جان اچ هال (۲۰۰۲)، در دانشگاه پروتریای آفریقای جنوبی در تحقیقی تحت عنوان “تجزیه ارزش افزوده اقتصادی محرک های ارزشی تعیین کننده ارزش حقوق صاحبان سهام در شرکت های صنعتی”، به بررسی رابطه بین ۱۹ نسبت مالی و ارزش افزوده اقتصادی در نمونه ای شامل ۱۴۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جوانزبورگ برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله (۲۰۰۰-۱۹۹۱) پرداخته است. نسبت های مالی به دو دسته ترازنامه ای و سود و زیانی تقسیم شده اند که در سطوح مختلف با ارزش افزوده اقتصادی مرتبط هستند. هال تحقیق مذکور را در سه سطح انجام داده است. سه سطح مذکور عبارتند از: تمام شرکت های نمونه، شرکت هایی که دارای ارزش افزوده اقتصادی مثبت هستند و شرکت هایی که در زمره ۲۰ شرکت برتر از لحاظ ایجاد ارزش افزوده هستند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در سطح کلیه شرکت ها، نسبتهای سود و زیانی رابطه بهتری نسبت به نسبت های ترازنامه ای با ارزش افزوده اقتصادی دارند و با بهبود ارزش افزوده اقتصادی رابطه نسبت های ترازنامه ای با ارزش افزوده اقتصادی بهتر می شود و اینکه با بهبود بیشتر ارزش افزوده اقتصادی در ۲۰ شرکت دارای بیشترین ارزش افزوده اقتصادی، رابطه معناداری بین نسبت های ترازنامه ای و ارزش افزوده اقتصادی بهبود می‌یابد.
جاکوب و مدسن[۴۱] (۲۰۰۲) به بررسی رابطه علی شاخص قیمت سهام بمبیء و متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری پرداختند. آنان در مطالعه خود متغیرهای نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری را به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام هند و به صورت ماهانه برای دوره آوریل ۱۹۹۰ تا مارس ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای کلان مذبور و شاخص قیمت سهام بورس رابطه علیت وجود ندارد.
کریستوفرگان و همکاران[۴۲] (۲۰۰۶)، اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه هفت گانه از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضهی پول، نرخ بهرهی بلندمدت، نرخ بهره کوتاهمدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی[۴۳] را بررسی کردند. نتایج آزمون هم‌جمعی یوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهم نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. دلیل آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.
جان و همکارانش (۲۰۰۳)، به بررسی رابطه بین نقدینگی و بازده سهام در کشورهای در حال توسعه پرداخته‌اند. آن ها داده های مربوط به ۲۷ بازار سهام در حال توسعه را در طی دوره از ژوئن ۱۹۹۲ تا دسامبر ۱۹۹۹ بررسی کرده‌اند. آن ها دریافتند که بازده سهام در کشورهای در حال توسعه دارای همبستگی معناداری با نقدینگی بازار که در قالب نسبت گردش معاملاتی و ضریب نوسانات گردش معاملات اندازه گیری شده است، می‌باشد. نتایج در هر دو روش آنالیز مقطعی و سری زمانی به دست آمده است و حتی پس از کنترل بتای بازار جهانی و سرمایه گذاری در بازار و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری از شدت لازم برخوردار بودند.
اکسو (۲۰۰۳)، در پژوهشی به بررسی اثر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده غیر عادی سهام بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی در بورس ترکیه پرداخت. نتایج بیانگر این بود که اطلاعات ناشی از صورت های مالی شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی است و اگر شرکت ها دارای اندازه کوچکتری باشند صورت های مالی آن ها محتوای اطلاعاتی بیشتری دارد.
آلمیدا و همکاران (۲۰۰۷)، از ارتباط بین محدودیت های مالی و تقاضای شرکت برای نقدینگی برای توسعه آزمونی جدید برای بررسی اثر محدودیت های مالی لنسینگ و دیگران (۲۰۰۳) اثر گروه‌های تجاری را بر رفتار شرکت ها در کشور هند بررسی نمودند. آن ها با بهره گرفتن از داده های ۶۹۴ شرکت هندی در طی دوره زمانی ۱۹۹۷-۱۹۸۹ اقدام به برآورد سرمایه گذاری نموده و شواهدی به دست آورندکه حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی برای گروه‌های تجاری بسیار پایین تر بود. این موضوع پیشنهاد میکند که شرکتهای عضو گروه‌های تجاری نسبت به سایر شرکت ها دسترسی بهتری به وجوه خارجی دارند.
اسنمچر، سچه و جرلاچ (۲۰۰۸)، در مقاله ای واکنش های قیمت املاک، تورم و فعالیت اقتصادی را به شوکهای سیاست پولی در ۱۷ کشور طی سال های (۲۰۰۶-۱۹۸۶) بررسی نموده اند. از مدل PVAR و VAR برای بررسی تمایز بین این گروه کشورها بر اساس خصوصیات س ی ستم مالی آن ها استفاده شده است. یافته ها نشان می‌دهند تفاوت ساختارها ی مالی در خصوص اثرگذاری سیاست پولی بر قیمت املاک مسکونی و همچنین اقتصاد اهمیت کمی دارد. این تحلیل ها به توانایی سیاست پولی در واکنش به رونق قیمت املاک مسکونی و قیمت اکویتی اشاره دارد. همچنین، سیاست پولی می‌تواند به طور بالقوه به آرام کردن افزایش قیمت املاک کمک کند.
گیس و توکسن (۲۰۰۷)، اثر نقدینگی جهانی را نتیجه اثر سیاست پولی بی قاعده بر قیمت دارایی و افزایش تورم اعلام نمودند و با بهره گرفتن از داده های فصلی طی دوره (۲۰۰۶-۱۹۸۲) برای شش کشور فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلستان و ایالات متحده مدل قیمت دارایی ها را تخمین و بررسی میکنند. برای شناسایی روابط بلندمدت و پو یایی های کوتاه مدت از مدل CVAR استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهند شوک نقدینگی منجر به افزا یش قیمت مسکن شده و تورم و نرخ بهره به طور مثبت تعدیل شدند، در حالی که اثر نقدینگی بر قیمت سهام بسیار ناچیز است و مازاد نقدینگی جهانی با وقفه های طولانی تر به فشار تورمی منجر می شود.
بلک و ارس(۲۰۰۷)، در مطالعه ای به بررسی رابطه بین مازاد نقد ینگی و قیمت دارایی در مقیاس جهانی طی دوره (۲۰۰۶-۱۹۸۴) پرداخته و مدل GVAR را برای اقتصاد جهانی با بهره گرفتن از داده های فصلی گردآور ی شده از ۱۰ کشور OECD و منطقه یورو تخمین می‌زنند. در این مطالعه از متغیرهای GDP واقعی، نرخ بهره کوتاه مدت، عرضه پول، شاخص قیمت محصول، قیمت نفت و شاخص قیمت مسکن استفاده شده است. واکنش های پولی نشان می‌دهند نقدینگی با کاهش نرخ بهره کاهش می‌یابد و تغییر محصول واکنش مثبت پول را در پی دارد. نتایج تحلیل ها تأ یید میکنند که نقدینگی و نرخ بهره تعیین کنندگان مهم قیمت در بخش املاک و مستغلات هستند.
