1. 1. . Toutkoushian, Porter , Danielson ↑

1. 1. . Huber & Wagner-Döbler ↑

1. 1. . scientific productivity. با عبارت های دیگری نظیر research productivity (بهره ­وری پژوهشی)‌ وresearch performance (عملکرد پژوهشی) نیز نامیده می‌شود. ↑

1. 1. . Lissoni, Mairesse, Montobbio ↑

1. 1. . Sacred spark ↑

1. 1. . Cole & Cole ↑

1. 1. . Shockley ↑

1. 1. . Accumula­tive advantage ↑

1. 1. .Alison and Stewart ↑

1. 1. .Recognition ↑

1. 1. . Matthew Effect ↑

1. 1. . Merton ↑

1. 1. . Bonaccorsi & Daraio ↑

1. 1. . Kim, Wolf-Wendel, Twombly ↑

1. 1. . Porter & Umbach ↑

1. 1. . Najman & Hewitt ↑

1. 1. . Cole ↑

1. 1. . Barré ↑

1. 1. . Thomson Reuters (ISI) ↑

1. 1. . Utah university ↑

1. 1. . Ransdell ↑

1. 1. . Dalhousie University ↑

1. 1. . Lee & Bozeman ↑

1. 1. . Lehman ↑

1. 1. . D’Amico, Vermigli & Canetto ↑

1. 1. . Cattel ↑

1. 1. . Price ↑

1. 1. . Francis Galton ↑

1. 1. . Alfred J. Lotka ↑

1. 1. . Ahmed & Rahman ↑

1. 1. ۴٫ “Chemical Abstracts”, “Auerbach’s Geschichtstafeln der Physik” ↑

1. 1. . Outliers ↑

1. 1. . لازم به ذکر است که تکرار تحلیل، پس از حذف پرتولیدترین گروه نویسندگان، از مقدار توان یا شدت برازش منحنی به دست آمده به مقدار معنی‌داری نمی‌کاهد (R²=0.986, n=-1.98). ↑

   

1. 1. . Sobrino, Caldes & Guerrero ↑

1. 1. . Seglen ↑

1. 1. . در این نمودار، دو محور x و y با مقادیر لگاریتمی نمایش داده نشده است. ↑

1. 1. ۵٫ Goodness of fit ↑

1. 1. .Potter ↑

1. 1. . Miranda Lee Pao ↑

1. 1. . An Empirical Examination of Lotka’s Law ↑

1. 1. . Kolmogorov–Smirnov(KS) ↑

1. 1. . Coile ↑

1. 1. . William Shockley ↑

1. 1. . Science Abstracts A and B ↑

1. 1. . Organizational Hypothesis.طبق این فرضیه، این توزیع می‌تواند حاصل سازمان فعالیت های پژوهشی در آزمایشگاه‌های بزرگ مدرن باشد.به دلیل استفاده از دستگاه‌های پیشرفته و همکاری بین تیم های پژوهشی شمار همکاران مقالات افزایش یابد، در عین حال، نام شمار کمی از پژوهشگران ارشد که این پژوهش‌ها را هدایت می‌کنند در شمار زیادی از این مقالات برده می‌شود. این مشارکت در توزیع لگاریتمی بهتر از توزیع نرمال خود را نشان می‌دهد. ↑

1. 1. . D. De Solla Price ↑

1. 1. . Price’s square root law ↑

1. 1. .Hayati and Ebrahimy ↑

1. 1. . Web of science ↑

1. 1. . Cohen ↑

1. 1. . Rockefeller University ↑

1. 1. . Rubio ↑

1. 1. ۱٫ Sen, Taib & Hassan ↑

1. 1. . Patra & Chand ↑

1. 1. . Pub Med ↑

1. 1. . Barrios, Borrego, Vilagines ↑

1. 1. ۱٫ Zainab, Anyi, and Anuar ↑

1. 1. ۲٫ Malaysian Journal of Computer Science ↑

1. 1. . Cervantes, Santana, Guilera ↑

1. 1. . Web of knowledge ↑

1. 1. . ESI ↑

1. 1. . Leydesdorff & Rafols ↑

1. 1. . SPSS ↑

1. 1. . Kruskal-wallis ↑

1. 1. . Mann-Whitney U ↑

1. 1. . Levene ↑

1. 1. . Welch ↑

تحقیقات نشان می‌دهند که دریافت خدمات با کیفیت مطلوب، ارتباط مؤثر با مشتری، تصویر برند، رفتار به روشی مثبت، تصویر شرکت، و تبلیغات شفاهی مثبت، بر تصمیم و قصد خرید مشتریان تأثیر می‌گذارد. هتل‌هایی که از سطوح بالاتر رضایت و وفاداری مشتریان برخوردارند همواره توانمندتر و در بلندمدت موفق‌ترند. بر این اساس بررسی عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری، شناسایی نقاط قوت و ضعف از دیدگاه مشتریان، تعیین شاخص‌های رضایت مشتریان و اندازه‌گیری میزان رضایت مشتری از اهمیت

