٣)میزان حکومت میبایست کمتر از ارش معین شرعی باشد.
۴)باید دو خبره عادل ارش را معین نمایند.
۵)قاضی یا حاکم باید به آنچه دو عادل تعیین کرده اند، حکم کند.
در چگونگی تعیین ارش دو شیوه وجود دارد:۱
۱- ادریس، پیشین، ص ٢٢۶
شیوه نخست قیاس بر بردگان است، به این صورت که مجنیعلیه به هنگامی که جنایت بر او واقع نشده است، با فرض اینکه اگر عبد باشد، قیمت می شود و بار دیگر بر فرض اینکه عبد است و جنایت بر او واقع شده است، قیمت می شود و نسبت میان آن دو قیمت، ملاحظه و سنجیده می شود و به همین نسبت از یک دیه کامل به مجنیعلیه داده می شود .
شیوه دوم بدین صورت است که جراحت وارده به نزدیکترین جراحتی که دارای ارش معین است نزدیک می شود و نسبت میان این با آن سنجیده می شود و به همان نسبت از ارش معین داده می شود. برای نمونه، هرگاه زخمی بر سر کسی وارد شود و نزدیک به موضحه باشد، نسبت میان آن زخم و موضحه سنجیده می شود و به همان نسبت از ارش موضحه که یک بیستم دیه است به مجنیعلیه داده می شود، پس اگر آن زخم ربع موضحه باشد، ربع ارش موضحه به مجنیعلیه داده می شود و اگر سه ربع موضحه باشد، حکومت آن سه ربع ارش موضحه است.
فقهای حنفی شیوه دوم را برگزیدهاند و به نظر ایشان شیوه صحیحی در تعیین میزان حکومت میباشد.
همانطور که قبلاً اشاره نمودیم، در کنار ارش واژه حکومت است به معنای تعیین کردن مقدار مالی که به سبب جنایت بر مادون نفس میبایست از طرف جانی پرداخت شود، که این دو مفهوم دارای معنی مشترکی میباشند چنانکه محقق حلی در مختصرالمنافع اظهار داشته است: «الحکومه و الارش عباره عن معنی واحد»۱ و تفاوت در عبارات از آنجاست که علما در مورد این مسئله که تعیین مقدار ارش از جانب چه کسی صورت میگیرد، اختلاف نظر دارند. برخی میگویند: آن را دو نفر عادل صورت می دهند و از دیدگاه عدهای دیگر، طبق نظر حاکم تعیین میگردد و در فرض اخیـر که تعیین ارش به نظر حاکم باشد، آن را حکومت یا حکومت عدل مینامند
۱- میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، جلد۵، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۹، ص ٢٢۵
و همچنین آنرا صلح قهری که به خصومت و نزاع فیصله دهند نیز میگویند.۱
گفتار دوم: واژگان مرتبط
در کنار واژگان اصلی، واژگانی وجود دارند که همواره در مباحث مربوط به دیات در کنار آنها استفاده میشوند که از جمله آنان طریقیت، موضوعیت و بحث عاقله میباشد که در حال حاضر مباحث زیادی پیرامون مشروعیت یا عدم مشروعیت آن وجود دارد. در این گفتار به تعریف هریک از این واژگان میپردازیم تا به درک بهتری از مباحث دیات نایل شویم.
الف)طریقیت
«طریقیت در فقه، وسیله رسیدن به مقصد است پس اگر کسی از بیراهه به مقصد برسد اشکالی نیست و مکلّف نیست که از طریق معین به مقصد برسد. در اسلام این کلمه را در موردی به کار میبرند که یک عمل حقوقی مطابق غرض و هدف مقنن صورت گرفته است ولی با قسمتی از ظواهر قانون معینی سازگار نیست در این صورت میگویند: قانون طریقیت دارد و به آن مخالفت ظاهری نباید ترتیب اثر داد و آن عمل حقوقی صحیح است و از این معنی به اصل طریقیت هم تعبیر شده است. مثلاً در مورد ماده ۱۶ قانون ثبت اگر دادخواست اعتراض مستقیماً به دادگاه داده شود دادگاه نمیتواند دادخواست را رد نماید ولو اینکه این عمل ظاهراًً برخلاف ماده ۱۶ قانون ثبت است لکن منظور مقنن تأمین شده است.»۲
در ادله اثبات دعوی کیفری، طریقیت به معنای روش و شیوه اثبات جرم است بدون اینکه هر یک از طرق اثبات به تنهایی مؤثر باشد. برای نمونه اگر شخص الف در حین درگیری با شخص ب وی را با ضربه چاقو به قتل برساند و بعد از دستگیری و بازجویی به قتل اقرار نماید، در این مورد دلایل اثبات جرم میتوانـد اقـرار شخص، کارشناسـی و شهادت شهود باشد، مراد از طریقیـت این
۱- گرجی، ابوالقاسم، دیات، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ١۴٣
۲- لنگرودی، پیشین، ص ۴۲۹
است که اقرار شخص به عنوان تنها دلیل ثابتکننده دعوی نیست بلکه اقرار وی به عنوان یکی از شیوه های اثبات دعوی و همپایه با دیگر ادله میباشد. بنابرین اقرار ارزشی افزون بر شهادت و یا شهادت ارزشی افزون بر کارشناسی ندارد و همه آنها در طول هم می توانند مثبت دعوی باشند. در این مورد میتوان گفت: طریقیت جاری است.
در مورد مقادیر دیه نیز به همین صورت است و هدف این است که بگوییم هر یک از شش مصادیق را میتوان به عنوان دیه پرداخت نمود. به مثابه دیگر این شش مورد طریقیت دارند و هیچ کدام اصل نمیباشند و همه آن ها در طول یکدیگرند.
ب)موضوعیت
«در مقابل اصطلاح طریقیت، موضوعیت قرار دارد و به این معنی است که هریک از خصوصیات قانون معین که از نظر هدف مقنن آن قانون قابل غمض عین نباشد آن خصوصیت قانونی دارای صفتی است که از آن صفت تعبیر به موضوعیت می شود. مثلاً اگر دادرس رسیدگی به دعوی را در تعطیلات انجام دهد آن رسیدگی بی اثر است زیرا رسیدگی در اوقات غیرتعطیل و ساعات اداری، موضوعیت دارد و قابل اغماض نیست.»۱
در ادله اثبات مدنی، موضوعیت به معنای امری است که موضوع اصلی را در برمیگیرد. برای نمونه خواهان در دعوای حقوقی مطالبه طلب اقرار می نماید که وجه چک را دریافت داشته است و در این دعوی ادله اثبات می تواند اقرار شخص، شهادت شهود و یا اتیان سوگند باشد ولی در این مورد از آنجایی که اقرار در امور حقوقی موضوعیت دارد و با وجود آن نیاز به دلیل دیگر نیست، حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید.
۱- لنگرودی، پیشین، ص ۴۳۰
ج)عاقله
واژه عاقله مفرد مؤنث است و تا تأنیث آن به عبارت جماعت است که در معنی آن مندرج بوده مانند جامعه، جمع آن عواقل است و از ماده عقل گرفته شده است۱، که هم به معنی «دیه» میباشد و هم به معنی «منع» به کار رفته است. در معنی اول منظور از عاقله پرداخت کننده دیه است۲ و در معنی دوم یعنی قاتل را از قتل یا بستگان مقتول را از انتقام منع می کند و یا بدین سبب است که از قاتل تحمل عقل یعنی دیه میکنند.۳ در هر حال عاقله در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده۴، بستن، بازداشتن، دیه و خونبها میباشد، هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند اگر از عاقله به معنای منع و بازداشتن تعبیر شود مناسب تر است۵، و از عاقله به عنوان کسی که دیه را می پردازد و نیز فامیل نزدیک پدری یاد شده است۶ و نیز بیان شده «عاقله الرجل عبارت است از خویشان و نزدیکان مرد کشنده غیر مکلف (به خاطر سفاهت یا عدم بلوغ و غیره که دیت ایشان قسمت کنند).»۷
