بعضی از افراد رهبری و مدیریت را مترادف هم می دانند. اما به اعتقاد بعضی باید بین آن ها تفاوت قائل شد. از یک سو عده ای بر این باورند که رهبری یک جنبه مهم از مدیریت است و توانایی رهبری مؤثر یکی از شروط مدیریت اثر بخش است(الوانی،۱۳۸۲ ). از سوی دیگر

مهارت های لازم برای رهبری

رهبران اثر بخش در سازمان‌ها دارای مهارت های گوناگونی می‌باشند که این وظایف در سه سطح کلی بیان می شود. (رضاییان، ۱۳۸۲)

۱- مهارت فنی: این مهارت به دانش و توانایی‌های شخصی در هر گونه فراگرد یا حرفه اطلاق می شود.

۲- مهارت انسانی: این مهارت عبارت است از توانایی کار با انسان ها به نحو مؤثر و تشکیل ‌گروه‌های کار آمد کلیه ی رهبران سازمان ها ،ضرورتا در تمام سطوح به مهارت های انسانی نیاز دارند و این قسمت مهم از رفتار رهبری به شمار می‌آید.

۳- مهارت ادراکی: عبارتند از توانایی اندیشیدن در قالب مدل‌ها،چهار چوب ها و روابط گسترده مانند برنامه های بلندمدت که در سطوح بالای سازمانی اهمیت زیادی دارد.

چگونگی نظریه های سبک‌های رهبری و عوامل اثر گذار

هر کدام از مکاتب کلاسیک و رفتاری مدیریت، دستور العمل های متفاوتی ‌در مورد مفهوم رهبری صادر کرده‌اند. کلاسیک ها یک سلسله اصولی وضع نمودند که رهبران را ملزم می کرد تا به جنبه‌های ماشینی سازمان وبالا بردن بازدهی توجه کنند (عباس زادگان ،۱۳۷۲). از سوی دیگر پیروان مکتب رفتاری (رفتاریون) به جنبه‌های انسانی سازمان ها وحفظ انعطاف، گروه، توجه نمودند ( هیکس و گولیت^[۱۴] ،۱۳۷۲) .

بااین حال امروزه اعتقاد بر این است که هر دو مکتب مصداق دارند، منتهی هر کدام در شرایطی کاملا متفاوت می‌توانند کاربرد داشته باشند (مقدس وکاشفی، ۱۳۶۸ )، به عبارتی نظریه رهبری وضعی به ما کمک می‌کند، تا عقاید کلا سیک و رفتاری را در موقعیت های صحیح خود مورد استفاده قرار دهیم .

بررسی های افرادی چون “وود وارد ، استاکر، برنز، لارنس و لورچ^[۱۵] ” به وضوح نشان می‌دهد که بهترین نوع سازمان بسته به موقعیت تغییر می‌کند. در یک قطب سازمان های ماشینی قرار دارند که برای انجام فعالیت های تکراری و یکنواخت و قابل پیش‌بینی مانندکتابداری ومشاغلی همانند آن مناسب می‌باشند که در این مورد توجه بیشتر بر روی کارایی است و در قطب دیگر، سازمان های زنده قرار دارندکه مناسب فعالیت های خلاق و ابداعی هستند و در واحدهای کاری همچون مراکز ورزشی ، هنری و یا آزمایشگاه های تحقیقی یافت می‌شوند. (گوئل کهن ،۱۳۷۲)

‌در سال‌ های گذشته مطالعات وتحقیقات متعددی در زمینه شناسائی رهبری،رهبری موفق و اثر بخش و عوامل مؤثر در رهبری انجام یافته که هر یک به نوعی عامل یا عوامل خاصی را معرفی می‌نمودند که برای همه موقعیت های رهبری به یک شکل به کار گرفته می‌شد و در نتیجه از دیدگاه صاحبان هر یک ازاین نظریه ها،رهبرانی موفق به حساب می‌آمدندکه نتایج ‌و پیشنهادات نهایی نظریه های مربوط را در همه شرایط به کار ببرند (هاول ^[۱۶]،۱۹۸۶ ) .

وظیفه رهبر از دیدگاه نهضت روابط انسانی ، ایجاد تسهیل برای دستیابی به اهداف مشترک در میان کارکنان ضمن فراهم نمودن فرصت هایی برای رشد و پیشرفت شخصی پیروان در نظر گرفته می‌شد (عباس زادگان ،۱۳۷۲) .

نظریه های خصوصیات فردی رهبری

در این گروه از نظریات برای رهبر خصوصیاتی ذاتی ذکر می‌گردد. بر اساس این نظریات رهبران ابر مردانی هستند که به علت ویژگیهایی که موهبت الهی است شایسته رهبری گردیده اند(الوانی،۱۳۸۲). تعداد ۶ خصیصه ‏ای که رهبران را از غیر رهبران متمایز می‌کند:جاه طلبی،‏ تمایل به رهبری، صداقت و راستی، اعتماد به نفس، هوش و دانش مربوط در زمینه کار می‌باشد. به علاوه در تحقیقاتی که اخیراًً صورت پذیرفته است، اشخاصی که توانایی نظارت بر عملکرد خودشان را دارند یعنی با توجه به موقعیت های گوناگون خود را با آن تطبیق می‌دهند قابلیت رهبر شدن را دارند. در نتیجه ،‏تمامی یافته های اخیر که در مدت بیش از نیم قرن صورت پذیرفته است حاکی از این است که برخی از این تئوری ها می‌توانند منجر به موفقیت در رهبری شوند اما هیچکدام آن را تضمین نمی‏کنند(حاجی،۱۳۸۶).

نظریه های مربوط به چگونگی برخورد رهبری

تفاوت بین نظریه های رفتاری و شخصیتی ( از نظر کاربردی ) در گرو مفروضاتی است که نظریه های مذبور برآن اساس قرار می‌گیرند. اگر قابلیت اعتماد نظریه های شخصیتی به اثبات می‌رسید، در آن صورت بایستی گفته می‌شد که برخی از افراد به صورت رهبربه دنیا می‌آیند. در آن صورت فرد یا دارای آن ویژگی ها می‌شد و یا نمی‌باشد. از سوی دیگر اگر رفتارهای خاص می‌توانست معرف رهبران موفق باشد، در آن صورت می‌توانستیم اصول رهبری را تدریس کنیم (یعنی امکان داشت، برنامه هایی را طرح ریزی کرد و الگوهای رهبری را به افراد آموخت و از آنان رهبرانی موفق ساخت). تردیدی نیست که این موضوع به اندازه کافی هیجان انگیز می‌شد، زیرا بدان معنی بود که می‌توان بر تعداد رهبران موفق افزود. اگر آموزش می‌توانست کارسازباشد آنگاه می‌توانستیم تعدادبسیار زیادی رهبر موفق یا اثربخش تربیت کنیم و به جامعه تحویل دهیم.(پارسائیان ، اعرابی، ۱۳۷۶ )

در این گروه از نظریات به جای آن که دنبال تعیین خصوصیات رهبری باشیم، در پی آن هستیم که در یابیم سبک و روش رهبری چگونه است و رهبران در برخورد با مرئوسان به چه شیوه هایی توسل می‌جویند. محققانی که درباره شیوه رهبری تحقیق کرده و تصمیم گرفته اند معتقدند ضرورتا رهبری شامل دو نوع رفتار عمومی یعنی رفتارهای وظیفه ای (وظیفه مدار ) و رفتارهای ارتباطی (رابطه مدار) است شالوده این تحقیق نیز ‌بر مبنای‌ همین دو ‌رفتار است. رفتارهای وظیفه ای تحقق هدف ها را تسهیل می‌کند و کمک می‌کند اعضای گروه به هدف خود برسند. رفتارهای ارتباطی کمک می‌کند تا زیردستان با خودشان و با دیگران و از موقعیتی که خودشان را در آن می‌یابند احساس آرامش و راحتی کنند. هدف اصلی بحث های رفتاری رهبری توضیح این مطلب است که چگونه رهبران می‌توانند با ترکیب این دونوع رفتار، رفتار زیر دستان را برای رسیدن به هدف تحت تاثیر قرار دهند ( هژیر،۱۳۷۴) .

اکثریت در سبک های رهبری

در حالی که برخی از پژوهشگران مانند بلیک و موتن^[۱۷]،مک گریگور^[۱۸] بر این باور بودند که بهترین سبک رهبری وجود دارد، سبکی که بهره وری،رضایت خاطر،رشد و بهبود در تمام وضعیت ها را به حداکثر برساند ولی بیشتر پژوهش هایی که در چند دهه اخیر صورت پذیرفته به روشنی از این موضع حمایت می‌کند که بهترین سبک وجود ندارد. در این پژوهش،برای تبیین موضوع سبک های رهبری غالب، سبک‌های رهبری تحولی،آموزشی، اقتضایی که خودمشتمل برچهار سبک دستوری، اقناعی(تشویقی-استدلالی)، مشارکتی، تفویضی مورد بحث قرارگرفته است. هریک از این سبک‌ها، تأثیرات متفاوتی برکارآیی و اثربخشی سازمان و نوآوری و خلاقیت دارندکه در ادامه به تبیین هریک از سبک اشاره شده ،پرداخته می شود.

سبک‌رهبری تحولی

بسیاری چون پارسونز^[۱۵]، هالند^[۱۶]، لوری^[۱۷]، مایرز و بریگز^[۱۸]، تریسی و راندز^[۱۹]معتقدند انتخاب شغل تحت تاثیر شخصیت و ویژگی‌های افراد است و هر یک مدلی برای شخصیت ارائه داده‌اند که هر فرد طبق آن دارای شخصیت خاصی است(سمیعی، باغبان، عابدی، حسینیان، ۱۳۹۰).

یکی از نظریه های شخصیت، نظریه اینوگرام^[۲۰] است. طبق مدل یا نظریه اینوگرام افراد در سه گروه اصلی ادراک گرا^[۲۱]، احساس گرا^[۲۲]و عمل گرا^[۲۳] قرار می­ گیرند که هر یک از این سه گروه دارای سه زیر مجموعه است ‌بنابرین‏ طبق این نظریه افراد در ۹ گروه مختلف قرار می گیرند و طیف یکپارچه ای از شخصیت افراد در قالب نه بعد شخصیتی فراهم می ­آید. این نه بعد یا تیپ شخصیتی عبارتند از: اصلاح گرا^[۲۴]، یاری دهنده^[۲۵]، عمل گرا^[۲۶]، فردگرا^[۲۷]، محقق^[۲۸]، وفادار^[۲۹]، کلیت گرا^[۳۰]، چالش طلب^[۳۱] و مسالمت جو^[۳۲]. هر یک از افرادی که در یکی از این گروه‌های نه گانه قرار می­ گیرند دارای ویژگی‌های خاصی هستند(حق شناس،عابدی، حسینیان، باغبان، سمیعی، صالحی، ۱۳۸۹).با توجه به مسائل بیان شده این سوال مطرح می­ شود که هر یک از تیپ‌های شخصیتی نه گانه طبق مدل اینوگرام از چه راهبردهایی برای کاریابی استفاده ‌می‌کنند؟

تحقیقات انجام شده حاکی از این است که روش مورد استفاده برای کاریابی بر یافتن شغل، شدت و مدت کاریابی مؤثر است. مطالعه ی پیشینه حاکی از تاثیر ویژگی‌های فردی و شخصیت افراد بر شدت کاریابی و رفتار کاریابی است(ساکس،۲۰۰۵). ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت و مشکلات کار و کاریابی، باید روش‌هایی که موثرتر از سایر روش­ها هستند، مشخص شوند و همچنین تعیین شود که چرا برخی افراد یک روش خاص را برای کاریابی انتخاب ‌می‌کنند؟ آیا بین ویژگی‌های شخصیتی افراد و استفاده از یک روش کاریابی رابطه وجود دارد؟ آیا شخصیت‌های مشابه، روش‌های کاریابی مشابهی دارند؟

در این پژوهش رابطه عامل شخصیت و راهبردهای کاریابی بررسی شده است. راهبردهای کاریابی یکی از متغیرهای کاریابی است. راهبردهای کاریابی، شیوه هایی هستند که افراد برای یافتن کار از آن ها استفاده می نمایند و شخصیت مجموعه ویژگی های جسمانی، روانی و رفتاری است که هر فرد را از سایر افراد متمایز می کند. با توجه ‌به این که شخصیت موجب تمایز افراد از یکدیگر می‌گردد؛ در این پژوهش رابطه شخصیت و تمایز افراد به دلیل تفاوت شخصیت آن ها و شیوه ای که افراد برای یافتن کار از آن استفاده می نمایند بررسی شده است. ‌بنابرین‏، مسئله تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تیپ های شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی دانشجویان دانشگاه اصفهان می‌باشد.
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق

کار و اشتغال از جمله مهمترین عواملی است که بر آینده­ی فرد، سبک زندگی، میزان سلامت روانی، هویت، استحکام شخصیت، مفید یا غیرمفید بودن فرد، جامعه پذیری، تفریح، ساعات فراغت، رابطه فرد با دیگران و بسیاری از عوامل دیگر مؤثر است. کار برای فرد نشآن های از بلوغ است و موجب استقلال، آزادی و احترام برای وی می‌گردد (شفیع آبادی، ۱۳۸۱، اردبیلی، ۱۳۷۸).

بیکاری می‌تواند باعث طرد اجتماعی، تاثیر جسمی و روحی منفی بر فرد، خانواده و اجتماع گردد. بسیاری از انحرافات اجتماعی و اخلاقی، بزهکاری‌ها، اعتیاد، جرم وجنایت و عدم توانایی ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان یا عدم توانایی ادامه تحصیل و پیشرفت، وابستگی به خانواده، عدم توانایی تامین معاش و شکل گیری مفاسد اجتماعی و تباهی افراد در جامعه ناشی از بیکاری است)ایمانیان و ایمانیان، ۱۳۸۴).

انتخاب شغل یکی از سرنوشت­سازترین تصمیمات فرد است که به نظر می‌رسد از مهمترین مسائل جوانان کشور ما باشد. افراد زیادی با سطوح تحصیلی مختلف و با وضعیت اجتماعی و اقتصادی متفاوت درگیر این موضوع هستند. به طوری که این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی برای افراد جامعه و مسئولان است.

جامعه برای رسیدن به خودکفایی نیازمند انتخاب کارگران و نیروی ماهر است و بیکاری به معنی هدر دادن منابع جامعه است که هیچ کس نمی‌تواند در برابر آن بی اعتنا باشد(ناصرآرا، ۱۳۷۷، کیاوند، ۱۳۶۶). در این میان به نظر می‌رسد با وجود این که جویندگان کار در کشور ما بسیار زیاد هستند اما مهارت‌های کاریابی و راهبردهای جستجوی شغلی کمتر مورد توجه قرار گرفته این در حالی است که استفاده از راهبردهای مناسب برای کاریابی در یافتن شغل و کار به فرد کمک زیادی می‌نمایند.

با توجه ‌به این که جویندگان کار از راهبردهای مناسبی استفاده نمی کنند و گاهی حتی با آن ها آشنا هم نیستند، گمان می‌کنند فرصت‌های شغلی در جامعه کم است و ‌بنابرین‏ به دنبال فراگیری مهارت‌های کاریابی نمی‌روند و روش‌های منفعلی درپیش می‌گیرند (صالحی، ۱۳۸۵).

اهمیت کار برای حیات انسان و جامعه کاملا مشخص است. از آن جا که به نظر می­رسد کار یکی از اساسی­ترین نیازهای افراد جامعه به ویژه جوانان است، جایگاه و اهمیت پژوهش در زمینه کاریابی و کلیه عوامل وابسته به آن همچون راهبردهای کاریابی، نیاز به توضیح ندارد. با توجه به اهمیت موضوع بیکاری و اشتغال در جهان و کشور ما به نظر می­رسد لزوم توجه به رفتارهای کاریابی و راهبردهای کاریابی و شناسایی عوامل وابسته به آن انکارناپذیر باشد.

