ماده ۵ کنوانسیون در این‌باره مقرر داشته است که دولت‌های عضو کنوانسیون، به منظور تأمین حمایت از اموال فرهنگی خود در برابر ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی با رعایت شرایط ویژه هر کشور متعهد می‌شوند که در قلمرو خود یک یا چند دستگاه، در صورتی که تاکنون به وجود نیامده باشد، برای حمایت میراث فرهنگی مجهز به هیئت کاردان و به تعداد کافی به منظور انجام مؤثر وظایف مشروح زیر تأسیس کنند:

• • مشارکت در تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌ای برای امکان حمایت میراث فرهنگی و به ویژه منع ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال مهم فرهنگی؛

• • ایجاد و تکمیل صدور اموال مهم فرهنگی، عمومی و خصوصی بر پایه فهرست ملی حمایت که صدور آن ها موجب فقر محسوس میراث فرهنگی ملی می‌شود؛

• • تشویق توسعه یا ایجاد مؤسسات علمی و فنی لازم (موزه‌ها، کتابخانه‌ها، بایگانی‌ها، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌های و غیره) برای تضمین حفاظت و شناساندن اموال فرهنگی؛

• • نظارت بر کاوش‌های باستان‌شناسی، تأمین حفاظت بعضی اموال فرهنگی در محل و حمایت بعضی مناطق که برای تحقیقات باستان‌شناسی، اختصاص یافته‌اند؛

• • تهیه قواعد و ضوابط متناسب با اصول اخلاق مقرر در کنواسیون حاضر برای اشخاص علاقمند (موزه‌داری، دارندگان مجموعه ها،‌ عتیقه‌فروشان و غیره) و مراقبت در رعایت این قواعد؛

• • اتخاذ تدابیر آموزشی به منظور برانگیختن و توسعه احترام نسبت به میراث فرهنگی همه کشورها و انتشار وسیع اطلاعات راجع به مقررات کنوانسیون حاضر؛

• مراقبت ‌به این که ‌در مورد فقدان یک مال فرهنگی، اطلاعات و آگاهی متناسب به عموم داده شود.

۲-۱-۲-۱- تنظیم گواهی ویژه صدور اموال فرهنگی؛دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند که گواهی ویژه‌ای تهیه و تنظیم کنند که به وسیله آن دولت صادرکننده تصریح خواهد کرد که صدور یک یا چند مال فرهنگی از جانب آن مجاز است.

علاوه بر این بایستی خروج اموال فرهنگی را که همراه با گواهی صدور مذکور نباشد ممنوع سازند و این ممنوعیت را به گونه‌ای متناسب به آگاهی عمومی و بویژه اشخاصی که ممکن است اینگونه آثار را صادر یا وارد کنند برسانند.^[۶۲]

۳-۱-۲-۱- توقیف اموال فرهنگی غیرقانونی صادر شده و اطلاع به کشور مبدأ؛دولت‌های عضو مکلفند کلیه تدابیر لازم را بر طبق قوانین داخلی اتخاذ کنند تا موزه‌ها و سایر مؤسسات مشابه واقع در قلمرو آن ها بتوانند اموال فرهنگی را که از کشور عضو دیگر این کنوانسیون می‌رسد، در صورتی که پس از لازم‌الاجراشدن این کنوانسیون به طور غیرقانونی صادر شده باشد توقیف کنند و در کشور مبدأ عضو کنوانسیون حاضر را از عرضه‌شدن اینگونه اموال فرهنگی آگاه نمایند.^[۶۳]

۴-۱-۲-۱- ممنوع‌کردن ورود غیرقانونی اموال فرهنگی به کشور؛طبق بند ب (۱) ماده ۷ دولت‌های عضو باید ورود اموال فرهنگی که از یک موزه یا بنای عمومی مذهبی یا تاریخی واقع در قملرو کشور عضو کنوانسیون حاضر به سرقت رفته است را ممنوع سازند مشروط بر اینکه ثابت شود که این اموال جزء فهرست این مؤسسات می‌باشند.

۵-۱-۲-۱- تعیین ضمانت اجرای کیفری و اداری برای متخلفین؛ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد تا اشخاصی را که بدون مجوز میراث فرهنگی را صادر یا وارد می‌کنند با ضمانت اجراهای کیفری و اداری مجازات نمایند.^[۶۴]

۲-۲-۱- وظایف و مسئولیت جامعه بین‌المللی

همان گونه که بیان شد حفاظت مؤثر از میراث فرهنگی در برابر خروج و صدور غیرقانونی صرفاً با اتخاذ تدابیر یک‌جانبه و ملی از سوی کشورها امکان‌پذیر نمی‌باشد بلکه مستلزم همکاری و مشارکت فعال تمامی کشورهای عضو جامعه بین‌المللی می‌باشد.

کنوانسیون ۱۹۷۰ نیز با علم ‌به این واقعیت برخی تعهدات بین‌المللی را برعهده دولت‌ها گذارده است.

برای نمونه هر دولت عضو این کنوانسیون که میراث فرهنگی آن به سبب غارتگری باستان‌شناسی یا مردم‌شناسی در معرض خطر قرار گرفته باشد می‌تواند به دولت‌های مربوط مراجعه کند. کشورهای عضو کنوانسیون متعهد می‌باشند در هر گونه اقدام بین‌المللی هماهنگ به منظور تعیین و اتخاذ تدابیر لازم از جلمه نظارت بر صدور، ورود، تجارت اموال بین‌المللی مربوطه مشارکت نمایند.^[۶۵]

۲٫ کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی

۱-۲- هدف و ویژگی های کنوانسیون

۱-۱-۲- هدف کنوانسیون

هدف کنوانسیون شناسایی، حمایت، حفظ، معرفی و انتقال میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی به نسل‌های آینده است.^[۶۶] اگرچه میراث جهانی تنها بخشی از میراث فرهنگی و طبیعی را در برمی‌گیرد اما چنان که در ماده ۱۲ نیز تصریح شده این امر به‌هیچ وجه موجب نمی‌شود تا دیگر میراث جهانی فاقد ارزش جهانی استثنایی از دیگر جهات نباشد.

۲-۱-۲- ویژگی‌های کنوانسیون

کنوانسیون میراث جهانی از جمله نخستین معاهدات حفاظت از محیط زیست و سندی است جلوتر از زمان خود. در واقع مهم‌ترین ویژگی این کنوانسیون را برقراری ارتباط میان حفاظت از طبیعت و حفاظت از آثار فرهنگی در یک سند واحد دانسته‌اند. این معاهده شیوه های تعامل مردم با طبیعت، و نیاز بنیادین به حفظ تعادل میان این دو را به‌رسمیت شناخته است.^[۶۷]

مفهوم میراث مشترک بشریت از ابداعات کنوانسیون میراث فرهنگی است (ماده ۴). این کنوانسیون یگانه سند حقوقی بین‌المللی است که قادر به آشتی دادن منافع متعارض همچون: ۱) ]حفاظت از[ فرهنگ و طبیعت؛ ۲) قانون‌گذاری ملی و میراث مشترک بشریت؛ ۳) حاکمیت دائمی و همبستگی بین‌المللی؛ و ۴) هویت فرهنگی و جهانی بودن است. ایجاد کمیته میراث جهانی، فهرست میراث جهانی، فهرست میراث جهانی در خطر، صندوق میراث جهانی، نظام بین‌المللی همیاری به دولت‌ها و گزارش‌دهی اعضا، مشارکت دادن سازمان‌های غیردولتی و بین‌الدولی در ارزیابی نامزدهای میراث جهانی و پایش میراث جهانی و نیز تعیین دبیرخانه از دیگر ویژگی‌های این معاهده است. حقوق بین‌الملل در زمینه تأثیرگذاری بر رژیم داخلی میراث فرهنگی در دهه های اخیر دستخوش تحولات عمده شده است. در این خصوص حقوق محیط زیست نسبت به حقوق میراث فرهنگی پیشرفت بیشتری داشته و کنوانسیون میراث فرهنگی در بطن مسائل مربوط به تحلیل و گفتمان درخصوص امور و اصول کلیدی حقوق بین‌الملل محیط زیست و حقوق اموال فرهنگی قرار گرفته است. کنوانسیون میراث جهانی را چنین توصیف می‌کنند: کنوانسیونی که تعهداتش بیش از آنکه سنتی و ناشی از عمل متقابل باشد مبتنی بر وابستگی متقابل است؛^[۶۸] امری که ‌به روشنی در ماده ۷ کنوانسیون منعکس شده است: … حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی و جهانی، عبارت از استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی است که برای حمایت از دولت‌های عضو در حفظ و شناسایی میراث جهانی ایجاد می‌شود.

۲-۲- وظایف و مسئولیت‌های اعضا و جامعه جهانی برای حفاظت از میراث جهانی

الف) درحمایت دیپلماتیک، تابعیت عامل ارتباط، وارد کار می شود؛ ب) حمایت دیپلماتیک ساز و کاری است که به منظور تضمین جبران خسارت وارده، یک تبعه دولت، پیش‌بینی شده است و بر این فرض مبتنی است که زیان وارده به یک تبعه به مفهوم زیان وارده به دولت متبوع وی خواهد بود (فرض واتل)، اما حمایت شغلی، تأسیسی است که در صدد ارتقاء کارکرد مؤثر یک سازمان بین‌المللی از طریق تضمین اقدام به کارکنان و استقلال آن ها می‌باشد.^[۲۰۴]

بند ۲- ارائه نظریات مشورتی

دیوان بین ­المللی دادگستری همانند دیوان دائمی، علاوه بر صلاحیت ترافعی دارای صلاحیت مشورتی نیز می‌باشد مبنا و شرایط اجرای این صلاحیت در ماده ۹۶ منشور و فصل چهارم اساسنامه دیوان (مواد ۶۵ تا ۶۸) مقرر گردیده است. ماده ۹۶ منشور بیان می‌دارد:

«مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌تواند ‌در مورد هر مسئله حقوقی از دیوان بین‌المللی درخواست نظر مشورتی بنماید، سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می‌توانند نظر مشورتی دادگاه را ‌در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت هایشان بخواهند».^[۲۰۵] در فرهنگ حقوقی بهمن هم در این خصوص آمده:

«رأی یا نظر مشورتی، نظری است که دادگاه ممکن است به درخواست یا یک طرف ذینفع صادر کند و اینکه درصورت ارجاع چنین مسئله ای به آن، چگونه رأی صادر خواهد نمود این کار نوعی تفسیر قانون بدون اثرات الزام آور محسوب می‌گردد»^[۲۰۶]

منشور ملل متحد کلیه مسائل حقوقی را در حیطه صلاحیت دیوان برای اظهارنظر مشورتی دانسته است. به طور کلی صلاحیت مشورتی دیوان عبارت است از:

«اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین‌المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه به مسائل حقوقی که سازمان های بین­­المللی به دیوان ارجاع می‌کنند، رأی مشورتی بدهد».^[۲۰۷]

از آنجا که این اختیار به موجب منشور و اساسنامه به دیوان اعطا شده است و از طرفی منشور و اساسنامه دیوان نیز نشأت گرفته از اراده نمایندگان دولت‌ها می‌باشد، پس می توان نتیجه گرفت که منشأ اختیار دیوان برای صدور آرای مشورتی اراده ملل متحد است در حالی که مبنای صلاحیت ترافعی از اراده و رضایت دولت های طرف اختلاف به وجود می‌آید.^[۲۰۸] در اینجا ذکر چند نکته در خصوص ارائه نظریات مشورتی توسط دیوان ضروری است:

الف) صلاحیت شخصی دیوان؛ طبق ماده ۹۶ منشور، در آرای مشورتی شامل: مجمع عمومی و شورای امنیت است که، بدون هیچ محدودیتی ‌در مورد هر مسئله حقوقی این اختیار را دارند.^[۲۰۹] ‌بنابرین‏ دیوان برای احراز صلاحیتش باید بررسی نماید که این تقاضا از سوی مجمع عمومی یا شورای امنیت صورت گرفته است و دیگر اینکه موضوع مورد تقاضا، یک امر حقوقی باشد؛ از طرفی سایر ارکان ملل متحد عبارتند از: شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیومت و دبیرخانه هستند که (البته از میان ارکان اصلی، این اختیار فقط به دبیرخانه و در رأس آن به دبیر کل، چنین اجازه ای داده نشده است)، می‌توانند ‌در مورد مسائل حقوقی مطروحه مانند ارتباط بین آژانس های تخصصی و سازمان ملل یا با سایر آژانس های تخصصی، در حدود فعالیت هایشان درخواست نظر مشورتی نمایند؛ ضمن اینکه سازمان های تخصصی شامل: دو گروه سازمان های تخصصی وابسته^[۲۱۰] و غیر وابسته^[۲۱۱] تقسیم می‌شوند که با رعایت شرایط ذیل از چنین حقی برخوردار می‌شوند:

۱-تقاضا می بایست از طرف یک سازمان تخصصی و مقام ذیصلاح آن صورت گرفته باشد؛

۲-تقاضای مربوط به یک مسئله حقوقی باشد؛

۳-آن مسئله حقوقی در حیطه وظایف و فعالیت های آن سازمان تخصصی باشد و مغایر سند تأسیس آن نباشد؛

۴-موضوع مورد درخواست درباره ارتباط آن سازمان تخصصی با سازمان ملل یا سایر سازمان های تخصصی نباشد؛

۵-سازمان تخصصی می بایست در خواست خواست خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)^[۲۱۲] تسلیم کند و سپس این شورا درخواست را به مجمع عمومی ارسال نماید.

۶-مجمع عمومی خود در این خصوص موافقت نماید.^[۲۱۳]

ب) صلاحیت موضوعی دیوان؛ که منشور آن را طبق ماده ۹۶ به دیوان اعطا نموده است درباره همه مسائل حقوقی از جمله: «تشکیلات و وظایف و طرز کار سازمان های بین‌المللی، اختلافات سازمان های بین ­المللی با یکدیگر، اختلافات سازمان های بین‌المللی با دولت های سازمان ملل، تفسیر سند تأسيس سازمان های بین‌المللی، تفسیر هر نوع معاهده مربوط به حقوق بین الملل»، می‌باشد.

‌در مورد مسائل حقوقی باید گفت: دیوان به واقعیت خارج و ماهیت حقیقی مسئله مرجوعه کاری ندارد بلکه کافی است که صورت ظاهر مسئله، حقوقی باشد تا دیوان خود را صالح اعلام کند؛ باعث و محرک ارجاع مسئله به دیوان، در تصمیم دیوان مؤثر نمی باشد. اگر مسئله ای حقوقی باشد ولی باعث و محرک ارجاع آن به دیوان سیاسی باشد، دیوان خود را فاقد صلاحیت نمی داند؛ دیوان نتیجه و منظوری که تقاضا کننده از رأی مشورتی را دارد، در صلاحیت خود مؤثر ندانسته است. دیوان در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای (۱۹۹۶) بیان داشت:

«هر مسئله حقوقی می‌تواند دارای جنبه سیاسی نیز باشد، اما این امر باعث نمی شود تا دیوان به جنبه حقوقی مسئله مطروحه نپردازد.»^[۲۱۴]

‌بنابرین‏ مجمع عمومی و شورای امنیت می‌توانند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند؛ سایر ارکان و نهادهای تخصصی سازمان ملل، فقط ‌در مورد مسائل حقوقی در حیطه وظایفشان از چنین حقی برخوردارند.^[۲۱۵]

ج) ویژگی های آرای مشورتی؛ که آن ها را از رسیدگی های ترافعی متمایز می‌سازد از قبیل: ارائه نظرات مشورتی حالت اختیاری دارد و دیوان الزامی برای رسیدگی و صدور آرای مشورتی ندارد (‌صلاح‌دیدی بودن)؛^[۲۱۶] پیروی از نظرات برای دولت ها و سازمان های بین‌المللی در خواست کننده الزامی نیستند (غیرالزام آور بودن)، مگر اینکه به موجب موافقتنامه ای بین‌المللی مقرر گردد که همه نظرات مشورتی دیوان یا در خصوص مسائل معینی لازم آور شناخته می‌شوند در این موارد باید طبق موافقنامه مذکور عمل شود؛^[۲۱۷] هدف از صدور رأی مشورتی برطرف نمودن ابهام حقوقی، درخواست کننده این رأی و تسهیل در فعالیت آنان است (رفع ابهام حقوقی). در صورتی که آرای ترافعی دیوان الزام آور بوده و هدف از درخواست آن ها جلوگیری از نقض تعهدات بین‌المللی دولت ها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات آن ها و تعیین نوع و میزان جبران خسارت مناسب است.

همان طور که ذکر شد اعلام نظریه مشورتی مبتنی بر «اصل صلاحدید»^[۲۱۸] می‌باشد، بدین مفهوم که دیوان می‌تواند علی رغم احراز صلاحیت خویش، مبادرت به صدور نظریه مشورتی ننماید و هیچ الزامی در این خصوص ندارد.

به طور کلی پول عبارت است از واحد ارزش و رایج ترین واسطه داد و ستد و پرداخت در معاملات ^[۷۰] امروزه پول کاغذی باسم روسی اسکناس(اصلاً کلمه ای لاتین) در ایران و سراسر دنیا رواج دارد. واژه اسکناس گویا به به میانجی روس‌ها به ایران رسیده باشد زیرا در این زبان اسیگوناس (assigunas) گویند، ناگزیر این لغت ریشه و بن اسلاو ندارد بلکه از زبان لاتین است، روس ها آن را از فرانسه گرفته اند و آن اسینیه(assignat)می‌باشد از کلمه لاتین اسیگنو(assigno)به معنی حواله امضا اسکناس نوعی کاغذ بهادار است که بهای وی بر روی آن نوشته شده و برای خرید و فروش به کار می رود.^[۷۱]

بند دوم: معنای اصطلاحی پول

پول در اصطلاح علم اقتصاد: با توجه به اینکه امروزه پول تنها شامل سکه و اسکناس نمی‌شود اقتصاددانان پول را به صورت محدود تعریف نمی‌کنند بلکه آن را با توجه به وظایفی که برعهده دارد تعریف می‌کنند و تمام سپرده‌های بانکی را مشمول عنوان پول می‌دانند.^[۷۲] پول در اصطلاح اقتصاددانان عبارت از هر چیزی است که علاوه بر داشتن نقدینگی بتواند سه وظیفه زیر را عهده دار شود:

1. 1. وسیله پرداخت در معاملات

1. 1. حفظ ارزش با ذخیره پول دیگر نیازی نیست هر شخص تمام مایحتاج زندگی خود را ذخیره کند.

1. معیار سنجش ارزش کالاها نسبت به یکدیگر^[۷۳]

پول در اصطلاح علمای فقهی: پول در فقه تعریف دقیقی ندارد فقها پول را عبارت از ثمن و آنچه بهای معاملات است می دانند. منظور از ثمن در عبارات فقها عبارت از طلا و نقره می‌باشد اعم از اینکه مسکوک و به صورت درهم و دینار باشد یا غیرمسکوک^[۷۴]. سید احمد خوانساری نیز این نظر را دارد که طلا و نقره مسکوک و یا غیرمسکوک را به خاطراینکه ثمن معاملات واقع می‌شوند اثمان می‌نامند.^[۷۵] برخی فقها ‌در مورد پول – اعم از پول جدید و پول درهم و دینار- گفته‌اند که پول یعنی چیزی که بتواند ارزش اشیاء را مشخص کند لذا اسکناس ،طلا ‌و نقره و به طور کلی هر چیزی که عرف و عقلا برای تعیین ارزش مورد توجه قرار می‌دهند و به واسطه آن کالاها را مبادله می‌کند می توان پول نامید.^[۷۶] به عقیده این دسته از فقها پول مال است و ارزش آن از طرف حکومت تضمین شده است.^[۷۷] با توجه به تعبیرات گوناگونی که از پول شده است می توان گفت پول چیزی است که عین مالیت و ارزش است که به صورت ارزش مبادله‌ای عام از طرف حکومت اعتبار شده و مورد پذیرش عرف واقع شده است. این تعریف به طور کلی شامل انواع شبه پول و اسناد در وجه حامل از قبیل برات و سفته و چک‌های بانکی و شخصی در وجه حامل و مسکوکات و طلا و نقره و … می‌شود.

بند سوم: مالیت پول

به طور کلی مالیت در اشیا به دو صورت قابل تصور است. برخی از اشیا ذاتاً مالیت دارند مانند برنج، گوشت و … برخی از اشیا مالیتشان اعتباری است. اگر قانون گذار جعل مالیت نکرده باشد هیچ ارزشی ندارد و این نوع از مالیت ها تابع اعتبار و قرارداد هستند. پول نیز به دو گونه است: گاهی منشا مالیت آن یک امر عینی و خارجی است از قبیل سکه های طلا و نقره و گاه منشا مالیت پول اعتباری است. ‌به این معنا که دولت به پول اعتبار حقوقی می‌دهد و در این صورت پول حامل یک اعتبار حقوقی محض خواهد بود. پول های عصر ما از این قبیل هستند و برای صحت اعتبار پشتوانه ای لازم نیست و فقط شرعیت اعتبار کننده شرط است.^[۷۸]

گفتار دوم: سیر تاریخی پول

بررسی سیر تحول پول از آن نظر اهمیت دارد که اثبات می‌کند پولهای امروزی ماهیتی جدا از دهم و دینار و پولهای گذشته دارد و لذا باید در احکام فقهی آن نیز تجدیدنظر شود.

آنچه که امروزه به عنوان پول در بین جوامع مطرح است همواره از زمانها و مکان‌های گوناگون به اشکال متنوع وجود داشته است. پول در هر دوره تاریخ دستخوش دگرگونی‌هایی بوده است تا به شکل کنونی رسیده است مراحل مختلف تکوین پول به شرح زیر است که به ترتیب از زمان دور به نزدیک بررسی می‌کنیم:

بند اول: پول کالایی

در گذشته های دور که انسان‌ها به صورت ابتدایی و ساده زندگی می‌کردند و انسان‌ها هنوز به فلزات و دانش استخراج آن ها دست پیدا نکرده بودند در هر جامعه ای یک کالای خاص به عنوان معیار سنجش در مبادلات مورد استفاده واقع می‌شد و انسان‌ها کالاهای دیگر را با آن قیمت گذاری می‌کردند. این پولها پول کالایی بود و معمولاً از کالاهایی که ماندگارتر بوده و کاربرد بیشتری داشت انتخاب می‌شد از جمله ماهی خشک شده و پوست حیوانات و غیره.

این اولین گام بشر در جهت تعیین ملاک واحد برای سنجش ارزش‌ها بود.

بند دوم: پول فلزی

با کشف فلزات و دست یابی بشر ‌به این نعمت خدادادی پولهای فلزی جایگزین پولهای کالایی شدند. پول‌های فلزی سبکتر و قابلیت حمل و نقل بهتری داشت و استحکام و دوام آن بیشتر بود برای همین جایگزین خوبی برای پول کالایی به شمار می‌آمد اما باز هم تمام مشکل بشر را در روابط اقتصادی حل نمی‌کرد.^[۷۹]

بند سوم: پول کاغذی(پول حکمی)

در اواسط قرن ۱۵ میلادی که در اثر رواج کامل پولهای فلزی و زیاد شدن حجم آن نزد برخی از ثروتمندان و بروز مشکلات امنیتی و حمل و نقل افراد پولهای خود را نزد اشخاص مورد اعتماد به امانت می‌گذاشتند.

از طرفی بعد از انقلاب صنعتی و با رشد فزاینده تولید انواع کالا وخدمات و نیاز تولیدکنندگان به بازارهای جدید پول­های فلزی موجود برای حجم زیاد مبادلات این میزان عظیم کالا و خدمات کافی نبود. بروز این مشکلات برای پول فلزی باعث شد پول فلزی جای خود را به پولهای کاغذی بدهد.

با رواج بانک‌ها و صرافی‌هایی که مردم پول خود را نزد آن ها به امانت می‌گذاشتند و در اثر انبار شدن سکه‌ها نزد صرافان آن‌ ها به فکر افتادند که این پول‌هار ا به مردم قرض دهند و به وام گیرندگان نیز رسیدی می‌دادند مانند رسیدهایی که به صاحبان سکه‌ها داده بودند چرا که مردم به خاطر اعتماد زیادی که ‌به این رسیدها پیدا کرده بودند ترجیح می‌دادند که این رسیدها را با هم مبادله کنند. به تدریج که این رسیدها زیاد شد و شکل استاندارد و هماهنگی هم پیدا نمود و از طرفی صادرکنندگان این رسیدها یعنی صرافان متعد بودند که به دارنده این رسیدها معادل آن طلا و نقره پرداخت نمایند در نتیجه خود این رسیدها جایگزین پول‌های فلزی شد و حکم پول در مبادلات پیدا نمود. هرچند هنوز پول واقعی همان سکه‌ها بود و این رسیدها در واقع نماینده میزانی از پول فلزی «طلا ‌و نقره» بود.

به همین دلیل ‌به این رسیدها پول نمایند می‌گفتند. پول از طرفی فقط یک رسیدی از میزان معینی طلا و نقره بود و از طرف دیگر حکم پول را پیدا کرده بود.^[۸۰]

پول نماینده زمینه ساز پیدایش پول اعتباری شد. پول اعتباری پولی است که ارزش ذاتی کالایی ندارد یعنی غیر از استفاده شدن در معاملات جنبه مصرفی دیگری ندارد و مصداق آن اسکناسهای رایج امرزوی است به طور کلی پول کاغذی همان اسکناس تا به امروز دستخوش تحولاتی بوده است که به آن اشاره می‌کنیم.

• 1. 1. پول نماینده: در ابتدا همان طور که اشاره شد پول کاغذی به صورت رسیدی از طلا و نقره بود که با دادن آن به صراف یا ‌بانک‌دار به میزان آن طلا و نقره دریافت می‌شد و اعتماد مردم ‌به این رسید‌ها باعث شد که در مبادلات مورد کاربرد واقع شود این همان پول نماینده بود که توضیح آن در بالا آمده است.

دیدگاه یادگیری اجتماعی

آلبرت بندروا- نظریه یادگیری اجتماعی هم از اصول شرطی سازی کلاسیک و فعال استفاده کرده و هم به آن اصول را جهت تبیین رفتار اجتماعی انسان اضافه ‌کرده‌است. برای مثال این نظریه اهمیت زیادی برای نقش الگوهای اجتماعی در فرایند اجتماعی شدن قائل است. والدین، همسالان، معلمان، هنرپیشه های تلویزیون و…مهمترین الگوهایی هستندکه بر نوجوانان تأثیر می‌گذارند. بندورا این یادگیری راکه درآن ازطریق مشاهده اعمال دیگران و پیامدهای آن مطلب می آموزیم، یادگیری مشاهده ای(الگوپذیری یاتقلید) نامیده است. رفتارانسان همیشه محصول یادگیری اجتماعی و شرایط محیط کنونی اجتماعی است. برای نوجوانان تجربیات گذشته شامل شیوه های رفتار والدین، تجربیات آموزشگاهی ‌و کودکی و همسالان می‌باشد. شرایط کنونی مشتمل است بر تعامل بین والدین و نوجوان، تعامل با همسالان و تجربیات آموزشگاهی جاری. زمانی که تحول مهمی در انتظار نقش اجتماعی پدید می‌آید، پیش‌بینی می شودکه رفتارها هم تغییرکنند. در نوجوانی ما نقش تحولات را بین نوجوانان و والدین، نوجوانان و همسالان، نوجوانان و مؤسسه‌ های آموزشی شاهدیم. تغییر در انتظارات اجتماعی لزوماًً تغییرات رفتاری چشمگیری در پی ندارد. در آن مواردی که تغییرات چشمگیری(مانندجوانان بزهکار یا آشفته) روی می‌دهد، بندورا خاطر نشان می‌سازد که اجتماعی شدن نارسا (تجربیات گذشته) یا فشارهای روانی در محیط اجتماعی فعلی علل آن هستند. با وجود این، او احساس می‌کند که تعداد نوجوانانی که درآنها در تغیییرات چشمگیر فوق روی می دهدکم است که تقریباً ۱۰ درصد جمعیت نوجوانی را به عنوان یک دوره طوفانی و فشار نمی دانند. در حالی که بندورا اهمیت متغیرهای سرشتی را در رشد شخصیت انکار نمی کند با این حال آن ها را ‌در مورد مطالعه ‌قرار نداده است زیرا معتقداست در این زمان مطالعه تأثیرات یادگیری اجتماعی مفیدتر است(مهلینگ^[۴۰]،۲۰۱۱ ؛ ترجمه مهرزاد و رستمی، ۱۳۹۰).

دیدگاه رشدی- شناختی

تفکر انتزاعی نه فقط از این نظر مهم است که به نوجوانان انعطاف پذیری و مهارت ذهنی بیشتری می‌دهد بلکه از این نظرحائز اهمیت است که بر رشد عاطفی و اجتماعی نوجوان، رشد هویت، روابط با والدین و همسالان، باورهای مذهبی، اخلاقی و سیاسی و رفتارجنسی تأثیرمی گذارد(بیابنگرد، ۱۳۸۲).

دیدگاه اعتقادات مذهبی

تحقیقات کوهلن و آرنولد^[۴۱] نشان داد که نوجوانان در سنین ۱۲ تا ۱۵ سالگی دارای اعتقادات مذهبی بیشتری هستند و در سن ۱۸ سالگی این اعتقادات کاهش می‌یابد. خانواده و اجتماع در تثبیت اعتقادات مذهبی نقش بسیار مهمی را دارند. نوجوانان به شدت تحت تأثیر خصوصیات اخلاقی خانواده و محیط و گروه همسالان خود قرار می گیرند و از آنان پیروی می‌کنند. ارزش‌ها در دوران بلوغ متحول می شود و از جمله نوجوانان نسبت به اعتقادات مذهبی نیز تردید و شک می‌کند(احمدی، ۱۳۷۳).

شک در همه چیز، شک در اعتقادات خود، اعتقادات والدین و شک در تعلیمات مذهبی حتی شک در زندگی بعد از مرگ، شک در آفرینش انسان از طرف خداوند، شک در عدالت خدا و بالاخره شک در وجود خدا ایجاد می شود(صادقی اهری، ۱۳۸۲). در بلوغ دوران طغیان علیه سنت‌ها و عادات است و هر چه که به نظر نوجوانان بدون دلیل علمی باشد مورد شک و تردید قرار می‌گیرد. شک و تردید اگر پایه علمی داشته باشد و به منظور کشف واقعیت عنوان شود پسندیده و مطلوب است ولی اگر پایه منطقی نداشته باشد، مذموم شناخته (فرنام، ۱۳۹۲). مشکل از همین جا شروع می شود که نوجوانان در شکهای خود باقی می مانند و تثبیت می‌شوند و نمی توانند خود را قانع نمایند و به دلیل عدم کنترل درونی دچار سرگشتگی و حیرانی می‌شوند (صادقی اهری،۱۳۸۲).

دیدگاه آمادگی زیست شناختی

برای سال‌های متمادی تلاش‌های انسان برای درک علل رفتارهای ضد اجتماعی تحت تأثیر این دیدگاه قرار داشت که نوجوانان ” مشکل دار” متولد می‌شوند. به عنوان مثال گدارد یکی از روانشناسان آمریکایی، سالها تلاش کرد تا نشان دهد بزهکاری از هوش پایین ناشی می شود. به نظر او کودک به علت داشتن قضاوت و استدلال ضعیف از زمان تولد به سوی جرم و جنایت تمایل دارد. اصل کلاسیک گدارد که هر شخص کودن یک بزهکار بالقوه است، به نظر او دلیل خوبی برای عقیم سازی و زندانی کردن آن ها‌ است(گدارد^[۴۲]، ۱۹۸۰).

تحقیقات معاصر در زمینه عوامل زیست شناختی معمولاً بر همبسته های رفتار ضد اجتماعی متمرکز شده اند و به فرضیه‌ها و نظریاتی از این قبیل اعتقادی ندارند. در دو دهه اخیر تحقیقاتی ‌در مورد استعداد ژنتیک انتقالی مربوطه به رفتارهای پر خطر انجام شده است. بعضی از محققان گزارش داده‌اند که دوقلوهای همسان در مقایسه با دوقلوهای دو تخمکی در کارهای خلاف مجرمیک نمره های مشابه به هم دارند و کودکان فرزند خوانده به والدین و خواهران و برادران زیستی خود شبیه اند.

عوامل زیست شناختی دیگری نیز مورد تحقیق قرار گرفته اند، هر چند نتایج صریح و آشکار ‌در مورد نقشی که هر یک از این ها ممکن است در رفتارهای پر خطر ایفا کنند، بیان نشده است. تفاوت‌ها در پرخاشگری بین مردان و زنان این معنی ضمنی را در بر دارد که مردان تمایل بیشتری به رفتارهای پر خطر دارند. به نظر نمی رسد که پرخاشگری به تنهایی پیش‌بینی کننده بزهکاری باشد بلکه فقط در حضور عوامل اجتماعی و روانشناختی دیگر مشکل ایجاد می‌کند. به علاوه سطح تستوسترون خون، به طور آشکار ارتباطی با گرایش به رفتارهای پر خطر و خلاف قانون ندارد(الوئوس^[۴۳]، ۱۹۸۶).

همچنین نابهنجاری های عصب شناختی نیز به عنوان سرچشمه و منبع رفتار ضد اجتماعی فرض شده اند. به ویژه آنهایی که برای نقص توجه همراه با بیش فعالی و ناتوانی های یادگیری پایه زیست شناختی قائلند، بر این فرض تأکید دارند(الوئوس، ۱۹۸۶).

دیدگاه های اجتماعی – فرهنگی

مطالعات زیادی ‌در مورد تأثیرات تجربه های نوجوانان در ارتباط ها، گروه ها و اجتماع ها روی رفتارهای پر خطر صورت گرفته است. مطالعات مکرر ثابت کرده‌اند که تجارب اجتماعی منفی پیشایندهای انحراف نوجوانان هستند(شریعتی راد، ۱۳۹۰).

مطالعات طولی نشان داده‌اند که نوجوانی مشکلات شدید رفتاری خواهند داشت که قبلاً در دوران کودکی مشکلات رفتاری زیادی را نشان داده‌اند. فارینگتون و وست^[۴۴] (۱۹۹۱) این نوجوانان را به عنوان افرادی که از خانواده هایی آمده اند که والدینی خشن و مسامحه کار و حتی در مواردی والدین بد زبان نیز داشته اند، توصیف کرده‌اند. این نوجوانان احتمالاً تا ۸ سالگی پرخاشگری و خشونت را یاد می گیرند(فارینگتون و وست ۱۹۹۱).

جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می‌کند.^[۵۸]

وقتی فردی مرتکب جرمی می شود، حادثه ی اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد و مجازات را تعدیل کرد. اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می‌دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازات‌ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.^[۵۹]

۲-۱ فردی کردن مجازات و تعدد جرم

اصولاً منطق و عدالت حکم می‌کند که کسی که جرایم متعددی را مرتکب گردیده با آن کسی که فقط مرتکب یک جرم گردیده است، برابر نباشد از سوی دیگر ممکن است عدالت مطلق اقتضای آن را نماید که برای فردی که مرتکب جرایم متعدد گردیده به نسبت هر جرم ارتکابی، مجازات جداگانه ای در نظر گرفته شود.

درحالت تعدد جرم، ارتکاب جرایم متعدد از سوی مجرم نشانگر این است که انجام عمل مجرمانه از سوی او نمی تواند یک اشتباه و شاید اتفاقی باشد بلکه مجرم با خواست خود جرایم متعددی انجام داده و ارتکاب این اعمال حالت خطرناک و ضد اجتماعی مجرم را ثابت می‌کند. به عنوان مثال کسی که مرتکب جرایم جعل، سرقت، خیانت در امانت و تمرد در مقابل مأمورین دولت شده است، عاصی تر و خطرناک تر از مجرمی است که مرتکب یک فقره جعل گردیده است.^[۶۰]

اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می‌کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده با آن کس که به کرات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آن ها را زیر پا گذارده یکسان برخورد نشود و از این رو می توان گفت قاعده تعدد جرم یکی از نهاد های حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که ‌در مورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگر سابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد، مجازات بیشتر و سنگین تری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده اما سابقه ی ارتکاب جرم دیگری نداشته باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی به کارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه مجرمیت، سوءنیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است.^[۶۱]

‌بنابرین‏ قاعده ی تعدد جرم که یکی از نهادهای حقوقی برخواسته از اصل فردی کردن مجازات است، نه تنها در جهت تسهیل در اجرای تفکر قدیمی جمع مجازات‌ها نیست بلکه فلسفه به کارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوءنیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرایم ارتکابی او.

۲-۲ فردی کردن مجازات و تکرار جرم

تکرار جرم دومین سبب عام تشدید کیفر بر مجرمی است که سوابق او در دستگاه عدالت کیفری نشانگر دارا بودن سابقه ی تحمل مجازات می‌باشد، چنین مرتکبی مجدداً قوانین جزایی را نقض نموده است، او با ارتکاب جرم جدید نشان داده که تحمیل مجازات سابق بر او بی اثر بوده و هم در حال حاضر واجد حالت خطرناک بیشتری است و احتمال تجری مجدد او می رود. همین شاخص ها تحمیل مجازات را بر او توجیه می کند.^[۶۲]

نظریه پردازان مکتب تحققی با رد اختیار و اراده ی آزاد بزهکار، جرم را محصول و معلول عوامل گوناگونی می دانند که بالاجبار فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد، عواملی که بر حسب بزهکاران مختلف با یکدیگر ترکیب شده و دسته بندی بزهکاران را به پنج دسته ی بزهکار مادرزادی، دیوانه، به عادت، اتفاقی، و هیجانی به وجود می آورد.^[۶۳]

پیروان مکتب تحققی در راستای اصل فردی کردن مجازات‌ها معتقد بودند که ارتکاب جرم در نتیجه ی اجبار ناشی از مجموعه ای از عوامل فردی و اجتماعی است و لذا واکنش نسبت به مجرم می بایست متناسب با حالت خطرناک او تعیین گردد.

اصل فردی کردن مجازات ها، به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی، و اجتماعی فرد مجرم است.

از دیدگاه این مکتب در فرایند واکنش جامعه در برابر پدیده ی بزهکاری وجود عنصر معنوی تقصیر و خطا لازم و ضروری نیست .همین اندازه که رفتار بزهکاری اثری از حالت خطرناک را نشان دهداین واکنش توجیه پذیر خواهد بود.^[۶۴]

بر اساس نفوذ همین نظریه است که بسیاری از نویسندگان معاصر حقوق جزا، تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به مفهوم حالت خطرناک بازگشت می‌دهند.

مهم ترین اشکال بر اتخاذ این نظریه به عنوان مبنایی برای تشدید مجازات ، عدم ارائه معیار و ملاک دقیقی در اندازه گیری و محاسبه حالت خطرناک است.

با توجه به مطالب فوق باید سیاست شدت عمل مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک و قانون گذاران متأثر از این آموزه ها را در برابر تکرار کنندگان جرم و تشدید مجازات ایشان را علاوه بر آموزه های سزادهی ناشی از هدف ارعاب مردم و بازدارندگی مجازات‌ها دانست. بر این اساس با تجویز مجازات افزون تر در قبال تکرار جرم، در حقیقت سیاستی پیشگیرنده جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، توسط همان مجرم قبلی و بزهکاران مکرر بالقوه، اتخاذ شده است.^[۶۵]

گفتاردوم: تأثیر پذیری

در این گفتار تأثیرپذیری قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی از مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار (نظریه بازدارندگی و اصل فردی‌کردن مجازات) بیان می‌شود.

بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در تشدید مجازات

قانون مجازات اسلامی سابق در اجرای قواعد تعدد و تکرار و تشدید مجازات بزهکاران بر مبنای اندیشه ی بازدارندگی بوده و از سیستم کلاسیک پیروی نموده است.

بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات

مبنای تشدید مجازات درلایحه قانون مجازات اسلامی، وجود حالت خطرناک در شخص است. و لحاظ تعداد جرایم ارتکابی در میزان تشدید و اعمال جهات تخفیف پیروی مقنن از اصل فردی کردن مجازات‌ها که از جمله سیاست های جنایی اسلام است را نشان می‌دهد.

فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال ۱۳۷۰ ‌و لایحه قانون مجازات اسلامی

مبحث اول: تعدد جرم

تعدد جرم حالتی است که شخص واحد مرتکب جرایم متعدد می شود، مقررات تعدد جرم نسبت به بزهکاری اعمال می شود که مرتکب جرایمی در فواصل زمانی مختلف بلند یا کوتاه مدت گردیده است ولی به علت عدم دسترسی به متهم یا عدم کشف جرم و یا به جهات دیگری رسیدگی به عمل نیامده و به طور کلی هنوز حکم قطعی لازم الاجرا صادر نشده است. تعدد جرم دلیل وجود حالت خطرناک و مسئولیت جزایی بیشتر در مرتکب اعمال مجرمانه و لزوم احتیاط در ارفاق و تخفیف مجازات اوست ولی از این جهت که مرتکب تعدد جرم قبلاً به طور رسمی محکومیت پیدا نکرده و وسایل تنبیه او از طرف جامعه فراهم نیامده است، مجازاتی کمتر از مجازات تکرار جرم دارد.^[۶۶]

گفتار اول: اقسام تعدد جرم

در حقوق جزا تعدد جرم به انواع مختلفی تقسیم می شود بیشتر حقوق‌دانان قائل به دو قسم تعدد مادی و تعدد اعتباری جرم هستند.

بند اول: تعدد مادی