قواعد داوری اطاق بازرگانی بینالمللی (ICC) وقواعد داوری آنسیترال انتخاب قانون توسط طرفین را به طورکلی پذیرفته اند وتصریحی به این که انتخاب صریح باشد ندارند . [۱۲۰]مع هذا نمی تواند تردیدی وجود داشته باشد که در این اسناد نیز انتخاب میتواند صریح باشد ، چه اولین وسیله یا طریقه ابزار انتخاب واین که دیگران از آن آگاه گردند ، بیان و تصریح نمودن آن توسط صاحب انتخاب است . در قراردادهای نفتی همان طور که قبلا ذکر شد تمام تلاش شرکت های نفتی و وکلای مجربشان این بوده است که قانون حاکم بر قرارداد را از حکومت قانون ملی کشور میزبان خارج سازند ، فلذا دربیشتر قراردادهای قبل ازسال ۱۹۷۰،صراحتا به انتخاب قانون کشور خاصی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اشاره نشده است وبا الفاظ وعبارات خاصی مانند این که این قرارداد باید بر اساس «حسن نیت » تفسیر شود ویا باید از مفاد آن تفسیر معقود کرد وهمچنین اشاره به اصول کلی حقوق یا حقوق بین الملل،سعی درخارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی داشته اند که در صفحات آتی به طور مفصل در این خصوص صحبت خواهد شد ، اما در قراردادهایی که پس از سال ۱۹۷۰ مخصوصا درایران به امضا رسید ، صراحتا به قانون کشور میزبان به عنوان قانون حاکم برقرارداد اشاره شده است به عنوان مثال در قرارداد سال ۱۹۷۲ ایران معروف به قرارداد هوپکو [۱۲۱] که بین شرکت آمریکایی موبیل [۱۲۲] وشرکت ملی نفت ایران منعقد شد صراحتا به قانون نفت ایران به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اشاره و تاکید شده بود متن ماده مربوط به قانون حاکم بدین شرح بود :«این قرارداد تابع قانون ایران بوده وبروفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آن ها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود .»
این ماده به صراحت قانون حاکم را تعیین نموده است اما بحث درجایی است که قرارداد به قانون کشور خاصی به عنوان حاکم بر قرارداد اشاره ای نکرده است لیکن از سیستم های حقوقی نامشخص همچون «اصول عمومی حقوق »[۱۲۳]،«اصول حقوق بینالمللی »[۱۲۴]،«اصول حقوقی که مورد قبول ملل متمدن به طور عموم باشد »[۱۲۵]،«اصول حقوقی موردقبول عام »[۱۲۶]،«انصاف وحقوق بین الملل »[۱۲۷]نام برده شده است . به عنوان مثال در قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴ (۱۳۳۳ هجری شمسی) درماده ۴۶ قرارداد چنین آمده بود «نظر به این که طرف های این قرارداد تابع ملیت های مختلف میباشند ، تعبیر وتفسیر واجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران و کشورهایی که طرف های دیگر این قرارداد در آن کشور تأسيس شده اند مشترک باشد و درصورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشند تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که دادگاه های بینالمللی طبق آن عمل نمود ه باشند » حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان این عبارات را حمل بر انتخاب صریح قانون حاکم دانست ؟ به نظر میرسد هر چند که ظاهراً اشاره مستقیم به سیستم خاصی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد شده است ، اما تعریف واضح و محدوده مشخصی از این عبارات رانمی توان یافت .
آیا مراد از «اصول حقوق » در قرارداد مثلا ایران همان است که در قرارداد مثلا لیبی «اصول عمومی حقوق »خوانده شده است ؟آیا برای پیداکردن اصول عمومی حقوق مراجعه به سیستم های حقوقی ملی مختلف ومقایسه و تطبیق بین آن ها لازم است ؟
آیا حقوق بین الملل، اصول عمومی خاص خود را دارد ؟ آیا اصول حقوقی کشور میزبان همان اصولی است که درحقوق بین الملل وجود دارد ؟[۱۲۸] سوالاتی از این قبیل در هر دعوای نفتی که به داوری مراجعه می شود مطرح میگردد وپاسخ های متفاوتی از طرف داوران وعلمای حقوق داده شده است که نشان میدهد نمی توان ادعا نمود که در این قبیل قراردادها انتخاب قانون حاکم صریح بوده است ، به عنوان مثال از سه قرارداد مهم لیبی که در دهه هفتاد به داوری ارجاع شد و مشتمل بر مقرراتی واحد در مورد قانون حاکم بود یاد میکنیم که با وصف دهه هفتاد به داوری ارجاع شدو مشتمل بر مقرراتی واحد در مورد قانون حاکم بود یاد میکنیم که با وصف یکسان بود ن قانون حاکم ،برداشتهای متفاوتی و متناقصی از داوران درخصوص قانون حاکم صادر شد ، بموجب ماده مربوط به قانون حاکم درسه قرارداد بی پی [۱۲۹]،لیامکو [۱۳۰] و تاپکو [۱۳۱]قرارداد تابع اصولی خواهد بود که بین قانون لیبی و حقوق بین الملل مشترک باشد و اگر چنان اصول مشترکی وجود نداشته باشد قرارداد از «اصول عمومی حقوق ومنجمله اصولی که در دادگاه های بین الملل اعمال شده باشد .» تبعیت خواهد کرد در هرسه قرارداد که توسط طرف های خارجی به داوری ارجاع شد این مقررات وجود داشت که می بایستی مبنای تصمیمات داورها قرار می گرفت ، که تفسیر وتعبیر داورها از این مقررات یکسان نبود .آقای لاگرگرن که قرارداد بی پی را رسیدگی کردهاست میگوید : آنجا که اصول قانون لیبی بااصول حقوق بین الملل وفق ندهد ، باید به اصول عمومی حقوق مراجعه کرد که این اصول در نظر لاگرگرن شامل اصول اعمال شده در دادگاه های بینالمللی است . محمصانی که قرارداد لیامکو را رسیدگی نموده است ازیک سود اصول حقوق بین الملل را همان میداند که درماده ۳۸اساسنامه بینالمللی دادگستری ذکر شده ولی از سوی دیگر میگوید که هرگاه اصول قانون لیبی با اصول حقوق بین الملل وفق ندهد ، باید از اصول عمومی حقوق به نحوی که در داوری های بینالمللی اعمال شده است ، بهره جویی کرد .مطابق تحلیل دوپوی درحکم تاپکو ،اصول حقوق بین الملل با اصول حقوق عمومی یکسان نیست ، اصول حقوق بین الملل قلمروی گسترده تر دارد واصول عمومی حقوق را نیز شامل می شود . اصول عمومی حقوق درنظر دویوی ،اصول قضایی مربوط به سیستم های مختلف ملی است که از منابع حقوق بین الملل به شمار میآید .پس هرقانون ملی مشتمل براصول عمومی حقوق میباشد وحقوق بین الملل نیز مشتمل بر اصول عمومی است و اصول عمومی حقوق جزایی از اصول حقوق بین الملل است .
درمقام مقایسه و تطبیق آرای سه گانه مذکور در بالا سرانجام نمی توان به درستی معلوم کردکه اصول عمومی حقوق کدام است ؟ آیا مترادف یا حقوق بین الملل است ، آیا همسان با اصول عمومی حقوق در قوانین ملی کشورهاست ، آیا مجزی از حقوق بین است ؟درهرحال این اصطلاحات وتعبیرات فاقد معانی منجز و روشن ودقیق است وزمینه مناسبی است که هر داور میتواند آن را مطابق رأی خود تفسیر کند این پریشان گوئی ها نه تنها در آرای داوری انعکاس دارد ،بلکه بررسی مقررات راجع به گزینش قانون در قراردادهای نفتی نشان میدهد که طرفین قرارداد خود نیز مفهوم روشنی از آنچه در قرارداد آورده اند نداشته اند ، فلذا نمی توان این عبارت واصطلاحات را صراحت در قانون حاکم دانست . [۱۳۲]