1. 1. Pikkarainen

1. 1. Jun&Cal

1. Polatoglu&Ekin

1. 1. Pikkarainen

1. 1. Jun&Cal

1. Polatoglu&Ekin

۱- Gerrard

جدول۲-۱: پیشینه تحقیقات داخلی

پیشینه

تحقیقات داخلی

سال
محقق
موضوع
نتایج تحقیق
پیشینه

تحقیقات داخلی

سال
محقق
موضوع
نتایج تحقیق
۱۳۸۹
یزدانی
بررسی عوامل مؤثر ‌بر قصد استفاده کننده از خدمات بانکداری الکترونیک در ایران

استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس،تاثیر متغیر خارجی خود اثر بخشی استفاده ازکامپیوتر بر ادراکات فرد ، نمونه آماری ۱۲۰مشتری بانک سپه ، یافته ها : ادراکات فرد ‌در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و مفید بودن این خدمات و نیز خود اثر بخشی فرد در استفاده از کامپیوتر، با قصد استفاده کننده از این خدمات، رابطه مستقیم دارد.
۱۳۹۰
اداره تحقیقات بانک سپه
صرفه جویی کاربرد بانکداری الکترونیک در بانکداری سنتی
مقایسه ای صرفه جویی زمانی پرداخت قبوض توسط خودپرداز و شعبه ، یافته ها: پرداخت قبوض توسط خودپرداز تقریباً ۸۹۴۵۲۶ ساعت صرفه جویی در زمان
۱۳۹۱
امینی
بررسی موانع وچالش ها در مسیر توسعه و بهبود بانکداری الکترونیک
با بهره گرفتن از جامعه آماری متشکل ‌از مدیران و کارشناسان آشنا با موضوع بانکداری الکترونیک در بانک سپه ، موانع موجود را ‌به این ترتیب اولویت بندی ‌کرده‌است: عوامل سازمانی، تکنولوژیکی ، مدیریتی، وهزینه ها .
۱۳۹۲
مهربانی
بررسی عوامل بازدارنده استقرار و توسعه بانکداری الکترونیک
با نظرسنجی از دست اندرکاران توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در نظام بانکی استان سیستان و بلوچستان ، ‌به این نتیجه رسیده است که، موانع فنی- مخابراتی، سازمانی – مدیریتی، شرایط محیط محلی ‌و موانع فرهنگی-اجتماعی، به ترتیب،بیشترین تاثیر را درممانعت استقرار توسعه بانکداری الکترونیک در این استان داشته اند.

جدول۲-۲ : پیشینه تحقیقات خارجی

پیشینه

تحقیقات خارجی

سال
محقق
موضوع
نتایج تحقیق
۲۰۱۰
پیکاراینن وهمکارانش
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش بانکداری آنلاین توسط مشتریان
این پژوهش و ادبیات غنی آن، متغیرهای سودمندی استفاده از سیستم ها، سهولت استفاده از سیستم ها، لذ ت بخش بودن و جذابیت استفاده از سیستم ها، امنیت سیستم ها، کیفیت اتصال به اینترنت و ارائه ی اطلاعات کافی ‌در مورد خدمات اینترنتی ارائه شده را مورد حمایت قرار می‌دهد.
۲۰۱۱
کال وجون
شناسایی عوامـل کلیـدی اثرگـذار بـر کیفیـت خـدمات بانکداری اینترنتی
در این پـژوهش متغیرهـای سـهولت استفاده از سیستم ها، قابلیت اطمینان سیستم ها، ثبات و عدم خطای سیستم ها، جذابیت سیستم ها، امنیت سیستم ها و اطلاع رسانی ‌در مورد خدمات ارائه شده، بررسی و به عنوان مبنایی بـرای طـرح فرضیه‌ها در نظر گرفته شده اند .
۲۰۱۴
جرارد و همکارانش
چرا مشتریان از خدمات اینترنتی بانک ها اسـتفاده نمیکنند؟
نتـایج تحلیـل محتـوای داده های جمع‌ آوری شده نشان می‌دهد که استفاده از چنین برنامه های تبلیغاتی، به جذب مشتریان مرد بیشتر، از سطوح درآمدی بالا، با تحصیلات بالا که هم اکنون از اینترنـت بـه منظـور خریـد کالاها و خدمات استفاده می‌کنند و دانش بیشتری ‌در مورد خدمات بانکـداری اینترنتـی دارنـد، منجر خواهد شد.

۲-۱۰- خلاصه وجمع بندی مطالعات نظری

تاثیرات بانکداری الکترونیک قدرت رقابت وکارائی را بهبود می بخشد و با صرفه جوئی در هزینه های عملیاتی وایجاد اعتماد وتعهد ورضایت مندی در مشتری در نتیجه هزینه های بانکداری را کاهش می‌دهد.

اینترنت بانک را استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روی حسابهای بانکی خود تعریف می‌کنند.

امروزه یکی از شیوه های نوین مورد توجه در عرضه خدمات بانکی، ارائه خدمات با بهره گرفتن از تلفن همراه است و با وجود آن‌که عمر استفاده از تلفن‌های همراه برای انجام عملیات بانکی و مالی بیش از پنج سال نیست، اما باز هم پیشرفت‌های مهمی در این زمینه صورت گرفته .

خودپرداز که گاه زودپرداز، عابر بانک و آنی بانک هم نامیده شده دستگاهی الکترونیکی است که به مشتریان بانک این امکان را می‌دهد تا در هر زمان دلخواه به وسیله قراردادن کارت خاصی در دستگاه و وارد کردن یک گذرواژه از حساب خود پول دریافت کرده یا تراز حساب بانکی خود را وارسی کنند.

منظوراز عملکرد مالی بانک سپه در واقع سنجش کارایی و اثر بخشی شعب بانک سپه زاهدان است.

بهبود رضایت مشترکین و به طور همزمان کاهش هزینه های عملیاتی دو فاکتور اصلی در برنامه استراتژیک برای موفقیت بانک سپه است. مدیریت هزینه ها باعث افزایش بهره وری و کارایی و بهینه سازی فرایند های مالی در بانک سپه می شود.

مدیریت ریسک در بانک سپه اهمیت زیادی دارد و بر این مبنا مسئله اصلی در بانک سپه ، شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسک های مربوط به فعالیت های بانک سپه است.و مهم ترین ریسک ها در فعالیت های بانک سپه را ریسک اعتباری،نرخ سود مالی و نقدینگی و توانایی تشکیل می‌دهند.

مدیریت ارزش به بانک سپه کمک می‌کند، تا به طور موثرتر در بازاررقابت بین بانکی به رقابت بپردازند:کاهش هزینه خدمات غیرحضوری در مقایسه با خدمات حضوری،بهبود کیفیت و افزایش سرعت خدمات،صرفه جویی در زمان.

۲-۱۱- مدل مفهومی تحقیق

نمودار ۲-۱: مدل مفهومی تحقیق

بانکداری الکترونیک

همراه بانک

از آن جایی که آشنایی کارکنان به دانش کاری و شغل خود موجب ایجاد ارتباط مؤثر با مشتریان در سازمان می‌گردد و از طریق تامین نیازهای آن ها باعث ایجاد ارزش آفرینی برای مشتریان شرکت می شود که مشتریان برند شرکت را در ذهن خود با تصویری بهتر حک کرد و تصور بهتری برایشان ایجاد می‌گردد ‌بنابرین‏ نمی توان نقش کارکنان را در ساختن برند یک شرکت انکار کرد(هادی زاده مقدم، جمالی کاپک و رضایی، ۱۳۹۱).

فعالیت های بازاریابی با به کار گیری سازمان مناسب و تضمین ارتباط و همکاری متقابل بخش بازاریابی و سایر بخش های سازمان با هدف حداکثر شدن بهره وری فعالیت های بازاریابی سازماندهی می‌شوند(خداداد حسینی و شیرخدایی ،۱۳۹۲).

منابع مالی در راستای تحقق راهبردها و اجرای بهره ور فعالیت های بازاریابی مدیریت می‌شوند(خداداد حسینی و شیر خدایی،۱۳۹۲).

شرکای بیرونی حوزه بازاریابی شامل تامین کنندگان مواد اولیه و واسطه های بازاریابی (کانال های توزیع و مؤسسات خدماتی بازاریابی) می‌باشند که در جهت ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و انجام بهره ور فعالیت های بازاریابی مدیریت می‌شوند(خداداد حسینی و شیرخدایی،۱۳۹۲).

۲-۲-۶-آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی مجموعه‌ای از ابزارهایی است که شرکت از آن ها در جهت تعقیب اهداف بازاریابی‌اش در بازارهای هدف استفاده می‌کند. به عبارت بهتر عناصر آمیخته بازاریابی متغیرهایی هستند که رهبران شرکت های دانش بنیان با توجه به فرایند مدیریت بازاریابی آن ها را در جهت ایجاد بالاترین رضایت در بازار هدف کنترل می‌کنند(کاتلر،۲۰۰۳). بر طبق تحقیقات انجام شده توسط(ایزابل بویل، ۲۰۱۱) عناصرآمیخته بازاریابی متغیرهایی هستند که بر ارزش ویژه برند شرکت های دانش بنیان تأثیر می‌گذارند و شرکت های دانش بنیان می‌توانند درتبیین و مدل سازی فرایندهای تولید، تحقیق و توسعه، توسعه محصولات، خدمات و فرایندها جهت برآوردن نیازهای مشتریان از طریق ایجاد ارزش ویژه مزیت رقابتی خود را توسعه داده و یا آن را حفظ نمایند.

مک کارتی^[۵۰] در سال ۱۹۷۱ بیان کرد که ایجاد آمیخته بازاریابی بخش جدایی ناپذیر در انتخاب بازار هدف است و تمامی این عوامل برای هماهنگی در استراتژی بازاریابی باید به طور همزمان به کار روند تا این استراتژی موفقیت آمیز باشد.بر طبق تعریف دیگری از کاتلر و آرمسترانگ آمیخته بازاریابی به مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل و تاکتیکی گفته می شود که شرکت آن ها را با هم می آمیزد تا پاسخی را که در بازار هدف خود می‌خواهد ایجاد نماید.آمیخته بازاریابی متشکل از همه کارهایی است که شرکت می‌تواند جهت تاثیر گذاری بر میزان تقاضا برای محصولاتش انجام دهد. این امور ممکن را می توان به چهار متغیر شناخته شده به نام ” ۴p”گروه‌بندی کرد که شامل محصول، قیمت، ترفیع و توزیع می‌باشد(کاتلرو ارمسترانگ،۱۳۹۱).

۲-۲-۶-۱-محصول

در آمیخته بازاریابی یک محصول عبارت است از چیزی که برای توجه، خرید، بکارگرفتن یا مصرف آن به بازار عرضه می شودکه ممکن است نیاز یا میلی را ارضا نماید. محصول می‌تواند شامل یک شی فیزیکی، خدمت، مکان، سازمان و حتی یک ایده یا فکر باشد(محب علی ،۱۳۸۱).

محصول اساسی ترین ابزار ترکیب عناصر بازاریابی است. محصول حاصل کار عرضه محسوس مؤسسه‌ به بازار است(کاتلر،۱۳۹۲).محصول موارد تنوع، کیفیت، طرح، ویژگی‌ها، نام تجاری، بسته بندی، اندازه، خدمات، تضمینها و مرجوعی ها را در بر می‌گیرد(مهرانی و همکاران،۱۳۹۰).محصول یعنی ترکیبی از کالاها و خدماتی که شرکت به بازار هدف عرضه می‌کند. در واقع هر آنچه که بتواند به منظور جلب توجه، مالکیت، استفاده یا مصرف به بازار عرضه شودکه تامین کننده خواسته یا نیازی باشد، محصول می‌باشد.محصولات چیزی فراتر از تنها اشیای فیزیکی می‌باشند و هر آنچه که به صورت خدمت قابل ارائه یا نیاز قابل بر آورده شدن باشد را می توان محصول قلمداد کرد که شامل خدمات، رویدادها، افراد، مکان ها، سازمان ها، ایده ها یا ترکیبی از این عناصر می‌باشند. (جلالی فراهانی،۱۳۹۲)

محصولات عبارت است از هر آنچه که در معرض فروش قرار می‌گیرد برنامه ریزی آمیخته بازاریابی با ساخت محصولاتی آغاز می‌شوند که برای مشتریان هدف ایجاد ارزش می‌کنند. این محصولات پایه و اساس روابطی سودمند با مشتر ی می‌شوند.محصول معرف فعالیت های اصلی هر بنگاه است. یک محصول خوشه کاملی از ارزش های رضایت بخش برای مشتری را شامل می شود و مشتری بالقوه ارزش محصول را به توانایی آن برای رفع مسائل و نیاز خود بر آورد می‌کند.لذا موفقیت هر شرکت در عرضه محصول در گرو این است که بتواند محصول خود را بر اساس قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ به انتظار مشتری، از محصول رقبا متمایز کند(دعایی و حسینی،۱۳۸۷).

از دید مصرف کنندگان محصولات دسته پیچیده ای از مزیت ها هستند که نیاز های آن ها را براورده می‌کنند . بازاریاب ها به هنگام ایجاد محصولات، ابتدا باید مهمترین ارزشی را که مصرف کنندگان از محصول انتظار دارند شناسایی کنند. سپس باید محصول واقعی را طراحی کرده و به منظور ایجاد ارزش برای مشتری و ایجاد تجربه فعالیتی لذتبخش برای مشتری، راه هایی برای تکمیل آن بیابند(کاتلر و ارمسترانگ،۱۳۹۱).

توسعه محصول نوآورانه موجب پیشرفت های فناوری، محصولات،فرایندها و خدمات می شود که این به نوبه خود مشارکت قطعی مشتریان و اجزای دیگر سازمان های تجاری را در بر دارد.نوآوری یک محصول راه حلی جدید و خلاقانه برای شرایط و تمایلات فعلی می‌باشد و نیازهای پنهان و آشکار و خواسته های مشتریان و سهام‌داران را بر آورده می‌کند(شاه میری و قاسمی نژاد،۱۳۹۱).

۲-۲-۶-۲-قیمت

تعریف قیمت از نظر لغوی به معنای بها، ارزش، ارج و نرخ است(عمید،۱۳۷۹). به عبارت ساده قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمات پرداخت می شود. در تعریفی جامع تر، قیمت میزان فایده ای است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمات پرداخت می‌کنند(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۹).قیمت فروش یک ابزار حساس و با اهمیت ترکیب عناصر بازاریابی است و عبارت است از میزان پولی که مشتریان برای کالا می پردازند. قیمت فروش شامل لیست قیمت، تخفیفات فوق العاده، زمان پرداخت و شرایط اعتبار می‌باشد(مهرانی و همکاران،۱۳۹۰).

قیمت بر مبنای ارزشی که محصول برای مشتر ی خواهد داشت، تعیین می‌گردد. در واقع قیمت عبارت است از ارزشی که مشتریان احتمالا برای محصول یا خدمتی قائل می‌شوند، قیمت ها به عنوان یک تخصیص دهنده منابع کمیاب تعیین می‌کنند چه چیزی تولید شود(عرضه)و چه کسی محصولات تولید شده را دریافت کند(تقاضا)(روستا و همکاران،۱۳۸۸).

از دیدگاهی گسترده تر، قیمت برابر است با مجموع ارزش هایی که مصرف کننده در ازای بهره مند شدن از مزایای حاصل از داشتن یک قلم محصول یا خدمت از دست می‌دهد(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۵).

ماهیت شرط ابتدایی

فقها و حقوق ‌دانان در تشریح ماهیت شرط ابتدایی وجوهی را بیان کرده‌اند. البته رویکرد اغلب آنان در این بیانات انکار لازم الوفاء بودن شرط ابتدایی است.

1. وعده: بسیاری از فقها معتقدند شرط ابتدایی وعده محض است و ‌به این جهت الزام‌آور نمی‌باشد. مرحوم شیخ انصاری در بحث از مسقطات خیار مجلس می‌گوید: «انّ الخارج من عموم الشروط، الشروط الابتدائیه لأنها کالوعد»^[۲۸].

مرحوم کاشف الغطا در تحریر المجله می‌گوید: «ان الشرط تاره یکون ابتدائیاً استقلالیاً و اخری یکون تبعاً ضمنیاً. فالاول مثل ان تقول «شرطتُ علی نفسی ان ادفع لک مائه دینار» أی تعهدتُ لک بذلک. و کاد ان ینعقد اجماع الامامیه بأنّ مثل هذه الشروط الابتدائیه لایجب الوفاء بها و ان الشرط بهذا النحو وعد یستحب الوفاء به. فان تم الاجماع تعبدنا به؛ و الا فللمناقشه فیه مجال. و الفرق بین الوعد و الشرط یظهر بالتأمل»^[۲۹].

با وجود اینکه فقهای دیگری نیز شرط ابتدایی را وعده محض یا کالوعد دانسته‌اند^[۳۰] و از این جهت آن را غیر لازم الوفاء تلقی کرده‌اند؛ امّا صاحب نظران دیگری نیز ‌به این سخن از دو جهت اشکال کرده‌اند.

جهت نخست: برخی از آن‌ ها این ادعا را که شرط ابتدایی همان وعده محض باشد، زیر سؤال برده و نفی کرده‌اند. چنان که در بالا نیز از تحریر المجله نقل شد.

همچنین مرحوم نائینی در اعتراض به کلام مرحوم شیخ می‌گوید: «و فیه تأمل بل منع. لأن الوعد إخبار فلا ربط له بباب الشروط التی هی من مقوله الانشاء کما لایخفی فلا دلیل علی استحباب الوفاء به کوجوبه»^[۳۱].

جهت دوم: جهت دیگری که بیشتر مورد اشکال قرار گرفته، آن است که به فرض وعده بودن شرط ابتدایی، غیرلازم الوفاء بودن آن محل تأمل و نظر است. مرحوم سید یزدی می‌گوید: «ادعای عدم وجوب وفای به وعده در نظر فقها، با توجه به عدم امکان استناد به اخبار مورد نظر، مورد قبول نیست. زیرا ظاهر آن اخبار دلالت بر وجوب وفاء می‌کند؛ و از همین جهت برخی فقها فتوای به وجوب داده‌اند. و به فرض اینکه دلالت بر عدم وجوب داشته باشد، باید آن را شامل صورت إخبار بدانیم که شرط بدوی را شامل نمی‌شود»^[۳۲]. کلام مرحوم سید مبنی بر وجود فتاوای فقها بر وجوب وفای به وعده، با مرور بر کلمات فقها قابل تأیید است. چنان که مرحوم ابوالصلاح حلبی در الکافی^[۳۳]، مرحوم محقق اردبیلی در زبده‌البیان^[۳۴]

و مجمع‌الفائده^[۳۵]، مرحوم بحرانی در حدائق^[۳۶]، مولی احمد نراقی در عوائدالایام^[۳۷]، مرحوم مجلسی در مرآه‌العقول^[۳۸] و بسیاری دیگر از فقها ‌به این مطلب تصریح کرده‌اند.

همچنین سنهوری در ذیل فقره ۱۳۲ قانون مدنی مصر پس از اینکه قرارداد تشکیل بیع(قولنامه) را وعده بیع و وعده شراء و وعده اقراض می‌نامد و مثال‌هایی برای آن‌ ها بیان می‌کند، می‌گوید: «و هذا الاتفاق الابتدایی و هو وعد بالتعاقد، لکنه وعد ملزم للجانبین»^[۳۹]؛ یعنی این توافق ابتدایی هر چند وعده و قرار برای تعاقد است، امّا وعده‌ای الزام‌آور برای طرفین می‌باشد.

۲٫ در مواردی – چنان که گفته شد- شرط ابتدایی به شکل تعهد طرفینی و شبیه عقد می‌باشد.این در جایی است که تعهد یک طرف، مورد توافق طرف مقابل و گاهی هم در قبال تعهد متقابل است.

متأسفانه برخی نویسندگان این موارد را با عقود بی‌نام خلط کرده‌ و پنداشته‌اند علت الزام‌آور نبودن آن‌ ها از نظر فقها این است که آنان عقود بی‌نام را به رسمیت نمی‌شناسند و الزام‌آور نمی‌دانند. در صورتی که بسیاری از فقیهان عقود جدید بی‌نام را که شرایط صحت و اعتبار عقد را دارند معتبر و لازم الوفاء می‌دانند، در حالی که همان‌ها شرط ابتدایی را الزام‌آور نمی‌دانند.

