قبول نشدن دعا و عبادت

رشوه، یکی از موانع قبولی دعا و عبادت است. پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله می فرمایند: (( اِنَ العَبد لَیَرفعُ یَدهُ الی اللّهِ و مَطَعَمهُ حَرَامُ فکَیفَ یُستجابُ لَهُ و هذا حالَه ُ؛ همانا بنده دستش را [ برای دعا به درگاه خداوند بالا می‌برد در حالی که خوراکش حرام است. با چنین حالی، چگونه دعایش مستجاب می شود؟]

آثار اجتماعی رشوه

افزون بر مفاسد فردی رشوه، این پدیده شوم در عرصه اجتماعی نیز زیانها و مفاسد فراوانی دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:

مانع اجرای عدالت و قانون

یکی از موانع اجرای عدالت گستری در جامعه اسلامی ، آلوده شدن برخی از قضات ، کارگزاران، دولتمردان و صاحبان قدرت به رشوه می‌باشد. رشوه و عدالت ،دو دشمن دیرین یکدیگرند؛ به طوری که این پدیده شوم، بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می‌آید. بسیاری از موانع متخلفین و متجاوزین به حقوق و قوانین اجتماع، از اجرای قانون و عدالت نمی هراسند. ستمدیدگان و محرومان اجتماع هم از اجرای آن مأیوس می‌گردند؛ زیرا می دانند که با تهیدستی آن ها کسی به فریادشان نخواهد رسید.

فساد مالی و اداری

از جمله آثار اقتصادی ((رشوه خواری))و ((رشوه پردازی)) آن است که جامعه، کارناسالم، رسیدن به فرصت‌های زودرس و دستیابی به فرصت‌های اقتصادی ناسالم را بر کار صحیح، کارآمد و خلق ارزش افزوده ترجیح می‌دهد که این پدیده بسیار خطرناک است و رشد جامعه را متوقف نموده ، آثار زیانباری در پی خواهد داشت.

با اندکی مطالعه در جوامع مختلف در می یابیم که با شیوع رشوه در هر جامعه ای مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی در آن جامعه مسدود شده و هزینه هنگفتی را بر دوش سرمایه ملی آن جامعه و بر آحاد مردم تحمیل ‌کرده‌است که یکی از مهم ترین، افزایش فاصله طبقاتی است.

نقاط ضعف قوانین ایران

‌در مورد و رشوه دادن و رشوه گرفتن، قوانین ایران دارای دو نقطه ضعف مهم می‌باشند که ذیلا به آن ها اشاره می‌کنیم:

اول این که تحقق دو جرم مورد بحث در قوانین ایران منوط به جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده و گرفته می شود. ‌بنابرین‏ هرگاه کارمند در عوض مقاله ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می‌گردد، یا نمره قبولی که به او یا فرزند داده می شود یا رایی که به نفع او در یک محمکه خانواده صادر می شود یا به صرف خواهش و در خواست کسی کاری را برخلاف وظیفه انجام دهد یا از انجام آن خودداری ورزد مرتشی محسوب نخواهد شد، همچنان که طرف مقابل نیز در این موارد راشی محسوب نمی شود.

پاسخ ‌به این سوالات چندان آسان نیست. شاید بتوان ا زبه کار رفته شدن قید غیر مستقیم در مواد قانونی ایران استفاده کرد و لااقل برخی از موارد فوق را تحت شمول جرایم رشاء و ارتشاء قرار دارد، از جمله به نظر می‌رسد که مواردی چون چاپ آگهی یا ثبت نام در مدرسه بدون اخذ وجه، نگرفتن کرایه تاکسی، بخشیده شدن بدهی و پذیرفته شدن در ورزشگاه بدون پرداخت بلیط بتوانند با بهره گرفتن از این تفسیر، به مفهوم اخذ غیر مستقیم وجه تعبیر شوند،البته نکته ظریفی که در همه این موارد وجود دارد.

آن است که با توجه ‌به این که در قانون ایران پیشنهاد یا وعده اعطا یا اخذ وجه باطل، رشاء یا ارتشاء محسوب نشده، بلکه نفس اخذ یا اعطا واجد چنین وصفی است، این موارد را به صرف قولی که به کارمند داده شده، نمی توان حتی با استناد به قید غیر مستقیم در مواد قانونی، تحت شمول مقررات راجع به رشاء و ارتشاء قرار داد، بلکه عملا باید آگهی چاپ یا ثبت نام انجام یا بدهی بخشوده یا کارمند به طور مجانی به داخل ورزشگاه پذیرفته و یا با تاکسی به مقصد رسانیده شده باشد تا بتوان کارمند را در مواقع گیرنده غیر مستقیم وجه دانسته و احکام کیفری راجع به رشوه را ‌به این موارد بار کرد، بدیهی است که این کار می توان موخر بر انجام یا ترک فعل از سوی کارمند نیز صورت پذیرد، به شرط آن که انجام یا عدم انجام فعل موردنظر از سوی کارمند از یک سو و انجام کارهای مورد اشاره به نفع او، از سوی دیگر، با یکدیگر مرتبط بوده و به عبارت دیگر، یکی در پاسخ انجام شده باشد و الا دادن مبلغی به کارمند دولت به رسم انعام در حکم رشوه نیست و این یکی از نقاط ضعف قوانین موجود است.

اختلاس

اختلاس

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخشش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارمندان قرار می‌گیرد؛ این اموال و سرمایه ها در خطرات زیادی مورد تهدید قرار می‌گیرد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده می شود، به نوعی مورد استفاده غیرقانونی واقع شود و بر خلاف هدف موردنظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید.

به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آن ها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملّت، قانون‌گذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی‌های عمومی در اختیار آن ها‌ است از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آن ها به نفع خود یا دیگری ممنوع ‌کرده‌است. این حمایت کیفری تحت، عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آن ها (( جرم اختلاس )) می‌باشد.

اختلاس (( عبارت از تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری))

به هر حال یکی از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارمندان دولت و سوء استفاده های مالی آن ها از اموال سپرده شده به آن ها می‌باشد.

علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاس ها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دو چندان می‌کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادی ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل ۴۹ دولت را موظف ‌کرده‌است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند.

با این مقدمه به بررسی جرم اختلاس در این فصل پرداخته می شود.

تعریف جرم اختلاس

معانی لغوی