غیرقابل انکاری برخوردار می‌باشند. با توجه به اینکه ارائه خدمات هتلداری یکی از ضرورت‌های عمده در ارتباط با توسعه خدمات گردشگری به شمار می‌رود و جلب رضایت مشتریان در صدر اولویت‌ها قرار دارد و نیز با توجه به اهمیت و ضرورت رضایت و وفاداری مشتریان، بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان(گردشگران) از هتل‌ها، در افزایش رضایت و وفاداری آن ها، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

با توجه به اهمیت این موضوع و از سوی دیگر اینکه هنوز پژوهش جامع و علمی در این زمینه در رابطه با بازاریابی خدمات هتلداری در جزیره کیش انجام نشده ‌بنابرین‏ ضرورت انجام این پژوهش نیز آشکار
می‌گردد.

۱-۳) مدل و چارچوب مفهومی تحقیق

مدل و چارچوب مفهومی تحقیق که از مدل لین و لو^[۱](۲۰۱۰) و سوهارتانتو^[۲](۲۰۱۱) اقتباس گردیده در شکل۱-۱ نشان داده شده است. همان‌ طور که در مدل دیده می شود تصویر برند، بازاریابی رابطه مند و تبلیغات شفاهی به طور مستقیم بر کیفیت خدمات، رضایت مشتری و قصد استفاده مجدد تاثیر می‌گذارد. کیفیت خدمات و رضایت مشتری نیز به طور مستقیم و به عنوان متغیرهای واسطه بر قصد استفاده مجدد تاثیر می‌گذارند.

شکل۱-۱: مدل و چارچوب مفهومی تحقیق(Lin and Lu,2010:23; Suhartanto,2011:42)

۱-۴) اهداف تحقیق

اهداف علمی:

۱- بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتلهای جزیره کیش.

۲- بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات درک شده از هتلهای جزیره کیش.

۳- بررسی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران از هتلهای جزیره کیش.

۴- بررسی تاثیر نام و نشان تجاری، شیوه های بازاریابی رابطه مند و تبلیغات تجاری بر تصمیم گیری و قصد استفاده مجدد مشتریان از هتل های جزیره کیش.

هدف کاربردی:

۱- مشخص شدن ارتباط میان تصویر برند، رویکرد بازاریابی رابطه مند و تبلیغات شفاهی با قصد استفاده مجدد مشتریان هتل های جزیره کیش هدف اصلی کاربردی این تحقیق را تشکیل می‌دهد.

۲- ارائه پیشنهادات کاربردی به مدیران هتل های جزیره کیش در جهت بهبود کیفیت خدمات و رضایت گردشگران و در نتیجه، افزایش استفاده گردشگران از هتل های آن ها با بهره گرفتن از نتایج تحقیق.

۱-۵) فرضیه های تحقیق

با توجه به مدل مفهومی تحقیق و متغیرهای آن فرضیه های زیر برای انجام این پژوهش به وسیله محقق طراحی گردیده اند:

۱- تصویر برند هتل بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.

۲- بازاریابی رابطه مند بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.

۳- تبلیغات شفاهی مثبت ‌در مورد هتل بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.

۴- کیفیت خدمات درک شده از هتل بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل تاثیر دارد.

۵- رضایت گردشگران از هتل بر قصد استفاده مجدد آن ها از هتل تاثیر دارد.

۶- تصویر برند هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.

۷- بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.

۸- تبلیغات شفاهی مثبت ‌در مورد هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.

۹- تصویر برند هتل بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.

۱۰- بازاریابی رابطه مند بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.

۱۱- تبلیغات شفاهی مثبت ‌در مورد هتل بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.

۱۲- کیفیت خدمات درک شده بر رضایت گردشگران از هتل تاثیر دارد.

۱-۶) قلمرو تحقیق(موضوعی، مکانی، زمانی)

۱-۶-۱) قلمرو موضوعی پژوهش. این تحقیق به طور عام در قلمرو و موضوع بازاریابی و گردشگری
می‌باشد و به طور خاص بر عوامل مؤثر بر استفاده مجدد گردشگران از خدمات هتل ها در جزیره کیش می پردازد.

۱-۶-۲) قلمرو مکانی. قلمرو مکانی این تحقیق، جزیره کیش و هتل های مستقر در آن می‌باشد.

۱-۷-۳) قلمرو زمانی. دوره زمانی انجام این تحقیق از اسفند ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳ می‌باشد.

۱-۷) تعریف واژگان تحقیق

بازاریابی رابطه مند^[۳]

بازاریابی رابطه­مند عبارت است از برقراری، حفظ و بهبود روابط با مشتریان(Yu and Tung,2013:111).

تصویر برند^[۴]

تصویر برند عبارت است از ادراکات درباره یک برند که توسط تداعی های حفظ شده در حافظه مشتری تاثیر پذیرفته است(Jalilvand and Samiei,2012:461). به عبارت دیگر، تصویر برند عبارت است از احساس و برداشت^[۵] کلی ایجاد شده در روان^[۶] جامعه و عموم مردم درباره یک برند(Wang and Wu,2012:61).

تبلیغات شفاهی(دهان به دهان)^[۷]

تبلیغات دهان به دهان یا شفاهی عبارت است از نوعی از کانال غیر رسمی ارتباطات، که افراد در تماس مستقیم و چهره به چهره^[۸] میان افراد و گروه ها به آن می پردازند و به طرف مقابل خود، توصیه یا پیشنهادی درباره یک محصول و خدمت ارائه می‌دهند(Uslu et al,2013:458).

کیفیت خدمات^[۹]

عبارت است از برآوردن نمودن نیازها و خواسته های مشتریان و منطبق بودن سطوح خدمت ارائه شده با انتظارات مشتریان(ونوس و صفائیان،۵۳:۱۳۸۴).

رضایت مشتری ^[۱۰]

رضایت مشتری اشاره به تفاوت درک شده بین انتظارات قبلی و عملکرد درک شده پس از مصرف دارد (هنگامی که عملکرد از انتظار تفاوت(کاهش) داشته باشد، نارضایتی رخ می‌دهد). رضایت می‌تواند به عنوان اندازه ای تعریف شود که یک فرد معتقد است یک تجربه احساسات مثبت در وی به وجود آورده است(Chen and Chen,2010:30).

وفاداری مشتری^[۱۱]

وفاداری مشتری عبارت است از تعهد عمیق ایجاد شده برای خرید یا استفاده مجدد از یک محصول یا خدمت به طور مداوم در آینده، علی رغم وجود تاثیرات موقعیتی و تلاش‌های بازاریابی رقبا(Ogba and Tan,2012:135).

_{فصل دوم}

_{ادبیات و
پیشینه تحقیق}

عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی نظیر لوین و زروس^[۹] (۱۹۹۶) و دمیرگاک-کانت و لوین^[۱۰] (۱۹۹۶)، بیان می‌کنند که؛ این بازارهای مالی هستند که نقش کلیدی را در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند^[۱۱]..^[۱۲]

اما در مقابل نگرش فوق، دیدگاه دیگری وجود دارد که به دیدگاه «طرف تقاضا» معروف است و ‌بر اساس نظریات جان رابینسون^[۱۳] (۱۹۵۲) پایه‌گذاری شده است و طرفداران این دیدگاه، نظام مالی را، دنباله­روی بخش حقیقی اقتصاد و تنها به عنوان خادم صنعت می‌دانند و بر این باورند که بازارهای مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی کشورها اثر می­گذارند، حالتی انفعالی داشته و در واقع تغییر در بازارهای مالی، واکنش انفعالی به رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، واسطه­های مالی به صورتی کاملاً مُنفعل، تنها کانالی برای هدایت پس­انداز خانوارها به سمت فعالیت­های سرمایه ­گذاری می­باشند و عوامل اصلی رشد را باید همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری محسوب نمود^[۱۴].^[۱۵]


از سوی دیگر، گروهی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که بین رشد اقتصادی و بخش مالی، «علَیت دوطرفه» وجود دارد و توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان رخ می‌دهد.^[۱۶]

در مقابل سه دیدگاه ذکر شده در فوق، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که طرفداران آن، وجود رابطه‌ای میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را منتفی می‌دانند و به آن قائل نیستند^[۱۷].

با توجه به مباحث گفته شده فوق، مشاهده می­ شود که دیدگاه­ های متفاوتی در باب رابطه میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. گروهی بر این عقیده هستند که توسعه و تعمیق بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی شده، گروهی دیگر، رشد اقتصادی را عاملی برای رشد توسعه بازارهای مالی می­دانند، گروهی نیز رابطه همزمان و دوسویه را در این بین، بیان ‌می‌کنند. در مقابل این سه دیدگاه، دیدگاه چهارمی مطرح می‌باشد که وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را به طور کلی مردود می­داند و ‌به این معتقدند که توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، هیچ رابطه­ای با هم ندارند و حتی در صورت وجود رابطه، این رابطه به صورت منفی ‌می‌باشد.