برخی از نویسندگان مقالات حقوقی در تشریح فقهی ماده ۱۰ قانون مدنی سعی دارند الزام‌آور بودن شروط ابتدایی را به وسیله یکی دانستن شروط ابتدایی وعقود بی نام از منظر فقها به اثبات برسانند. به طور مثال یکی از آنان در تبیین جایگاه فقهی و شرعی ماده ۱۰ می‌نویسد: «یکی از مجوزهای بسیار کارآمد که می‌شود حاکمیت اراده را از آن طریق عملی کرد، شروط ابتدایی است و چون ماده ۱۰ قانون مدنی فعلاً بار قانونی آزادی اراده را به دوش می‌کشد، باید دید که چه رابطه‌ای میان شروط ابتدایی و ماده ۱۰ قانون مدنی وجود دارد؟ . . . بعد از اینکه ثابت شد عقود حصری نیستند، وجود رابطه‌ بین شروط ابتدایی و ماده ۱۰ به خوبی به دست می‌آید، بلکه می‌توان گفت ماده ۱۰ ق.م به کمک ادله لزوم وفای به عهد و عمل به شرط همچون حدیث «المؤمنون عند شروطهم» به وجود آمده است و آزادی و حاکمیت اراده مستفاد از ماده ۱۰، از نظر مجوز و مشروعیت، وابسته به مبانی شروط ابتدایی (سرچشمه عقدهای نامعیّن و بی‌نام و قراردادهای مستقل) می‌باشد»^[۴۰].

امّآ این بیان به وضوح قابل مناقشه و مخدوش است. زیرا اکثر فقها- به ویژه فقیهان معاصر- صحت و لازم الوفاء بودن عقود بی‌نام را پذیرفته‌اند، در حالی که همین فقیهان قائل به عدم لزوم وفا به شروط ابتدایی هستند^[۴۱].

مرحوم امام خمینی درباره‌ قرارداد بیمه در تحریر الوسیله می‌گوید: «الظاهر انّ التأمین عقد مستقل، و ما هو الرائج لیس صلحاً و لا هبهً معوضه بلاشبهه . . . و عقد التأمین لازم لیس لأحد الطرفین فسخه الّا مع الشرط^[۴۲]». هم ایشان در جای دیگر می‌گوید: «بر فرض که بیمه معامله سابقه‌دار نباشد، به چه دلیل باید معامله سابقه داشته باشد؟ البته در صدر اسلام بیشتر معاملاتی که امروز متداول است جریان داشته، ولی این به آن معنا نیست که جریان تعبدی باشد و باید حتماً شارع اشاره کند که فلان معامله صحیح است یا فاسد»^[۴۳].

امّا مرحوم امام خمینی درباره قولنامه که از شروط ابتدایی محسوب می‌شود، می‌فرماید: «لازم الوفاء نیست مگر این که در ضمن نوشتن قولنامه معامله واقع شود و شرط مذبور در ضمن آن قید گردد»^[۴۴].

همچنین وقتی یکی از قضات از آیت الله مکارم شیرازی استفتاء می‌کند که با توجه به اینکه قول مشهور فقها عدم لزوم شرط ابتدایی است، در حالی که ماده ۱۰ ق.م آن را لازم الوفاء دانسته، آیا صدور رأی طبق ماده ۱۰ جایز است یا خیر؟ ایشان در پاسخ، هر گونه ارتباط میان این ماده و لزوم شرط ابتدایی را نفی می‌کنند^[۴۵].

چنان که این رأی در سخنان برخی از فقهای غیرمعاصر نیز به چشم می‌خورد. مرحوم مراغی در عناوین انحصار عقود را به عقود معهود در زمان رسول‌الله(ص) به شدت نفی می‌کند^[۴۶]، ولی همو نظر به غیر لازم الوفاء بودن شرط ابتدایی می‌دهد^[۴۷].

و باز برای تأکید بیشتر اضافه می‌کنیم که حتی در این مطلب نظر عکس نیز وجود دارد. بدین شرح که مرحوم نراقی که پیش از این گفتیم- به خلاف مشهور- قائل به لازم الوفاء بودن شروط ابتدایی از باب عهد و تعهد بودن آن است؛ قائل به توقیفی بودن عقود و بطلان عقود مستحدثه می‌باشد. ایشان می‌گوید: «و من جمیع ذلک ظهر ضعف التمسک بتلک الآیه الشریفه (اوفوا بالعقود) فی اثبات لزوم بعض ما یعدّونه عقداً فی الکتب الفقهیه. و حیث انحصر الدلیل علی اصاله لزوم کل عقد بتلک الآیه، فتکون تلک الاصاله غیر ثابته، بل الاصل عدم اللزوم، الّا ان یثبت لزوم عقد به دلیل خاص، کالبیع و امثاله»^[۴۸].

در کنوانسیون نیویورک مطابق قسمت ج از بند اول ماده ی پنج، امکان تجزیه رأی‌ خارج از حدود اختیار، در فرضی که بخشی از آن داخل در صلاحیت باشد و در ضمن قابل تفکیک هم باشد پذیرفته شده و اجازه ی اجرای قسمت اخیر داده شده است. به نظر می‌رسد با توجه به حصری بودن موارد امتناع از اجرای رأی‌ و در فرض تفکیک پذیر بودن رأی‌، مبنایی برای امتناع از اجرای رأی‌ وجود نداشته باشد. امکان اجرای جزیی رأی‌ که در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است، ‌در مورد آرای مشمول این قوانین، بر مقررات حقوق داخلی کشورهایی که راه حل دیگری در فرض مورد بحث دارند، حاکم است. (Van Den & Albert, 1981, 319) قانون نمونه نیز ‌به این موضوع اشاره داشته است و در مواد ۳۴ و ۳۶ تفکیک پذیر بودن را مورد خطاب قرار داده است. که همین مواد در قانون داوری تجاری ایران هم راه یافته است.

‌در مورد آرای داوری ناقص و جزیی نیز در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه (همین طور قانون داوری تجاری ایران)، به آن اشاره شده است و چون موارد ذکر شده برای امتناع از اجرای رأی‌ کامل نبودن و یا نقص رأی‌ را از جمله این موارد ذکر نکرده اند، دادگاه های کشورهای متعاهد نمی توانند این امر را مبنای عدم اجرای رأی‌ قرار دهند. (Van Den & Albert, 1981, 320) در این صورت اگر نقص رأی‌ موجب ابطال آن در کشور مبداء گردد به دلیل ابطال رأی‌ و نه نقص آن می توان به استناد قسمت ه از بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک رد اجرای آن را در خواست نمود.

برخی نویسندگان عقیده دارند، گرایشی که ‌در مورد احیای قرارداد داوری وجود دارد و موجب می شود داوران قانونی را نسبت به قرارداد اعمال کنند که سبب اعتبار آن است و نه بطلان آن مقتضی حفظ اعتبار و احیای رأی‌ در این گونه موارد هست. (Derains, 1986, 1136) این نظر نیز تقویت کننده ی نظر قبل در خصوص تفکیک پذیر بودن رأی‌ در حدود صلاحیت داوری است.

۴- رأی‌ تکمیلی

در برخی از قوانین ملی و یا قوانین بین‌المللی مقرر شده است که طرفین قرارداد داوری می‌توانند در صورت نقض حدود صلاحیت توسط دیوان داوری، جبران این نقیصه را درخواست نمایند. در جایی که این مورد وجود داشته باشد متقاضی ابطال رأی‌ داوری نمی تواند در مرحله ی اول تقاضای ابطال رأی‌ داوری را مطرح کند مگر آنکه ابتدا تقاضای صدور یک رأی‌ تکمیلی را از دیوان را کرده باشد و با عدم جبران توسط دیوان روبرو شده باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 939)

این مورد در بند سوم از ماده ی ۳۳ قانون نمونه آنسیترال این گونه بیان شده است که: دیوان داوری در جایی که کلیه خواسته ها و موضوعات در رأی‌ داوری مورد تعیین تکلیف قرار نگرفته اند هر یک از طرفین می‌توانند تقاضای صدور یک رأی‌ تکمیلی نمایند. این مورد در ماده ی ۳۱ قانون داوری تجاری ایران مورد تصریح قرار گرفته است. و بر خلاف نص قانون نمونه که امکان توافق بر خلاف این مقرره را به طرفین داوری داده است، قانون داوری تجاری تصریحی ‌به این مورد ندارد؛ و در خصوص قانون ایران باید این مقرره را به نوعی آمره تلقی کرد. گاهی مشکلی که در این گونه موارد می توان تصور کرد، در صورت رسیدگی دیوان و صدور رأی‌ اضافی ممکن است. مواردی در این رأی‌ اخیر وجود داشته باشد که با رأی‌ قبلی (رأی‌ اولیه) در تعارض باشد و به نتایج متفاوت و متعددی منتهی گردد.

گفتار سوم- نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری ایران

۱- نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

قسمت ج از بند اول ماده ی پنج کنوانسیون مقرر نموده است:

«رأی‌ ‌در مورد اختلافاتی است که به وسیله ی ارجاع به داوری پیش‌بینی نشده است، و یا مشمول شرایط ارجاع به داوری قرار نمی گیرد، یا حاوی تصمیماتی در خصوص موضوعات بیشتر از قلمرو ارجاع شده به داوری است؛ به شرط آنکه اگر تصمیمات ‌در مورد موضوعات ارجاع شده به داوری بتوانند از تصمیمات راجع به موضوعاتی که به داوری ارجاع نگردیده است تفکیک شوند؛ در این صورت آن قسمت از رأی‌ که حاوی تصمیماتی است که به داوری ارجاع گردیده اند می‌تواند موردشناسایی قرار گیرد.»

