یکی از فقها عامه، مهایات (افراز زمانی یا مکانی منافع ) را در فصل عقد صلح از کتاب خود ذکر ‌کرده‌است و برخی حقوق ‌دانان کار او را از این جهت ستوده اند؛ یعنی فقها باید مهایات را به عنوان یک قرارداد مخصوص در غالب عقد صلح مورد بحث قرار می‌دادند، نه به عنوان یک فرع در عقد شرکت.

در مبحث اجاره زمانی آوردیم که برخی؛ ماهیت مهایات را اباحه معوضه قلمداد کرده‌اند ایشان اباحه معوضه را در جایی دیگر، صلح تلقی کرده‌اند و در مبحثی دیگر، مهایات را از انشعابات عقد صلح پنداشته اند.

در این مقام، لاجرم ‌به این حد از مقدمه بسیار مختصر بسنده می‌کنیم و بقیه مطالب را در مبحث مربوط به حقوق مصالحین و متصالحین زمانی منافع مورد مداقه قرار خواهیم داده ایم.

الف– نمونه کاربردی

1. یکی از شرکت های ایرانی با تنظیم دفترچه قرارداد متحدالشکل، منافع سوئیت های ویلایی خود را به صورت زمانی به متقاضیان واگذار می‌کند. در دفترچه قرارداد این شرکت، ضمن ترسیم جداولی، پس از ذکر شماره مورد مصالحه، تاریخ ثبت، شماره پرونده، شماره ثبت، مشخصات مصالح و ستون مربوط به مشخصات متصالح آمده است:

«مورد مصالحه منافع یک سوئیت/ یک اتاق مستحدثه در هتل … {شماره…}واقع در … پلاک های ثبتی …که با شماره ی مورد مصالحه در صفحه دوم این سند در هتل مشخص است. به مدت چهار هفته از سال طبق جدول مشخص شده در صفحات ده الی پانزده با توضیح صفحه شانزده این سند به صورت ادواری که متصالح از کم و کیف آن کاملا آگاهی یافته است» و سپس ‌با تعیین شرایط ضمن عقد در۱۱ بند – که در مباحث مربوط به حقوق مصالحین و متصالحین به آن اشاره خواهیم کرد – صفحاتی را برای درج نقل و انتقالات بعدی مهیا کرده‌اند. و نیز صفحاتی را مخصوص ترسیم جداولی که در ستون عمودی آن ماه های سال قید شده و در ستون افقی آن به ترتیب هفته اول، دوم، سوم و چهارم نوشته شده است. در تقاطع مختصاتی این ستون ها، جاهایی خالی برای علامت زدن مهیا شده است که با منظور تعیین هفته های مورد توافق در سال، تعبیه شده اند و بالاخره در صفحه شانزدهم ، ‌هفته‌ها را تعریف نموده است.

طبق این تعریف، هفته اول از ساعت ۲ بعد از ظهر روز اول هر ماه الی ۱۲ ظهر روز هشتم هر ماه، هفته دوم از ساعت ۲ بعداز ظهر الی ۱۲ ظهر روز پانزدهم، هفته سوم از ساعت ۲ بعداز ظهر روز پانزدهم الی ۱۲ ظهرروز بیست و دوم و هفته ی چهارم از ساعت ۲ بعداز ظهر روز بیست و دوم الی ۱۲ظهرروزبیست ونهم هر ماه می‌باشد.

1. 1. ۱٫ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص ۳۶،چاپ هفتم، تهران، میزان ، ۱۳۸۴ ↑

1. 1. ۲٫ احمد علی هاشمی، حقوق اموال و مالکیت، ص۵۲،،تهران، انتشارات پایدار،چاپ اول، ۱۳۸۵ ↑

1. 1. ۱٫زین الدین بن علیعاملی (شهید ثانی)،مسالک الافهام، ج۲، ص۲۵۶، مؤسسه‌ معارف الاسلامیه، قم، ایران،۱۳۸۸ ه.ق ↑

1. 1. ۱٫ احمد علی هاشمی، حقوق اموال و مالکیت، ،ص۵۵، تهران، انتشارات پایدار،چاپ اول، ۱۳۸۵ ↑

1. 1. ۱٫ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۴۲، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰ ↑

1. 1. – حسن عمید،فرهنگ فارسی،ص ۴۳۸،امیرکبیر،چاپ۱۷، ۱۳۶۱ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق، ،ص۱۵۴،تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۱ ↑

1. 1. – محمد کاظم یزدی ، عروه الوثقی، ج ۳، ص ۱۱۸،قم، وجدانی، ۱۴۰۰هـ. ق ↑

1. 1. – احمد نراقی،مستند الشیعه، ج۲ ،ص ۵۷۷، چاپ اول،انتشارات مؤسسه‌ آل البیت،۱۴۱۵ ه.ق ↑

1. 1. ۱- حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱،ص ۲۴۷، کتابفروشی اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۶۶ ↑

1. 1. ۱- ناصرکاتوزیان، اموال و مالکیت،ص ۱۵۷، چاپ هفدهم، ۸۶ ۱۳ ↑

1. 1. ۱- همان ↑

1. 1. ۲- مصطفی عدل، حقوق مدنی، ص۲۳۸،امیر کبیر، تهران چاپ هفتم،۱۳۸۶ ↑

1. 1. ۱- ناصر کاتوزیان، پیشین،ص۱۶۰ ↑

1. 1. ۱- همان ↑

1. 1. ۱- مواد ۳۵۰ و ۴۷۵ قانون مدنی ↑

1. 1. ۲- ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۱۳۸ ↑

1. 1. ۱٫ محمود کاشانی، اندیشه­هایی در حقوق امروز، ص۳۱،نشر کمال الملک، چاپ اول، ۱۳۸۷ ↑

1. 1. ۲٫ علیرضا باریکلو، عقود مشارکتی توقیفی و غیرلازم، ،ص۷۴،تهران،جنگل ، چاپ اول، ۱۳۸۸ ↑

1. 1. ۱٫ احمد مقدس اردبیل، مجمع الفائده و البرهان، ج۱ ،ص۱۸۹،چاپ مجتبی عراقی، اشتهاردی و یزدی، قم ۱۴۱۴ ↑

1. 1. ۱٫ احمد مقدس اردبیلی، همان، ص۱۸۹ ↑

1. 1. ۲٫محقق حلی،شرایع الاسلام، ص۳،۲۵قم،مؤسسه‌ نشر الاسلامی، التابعه لجماعه المدرسین بقلم الشریفه،۱۴۱۲ ↑

1. 1. ۱٫ علیرضا یاریکلو ،عقود معین، ص۱۱۲ ↑

1. 1. ۲٫ محمدکاشانی،اندیشه‌های در حقوق امروز، ص۱۶۳ ↑

1. 1. ۳حسن امامی، حقوق مدنی، ص۲۱۷ ↑

1. 1. ۴٫ احمد مقدس اردبیلی، همان، ص۲۱۱ ↑

1. 1. ۱- جلیل پورسلیم بناب، حقوق ثبت،ج ۱،ص۴۳،چاپ دوم، جلد اول، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵ ↑

1. 1. ۱٫ احمد مقدس اردبیلی، همان، ص۲۱۷ ↑

1. 1. ۲٫ علیرضا باریلکو، عقود معین ۲ ،ص۱۲۶ ↑

1. 1. ۳٫ مصطفی عدل، حقوق مدنی، ص۲۰۷ ↑

1. 1. ۱٫ جهانگیر منصور، مجموعه قوانین و مقرارت ،ص۴۳۸ ↑

1. 1. ۱٫ علیرضا باریکلو ، عقود معین ۲،ص۱۲۷ ↑

1. 1. ۱٫ پیشین ، ص۱۲۹ ↑

1. 1. ۱ – علیرضا باریکلو، عقود معین۲، ص ۱۲۹ ↑

1. 1. ۲٫- همان ،ص۱۳۰ ↑

1. 1. ۱٫ غلامرضا شهری، حقوق ثبت، ص۴و ۳، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ ۱۳۷۷ ↑

1. 1. ۲٫ نادر اسکانی، فرهنگ ثبتی، ص۶۷، نشر دادگستر،چاپ اول، ۱۳۷۷ ↑

1. 1. ۳٫ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ح ث، ج اول، ص۱۷۲، چاپ دوم، ۱۳۷۸ ↑

1. 1. ۱٫ همان ↑

1. 1. ۲٫ جلیل پورسلیم بناب، نحوه تفکیک و افراز، ص۲۱، چاپ دوم ↑

1. 1. ۳٫ همان ↑

1. 1. ۴٫ محمد ،معین، فرهنگ لغت،ج اول، ص ۳۱۳ ↑

1. 1. ۱٫ اقتباس از نظرات، شهری غلامرضا کتاب حقوق ثبت- و پور سلیم .جلیل کتاب بررسی حقوق نحوه تفکیک اراضی و باغات ‌و کتاب : حل مشکلات ثبتی- علی رستمی بوکانی ۲-نقل ار مجموعه قوانین۱۳۵۷صفحه۱۰۷ومجموعه قوانین ۱۳۵۸صفحه۸و۹ آیین نامه ها ↑

1. 1. ۱- جلیلپورسلیم بناب، حقوق ثبت، ج۱،ص۱۲۳ ↑

1. 1. ۲٫محمد جعفر، جعفری لنگرودی ،مهایات (افراز به منافع)، بحث مقاله ای پیرامون افراز منافع ↑

1. 1. ۳٫ محمد جعفر لنگرودی دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱ص۲۳۹، انجمن تحقیقات حقوق- بنیاد استاد.۱۳۵۷ ↑

1. 1. ۱٫ محمدحسن نجفی،جواهرالکلام، ج ۲۶ ص۲۰۹ به بعد ↑

1. 1. ۱- روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله. ترجمه علی اسلامی. ج۲ ص۶۰۰ و ۶۰۱ مسأله ۱۶ ↑

1. 1. ۲٫ شرح فتح القدیر،در تعریف مهایات گفته است. مهایات مبادله منفعت به جنس آن است زمانی که هر یک از چند شریک د رنوبت خود از مال مشترک منتفع شود و در عوض شریک دیگر نیز در نوبت خود از مال مشترک شود. ↑

1. 1. ۱٫ محمد جعفرجعفری لنگرودی، مقاله بحث افراز منافع ص۱۳ ↑

1. 1. ۱٫ سرخسی المبسوط، نقل از؛محمد جعفر لنگرودی،افراز منافع ص۵ ↑