آموزش های کاربردی برای مهارت بیشتر ...

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
منابع پایان نامه ها | لذا، جهت جمع آوری داده ها در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای یافتن – 2
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

پارسل و همکاران(۱۹۹۳) در تحقیقی با عنوان “سرمایه اجتماعی خانواده و مشکلات رفتاری کودکان” به بررسی رابطه بین این دو متغیر پرداخته‌اند. آنان معتقدند که سرمایه اجتماعی خانواده باید با جامعه پذیری هنجارهای اجتماعی در کودکان همبستگی داشته باشد. همچنین وضعیت اشتغال والدین باید با سازگاری اجتماعی کودکان در ارتباط باشد. این مطالعه به بررسی مشکلات رفتاری کودکان ۶-۸ ساله در خانواده هایی که والدین حضور داشتند، در یک نمونه ۵۲۴ نفری پرداخته است. یافته ها نشان می دهدکه سطح بالایی از اقتدار و داشتن محیط خانوادگی مثبتتر، فرزندان را در برابر مشکلات رفتاری حمایت می‌کند. تجزیه و تحلیل تغییرات در مشکلات رفتاری نشان می‌دهد که سختی کار پدر در خارج از خانه، در صورت اشتغال مادر در خارج از خانه و همچنین تعداد زیاد فرزندان، کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد. آن ها همچنین معتقدند که مکانیسم ویژهای وجود دارد که سرمایه اجتماعی خانواده از طریق انتقال بین نسلی ارتقاء می‌یابد.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

مقدمه

بشر در گذشته های دور از طریق روش های مختلف به دنبال پاسخ سوالات خود بوده است. اما این روش ها در طول زمان تغییر نموده و از اوایل قرن بیستم میلادی، روش علمی به عنوان مطمئن ترین روش جهت پاسخ به سوالات متنوع جای خود را در جوامع باز ‌کرده‌است. در دنیای امروز، پژوهش علمی به عنوان عنصر کلیدی در حل مسائل مدیریتی، مالی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و آموزشی و نظایر آننقش بسزایی دارد. ‌بنابرین‏ درک مفاهیم پژوهش علمی، محقق را قادر خواهد ساخت تا بتواند از طریق روش ها و ابزارهای مناسب به اطلاعات مفید و سودمندی برای حل مسائل دست یابند(احمدی، ۱۳۹۱)

جان دیویی پژوهش را عبارت از فرایند جستجوی منظّم برای مشخص کردن یک موقعیت می‌داند . ‌بنابرین‏ پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را کسب کرد . در این فرایند، از چگونگی گرد آوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان روش شناسیً یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی ، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعیّن است . (مقیمی ،۱۳۸۰)

در انجام دادن پژوهش به منظور کسب شناخت باید مجموعه ای از گزاره ها « فرضیه‌ها یا سؤال های تحقیق » را تدوین کرد، سپس آن ها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آن ها را فراهم آورد.این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می‌دهد. براین اساس روش های پژوهشی، مجموعه فعالیت هایی است که در جریان پژوهش برای رسیدن به هدف و پی بردن به واقعیات به کار می رود. پژوهش های مختلف از نظر ماهیت موضوع و اهداف متفاوت هستند. به همین دلیل در هر پژوهشی، پژوهش گر باید تلاش کند تا مناسب ترین روش را برای رسیدن به اهداف و پی بردن به واقعیات برگزیند. در واقع هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر آسان تر سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند. انتخاب روش تحقیق تا حد زیادی بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد (دلاور، ۱۳۷۶).

در این فصل به معرفی و بحث پیرامون نوع و روش انجام تحقیق، جامعه آماری، نمونه، تعیین حجم نمونه، ابزار جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق، شرح پرسشنامه، متغیر ها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

ب) روش تحقیق

پژوهش حاضر از حیث هدف از جمله تحقیقات کاربردی می‌باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که در پی ارائه شناخت سودمند و قابل کاربرد درباره ی حل مسائل سازمانی به کار می‌روند همچنین از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی-پیمایشی می‌باشد. و از نظر ارتباط بین متغیر ها از نوع علی می‌باشد.

پ )جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که حداقل دارای یک صفت مشترک می‌باشند، که محقّق می‌خواهد به تحقیق درباره آن ها بپردازد . معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که محقّق مایل است درباره صفت یا صفات متغیّر واحد های آن به مطالعه بپردازد(مقیمی ،۱۳۸۰ ).

بدیهی است برای ‌پاسخ‌گویی‌ صحیح به سوالات تحقیق می بایست جامعه آماری را به گونه ای انتخاب کرد که بتوان اطلاعات مورد نظر را با اعتماد و اطمینان بیشتری جمع‌ آوری کرد.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان حاضر در مراکز بازپروری و اصلاح و تربیت شهرستان گرگان می باشدکه این تعداد برابر ۴۰ نفر می‌باشند.‌بنابرین‏ با توجه به مقدار جامعه محدود این تحقیق، دیگر نیازی به نمونه گیری نیست و کل جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

ت)روش جمع‌ آوری اطلاعات

روش های گردآوری اطلاعات در این پژوهش را به طور کلی می توان به دو دسته کتابخانه ای و می‌دانی تقسیم نمود. در خصوص جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای (اینترنت، کتب، مقالات، پایان نامه ها و گزارشات…) و در خصوص جمع‌ آوری اطلاعات برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش می‌دانی (ابزار پرسشنامه استاندارد و آزمون مربوط به پایایی و روایی بر روی آن انجام شد) استفاده شده است.

ث) ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

اطلاعات را می توان به روش های گوناگون، ‌در مکان های مختلف و از انواع منابع گردآوری کرد. روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است برمصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانه‌ای، پرسشنامه های حضوری، پستی یا الکترونیکی، مشاهده افراد یا رویداد با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی یا تصویری و انواع سایر فنون انگیزشی همچون آزمون های برون فکنی(سکاران، ۲۰۰۳، ‌صفحه ۲۴۳).

نکته قابل ذکر اینکه، در تحقیقات مدیریتی در ایران، به احتمال زیاد روش پرسشنامه بهتر می‌تواند نیازهای اطلاعاتی پژوهش گران را تأمین نماید (آذر، ۱۳۷۳، ۲۸).

لذا، جهت جمع‌ آوری داده ها در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای یافتن نقش نهاد خانواده در بزهکاری اطفال استفاده شده است و با بهره گرفتن از داده های حاصل از پرسشنامه های استاندارد ، سوالات و فرضیات تحقیق مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفتند.

ج) اجزای پرسشنامه الگوهای ناسازگار اولیه یانگ

پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه ای از پرسش های هدف دار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد (خاکی،۱۳۷۸).

پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ برگرفته از فرم کوتاه ۷۵ آیتمی مدل جفری یانگ (۱۹۹۰) بوده و شامل ۷۵ سوال می‌باشد که بر اساس فرایند پنج گزینه ای لیکرت پایه گذاری شده اند(جدول۳-۲).

جدول۳-۱- کدگذاری و امتیاز دهی سوالات ‌بر اساس مقیاس ۵ گزینه­ای لیکرت

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

۱

۲
۳
۴
۵

نظر دهید »
مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 25 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه مدیران اماکن ورزشی خصوصی

شهر تهران بودند که طبق اعلام اداره کل تربیتبدنی استان تهران تعداد آن ها ۱۴۰۶ مورد بود و

تعداد ۲۵۶ امکنه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش

خصوصی در ورزش استفاده شد. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته

۱۰۳

بود. با توجه به اینکه در این زمینه پرسشنامه استاندارد وجود نداشت، پژوهشگر با بهره گرفتن از

پرسشنامه تحقیقات قبلی، تجارب متخصصان و صاحب نظران اقدام به طراحی، تهیه و تدوین

پرسشنامه جهت دستیابی به اهداف نمود. این پرسشنامه در ۴ بخش شامل ویژگی‌های فردی،

اطلاعات مربوط به وضعیت اماکن ورزشی، عوامل قانونی و مالی و همچنین نیروی انسانی

شاغل و بر اساس پیوستار لیکرت (مقیاس پنج گزینهای لیکرت) تنظیم شده بود.

پیش از شروع، پرسشنامه این تحقیق در یک مطالعه راهنما بر روی ۳۰ نفر مدیر مورد استفاده

۰ محاسبه شد. پس از جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ها، / قرار گرفت و ضریب پایایی آن ۸۵

تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی بهعمل آمد. در این تحقیق از آمار

توصیفی جهت ارائه و سازمان دادن داده های جمع‌ آوری شده به صورت فراوانی، میانگین،

درصدها و محاسبه پراکندگیهای مرکزی در قالب رسم جداول و نمودارها استفاده شد و از

و Spss و Excel آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از برنامه های آماری

آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

نتایج به دست آمده از این تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

بر اساس یافته های تحقیق از مجموع ۲۵۶ آزمودنی ۱۹۰ نفر مرد و ۶۶ نفر زن بوده اند که به

ترتیب ۷۴٫۲ و ۲۵٫۸ درصد گروه را تشکیل می‌دهند. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که

۲۶ سال، – ۲۰ سال، ۱۵٫۶ درصد در گروه سنی ۳۰ – ۷٫۰ درصد جامعه آماری در گروه سنی ۲۵

۳۱ سال و ۲۴٫۶ درصد بین ۴۰ تا ۳۶ سال می‌باشند و ۲۶٫۶ – ۲۶٫۲ درصد در گروه سنی ۳۵

درصد در رده های سنی بالای ۴۰ سال قرار دارند.

نتایج این پژوهش نشان داد ۱۰٫۲ درصد پاسخگویان دارای مدارک دیپلم و یا پایینتر بوده و

۵۰ درصد مدرک لیسانس دارند و ۱۹٫۹ درصد مدارک بالای لیسانس را شامل می‌شوند. هم-

چنین بیش از ۴۰ درصد پاسخگویان قبل از فعالیت در باشگاه با شغل فعلی نامأنوس بوده اند

و نزدیک به ۶۰ درصد با این شغل ارتباط موضوعی ‌داشته‌اند.

بررسی سهم مالکیت مسئولین از باشگاه ها نشان داد که ۷۱٫۹ درصد پاسخگویان ۱۰۰ درصد

سهام را دارا بوده و ۱۷٫۲ درصد نصف سهام باشگاه و ۱۰٫۹ درصد کمتر از ۵۰ درصد سهام را

دارا می‌باشند.

۱۰۴

۴۶٫۹ درصد اماکن ورزشی خصوصی مختص آقایان و ۱۷٫۲ درصد مخصوص خانم‌ها و ۳۵٫۹

درصد دارای کاربری مشترک می‌باشند.

۵۷٫۴ درصد اماکن نمونه آماری ماکیت حقیقی -شخصی و ۴۲٫۶ درصد ماکیت حقیقی-

استیجاری ‌داشته‌اند.

سایر یافته های تحقیق به شرح زیر است:

فرضیه اول: بین میزان سرمایه‌گذاری اولیه بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی

ارتباط وجود دارد.

بررسی‌ها نشان داد یک رابطه ضعیفی بین سرمایه‌گذاری اولیه بخش خصوصی در ورزش و

وجود دارد. یعنی میتوان  = ۰/ در سطح معناداری ۰۵ ، r = 0/ میزان اشتغالزایی به میزان ۲۵

گفت سرمایه‌گذاری اولیه و میزان اشتغالزایی در یک رابطه خطی مستقیم قرار دارند بهطوری

که افزایش یا کاهش بر افزایش یا کاهش دیگری تأثیر مثبت دارد. برای آزمون فرضیه از آزمون

همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده است.

فرضیه دوم: بین درآمد خالص بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در ورزش و میزان اشتغال

زایی ارتباط وجود دارد.

نتایج بیانگر رابطه بین درآمد خالص بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در ورزش و میزان

بین این دو متغیر r = 0/ اشتغالزایی بود. ملاحظه گردید که یک رابطه خطی در حد ۲۱

۰ معنی‌دار است، / در سطح معناداری ۰۱ (H برقرار است، یعنی میتوان گفت فرض صفر ( ٠

بهطوری که بین درآمد خالص بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در ورزش و میزان اشتغال-

زایی رابطه مستقیم وجود دارد.

فرضیه سوم: بین محدودیتهای مالی بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط

وجود دارد.

در بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با توجه به یافته ها میتوان چنین استنباط کرد که یک پیوند

بین دو متغیر میزان محدودیتهای مالی و میزان r = – آماری معکوس به میزان ۰٫۱۲۶

۱۰۵

۰ وجود دارد، به عبارت دیگر این امر مبین این است که / اشتغالزایی در سطح معناداری ۰۱

افزایش محدودیتهای مالی بخش خصوصی کاهش اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.

فرضیه چهارم: بین مدت فعالیت بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود

دارد.

با توجه به اطلاعات حاصله ملاحظه گردید که میزان پیوند آماری مدت فعالیت بخش

بوده که این پیوند در سطح خطای r = 0/ خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی برابر ۰۷

%۵ معنی‌دار نیست؛ بهعبارت دیگر میتوان گفت بین مدت فعالیت بخش خصوصی در ورزش

(p=0/025> و میزان اشتغالزایی رابطهای وجود ندارد ( ۰٫۰۵

فرضیه پنجم: بین میزان استفاده از تسهیلات بانکی بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغال

زایی ارتباط وجود دارد.

در بررسی رابطه بین میزان استفاده از تسهیلات بانکی در ورزش و میزان اشتغالزایی ملاحظه

بین این دو متغیر برقرار است، یعنی می- r = 0/ گردید که یک رابطه خطی ضعیفی در حد ۱۴

۰ معنی‌دار است، بهعبارت دیگر افزایش و / در سطح معناداری ۰۵ (H توان گفت فرض صفر ( ٠

یا کاهش میزان استفاده از تسهیلات بانکی در ورزش با افزایش و یا کاهش میزان اشتغالزایی

در ارتباط می‌باشد.

فرضیه ششم: بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداخت‌های قانونی به

دولت و شهرداری و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.

در بررسی این ارتباط چنین استنباط گردید که پیوند آماری بین دو متغیر نگرش مدیران نسبت

به پرداخت‌های قانونی به دولت و شهرداری و میزان اشتغالزایی در سطح خطای ۰٫۰۵ ، معنی

دار نیست. بهعبارت دیگر نگرش مدیران نسبت به پرداخت‌های قانونی به دولت و شهرداری

(p=٠.۱۲> در میزان اشتغالزایی مؤثر نمی باشد.( ۰٫۰۵

فرضیه هفتم: بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداخت‌های قانونی به

تأمین اجتماعی و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.

۱۰۶

برای سنجش پیوند بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداخت‌های قانونی

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – گفتار سوم: تصدیقات خلاف واقع مـستخدمین و اجـزای ثبت اسناد و املاک – 3
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

منظور از «از سندیت افـتادن» ایـن‌ است‌ که سندی در اصل دارای سندیت و ارزش‌ اثباتی‌ باشد‌ ولی‌ به‌ مرور زمـان سـندیت و ارزش اثباتی خود را از دست داده باشد. ذکر مثالی مـا را در پی بـردن بـه مطلب کمک می‌کند: شخصی در دفترخانه اسناد‌ رسـمی حـاضر شده و وکالت فروش خانه‌اش را به دیگری واگذار می‌کند. سپس وی با بهره گرفتن از اختیار قـانونی پیـش بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی[۱۰۱]، در هـمان دفـترخانه‌ حاضر‌ شـده و وکـیل را از وکـالت نامه عزل می‌کند. دفترخانه از طریق اجـرای ثـبت اخطاریه عزل را به وکیل ابلاغ می‌کند و وکیل نیز از آن آگاهی می‌یابد و در‌ نهایت وکـالت مـرتفع می‌گردد. منتهای مراتب وکیل کذایی بـا در دست داشتن بنچاق وکـالت نـامه که واضحاً از سندیت افتاده اسـت بـه همان‌ دفترخانه‌ مراجعه می‌کند و رقبه مورد‌ وکالت‌ را به شخص دیگری می‌فروشد و دفترخانه نـیز مـبادرت به تنظیم سند قطعی غـیر مـنقول در ایـن خصوص بنماید، در ایـن صـورت مسئول چنین‌ دفترخانه‌ای‌ بـا جـمع دیگر شرایط‌ مقرره‌ قانونی، مرتکب جرم مندرج در قسمت اخیر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثـبت شـده است.

یادآوری: به نظر می‌رسد تشخیص «بـه طـور وضوح» سـندیت نـداشتن یـا از سندیت افتادن سند، بـه‌ عهده قاضی محکمه رسیدگی کننده به جرم باشد.

در جمع بندی رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۰ قـانون ثـبت، بایستی اشعار داشت که فعل مـثبت مـادی اسـاس و پایـه‌ رکـن‌ یاد شده‌ جـرم مـوضوع بحث را تشکیل می‌دهد.

۳٫ رکن معنوی: جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت، هرچند از‌ لحاظ اجزای رکن مادی بـا جـرم جـعل به معنی‌الاعم تفاوت دارد، از‌ نظر‌ رکن معنوی بـا جـرم اخـیر الذکـر یـکسان اسـت. به تعبیر دیگر، این دو جرم رکن معنوی یگانه‌ای ‌دارند؛ با این توضیح که جرم مذکور در ماده ۱۰۰ در زمره‌ جرایم عمدی است که‌ شخص‌ مرتکب بایستی قصد تقلب و اضرار به غیر را داشته باشد. به تعبیر دقیق حـقوقی، شـخص مرتکب هم سوء نیت عام داشته باشد، یعنی بداند اعمالی که انجام می‌دهد نامشروع و غیر قانونی است و هم سوء نیت خاص را دارا باشد. یعنی بداند اعمال غیر مشروع و خلاف قـانونش مـمکن است باعث ضرر و زیان و ورود خسارت مادی و معنوی‌ به‌ اشخاص یا اجتماع گردد؛ اعم از این که برای شخص خود نفع نامشروعی را تحصیل کرده بـاشد یـا این که خود وی از اقدامات مـجرمانه‌اش مـنتفع نگردیده، بلکه شخص یا‌ اشخاص‌ دیگری از این اقدامات استفاده نامشروع بنمایند. با این وجود، دو نکته ظریف درباره رکن معنوی این جرم وجود دارد. اولین نـکته، ذکـر و گنجاندن کلمه «عامداً» در مـتن‌ مـاده‌ ۱۰۰ قانون ثبت است و دومین نکته، درج کلمه «علم» در شق ششم ماده مارالبیان می‌باشد. درج و ذکر چنین قیودی در متن ماده قانونی یاد شده، باعث می‌گردد‌ که‌ بار‌ اثباتی عمدی بودن و عالم‌ بودن‌ شـخص‌ مـرتکب نسبت به جرم ارتکابی، بر روی دوش مدعی العموم و در سیستم کنونی قضایی کشور، قاضی محکمه قرار گیرد، علاوه‌ آن‌ که‌ عمدی بودن جرم ‌در همه شقوق و عالم بودن‌ مرتکب‌ در شق ششم فرض مـسلم تـلقّی نشود بـلکه در این راستا، هم عمدی بودن جرم و هم علم مرتکب‌ با‌ توجه‌ به مسایل صدرالتوصیف باید اثبات و احـراز گردد.

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم

با تطبیق ارکان و شقوق این جرم و قانون جامع کاداستر و از آنجا که برابر ماده ۵ قانون جامع کاداستر سازمان ثبت مکلف به ایجاد نظام جامع ثبت و همچنین سامانه ثبت آنی شده و نیز برابر ماده ۷ و تبصره اول و دوم آن که سازمان مکلف به ایجاد ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی با این سامانه و انجام ثبت آنی توسط آن ها و همچنین برچیدن دفاتر ثبت دست نویس گردیده و در نتیجه با ‌ویژگی های اسناد مالکیت کاداستری و وجود بانک اطلاعات کامل کاداستر پس از اجرای کامل این طرح در کشور امکان وقوع تمامی جرایم ثبتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ منتفی خواهد بود که این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

گفتار سوم: تصدیقات خلاف واقع مـستخدمین و اجـزای ثبت اسناد و املاک

مطابق ماده ۱۰۳ قانون ثبت: «هر‌ یک از‌ مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً‌ تصدیقاتی‌ دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.»

مستخدمین‌ و مأمورین دولتی و صـاحبان حـِرَف، بـالاخص حِرَف مهم اجتماعی، امین‌ دولت و مـردم مـحسوب مـی‌شوند. اینان‌ ملزمند وظایف مرجوعه و تکالیف مقررّه را در نهایت صداقت، راستی، پاکی و امانت‌ انجام دهند و در همه‌ حال، قوانین‌ و نظامات حاکم‌ بر‌ اجتماع را مـحترم شـمارند‌ تـا‌ جامعه در مسیر سعادت، ترقی، اصلاح و پیشرفت قرار گـیرد. بـه همین لحاظ، بعضی‌ از‌ ایشان در بدو استخدام و اشتغال‌ به‌ کار برای‌ آگاهی‌ یافتن‌ نسبت به مسئولیت خطیر‌ و وظایف و تکالیف عـظیم خـود، اتـیان سوگند می‌کنند. قضات، سردفتران اسناد رسمی و پزشکان‌ چنین‌اند. فی المـثل طبق ماده ۱۶ قانون‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسمی‌ مصوب‌ ۱۳۵۴، سردفتران و دفتریاران‌ قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند کـه مـتن سـوگند نامه برابر ماده ۷ آیین‌ نامه‌ دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به شرح‌ ذیـل‌ است:

«ایـنجانب‌ امضا‌ کننده‌ ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد می‌کنم که قوانین و نظامات کشور خـاصه قـوانین و نـظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم‌ شمرده، در کمال بی طرفی و پاکدامنی بـه وظـایف مـرجوعه قیام و اقدام نمایم.»

در این راستا، مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک با توجه ‌به این کـه بـه‌ طـور‌ مستقیم با حقوق مردم و جامعه سروکار دارند و به وسیله تنظیم و ثبت اسناد، این حـقوق را تـثبیت می‌کنند، وظایف و تکالیفی به مراتب سنگین‌تر از دیگران دارند. از‌ این رو است که قوانین و مـقررات ثـبتی تـأکید می‌کند که اشخاص مذکور نباید از مسیر عفاف و پاکدامنی خارج شوند و همچنین‌ نباید‌ در انجام امـور مـحوله از‌ شخص‌ یا اشخاصی جانبداری نمایند. دادن تصدیقات خلاف واقع، یکی از موارد بارز خروج از جـاده اعـتدال و بـی طرفی است. به همین خاطر، قانون‌گذار‌ چنین‌ عملی را طبق ماده‌ ۱۰۳‌ قانون ثبت جرم دانسته و مـُعْطی تـصدیق خلاف واقع را مجرم و مستوجب مجازات تشخیص داده است. ذکر مثالهایی اهمیت موضوع را روشـن مـی‌نماید و تـدبیر شایسته قانون‌گذار را بیشتر‌ تأیید‌ و توجیه می‌کند.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز – 8
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مواقعی پیش می‌آید که فرد از پرداخت جزای نقدی خودداری می‌کند در این حالت قانون فدرال[۱۱۶] دو راه حل ارائه داده است.

الف) حبس بدل از جزای نقدی: قانون فدرال به دادگاه ها اجازه داده است که اگر محکوم جزای نقدی خود را پرداخت نکرد به جای آن به حبس محکوم گردندالبتّه ‌به این شرط که فرد به عمد از این کار خودداری نماید و با داشتن استطاعت حاضر ‌به این کار نباشد یا در ایجاد زمینه‌های پرداخت جزای نقدی حسن نیّت کافی نداشته باشد. دادگاه معمولاً حین صدور حکم مدّت حبس بدل از جزای نقدی را هم مشخّص می‌کند و به فرد گوشزد می‌کند که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به حبس می شود.این روش کاملاً با هدف ما در رابطه با جایگزینی حبس منافات دارد.

ب) مصادره: مصادره اموال فرد راه کار دوّم قانون فدرال است که می‌تواند شامل اموال منقول و غیر منقول فرد باشد. دادگاه ها در این حالت به دو روش اقدام می‌کنند:

۱-مصادره دارایی های فرد در بانک: در این شیوه بانک مستقیماً مبلغ جزای نقدی را از دارایی های فرد در بانک ها و یا از محل چک هایی که در دست دارد تأمین می کند.

۲-ضبط و فروش اموال: در این حالت اموال دارایی های فرداعم از منقول و غیر منقول توسط مأمور اجرای تعیین شده توسط دادگاه قیمت گذاری می شود و سپس طیّ مزایده ای به فروش می‌رسد و مبلغ به عنوان جزای نقدی ضبط می‌گردد.[۱۱۷]

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی

قانون ایالات متحده اعلام می‌دارد : اگر مجازاتی شامل جزای نقدی ، جریمه ، جبران خسارت یا هر مجازات مالی دیگری نسبت به شخص حقوقی صادر گردد ، هر یک از اشخاص حقیقی مجاز هستند تا به پرداخت مبلغ مورد حکم که باید از محل دارایی های شرکت تأمین گردد ، اقدام نمایند. اگر وظیفه پرداخت مبلغ بر عهده مدیر شرکت ، مأمور متصدی امر ، سهامدار ، کارمند یا نماینده شرکت باشد،پرداخت چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم از دارایی های شرکت صورت نخواهد پذیرفت مگر اینکه بر دادگاه محرز گردد که چنین پرداختی صریحاً به موجب قانون ایالتی لازم الاجرا مجاز شناخته شده است.[۱۱۸]

به موجب قوانین فدرال ، در کشور آمریکا نیز همچون ایران جزای نقدی اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی بیشتر است امّا با این تفاوت که در ایران میزان جزای نقدی شرکت ها حدأقل دو برابر و حدأکثر سه برابر جزای نقدی اشخاص حقیقی است امّا در آمریکا حدأکثر جزای نقدی مجاز اشخاص حقوقی ، دو برابر جزای نقدی اشخاص حقیقی است. ‌بنابرین‏ همان گونه که پیدا‌ است قانون گذار آمریکایی نسبت به قانون گذار ایرانی با تسامح بیشتری با شرکت ها برخورد ‌کرده‌است.

بند هفتم :جزای نقدی روزانه

جزای نقدی روزانه[۱۱۹] در آمریکا مدّتی است که پا به نظام حقوقی باز ‌کرده‌است و ایالات با سرعت بالایی در حال گسترش آن هستند. و این امر تا جایی پیش رفته است که مؤسسه ملی دادگستری[۱۲۰] بعد از بررّسی ها وتحقیقات مختلف در رابطه با عملی ساختن این نهاد ، استفاده از آن را مفید و عقلایی دانسته و خواستار افزایش آن در سطح کشور است و به ایالات پیشنهاد داده است تا با روشی مناسب از آثار مثبت آن استفاده نمایند.[۱۲۱]

ترتیب بهره مندی از این نظام نیز چه در سیستم فدرال و چه در ایالالت به شکل است که ابتدا مبلغ جزای نقدی متناسب با جرم و سپس میزان درآمد روزانه و مخارج ضروری روزانه فرد و افراد تحت تکفّلش مشخّص می شود و سپس میزان باقی مانده را به عنوان مجازات ، تعیین می نمایند و تعداد روزهایی که طول می کشد تا جزای نقدی مورد حکم واقع شده ، پرداخت شود معلوم می‌گردد.[۱۲۲]

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز

همان گونه که قبلاً بدان اشاره شد اگر مالی که باید مصادره گردد در دسترس نباشد یا به هر دلیلی امکان مصادره آن نباشد تبدیل به جزای نقدی معادل قیمت مال می شود. امّا نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که قانون فدرال زندانی شدن برای بدهی اعم از جزای نقدی یا مصادره را نسخ ‌کرده‌است و هیچ دادگاهی حق حکم دادن به زندان را در این موارد ندارد.[۱۲۳]و[۱۲۴] تنها موردی که در آن ، دادگاه حق زندانی کردن مجرم به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم ایجاد زمینه برای مصادره اموالش را دارد زمانی است که فرد با قصد و سوء نیّت مانع این کار گردد[۱۲۵] در غیر این صورت اگر به واسطه نداشتن استطاعت مالی قادر به اقدام به چنین کاری نباشد امکان زندانی کردنش وجود ندارد.[۱۲۶]

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا

مصادره اموال[۱۲۷] اصولاً در آمریکا به عنوان یک مجازات جانبی و تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کنار سایر مجازات‌ها مخصوصاً حبس دیده می شود امّا امروزه به جهت اینکه استفاده از جایگزین های مالی به جای زندان بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد چندی است که ‌به این مجازات به چشم یک مجازات مستقل نگریسته می شود.مصادره در موارد بسیاری دست آویز نهاد قضایی کشور آمریکا بوده است به نحوی که طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۹ اعلام شد از سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۹ طیّ ۲۵ سال ۱۳ میلیارد دلار مال از مجرمین مختلف مصادره شده است که در سال ۲۰۰۸ به تنهایی این رقم ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.[۱۲۸]

در این گفتار به بررّسی بیشتر این جایگزین در آمریکا خواهیم پرداخت.

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا

مصادره در کشور آمریکا به معنای گرفتن مالی است که در ارتکاب جرم از آن استفاده شده است و یا با تسهیل ارتکاب جرم و یا سخت تر کردن کشف جرم به نو عی در تحقق آن نقشی داشته است. همچنین گرفتن یکسری از اموال که قانوناً افراد حق تصرّف آن را ندارند نیز مصادره نام دارد. [۱۲۹] دامنه این مجازات امروزه در کشور آمریکا دائماً رو به افزایش است.

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال

همان گونه که گفته شد مصادره اموال در آمریکا پیشینه طولانی دارد و که طی آن اموالی که به نا حق به دست آمده بودند یا مورد استفاده واقع شده بودند مصادره می شدند. اولیّن قانون مدوّنی که در آمریکا در این زمینه نوشته شد در سال ۱۷۸۹ در رابطه با مصادره کشتی ها و قایق هایی بود که در ارتکاب جرم از آن ها استفاده می شد. در سال ۱۹۷۸این مجازات به اموال و درآمد های که از قاچاق و خرید و فروش مواد مخدّر حاصل شده بودند نیز تسرّی پیدا کرد و امکان مصادره اموال غیر منقول نیز حاصل شد.در سال ۱۹۶۶ تغییراتی در شکل مجازات مصادره ایجاد شد و جرایم جدیدی به حوزه جرایمی که محکوم به مصادره می شدند اضافه گشت.علاوه بر قاچاق مواد مخدر ، قاچاق کالاهای مسروقه و همچنین جرم تبانی، موضوع مجازات مصادره قرار گرفتند. امّا نکته جالب در اینجا است که افراد می توانستند با پرداخت مبلغی مشخّص با توجه به نوع جرم و خطرناکی آن مال مصادره شده را باز پس گیرند که البتّه این روش بعدها منسوخ شد. در سال ۱۹۸۶ نیز قانون پولشویی[۱۳۰] به تصویب رسید که طیّ آن عایدات حاصل از این جرم نیز مصادره می شدند. از آن پس کم کم مجازات مصادره در جرایم بیشتری قابل اعمال شد امّا به هر کدام در قوانین مجزایی اشاره شده بود تا اینکه در سال ۲۰۰۰ قانون مصادره اموال[۱۳۱] به تصویب رسید و قانون واحدی ‌در مورد این مجازات شکل گرفت.[۱۳۲]

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 9 – 2
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

در خصوص اینکه روش اعلام اراده چگونه و به چه وسیله‌ای باید باشد قانون مدنی وسیله خاصی را لازم ندانسته است. ‌بنابرین‏، اعلام اراده با هر وسیله که بتواند بر آن دلالت کند قابل تحقق است زیرا ماده ۱۹۱ قانون مدنی به طور مطلق همراه بودن قصد را با چیزی که دلالت بر آن کند شرط تأئید قصد اعلام ‌کرده‌است و از لفظ یا وسیله خاصی برای دلالت قصد نام نبرده است. علاوه بر این ماده ۱۹۳ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد،مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» پس جز در مواردی که قانون استثناء کرده باشد انشای عقد با هر عملی که حاکی از قصد باشد محقق می‌گردد.

حال پس از ذکر این مقدمه، در خصوص مبادلات الکترونیک سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا انتقال اطلاعات و ایجاد تبادل از طریق اینترنت و از طریق واسطه‌های الکترونیک می‌تواند روش معتبری برای اعلام اراده انشایی افراد در ایجاد آثار حقوقی باشد؟ آیا اگر اشخاص برای ایجاد ماهیت حقوقی بین خویش، ابزارهای الکترونیک را برگزینند، قانون روابط معاملاتی و حقوقی آن ها را به رسمیت می‌شناسد و به آن اعتبار لازم می‌بخشد؟

با توجه به آنچه که گفته شد و نیز ملاحظات مقررات قانون مدنی پاسخ سؤالات مذکور مثبت است و این پاسخ مثبت مقدمه‌ای برای پذیرش و اعتبار قراردادهای الکترونیک است، بدون اینکه قانون خاصی به طور جداگانه قراردادهای مذکور را مورد پذیرش قرار دهد. اما نظر به اهمیت موضوع تجارت الکترونیک در دنیای امروز و گسترش روابط معاملاتی و تجاری افراد در فضای اینترنت، قانونگذاران ملی و بین‌المللی به طور خاص، اعتبار قراردادهای الکترونیک را پیش‌بینی کرده‌اند. قانون نمونه آنسیترال در باب تجارت الکترونیک، مصوب ۱۹۹۶ م، در این خصوص مقرر می‌دارد: «در انعقاد قرارداد، ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام‌ها اعلام شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. هنگامی که برای انعقاد قرارداد، داده پیام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد مذکور صرفاً ‌به این دلیل که از داده پیام‌ها استفاده شده، نباید رد شود»[۲۹] همان طور که پیدا‌ است ماده مذکور صریحاً قرارداد الکترونیک را مورد پذیرش قرار داده و برای آن ها اعتبار و قابلیت اجرای لازم را قائل است.

علاوه بر این، دستورالعمل شماره ۳۱/۲۰۰۰ اتحادیه اروپا که ناظر به برخی از جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک است نیز در خصوص به رسمیت شناختن تشکیل قرارداد از طریق وسایل الکترونیک بیان می‌کند: «‌دولت‌های‌ عضو باید تضمین کنند که نظام‌های حقوقی ایشان تشکیل قرارداد از طریق وسایل الکترونیک را مجاز می‌شمارد. دول عضو به ویژه باید تضمین کنند که مقتضیات قانونی قابل اعمال در روند تشکیل یک قرارداد، هیچ مانعی برای انعقاد قراردادهای الکترونیک ایجاد نمی‌کند و نیز نباید به خاطر اینکه قراردادهای مذکور از طریق وسایل الکترونیک ایجاد شده‌اند، فاقد اعتبار و قابلیت اجرا تلقی گردند»[۳۰]

در ایران نیز با تصویب قانون تجارت الکترونیک که «مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود»[۳۱] در واقع قراردادهای الکترونیک به رسمیت شناخته شده‌اند. ماده ۶ قانون مذکور اعتبار داده پیام‌ها را در حکم نوشته دانسته است[۳۲] و درماده ۱۲ نیز داده پیام‌ها، در مقام دعوی یا دفاع معتبر شناخته شده‌اند و دارای ارزش اثباتی هستند.[۳۳] ‌بنابرین‏، اعلام اراده از طریق داده پیام‌های الکترونیک نیز برای اعلام اراده انشایی معتبر بوده و می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد.

لازم به یادآوری است که هر داده پیامی نمی‌تواند به تشکیل قرارداد بیانجامد. توضیح اینکه گاهی مواقع تبادلات الکترونیک افراد به سه صورت است:[۳۴]

۱ – انتقال اطلاعات صرف[۳۵] – در این حالت یک ماهیت حقوقی به وجود نمی‌آید فقط ممکن است برای ارسال کننده اطلاعات مسئولیت‌ساز باشد یعنی حاوی اطلاعاتی باشد که ارسال کننده در ارسال آن ها تقصیر کرده باشد و موجب ایراد خساراتی شده باشد.

۲ – انتقال اطلاعیه‌های یک‌جانبه[۳۶] – این نوع تبادلات می‌توانند اثر حقوقی داشته باشند و در بیشتر مواقع برای اجرای یک قرارداد موجود به کار می‌روند. به عنوان مثال یکی از انواع مهم این نوع اطلاعیه‌ها اظهارنامه‌های گمرکی[۳۷] هستند که ضمانت اجرای تقصیر در اعلام یا عدم اعلام آن ها بسیار سنگین است. مقررات ناظر ‌به این اظهارنامه‌ها در قوانین ملی پیش‌بینی شده است ‌بنابرین‏، قوانین مذکور باید پاسخ بدهند که آیا می‌توان داده پیام‌ها را جایگزین اظهارنامه‌های کاغذی کرد. در سال‌های اخیر و با گسترش فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در تجارت بدون کاغذ[۳۸] اظهارنامه‌های گمرکی الکترونیک نیز مورد پذیرش نظام‌های حقوقی قرار گرفته است.

۳ – داده پیام‌های تشکیل قرارداد[۳۹] – گاهی مواقع طرفین یک تبادل قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارند مثل جایی که کالایی از طریق اینترنت سفارش داده می‌شود. این نوع داده پیام‌ها که در قالب ایجاب و قبول مورد انتقال قرار می‌گیرند، به تشکیل قراردادهای الکترونیک می‌انجامند. ‌بنابرین‏، هرگاه در بستر مبادلات الکترونیک، سخن از داده پیام‌ها می‌رود منظور نوع اخیر آن است.

ایجاب پیشنهاد انجام معامله و اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به انعقاد عقد فرا می‌خواند، بدین ترتیب که اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد هر دو طرف به مفاد آن پایبند باشند.[۴۰] طبق تعریف ماده ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، ایجاب پیشنهادی است که برای تشکیل قرارداد، خطاب به شخص یا اشخاص معینی داده می‌شود و ایجابی که به طور کامل، قطعی و مشخص بوده و بیانگر قصد موجب باشد در صورت قبول الزام‌آور است.[۴۱] قبول نیز به معنای رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.[۴۲] طبق تعریف ماده ۱۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز هر گونه اظهار یا عمل ایجاب شونده (قابل) که حاکی از رضای وی به ایجاب باشد، قبول است.[۴۳]

قواعد عمومی مربوط به ایجاب (کامل بودن، مشخص بودن، قاطع بودن و خطاب به شخص یا اشخاص معین بودن و…) و قبول (لزوم مطلق بودن، مسبوق به رد نبودن، موالات ایجاب و قبول) در فضای سنتی و ‌در مورد قراردادهای مرسوم، همگی در خصوص ایجاب و قبول‌های الکترونیک در فضای مجازی نیز قابل اعمال هستند.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 19
  • 20
  • 21
  • ...
  • 22
  • ...
  • 23
  • 24
  • 25
  • ...
  • 26
  • ...
  • 27
  • 28
  • 29
  • ...
  • 349

آموزش های کاربردی برای مهارت بیشتر ...

 درآمد از نقد محصولات آنلاین
 بازاریابی بومی سایت
 شناخت گربه از صاحب
 انتخاب سگ گارد
 عاشق کردن گربه
 انتخاب شامپوی سگ
 بهینه‌سازی کلمات فروشگاه
 انتخاب ظرف غذای گربه
 بازاریابی رشد فروشگاه
 شناخت سگ کوموندور
 تبدیل فاصله به فرصت
 فرصت فریلنسینگ خارجی
 مضرات تن ماهی گربه
 راهکارهای عاشق کردن
 سئو کلاه خاکستری
 مناسب بودن فریلنسینگ
 مراقبت دندان سگ
 احساس دیده نشدن در رابطه
 جملات فلسفی فارسی-انگلیسی
 ساخت ارتباط سالم
 درآمد دانش‌آموزان
 تربیت گربه برای دستشویی
 جلوگیری از وابستگی ناخواسته
 اشتباهات رابطه سردکننده
 درآمد از طراحی تم سایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – بند سوم: پول کاغذی(پول حکمی) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع پایان نامه ها – ۱٫ کل سازمان، کارآفرینی را می‌پذیرد. یک ساختار زنده و پویا در سازمان توسعه داده می‌شود. – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • سایت دانلود پایان نامه: شناسایی-و-رتبه-بندی-استراتژی-های-بازاریابی-شرکت-های-کوچک-ومتوسط-به-منظور-بقا-در-شرایط-رکود-اقتصادی-به-روش-FANP- فایل ۲۱
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : راهنمای نگارش پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین ...
  • دانلود منابع پایان نامه درباره بررسی فرهنگ سازمانی ...
  • منابع علمی پایان نامه : مطالب با موضوع : مقایسه ی کاربرد افعال در تاریخ جهانگشای ...
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 5 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – مسیر تحول (تاریخچه) ارزشیابی آموزشی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی عوامل ...
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۷-۱- پژوهش‏های داخلی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۵-۳) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 10 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۳-۴-۱-۱ اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۱- ادبیات تحقیق: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع پایان نامه درباره :بررسی تطبیقی فضایل اخلاقی ایمانی ...
  • مقالات و پایان نامه ها | ۱-۲-۱-تعریف داوری – 8
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : دانلود فایل ها در رابطه با : برنامه ...
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – مبحث دوم: اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع پژوهشی : طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد : مطالعه تطبیقی ...
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | اهمیت و ضرورت تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع پایان نامه ها | نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان