و بالأخره می‌توان گفت، در جرائم خشونت‌آمیز، همچون سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، تکرار جرم از ناحیه ی مرتکبین، نتیجه‌ ناکارآمدی ساز و کارهای پیشگیری، اعمّ از کیفری و غیرکیفری است.

گفتار دوّم: عوامل اجتماعی و محیطی

مبحث نخست: اشتغال

نگاهی به آمارهای تنظیم شده به خوبی نشان می‌دهد که ‌اکثریت قریب به اتّفاق مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید به لحاظ شغلی، بیکارند. ‌بر اساس این آمارها، ۹۵ درصد ‌متهمان این جرایم، فاقد شغل و ۵ درصد باقیمانده نیز، دارای شغل کاذبند:

جدول شماره(۸): توصیف وضعیّت شغل سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

ردیف

وضعیت شغل

درصد

۱

فاقد شغل

۹۵

۲

دارای شغل

۵

کل

۱۰۰

نمودار شماره(۸): توصیف وضعیّت شغل سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

یکی دیگر ازعوامل مربوط به زمینه‌های اقتصادی که در تحلیل جرم، مورد توجّه جرم شناسان بوده است، مفهوم «بیکاری» است. اشتغال و بیکاری، به طور کلّی متأثّر از عوامل مختلفی؛ نظیر میزان سرمایه گذاری، تغییرات تکنولوژی و فنّ آوری، جمعیّت و تحوّلات آن، دگرگونی های ساختاری، بازار کار، مناسبات سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی است.^[۱۰۱]

بیکاری، صرف نظر از هر تعریفی که برای آن قائل باشیم، یک مشکل اجتماعی- اقتصادی است که امروزه در فرهنگ های شهرنشینی و تراکم جمعیّت جوامع به یکی ازمهمّ ترین و مؤثّرترین مسائل چالشی تمامی جوامع بشری مبدّل شده است.

بیکاری، از دو جهت باعث بروز انحراف و آسیب های اجتماعی می شود:

اوّل؛ وجود فرصت‌های اضافی و خالی بودن اوقات فراغت.

دوّم؛ نداشتن درآمد کافی برای گذران زندگی.^[۱۰۲]این که بیکاری ازچه چیزی نشأت گرفته و چگونه در جامعه گسترش می‌یابد، موضوعی است که باید آن را در کتاب‌های مربوط به اقتصاد و نوسانات و بحران‌های اقصادی جُست؛ مهمّ، چگونگی تأثیر این متغیّر، بر افزایش بزهکاری در جامعه است.

از نظر روانی، افراد در مقابل بیکاری، واکنشهایی به شرح زیر نشان می‌دهند: دسته اوّل؛ افرادی که از موقعیّت خود ناراضی هستند، ولی سعی دارند که روحیّه ی خود را حفظ کنند. دسته دوّم؛ گروهی که تحت تأثیر بیکاری قرار گرفته و برای رفع نیاز و تهیه ی مایحتاج زندگی، اقدام به سرقت می‌کنند و گاهی نیز برای یأس یا نومیدی به الکل و مواد مخدر، پناه می‌برند و بالأخره دسته ی سوّم؛ کسانی هستند که نسبت به پیشامدها، بی اعتنا می‌شوند و تن به قضا می‌دهند و سطح توقّعات خود را پایین می آورند، زندگی خود را محدودتر کرده و با قناعت، امرار معاش می‌کنند.^[۱۰۳]

مبحث دوّم: اعتیاد

آمارها نشان دهنده ی ارتباط تنگاتنگ و مستقیم سرقت های مقرون به آزار با اعتیاد می‌باشند؛ به طوری که بیش از ۹۵ درصد مرتکبین این گونه جرایم، معتادند:

جدول شماره(۹): توصیف وضعیّت اعتیاد سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

ردیف

وضعیت اعتیاد

درصد

۱

معتاد

۹۵

۲

عاری از اعتیاد

۵

کل

۱۰۰

نمودار شماره(۹): توصیف وضعیّت اعتیاد سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

‌بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص اعتیاد، وقوع رفتارهای بزهکارانه ناشی از این پدیده، امری اجتناب‌‌ناپذیر است و اعمال بزهکارانه معتادان و مرتبطان با دیگر جرائم موادّ مخدر، از قبیل‌ قاچاق، حمل و نگهداری، بسیار زیاد و متنوع است؛ ‌بنابرین‏ رابطه ی اعتیاد و بزهکاری یک رابطه ی دایمی و عمومی غیر قابل اجتناب می‌باشد. این رفتار مجرمانه، صرفاً جنبه ی اقتصادی و مادّی ندارد و ناشی از ناهنجاری‌های رفتاری است. عمده‌ترین جرمی که مرتبط با اعتیاد به موادّ مخدّر می‌باشد، جرم سرقت است که به منظور دسترسی به موادّ مخدّر صورت می‌‌گیرد و گاهی اوقات، علاوه بر سرقت، منتهی به جرائم و جنایات خطرناک دیگری می‌شود. از این رو می‌توان گفت، سرقت به خاطر تهیّه ی موادّ مخدّر، علّت اصلی جرائم دیگر است.^[۱۰۴]

‌بر اساس مطالعاتی که در انگلستان انجام گرفته، با وجود اینکه دولت، خود، موادّ مخدّر را در اختیار معتادان قرار می‌دهد، اعمال بزهکارانه این افراد، کاهش نیافته است. رابطه ی بین ارتکاب جرم و اعتیاد، برای نخستین بار در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا مورد توجّه قرار گرفت. بررسی بن هام دای در سال ۱۹۷۳ روی یک هزار معتاد به موادّ مخدّر، نشان داد که ۸۰ درصد آن‌ ها قبل از اعتیاد، هیچ نوع بزهکاری اجتماعی نداشته‌اند، در حالی که ۶۷ درصد این افراد پس از اعتیاد، مرتکب جرم شده‌اند. تحقیقات پسکور در سال ۱۹۴۳ نیز نشان داد که از میان یک هزار و ۳۶ معتاد، ۷۵ درصد قبل از اعتیاد سابقه محکومیّت نداشته‌اند و ۸۶ درصد آن‌ ها پس از اعتیاد، محکومیّت را تجربه کرده‌اند.

‌بر اساس یک تحقیق که توسط گوردون در سال ۱۹۸۳ در مرکز بازپروری معتادان جوان لندن انجام گرفت، مشخّص شد که سرقت به دلیل تهیّه موادّ مخدّر، علّت اصلی جرائم دیگر است. این تحقیق نشان داد که ۶۶ درصد معتادان جرائم دیگری نظیر اخلال در نظم عمومی و بزهکاری اجتماعی ‌داشته‌اند. گسترش نظریه ی بیماری بودن اعتیاد و کمرنگ شدن جرم انگاری آن در سیاست جنایی ایران، – که در اصلاحیه ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۵/۹/۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، متبلور شده است ـ در عمل، باعث افزایش رفتار اعتیادآور شده است.^[۱۰۵]

‌متاسفانه در کشور ما مباحث علمی و تحقیقاتی همچون، نظریه ی بیمار بودن معتاد، از زبان برخی مسئولان مطرح می‌شود و به آثار و عواقب طرح مطالبی که صرفاً باید در محافل علمی و پژوهشی مطرح گردد، توجّه نمی‌شود؛ علی رغم طرح نظریه بیماری بودن اعتیاد، بر ترک آن نظارت دقیقی صورت نمی‌گیرد. سؤالاتی از قبیل چرا بیمه های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی و دیگر بیمه ها، درمان اعتیاد را تحت پوشش قرار نمی‌دهند؟ چرا به افرادی که تخصّص و علم درمان را ندارند، مجوّز داده می‌شود در این عرصه دخالت نمایند؟ و چندین سؤال بی‌جواب دیگر که بر شدّت وخامت موجود، بیش از پیش افزوده است.

مبحث سوّم: انتخاب زمان، مکان وآماج سرقت های مقرون به آزار

‌بر اساس آمارها، ۶۵ درصد از سرقت‌های مقرون به آزار، بعد از ساعت۲۰ و فقط ۳۵ درصد باقیمانده، در بقیّه‌ی اوقات شبانه‌ روز اتفاق می‌افتد. ۷۵ درصد کیف قاپی‌ها نیز بین ساعت ۱۳ الی ۱۷و ۲۵ درصد، بقیهّ‌ی اوقات شبانه روز، واقع می‌شوند.

جدول شماره(۱۰): توصیف زمان سرقت در سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

ردیف

نوع سرقت

زمان

درصد

۱

سرقت مقرون به آزار

بعد از ساعت ۲۰

۶۵

۲

باقی اوقات

۳۵

۳

کیف قاپی

ساعت ۱۳ الی ۱۷

۷۵

۴

باقی اوقات

۲۵

نمودار شماره(۱۰): توصیف زمان سرقت در سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

بند ششم:رد

درحقوق اکثر کشورها رد ایجاب از سوی مخاطب، عامل زوال آن به شمار می رود، به طوری که قبول پس از رد تاثیری نداشته وباعث تشکیل قرارداد نمی شود به طوری که درحقوق انگلیس ردّ باعث سقوط ایجاب است مشروط بر آنکه به اطلاع ایجاب کننده رسیده باشد^[۱۷۰] ‌بنابرین‏ هرگاه ب نامه حاوی در ایجاب الف را برای وی ارسال دارد اما پیش از رسیدن نامه رد به وسیله تلفن اعلام قبولی کند نامه رد بی اثر بوده و قرارداد تشکیل می شود. از سوی دیگر، اگر ب قبولی خود (پس از رد) رانیز با نامه ای ارسال دارد که پس از وصول نامه رد به دست ایجاب کننده برسد قراردادی منعقد نمی شود. آنسون که از نویسندگان برجسته حقوق قراردادها ‌در انگلیس است ضمن بیان مثال فوق افزوده است که اگر گوینده ایجاب به دلایلی ردّ مخاطب را حدس زده واستنباط کرده باشد که وی قصد قبول را ندارد ، اعلام رد لازم نیست.^[۱۷۱] علاوه بر آنکه حقوق امریکا هماهنگ با مطالب فوق است^[۱۷۲] همچنین کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا^[۱۷۳] رد را به عنوان از بین برنده ایجاب شناسایی کرده و مقررداشته است: ایجاب حتی اگر غیر قابل رجوع باشد، از هنگامی که ردّ آن از سوی مخاطب به ایجاب کننده واصل می‌گردد، منتفی می شود.

همان گونه که ملاحظه می شود، کنوانسیون در این زمینه منطبق با حقوق انگلیس بوده و لذا اعلام قبولی پیش از وصول رد به دست ایجاب کننده مؤثر بوده وبه گفته شارحین کنوانسیون قرارداد تشکیل می شود.^[۱۷۴] همچنین در اصول مؤسسه‌ اینچنین آمده است که «ایجاب هنگامی خاتمه می‌یابد که رد آن را ایجاب دهنده وصول کند.»^[۱۷۵] که مطابق ماده ۱۷ کنوانسیون وین است.^[۱۷۶]

ایجاب را می توان به طور صریح یا ضمنی رد کرد. مورد معمول رد ضمنی ایجاب، پاسخ به ایجاب است؛ پاسخی که ظهور در قبول دارد، اما حاوی اضافات، محدودیت ها یا اصلاحات دیگری است.^[۱۷۷] در صورت نبود یک رد صریح، اظهارات یا اعمال مخاطب ایجاب باید در هد حال به نحوی باشد که ایجاب دهنده ‌به این اعتقاد برسد که مخاطب ایجاب، قصد قبول ایجاب را ندارد. پاسخی از سوی مخاطب ایجاب که صرفا” حاوی سوالی مبنی بر وجود شق جایگزین محتملی است (برای مثال، این سوال که آیا احتمال پایین آوردن مبلغ قرارداد وجود دارد؟ یا آیا شما می توانید تحویل را چند روز جلوتر انجام دهید؟)، به طور معمول برای توجیه رد ایجاب کافی نخواهد بود. یک بار دیگر باید خاطر نشان کرد که رد ایجاب به مفهوم خاتمه یافتن آن است، صرف نظر از اینکه ایجاب بر طبق ماده ۴-۱-۲ قابل رجوع است یا نه.^[۱۷۸]

بند هفتم: ایجاب متقابل

برخی حقوق ‌دانان خارجی ، ایحاب متقابل رانیز به عنوان یکی دیگر از علل سقوط ایجاب نام برده اند^[۱۷۹] دعوای مشهور Hyed V. Wrenchکه ‌در سال‌ ۱۸۴۰ اتفاق افتاد را می توان انگییزه طرح این بحث دانست. در این دعوی مزرعه ای به مبلغ ۱۰۰۰پوند برای فروش ایجاب شد اما مخاطب، (به عنوان قبول ایجاب نخست) مبلغ ۱۰۰۰پوند را قبول کرد اما دادگاه چنین حکم کرد که قراردادی منعقد نشده است.^[۱۸۰]

استدلالی که می توان برای این گفته ارائه داد این است که ایجاب متقابل درحقیقت اعلام ردّ ایجاب نخست ‌و پیشنهاد معامله ای جدید است . از همین رو بسیاری از نویسندگان ، ایجاب متقابل را ردّ ضمنی دانسته ودرذیل مبحث پیشین مطرح ساخته اند.^[۱۸۱]

تدوین کنندگان کنوانسیون وین، نیز ماده ۱۹ را درسه بند ‌به این مورد اختصاص داده‌اند. همان طور که مفسرین کنوانسیون نیز گفته اند^[۱۸۲]، کنوانسیون دربند نخست این اصل سنتی ‌و پذیرفته شده را به عنوان قاعده کلی قبول ‌کرده‌است که ایجاب متقابل با عث نابودی ایجاب نخست است اما دربند دوم ایجاب متقابلی را که درشرایط اساسی با ایجتاب اول تفاوت نداشته باشد استثنا کرده واز بین برنده آن نمی داند وبالاخره اینکه دربند آخر مقصود خود از شرایط اساسی را بیان می‌دارد.

متن ماده ۱۹ چنین است: «یک: هرگوئنه پاسخ به ایحاب که ظاهراً قبول ایحاب بوده اما متضمن اضافات ، محدودیت‌ها یا سایر اصلاحات (نسبت به ایجاب) باشد، به منزله ردّ ایحاب است و ایجاب متقابل محسوب می شود. دو: مع هذا هر گونه پاسخ به ایجاب که ظاهراً قبول ایجاب بوده اما متضمن شروط اضافی یا یامتفاوتی (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قبول ایحاب محسوب می شود، مگر این که ایجاب کننده بدون تأخیر موجه شفاها یا با ارسال یادداشتی، نسبت به مغایرت اعتراض کند. چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند، شروط قراردادعبارت است از شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول. سوم: ثمن، تادیه، وصف ومقدار کالا، مکان وزمان تسلیم کالاحدود مسئولیت هریک از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختلافات شروطی هستند که شرایط ایجاب رابه طور اساسی تغییر می‌دهند.»

این انتقاد بیجا به نظر نمی رسد که با وجود بند ۳که موارد بسیاری را از شرایط اساسی ایجاب دانسته است،استثنای مذکور دربند ۲ عملا کاربرد کمتری دارد.همچنین مواردی نظیر مکان و زمان تسلیم را نمی توان در همه ایجابها از شرایط اساسی دانست و لذا بهتر بود تدوین کنندگان شیوه ای قابل انعطافتر انتخاب می‌کردند.

بند هشتم: انتفای موضوع

موارد دیگری در حقوق خارجی به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب مطرح شده که از جمله آن ها از بین رفتن موضوع،^[۱۸۳] ممنوعیت غیر منتظره قانون،^[۱۸۴] تغییر اوضاع و شرایط،^[۱۸۵] حدوث وضعیت(جدید)،^[۱۸۶] و تاخیرات^[۱۸۷] را میتوان نام برد. ما برای رعایت اختصار و به دلیل نزدیکی این موارد به یکدیگر،عنوان انتفا موضوع را برای همه آن ها انتخاب می‌کنیم.

به طور کلی،مقصود از موارد مذکور این است که هرگاه در فاصله زمانی بین ایجاب و قبول موضوع ایجاب منتفی شده یا به هر علتی قابل اجرا نباشد،ایجاب از بین رفته و قبولی آن باعث تشکیل قرارداد نمی شود.برای مثال در موردی که ایجاب خرید یک ماشین به طور قسطی صورت گرفته بود،پیش از قبولی اتومبیل به سرقت رفت و لذا دادگاه به دلیل از بین رفتن موضوع ایجاب را تمام شده تلقی کرد.^[۱۸۸] یا مثلا اگر به شخصی پیشنهاد بیمه صورت گرفته باشد،او نمیتواند پس از سقوط از پرتگاه و وارد آمدن خسارات جدی اقدام به قبول این ایجاب کند چون گوینده ایجاب به طور ضمنی شرایط و وضعیت موجود رادر پیشنهاد خویش مورد توجه قرار داده است.^[۱۸۹]

بر این موارد باید صورتی را افزود که در آن بقای ایجاب منوط به شرطی است که منتفی شده.برای مثال اگر در ایجاب بیاید که،کالای موضوع پیشنهاد را فروختم اگر آزادی رفت و آمد در فلان دریا تا هنگام قبول تامین باشد،از بین رفتن این آزادی اعتبار ایجاب را از بین می‌برد^[۱۹۰]. ممنوعیت قانونی فروش خود آن کالا نیز باعث نابودی ایجاب می شود.

در نهایت باید گفت به نظر می‌رسد، همان گونه که این موارد در حقوق کشورهایی نظیر انگلیس،^[۱۹۱] امریکا^[۱۹۲] پذیرفته شده است.

‌بنابرین‏ هویت برساخت سبز فایل زاده تجدد و نهادهای امروزین است وهویت اجتماعی نیز همانند هویت شخصی با توجه به موقعیت ها ‌و اوضاع واحوال اجتماعی ونیز خود آگاهی شکل می‌ گیرند به عبارت دیگر خود آگاهی بر خود هویت شخصی زمینه بروز هویت اجتماعی است. (ذوالفقاری وسلطانی، ۱۳۸۹ ) این هویت‌های جدید به میزان‌های مختلف با سنت دارای زاویه هستند بر این اساس کسانی که دارای سبک‌های سنتی تر هستند دارای هویت‌های سنتی تر خواهند بود ‌و سبک‌های زندگی مدرن با هویت‌های

اجتماعی مدرن همخوانی خواهند داشت .

هدف این پژوهش شناخت معیارهاو متغیرهای مختلف هویت اجتماعی و ادراک از خدا و میزان تاثیر آن ها بر سبک زندگی که از نظر کارکنان اساتید ‌و دانشجویان مورد پرسش قرار گرفتند، می‌ باشد .

در این تحقیق پس از شناخت مؤلفه‌‌های مختلف سبک زندگی و میزان اهمیت وتاثیر آن ها برروی دومتغیر هویت اجتماعی ‌و ادراک از خدا پرداخته خواهد شد ‌تا میزان همبستگی متغیرهای فوق برهمدیگر مشخص گردد.

بررسی وشناخت این معیارها علاوه بر این که باعث خواهد شد تا بتوان نظر آزمودنی ها رادر مورد مؤلفه‌‌های مورد مطالعه با هم مقایسه کرد، منجر به رسیدن به تعدادی شاخص و نقطه نظر ‌در مورد سبک زندگی در حوزه مورد پژوهش خواهد شد وبا استفاده از آن می‌ توان نمای کلی از وضعیت گرایشات فرهنگی در این شهرستان به دست آورده ولی در نهایت هدف اصلی پژوهش رسیدن ‌به این پرسش است که به واقع تاثیر هویت اجتماعی ‌و ادراک از خدا بر سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر به چه میزان بوده است.متاسفانه مطالعات در خصوص دگرگونی‌های فرهنگی – اجتماعی در این شهرستان بسیار اندک است بدین جهت مطالعه برروی این دانشگاه وسایر واحدهای آموزشی منطقه از باب تغییرات فرهنگی واجتماعی از اهمیت بسیار ی برخوردار است .

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

جهان به جای ورود به دنیای پست مدرن به سوی دوره ای گام بر می‌دارد که در آن پیامدهای مدرنیته ریشه‌ای تر و جهانی تر از پیش شده اند.( گیدنز^[۱۰]،۲۰۱۱) تردیدی نیست که دنیای متجدد کنونی به میزان گسترده ای فراسوی محیط فعالیت های انفرادی امتداد می‌یابد و هیچ کس قادر نیست از تحولات ناشی از گسترش تجدد مصون بماند یا خلاف آن گزینشی به عمل بیاورد؛ حتی مدرنیته ، مردمی را که در سنتی ترین سکونتگاه های ممکن خارج از بخش پیشرفته جهان به سر می‌برند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. در دهه اخیر، سازه‌های اجتماعی که در بستر هویت معنا پیدا می‌کنند مثل طبقه ( نظام تولید) از بین رفته است. جهت گیری نظریه های اجتماعی در دهه اخیر به سمت پذیرش اهمیت فزاینده سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و اجتماعی است و به عنوان موضوعی برای نظریه و پژوهش اجتماعی مطرح شده است (چاوشیان، ۱۳۸۹).

سبک زندگی شیوه ای نسبتا ثابت است که فرد برای رسیدن به اهداف خود به کار می‌برد. یعنی راهی است برای رسیدن به اهداف زندگی. این سبک حاصل دوران کودکی فرد است، به عبارت دیگر، سبک زندگی بعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است (سلطانی،۱۳۸۹). اولین بار (آلفرد آدلر^[۱۱] ،۱۹۲۲) سبک زندگی را مطرح کرد و این مفهوم را بعدا پیروان او گسترش دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراکی و شناخت سبک زندگی او می‌دانست و معتقد بود سبک زندگی به ایمان و اعتقاداتی اطلاق می شود که فرد در روزهای اولیه زندگی خود کسب می‌کند و یک الگوی ادراکی جهت دار است. سبک زندگی، شیوه زندگی فرد است و عواملی همچون ویژگی های شخصیتی، تغذیه، ورزش، خواب، مقابله با استرس، حمایت اجتماعی، و استفاده از دارو را شامل می‌شود. با ارزیابی سبک زندگی افراد می‌ توان میزان موفقیت‌های فردی و اجتماعی آنان را در زندگی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد (کوکرهام،^[۱۲] ۲۰۰۷ ). سازمان جهانی بهداشت^[۱۳]( ۲۰۱۲ ) سبک زندگی سالم را ، تلاش برای دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی، روانی، و اجتماعی توصیف ‌کرده‌است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمی‌ و روانی انسان را تضمین می‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارنده ابعاد جسمانی و روانی است. بعد جسمانی شامل تغذیه، ورزش، و خواب است، و بعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی، مقابله با استرس، روش های یادگیری و مطالعه، و معنویت است.

یکی از مؤلفه های مهم معنویت تصور از خدا است. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تصور از خدا یک الگوی درونی روانشناختی از تصورات فرد ‌در مورد خدا است. در واقع یک فرایند ترکیب محفوظات و تنظیم انبوه خاطراتی از منابع مختلف و در ارتباط با خدا، می‌ باشد. (لاورنس^[۱۴]، ۲۰۱۳) ادراک از خدا یک مدل کارکردی درون روانی است که فرد خدا را بدان گونه و در قالب متصور می‌شود.ادراک از خدا نه فقط یک ساز روانی در ارتباط با هوش معنوی افراد است بلکه می‌ تواند نشان دهنده درجه رشد یافتگی استدلال اخلاقی و میزان بلوغ روانی و در نگاهی ‌ژرف‌تر تمامیت شخصیت فرد باشد.در حالی که افکار ‌و اندیشه‌های افراد ‌در مورد خدا که مستقیمآ از آموزه‌های مذهبی نشآت می‌ گیرند و بیشتر با ادبیات و سنن دینی منتقل می‌ شوند اغلب به راحتی توسط یک مصاحبه قابل دستیابی است اما دستیابی به سطح تصور و تصویر افراد از خدا یا همان ادراک فرد از خدا کاری دشوار است.(گاتیس ،^[۱۵]۲۰۰۷ )ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی- عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی و مراقبینش شکل گرفته و در سرتاسر زندگی همگام با رشد و بلوغ روانی فرد بارها و بارها تجدید می‌شود این الگو جهت گیری ،رفتار و احساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت می‌ کند به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه ای مستقیم از آخرین سطح ادراکی فرد در مسائل انتزاعی و امور ماورایی است.همچنین در صورتی که صحبت از شناخت افراد وشخصیت ایشان در میان باشد و بخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن بر بسیاری از خصایص روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا و تصویری که وی بر آن دست یافته بسیار مهم است (گاتیس، ۲۰۰۷).

هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علایم،آثار مادی،زیستی،فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد،گروه از گروه،اهلیتی از اهلیتی دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می‌شود که محتوا و مظروف این ظرف به متقاضی هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد،هم شکلی،تداوم،استمرار،یکپارچگی و عدم تفرقه است.(محرمی،۱۳۸۳)مفهوم هویت مانند بساری از مفاهیم فلسفی،اجتماعی و انسانی،انتزاعی،سهل و ممتنع می‌ باشد و از سوی دیگر در حال دائمی‌ شدن است.لذا همواره باید از طیفی یاد کرد که در یک سوی آن،هویت،صرف نظر از پسوند‌های که بدان افزوده می‌شود بر روی این طیف معانی بی پایان هویت قرار دارد و تمامی‌ بحث‌های هویت صرف نظر از پسوند هایی که به آن افزوده می‌شود بر روی این طیف قرار دارند (پیران، ۱۳۸۴).

۲-۲-۲۱-۱-۱ انواع عدم تمرکز

بانک جهانی (۱۹۹۹) از چهار نوع تمرکز‌زدایی شامل سیاسی، اداری، مالی و تجاری و اقتصادی نام می‌برد.

الف- تمرکززدایی سیاسی: هدف تمرکززدایی سیاسی واگذاری قدرت بیشتر به شهروندان و نمایندگان آن ها در تصمیم‌سازی‌های عموم است. (بانک جهانی، ۱۹۹۹). فرنیس (۱۹۷۴) عدم تمرکز سیاسی را شامل عدم تمرکز در قانونگذاری، دموکراسی صنعتی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی می‌داند. در عدم تمرکز قانونگذاری، اداره بعضی از امور در یک منطقه یا محل به عهده نمایندگان منتخب مردم همان منطقه یا محل گذاشته می‌شود که موجب ایجاد حکومت‌های محلی می‌شود، مشارکت عمومی در اداره امور محلی عبارت است از مشارکت مستقیم همه مردم در امور محلی و منطقه‌ای،. عدم تمرکز سیاسی، موجبات نفوذ شهروندان و نمایندگان آن ها را در تدوین و اجرای خط‌مشی‌ها و سیاست‌های محلی فراهم می‌سازد طرفداران این نوع تمرکززدایی معتقدند تصمیماتی که با مشارکت بیشتر اتخاذ می‌شوند به شکل مطلوب‌تری منافع گروه‌های مختلف جامعه را برآورده می‌سازند تا تصمیماتی که تنها به وسیله نخبگان سیاسی اتخاذ می‌شوند (بانک جهانی ۱۹۹۹).

ب- تمرکززدایی اداری: تمرکززدایی اداری، عبارت است از انتقال مسئولیت‌ و اختیار برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و مدیریت وظایف عمومی از دولت مرکزی به واحدهای سطوح پایین‌تر، مؤسسات نیمه مستقل دولتی یا به ادارات و دستگاه‌ها در مناطق کشوری (بانک جهانی، ۱۹۹۹). عدم تمرکز اداری در کنار عدم تمرکز سیاسی، موجب می‌شود «دموکراسی محلی» با «کارایی فنی» ترکیب شوند (ترنر و هیوم، ۱۳۷۶: ص۲۱۰) که نتیجه آن کارآمدی دولت خواهد بود.

بانک جهانی (۱۹۹۹) تمرکززدایی اداری را به سه شکل تراکم‌زدایی، واگذاری و رهاسازی مورد توجه قرار داده است.

تراکم‌زدایی: به معنای توزیع مجدد اختیار تصمیم‌سازی و مسئولیت‌های مدیریتی ومالی بین سطوح مخلتف دولت مرکزی است. این نوع عدم تمرکز ضعیف‌ترین شکل عدم تمرکز است که طی آن فقط مسئولیت‌ها از طرف کارکنان ارشد در دولت مرکزی در پایتخت به مدیران مناطق، استان‌ها و نواحی واگذار می‌شود.

واگذاری: در این نوع عدم تمرکز، دولت مرکزی، مسئولیت و اختیار تصمیم‌سازی و اداره امور عمومی را به سازمان‌های نیمه مستقل یعنی سازمان‌هایی که کاملاً توسط دولت کنترل نمی‌شوند ولی در نهایت به دولت پاسخ‌گو هستند، واگذار می‌کند. این نوع تمرکززدایی همان تمرکززدایی فنی- تخصصی مورد نظر فرانسیس است که دولت وظایف خاصی از جمله امور تجاری را به شرکت‌ها و مؤسسات نیمه مستقل واگذار می‌کند (مانند شرکت برق و مخابرات).

رها سازی: در این نوع تمرکززدایی، مسئولیت و اختیار تصمیم‌سازی مالی و مدیریتی به دولت‌های محلی واگذار می‌شود. دولت‌های محلی در کسب درآمدها و انجام هزینه ها مستقل هستند. طرفداران عدم تمرکز محض معتقدند که دادن اقتدار لازم به دولت‌های محلی به عنوان کسانی که منتخب مردم هستند و در برابر آن ها پاسخ‌گو می‌باشند، تنها شکل قابل قبول عدم تمرکز اداری است.

ج) تمرکززدایی مالی: مسئولیت مالی، مؤلفه‌ محوری تمرکززدایی است برای انجام مؤثر وظایف و اموری که بر عهده دولت‌های محلی و سازمان‌های نیمه مستقل دولتی و خصوصی گذاشته می‌شود، نیاز است آن ها درآمد کافی که خود کسب کرده یا از دولت مرکزی دریافت کرده‌اند را در اختیار داشته باشند و همچنین اختیار هزینه کردن آن را نیز داشته باشند (بانک جهانی، ۱۹۹۹)

د) تمرکززدایی تجاری یا اقتصادی: فرانسیس (۱۹۷۴) عدم تمرکز اقتصادی را شامل عدم تمرکز صنعتی (انتقال اختیارات از طرف سطوح بالای دولت به هیئت‌های مدیره مؤسسات و شرکت‌های دولتی نسبتاً مستقل) و عدم تمرکز برنامه‌ریزی اقتصادی منطقه‌ای (ایجاد و توسعه برنامه‌ریزی به منظور فراهم آوردن داده های برنامه‌ریزی در سطح ملی) می‌داند. از نظر بانک جهانی (۱۹۹۹) کامل‌ترین شکل تمرکززدایی، خصوصی‌سازی و مقررات زدایی از فعالیت‌های اقتصادی است. واگذاری امور تجاری و اقتصادی به بخش‌های خصوصی این امکان را فراهم می‌سازد که فعالیت‌های خدمات- تجاری از انحصار دولت بیرون آمده و توسط بازار، گروه‌های تخصصی و صنفی، تعاونی‌ها، مؤسسات خصوصی و دیگر سازمان‌های غیر دولتی انجام گیرد. در سال‌های ۱۹۷۰و۱۹۸۰ نظریه دولت حداقل، در پاسخ به حملات اقتصاددانان به نقش و اندازه دولت شکل گرفت. خصوصی‌سازی گسترده و واگذاری انجام کارهای دولت به دیگران توسط قرارداد، دو طریق کاستن از دامنه و اندازه دولت گردیده (هیوز، ۱۳۷۷: ص۸۹).

1. 1. Roberto Myles ↑

1. 1. Lynden & Klingle ↑

1. 1. Accountability ↑

1. 1. Transparency ↑

1. 1. Integiry ↑

مهمترین هدف در جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمان‌ها، به ویژه سازمان‌های دولتی است. اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده ازاطلاعات را بالا برده است. اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می‌تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.

اینترنت و مخابرات با وجود نکات مثبت، جنبه‌های منفی زیادی نیز دارد ‌و برخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی ‌و دموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمان‌های جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار ازطریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملت‌های فقیر و دچار چالش‌های سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.

لذا به تبع همین فقدان منبع در خصوص جنبه‌های جرم‌شناسانه فضای سایبر تاکنون جز اندک مقالات متن فارسی‌ای که به بررسی علمی جاسوسی سایبری پرداخته باشد، منتشر نشده است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر مقالاتی با رویکرد بزه‌دیده‌شناسی سایبری در سایر کشورها نگاشته شده و حتی رساله‌هایی نیز در دوره های مختلف تحصیلی با محوریت این موضوع دفاع شده است. و این نوشتار به دنبال بررسی مقوله جاسوسی سایبری از حیث جرم شناختی و مبانی حقوق کیفری است که بتوان سیاست‌های تقنینی و اجرائی مناسبی را بر آن اساس نسبت به موضوع مذکور تعریف و تبیین نمود.

۱-۴- سوابق و پیشینه تحقیق

نمونه‌هائی از تحقیقاتی که راجع به جرائم اینترنتی صورت گرفته را به طور خلاصه بیان می‌نمائیم: اولین تحقیقاتی که پیرامون جرائم کامپیوتری صورت گرفت در آمریکا بود که در این تحقیقات به قضیه کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از ۵۶ هزار مورد بیمه به ارزش حدوداً ۳۰ میلیون دلار اشاره نمود. مورد دیگر می‌توان به قضیه “هراشتات” در آلمان که مربوط به معاملات ارزی خارجی به مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مارک از حساب ارزی بانک هراشتات خارج گردیده و همین امر باعث ورشکستگی این بانک و وارد شدن خسارت به مشتریان گردید.

پروفسور ارلیش زیبر استاد دانشگاه ورتسبورگ آلمان، در توصیف این فضای مجازی در آتاب “حقوق کیفری اطلاعات” بیان می‌دارند: «مهمترین قدرت تعیین کننده تغییرات حاصله از پیشرفت فن آوری اطلاعات گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی (فراصنعتی) است.

طاهریان (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان مقایسه جرم جاسوسی در محیط حقیقی و مجازی بیان داشت با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای (۱۳۸۸)، مفاهیم ‌و جرایم تازه‌ای در حقوق کیفری ایران خلق شد که هریک نیازمند بررسی‌های دقیق وکارشناسانه می‌باشد. در این میان،جرم جاسوسی اگرچه یکی ازجرایم قدیمی ‌و کلاسیک حقوق جزابه شمار می‌رود، ولی ‌در پرتو پیشرفت‌های فناوری، نحوه ارتکاب آن دستخوش تغییراتی می‌شود که در قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای، جرم انگاری شده است. جاسوسی سایبری، واقعیتی سیاسی- اجتماعی و فنی- حقوقی است که شناخت آن و یافتن جایگاهش در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی، وابسته به انجام مطالعات میان رشته‌ای است. علاوه بر جرم انگاری، رویارویی با اعمال جاسوسی سایبری، نیازمند پیشگیری و اتخاذ تدابیر شکلی افتراقی وخاص است.

عمیدی (۱۳۸۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان مطالعه تطبیقی جرایم رایانه‌ای از دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران به بررسی غلبه رایانه و به تبع آن اینترنت بر زندگی روزانه انسان‌ها پرداخته است. هدف پژوهش آشنا نمودن جامعه ایرانی با مفاهیم حقوقی و علی‌الخصوص فقهی در خصوص جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، خط بطلان کشیدن به نظریه و فرضیات کسانی است که برای این قبیل جرایم جایگاه فقهی و شرعی قائل نیستند. حاصل تلاش این است که اگر برخی از جرایم رایانه‌ای رخ دهد، از نظر فقهی با توجه به مبانی شرعی به نظر می‌رشد که قابل مجازات باشد و جهت اجراء شدن آن لازم است مواد قانونی خاص جرایم رایانه‌ای با الهام از شرع تصویب گردد. روش تحقیق کتابخانه‌ای است.

۱-۵- اهداف تحقیق

۱- بررسی جاسوسی در جرایم سایبری در حقوق ایران

۲- بررسی دشوار بودن کشف بزهکار در جرایم سایبری

۳- بررسی عدم توجه به بزه‌دیده در جرایم سایبری

۱-۶- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

۱- آیا برخی مراکز نظامی ایران در برابر جرایم سایبری مورد استفاده در جرم جاسوسی آسیب پذیر هستند؟

سوالات فرعی:

۲- آیا جاسوسی در مقررات جرایم رایانه‌ای مفروض قانون‌گذار است یا خیر؟

۳- نظام حاکم بر کیفر ‌در مورد جاسوسی سایبری چگونه است؟

۱-۷- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

۱- به نظر می‌رسد برخی مراکز نظامی ایران در برابر فناوری‌های نوین مورد استفاده درجرم جاسوسی آسیب پذیر هستند.

فرضیه‌های فرعی:

۲- به نظر می‌رسد جاسوسی در فضای سایبری در مقررات حقوق کیفری ماهوی هم مفروض قانون‌گذار است و هم دارای ضوابط است.

۳- به نظر می‌رسد نظام حاکم بر کیفر جاسوسی در فضای سایبری از مقررات خاصی تبعیت نموده و در صورت فقدان مقررات خاصی تابع مقررات عام است.

۱-۸- روش تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است و با بررسی این موضوع در کتاب‌های حقوق جزا و جرمشناسی اساتید مختلف سعی در تبیین این موضوع شده است. در این تحقیق از اینترنت به دلیل کمبود منبع در این زمینه استفاده بیشتری شده است. همچنین گردآوری اطلاعات از طریق فیش‌های مطالعاتی و کسب نظر اساتید دانشگاهی خواهد بود.

۱-۹- ساماندهی تحقیق

ساختار تحقیق حاضر متشکل از چهار فصل می‌باشد در فصل کلیات مورد بحث و بررسی قرار گرفته فصل دوم به مفهوم، تعاریف، ویژگی‌ها و قابلیت جرایم سایبری اشاره شده است در فصل سوم به جاسوسی رایانه‌ای در حقوق ایران که شامل تعاریف و مفهوم شناسی جاسوسی رایانه‌ای و در گفتار دوم به عناصر متشکله جرم جاسوسی در فضای سایبری و در گفتار سوم به بررسی مواد مرتبط با جاسوسی در فضای سایبر و در گفتار چهارم به صلاحیت کیفری در جرایم جاسوسی رایانه‌ای و در فصل چهارم به نتیجه گیری و ارائه پشنهادات پرداخته‌ شده است.

فصل دوم:

مفهوم و تعاریف، ویژگی‌ها و قابلیت‌های جرایم سایبری

ورود به اسرار مردم از جمله اعمالی که مورد مذمت ادیان الهی و اخلاق عمومی جوامع بوده، که متأسفانه با گسترش عرصه فن آوری اطلاعات و ارتباطات^[۱]۱ آفت‌های این پدیده شگرف نیز از پیچیدگی‌های خود برخوردار است. مگر نه آن است که خواجه شیراز فرمود:

آنکسست اهل بشارت که اشارت داند

نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج