، هند و تایلند هم‌اکنون به طور‌موفقیت‌آمیزی داروهای کلی ایدز را تولید می‌کنند. با‌توجه به ابعاد رو‌به افزایش سریع بحران‌های HIV/AIDS چنین اقداماتی جایگزینی نه تنها معقول بلکه ضروری می‌باشند.
در‌حالی‌که تقاضای دسترسی مقرون به‌صرفه همگانی به درمان‌های آنتی‌ویروسی پیچیده‌تر در طول مخاصمات مسلحانه نامعقول می‌باشد، کسانی که تحت سرپرستی قرار دارند باید در اولویت باشند. سیستم های ارائه‌کننده بهداشت در کشورهای در‌حال جنگ باید به اندازه کافی تقویت شوند تا بتوانند استفاده از آنتی‌ویروس ها را حمایت و کنترل کنند.
۱٫۱٫۱٫۲٫ ایدز و ارتش
برآورد می‌شود که نیروهای مسلح نسبت ۲ تا ۵ برابر بیشتر از افراد غیرنظامی به عفونت‌های جنسی مبتلا‌ می‌شوند اما در طول مخاصمات مسلحانه میزان عفونت می‌تواند حداکثر تا ۵۰‌برابر بالاتر باشد.^۹۷یک آمار تهدیدآمیز بیان می‌کند که STIs خطر انتقال ایدز را افزایش می‌دهد.