تقسیم بندی قانون مدنی مبتنی بر این نوع تقسیم بندی است که شروط را به اعتبار نفوذ شان در ۳ ماده ۲۳۲ الی ۲۳۴ قانون مدنی بیان نموده است که یک نوع آن شروط صحیح است که در ماده ۲۳۴ قانون مدنی بیان شده است و دیگر شروط باطل که در مواد۲۳۲ و ۲۳۳ بیان شده است.
- شروط صحیح
قانون مدنی ۳ نوع شرط را صحیح میداند و هر یک را تعریف نموده است. این شروط صحیح عبارتند از :
-
- شرط صفت
قانون مدنی در تعریف شرط صفت مقرر داشته ” شرط صفت عبارت است از راجعه به کیفیت و کمیت مورد معامله.” شرط صفت را می توان ازاوصافی دانست که در مورد معامله وجود دارد و از مجموع این اوصاف مورد معامله مشخص می شود. این اوصاف شامل کمیت، یعنی مقدار و اندازه مورد معامله و کیفیت که همان جنس مورد معامله است ،میباشد.
گاهی در قرارداد ها اوصاف معامله چنان اهمیت پیدا میکند که مقدار و اندازه چهره فرعی دارد و طرفین معامله تنها به عنوان آن وصف ، عقد را منعقد می نمایند. برای مثال وصف تاریخی بودن سکه طلا .[۳۴]
-
- شرط نتیجه
به گفته قانون گذار ” شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.” که برخی از نویسندگان حقوقی بر این تعریف قانون گذار ایراد گرفته و معتقدند که این تعریف مجمل میباشد و نمی توان این تعریف را قبول کرد[۳۵]، و از ترکیب مواد ۲۳۶ و ۲۴۴ قانون مدنی شرط نتیجه را این گونه تعریف نموده اند ” تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی ( عقد یا ایقاع ) ضمن عقدی در عالم خارج شرط شود بدون این که برای آن عمل حقوقی انشای جدیدی به کار رود.”[۳۶] و برخی دیگر شرط نتیجه را این گونه تعریف میکنند ” شرطی است که وقوع تبعی یکی از اعمال حقوقی یا تحقق اثر اصلی آن را در قراردادی انشاء میکند.”[۳۷]
لذا با توجه به تعاریف نویسندگان حقوقی و قانون مدنی، هر گاه عمل حقوقی که در ضمن عقد درج شود و آن عمل بدون این که نیاز به انشاء جدیدی باشد، به صرف انشاء و تحقق عقد اصلی، محقق می شود. البته این شرط برای آن که محقق شود باید شرایط زیر را دارا باشد:
-
-
-
- عمل حقوقی که در آن عقود درج می شود نیاز به سبب با تشریفات خاص نداشته باشد. همانند اینکه در ضمن عقدی طلاق را شرط نتیجه قرار داد زیرا آن عمل تشریفاتی است.
- اعمال مادی و وقایع حقوقی که نیاز به یک عمل مادی دارند نمی توان به صورت شرط نتیجه دانست.
-
- شرط فعل
-
قسم دیگر شروط صحیح شرط فعل است که قانون گذار آن را این گونه تعریف میکند:
” شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.” از مفاد این ماده دریافت می شود، شرط فعل ممکن است به صورت شرط فعل منفی باشد و اعم از عمل حقوقی یا مادی باشد. همانند عدم فروش مالی به شخص معین یا عدم قطع درختان ؛ و یا به صورت فعل مثبت است که آن هم عمل حقوقی یا مادی میباشد.
گاهی ممکن است که اقدام یا عدم اقدام شخص ثالثی را یکی از متعاملین بر عهده بگیرد به عبارت یکی از طرفین متعهد به انجام یا عدم انجام عملی توسط شخص ثالث می شود . شرط بر فعل خارجی به دو صورت متصور است[۳۸]:
-
-
-
- شرط التزامی برای بیگانه میباشد که طرفین بر آن توافق نموده اند.
- یکی از طرفین متعهد به انجام فعلی یا عدم انجام آن توسط شخص ثالث میباشد
-
-
- شرط فاسد
شروط فاسد را قانون مدنی به دو قسم شروطی که خود باطل اند اما به صحت عقد خللی وارد نمی کند، و شروطی که علاوه بر باطل بودن مبطل عقد نیز هستند تقسیم میکند.