ارزش هر پژوهش و فعالیتی در زمینه­ کار و کاریابی، برای افراد جامعه از بدیهیات است به حدی که هر فرد از افراد جامعه می ­تواند ضرورت آن را بیان نماید. شاید اگر از کلیه ی افراد جامعه­ ما و هر جامعه­ دیگری ‌در مورد اهمیت، اولویت و ارزش کار و کاریابی برای افراد جامعه به ویژه جوانان پرسیده شود، ‌می‌توان فهمید که کاریابی از ضروری­ترین نیازهای جهان و افراد به شمار می ­آید. چنین به نظر می­رسد که با تغییرات اساسی در دنیای کار، این ضرورت به بحث اساسی­تری تبدیل شده است که هیچ کس نمی­تواند آن را انکار نماید. با نگاهی به افراد ‌می‌توان ‌به این نتیجه رسید که پژوهش در زمینه­ کاریابی و شیوه­ای که افراد برای جستجوی کار از آن استفاده ‌می‌کنند، مورد نیاز همه افراد جامعه از هر قشر، سن، گروه و طبقه­ای است.

راهبردهای کاریابی و عوامل وابسته به آن برای پژوهشگرانی که علاقه­مند به پیش ­بینی کننده­ها و پیامدهای کاریابی هستند، موضوع با اهمیتی است و همچنین برای شاغلینی که کاریابان برای یافتن کار سراغ آن ها می­روند اهمیت دارد. افراد معمولی، مؤسسه‌‌های آموزشی، مشاورین شغلی، سازمآن ها و به طور کلی همه جامعه از جمله گرو ه هایی هستند که به فرایند و متغیرهای کاریابی علاقه مند می‌باشند. ‌بنابرین‏ کاریابی به حیطه ی وسیعی از افراد مربوط می­ شود از جمله افرادی که از بیکاری رنج می­برند، افرادی که می­خواهند شغلشان را تغییر دهند، کسانی که برای اولین بار وارد بازار کار ‌شده‌اند، سازمآن ها و حتی مشاغل.

1. 1. بغی، قیام و تعرض علیه حکومت و همان جرم سیاسی است. ولی محاربه، قیام علیه مردم و امنیت جامعه است و جرم عمومی و اجتماعی محسوب می‌شود.

   

1. 1. در مقوله بغی، عنصر تشکل و گروهی بودن شرط است و عاملان آن را «فئه با غیه» یعنی گروه سرکشی می‌نامند؛ ولی در محاربه گروهی بودن و تشکل به آن معنا شرط نیست و یک نفر هم می‌تواند شمشیر و سلاح به دست بگیرد وشرارت کند و امنیت جامعه و مردم را سلب نماید، که در این صورت محارب نامیده می‌شود.

1. 1. در محاربه عنصر به‌کارگیری سلاح، ارعاب و تهدید با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولی بغی و جرم سیاسی بدون سلاح و حتی در قالب گفتار و اعتراض نیز می‌تواند تحقق پیدا کند.

1. 1. در محاربه عنصر ارعاب مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولی در بغی و جرم سیاسی چنین شرطی وجود ندارد. بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت آمیز وصرفاً با ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به حکومت و حاکمان و از طرق مختلف دیگر نیز می‌تواند تحقق پیدا کند. بغی و جرم سیاسی ‌بر اساس یک فکر، اندیشه و اعتقاد، گرچه به طور واهی و خیالی و با مطالبات و انگیزه های سیاسی و اعتقادی صورت می‌گیرد، ولی محاربه از عنصر فکر‌، اندیشه و اعتقاد تهی است. صرفاً با انگیزه های مادی، زورگویی، با ج‌گیری و بلکه گاهی بی‌هدف و از روی شرارت انجام می‌گیرد. محارب در روایات با عنوان «من سلّ سیفه» مطرح است. یعنی هر‌کس که شمشیر، چاقو و یا هر نوع سلاح سرد یا گرمی را به دست گیرد و عریان کند در کوچه، بازار، ملأعام مردم را بترساند و یا معابر‌، راه‌ها و جاده‌ها را ناامن سازد و یا راهزنی کند و از جامعه و مردم سلب امنیت نماید، آزادی و آرامش آنان را سلب می کند.

1. 1. بغی و جرم سیاسی : گرچه به ظاهر و در ادعا و یا پندار عاملان آن ـ به عنوان دفاع از حقوق و آ زادی‌ها مردم دربرابر قدرت و حکومت انجام می‌گیرد، ولی محاربه درست به عکس جرم را مورد تهدید قرار دهد، همه آن ها را «محارب» و این‌گونه اعمال را «محاربه با خدا و رسول خدا» می‌نامند
      سیاسی، مسقیماً علیه حقوق، آزادی و آرامش مردم ضعیف و پی‌پناه خدا و سلب امنیت جامعه به وقوع می‌پیوندد.

1. مسأله بغی و جرم سیاسی و مسأله محاربه هر دو در حقوق اساسی مردم مطرح می‌شوند، ولی به طورمعکوس یعنی در جرم سیاسی تخفیف در مجازات مجرمین سیاسی و رعایت حقوق آنان از سوی حکومت، در مقوله حقوق اساسی مردم و حفظ آزادی‌های آنان می‌گنجد ولی در محاربه تشدید مجازات اشرار و محاربین و برخورد شدید با آنان به وسیله حکومت، در محدوده حفظ حقوق، امنیت،‌ آرامش و آزادی مردم جای می‌گیرد. بدین جهت آزادی خواهان و جوامع‌آزاد و دموکراتیک معمولاً طرفدار رعایت و حمایت از حقوق متهمان و مجرمان سیاسی و سرکوب اشرار و محاربین هستند^[۸۴].

۳-۴-۲-۱-۴- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی

طرف مقابل محاربه و محارب، مردم عادی، ضعیف و بی‌پناه است و حامی مردم نیز خدا است است، حکومت‌ها مخصوصاً حکومت دینی موظف بر دفاع از مردم و تأمین امنیت و آرامش آن‌ ها است، برای محارب شدید‌ترین مجازات‌ها پیش‌بینی شده است ولی طرف مقابل بغی و جرم سیاسی، حکومت‌ها و قدرت‌ها است و ‌بر اساس یک فکر و اندیشه گر‌چه اشتباهی و با ادعای دفاع از حقوق مردم و جامعه انجام می‌شود، مجازات آن توأم با تخفیف، سعه صدر و رعایت حقوق سیاسی متهمان و طرفدارانشان می‌باشد از طرف دیگر حفظ حقوق وآزادی مردم وتأمین امنیت و آرامش جامعه برخورد شدید با محارب را می‌طلبد ولی بر عکس حفظ حقوق و آزادی‌ها اساسی مردم، تخفیف و عدم برخورد شدید با فعالان و متهمان سیاسی را ایجاب می‌کند با در نظر گرفتن این حقیقت که فلسفه کیفر و مجازات است، احکام و مجازات جرم سیاسی بسیار شدید تر از جرم بغی و جرایم سیاسی است و این دو موضوع نه تنها در یک مقوله نمی‌گنجند و بلکه مقابل یکدیگر هستند همان‌ طور که موضوعاً متفاوت می‌باشند و در احکام و مجازات نیز تفاوت‌های زیادی، با هم دارند:

1. 1. درمحاربه اصل بر تشدید مجازات، بازدارندگی و عدم آزادی است ولی در جرایم سیاسی اصل بر آزادی و تخفیف مجازات و تساهل است.

1. 1. در محاربه اصل بر شرارت و دنائت محارب و برسرکوب و خوار کردن او است ولی در جرم سیاسی اصل بر آزادی اندیشه و بیان و حفظ حقوق متهمان سیاسی است.

1. 1. در محاربه به‌ مجرد شروع و اقدام به جرم، مشمول مجازت می‌شود گرچه عملاً منتهی به جرایم دیگر از قبیل قتل و غارت نگردد ولی در جرایم سیاسی تا منتهی به یک عمل مجرمانه که در قانون جرم محسوب شده است، نگردد، مشمول مجازت نخواهد بود.

1. 1. در محاربه بر حکومت واجب است که محاربین راتعقیب و اگر لازم شد با آنان بجنگد و آن‌ ها را سرکوب و ایجاد امنیت کند ولی در بغی و جرم سیاسی پیگیری و جنگ با آنان جایز نیست مگر این‌که خود آنان اقدام به جنگ و براندازی نمایند چنان که علی امیر‌مؤمنان(ع) به باغیان حکومتش فرمود: من هرگز باشما جنگ آغاز نخواهم کرد مگر این‌که شما سلاح بر دست بگیرید و جنگ شروع کنید و در جامعه ایجاد فساد کنید.

1. 1. در مرحله جنگ، باغیان و محاربین در حکم باهم یکسانند و هر دو کشته می‌شوند و خونشان هدر است ولی بعد از جنگ باغیان مورد عفو قرار می‌گیرند چنان‌که علی امیر‌مؤمنان (ع) با خوارج بعد از پایان جنگ جمل چنین عمل کرد و اما محاربین مشمول عفو نخواهند بود و مجازات محاربه ‌در مورد آن‌ ها به هر صورت اجرا می‌شود.

1. 1. در جنگ با محاربین فراری‌ها و مجروحین، موردتعقیب سربازان و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند ولی فراریان و مجروحان بغی و جرم سیاسی و کسانی که د رحال جنگ سلاح بر زمین نهند و تسلیم شوند مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند.

1. اگر باغی و مجرم سیاسی توبه کند خواه قبل از تسلط بر او و دستگیری او و یا بعد از آن در هردو صورت قابل بخشش و پذیرش است ولی محارب اگر قبل از تسلط بر او و دستگیری او توبه کند قبول می‌شود ولی بعد از دستگیری، توبه او پذیرفته نشده و مجازات از او ساقط نمی‌شود چنان که قرآن مجید می‌فرماید «الاّالذین‌تابوامن قبل آن تقد روا علیهم» یعنی محارب با یکی از ۴ مجازات تعیین شده مجازات می‌شود مگر این‌که قبل از دستگیری و تسلط بر او توبه کند. همه و یا اکثر فقهای بزرگ اسلام نیز بر این موضوع تصریح ‌و تاکید کرده‌اند چنانچه صاحب جواهر در این مورد می‌فرماید:

اذاتاب قبل القدره علیه سقط الحد… ولو تاب بعد الّظفربه لم یسقط عنه حدّ و لاقصاص و لاغرم» محارب اگر قبل از دستگیری توبه کند توبه اوپذیرفته شده و ساقط می‌شود ولی بعد از تسلط و دستگیری ؛ نه حد ساقط می‌شود و نه قصاص و نه خسارت حضرت امام نیز بر همین نظر تصریح می‌کند و در قانون مجازات اسلامی نیز عیناً به همین صورت آمده است.

ماده ۲۱۱) هرگاه محارب و مفسد فی‌الارض قبل ازدستگیری توبه کند حد ساقط می‌شود و اگر بعد ازدستگیری توبه کند حد ساقط نمی‌شود.

قوانین ماهوی: حقوق ‌و تکالیف اعضای خانواده راتعیین وروابط آن ها را با یکدیگر تنظیم می‌کند .ولی قوانین شکلی ناظر به تشریفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهادهای خانواده وآئین رسیدگی به دعاویخانوادگی واجرای آرای مربوط به خانواده است .

در خصوص حقوق ماهوی خانواده ، کتاب ها ومقالات و رساله های بسیاری نوشته شده وحقوقدانان وفقهای امامیه واهل سنت نیز در این مورد به تفضیل بحث کرده‌اند ولی درباره مسائل شکلی وآئین دادرسی کمتر تحقیق شده است .درصورتی که قوانین شکلی دارای اهمیت زیادی است .ضرورت باز شناسی نهادها وتاسیس های ویژه دادگاه خانواده وایجاد روش واحد در رسیدگی به دعاوی خانواده و وجه تمایز آن با توجه به سریع ‌و ساده بودن و عدم رعایت تشریفات دادرسی ولزوم سرعت وسهولت ودقت در دادرسی خاص از اهمیت این تحقیق می‌باشد.

سازماندهی تحقیق

همان طوری که در اهداف، فرضیه‌ها و سولات تحقیق معلوم گردید. ‌این تحقیق درباره مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه تحلیلی آن با آیین دادرسی مدنی می‌باشد بر این اساس بخش اول به مفاهیم ومبانی خانواده و اهمیت آن و به آیین دادرسی و پیشینه مقررات شکلی دادگاه های خانواده در ایران اختصاص داده شده است در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی، وابستگان دادگستری و صلاحیت ها مراجع رسیدگی می پردازد. در بخش سوم از چگونگی اقامه دعوی در دادگاه های خانواده آیین دادرسی نکاح و طلاق، تصمیمات دادگاه خانواده است.

در این بخش با توجه به تفا وت های دادرسی در دادگاه های خانواده با آیین دادرسی مدنی مقایسه و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول

در این فصل ابتدا با توجه به بیوند میان دو زمینه از رشته حقوق یعنی حقوق خانواده وایین دادرسی مدنی با توجه به ویزگی های دانش حقوق . درحقوق خانواده به نسبت تعر یف واهمیت خانواده با سایر رشته‌های حقوق ‌و متمایز بودن دادرسی دردادگاه خانواده با قواعد ایین دادرسی مدنی وبرای تبین مفهوم ایین دادرسی دردادکاه خانواده در اغاز به مفردات بحث ( خانواده . حقوق خانواده .ایین دادرسی خانواده) سبس به مقررات شکلی دادگاه خانواده برداخته می شود

مبحث اول – خا نواده و اهمیت آن

بدوا ضروری است که مفهوم خانواده در علم حقوق و اهمیت آن در منابع حقوق روشن گردد.تا رشته حقوق خانواده ازسایر گرایش های علم حقوق متمایز شود

مبحث اول :تعریف خانواده وحقوق خانواده

خانواده ازدیدگاه جامعه شناسی وروانشناسی وسایر علوم تعاریف متفاوتی دارد ولی در این تحقیق صرفا به تعریف های ازحقوق دانان ازمنظر علم حقوق برداخته می شود

گفتار اول- تعریف خانواده

خانواده کوچک‌ترین، بنیادی ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی است که لا اقل از یک مرد و زن با رابطه زوجین مشروع پدید آمده است^[۱].و وجود زوجین شرط حدوث خانواده است نه شرط بقا ی خانواده . بنا براین عنا صر خانواده عبارت است از: الف – رابطه قرابت اعم نسبی یا سببی ب :رابطه تعهد فعلی

اما در قانون مدنی ایران کتاب نهم از جلد دوم به خانواده نامگذاری شده است از مقررات این کتاب درباره الزام به انفاق زوجه و اقارب است مقصود از خانواده در عنوان مذکور،عبارت است گروه مرکب از خویشانی که بین آن ها الزام به انفاق وجود دارد^[۲] در تعریف خانواده، اختلاف نظر بیشتر دیده می شود این امر ناشی از تحول خانواده در طول تاریخ با شکل گیری فرهنگ های گوناگون است و همچنین بروز تغییراتی در خانواده به لحاظ وقایع اصلی چهارگانه شامل تولد، فوت، طلاق و ازدواج پس از بروز این وقایع می‌باشد و همچنین گفته شده است: خانواده، واحدی اجتماعی است که بر اساس ازدواج پدید می‌آید^[۳] که ا ین تعریف خانواده هسته ای و خانواده گسترده نیز شامل می‌گردد.

خانواده هسته ای عبارت است :زنو شوهروفرزندان تحت سربرستی ‌آنهاست که معمولا با هم زند گی می‌کنند وتحت ریاست ومد یریت یک شخص براعضای ان است ریا ست ومد یریت شوهروبدرهستند خانواده بدین معنی است که مورد حمایت اعلامیه جهانی حقوق بشر وقوانین جدید واقع شده است

خانواده به معنی عام”یا خانواده گسترده :عبا رتست از:

خانواده گروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی وهمسراو وگروهی که از یکدیگر ارث می برند۲مو اد ۸۶۲و۱۰۳۲ قانون مدنی که طبقات اقربای نسبی رابیان می‌کند .گاهی خانواده را به معنی گسترده تری بهکار برده وکلیه خویشان سببی راهم داخل دردانسته اند

ودرمعنای خاص خانواده (خانواده عبارت اززن وشوهروفرزندان تحت سربرستی انهای است که معمولا با هم زندگی می‌کند تحت ریا ست بدر یا شوهر هستند

گفتار ۲- حقوق خانواده

در ایران حقوق خانواده مشتمل بر مباحث متعددی در روابط بین زوجین(نکاح و طلاق) و روابط بین والدین و فرزندان (نسبت و اثار آن) می‌باشد.

از نظر دکتر لنگرودی حقوق خانوادگی عبارت است ” مجموع حقوقی که هدف آن ها تنظیم روابط خانوادگی است مانند حضانت و ولایت و حجر، قیمومت و وصایت و مانند اینهاست^[۴]۱ و در کتب حقوق خانواده ایران ازدواج- طلاق و انحلال ازدواج- قرابت و نسب موضوعا ت اصلی است مباحثی مانند اطفال خارج از نکاح . اهدای جنین به زوجین نا باور و فرزند خواندگی وسربرستی اطفال وحضانت انان درذیل همان عناوین بحث می شود ولی جرایم علیه خانواده یا خشونت خانگی در کتاب های حقوق خانواده مورد مطالعه قرار نگرفته است.

وهم چنین عنوان دارایی خانواده ‌و مالکیت اموال خانه مشترک ‌و تکلیف این اموال ومنزل مشترک بس از تفریق ‌و جدایی درخانواده مغفول مانده است خانواده کوچک‌ترین و بینادی ترین واساسی ترین نهاد اجتماعی است وهمان تعبیری است که مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (خانواده واحد بینادین جامعه ‌و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است….)به منظوربیان اهمیت خانواده به کاربرده است.اما هنوز جایگاه خانواده انچنان که باید شناخته نشده است ازنمود های بارز این مدعا قرار دادن حقوق خانواده در حوزه حقوق مدنی است در حالی که خانواده چیزی فراتراز یک قرار داد خصوصی استارتباط زوجین نیز فرا تراز ان است که در قالب هنجارهای صرف حقوقی جای گیرد در صورت بروز اختلاف بین زوجین دعاوی انان با همان مقررات لازم الاجرا دردیگر دعاوی رسیدگی می شود درصورت که باید تفکیکی در روش دادرسی این دو دعوا به عمل اورند.

‌در صلاحیت نسبی از بین دودادکاه که ازلحاظ ذاتی صالح می‌باشد”دادگاهی که باید به دعوای خاص رسیدگی نماید انتخاب می شود “

1. 1. – مجله پژوهش‌های حقوقی، همان، صص ۴۹-۴۸٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. – مجله پژوهش‌های حقوقی، همان، ص ۵۲٫ ↑

1. 1. – Orland, Leonard. 2004. Corporate Criminal Liability. Regulation and compliance. Aspen Publishers Inc. § ۲٫۰۳٫ ↑

1. 1. – اردبیلی‏، محمد علی. ۱۳۸۳٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان، ص۲۳٫ ↑

   

1. 1. – کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۰٫ فلسفۀ حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، صص ۶۵۴-۶۴۶٫ ↑

1. 1. – به دنبال رشد مکتب واقع‌گرایی (Legal Realiam) و مطالعات انتقادی حقوقی (Critical Perspective on law) که در امریکا به وجود آمد، سهم رویۀ قضایی و قابل پیش‌بینی بودن قواعد رفتاری در دادگاه‌ها بیشتر شد.Mcleod, Ian, “Legal Theory”, Palgrave Macmillan, Second edition, 2003, PP. 120-160از نظر این مکاتب: حقوق عبارت از تصمیماتی است که دربارۀ دعاوی گرفته می‌شود، نه قواعدی که وضع شده است. رک: کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، منبع پیشین، ص ۴۱۳٫ ↑

1. 1. 1. – موجودیت شخص حقوقی، از «نظریۀ فرضی» تا «نظریۀ واقعیت حقوقی» دچار تحول شده است. در آخرین تحول گفته می‌شود: «اشخاص حقوقی یک حقیقت اصالی، غیرمحسوس ولی قابل فهم و درک دارند، درست همان وضعی که واقعیات حقوقی دارند … ‌بنابرین‏، حقوق، موجد هویت مورد بحث نیست، بلکه آن را تنظیم می‌کند … ‌در مورد هر یک از آن ها، قبل از اینکه حقوق وارد عمل شود، امکان مطالعه و عمل – یعنی یک ارادۀ جدید که فوق ارادۀ فردی است – ایجاد می‌شود» رک: دل وکیو، ژرژ، «فلسفۀ حقوق»، ترجمه: جواد واحدی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۲۴٫ ↑

   

1. 1. – اشاره به نظریۀ آقای ناصر کاتوزیان، ‌در مورد شخصیت حقوقی ترکۀ متوفی. ر.ک. کاتوزیان، ناصر. ۱۳۷۶٫ قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، صص ۱۵۰-۱۴۸٫ ↑

1. 1. – این نکته را نیز لازم است اضافه کنیم که هر چند کشوری مانند امریکا از هر دو مرحلۀ تحقق و آثار عبور ‌کرده‌است، ولی میان صاحب‌نظران دانشگاهی هنوز بحث مشروعیت (legitimacy) مسئولیت کیفری شخص حقوقی به پایان نرسیده است.Sun Beale, Sara & G. Safwat, Adam. 2005. What developments in Western Europe Tell Us about American Critiques of Corporate Criminal Liability. Buffalo Criminal Law Review. Vol 8. No 1. P 89. ↑

1. 1. – برای ملاحظۀ دلایل تفصیلی موافق و مخالف با مسئولیت کیفری شخص حقوقی، رک: اشتیاق، وحید. ۱۳۸۶٫ گرایش به پذیرش و توسعۀ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقع‌گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۱۱، صص ۵۳-۱۱٫ ↑

1. 1. – برای ملاحظۀ تاریخ تحولات مسئولیت کیفری شخص حقوقی، رجوع شود به: اشتیاق، وحید، منبع پیشین، صص ۲۱-۱۱ و استفانی، بولوک، برنار و لواسور، ژرژ، ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادبان، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامۀ طباطبایی، صص ۴۱۳-۴۰۳٫ ↑

1. 1. – برای ملاحظۀ بخشی از تأثیرات قواعد مدنی در حقوق کیفری، ر.ک: خدابخشی، عبدالله. ۱۳۸۴٫ تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان. ↑

1. 1. – و نیز طبق ماده ۴ این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زائد‌بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراًً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی عملاً وجه بیشتری دریافت نماید و یا به کار بردن موادی از نوعی که از‌لحاظ کیفیت نامرغوب و پایین‌تر است مشخصات کالا و یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها و یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن و یا مقدار کمتر‌تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد همچنین هر فرد صنفی که از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا‌فرآورده‌ها خودداری کند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم‌می‌شود. به علاوه دادگاه می‌تواند حسب اهمیت موضوع پروانه کسب متخلف را لغو و یا محل کسب او را تا یک سال تعطیل کند. ↑

1. 1. – عبدالهی، اسماعیل. ۱۳۸۹٫ درس‌هایی از فلسفه حقوق کیفری، تهران: خرسندی، ص ۱۴۵٫ ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: صانعی، پرویز. ۱۳۷۲٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۱۱۳ به بعد. ↑

1. 1. – برای اطلاع از برخی از آرای رک: اشتیاق، وحید. ۱۳۸۶٫ گرایش به پذیرش و توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۱۱، ص ۳۲٫ ↑

1. 1. – بدیهی است که اختصاص تنها یک ماده به مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کافی نیست زیرا مبانی، شیوه و به ویژه آیین دادرسی رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی مستلزم پرداختن بیشتر قانون‌گذار ‌به این موضوع است. ↑

1. 1. – مبحث دوم: مجازات‌های اشخاص حقوقیماده ۲۰ ق.م.ا.: «در صورتی که شخص حقوقی ‌بر اساس مادۀ ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم، حداکثر تا دو مورد از مجازات‌های زیر متناسب با جرم ارتکابی ‌در مورد شخص حقوقی نیز اعمال خواهد شد: ۱- انحلال شخص حقوقی، ۲- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ۳- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ۴- ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، ۵- جزای نقدی، ۶- مصادره اموال، ۷- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.تبصره- اعمال مجازات موضوع این ماده ‌در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی و یا اشخاص حقوقی که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند، ممکن نیست.

      به نقل از: آقایی جنت مکان، حسین، «حقوق کیفری عمومی»، تهران، جنگل، جلد دوم، چ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. – برای اطلاع از دلایل موافقان و مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نک: وحید اشتیاق، پیشین، ص ۳۲٫ ↑

1. 1. – برای مثال در طی دو دهه اخیر دعاوی بسیار علیه شرکت‌های بزرگ و کوچک صنعتی در خصوص دفع زباله‌های صنعتی و نشت مواد شیمیایی و تولید گازهای زیان آور اقامه شده است. همچنین دعاوی بسیار علیه شرکت‌های راهسازی و ساختمانی و تولیدکننده چوب در خصوص تخریب جنگلها و منابع طبیعی مطرح شده است. ↑

1. 1. – ماجرای ‌تقلب‌ها و متعاقباً رسوایی شرکت Enron در ایالات متحد امریکا در سال ۲۰۰۲ و شرکت Parmalat در ایتالیا در سال ۲۰۰۳ از جمله حوادثی بودند که لطمات فراوانی را به ثبات بورس و شاخص سهام وارد کردند و به نوبه خود تأثیر فراوانی بر واکنش‌های قانونی در این کشورها گذاشتند. ↑

1. 1. – ماجرای بحران مالی در تایلند و مالزی و برخی دیگر از کشورهای منطقه آسه آن در سال ۱۹۹۷ و سقوط ۵۶ درصد ارزش بازار سهام کوالالامپور بنا به اظهارات نخست وزیر وقت مالزی در اثر اقدامات شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعلق به یک ثروتمند امریکایی به نام ساروهی بود که تا مدت‌ها آثار زیانباری بر اقتصاد این کشور و کشورهای مجاور آن گذاشت. ↑

1. 1. – برای اطلاع از این موارد، نک: وحید اشتیاق، پیشین، ص ۲۱٫ ↑