مدیران شرکت ها با ایجاد دستکاریهایی در ترازنامه سعی در کاهش میزان مالیات پرداختی دارند و در نتیجه این اقدام شکافی بین درآمد اظهار شده (سود دفتری) و درآمد مشمول مالیات (سود مالیاتی) ایجاد می شود. افزایش تفاوت های مالیاتی– دفتری ممکن است تحلیلگران اعتبار مشتریان حاوی اطلاعات مفید و آموزنده باشد به طوری که میتواند بیانگر میزان کاهش درآمدها یا تغییرات در سرمایه گذاری خارج از تراز نامه شرکت ها باشند نتایج تحقیق بنجامین و همکاران[۷۲](۲۰۰۸) یک ارتباط منفی قابل توجهی را بین تغییرات مثبت در تفاوت های مالیاتی- دفتری و تغییرات رتبه بندی ها نشان میدهد. این شواهد مطابق با تغییرات بسیار مثبت در تفاوت های مالیاتی دفتری است که نشاندهنده میزان کاهش درآمدها و یا افزایش سرمایه گذاری خارج از ترازنامه است محقق دریافته است که تغییرات منفی در تفاوت های مالیاتی– دفتری منحصر به تغییرات نوع کمتری می شود که این تغییرات سازگار است و نشان دهنده میزان کاهش درآمدها است علاوه بر این بررسیها یک رابطه بین تغییرات در تفاوت های مالیاتی– دفتری و تغییرات رتبه بندی مشتریان دیده شد که به برنامه ریزی مالیات سنگین شرکت ها مربوط می شود (یعنی جایی که تفاوت های مالیاتی– دفتری بازتاب دهنده برنامه ریزی مالیات است نسبت به کاهش میزان درآمدها).
۲-۲-۱۶) ابزارهای سیاست های متهورانه مالیاتی
موراد زیر از جمله ابزارهای اعمال سیاست های متهورانه مالیاتی میباشد:
- دستیابی نادرست به معافیت مالیات بر درآمد
مثلا شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته ثبت می شود ولی عمده فعالیت آن در مراکز شهرهاست و همچنین، استفاده از طرح های توسعه و معافیت مالیاتی آن برون انجام طرح ها ی توسعه یافته به صورت کامل، از مصادیق دیگر تهور مالیاتی است. ، بالا نشان دادن قیمت و کالای تولید شده و نشان دادن افت و ضایعات بیش از حد متعارف و زیان حاصل از ضایعات، از موارد دیگر تهور مالیاتی است. ثبت شرکت با موضوعات معاف از مالیات مثل فعالیت کشاورزی و پرداختن به فعالیت های غیرمعاف در آن بخش، مثل پرداختن به فعالیت تجاری خرید، فروش و فرآوری محصولات کشاورزی از جمله تهور مالیاتی به حساب میآید.
- درج هزینه های غیرواقعی
بسیاری از شرکت ها در زمان ارائه دفاتر و یا زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای کمتر نشان دادن سود حاصل از عملیات خود اقدام به وارد کردن هزینه های غیر واقعی میکنند و از آنجایی که جریمه ناشی از عدم اعلام این هزینه ها در وقت قانونی کمتر از مالیات ناشی از سود اضافی مشمول مالیات در صورت اعلام واقعی درآمد و سود است، لذا توسل به این گونه شیوه ها یکی از سیاست های متهورانه مالیاتی مورد استفاده شرکت ها است. از جمله این هزینه ها، هزینه حقوق و دستمزد است. طبق ماده ۸۶ قانون مالیاتی مستقیم پردااخت کنندگان حقوق مکلفند حداکثر ۳۰ روز پس از تخصیص یا پرداخت حقوق مالیات متعلق آن را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت اقدام نمایند.
چنانچه شرکت وظایف قانونی خود را انجام ندهد، مطابق با ماده ۱۹۷ ق.م.م ۲% جمع کل حقوق و مزایای پرداختی به خاطر عدم ارائه لیست و مطابق با ماده ۱۹۹ این قانون ۲۰ %مالیات متعلقه، جهت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت مالیات مشمول جریمه مالیات حقوق می شود با این حال بعضی شرکت ها با این توجیه قابل تأمل که با درج هزینه های غیرواقعی حقوق به منظور کاهش درآمد و سود ابرازی در دفاتر و اظهارنامه های مالیاتی مبلغ جریمه متعلق که معمولا همان ۲ % کل حقوق و مزایای پرداختی می شود و حتی اگر مشمول مالیات هم بشود در مجموع ۲۲ % خواد شد بهتر از آن است که ۲۵ % آن مشمول مالیات شود.
- مغایرت های استاندادهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی
استانداردهای حسابداری به عنوان مبانی تهیه صورتهای مالی باید از ویژگیهایی برخوردار باشد که منجر به تهیه اطلاعات معتبر، مربوط و قابل فهم شود. جریان اطلاعاتی که استانداردهای حسابداری را در سطح خرد هدایت میکند و به آن ها کیفیت می بخشد، سیاست گذاری های اقتصادی را تسهیل و از این جهت با هدف های مقررات مالیاتی همسویی پیدا میکند، اما بی آنکه تضادی اساسی بین دو موضوع تصور شود، از آنجا که مالیه هدفهای دیگری به جز امور اقتصادی نیز دارد، قرار نگرفتن دو نقطه درآمد مشمول مالیات و سود قبل از مالیات حسابداری بر روی هم و بروز اختلاف بین دو عدد امری منطقی جلوه میکند.با این حال در عمل اختلاف درآمد مشمول مالیات و سود قبل از مالیات حسابداری منحصر به تفاوت موجه محیطی و ماهیتی فوق نیست، بلکه علاوه بر این، مواردی را در بر میگیرد که با عدالت و روح قانون و مقررات توافق ندارد. بنابرین به منظور کاهش اختلاف و نیل به هدفهای مشترک بایستی تعادل و همفکری بین گروه های مختلف صورت گیرد.
از آنجا که دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری مقاصد عمومی است سود حسابداری مربوطه نیز با این هدف محاسبه می شود و چون یکی از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی سازمان های مالیاتی میباشند این سود را به شرح ذیل برای محاسبه سود مشمول مالیات مورد استفاده قرار میدهند :
سود حسابداری × × ×
اضافه می شود
هزینه های مغایر با مواد ١۴٧ و ١۴٨ ق . م . م. و تعدیلات مربوطه ×
کسر می شود
معافیت های قانونی ناشی از تعدیلات مربرطه ( × )
سود مشمول مالیات ××
به دلیل تفاوت در قواعد مربوط به محاسبه سود مشمول مالیات و سود حسابداری، تفاوت بین این دو مبلغ وجود داشته و به همین دلیل سود حسابداری با تعدیلاتی به سود مشمول مالیات تبدیل می شود که این تفاوتهای عمدتاً” تحت دو عنوان اصلی از منظر تئوریهای حسابداری طبقه بندی میگردد :
اختلافات دائمی[۷۳]
این اختلافات ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیازها و محدودیتهایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری مورد توجه قرار گرفته و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمر خود پرداخت میکند. در حسابداری مواردی وجود دارندکه درمحاسبه سود حسابداری منظور اما به علت معافیت قانونی مبتنی بر ق.م.م مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. نمونه هایی از این موارد برطبق قانون مالیاتهای مستقیم ایران بشرح زیر میباشد :
ماده ۱۳۲ ق.م.م: “درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی ومعدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی دربخش های تعاونی وخصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانهی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج وفروش منعقد می شود ،ازتاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان ۸۰% وبه مدت ۴ سال ودرمناطق کمتر توسعه یافته به میزان ۱۰۰% وبه مدت ۱۰ سال ازمالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند .”