با معرفی معیار فاصله تراکمی، برای مقایسه دو جواب، عملگری تحت عنوان عملگر مقایسه تراکمی ارائه می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عملگر مقایسه تراکمی^[۶۶]
عملگر مقایسه تراکمی برای فرایند انتخابی که در ادامه ذکر می­ شود، طراحی شده است. فرض می­ شود که هر جواب i دو ویژگی زیر را دارد:

1. 1. یک رتبه یا درجه نامغلوب بودن که آن را با r_i نشان می­دهیم.

1. 1. یک فاصله تراکمی محلی که آن را با d_i نمایش می­دهیم.

فاصله تراکمی d_i یک اندازه از فضای جستجو حول جواب i است که توسط هیچ جواب دیگری از جمعیت اشغال نشده باشد. بر پایه دو ویژگی بیان شده، می­توانیم عملگر مقایسه تراکمی را با قاعده زیر تعریف کنیم:
تعریف: جواب i در مقایسه با جواب j پیروز می­ شود ، اگر و تنها اگر یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

• • 1. 1. جواب i دارای رتبه بهتری باشد یا .
    1. 1. اگر جواب­های i و j هم رتبه­اند ، جواب i فاصله تراکمی بهتری را داشته باشد یا .

     

شرط اول این اطمینان را بوجود می ­آورد که جواب پیروز از درجه نامغلوب بودن بهتری نسبت به حریف خود برخوردار است و شرط دوم که در هنگام هم­رتبه بودن جواب­ها با آن روبرو خواهیم شد، این اطمینان را می­دهد که جواب پیروز از ناحیه تراکمی بزرگتری برخوردار باشد.
با مطالب ارائه شده در فوق می­توانیم مراحل الگوریتم NSGA-II را گام به گام تشریح سازیم.
۳-۵-۳- مراحل الگوریتم NSGA-II
ابتدا جمعیت اولیه والدین با اندازه N بصورت تصادفی ایجاد می­ شود. سپس جمعیت تولید شده، مرتب­سازی نامغلوب گشته و جواب­ها در سطوح مختلفی از درجه نامغلوب بودن دسته­بندی می­شوند. به هر جواب بر حسب اینکه در چه جبهه­ای قرار دارد، ارزش یا رتبه­ای اختصاص داده می­ شود (جواب­های جبهه اول که در پایینترین سطح قرار دارند رتبه یک، جواب­های جبهه دوم رتبه دو و به همین ترتیب بقیه رتبه ­بندی می­شوند). در ادامه با بهره گرفتن از روش انتخاب مسابقه دودویی^[۶۷] مبتنی بر عملگر مقایسه تراکمی و عملگرهای تقاطع و جهش، جمعیت فرزندان با اندازه N تولید می­گردد. از ترکیب دو جمعیت والدین و فرزندان، جمعیت با اندازه ۲N حاصل می­ شود. از جمعیت به دست آمده نسل بعد انتخاب می­ شود. از آنجا که الگوریتم رویکردی نخبه گرایانه دارد، مجدداً اعضای با روش مرتب­سازی نامغلوب دسته­بندی می­شوند و پس از ایجاد جبهه­های متفاوت از نظر درجه نامغلوب بودن، جمعیت نسل بعد با اندازه N بترتیب از جبهه اول به بعد به طریقی که در ادامه بیان می­ شود، پر می­گردد. با ایجاد همان مراحلی که برای ذکر شد، انجام می­ شود و این حلقه تا رسیدن به شرط پایان و توقف الگوریتم ادامه می­یابد. در نهایت جبهه اول حاصل از مرتب­سازی آخرین نسل، بعنوان مجموعه جواب­های بهینه پارتو معرفی می­ شود.
فرض می­کنیم جمعیت حاصل از ترکیب والدین و فرزندان آن ، مرتب­سازی نامغلوب شده است و جبهه­های برای ایجاد گشته است. اینک جواب­های موجود در جبهه اول بعنوان بهترین جواب­های موجود در نسل حاضر، اولین کاندید برای پیوستن به نسل بعد می­باشند. اگر تعداد اعضای کمتر از می­باشد، همه آن­ها به منتقل می­شوند. مابقی اعضای از و بعد از آن از و الی آخر انتخاب می­شوند. این رویه ادامه دارد تا زمانی که بعنوان آخرین جبهه­ای که قرار است باقیمانده اعضای از آن انتخاب گردد، در نظر گرفته شود. در این هنگام چون تعداد کل اعضای از تعداد مورد نیاز باقیمانده بیشتر است، ابتدا اعضای به ترتیب کاهش فاصله تراکمی مرتب می­شوند و سپس تعداد مورد نیاز باقیمانده، از ابتدای این لیست انتخاب می­گردند. شکل (۳-۸) این رویه را بهتر نمایش می­دهد.

sorting
Crowding-distance
sorting
Rejected
P_t
Q_t
R_t
F₁
F₂
F₃
P_t+1
شکل۳-۴ . نمایشی از عملکرد NSGA-II
در ادامه شبه­کد تولید نسل بعد و فلوچارت کلیه مراحل الگوریتم آورده می­ شود.
Procedure of next generation(P_t+1)
combine parent and offspring population
F=fast-non-dominated-sort(R_t) F=(F₁,F₂,…), all nondominated fronts of R_t
until until the parent population is not filled
crowding-distance-assignment(F_i) calculate crowding-distance in F_i

اگر اختیار مدیران مقید باشد و بنابه دلایل خاصی صلاحیت رد انتقال سهام را داشته باشند در صورت عدم موافقت با انتقال سهام در هر مورد به صورت موردی بررسی می شود که آیا عدم موافقت مطابق اختیارات مقید آنها بوده است.^[۵۹]
هرگاه مدیران شرکت نتوانند در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال سهام اتخاذ تصمیم نمایند مثلاً به دلیل عدم حضور بعضی از اعضاء هیأت مدیره در تصمیم گیری مذکور و نرسیدن به حد نصاب لازم برای تصمیم گیری، اصل بر اینست که انتقال صحیح است و بایستی انتقال به ثبت برسد زیرا این امر نوعی اجرای حق اولیه صاحب سهم محسوب می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما اگر سهامداری بدون رعایت شروط لازم برای انتقال مبادرت به انتقال سهام نماید تکلیف چیست؟
در حقوق انگلیس چنین انتقالی را در روابط بین طرفین معامله معتبر و در برابر شرکت و اشخاص ثالث نامعتبر و غیر قابل استناد دانسته اند و شرکت از ثبت چنین انتقالی امتناع می نماید و سهامدار سابق را مالک سهام می شناسد.
در حقوق آمریکا برخلاف این نظریه چون اساسنامه و شروط مندرج درآن نوعی قرارداد بین سهامدار و شرکت تلقی شده است بنابراین در صورت عدم رعایت شروط مندرج در آن توسط سهامدار، منتقل الیه سهام می تواند الزام شرکت به ثبت انتقال و معتبر دانستن انتقال را بخواهد.
در حقوق ایران نیز اصولاً انتقال سهام بدون رعایت شروط محدود کننده مندرج در اساسنامه بین طرفین معتبر می تواند باشد اما از آنجایی که چنین انتقالی در برابر شرکت و اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد نیست و بنابراین منتقل الیه در اصل از حقوق ناشی از این انتقال در برابر شرکت برخوردار نخواهد گردید و این حقوق از جمله حق شرکت در رأی گیری ، دریافت منافع سالیانه از شرکت و… جزو مهمترین آثار انتقال سهم است که منتقل الیه از آنها محروم است پس می توان گفت به نوعی تسلیم مورد معامله که همان سهم و حقوق ناشی از آن است برای انتقال دهنده غیر مقدور و ناممکن است چون شرکت آن را نپذیرفته ، بنابراین طبق قواعد و اصول عمومی حقوقی چنین انتقالی فاقد آثار حقوقی برای منتقل الیه و در نتیجه باطل است و این با قواعد حقوقی ایران سازگارتر و مناسب تر به نظر می رسد. در این حالت منتقل الیه می تواند بطلان معامله را بخواهد و در صورت جهل به موضوع حتی مطالبه خسارت هم بنماید.^[۶۰]
شرط موافقت مجمع عمومی شرکت با انتقال:
با توجه به مفهوم مخالف ماده ۴۱ل.ا.ق.ت در حقوق ایران می توان در خصوص شرکت های سهامی خاصی انتقال و واگذاری سهام را منوط به موافقت مجمع عمومی شرکت نمود البته نوع مجمع عمومی از لحاظ عادی یا فوق العاده بودن مشخص نشده است امّا در عمل هرگاه اساسنامه شرکتی متضمن چنین شرطی برای انتقال سهام است، موافقت مجمع عمومی فوق العاده مدنظر قرار می گیرد. البته این شرط و ایجاد آن در اساسنامه شرکت ها مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. تشکیل هر باره ی مجمع عمومی برای موافقت یا عدم موافقت با انتقال سهام شرکت وقت و هزینه های زیادی را از شرکت و سهامداران تلف می کند همچنین با توجه به تشریفات لازم برای رسمیت مجامع عمومی از جمله حد نصاب حاضرین و اکثریت لازم برای تصویب موضوع مورد بحث عملاً تصویب انتقال را با مشکلات زیادی مواجه می کند. البته در خصوص شرکت های سهامی خاص با توجه به تعداد کمتر سهامداران این مشکلات کمتر است.
حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام:
یکی دیگر از شروطی که در مورد انتقال و واگذاری سهام ایجاد می شود شروط ایجاد حق تقدم خرید سهام برای دارندگان قبلی سهام(سهامداران سابق) به نسبت سهامشان در شرکت می باشد. البته در این مورد در قوانین ایران صراحت قانونی وجود ندارد ولی عملاً بعضی شرکت ها در اساسنامه شان از این شیوه ایجاد شروط انتقال سهام استقبال نموده اند.
لازم به ذکر است که درج چنین شرطی در اساسنامه شرکت ها به نسبت شروط دیگر که قبلاً گفته شد کمتر با مشکل روبروست و آزادی انتقال را کمتر محدود می کند.
در حقوق انگلیس نیز درج چنین شرطی برای انتقال سهام در اساسنامه شرکت ها قانونی است و در رویه قضایی نیز به روشنی دیده می شود.
مکانیسم اجرای این شرط در رویه قضایی انگلیس پیش بینی شده است. ابتدا سهامدار متقاضی فروش، میزان سهام مورد نظر و همچنین قیمت یشنهادی و نام منتقل الیه را به اطلاع مدیران شرکت می رساند. مدیران شرکت هم این اطلاعات را به اطلاع سایر سهامداران می رسانند اگر سهامداران حاضر به خرید با این شرایط باشند که قضیه مرتفع است ولی اگر سهامداران با قیمت مورد نظر فروشنده حاضر به خرید نباشند، معمولاً در اساسنامه پیش بینی می شود که بوسیله ی مدیران یا بازرسان اجازه تعین قیمت داده می شود که این امر توسط کارشناسان رسمی حسابداری انجام می شود.
اگر هیچیک از سهامداران حاضر به خرید سهام نباشند اساسنامه نمی تواند متضمن این امر باشد که سهام دیگر به شخصی خارج از شرکت قابل انتقال نباشد و فروشنده باید بتواند در این حالت سهام را به شخصی خارج از شرکت انتقال دهد.
همچنین اگر فروشنده بخواهد میزان خاصی از سهام را منتقل نماید نمی توان او را مجبور به فروش بخشی از این میزان به سهامداران قبلی نمود بلکه سهامداران دارای حق تقدم بایستی تمامی سهام مورد نظر را بخرند والا حق تقدم مزبور را از دست می دهند.
البته در حقوق انگلیس غیر از حق تقدم در خصوص انتقال قراردادی سهام این حق تقدم در انتقال قهری هم وجود دارد و قبل از تملک سهام توسط منتقل الیه قهری این حق تقدم متوجّه سهامداران قبلی است و در صورت امتناع سهامداران قبلی از خرید سهام مزبور است که نوبت به تملک توسط منتقل الیه قهری می رسد.
همچنین گاهی شرط حق تقدم خرید سهام مندرج در اساسنامه تبدیل به تکلیفی برای سهامداران سابق و مخصوصاً مدیران برای خرید سهام خواهد شد و سهامداران دارای حق تقدم و علی الخصوص مکلّف به خرید سهام خواهند شد.
در حقوق ایران هرگاه سهامداری بدون موافقت شرکت اقدام به انتقال سهام خود نماید شرکت می تواند از ثبت انتقال خودداری نماید چون سهامدار می بایست حق تقدم سایر سهامداران را رعایت می کرد.
در چنین شرایطی با عدم ثبت انتقال به نوعی تسلیم سهام برای سهامدار غیر مقدور به نظر می رسد و اعتقاد به بطلان چنین انتقالی با مقررات حقوق ایران سازگارتر به نظر می رسد.
ج) محدوده و قلمرو شروط محدود کننده انتقال سهام
اصل آزادی اراده و خصوصاً در مورد سهامداران می تواند باعث اعتقاد به این امر شود که سهامداران بتوانند شروط مختلفی را در اساسنامه درج نمایند و اساسنامه را به هر شیوه که بخواهند تنظیم نمایند. امّا این آزادی اراده بی حد و حصر نیست و مثلاً در حقوق ایران اخلاق حسنه و نظم عمومی و قواعد آمره دیگر حدود این آزادی را مشخص می نماید و هر نوع شرط مندرج در اساسنامه که لطمه ای به این قواعد آمره وارد سازد محکوم به بطلان است.
قواعد آمره قانونی، مقرراتی است که طرفین معاملات یا هر شخص دیگری مثلاً سهامداران شرکت ها نمی توانند برخلاف آنها توافق نماید یا سهامداران اساسنامه را برخلاف آن تنظیم نمایند. فرضاً یکی از قواعد آمره در خصوص سهام، قابلیت انتقال آنست و هیچ شرطی در اساسنامه نمی تواند انتقال و قابلیت انتقال سهام را بطور مطلق منع کند. البته قواعد امری از درون قوانین و مقررات موجود قابل استخراج است. قاعده امری قابلیت نقل و انتقال سهام از ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت قابل استنباط است که قابلیت انتقال سهام را از اوصاف ذاتی سهم می داند و منع انتقال سهم مخالف قاعده امری و سلب حقوق مدنی شناخته می شود.
در حقوق انگلیس و فرانسه هم قابلیت انتقال سهم از اوصاف ذاتی سهم است و هر نوع منع انتقال سهام توسط اساسنامه مخالفت با قواعد امری شناخته شده و غیر معتبر دانسته می شود.^[۶۱]
بدیهی در صورت درج چنین شرطی در اساسنامه هر ذینفعی و از جمله سهامداران می توانند ابطال آنرا از دادگاه بخواهد.
همچنین یکی دیگر از قواعد آمره در خصوص سهام بی نام است ک نقل و انتقال آن با قبض و اقباض است و نیازمند هیچ تشریفات دیگری نیست این قاعده از مواد ۳۹ ل.ا.ق.ت و ۳۲۰ق.ت قابل استنباط است و هر نوع توافق و قراردادی مخصوصاً در اساسنامه برای مشروط نمودن این حق و قاعده غیر معتبر است زیرا مخالف با اوصاف ذاتی سهام بی نام شمرده خواهد شد و این نوع مخالفت مواجه با بطلان و عدم اعتبار خواهد شد.
در حقوق انگلیس و فرانسه هم ماهیت سهام بی نام اینست که با قبض و اقباض قابل انتقال است و شروط محدود کننده این خصوصیت غیر معتبر و باطل شناخته شده است.
همچنین غیر از آنچه در خصوص لزوم عدم مغایرت شروط محدود کننده در اساسنامه با قواعد آمره قاعده دیگری نیز وجود دارد و آن اینست که شروط محدود کننده را بطور مضیق تفسیر کرد و جز در موارد مصرح و مشخص قلمرو آن را به موارد مشکوک ومشتبه توسعه نداد یعنی هرگاه شمول شرط محدود کننده برمورد خاصی از انتقال مورد شک باشد اصل بر این قرار گیرد که این شرط محدود کننده شامل آن مورد خاص نباشد.^[۶۲]
مبنای این قاعده اینست که آزادی انتقال سهام از حقوق اساسی سهامداران است و بایستی حتی الامکان محافظت شود و با شروط مشکوک و نا مشخص محدود نگردد و فقط در موارد مصرح قابلیت تحدید برای آن وجود داشته باشد. البته این قاعده نباید به موارد مصرح تعمیم داده شود و از آن سوء استفاده گردد و حتی موارد مصرح تحدید را هم شامل آن نمود.
در حقوق ایران هم علیرغم تصریح، از مواد ۳۰ق.م و ماده ۲۴ل.ا.ق.ت می توان این قاعده را استنباط نمود و قاعده اصلی یعنی آزادی سهامدار در انتقال سهام خود نیز مؤید همین قاعده است.
یکی دیگر از قواعد امری قابلیت انتقال قهری سهام است و شرط محدود کننده ای نباید بتواند مانع از این انتقال شود زیر درج شروط مخالف این انتقال مخالف نظم عمومی و قانون است و توافق سهامداران برخلاف آن نامعتبر است چون انتقال قهری ریشه در قواعد مربوط به ارث دارد که در زمره قواعد امری است و نمی توان با توافق و یا بر اساس اساسنامه مخالف قواعد مربوط به ارث قاعده ای وضع نمود.
قواعد امری دیگری نیز وجود دارد که بایستی از میان قوانین موجود استنباط نمود و نمی توان شروط محدود کننده را بر خلاف آنها وضع نمود.
مبحث سوم: تاثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار برقراردادهای انتقال و واگذاری سهام
دولتها معمولاً سیاستهای خاص اقتصادی را با توجه به اوضاع و احوال داخلی و بین المللی در پیش می گیرند تا با بهره گرفتن از اجرای این سیاستها اهداف مورد نظر خود را تعقیب نمایند که در ایران نیز با توجه به ظرفیتهای حقوقی و قانونی موجود دولت در پی اجرای این سیاستهای اقتصادی است که معمولاً بر بازار سرمایه و بورس تاثیر گذار است که به بررسی مهمترین این سیاستها خواهیم پرداخت.همچنین شرایط پیش بینی نشده اقتصادی نیز بر انتقال و واگذاری سهام تاثیر گذار است که تاحد امکان بررسی می شود.
گفتار اول: تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر انتقال سهام
اقتصاد ایران بعد از انقلاب در ابتدا عموماً در جهت دولتی شدن گام برداشته است. بعد از انقلاب در جهت باز گرداندن مالکیت صنایع و شرکتها به دولت اقداماتی مثل مصادره ،ملی کردن و تملک و … انجام گرفت. دولت بر بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی تسلط یافت. این فعالیتهای اقتصادی شامل شرکتهای سهامی نیز می گردید در این شرایط دولت به سهامدار عمده این شرکتها تبدیل شد. اقتصاد دولتی دارای هزینه ها و معایب چندی در بیشتر بخشها بوده است. دولتهای بعد از انقلاب همواره کوشیده اند به سمت خصوصی سازی شرکتهای دولتی گام بردارند و از این طریق هم از بار مشکلات ناشی از اقتصاد دولتی بکاهند و هم پیشگام در انجام خصوصی سازی شمرده شوند و هم از این طریق منابع مالی را به خزانه دولت تزریق نمایند. اما در این راه مشکلات چندی سر راه وجود داشته که مقاومت طبیعی در برابر خصوصی سازی یکی از این مشکلات و همچنین مشکلات قانونی یکی دیگر از مشکلات است. در این راه قوانینی تصویب شده است که یکی از مهمترین آنها قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.
در این قانون اجرای شیوه خصوصی سازی و سازوکارهای آن و نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بیان شده است . در این قانون ۳ شیوه برای خصوصی سازی شرکتها و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اعلام شده است. یکی: از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی از طریق فروش سهام در بورس داخلی و خارجی،دوم : فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و خارجی و سوم : فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره .
برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی از طریق بورس طبق رویه عملی انجان شده تاکنون معمولاً در صد کمی از کل سهام شرکت دولتی برای کشف قیمت در بورس عرضه میشود.
البته مسائلی در خصوص این شیوه واگذاری و کشف قیمت قابل ذکر است:
طبق قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹ و۱۳۶۶ برای فروش اموال دولتی از روش مزایده استفاده می شود و برای انجام این مزایده باید از طریق انتشار آگهی عمومی، انجام مزایده عمومی به اطلاع عموم برسد(ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی کشور)
همچنین با واگذاری بخشی از سهام شرکت ها به بخش خصوصی بخش عمده باقیمانده سهام (سهام کنترلی) همچنان در مالکیت دولت می ماند و این شرکتها همچنان در کنترل دولت می مانند و بدین دلیل هر چند برای مدتی نه چندان طولانی خریداران حرفه ای سهام (داخلی یا خارجی) رغبت زیادی برای خرید بخش کوچکی از سهام شرکت دولتی از خود نشان نمی دهند و همین امر باعث کاهش قیمت این سهام می شود.
از طرفی مفهوم واقعی خصوصی سازی اینست که مدیریت دولت بر شرکتها بطور کامل پایان یابد و دولت خود را از مسئولیتهای سنگین تصدی گری برهاند. با واگذاری بخشی از سهام شرکتهای دولتی چون خریداران این سهام اکثراً پراکنده اند و به اصطلاح سهام کنترلی را در اختیار ندارند دولت می تواند حتی با داشتن مالکیت ۲۰ درصد از سهام این شرکتها کنترل و مدیریت خود را بر شرکتها ادامه دهد و این امر شاید باعث نوعی دیگر از عدم رغبت بخش خصوصی به سهیم شدن در مالکیت این نوع شرکتها گردد.
بعضی از شرکتهایی که جهت خصوصی سازی واگذار می شوند ممکن است زیان ده باشند. عموماً هر کس که اقدام به خرید سهام شرکتی می کند در انتظار سود است نه زیان بنابراین برای اینکه شرکتی در بورس عرضه شود بایستی کنترلی بر سوده یا زیان ده بودن آن وجود داشته باشد. برای این امر در ماده ۵ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار ۱۳۴۵ هیأت پذیرش اوراق بهادار را پیش بینی نموده است که این هیأت در هنگام ورود شرکتها به بورس بر زیان ده یا سوده بودن آن نظارت دارند و همچنین در خصوص خروج شرکتهایی که قبلاً سوده بوده ولی بعد از ورود به بورس زیان ده شده اند تصمیم گیری می نماید و لازم است این مکانیسم نظارتی در خصوص شرکتهای دولتی هم که می خواهند در بورس عرضه شوند اعمال شود که در صورت عدم اعمال یا اعمال ناکامل باعث عدم رغبت جامعه به خرید سهام شرکتهای دولتی گردد.
از مسائل فوق گذشته، بر اساس ماده ۲۰ قانون مذکور، این شیوه واگذاری نسبت به ۲ شیوه دیگر واگذاری ارجحیت داده شده است.
برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی اقداماتی چند در ابتدا انجام می شود.
ابتدا دستگاه های دولتی بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۱۷ قانون مذکور فهرست کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه های ۱ و۲ ماده ۲ این قانون را بر اساس پارامترهایی طبقه بندی نموده و فهرست پیشنهادی خود را برای واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می نمایند.
