۲-۲-۲۱-۱-۱ انواع عدم تمرکز
بانک جهانی (۱۹۹۹) از چهار نوع تمرکززدایی شامل سیاسی، اداری، مالی و تجاری و اقتصادی نام می‌برد.
الف- تمرکززدایی سیاسی: هدف تمرکززدایی سیاسی واگذاری قدرت بیشتر به شهروندان و نمایندگان آن ها در تصمیم‌سازی‌های عموم است. (بانک جهانی، ۱۹۹۹). فرنیس (۱۹۷۴) عدم تمرکز سیاسی را شامل عدم تمرکز در قانونگذاری، دموکراسی صنعتی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های محلی می‌داند. در عدم تمرکز قانونگذاری، اداره بعضی از امور در یک منطقه یا محل به عهده نمایندگان منتخب مردم همان منطقه یا محل گذاشته می‌شود که موجب ایجاد حکومت‌های محلی می‌شود، مشارکت عمومی در اداره امور محلی عبارت است از مشارکت مستقیم همه مردم در امور محلی و منطقه‌ای،. عدم تمرکز سیاسی، موجبات نفوذ شهروندان و نمایندگان آن ها را در تدوین و اجرای خط‌مشی‌ها و سیاست‌های محلی فراهم می‌سازد طرفداران این نوع تمرکززدایی معتقدند تصمیماتی که با مشارکت بیشتر اتخاذ می‌شوند به شکل مطلوب‌تری منافع گروه‌های مختلف جامعه را برآورده می‌سازند تا تصمیماتی که تنها به وسیله نخبگان سیاسی اتخاذ می‌شوند (بانک جهانی ۱۹۹۹).
ب- تمرکززدایی اداری: تمرکززدایی اداری، عبارت است از انتقال مسئولیت و اختیار برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و مدیریت وظایف عمومی از دولت مرکزی به واحدهای سطوح پایین‌تر، مؤسسات نیمه مستقل دولتی یا به ادارات و دستگاه‌ها در مناطق کشوری (بانک جهانی، ۱۹۹۹). عدم تمرکز اداری در کنار عدم تمرکز سیاسی، موجب می‌شود «دموکراسی محلی» با «کارایی فنی» ترکیب شوند (ترنر و هیوم، ۱۳۷۶: ص۲۱۰) که نتیجه آن کارآمدی دولت خواهد بود.
بانک جهانی (۱۹۹۹) تمرکززدایی اداری را به سه شکل تراکم‌زدایی، واگذاری و رهاسازی مورد توجه قرار داده است.
تراکم‌زدایی: به معنای توزیع مجدد اختیار تصمیم‌سازی و مسئولیت‌های مدیریتی ومالی بین سطوح مخلتف دولت مرکزی است. این نوع عدم تمرکز ضعیف‌ترین شکل عدم تمرکز است که طی آن فقط مسئولیت‌ها از طرف کارکنان ارشد در دولت مرکزی در پایتخت به مدیران مناطق، استان‌ها و نواحی واگذار می‌شود.
واگذاری: در این نوع عدم تمرکز، دولت مرکزی، مسئولیت و اختیار تصمیم‌سازی و اداره امور عمومی را به سازمان‌های نیمه مستقل یعنی سازمان‌هایی که کاملاً توسط دولت کنترل نمی‌شوند ولی در نهایت به دولت پاسخ‌گو هستند، واگذار می‌کند. این نوع تمرکززدایی همان تمرکززدایی فنی- تخصصی مورد نظر فرانسیس است که دولت وظایف خاصی از جمله امور تجاری را به شرکت‌ها و مؤسسات نیمه مستقل واگذار می‌کند (مانند شرکت برق و مخابرات).
رها سازی: در این نوع تمرکززدایی، مسئولیت و اختیار تصمیم‌سازی مالی و مدیریتی به دولت‌های محلی واگذار می‌شود. دولت‌های محلی در کسب درآمدها و انجام هزینه ها مستقل هستند. طرفداران عدم تمرکز محض معتقدند که دادن اقتدار لازم به دولت‌های محلی به عنوان کسانی که منتخب مردم هستند و در برابر آن ها پاسخ‌گو می‌باشند، تنها شکل قابل قبول عدم تمرکز اداری است.
ج) تمرکززدایی مالی: مسئولیت مالی، مؤلفه محوری تمرکززدایی است برای انجام مؤثر وظایف و اموری که بر عهده دولت‌های محلی و سازمان‌های نیمه مستقل دولتی و خصوصی گذاشته می‌شود، نیاز است آن ها درآمد کافی که خود کسب کرده یا از دولت مرکزی دریافت کرده‌اند را در اختیار داشته باشند و همچنین اختیار هزینه کردن آن را نیز داشته باشند (بانک جهانی، ۱۹۹۹)
د) تمرکززدایی تجاری یا اقتصادی: فرانسیس (۱۹۷۴) عدم تمرکز اقتصادی را شامل عدم تمرکز صنعتی (انتقال اختیارات از طرف سطوح بالای دولت به هیئت‌های مدیره مؤسسات و شرکت‌های دولتی نسبتاً مستقل) و عدم تمرکز برنامه‌ریزی اقتصادی منطقه‌ای (ایجاد و توسعه برنامه‌ریزی به منظور فراهم آوردن داده های برنامه‌ریزی در سطح ملی) می‌داند. از نظر بانک جهانی (۱۹۹۹) کامل‌ترین شکل تمرکززدایی، خصوصی‌سازی و مقررات زدایی از فعالیت‌های اقتصادی است. واگذاری امور تجاری و اقتصادی به بخش‌های خصوصی این امکان را فراهم می‌سازد که فعالیت‌های خدمات- تجاری از انحصار دولت بیرون آمده و توسط بازار، گروه‌های تخصصی و صنفی، تعاونی‌ها، مؤسسات خصوصی و دیگر سازمان‌های غیر دولتی انجام گیرد. در سال‌های ۱۹۷۰و۱۹۸۰ نظریه دولت حداقل، در پاسخ به حملات اقتصاددانان به نقش و اندازه دولت شکل گرفت. خصوصی‌سازی گسترده و واگذاری انجام کارهای دولت به دیگران توسط قرارداد، دو طریق کاستن از دامنه و اندازه دولت گردیده (هیوز، ۱۳۷۷: ص۸۹).
-
- Roberto Myles ↑
-
- Lynden & Klingle ↑
-
- Accountability ↑
-
- Transparency ↑
-
- Integiry ↑