کنوانسیون در این مورد از تصریح به اینکه چه قانونی حاکم بر تفکیک است خودداری می‌کند. و در این موارد باید مفاد کنوانسیون را به طور مضیق تفسیر نمود. هر چند می توان این موضوع را با ملاک مندرج در قسمت الف از بند اول ماده ی پنج در نظر گرفت و قانون حاکم بر قابلیت تفکیک را در وهله ی اول با توجه به قانون منتخب طرفین و در صورت فقدان مطابق قانون کشور محل صدور رأی‌ تعیین نمود. باید توجه داشت که در بحث ابطال رأی‌ و اعتراض به عدم اجرای رأی‌ دادگاه کشورها قانون متبوع خود را اعمال می نمایند. این مورد از موارد امتناع رأی‌ از شناسایی و اجرا خیلی کم مورد استناد قرار گرفته است و در موارد معدودی هم که مطرح شده است اغلب با ناکامی همراه بوده است. (Van Den & Albert, 1981, 312)

در نهایت باید توجه داشت که دادگاه ملی نباید نقض صلاحیت توسط داور و بررسی رأی‌ را به طورموسع انجام دهد چنانچه عملا به بازنگری ماهوی رأی‌ ختم گردد. (Van Den & Albert, 1981, 312-313)

۲- نقض صلاحیت دیوان داوری قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ۱۳۷۶

معیار صلاحیت در قسمت ه از بند اول ماده ی ۳۳ بیان شده است. و یکی از موجبات ابطال رأی‌ را وقتی می‌داند که داور خارج از حدود اختیارات خود رأی‌ داده باشد؛ همچنین مقرر داشته است که ایراد به صلاحیت داور نباید موخر از تسلیم دفاعیه باشد و ایراد به خروج داور از صلاحیت خود در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود. ماده ی ۳۴ قسمت دوم الف قانون نمونه آنسیترال نیز اشاره می‌کند که اگر رأی‌ مربوط به اختلافی باشد که اساسا به داوری ارجاع نشده و یا در حیطه ی ارجاع به داوری قرار نمی گیرد یا حاوی تصمیمات بیش از خواسته باشد قابلیت ابطال رأی‌ وجود دارد.

۲-۱-۳ تفاوت استرس با اضطراب

استرس واکنش جسمانی ، روانی و عاطفی در برابر یک محرک بیرونی است که می‌تواند موجب سازگاری فرد با تغییرات شود و دارای سطوح مختلفی است، شامل:

1. 1. 1. استرس کم (مثبت) : فشار روانی کم در سازگاری ما نقش مؤثری دارد. مثلاً استرس ، دانش آموزی را که امتحان دارد وا می‌دارد که در اتاق را ببندد و خود را از بازی و تفریح منع کند تا بتواند درس بخواند.استرس کم در وجود افراد به انگیزه و میلی مثبت برای پیشرفت تبدیل می شود.

      

   

1. استرس زیاد (منفی) : وقتی فشار روانی شدید، مداوم و طولانی باشد موجب بروز بیماری می‌گردد در استرس زیاد بدن سه مرحله را پشت سر می‌گذارد.

مرحله اول ) مرحله هشدار ‌: زمانی است که بدن ما در برابر یک محرک بیرونی که تاکنون با آن مواجه نشده، قرار می‌گیرد.

مرحله دوم ) مر حله مقاومت : بدن ما با محرک یا وضعیت جدید هماهنگ می شود.

مرحله سوم ) مرحله فرسودگی (خستگی) :‌ انسان در مقابله استرس های طولانی، دچار فرسودگی و خستگی مفرط می شود، چرا که توانایی بدن محدود است. این خستگی گاه ممکن است به افسردگی و بیماری‌های مختلف روحی روانی و یا حتی مرگ فرد منجر شود(گرشون ^[۱۹]، ۲۰۱۰) . برای مشخص کردن تفاوت استرس و اضطراب می توان عنوان نمود که از نظرکرکسالدی^[۲۰] ( ۲۰۰۹، به نقل از نریمانی و آریان پور، ۱۳۸۵) استرس می‌تواند بعضی از نشانه های زیر را به وجود آورد که شدت و نوع علایم آن در افراد متفاوت است :

1. نشانه های جسمی

گرفتگی یا انقباض ( گلو – سینه – شکم …)، احساس درد (در ناحیه سر – گردن – کمر) ، تپش قلب ، پرش های عضلانی (تیک) ، خستگی و احساس کوفتگی ، دل درد و در اصطلاح فروریختن چیزی در دل ، تعریق بدن خصوصاًً در کف دست ها ، اسهال ، مشکلات خواب، ناراحتی معده و گوارش، خشکی دهان، بی حوصلگی و خلق ناپایدار، ترس های مرضی بی مورد ، زود رنجی ، داشتن دلشوره بی دلیل – بیقراری .

1. نشانه های رفتاری

پرخاشگری و نداشتن تمرکز، جویدن ناخن، مکیدن انگشت، بازی با موی سر یا کندن پوست لب (لب گزیدن)، دندان قروچه ( ساییدن دندانها به هم) ، بی توجهی به وضع ظاهر ، پرخوری یا کم خوری – پرخوابی یا کم خوابی .

1. نشانه های فکری

گیجی و شلوغی ذهن ، اشتباهات مکرر، کم دقتی – بهانه جویی، ناتوانی در به خاطر آوردن حوادث ، ضعف در تصمیم گیری.

در تفکیک اضطراب از استرس باید گفت که اضطراب شامل احساس عدم اطمینان، درماندگى و برانگیختگى فیزیولوژیکى است. به طور کلى اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسى است که با یک یا چند حس جسمى مانند احساس خالى شدن سر دل، تنگى قفسه سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد و غیره همراه است. در روان شناسی، اضطراب مرحله ی پیشرفته تر استرس مزمن است، که هنگامی به صورت یک مشکل بهداشت روانی در می‌آید که برای فرد یا اطرافیانش رنج و ناراحتی به وجود آورد یا مانع رسیدن او به اهدافش شود و یا در انجام کار های روزانه و عادی او اختلال ایجاد کند. در حقیقت اضطراب یک واقعه است. این پاسخ غیر ارادی به خطر ، از اولین روزهای زندگی در ما به وجود می‌آید اما وقتی از استرس حرف گفته می شود ، آنچه معمولاً شرح داده می شود، یک سری نشانه ها هستند که ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشند ( پور افکاری ، ۱۳۸۸) .

۲-۱-۴ تعاریف استرس شغلی

امروزه افراد بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در محیط‌های کاری میگذرانند و در نتیجه تحت تاثیر عوامل مختلفی که در محیط کارشان وجود دارد قرار می گیرند.در کلیه محیط های کاری پنج خطر عمده ســلامتی افـــراد را بـــــه مخاطره می اندازد؛ این خطرات عبارتند از عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی. در حقیقت این عوامل سلامتی افراد در محیط کار رابه خطر انداخته و می‌تواند باعث بیماری و ناتوانی در آن ها شود. مهم این است که خطرات روانی محیط کار و از جمله استرس شغلی در همه جا وجود داشته و مربوط به شغل خاصی نیست ، ولی خطرات دیگر ممکن است بر حسب کار فرد در یک محیط کاری وجود نداشته باشد . مثلا یک فرد جوشکار با خطرات بیولوژیکی خاصی در تماس نیست ویا یک پرستار را خطرات فیزیکی چندانی تهدید نمی کند. در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد ، استرس شغلی را بیماری قرن بیستم دانست و چندی بعد سازمان بهداشت جهانی آن را مشکلی همه گیر در جهان اعلام نمود. انجمن بین‌المللی کار هزینه های وارده به کشورها به علت استرس شغلی را ۱ تا ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده است (آلدوین^[۲۱] ، ۲۰۰۵).

در تحقیقات مختلف مشخص شده است که حدود ۳۰ درصد نیروی کار در کشورهای توسعه یافته از استرسهای کاری رنج می‌برند و این میزان در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز می‌باشد. در آمریکا هزینه های ناشی از استرس ، سالانه در حدود ۳۰۰ میلیون دلار است و در تحقیقی که انجام شده ۲۶ درصد از شاغلین آمریکایی تحت استرس بوده و دچار فرسودگی شغلی شده بودند. در کشورهای اروپایی نیز در حدود ۲۸ درصد شاغلین از مشکلات و بیماری‌های ناشی از استرس رنج می‌برند. در انگلستان در سال ۲۰۰۰ حدود ۵۰۰۰۰۰ کارگر دچار استرس شغلی بودند که افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۹۹۰ نشان می‌دهد. توجه ‌به این نکته ضروری است که امروزه در کشورهای پیشرفته استرس شغلی نیز جزء موارد غرامت پذیر بیماری‌های شغلی می‌باشد. در سال ۱۹۹۵ تقریباً در نیمی از ایالتهای آمریکا دادگاه ها رأی‌ به ‌پرداخت غرامت به خاطر ناتوانی ناشی از استرس داده‌اند. همچنین در سال ۱۹۹۹ تعداد شکایات ناشی از استرس ۱۵ درصد تمام موارد شکایت غرامت پذیر کارگری در آمریکا را به خود اختصاص داده است . با توجه به بالا رفتن آگاهی شاغلین و تصحیح قوانین حقوقی درصد شکایات و هزینه های مربوط ‌به این موضوع در حال افزایش است (کاوانو^[۲۲]، ۲۰۰۸) .

علی رغم تحقیقات فراوان ‌در مورد استرس شغلی هنوز تعریف واحدی در این خصوص ارائه نشده است. و تعاریف متعددی برای استرس شغلی وجود دارد . از آنجا که پرداختن به تمامی تعاریف مقدور نمی باشد صرفاً به مشهورترین تعاریف که مورد قبول تعداد زیادی از دانشمندان و سازمان‌های جهانی می‌باشد ، پرداخته می شود.

استرس شغلی می‌تواند به عنوان پاسخهای فیزیکی و احساسی مضر تعریف شود و زمانی رخ می‌دهد که الزامات شغلی با توانایی ها، منابع یا نیازهای کارمندان مطابقت نداشته باشد که در این تعریف استرس شغلی آن چیزی است که می تواندبه ضعف سلامت وحتی آسیب دیدن افراد منجرشود(حسنی ، ۲۰۰۵) .

در تعریف دیگر استرس شغلی پاسخ های فیزیکی و عاطفی زیان آور یک شخص در زمانی که شرایط شغلی با توانایی ها،امکانات در دسترس و یا نیازهای نیروی کار مطابقت نداشته باشد (ساعتچی ،۱۳۸۱).

اعتمادی (۲۰۰۹) استرس شغلی را به دو شکل تعریف نمود: