۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تلف مبیع قبل از قبض
بعد از انعقاد بیع و قبل از تسلیم مبیع، گاه اتفاق می افتد که مبیع نزد فروشنده تلف میگردد. در این جا قاعدهای در فقه مطرح میباشد که زمانی که مبیع در نزد بایع تلف گردد، از مال فروشنده است نه از ملک مشتری. ما در این گفتار این قاعده را مطرح و از دو دیدگاه فقهی و حقوقی توضیح خواهیم داد.
۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ مفهوم و مفاد قاعده «تلف مبیع قبل از قبض»
مفهوم مستفاد از قاعده این است که هر گاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم، مبیع نزد بایع تلف شود، از مال بایع تلف شده است. با توجه به این که تلف هر مالی در ملک مالکش صورت میگیرد و با عنایت به این که با انجام معامله، مبیع ملک خریدار می شود، هر چند که تلف قبل از تسلیم باشد، قاعده مورد بحث، خروجی از مقتضای اصول و قواعد اولیه حاکم بر معاملات است.[۹۱]
۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ قاعده تلف مبیع در انظار مختلف
بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک، احمد بن حنبل و اسحق از اصل کلی پیروی نموده و تلف مبیع را از مال مشتری میدانند و برای اثبات مدعای خود به حدیث نبوی «الخراج بالضمان» متمسک میشوند ولی فقهای دیگر مذاهب اسلام، رعایت اصل کلّی را ننموده و به متابعت از حدیث نبوی دیگر «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» تلف مبیع را از آن بایع دانسته اند و بسیاری از آنان کوشیدهاند که این امر را با قواعد حقوقی وفق دهند و بدین جهت بعضی بر آن شدهاند که بایع در ضمن عقد بیع تعهد می نماید که مبیع را تسلیم مشتری نماید و الا بیع فسخ شود. و بعضی دیگر معتقدند که بیع مانند عقود معوض دیگر عبارت از تملیک و تسلیم مبیع در مقابل تملیک و تسلیم ثمن است.[۹۲]
نکتهای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این قاعده در موردی جاری می شود که مبیع عین خارجی معین باشد. زیرا در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد بدون تحویل و قبض مشتری، مالکیت نسبت به مبیع برای او حاصل نخواهد شد.
بعضی از حقوق دانان[۹۳] مفهوم مستفاد از این قاعده فقهی را منطبق با منطق و روح قاعده امنیت اقتصادی معاملات میدانند. با این توضیح که اگر بنا باشد که فروشندگان اجناس، پس از بیع و قبل از تسلیم که مدتی بیش و کم قابل ملاحظه در این حال میگذرد مسئول تلف شدن کالاهای فروخته شده نباشند، طبعاً قصور و کوتاههایی در نگهداری کالای مورد معامله به کار خواهد رفت در نتیجه امنیت اقتصادی نیز خدشهدار خواهد شد.
به هر حال چه این قاعده طبق قواعد و اصول کلی حاکم بر معاملات باشد و چه به صورت استثناء در این زمینه رخ بنماید، قاعدهای است پذیرفته شده و مورد قبول فریقین.
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ویژگیها و آثار قاعده تلف مبیع
برای این قاعده فقهی ویژگیها و آثاری ذکر کرده اند که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می شود:
اول ـ تراضی بر خلاف حکم این قاعده نافذ میباشد، زیرا این قاعده مربوط به نظم عمومی نبوده و میتوان توافقی بر خلاف آن در معاملات انجام داد.[۹۴]
البته این نظر مخالفینی نیز دارد[۹۵] طبق نظر این افراد ضمان حاصل از این قاعده، اثر قهری تلف بوده و حکم میباشد و نه حق، لذا قابل اسقاط و یا توافق بر خلاف آن نمی باشد.
دوم ـ تلف مبیع موجب انفساخ بیع میگردد و نه بطلان آن، این مطلب از عبارت «من مال بایعه» فهمیده می شود زیرا اگر بیع از ابتدا باطل میبود دیگر اطلاق بایع، صحیح به نظر نمیرسید.[۹۶]
سوم ـ انفساخ بیع ویژه موردی است که مبیع عین معین باشد[۹۷] زیرا همان طور که گفته شد در کلی فی الذمه هنوز ملکیت منتقل نشده است تا اینکه تلف موجب انفساخ عقد گردد. البته در صورتی که مبیع کلی، پس از تعیین مصداق و فرد آن به وسیله بایع، تلف شود، در حکم تلف مبیع معین است.
چهارم ـ منافع منفصله تا زمان تلف مبیع، متعلق به مشتری میباشد[۹۸]. این مطلب تائیدی دیگر بر حصول انفساخ در فرض مذکور میباشد.
۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ مدارک قاعده تلف مبیع قبل از قبض
برای اثبات این قاعده به روایات مأثوره و اجماع و سیره و بناء عقلا تمسک شده است[۹۹] که اجمالاً بیان میگردد.
اول) روایات
۱ ـ حدیث نبوی: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»[۱۰۰]
۲ ـ روایت عقبه بن خالد که از امام صادق(ع) میپرسد: اگر مردی کالایی از دیگری به بیع لازم بخرد ولی مشتری کالا را نزد فروشنده باقی بگذارد و بگوید فردا خواهم آمد و در این فاصله آن کالا به سرقت رود، از مال چه کسی خواهد بود؟ امام(ع) فرمودند: «از مال صاحب آن کالا که در منزلش بر جای مانده است…»
روایات مذکور گرچه از نظر سند ضعیف میباشند ولی عمل اصحاب بر طبق آن ها، ضعف سند این روایات را جبران می کند.
دوم) اجماع منقول از طرف شیخ انصاری و علامه حلّی. ولی این اجماع از انواع اجماع مدرکی بوده و مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
سوم) سیره مستمر مسلمانان بر عمل بر طبق مفهوم مستفاد از این قاعده بوده که چون این رویه به زمان معصوم(ع) متصل میگردد، لذا حجیّت شرعی دارد.[۱۰۱]
۵ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ قاعده تلف مبیع قبل از قبض در قانون مدنی ایران
این قاعده صراحتاً مورد پذیرش و قبول قانونگذای ایران قرار گرفته است و در نتیجه ماده ۳۸۷ ق.م بیان میدارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»
۶ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ قلمرو حکومت قاعده تلف مبیع
سوالی که در خصوص این قاعده وجود دارد این است که آیا این قاعده اختصاص به «بیع» دارد و یا این که در کلیه معاوضات قابل جریان میباشد؟
در پاسخ به این سوال آقای دکتر محقق داماد[۱۰۲] میگوید: باید دید که مستند قاعده را چه در نظر بگیریم، چنانچه مفاد قاعده را خلاف موازین و اصول کلی دانسته و برای اثبات قاعده، تنها به دو حدیث مورد اشاره استناد کنیم، بی شک احادیث وارد، اختصاص به بیع دارند و چون مفاد آن ها خلاف اصل است نمی توان به بیش از حد نصوص تجاوز کرد. همچنین اگر مستند قاعده، اجماع باشد قدر متیقن از مدلول اجماع، بیع است. ولی اگر مستند قاعده سیره اسلامی باشد به نظر میرسد که رویه جاری در میان مسلمانان عمومیت دارد و در کلیه معاوضات و مبادلات جاری میباشد.
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ منظور از تلف در قاعده
سوال دیگری که در این بحث مطرح میباشد این است که، آیا مباحث مطرح تنها شامل تلفهای ناشی از آفات سماوی و معلول سوانح میباشد یا این که تلفهای ناشی از ناحیه مالک اولیه و حتی شخص ثالث را نیز شامل میگردد؟ گروهی از صاحب نظران[۱۰۳] بر این باورند که قاعده تلف، تنها تلفهایی را که معلول سوانح و آفات سماوی میباشد را شامل میگردد. و دلیل این گروه علاوه بر تکیه بر کلمه «تلف» در قاعده فوق، و مراجعه به عرف و عادت عقلا، تالی فاسدهای مترتب بر عدم پذیرش این قول، میباشد. زیرا چنان چه بگوییم اتلاف عمدی توسط فروشنده را نیز شامل میگردد، موجب سوء استفاده سودجویان و غرض ورزان خواهد شد.[۱۰۴]
