۱-۲-۵- نظریه ابزار گرایی
۱-۲-۵-۱- تحلیل مفهوم
نظریه ابزارگرایی در مقابل نظریه صورتگرایی قرار می‌گیرد. بدین معنا که حقوق را ابزاری جهت نیل به هدف یا نتیجهای خاص می پندارد که قواعد و ساختارهای حقوقی صرفاً به جهت تحقق اهدافی خاص و از پیش تعیین شده به وجود می‌آیند که کارآمدی آن ها در گرو نیل به آن اهداف است، لذا حقوق علم مستقلی نیست و وابسته به سایر علوم می‌باشد.
ابزارگرایی در حقوق به سه دسته تقسیم می شود:
۱- ابزار گرایی نظاممند(سیستماتیک) که کانون توجه آن، نظام نظام حقوقی به طور کلی است و در آن سعی می شود تا نوعی از نظام حقوقی طراحی گردد که به بهترین وجه بتواند اهداف مورد نظر را برآورده سازد؛
۲- ابزارگرایی نهادی یا سازمانی: مبتنی بر این فرض است که هرچند نهاد های حقوقی در داخل نظام حقوقی قرار دارندو جزو آن محسوب می‌شوند، ممکن است اهداف دیگری غیر از اهداق نظام حقوقی داشته باشند. بر این اساس در ابزارگرایی نهادی تنها اهداف نهاد های خاص حقوقی مشخص می شود و سعی بر آن است تا این نهادها به گونه ای طرح ریزی شوند که به بهترین وجه چنین اهدافی را برآورده سازند؛ برای مثال رونالد دورکین هدف دادگاه ها گسترش انسجام و یکپارچگی حقوق است و قضات باید در تفاسیر مختلف به عمل آمده از قواعد حقوق، تفسیری را انتخاب کنند که هر چه بیشتر نشان دهنده ی این باشد که حقوق محصول نگرش اخلاقی واحد است.
۳- ابزار گرایی نسبت به قواعد حقوقی که بر اساس آن همانند ابزار گرایی نهادی فرض بر آن است که هریک از قواعد حقوقی می‌تواند هدف یا اهداف خاص را برآورده سازد و با در نظر گرفتن چنین اهدافیمی توان نسبت به تصویب و تغییر قواعد حقوقی اقدام نمود.[۲۶]
۱-۲-۵-۲- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی
در نظریه ابزار گرایی هدف مسئولیت مدنی تحقق عدالت اجتماعی استو لذا بر خلاف حقوق خصوصی که گفتمان غالب آن در نظام مسئولیت مدنی عدالت اصلاحی یا معاوضی است، ابزراگرایی در مسئولیت مدنی ذیل حقوق عمومی و در راستای عدالت توزیعی قابل فهم است.
«در زمینه مسئولیت مدنی ابزارگرایان بر این باورند که نخست باید هدف های این شاخه از حقوق را مشخص کرد و سپس قواعد بنیادین ماهوی آن را مورد ارزیابی قرار داد و این پرسش را مطرح کرد که آیا این قواعد هدف های تعیین شده را برآورده می سازدیا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، چه قواعد و نهاد های دیگری بهتر می‌تواند این گونه هدف ها را، که از نظر اجتماعی مطلوب است، محقق سازد. پس، معیارهای توجیه مسئولیت مدنی که عبارت از آرمان هایی است که دستیابی به آن صرف نظر از مسئولیت مدنی مطلوب است، خارج از آن است».[۲۷]
بنا بر این به نظر می‌رسد که ابزارگرایی در مسئولیت مدنی در سطح سوم از مفهوم آن(ابزار گرایی نسبت به قواعد حقوقی) قابل درک می‌باشد بدین ترتیب که آیا مسئولیت مدنی می‌توانند اهداف مد نظر از جمله تحقق عدالت اجتماعی را میسر سازند و یا آنکه معیار ها و گزاره های مطلوب جهت دستیابی به نتایج دلخواه هستند یا خیر؟
۱-۲-۶- نظریه مسئولیت اخلاقی
مسئولیت مدنی ریشه‌های اخلاقی نیز داردکه منشأ آن وجدان و امری درونی است. اخلاق روا می‌دارد که هر کس مسئول در برابر کردار و اعمال خویش می‌باشد و چنان چه عمل وی وسیله اضرار به دیگری شود اخلاقا مسئول جبران است. اما تفاوت قانون و حقوق با اخلاق الزام آوری بیرونی است. قاعده اخلاقی یک الزام درونی ایجائ می‌کند حال آن که قانون الزامی بیرونی را در پی دارد. «قانون قاعده ای است برای عمل که باید به شکل قاهرانه و با پشتیبانی اقتدار سیاسی به اجرا در آید. به دیگر سخن، فرق قانون با دیگر هنجار های رفتاری در آن است که عدم پیروی از آن عکس العمل دستگاه حکومتی را به دنبال می آورد؛ حکومت اجرای قاعده حقوقی را تضمین می‌کند. در حقیقت، پیروی از قانون الزام و اجبار می شود و در اعمال هنجارهای یک نظام حقوقی به اقناع و التزام وجدان اتکا نمی شود.»[۲۸]
بنابرین می توان گفت نظریه مسئولیت اخلاقی تنها یک فشار درونی و اجبار داخلی در جهت جبران زیان می‌باشد حال آنکه نظام حقوقی مسئولیت مدنی در پی ایجاد یک فشار بیرونی در راستای تحقق عدالت و نظم می‌باشد.
۱-۲-۷- نظریه منتخب
اگر چه یافتن نظریه ای که بتوان به ضرس قاطع بر صحت و یکتا بودن آن جهت نیل به اهداف مشخص توسل جست، دشوار و اساساً صحیح نیست اما دست کم اجماع بر نظریهای نزدیکتر می‌تواند در روش شناسی مؤثر واقع گردد. نظام مسئولیت مدنی علاوه بر صعب بودن و پیچیدگی های فراوان با عنایت به حوزه های گسترده ای را که در بر می‌گیرد نمی تواند پیرو نظریه ای منحصر باشد، لذا در این زمینه بایست به تفکیک حوزه های مختلف مسئولیت مدنی جهت تعیین گفتمان غالب در آن حوزه ها داشت.
در حوزه کلاسیک نظام مسئولیت مدنی که مختص به روابط افراد در چهارچوب مناسبات اجتماعی و مبادلات مختلف می‌باشد و زیر سیطره نظام حقوق خصوصی قرار دارد و برابری طرفین و آزادی اراده ها کنش گران اصلی موضوع می‌باشند پیروی از نظریه صورت گرایی بدان جهت که اساس را بر عدالت اصلاحی و عدالت بین طرفین ( زیان دیده و عاما زیان) می‌گذارد، صحیح تر به نظر می‌آید. اما در حوزه حقوق عمومی و بویژه مسئولیت مدنی دولت از این رو که منفعت عمومی نقش کلیدی و کنش گر اصلی محسوب می شود و عدالت اجتماعی جایگزین عدالت معاوضی است، نظریه ابزار گرایی بیشتر مورد تأمل قرار می‌گیرد. لذا در نظریه های ابزار گرا مسئولیت مدنی ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و از دیدگاه حقوق عمومی به آن نگریسته می شود»[۲۹]