- شروط باطل
قانون گذار در ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط باطل را بیان نموده است که عبارتند از:
-
-
- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
-
- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد
- شرطی که نا مشروع باشد.
-
- شروط باطل و مبطل
و در ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل که مبطل عقد هستند را بیان میدارد.
-
-
- شروط خلاف مقتضای عقد
- شروط مجهولی که جهل به عوضین شود.
-
لذا با توجه به این که درباره این شروط در فصول بعدی صحبت گردیده است لذا از بیان تعریف مجدد آن خودداری میکنیم.
فصل سوم: شرایط تحقق ایقاع و شرط
مبحث اول: شرایط صحت ایقاع
همان طور که گفته شد اعمال حقوقی به دو قسم عقود و ایقاعات تقسیم بندی شده است . اما قانون گذار ما در شرایط صحت ایقاع بحثی ننموده است و شرایط صحت عقود را بیان نموده . لذا از آنجا شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ شرایط عمومی و جزء قواعد عمومی میباشد ، در ایقاعات نیز قابل اعمال است .
شرایط صحت ایقاع را با توجه به ماده و شرایط مندرج در آن بررسی میکنیم که عبارت است از:
بند اول: قصد و رضا[۳۹]
ایقاع جزء اعمال ارا دی میباشد و اراده ایقاع کننده رکن اصلی آن است . بر طبق قواعد عمومی وجود قصد و رضا بری صحت و نفوذ ایقاع لازم است و در صورتی که این اراده معیوب و یا ناقص باشد به صحت ایقاع خلل وارد میکند . هر گاه ایقاع کننده قصد انشاء نداشته باشد ، باید آن را باطل و بلا اثر دانست لذا چنان چه ایقاع به صورت شوخی، خواب، مسی، بیهوشی واقع گردد به علت آنکه شخص قصد انجام آن عمل را ندارد چنین ایقاعی محقق نمی گردد . همان طور که ماده ۱۹۵ قانون مدنی مقرر میدارد ” اگر کسی در حال مستی ، یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید به واسطه فقدان قصد باطل است.”
در برخی ایقاعات قانون گذار وجود قصد را تصریح نموده است همانند طلاق بر طبق ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی که طلاق دهنده باید قاصد باشد. بر طبق قواعد عمومی وجود قصد برای ایقاع کننده لازم است و در صورت فقدان آن عمل حقوقی باطل است . از دیگر شرایط اعتبار قصد و رضا ، نبودن اشتباه و اکراه است .هر کدام از این عناصر ممکن است اثر نا مطلوبی بر روی قصد موقع بگذارد، که بررسی آن ها در این بند لازم است.
- اکراه
بر طبق قواعد عمومی قرارداد ها عقدی که با اکراه منعقد گردد در صورتی که زایل کننده قصد نباشد باعث عدم نفوذ معامله میباشد ( ماده ۱۹۹ قانون مدنی ). اما در این که قاعده مذکور در ایقاعات نیز قابل تسری است یا خیر، در بین نویسندگان حقوقی اختلاف نظر است . برخی به پیروی از قول مشهور فقها ایقاعی که به صورت اکراه است را باطل و بلا اثر می دانند و معتقدند که ” حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است که قانون برای عقود مقرر داشته است و نمی توان آن را در ایقاعات سرایت داد.” [۴۰]بر طبق این نظرایقاع مکره باطل و تنفیذ ایقاع کننده پس از رفع اکراه هیچ گونه اثری ندارد و در مقابل برخی از نویسندگان بر این نظر قائلند که اکراه در ایقاع همانند عقود است و باعث عدم نفوذ ایقاع میگردد و ایقاع کننده میتواند در پس از رفع اکراه ، ایقاع را تنفیذ نماید[۴۱]. به نظر میرسد نظر اخیر را باید تأیید کرد به عبارت دیگر دلیلی بر بطلان ایقاع در فرض اکراه وجود ندارد . چه این که همان طور که میدانیم اکراه رضا را مخدوش میسازد ، نه قصد موقع را. پس چرا موقع نتواند پس از رفع اکراه ، رضای موخر را به ایقاع منضم کند و باعث نفوذ اثر حقوقی گردد. از سوی دیگر استثنا بودن حکم عدم نفوذ اکراهی ثابت نیست تا توسل ، منع تغییر موسع لازم آید.