-
- – مجله پژوهشهای حقوقی، همان، صص ۴۹-۴۸٫ ↑
-
- – همان، ص ۵۰٫ ↑
-
- – مجله پژوهشهای حقوقی، همان، ص ۵۲٫ ↑
-
- – Orland, Leonard. 2004. Corporate Criminal Liability. Regulation and compliance. Aspen Publishers Inc. § ۲٫۰۳٫ ↑
-
- – اردبیلی، محمد علی. ۱۳۸۳٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان، ص۲۳٫ ↑
-
- – کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۰٫ فلسفۀ حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، صص ۶۵۴-۶۴۶٫ ↑
-
- – به دنبال رشد مکتب واقعگرایی (Legal Realiam) و مطالعات انتقادی حقوقی (Critical Perspective on law) که در امریکا به وجود آمد، سهم رویۀ قضایی و قابل پیشبینی بودن قواعد رفتاری در دادگاهها بیشتر شد.Mcleod, Ian, “Legal Theory”, Palgrave Macmillan, Second edition, 2003, PP. 120-160از نظر این مکاتب: حقوق عبارت از تصمیماتی است که دربارۀ دعاوی گرفته میشود، نه قواعدی که وضع شده است. رک: کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، منبع پیشین، ص ۴۱۳٫ ↑
-
-
- – موجودیت شخص حقوقی، از «نظریۀ فرضی» تا «نظریۀ واقعیت حقوقی» دچار تحول شده است. در آخرین تحول گفته میشود: «اشخاص حقوقی یک حقیقت اصالی، غیرمحسوس ولی قابل فهم و درک دارند، درست همان وضعی که واقعیات حقوقی دارند … بنابرین، حقوق، موجد هویت مورد بحث نیست، بلکه آن را تنظیم میکند … در مورد هر یک از آن ها، قبل از اینکه حقوق وارد عمل شود، امکان مطالعه و عمل – یعنی یک ارادۀ جدید که فوق ارادۀ فردی است – ایجاد میشود» رک: دل وکیو، ژرژ، «فلسفۀ حقوق»، ترجمه: جواد واحدی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۲۴٫ ↑
-
-
- – اشاره به نظریۀ آقای ناصر کاتوزیان، در مورد شخصیت حقوقی ترکۀ متوفی. ر.ک. کاتوزیان، ناصر. ۱۳۷۶٫ قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، صص ۱۵۰-۱۴۸٫ ↑
-
- – این نکته را نیز لازم است اضافه کنیم که هر چند کشوری مانند امریکا از هر دو مرحلۀ تحقق و آثار عبور کردهاست، ولی میان صاحبنظران دانشگاهی هنوز بحث مشروعیت (legitimacy) مسئولیت کیفری شخص حقوقی به پایان نرسیده است.Sun Beale, Sara & G. Safwat, Adam. 2005. What developments in Western Europe Tell Us about American Critiques of Corporate Criminal Liability. Buffalo Criminal Law Review. Vol 8. No 1. P 89. ↑
-
- – برای ملاحظۀ دلایل تفصیلی موافق و مخالف با مسئولیت کیفری شخص حقوقی، رک: اشتیاق، وحید. ۱۳۸۶٫ گرایش به پذیرش و توسعۀ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقعگرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهشهای حقوقی، ش ۱۱، صص ۵۳-۱۱٫ ↑
-
- – برای ملاحظۀ تاریخ تحولات مسئولیت کیفری شخص حقوقی، رجوع شود به: اشتیاق، وحید، منبع پیشین، صص ۲۱-۱۱ و استفانی، بولوک، برنار و لواسور، ژرژ، ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادبان، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامۀ طباطبایی، صص ۴۱۳-۴۰۳٫ ↑
-
- – برای ملاحظۀ بخشی از تأثیرات قواعد مدنی در حقوق کیفری، ر.ک: خدابخشی، عبدالله. ۱۳۸۴٫ تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان. ↑
-
- – و نیز طبق ماده ۴ این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا مصنوعات یا فرآوردههای خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زائدبر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراًً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی عملاً وجه بیشتری دریافت نماید و یا به کار بردن موادی از نوعی که ازلحاظ کیفیت نامرغوب و پایینتر است مشخصات کالا و یا مصنوعات و یا فرآوردهها و یا ارزش خدمات را پایین بیاورد و یا از حیث وزن و یا مقدار کمترتحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد همچنین هر فرد صنفی که از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یافرآوردهها خودداری کند به حبس جنحهای از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوممیشود. به علاوه دادگاه میتواند حسب اهمیت موضوع پروانه کسب متخلف را لغو و یا محل کسب او را تا یک سال تعطیل کند. ↑
-
- – عبدالهی، اسماعیل. ۱۳۸۹٫ درسهایی از فلسفه حقوق کیفری، تهران: خرسندی، ص ۱۴۵٫ ↑
-
- – برای مطالعه بیشتر ر.ک: صانعی، پرویز. ۱۳۷۲٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۱۱۳ به بعد. ↑
-
- – برای اطلاع از برخی از آرای رک: اشتیاق، وحید. ۱۳۸۶٫ گرایش به پذیرش و توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهشهای حقوقی، ش ۱۱، ص ۳۲٫ ↑
-
- – بدیهی است که اختصاص تنها یک ماده به مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کافی نیست زیرا مبانی، شیوه و به ویژه آیین دادرسی رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی مستلزم پرداختن بیشتر قانونگذار به این موضوع است. ↑
-
– مبحث دوم: مجازاتهای اشخاص حقوقیماده ۲۰ ق.م.ا.: «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس مادۀ ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات اشخاص حقیقی مرتکب جرم، حداکثر تا دو مورد از مجازاتهای زیر متناسب با جرم ارتکابی در مورد شخص حقوقی نیز اعمال خواهد شد: ۱- انحلال شخص حقوقی، ۲- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ۳- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ۴- ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، ۵- جزای نقدی، ۶- مصادره اموال، ۷- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.تبصره- اعمال مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی و یا اشخاص حقوقی که به موجب قانون خاص ایجاد شدهاند، ممکن نیست.
به نقل از: آقایی جنت مکان، حسین، «حقوق کیفری عمومی»، تهران، جنگل، جلد دوم، چ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۳٫ ↑
-
- – برای اطلاع از دلایل موافقان و مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نک: وحید اشتیاق، پیشین، ص ۳۲٫ ↑
-
- – برای مثال در طی دو دهه اخیر دعاوی بسیار علیه شرکتهای بزرگ و کوچک صنعتی در خصوص دفع زبالههای صنعتی و نشت مواد شیمیایی و تولید گازهای زیان آور اقامه شده است. همچنین دعاوی بسیار علیه شرکتهای راهسازی و ساختمانی و تولیدکننده چوب در خصوص تخریب جنگلها و منابع طبیعی مطرح شده است. ↑
-
- – ماجرای تقلبها و متعاقباً رسوایی شرکت Enron در ایالات متحد امریکا در سال ۲۰۰۲ و شرکت Parmalat در ایتالیا در سال ۲۰۰۳ از جمله حوادثی بودند که لطمات فراوانی را به ثبات بورس و شاخص سهام وارد کردند و به نوبه خود تأثیر فراوانی بر واکنشهای قانونی در این کشورها گذاشتند. ↑
-
- – ماجرای بحران مالی در تایلند و مالزی و برخی دیگر از کشورهای منطقه آسه آن در سال ۱۹۹۷ و سقوط ۵۶ درصد ارزش بازار سهام کوالالامپور بنا به اظهارات نخست وزیر وقت مالزی در اثر اقدامات شرکتهای سرمایهگذاری متعلق به یک ثروتمند امریکایی به نام ساروهی بود که تا مدتها آثار زیانباری بر اقتصاد این کشور و کشورهای مجاور آن گذاشت. ↑
-
- – برای اطلاع از این موارد، نک: وحید اشتیاق، پیشین، ص ۲۱٫ ↑