هیأت واگذاری در خصوص تصویب لیست مذکور و شرکتهای مشمول واگذاری تصمیم گیری می نماید.لازم به ذکر است که براساس بند۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱/۹/۱۳۸۴، شورای عالی بورس، اوراق بهادار قابل معامله در بورس را تعیین می کند که ظاهراً می بایست این قاعده مشمول سهام شرکتهای دولتی نیز باشد ولی به نظر می رسد با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ این مکانیسم فراموش شده باشد.هرچند در تبصره ۱ماده۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه، رعایت مقررات قانون بازار اوراق بهادار۱۳۸۴ در خصوص صدور مجوز عرضه سهام در بورسهای خارجی الزامی دانسته شده است.
پس از تصویب لیست شرکتهای مشمول واگذاری توسط هیأت عالی واگذاری، اقدامات دیگری نیز انجام می شود که از آن جمله:
بازسازی ساختاری شرکتها(تغییرات اساسنامه جهت تبدیل شرکت به شرکت سهامی)، تجزیه بنگاهها در صورت لزوم، ادغام بنگاهها با تصویب  صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده، تحصیل (سهام چند شرکت قابل واگذاری بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر منتقل می شود)انجام می شود. از جمله تبصره بند «ی» ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه، هیأت دولت را موظف ساخته اساسنامه بانکها و شرکتهای دولتی را مطابق با قانون اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اصلاح نماید. پس از انجام مقدمات فوق الذکر ،کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود یعنی از این پس وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت و بعنوان واسطه امر واگذاری مالک شرکتهای دولتی خواهد بود تا امر واگذاری انجام شود. بر اساس بند ج ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه شرکتها مشمول واگذاری صرفاً، طی مدت تعیین شده برای واگذاری، در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند سازمان خصوصی سازی هم مکلف است برای بازاریابی شرکتهای مشمول واگذاری اقدامات لازم را انجام دهد و فرایند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی ۲ ماهه به انجام رساند. همچنین در مورد واگذاری شرکتهای مادر تخصصی به بخش خصوصی، وکالتنامه ای از طرف شرکت مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی برای امر واگذاری اعطا می شود یعنی سازمان خصوصی سازی وکیل شرکت مادر تخصصی برای واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی خواهد بود و قراردادهای انتقال و واگداری سهام این شرکتها را به وکالت از طرف مالک به طرفیت منتقل الیه ،امضا خواهد نمود.
بر اساس ماده ۲۱ قانون مذکور، سازمان خصوصی سازی نسبت به پیشنهاد قیمت گذاری، زمان بندی مناسب واگذاری بنگاهها، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی و زمان مناسب عرضه سهام به هیأت واگذاری اقدام می نماید و هیأت مذکور نسبت به تصویب آنها اقدام خواهد کرد. البته در اینخصوص مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مد نظر خواهد بود یعنی قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار و ازجمله مقررات مربوط به شرایط شرکتها برای قابلیت عرضه سهام آنها در بورس بایستی رعایت شود.
لازم به ذکر است که بر اساس مواد ۳ و۴ تصویبنامه قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در قانون برنامه چهارم توسعه، قیمتهای پایه واگذاری سهام شرکتها توسط سازمان خصوصی طبق مکانیسم های مندرج دراین دو ماده پس از تصویب هیأت عالی واگذاری ملاک عمل قرار خواهد گرفت که یکی از روشها همان کشف قیمت از طریق عرضه قسمتی از سهام شرکت در بورس بود که قبلاً مفصلاً ذکر شد.
همچنین شیوه و مکانیزم تعیین قیمت سهام مورد واگذاری در قالب سهام عدالت بر اساس تصویبنامه مذکور متفاوت از شیوه فوق الذکر است.
پس سازمان خصوصی مرجع تعیین قیمت سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری است که پس از تصویب هیأت عالی واگذاری قابل اعمال می باشد. البته طبق تصویبنامه فوق الذکر در صورتی که پس از درج آگهی و عرضه سهام ، سهام عرضه شده به فروش نرود سازمان خصوصی سازی می تواند حداکثر ۵% از قیمت پایه قبلی عرضه را تقلیل نماید. کاهش بیش از ۵% مذکور نیز با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت عالی واگذاری مقدور است. این مسأله در خصوص سهام بلوکی که از طریق بورس عرضه می شود همچنین عرضه سهام از طریق مزایده اعمال می گردد.
از کل مجموع سهام شرکتهای مشمول واگذاری حداکثر ۱۰% سهام مذکور قابل واگذاری بصورت اقساط به مدیران و کارکنان همان بنگاه(حداکثر ۵%) و سایر مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد (حداکثر ۵%) مجاز است که این واگذاری طبق بند ج ماده ۲۰ قانون مذکور و تبصره ۳ همین ماده به روش مذاکره انجام می شود و به نوعی حق تقدم خرید سهام برای این اشخاص خاص و با شرایط ویژه می باشد که این اشخاص می توانند از این حق استفاده کنند یا از آن اعراض کنند. لازم به ذکر است که چون این مزایا به موجب قانون برای این اشخاص ایجاد شده است بنابراین بقیه سهامداران نباید بتوانند به هیچ نحو ممکن و از جمله با تغییر مفاد اساسنامه اقدام به حذف این حقوق مکتسب که به موجب قانون ایجاد شده است، شوند که این قاعده شامل کلیه ی مزایای قانونی دیگر برای سایر اشخاص نیز می گردد.
همچنین بر اساس ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسه حداکثر ۱۵% از سهام قابل واگذاری بصورت سهام ترجیحی قابل واگذاری به کارکنان وکارگران شرکت مذکور است. همچنین بر اساس ماده ۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ دولت مجاز است تا ۴۰% مجموع ارزش بنگاههای مشمول واگذاری موضوع گروه ۲ ماده ۲۰ قانون مذکور را با شرایط ویژه (تخفیف ۵۰% قیمت و تقسیط ۱۰ ساله) به اشخاص خاص واگذار نماید که این امر در قالب سهام عدالت انجام می گیرد.
البته آنچه تحت عنوان سهام عدالت واگذار می شود سهام یک شرکت خاص نیست بلکه ترکیبی از سهام شرکتهای مختلف است که واگذار می گردد و اصولاً تصور سهامی که مربوط به دو یاچند شرکت است برخلاف اصول قانون تجارت و شرکتهای سهامی است و معلوم نیست که دارندگان چنین سهامی حقوق مادی و غیر مادی ناشی از مالکیت سهام از جمله شرکت در مجامع عمومی و حق رأی را به چه طریقی و در کدام شرکت اعمال می نمایند. تاکنون در مقررات و قوانین ایران واگذاری سهم مشاعی از سهام چندین شرکت سابقه نداشته است و این از موارد جدید در قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴قانون اساسی می باشد(البته این سهام تا بازپرداخت تمامی اقساط در وثیقه دولت است و انتقال این سهام تنها در داخل تعاونی های استانی عدالت مقدور است). نوع سهام هم با نام است.
همچنین تشخیص افراد مشمول واگذاری سهام عدالت هم با ابهام قانونی مواجه است و منظور از مصادیق «دو دهک پایین درآمدی» و «چهار دهک بعدی» مشخصاً معلوم نیست و تعیین طرف قرارداد واگذاری سهام عدالت را به دولت سپرده است و دولت با معیارهای مورد نظر خود مصادیق این اشخاص طرف قرارداد را معین می نماید.
البته سهام این دسته از افراد مستقیماً بین آنها از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی های شهرستانی عضو این شرکتهای سهامی سرمایه گذاری ،تقسیم می شود که این نقل و انتقال از پرداخت مالیات مربوطه معاف است و این واگذاری با بهره گرفتن از روش مذاکره که در بند ج ماده ۲۰ قانون مذکور پیش بینی شده است انجام می شود و اینگونه سهام فعلاً قابلیت عرضه و انتقال در بورس و حتی خارج بورس به افراد غیر عضو در تعاونی های استانی را ندارد و به نظر میرسد با فرض واگذاری این نوع سهام برخلاف مقررات مذکور،انتقال در برابر شرکتهای تعاونی استانی غیر قابل قبول است و با این شرایط به نوعی تسلیم مورد معامله غیر مقدور خواهد گردید و آثار بطلان بر این انتقال بار می شود.

زاویه­ی اصطکاک باقی­مانده

درجه­ خزش

فصل اول:
کلیات
۱-۱- مقدمه
با توجه به توسعه چشمگیر اقدامات سازه­ای و ساختمان‌سازی در ایجاد فرودگاه­ها، تونل­های زیرزمینی، احداث اسکله­های عظیم، بزرگراه­ها، احداث سدها و سازه­های مربوط به آن­ها، شبکه ­های عظیم آبیاری و زهکشی و …، نیاز به مصالح ساختمانی تا حد زیادی افزایش پیدا کرده است.
ازجمله مهم­ترین مصالحی که در پروژه­ های مختلف عمرانی مانند احداث کانال­های خاکی، سدهای خاکی و غیره مورد استفاده قرار می­گیرد، خاک است. خاک­های رسی^[۱] مواد طبیعی شدیداً پیچیده­ای شامل مقدار زیادی از دانه­ های رسی پراکنده با قطر کوچک­تر از ۰/۰۰۲ میلی­متر هستند که تأثیر زیادی را در فرایندهای فیزیکی، مکانیکی و شیمی-فیزیک واقع در درون این مواد دارند. خاک­های رسی تمام خواص رئولوژیکی را دارا می­باشند که خزش^[۲] خاک­های رسی یکی از متداول­ترین، آشکار­ترین و قابل‌لمس‌ترین این خواص است. به دلیل طبیعت پیچیده خاک رسی، جنبه­ های زیادی بر روی رفتار خزشی آن­ها تأثیر می‌گذارد، مانند ترکیب (مثلاً حجم دانه­ های رسی)، تاریخچه تنش، تغییرات دما، محیط بیوشیمیایی و دگرگونی‌های خاک. در مقایسه با مواد ماسه­ای، خاک­های رسی معمولاً تغییرشکل­های خرشی بالایی را از خود نشان می­ دهند. به‌عنوان‌مثال می­توان به نشست­های بلندمدت، تغییرمکان­های شیب­دار و افقی ساختمان­ها و سازه­های ژئوتکنیکی، یا لغزش آرام شیب‌های طبیعی و توده‌های خاک اشاره نمود.
ازجمله عواملی که باعث رفتار غیرخطی مصالح می­ شود، وابستگی رفتار آن­ها به زمان است که گونه نظریه­پردازی شده آن به‌صورت شناخته شده پدیده خزش یا تحکیم ثانویه^[۳] می­باشد.
خزش یا وارفتگی عبارت است از افزایش تدریجی تغییرشکل یک ماده در طول زمان که در حالت ساده تحت اثر بار ثابت قرار دارد. بسیاری از مصالح مانند فولاد، بتن، خاک، سنگ و… در رفتارشان خزش نشان می­ دهند.
بر اساس مشاهدات واقعی سازه­های قدیمی و شیب­های طبیعی، وجود خزش در خاک‌های رسی از زمان­های قدیم شناخته شده است. بااین‌حال، بررسی جدی این پدیده در اواسط قرن ۱۹ ام و به دلیل فعالیت­های ساختمان‌سازی شدید، شروع شده است. می­توانیم بگوییم که در طول قرن اخیر و به­ طور عمده در طول سال­های اخیر، تغییرشکل­های خزشی و خزش­های برشی در خاک­های رسی به یکی از مهم­ترین مسائل مکانیک خاک تبدیل شده است.
مثال­های مستند متعددی از رفتار خزشی می­توان بیان نمود که برخی از آن­ها درنهایت منجر به گسیخته شدن و تخریب سازه شده ­اند؛ مانند برج کج پیزا و فاجعه مخزن Vayount در ایتالیا.
می­توان دریافت که مطالعه رفتار خزشی خاک­ها به‌طورکلی و رفتار خزشی خاک­های رسی به‌طور خاص برای پیش ­بینی بهتر رفتار صحرایی سازه­ها و دامنه­ها خیلی مهم است. این کار همچنین برای اجتناب از مسائل تغییرشکل بلندمدت قابل‌توجه که می ­تواند منجر به شکست سازه­ها شود، ضروری است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲- اهداف
هدف کلی این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک­ها تحت تنش برشی ثابت است. استفاده از دستگاه آزمایش تحکیم یک‌بعدی از دیرباز در تعیین تحکیم ثانویه خاک­ها مورد استفاده بوده است. واقعیت این است که اثرات خزش در خاک­ها در تنش انحرافی (خزش برشی^[۴]) از اولویت بالایی نسبت به تنش­های همسان و حالت تنش ادئومتری برخوردار است. اگر تنش انحرافی اعمال شده در حد زیادی باشد، اثرات خزش ممکن است منجر به گسیختگی خاک گردد و از سوی دیگر محدودیت­های این آزمایش ازلحاظ شرایط مرزی در تنش و تغییرشکل موجب شده است که از تجهیزات دیگری مانند دستگاه برش مستقیم^[۵] با نیروی برشی ثابت جهت تخمین خزش استفاده کنیم.
دانه­بندی خاک مورد استفاده در این تحقیق خاک رسی رد شده از الک شماره ۴۰ است. با بهره گرفتن از آزمایش­های تحکیم و برش مستقیم با نیروی برشی ثابت، نمودارهای کرنش- زمان^[۶] استخراج و بررسی­هایی در مورد تغییرات پارامترها و مؤلفه‌های تحکیمی و خزشی خاک رسی در طول تحکیم ثانویه و خزش انجام شده است؛ و نهایتاً آستانه­ گسیختگی خاک تحت تنش­های برشی ثابت، برحسب آستانه­ تنش برشی ثابت وارد بر نمونه و به‌صورت درصدی از مقاومت برشی حداکثر خاک بیان گردیده است.
۱-۳- ترتیب پایان نامه
در فصل دوم پیشینه تحقیق درباره تحکیم، برش، خزش، پارامترها و مؤلفه‌های خزشی خاک­های رسی در طول فرایند تحکیم ثانویه و خزش برشی مورد بررسی قرار می­گیرد.
فصل سوم ابتدا به بررسی مفاهیم اولیه مربوط به تغییرات حجم و عوامل مؤثر بر آن و در ادامه به بررسی روابط تنش-کرنش خاک می ­پردازد. در ادامه فرایند تحکیم و برش تشریح می­گردد. در پایان نیز مفاهیم خزش و الگوهای خزش و رفتار خزشی خاک­ها تحت برش مورد بررسی قرار می­گیرد.
در فصل چهارم نتایج آزمایش­های تجربی صورت گرفته در حوزه ­های تحکیم، برش و خزش تحلیل و بررسی شده است. نمودارهای بیان‌کننده رفتار تنش-کرنش-زمان خاک موردنظر نیز رسم شده و خصوصیات آن­ها تشریح گردیده است.
در فصل پنجم نیز نتایج پایان نامه حاضر به‌صورت اجمالی اراده گردیده است.
فصل دوم:
پیشینه­ تحقیق
۲-۱- تحکیم^[۷]
اولین پژوهش­ها درباره رفتار تنش-کرنش در طول تحکیم یک‌بعدی توسط کارل ترزاقی^[۸] انجام گرفت. او در سال ۱۹۲۳ نظریه­ خود درباره تحکیم یک‌بعدی را منتشر کرد که اساس مطالعات بعدی دراین‌باره گشت. این نظریه امروزه به‌عنوان نظریه­ کلاسیک یا نظریه­ تحکیم نشت شناخته می­ شود. نظریه­ ترزاقی برای پیش ­بینی نشست طولانی‌مدت سازه­ها توسعه یافت و بر این باور است که تغییرشکل یک لایه­ی خاک اشباع تنها با آهنگ نشت آب منفذی، تحت اعمال یک بار خارجی، تعیین می­ شود. اسکلت خاک یک جسم شکل­پذیر خطی با مشخصه­ی تغییرشکل آنی در نظر گرفته می­ شود (مسچیان^[۹]، ۱۹۹۵). نظریه­ ترزاقی بر فرضیات زیر استوار است:

• خاک به‌صورت کامل اشباع است.

• سیستم خاک - آب همگن^[۱۰] و همسان^[۱۱] (ایزوتروپ) است.

• آب غیرقابل تراکم فرض می­ شود.

• تراکم­پذیری دانه­ها نادیده گرفته می­ شود.

• رابطه­ای خطی بین تنش مؤثر قائم و نسبت تخلخل^[۱۲] وجود دارد.

• جریان آب تنها در یک راستا است.

• قانون نشت خطی دارسی^[۱۳] معتبر است.

• ضریب نفوذپذیری در طول تحکیم ثابت فرض شده است.

بر اساس این فرضیات و با بهره گرفتن از یک قیاس بین نظریه­ تحکیم و نظریه­ انتقال حرارت، ترزاقی معادله­ دیفرانسیل مبتنی بر فشار منفذی را پیشنهاد داد:
(۲-۱)
که در آن  فشار آب منفذی،  زمان،  عمق و  ضریب تحکیم است که با نفوذپذیری  به‌صورت رابطه­ ۲-۲ رابطه دارد:
(۲-۲)
که در آن  ضریب تراکم­پذیری حجمی بوده و به‌صورت تغییر حجم بر حجم واحد بر افزایش تنش مؤثر واحد تعریف می­ شود، یعنی:
(۳-۲)
حل معادله­ ۲-۱ برای دو شرط زهکشی دوطرفه، یعنی شرایط مرزی زیر منجر به معادله­ ۲-۴ می­­شود:

(۲-۴)
که در آن:

شورا ها می کوشند منافع عمومی جامعه را در طرح ها لحاظ کنند . مردم باید از چند و چون طرح آگاه شوند و فرصت داشته باشند تا نظرات خود را بیان کنند .

شورا باید در جریان تهیه طرح , با اجتماعات کوچک محلی زیادی ارتباط برقرار کند . موضوع های مناقشه برانگیز باید مورد مذاکره قرار گیرند و در جا هایی که لازم باشد , بین گروه های ذی نفع میانجی گری صورت گیرد.

برنامه ها

طرح ها و اسناد توسط شورا در چهار چوب برنامه های ملی تهیه می شوند ؛ ار این رو , قبلا بسیاری از تضادها حل شده است . اعضای شورا احتمالا تنها لازم است که برای ایجاد هماهنگی نهایی و نه فعالیتی بنیادی برای از میان بردن تضادها اقدام کنند .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بهروران , نیاز ها و الویت های خود را می شناسند .برنامه ریزان نیازمند شنیدن نظرات آنها هستند ؛نه اینکه از قبلبر این تصور باشند که به علت برنامه ریز بودن , نیازها دیگران را می دانند .

مهارت ها

مهارت در تهیه برنامه ها و سیاست هایی که راهنمایی هایی کلی ملی را در نظر دارد و سپس هماهنگ کردن آن در پرتو جریان اطلاع رسانی از طریق مشاوره

مهارت در برقراری ارتباط با گروه هایی متنوع , گوش فرادان به بیان مقایسه روشن و منظم نیازها و الویت های گروه های مختلف ذی نفع در برنامه , برقراری هماهنگ از طریق مذاکره و شناخت طرفین و جلب اعتماد گروه های مختلف

چگونگی رهبری ( تسهیل گر)

برنامه ریزان حرفه ای جریان مشاوره را هدایت می کنند و نظرات را جمع آوری , تحلیل جمع بندی و ارائه می کنند

میانجی گران بی طرف یا برنامه ریزان , هدایت جریان را برعهده دارند ؛ ولی طرف های بسیاری نیز در این بین نقش دارند . همچنین برنامه ریزان که توسط شورا استخدام شده اند نیز در این جریان موثرند.

مشارکت کنندگان

همه فرصت یکسانی برای مشارکت دارند . با این حال مشارکت کنند گان , بیشتر شامل گروه های مطلع هستند که الزاما نماینده تفکر عموم نیستند .

تلاش ویژه ای باید صورت گیرد تا گروهای حاشیه ای که به طور معمول از روند برنامه ها کنار گذاشته شده اند , به بازی گرفته شوند .

منبع : مهندسان مشاور آرمانشهر ,۱۳۸۶
۲-۴-۲۴- وضعیت مشارکت در ایران
آگاهی که محور اساسی مشارکت است در ایران هنوز وجود ندارد مشارکت نیازمند بستر قانون مند , آگاه ومشارکت طلب است در واقع منظور از مشارکت , قدرت تاثیر گذاردن بر تصمیم گیری ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است . مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران و تاثیر سیاست های آنان محدود نمی شود , بلکه فرایندی است که در آن شهروندان ومسولان در تصمیم گیری های شهری سهیم می شوند ( برک پور , ۱۳۸۶ , ۵۰۱ ) .حکومت محلی در ایران برای رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند اصلاحاتی در قانون تشگیل شورا ها و شهرداری ها و همچنین تعدیل رابطه حکومت مرکزی با حکومت محلی است به گونه ای که رابطه همبستگی جایگزین رابطه قیومت شود ( همان: ۱۰۱ ) .به طور کلی هدف اصلی حکمروایی شهری ایجاد محیطی است که که در آن بهترین شرایط ممکن برای کار و زندگی جامعه شهری فراهم گردد . برای رسیدن به این هدف , حکومت شهری یا شهرداری باید در رشته های گو ناگون فعالیت کند و در جریان این فعالیت ها هم نقش ناظر و هم مدیر عامل را ایفا نماید ( همان :۱۱۸ ).
به طور کلی , فلسفه اساسی شکل گیری حکومت هایی محلی نهادینه سازی و تحقق مشارکت مردمی در مدیریت امورمحلی باید الزاما سبک رهبری مشارکتی را در ارتباط با مردم محلی برگزینند ؛ به طوری که بند پنج ۷۱ قانون شوراهای اسلامی , برنامه ریزی در زمینه مشارکت مردم در انجام خدمات اقتصادی , اجتماعی , عمرانی , فرهنگی , آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط را از جمله وظایف شورا های اسلامی شهر بیان می کند . از آنجا که در برخی جوامع همانند کشور ما , زمینه اجرای مدیریت مشارکتی درمردم محل به طور کامل وجود ندارد , لازم است که از طریق فرایند توانمند سازی , ظرفیت پذیرش اجرای مدیریت مشارکتی به وجود می آید .
چنانچه ظرفیت کمی در افراد محلی برای مشارکت وجود دارد , فرایند توانمند سازی باید به تدریج با اجرای راهبردهای (( تسهیم نفوذ )) , ((تسهیم قدرت )) و در نهایت (( توزیع قدرت )) در جه توانمند سازی را در افراد محلی افزایش دهد . افراد توانمند دارای اعتماد به نفس , انرژی , احساس تعهد ,مسولیت و غرور در کارهایشان هستند . به نظر استیوارت , مهم ترین وظیفه مقامات محلی و حکومت های محلی باید تقویت و بهبود اجتماع محلی و سازمان کارامد و موثر (( شهروند سازی )) باشد . شهروند سازی عبارت است از : فراهم کردن امکانات , تسهیلات و ساز و کار های لازم برای شهروندان تا آنجا که از حقوق شهروندی شان بهره مند شوند وبتوانند وظایف و تکالیف شهروندی خود را در قبال جامعه محلی که در آن زندگی می کنند , به طور مناسب انجام دهند .او معتقد است که حکومت های محلی ( مدیریت شهری ) در مقایسه با حکومت های مرکزی , نقش فعال تری در زمینه تشویق و ترغیب شهروندان سیاسی و جلب مشارکت های شهروندی دارند . در مجموع , دیدگاه شهروند سازی معطوف به آموزش شهروندی , تثبیت حقوق و وظایف شهروندی و حمایت از شهروندان به منظور مشارکت شهروندی درجامعه و در تعامل با حکومت مرکزی است ( نجاتی حسینی , ۱۳۸۰ : ۱۰-۱۵ ) .
رویکرد های نوین در مقوله بر نامه ریزی و مدیریت توسعه شهری در کشور های در حال توسعه در چند دهه اخیر , موید این نظر است که رویه های برنامه ریزی و مدیریتی آن گونه که در ابتدای قرن بیستم متداول بوده , امروزه با پیچیده تر شدن جوامع شهری و طرح نیاز های جدید از سوی شهروندان , دیگر پاسخگو نیست و سازمان های محلی با تکیه برشیوه های جدید مدیریتی با مشارکت امور شهر ها را اداره می کنند .جایگزین کردن رویه های جدید از یک سو نیاز به تغییر ذهنیت برنامه ریزان , طراحان و مدیران از روش های سنتی به مدرن دارد و از سوی دیگر , تجدید ساختار نظام موجود برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری را از سطح کلان تا محلی می طلبد ( حنا چی , ۱۳۸۳ : ۱۵۸ ).
دارایی اصلی شهر ها مردم هستند . آنها هم موضوع و هم ابزار دستیابی به توسعه پایدار هستند .مشارکت مدنی اشاره به این نکته دارد که زندگی جمعی در شهر ها , نباید از سر ناچاری باشد , بلکه می بایست زمینه مشارکت فعالانه مردم در ارتقای منافع عمومی فراهم شود . شهروندان مخصوصا زنان می بایست برای مشارکت موثر در فرایند تصمیم گیری توانمند شوند . سرمایه مدنی فقرا بایستی به رسمیت شناخته شده وتقویت شود . تعریف عملیاتی اصل بالا با دستیابی به نکات زیر قابل حصول است :

• ارتقای مردم سالاری در سطح محلی با برگزاری انتخابات آزادانه و عادلانه شهری و اتخاذ فرایندهای تصمیم گیری مشارکتی ؛

۲.ایجاد قدرت قانونی برای مشارکت موثر جامعه مدنی در فرایند تصمیم گیری با روش هایی همچون توسعه شوراهای شهر با کمیته های مشورتی محلات ؛

• تروج اصل اخلاقی مسولیت پذیری در بین شهروندان با روش هایی همچون گروهای دیدبان شهر ؛

۴.استفاده از سازوکارهایی همچون جلسات عمومی , نظرسنجی ها ,جلسات عمومی مرتب در سالن اجتماعات محلات , انجمن های شهروندی , مشاوره های شهری و توسعه راهبردهای مشارکتی و تشگیل گروهای کاری موضوع محور ؛

• برگزاری های همه پرسی های شهری در زمینه موضوعات مهم در زمینه توسعه شهر .

۲-۴-۲۵-بینش راهبردی
برنامه‌ریزی را از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کرده‌اند: برنامه‌ریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی دسته‌بندی می‌شوند. برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامه‌ریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میان و بلند مدت دسته‌بندی نموده‌اند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک شناخته می‌شود. برنامه‌ریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می‌گذارد.
۲-۴-۲۶- تعریف برنامه راهبردی
برنامه ریزی دوراندیشی سازمان یافته برای ارتباط دادن حال به آینده از طریق پیش بینی مسائل اولویت بندی اهداف و فراهم کردن مسائل و تحقق آنها در چارچوب زمانی مشخص و معین است. برنامه ریزی فرآیندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیتها و تلاش های خود را در مورد وضعیت مورد انتظار، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر، در یکدیگر ادغام می کنند(امیری و همکارانش، ۱۳۸۸(.
برنامه ریزی در سازمان ها به منظور تعیین اهداف آینده سازمان و ارائه راهکار مناسب برای رسیدن به این اهداف صورت می گیرد. و در دیدگاه دیگری در تعریفی از برنامه ریزی راهبردی آمده است که ترسیم شمایی از گذشته جهت تصمیم گیری در زمان حال برای انجام آنچه که در آینده بایستی صورت بگیرد(اسماعیل پور ۱۳۸۹). و به بیان ساده تر برنامه ریزی راهبردی پیش بینی آینده برای هماهنگی با تغییرات، غلبه بر مشکلات و تضمینی برای عملکرد بهتر می باشد(پریرخ، ۱۳۹۱).
برنامه‌ریزی استراتژیک” یک فرایند است. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامه راهبردی سازمان می‌نامند. به دیگر سخن، برنامه‌ریزی راهبردی تلاشی منظم و سازمان‌یافته جهت اتخاذ تصمیم‌ها و مبادرت به اقدامات بنیادی است که به موجب آن، اینکه یک سازمان (یا هر موجودیت دیگر) چیست، چه می‌کند و چرا اموری را انجام می‌دهد مشخص خواهد شد (السن و ایدی، ۱۹۸۲؛ نقل در: الوانی۱۳۷۴). در متون مختلف، از این نوع برنامه‌ریزی با عناوین: برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و راهبردی یاد می‌شود. اساساً هر نظام برنامه‌ریزی استراتژیک باید به این “چهار پرسش اساسی” پاسخ دهد (لورنچ، ۱۹۸۰؛ نقل در: الوانی۱۳۷۴).
- به کجا می‌رویم؟ (فلسفه وجودی)
- چگونه می‌خواهیم به مقصد برسیم؟ (استراتژیها)
- امکانات ما برای اقدام چیست؟ (بودجه)
- چگونه آگاه می‌شویم که در مسیر درست حرکت کنیم؟ (کنترل)
۲-۴-۲۷-مراحل برنامه‌ریزی استراتژیک در متون مختلف
الوانی (۱۳۷۴) در کتاب “مدیریت عمومی” مراحل ذیل را برای برنامه‌ریزی استراتژیک نام برده است.
نمودار(۵-۲)مراحل برنامه ریزی راهبردی (الوانی، ۱۳۷۴)
تعیین و تدوین اهداف آینده سازمان: این مرحله، به عنوان مهمترین مرحله معرفی شده است. وظیفه تعیین و تدوین اهداف آینده به عهده مقامات سطوح بالای سازمان و به معنی درک و تشخیص صحیح مأموریت و مقاصد سازمان است. ارزش‌ها و انتظارات جامعه از سازمان و امکانات و منابع سازمان، در تعیین اهداف اهمیت دارد.

۱۲۴

۲

۵

۴۲۵۷

۲۲

۷۷۵

هدف نهایی از این مرحله، آماده ­سازی داده ­ها برای پیاده­سازی مدل توسعه داده شده در فصل قبل است، که با ایجاد پایگاه داده نهایی نشان داده در جدول۴- ۶، هدف قابل دستیابی می­باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از روش­های ارزیابی برازندگی مدل LD_cFR استفاده از معیار SSE است. نتایج حاصل از محاسبه SSE به ازای تعداد خوشه­های متفاوت، در شکل۴- ۵ و شکل۴- ۶ نشان داده شده است. نتایج نشان داده شده در شکل۴- ۵، نشان­دهنده آنست که حذف معیار M و جایگذاری آن با معیار D تاثیر مناسبی بر کاهش خطای SSE داشته است.
شکل۴- ۵ مقایسه خطای SSE مدل RFM و DFR
از سوی دیگر، همان‌گونه که در شکل۴- ۶ نشان داده شده است، میزان خطای SSE برای مدل LD_cFR کمترین مقدار را در تعداد خوشه­های مختلف داشته و این بدان معناست که این مدل توانسته خوشه­های متراکم­تر و بهتری ایجاد کند. نتایج نشان داده شده در شکل۴- ۵ و شکل۴- ۶ اثباتی است بر دقت مدل پیشنهادی.
شکل۴- ۶ مقایسه خطای SSE مدل LRFM و LDFR

تعیین ارزش

هدف این بخش پیاده­سازی و سنجش مدل تعیین ارزش ارائه‌شده در فصل قبل است. همان‌گونه که در فصل قبل بیان شد، پس از تشکیل پایگاه داده مشتریان، تعیین ارزش آن‌ها متشکل از ۳ فرایند خوشه­بندی، تشکیل زنجیره مارکوف و اولویت­ بندی مشتریان است. در این بخش، فرآیندهای مورد نیاز برای تعیین ارزش مسافران بر روی پایگاه داده تشکیل شده در بخش قبل اجرا خواهد شد.

تعیین تعداد بهینه خوشه ها

اولین گام از فرایند تعیین ارزش، خوشه­بندی مشتریان می­باشد. در فرایند خوشه­بندی دانستن تعداد خوشه ­ها، اهمیت بالایی دارد. تعیین تعداد خوشه ­ها به دو روش قابل اعمال است؛ نظر خبرگان و شاخص­ های آماری. در این تحقیق، برای تعیین دقیق تعداد خوشه ­ها، از شاخص Silhouette، که یک شاخص آماری می­باشد، استفاده شده است. این شاخص به تفسیر و اعتبارسنجی خوشه­های تشکیل شده در فرایند خوشه­بندی پرداخته و میزان برازندگی آن را تعیین می­ کند. شاخص silhouette از طریق رابطه (۴-۱) بدست می ­آید:

(۴-۱)

در رابطه ۴-۱، نشان­دهنده میانگین فواصل داده­ی i از سایر داده ­های موجود در خوشه و بیان‌کننده حداقل متوسط فاصله داده i از سایر خوشه­هاست. هرچه مقدار این شاخص در خوشه­بندی بالاتر باشد، بیانگر آنست که خوشه­بندی بهتر انجام‌شده است. حداکثر مقدار این شاخص برابر یک است.
برای مجموعه داده آماده شده در مرحله قبل، از شاخص Silhoutte برای تعیین تعداد بهینه خوشه ­ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده، نشان می­دهد که ایجاد ۴ خوشه برای داده ­ها، نتایج بهتری تولید می­ کند. مقادیر بدست آمده برای خوشه­های ۳ تا ۱۰ تایی در شکل۴- ۷ نشان داده شده است.

شکل۴- ۷ تعداد بهینه خوشه ها

با توجه به نتایج بدست آمده، ۴ خوشه برای داده ­ها در نظر گرفته خواهد شد.

خوشه بندی

پس از تشکیل پایگاه داده و تعیین تعداد مناسب خوشه ­ها، در این مرحله مسافران موجود در پایگاه داده موجود، با بهره گرفتن از الگوریتم توسعه داده شده ICA خوشه­بندی شده ­اند. نتایج حاصل از خوشه­بندی پایگاه داده مسافران در جدول۴- ۷ نشان داده شده است.
جدول۴- ۷ خوشه های تشکیل شده