.
فرضیات فرعی :
۱: انحصاری بودن حقوق اموال غیر مادی برای دارنده ی آن منافاتی با وقف این اموال ندارد ,زیرا مبنای انحصاری بودن این حقوق برای صاحبان آن ها ,به دلیل حمایت قانونی از ارزش کار و اختراع و ابتکار صاحبان این اثر می‌باشد .حال چنان چه اموال فکری از این ویژگی برخوردار نبودند صاحبان اندیشه و مخترعین از امنیت لازم جهت مصونیت کار و ارزش حرفه ی خود بهره مند نمی شدند و انگیزه ای برای ادامه ی پیشرفت این آثار هنری و صنعتی یا خدماتی نداشتند و هر لحظه امکان به سرقت رفتن یا سوء استفاده برخی افراد قرار می گرفت ,لذا صاحبان این اموال همچون مالک یک کالای عینی حق دخل و تصرف را در مال خود دارد ,پس اگر صاحبان اموال فکری حق وقف اموال خود رزا خواهند داشت زیرا وقف از فروش نتایج و پیامدهای مفیدتری دارد .و باعث می شود جامعه در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد .
۲: لازم است تا متولی با بهره گرفتن از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد تا متولی با بهره گرفتن از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آن ها ,سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید.
۳ : ماده ۱۰ قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مقرر می‌دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ؛نافذ است .به موجب این آزادی ؛ افراد می‌توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم کنند و توافق های خود را به صورت شروطی در ضمن قرارداد قرار دهند .ممکن است افراد قراردادی ببندد که جزء هیچ یک از عقود معین پیش‌بینی شده در قانون مدنی نباشد در این خصوص طرفین قرارداد نمی توانند برخلاف نظم عمومی با یک دیگر توافق کنند .در نهایت می شود در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی طراحی کرد که تقربیا تمامی قواعد حاکم به وقف را به عاریت گیرد یعنی به طور کلی می توان گفت در صورتی که مخالف مقتضای عقد وقف ,نظم عمومی , اخلاق حسنه و شرع نباشد می توان در قالب این ماده طراحی قراردادی را انجام داد که بر مبنای عقد وقف باشد
۵ : ضرورت تحقیق .
با توجه به اینکه در خصوص وقف تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعه مبنی بر حبس عین مال موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی ,مال معانی گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است ,می توان اذعان داشت در مورد وقف به اعیان امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان قابل بررسی و اصلاح است که بتوان از وقف اموال غیر مادی به طور گسترده ای بهره برداری کردو منافع حاصله در جهت زدودن فقر از جامعه و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقای همه جانبه بشر مورد استفاده واقع شود
۶ : اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق ,بررسی تحلیلی وقف اموال غیر مادی در فقه و حقوق ایران می‌باشد که اموال غیر مادی به عنوان موقوفه جدید بتواند دامنه وقف را گسترش دهد و برای رفع مشکلات عمومی و جامعه ازمنافع این اموال بهره مند شود ضمنا به اهداف زیر پرداخته می شود :
– بررسی قابلیت قبض و اقباض در اموال غیر مادی
– بررسی و تبیین قابلیت بقای اموال غیر مادی در مقابل انتفاع
– تبیین عدم لزوم ماندگاری و موقت بودن اموال غیر مادی و تاثیر آن در وقف
بخش اول : کلیات
فصل اول : مفاهیم وقف
گفتار اول : وقف و بررسی مفاهیم آن
بند الف : تعریف وقف
الف : تعریف لغوی
وقف در لغت به معنای ایستادن و درنگ کردن است (طریحی ,۱۴۰۸ ق ,ص ۵۳۵)و به طور کلی می توان در باب معنای لغوی وقف باید اشاره داشت که وقف در لغت به دو معنی آمده است :الف )نگاه داشتن و مانع حرکت شدن (که معانی متعددی است ) ب)ایستادن ؛مثلا در لغت گفته می شود : وقفت الدابه به معنی حیوان ایستاد و وقفتها به معنی لغوی حیوان را نگه داشتم .
ب : تعریف اصطلاحی وقف
……………………..مقرر داشته است : وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .منظور از حبس نمودن ,عین مال ,نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و هم چنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند و منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می‌باشد.(امامی ,۱۳۸۲, ص ۷۳) به نظر حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان (۱۳۸۴,ص ۱۱۶و۱۱۷) برای وقف دو معنا بیان داشته اند در معنای نخست وقف به عمل حقوقی خاصی اطلاق می‌گردد و در زمره ی عقود معین به شمار می رود و در معنای دیگری وقف به کل مجموعه ناظر ,متولی ,موقوف علیهم و سایر عناصر متشکله آن اطلاق می‌گردد و البته در این معنا منظور اصلی از وقف اموال موقوفه می‌باشد به عبارتی دیگر از آنجا که مفهوم شخصیت حقوقی سابقا نزد فقهای اسلامی شناخته شده نبود لذا به اموال وقفی وقف اطلاق می گشت در حالی که اکنون شخصیت حقوقی برای حقوق دانان اسلامی مفهومی کاملا شناخته شده است (همان ,ص ۱۱۷) .
ج : وقف از نظر قرآن
قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است .درباره عطایای منجزه مانند وقف و…آیاتی مخصوص نیامده است لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آن ها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست .(آل عمران ,آیه ۹۲ /مزمل ,آیه ۲۰/بقره ,آیه ۱۷۷)علاوه بر این آیاتی هم هستند که دلالت روشن تری بر جواز و رجحان وقف دارند از این آیات می توان به آیه ۳۵ و ۳۶ سوره آل عمران اشاره داشت که در آن به نذر مادر حضرت مریم برای وقف حضرت به معبد اشاره شده و عنوان شده است که آن گاه که زن عِمران گفت: «اى خداوندگار من! من آنچه را در شکم خود دارم، نذر تو کردم تا آزاد شده [از مشاغل دنیا و پرستشگرِ تو] باشد، پس، از من بپذیر که تو شنواى دانایى». پس، چون وضع حمل کرد، گفت: «اى خداوندگار من! من دختر زاییدهام ـ و خدا خود به آنچه او زایید، داناتر بود ـ و پسر، همانند دختر نیست، و من او را مریم نامیدم و او و فرزندانش را از شیطانِ رانده شده، در پناه تو در مىآورم”
د: وقف از نظر سنت
از فقهای سنی تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده است که از جمله مهمترین آن ها عبارتند از :
الف : فقه شافعی : مبین مذهب فقه شافعی الامام النووی (۶۳۱-۶۷۶ ه ق ) در مقام بیان مذهب فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده‌است : وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه (وقف ) به قصد قربت هزینه می شود .(پیوست شماره ۱)
ب : فقه حنفی : یکی از فقهای حنفی وقف را این گونه تعریف می‌کند : بازداشتن مملوک از تملیک دیگران (سرخسی ۱۴۰۸ ه ق ,ص۲۷)
ج : فقه مالکی : در فقه مالکی بعضی وقف را اینگونه تعریف کرده‌اند : بازداشت عین برای بهره مندی دیگران از منفعت آن به صورت دائمی (حطاب ,۱۴۱۶ ه ق,ص۶۲۶)