‌بنابرین‏ می‌توان بیان کرد رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی، اثر مثبت بر یکدیگر دارند. لذا با توجه به اینکه سپرده‌های بانکی از درجه نقدینگی و ایمنی بالایی برخوردار می‌باشند، دارای اعتبار بالایی نسبت به اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه هستند. این اعتبار بالای سپرده‌های بانکی در مقایسه با اوراق بازار سرمایه باعث می‌شود که بازار سرمایه را در جذب پس‌اندازها با مشکل مواجه سازد. بدین ترتیب، تنها شرط باقی‌مانده برای جذب منابع پس‌اندازی در بازار سرمایه، این است که در این شرایط بازده اوراق بهادار از سود سپرده‌های بانکی بیشتر باشد. از سوی دیگر، ورود بانک‌ها به بازار سرمایه و طراحی، انتشار و عرضه اوراق بهادار از سوی بانک‌ها، بر تنوع اوراق بهادار بازار سرمایه افزوده می‌شود و این امر، زمینه رشد و توسعه بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت. حالت عکس این عمل نیز امکان‌پذیر است. ‌به این صورت که اگر رشد اقتصادی، رشد بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، این امر بدون وجود نهادهای مالی کارا در بازار سرمایه در جهت تجهیز پس‌اندازها و تخصیص آن‌ ها و همچنین نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و…، امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، رابطه بانک‌ها با بازار سرمایه و ورود آن‌ ها ‌به این بازار به عنوان یکی از نهادهای فعال در بازار، می‌تواند این وظایف را در بازار سرمایه برعهده بگیرد و انجام دهد. ‌بنابرین‏، توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، بر ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه اثر مثبت دارند.

۲-۳) انواع بازار برای سرمایه گذاری

بازارها را می توان از نظر سررسید مطالبات مالی به دو دسته عمده تقسیم کرد^[۱۸].

• • بازار پول

• بازار سرمایه

الف- بازار پول^[۱۹]

بازار پول همان بازار وجوه کوتاه مدت است که وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ به تقاضای وجوه کوتاه مدت خصوصی و دولتی را بر عهده دارد. فعالان این بازار در درجه اول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که عموماً به عنوان پس انداز کننده از طریق سیستم بانکی منابع مورد نیاز واحدهای اقتصادی دیگر را در اختیارشان قرار می‌دهند. ‌به این ترتیب مهمترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز نقدینگی (کوتاه مدت) و نیز تامین سرمایه در گردش می‌باشد. این اعتبارات به منظور تامین اعتبار اقلام کوتاه مدت ترازنامه، جبران تنگناهی مالی و نیازهای واحدهای تجاری و واحدهای اقتصدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهم ویژگی های بازار پول را می توان به صورت زیر بیان کرد:

• • بالا بودن درجه اطمنان نسبت به باز پرداخت اصل و فرع

• • سرعت انجام معاملات مالی در این بازارها

• • استفاده از ابزارهایی با درجه بالای نقدینگی

• اعمال کنترل مقامات پولی(بانک مرکزی) با بهره گرفتن از ابزارهای سیاستپولی

ب- بازار سرمایه^[۲۰]

بازار سرمایه بازار دادو ستدهای بلندمدت مالی ( مطالبات مالی با سررسید بیش از یک سال) است. مثلاً وقتی یک بنگاه تولیدی اقدام به انتشار اوراق قرضه می‌کند و برای مدت طولانی بهره می پردازد، قصد دارد با وجوه به دست آمده سرمایه گذاری نموده و از بازده حاصله بدهی خود را بازپرداخت نماید. بازار سرمایه به دو زیر بازار قابل تقسیم است.

بازار اولیه: بازار اولیه جایی است که بنگاه اقتصادی می‌تواند در آنجا دارایی های خود را با منابع مالی بلندمدت مبادله کند. در این بازار منتشرکنندگان اوراق بهادار اقدام به فروش این اوراق می‌کنند تا وجوه مورد نیاز خود را تامین کنند، دلیل اصلی وجود این بازار وجود بازار ثانویه است.

بازار ثانویه: در این بازار اوراق بهاداری که قبلاً منتشر شده مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. وجود این بازار دارندگان اوراق بهادار را مطمئن می‌سازد که می‌توانند اوراق خود را به راحتی بفروش برسانند و مشکلی از نظر تبدیل به نقد کردن دارائیهای مالی شان نداشته باشند. بازار ثانویه به دو زیر بازار تقسیم می شود:

• • بازار سازمان یافته بورس اوراق بهادار^[۲۱]

• بازار خارج از بورس^[۲۲]

بازار های پول و سرمایه شبکه به هم پیوسته ای از زیر بازارها هستند. برخی از این بازارها مکان فیزیکی مشخصی دارند مانند بورس نیویورک، توکیو، لندن و… در نتیجه بازار بورس به یک مکان فیزیکی مشخص و واحدی اشاره دارد که در آن کلیه سفارش های خرید و فروش متمرکز می شود و قیمت اوراق بهادار موجود در این بازار توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

بازار خارج از بورس به عکس بازار سازمان یافته بورس مکان مشخصی ندارد، بلکه تنها شبکه ای کامپیوتری (که معاملات خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند) را در بر می‌گیرد که مراکز آن دفاتر مشارکت کنندگان در بازار است.( قجر، محمود و همکاران، ۱۳۹۱)

۲-۴) واسطه های مالی

نتیجه گیری

میزان مشارکت کشورها باید تا چه اندازه ای باشد که جوابگوی حفظ محیط زیست دریاها بشود؟ اگر کشورهای جهان دریاها را متعلق به خود و آیندگان بدانند بهتر می‌توانند در این زمینه با همدیگر مشارکت داشته باشند و در نتیجه سلایق و دیدگاه های سیاسی مختلف خود را تحت الشعاع این مشارکت قرار دهند و هم زیستی حداکثری را بین خود به نمایش بگذارند.

اگر کشورهای ساحلی با همدیگر علاوه بر کنوانسیون های جهانی، کنوانسیون های منطقه ای نیز منعقد کنند، هم می‌توانند حس همکاری را در خود بیشتر کنند و هم اختلافات مرزی، اجتماعی و فرهنگی خود را کمرنگ کنند و در زمینه اقتصادی از طریق دریاها ثروت های زیادی را عاید همدیگر نمایند، مضافآ اینکه هر منطقه از دریا ممکن است شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در کنواسیون های جهانی گنجانده نشده باشد یا کمتر به آن توجه شده است، لذا می طلبد که کشورهای جهان به طور عام و کشورهای منطقه ای به طور خاص نگرش خود را ‌به این سرمایه های عظیم الهی عمیق تر کنند و دریاها را با ایجاد یک سیستم کنترل هماهنگ مجددآ حیات دوباره بخشند.

فصل چهارم

«نتیجه گیری و پیشنهادات»

۴٫۱- نتیجه گیری

با توجه به مطالعات صورت گرفته و هم چنین دقت در متن معاهدات و کنوانسیون های مختلف بین‌المللی درباره محیط زیست دریایی و بررسی مباحث مختلفی که طی این تحقیق مطرح گردید می توان نتیجه گرفت که موضوع تعهد به همکاری در قبال آلودگی محیط زیست دریایی به طور کلی، بحثی تئوریک و انتزاعی می‌باشد که تاکنون درباره آن و شرایط انجام آن و شرایط انجام مفاد چنین تعهدی کاری عملی صورت نگرفته است. تعهد به همکاری نتیجه توافق ضمنی دولت هاست که صرفاً در قالب برخی کنوانسیون های بین‌المللی آورده شده است و راه کارهای عملی برای تحقق اهداف آن وجود ندارد. نتیجه بعدی که از این بحث می توان استنتاج نمود این است که اصولاً علی رغم ایجاد معاهدات و کنوانسیون های متعهد و مختلف چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین الملل هیچ معاهده یا تأسیسات حقوقی انحصاری درباره موضوع خاص و ویژه تعهد به همکاری زیست محیطی ایجاد نگردیده است. می توان موضوع تعهد به همکاری در قبال محیط زیست دریایی را تحت دو بخش مجزا و معین شامل بخش پیشگیری و بخش مقابله با آلودگی مورد بحث قرار داد؛ زیرا تا کنون مباحث مستقلی درباره هیچ کدام از دو موضوع یاد شده در سطح بین‌المللی مطرح نگردیده است. نتیجه گیری که از این بحث می توان به دست آورد این است که اساساً تعهد دولت ها به همکاری در محیط زیست دریایی، چه در مرحله اول پیش گیری از آلودگی و چه در مرحله بعد از آلوده شدن دریاها، تعهدی عام الشمول و فراگیر می‌باشد زیرا از بارزترین مشخصه‌ های یک تعهد عام الشمول، جهان شمول بودن آثارچنین تعهدی می‌باشد. بدین معنا که ممکن است یک تعهد عام الشمول به ظاهر و در قالب یک معاهده ی محدود (معاهده ای که میان دو یا چند کشور منعقد شده باشد) شکل گرفته باشد اما از لحاظ آثار حقوقی و تبعاتی که دارد بر تمامی کشورها و حاکمیت ها اعمال می‌گردد. به عنوان مثال ایجاد آلودگی در حوزه دریای خزر، علاوه بر دولت های حاشیه این دریا بر سایر دولت ها نیز اثر گذار خواهد بود؛ زیرا امروزه تمامی کشورهای عضو جامعه بین‌المللی مصداق وحدت در عین کثرت هستند. دولت ها دارای روابط گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … با یکدیگر می‌باشند، لذا تلف شدن منابع و موجودات زنده و غیرزنده (غیر جاندار) موجود در آب های دریای خزر یا خلیج فارس و یا هر نقطه آبی دیگری از پهنه گیتی بر اثر آلودگی محیط زیست دریایی، دارای آثار مخربی بر سایر نقاط جهان خواهد بود، زیرا جامعه بین‌المللی در تعامل و رابطه نزدیکی با هم بوده و هر گونه اختلال در گوشه ای از دریاها، سایر نقاط را نیز متأثر می‌سازد. تعهد به همکاری در مرحله پیش گیری از سانحه آلودگی یک تعهد عام می‌باشد؛ یعنی اگر دولتی بخواهد با استناد به عدم عضویت در معاهده ای از انجام تعهد عام الشمول (موجود در آن معاهده) اجتناب نماید، عمل او در تعارض با مقررات جهان شمول حقوق بین الملل خواهد بود. مثلاً تعهد به عدم ژنوساید یک تعهد عام است و کلیه کشورها اعم از عضو معاهده یا غیرعضو، ملزم به اجرای مفاد آن خواهد بود و هیچ کشوری به استناد عدم عضویت در معاهده و یا استناد به اصل رضایی بودن قراردادها حق اقدام به ژنوساید را ندارد. در این راستا می توان قضیه را به سایر تعهدات عام الشمول از جمله تعهد به همکاری در محیط زیست اعم از پیش گیری یا مقابله با آلودگی دریایی تعمیم داد زیرا وجه مشترک تمامی این تعهدات عام الشمول بودن و حائز آثار جهانی بودن آن ها‌ است؛ به عبارت دیگر تعهدات عام الشمول با مسائل حقوق بشری در ارتباط بسیار نزدیکی می‌باشند. لذا رعایت آن ها جزء الزامات حقوق بین الملل بشر دوستانه می‌باشد. با این تفاسیر نقض تعهد به همکاری زیست محیطی، توسط یک دولت (اعم از عضو یا غیر عضو معاهده) در مرحله اول به منزله‌ی نقض حاکمیت خود آن دولت محسوب می‌گردد؛ زیرا کلیه تعهدات اعم از خاص یا عام، نوشته یا نانوشته از طریق اصل حاکمیت دولت ها ایجاد می‌گردد. به عنوان نمونه دولت در تبعید از منظر حقوق بین الملل حائز و دارای حامیت نمی باشد و تحت عنوان دولتی که بتواند به عنوان تابع حقوق بین‌المللی در صحنه بین الملل حضور فعال داشته باشد شناسایی نگردیده است و با چنین دولتی (فاقد حاکمیت) هیچ گونه معاهده ای منعقد نمی گردد و از طرفی نیز حقوق بین الملل آن را به عنوان دولت نمی شناسد مگر نه این است که دولت ها در صحنه بین‌المللی تحت سمت نمایندگی حاکمیت ملی (حاکمیت ناشی از ارده ملی است) اقدام به فعالیت های گوناگون مطابق با معیارهای حقوق بین الملل می نمایند. موضوعی که در این جا به عنوان نکته مهم قضیه تجلی می‌یابد این است که از یک طرف حقوق بین الملل طبق اصل رضایی بودن معاهدات اعلام می‌دارد که هیچ دولتی را نمی توان به اجبار به عضویت یک معاهده‌ی بین الملل درآورد ولی از طرف دیگر این نظام حقوقی قائل به اجباری بودن پذیرش تعهدات عام الشمول است و به نظر می‌رسد در نگاه با نوعی تناقض مواجه هستیم. علیرضا دل خوش در کتاب مقابله با جرائم بین‌المللی (تعهد دولت ها به همکاری صفحه ۳۷) می نویسد که تعهد به همکاری به طورکلی مفهومی گسترده می‌باشد به نحوی که هر کجا ردپایی از تعهدات بین‌المللی موجود است، تعهد به همکاری نیز در کنار آن قابل مشاهده می‌باشد، لذا حوزه فعالیت تعهد به همکاری در تمامی زمینه‌های مرتبط با قواعد حقوق بین الملل گسترده شده است^[۴۴].

1. 1. در عقد استصناع برخلاف بیع، علاوه بر مواد اولیه و کالای ساخته‌شده، عمل صانع هم موردتوجه و جزء موضوع معامله می‌باشد.

1. 1. در عقد استصناع لازم است کالایی که مورد تعهد قرار می‌گیرد معلوم باشد، یعنی باید جنس و نوع و مقدار آن تعیین شود (برخلاف عقد بیع عین معین که تعیین جنس و نوع و مقدار لازم نیست)

   

1. 1. مدت‌زمانی که صانع باید در آن مدت، کالای موردنظر را ساخته و تحویل مستصنع بدهد و همچنین مواعد زمانی که عوض باید به صانع داده شود لزوماًً باید معلوم باشد در غیر این صورت به سبب وجود غرر استصناع باطل خواهد بود. (موسویان، همان، ص ۳۴۶)

1. استصناع بر اساس عموم «اوفوا بالعقود» و همچنین قاعده «اصاله اللزوم» عقدی است لازم و طرفین قرارداد نمی‌توانند بدون وجود اسباب زوال قرارداد از آن سرباز زنند. فلذا چنان چه صانع یا مستصنع از ایفای تعهدات خود خودداری کنند الزام به اجرای آن می‌گردند و در صورت عدم امکان الزام به اجرا، قرارداد فسخ می‌شود.

گفتار دوم: انواع استصناع

سفارش ساخت کالا به چند صورت قابل‌تصور است که از جهت تحلیل فقهی و حقوقی متفاوت هستند و عرف در رابطه با آن دیدگاه‌های متفاوت دارد. (موسویان، همان، ص ۳۴۶)

بند اول: سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه‌تمام

گاهی تولیدکننده‌ای بدون سفارش شروع به تولید کالایی چون قالی، ساختمان، کشتی و هواپیما کرده و مراحلی از تولید را پشت سر می‌گذارد، آنگاه مشتری آن را می‌بیند و تقاضا می‌کند تا تولیدکننده آن را تکمیل کرده، تحویل او دهد. تولیدکننده تقاضا را پذیرفته و طبق قرارداد متعهد می‌گردد در مقابل مبلغ معینی (که به توافق می‌رسند) کالا را ساخته در زمان معینی تحویل مشتری بدهد و مشتری نیز متعهد می‌شود بهای کالا را طبق قرارداد بپردازد.

بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولیدکننده

گاهی شخص حقیقی یا حقوقی به تولیدکننده‌ای، سفارش تولید و تحویل تعداد معینی از کالای تولیدی آن را می‌دهد برای مثال مدرسه‌ای یا دانشگاهی به کارخانه تولیدکننده محصولات چوبی سفارش ساخت هزار عدد میز و صندلی می‌دهد، یا شرکت حمل‌ونقلی سفارش ساخت پنجاه دستگاه کامیون به کارخانه خودروسازی می‌دهد و سازنده طبق قرارداد متعهد می‌شود در مقابل مبلغ معین در زمان مشخص کالای موردنظر را ساخته و تحویل دهد.

بند سوم: سفارش ساخت کالا با ویژگی‌های خاص

گاهی سفارش‌دهنده، سفارش ساخت تعدادی کالا با ویژگی‌های خاص را به سازنده می‌دهد برای مثال شرکت کشتی‌رانی یا هواپیمایی، سفارش ساخت کشتی یا هواپیمایی با ظرفیت، قدرت، آرایه‌گری، رنگ و نقش خاصی را به کارخانه کشتی‌سازی یا هواپیماسازی می‌دهد و سازنده طبق قرارداد متعهد می‌شود در مقابل مبلغ معین درزمان مشخص کالای موردنظر را ساخته و تحویل دهد.

بند چهارم: سفارش احداث طرح و پروژه‌ای با ویژگی‌های خاص

گاهی سفارش‌دهنده، سفارش احداث و تحویل طرح و پروژه‌ای خاص با مشخصات معین را به سازنده می‌دهد برای مثال دولت سفارش ساخت دانشگاه، دبیرستان یا بیمارستانی را در مکان معینی با مساحت و ظرفیت و مصالح مشخص به پیمان‌کاری می‌دهد یا ساخت جاده، اتوبان یا فرودگاهی را به شرکت راه و ساختمانی سفارش می‌دهد و سازنده طبق قرارداد متعهد می‌شود طی زمان‌بندی معین در مقابل مبلغ معین طرح موردنظر را ساخته و تحویل بدهد.

در این نوع برخلاف نوع قبل در زمان انعقاد قرارداد قسمتی از مورد معامله (زمین محل احداث پروژه) موجود است.

بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله

گاهی سفارش‌دهنده قراردادی با سازنده منعقد نمی‌کند ولی درعین‌حال سفارش ساخت تعدادی کالا را می‌دهد و با سازنده قرار می‌گذارد که در صورت ساخت بر اساس قیمت معین از او خریداری کند به عنوان‌مثال فروشنده پوشاک به خیاطی مراجعه کرده و به او اظهار می‌دارد که در صورت دوخت ۱۰۰ دست کت‌وشلوار توسط وی تا زمان مشخص، چند دست از آن را به مبلغ معینی از او خریداری خواهد کرد.

مبحث سوم: کاربردهای عقد استصناع

به‌کارگیری عقد استصناع بر اهمیت بیش‌ازپیش آن افزوده است در واقع به‌موازات گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی این قرارداد از قالب سنتی خویش خارج‌شده و ابعاد نوینی پیداکرده است. از نمونه های جدید به‌کارگیری این قرارداد می‌توان به کاربرد آن در امور صنعتی همچون صنعت خودروسازی، هواپیماسازی و کشتی‌سازی اشاره نمود، در سیستم بانکداری کشورهای عربی و اسلامی این قرارداد به کار گرفته می‌شود. در این مبحث، کاربردهای عقد استصناع را تبیین می‌نماییم و کاربرد آن را در امور صنعتی و بانکداری اسلامی را به طور جداگانه مورد برسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: کاربرد عقد استصناع در امور صنعتی

واژه B. T. O مخفف واژه Build-to-order می‌شود و به معنای ساخت بر طبق سفارش می‌باشد و سیستمی می‌باشد که بر طبق آن سازندگان به‌جای تولید و عرضه انبوه اعیان و محصولات خویش، کالاها و اعیانی را بر طبق خصوصیات و اوصاف موردعلاقه مشتریان می‌سازد و پس از ساخت به مشتریان تسلیم می‌کند. چنین سیستمی در حال حاضر در صنعت خودروسازی ایالات‌متحده به کار می‌رود به گونه‌ای که شرکت فورد و جنرال موتورز این سیستم را به کار می‌برند در صنعت کشتی‌سازی نیز سیستم B. T. O به کار می‌رود چراکه سازندگان کشتی تنها در برابر سفارش‌ها خاص و معین اقدام به ساخت کشتی می‌نمایند و از تولید و ساخت انبوه آن خودداری می‌نمایند.

استفاده از سیستم ن آن B. T. O دارای فواید و مزایایی می‌باشد که عبارت‌اند از:

الف ) به‌کارگیری صحیح سیستم B. T. O علاوه بر جلب رضایت مشتریان، موجب کاهش هزینه ها می‌گردد. توضیح اینکه سازندگان با آگاهی از خواسته‌ها و تمایلات مشتریان، سریع می‌توانند اقدام به تولید و ساخت نمایند و پس از ساخت نیز آن‌ ها بلافاصله عین مصنوع را به مشتری تسلیم می‌کند و این امر علاوه بر جلب رضایت مشتری موجب کاهش هزینه های حمل و انبارداری می‌گردد.

ب) سازندگان با بهره گرفتن از سیستم B. T. O به‌جای تولید انبوه مصنوعات، اعیان و مصنوعات موردعلاقه سفارش‌دهندگان را می‌سازند و این امر به‌نوبه خود منجر ‌به صرفه جویی می‌گردد.

ج) استفاده از سیستم B. T. O میان سازندگان تولیدکنندگان یا سفارش‌دهندگان و مصرف‌کنندگان ارتباط مستقیمی را ایجاد می‌کند که این امر علاوه بر همکاری نزدیک میان آنان، منجر به حذف دلالان و واسطه‌ها و حق‌العمل کاران می‌گردد.

د) به‌کارگیری روش B. T. O در واقع نوعی هدفمند کردن ساخت اعیان و کالاها می‌باشد چراکه برنامه‌ریزی برای ساخت بر طبق سیستم B.T. O علاوه بر کاهش موجودی انبار منجر به افزایش درآمد فروشندگان می‌گردد. (دفتر بررسی‌های اقتصادی ایران‌خودرو، ۱۳۸۲، ص ۱۹ به بعد)

روش B. T. O یا ساخت بر طبق سفارش با چالش‌هایی روبرو است این چالش‌ها عبارت‌اند از:

الف ) به‌کارگیری و استفاده از روش B. T. O مستلزم تغییرات اساسی در طراحی، ساخت، توزیع و بازاریابی است که این امر علاوه بر صرف زمان طولانی، هزینه های سنگینی را برای سازندگان و تولیدکنندگان به همراه دارد.