عدهای از صاحبنظران اقتصادی نظیر لوین و زروس[۹] (۱۹۹۶) و دمیرگاک-کانت و لوین[۱۰] (۱۹۹۶)، بیان میکنند که؛ این بازارهای مالی هستند که نقش کلیدی را در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکنند[۱۱]..[۱۲]
اما در مقابل نگرش فوق، دیدگاه دیگری وجود دارد که به دیدگاه «طرف تقاضا» معروف است و بر اساس نظریات جان رابینسون[۱۳] (۱۹۵۲) پایهگذاری شده است و طرفداران این دیدگاه، نظام مالی را، دنبالهروی بخش حقیقی اقتصاد و تنها به عنوان خادم صنعت میدانند و بر این باورند که بازارهای مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی کشورها اثر میگذارند، حالتی انفعالی داشته و در واقع تغییر در بازارهای مالی، واکنش انفعالی به رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، واسطههای مالی به صورتی کاملاً مُنفعل، تنها کانالی برای هدایت پسانداز خانوارها به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری میباشند و عوامل اصلی رشد را باید همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایهگذاری محسوب نمود[۱۴].[۱۵]
از سوی دیگر، گروهی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که بین رشد اقتصادی و بخش مالی، «علَیت دوطرفه» وجود دارد و توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان رخ میدهد.[۱۶]
در مقابل سه دیدگاه ذکر شده در فوق، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که طرفداران آن، وجود رابطهای میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را منتفی میدانند و به آن قائل نیستند[۱۷].
با توجه به مباحث گفته شده فوق، مشاهده می شود که دیدگاه های متفاوتی در باب رابطه میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. گروهی بر این عقیده هستند که توسعه و تعمیق بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی شده، گروهی دیگر، رشد اقتصادی را عاملی برای رشد توسعه بازارهای مالی میدانند، گروهی نیز رابطه همزمان و دوسویه را در این بین، بیان میکنند. در مقابل این سه دیدگاه، دیدگاه چهارمی مطرح میباشد که وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را به طور کلی مردود میداند و به این معتقدند که توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، هیچ رابطهای با هم ندارند و حتی در صورت وجود رابطه، این رابطه به صورت منفی میباشد.
بنابرین میتوان بیان کرد رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی، اثر مثبت بر یکدیگر دارند. لذا با توجه به اینکه سپردههای بانکی از درجه نقدینگی و ایمنی بالایی برخوردار میباشند، دارای اعتبار بالایی نسبت به اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه هستند. این اعتبار بالای سپردههای بانکی در مقایسه با اوراق بازار سرمایه باعث میشود که بازار سرمایه را در جذب پساندازها با مشکل مواجه سازد. بدین ترتیب، تنها شرط باقیمانده برای جذب منابع پساندازی در بازار سرمایه، این است که در این شرایط بازده اوراق بهادار از سود سپردههای بانکی بیشتر باشد. از سوی دیگر، ورود بانکها به بازار سرمایه و طراحی، انتشار و عرضه اوراق بهادار از سوی بانکها، بر تنوع اوراق بهادار بازار سرمایه افزوده میشود و این امر، زمینه رشد و توسعه بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت. حالت عکس این عمل نیز امکانپذیر است. به این صورت که اگر رشد اقتصادی، رشد بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، این امر بدون وجود نهادهای مالی کارا در بازار سرمایه در جهت تجهیز پساندازها و تخصیص آن ها و همچنین نظارت بر سرمایهگذاریها و…، امکانپذیر نیست. از اینرو، رابطه بانکها با بازار سرمایه و ورود آن ها به این بازار به عنوان یکی از نهادهای فعال در بازار، میتواند این وظایف را در بازار سرمایه برعهده بگیرد و انجام دهد. بنابرین، توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، بر ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه اثر مثبت دارند.
۲-۳) انواع بازار برای سرمایه گذاری
بازارها را می توان از نظر سررسید مطالبات مالی به دو دسته عمده تقسیم کرد[۱۸].
-
- بازار پول
- بازار سرمایه
الف- بازار پول[۱۹]
بازار پول همان بازار وجوه کوتاه مدت است که وظیفه پاسخگویی به تقاضای وجوه کوتاه مدت خصوصی و دولتی را بر عهده دارد. فعالان این بازار در درجه اول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که عموماً به عنوان پس انداز کننده از طریق سیستم بانکی منابع مورد نیاز واحدهای اقتصادی دیگر را در اختیارشان قرار میدهند. به این ترتیب مهمترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز نقدینگی (کوتاه مدت) و نیز تامین سرمایه در گردش میباشد. این اعتبارات به منظور تامین اعتبار اقلام کوتاه مدت ترازنامه، جبران تنگناهی مالی و نیازهای واحدهای تجاری و واحدهای اقتصدی مورد استفاده قرار میگیرد. اهم ویژگی های بازار پول را می توان به صورت زیر بیان کرد:
-
- بالا بودن درجه اطمنان نسبت به باز پرداخت اصل و فرع
-
- سرعت انجام معاملات مالی در این بازارها
-
- استفاده از ابزارهایی با درجه بالای نقدینگی
- اعمال کنترل مقامات پولی(بانک مرکزی) با بهره گرفتن از ابزارهای سیاستپولی
ب- بازار سرمایه[۲۰]
بازار سرمایه بازار دادو ستدهای بلندمدت مالی ( مطالبات مالی با سررسید بیش از یک سال) است. مثلاً وقتی یک بنگاه تولیدی اقدام به انتشار اوراق قرضه میکند و برای مدت طولانی بهره می پردازد، قصد دارد با وجوه به دست آمده سرمایه گذاری نموده و از بازده حاصله بدهی خود را بازپرداخت نماید. بازار سرمایه به دو زیر بازار قابل تقسیم است.
بازار اولیه: بازار اولیه جایی است که بنگاه اقتصادی میتواند در آنجا دارایی های خود را با منابع مالی بلندمدت مبادله کند. در این بازار منتشرکنندگان اوراق بهادار اقدام به فروش این اوراق میکنند تا وجوه مورد نیاز خود را تامین کنند، دلیل اصلی وجود این بازار وجود بازار ثانویه است.
بازار ثانویه: در این بازار اوراق بهاداری که قبلاً منتشر شده مورد خرید و فروش قرار میگیرد. وجود این بازار دارندگان اوراق بهادار را مطمئن میسازد که میتوانند اوراق خود را به راحتی بفروش برسانند و مشکلی از نظر تبدیل به نقد کردن دارائیهای مالی شان نداشته باشند. بازار ثانویه به دو زیر بازار تقسیم می شود:
-
- بازار سازمان یافته بورس اوراق بهادار[۲۱]
- بازار خارج از بورس[۲۲]
بازار های پول و سرمایه شبکه به هم پیوسته ای از زیر بازارها هستند. برخی از این بازارها مکان فیزیکی مشخصی دارند مانند بورس نیویورک، توکیو، لندن و… در نتیجه بازار بورس به یک مکان فیزیکی مشخص و واحدی اشاره دارد که در آن کلیه سفارش های خرید و فروش متمرکز می شود و قیمت اوراق بهادار موجود در این بازار توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین میگردد.
بازار خارج از بورس به عکس بازار سازمان یافته بورس مکان مشخصی ندارد، بلکه تنها شبکه ای کامپیوتری (که معاملات خود را از طریق اینترنت انجام میدهند) را در بر میگیرد که مراکز آن دفاتر مشارکت کنندگان در بازار است.( قجر، محمود و همکاران، ۱۳۹۱)
۲-۴) واسطه های مالی