شناسایی و آسیب شناسی عوامل مدیریتی و سازمانی تاثیرگذار در بروز فساد اداری – مالی و برنامه ریزی پیشگیرانه بر پایه این عوامل می‌تواند مانع از بروز بسیاری از مصادیق فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی شده یا وقوع آن را به حداقل برساند. بنابرین نیاز است تا پژوهش هایی در این زمینه به انجام برسد که که در آن ها علاوه بر اتکا بر رویه هایی که مبتنی بر تنبیه بعد از ارتکاب فساد است، ایجاد و راه اندازی سیستم پیشگیری از فساد اداری – مالی مورد تأکید قرار گیرد. پیش زمینه طراحی این سیستم، آسیب شناسی عوامل مدیریتی و سازمانی تاثیرگذار در بروز فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی است. ضمن این که وجود فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی، خود معلول و در واقع نشانه بیماری است که ریشه یابی علل آن ها نیاز به مطالعات آسیب شناسی سازمانی دارد. (شریفی کلویی، ۱۳۷۹) و این امر تأکید مجدد بر انجام پژوهش حاضر دارد.
اهمیت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری – مالی در ایران: همان طور که با مطالعه تحلیل تاریخی فساد و پیامدها و آثار سوء آن در سازمانها و به ویژه در جامعه مشخص شد، فساد اداری – مالی به عنوان یک بیماری مسری و مهلک خود را نشان داده است که افزون بر متلاشی کردن سازمان از درون، از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند تا آنجا که همه نهادهای موجود را تحلیل می‌برد و این پندار در مردم تقویت می‌شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی، منابع مالی را به یغما برده و حیف و میل می‌کنند (فتح آبادی، ۱۳۸۳)این دیدگاه منفی نسبت به دولت می‌تواند به بحران‌های سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی منتهی شود. چه این که بنا بر آمار موجود، رتبه شفافیت در ایران، از متوسط جامعه جهانی پایین تر بوده و به زعم سازمان بین‌المللی شفافیت، این نتایج حاکی از افزایش میزان فساد، علی‌رغم وجود نهادهای نظارتی و اعمال قوانین متعدد می‌باشد. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نمره کل فساد در ایران به ترتیب برابر با ۹/۲، ۹/۲، ۷/۲ و ۵/۲ بوده و به ترتیب در بین ۱۵۵، ۱۵۹، ۱۶۳ و ۱۸۰ کشور مورد بررسی رتبه‌های ۸۸،۹۳،۱۰۶ و ۱۳۱ را به دست آورده است.
۲-۱-۱۲- تخلفات اداری
تخلفات اداری عبارت است از این که کارکنان یک سازمان در رده‌های شغلی و مسئولیتی مختلف، قوانین و مقررات، آئین نامه‌ها، گردش کارها، هنجارها و قواعد کاری و کارگاهی را به صورت کلی یا جزئی، عمدی یا غیرعمدی مراعات ننماید، به طوری که براثر آن، در ارائه خدمات سازمان و اعتبار و حیثیت اجتماعی آن خدشه وارد شود. (سلطانی، ۱۳۷۸)تخلفات اداری از برخی جهات با فساد اداری – مالی تفاوت دارند.
فساد اداری – مالی حالتی در نظام اداری است که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. در واقع، تخلفات اداری زمینه ساز فساد اداری – مالی است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری – مالی نمی شود، بلکه باید ویژگی هایی خاص داشته باشد که مهمترین آن ها مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تاثیر نسبتاً زیاد در سطوح مختلف سازمانی است. طبق ماده ۹ قانون تخلفات اداری، ۹ مورد از تخلفات اداری شناخته شده است که با توجه به تعاریف فساد اداری – مالی و مفهوم حقوقی فساد، بعضی از موارد تخلف از مصادیق فساد اداری – مالی محسوب می‌شود.
مصادیق فساد اداری – مالی
فساد اداری – مالی به اشکال و مصادیق مختلفی بروز و نمود دارد. در یک تقسیم بندی کلی، مصادیق فساد اداری – مالی به سه بخش الف- تخلف اداری، ب- فساد اداری و ج- فساد مالی تقسیم می‌گردد. البته عبارت تخلف اداری بیانگر همه مصادیق آن نیست. بلکه همان طور که در تعریف تخلف اداری اشاره گردید، برخی از مصادیق تخلف اداری که دارای ویژگی مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تاثیر نسبتاً زیاد در سطوح مختلف سازمانی باشد، جزء مصادیق فساد اداری – مالی شمرده می‌شوند. با توجه به این تقسیم بندی در این بخش، به شرح مصادیق موجود در زیرمجموعه هر کدام پرداخته شده است.
مصادیق تخلف اداری
از جمله مصادیق تخلف اداری که به دلیل مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تاثیر نسبتاً زیاد در سطوح مختلف سازمانی در زیرمجموعه مصادیق فساد اداری – مالی نیز قرار می‌گیرند، می‌توان به پنج مورد ۱)ترک و تعطیل خدمت در ساعات موظف اداری، ۲) تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمجاز، ۳) صرف وقت در داخل اداره برای انجام کارهای شخصی، ۴) کم کاری در انجام وظایف محوله و ۵) مأموریت‌‌های کاذب و انجام کارهای شخصی خارج از اداره اشاره کرد.
مصادیق فساد اداری
از جمله مصادیق فساد اداری که از اهمیت بیشتری برای سازمانها دارا می‌باشند، می‌توان به ده مورد ۱-ارائه گزارش غیرواقعی از عملکرد سازمان، ۲- اعمال تبعیض در برخورد با ارباب رجوع، ۳- اعمال نفوذ در به کارگیری نیروی انسانی در شرکت‌های طرف قرارداد با سازمان، ۴- اعمال نفوذ در اعطای تخفیف یا عدم اخذ وجهی که می‌بایست قانوناً دریافت شود، ۵- اعمال نفوذ در صدور مجوز بدون رعایت ضوابط، ۶- پارتی بازی و ترجیح روابط بر ضوابط، ۷- استفاده غیرمجاز از وسایل و اموال دولتی از قبیل خودرو، خانه سازمانی و غیره، ۸- سفارش و توصیه برای استخدام و ترفیع کارکنان بدون داشتن شرایط احراز، ۹- سفارش و توصیه برای تسریع غیرمعمول در انجام امور اداری و ۱۰- سفارش و توصیه برای ارائه خدمات خلاف قانون اشاره کرد.
یکی از مهمترین معضلات نظام اداری که مصداق بارز فساد اداری می‌باشد، پارتی بازی و اعمال نفوذ صاحبان قدرت و سفارش و توصیه آن ها است، به گونه‌ای که گاهی بدون آن امور اداری پیش نمی رود. این سنت ناسالم به عنوان یک روش معمول، در عدم اجرای برخی مقررات و آیین نامه‌های اداری برای برخی از افراد و گروه‌های برگزیده جامعه به کار گرفته می‌شود.
۲-۱-۱۳- مکانیزم نظم و انضباط در سازمان:
