اپشتاین و آیدلسون (۱۹۸۲) دریافتند که نمره های باورهای ارتباطی با باورهای عمومی که توسط تست باورهای غیرمنطقی جونز اندازه گیری شده بود همبستگی مثبت داشت و همچنین خرده مقیاس های آن ارتباط منفی با سازگاری زناشویی داشت که با مقیاس سازگاری لوک و والانس( ۱۹۵۹ ) اندازه گیری شده بود .

همچنین در تحقیق ایمل کامپ و همکارانش(۱۹۸۷؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰) شواهد کافی برای روایی محتوایی و سازه وجود داشت و ارتباط مثبت بین باورهای ارتباطی و ناسازگاری زناشویی به همراه ارتباط منفی معنی دار بین بیشتر خرده مقیاس های باور ارتباطی و خرده مقیاس های ارتباط صمیمی وجود داشت.

سوالات خرده مقیاس های باور ارتباطی

خرده مقیاس ها:

• • باور به مخرب بودن مخالفت؛ سئوال مثبت: ۱ و ۶ و۱۱ و ۲۱ و ۲۶ و ۳۱ : سئوال منفی: ۱۶، ۳۶

• • توقع ذهن خوانی؛ سئوال مثبت: ۱۲ ۱۷ ۲۲ و ۲۷ و ۳۲و۳۷ :سئوال منفی: ۲و۷ .

• • باور به عدم تغییرپذیری همسر؛ سئوال مثبت: ۳ و ۸ و ۲۳ و ۳۸ : سئوال منفی: ۱۳ و ۱۸ و ۲۸ و ۳۳٫

• • کامل گرایی جنسی؛ سئوال مثبت: ۴ و ۱۴ و ۱۹ و ۳۹: سئوال منفی: ۹ و ۲۴ و ۲۹ و ۳۴٫

• باور ‌در مورد تفاوت‌های جنسیتی؛ سئوال مثبت: ۱۰ و ۱۵ و ۳۰ و ۳۵ و ۴۰: سئوال منفی: ۵ و ۲۰ و ۲۵٫

با جمع زدن امتیازات مربوط به عبارات هر خرده مقیاس، نمره خرده مقیاس مربوطه محاسبه و با جمع کردن نمره ۵ خرده مقیاس نمره کل باور ارتباطی محاسبه می شود.

حداکثر نمره کل باور ارتباطی ۴۰ و حداقل آن صفر است. در این سیاهه نمره بالاتر نشان دهنده داشتن باور ارتباطی غیر منطقی تر است.

۲) مقیاس تجربه روابط نزدیک^[۱۶۴]ECR)):

ابزاری که برای اندازه‌گیری سبک‌های دلبستگی به کار برده شد، مقیاس تجربه روابط نزدیک بود که توسط برنن^[۱۶۵]، کلارک و شیور در سال (۱۹۹۸؛ به نقل از عارفی و محسن‌زاده، ۱۳۹۱) طراحی شده است. این ابزار بر مبنای نظریه بارثولومیو در زمینه سبک‌های چهارگانه‌ دلبستگی طراحی شده است. این پرسشنامه بر اساس پژوهش‌های قبلی اعتبار خوبی(آلفای کرنباخ ۸۹/۰ تا ۹۴/۰) را کسب ‌کرده‌است و طی‌ سه هفته بازآزمایی ضریب اعتبار ۹۰/۰ تا ۹۵/۰ برای آن گزارش شده است. همچنین این پرسشنامه از یک روایی سازه قوی برخوردار است (برنن و دیگران، ۱۹۹۸؛ به نقل از عارفی و محسن‌زاده، ۱۳۹۱). فرم کوتاه ECR شامل ۱۲ ماده از نسخه اصلی (۳۶ ماده‌ای) است. وی^[۱۶۶] و همکاران (۲۰۰۷؛ به نقل از عارفی و محسن‌زاده، ۱۳۹۱) مدعی هستند طی ۶ مطالعه جداگانه یک ساختار عاملی پایدار هسمانی درونی قابل قبول، پایایی آزمون – باز آزمون و روایی سازه را برای فرم کوتاه به دست آورده‌اند و خصیصه‌های روان‌سنجی آن با نسخه ۳۶ ماده‌ای برابری می‌کند. فرم کوتاه دارای ۶ ماده برای سبک دلبستگی اجتنابی و ۶ ماده برای سبک دلبستگی اضطرابی است. ضرایب آلفای هسمانی درونی از ۷۷/۰ تا ۸۶/۰ برای خرده مقیاس اضطراب و ۸۷/۰ تا ۸۹/۰ برای خرده مقیاس اجتناب به دست آمده، پایایی آزمون – بازآزمون مناسبی (اجتناب ۸۳/۰=r و اضطراب ۸۰/۰=r) طی یک ماه نیز حاصل شد. شواهد برای روایی سازه نشان داد ارتباط مثبتی بین دلبستگی اضطرابی و اطمینان‌طلبی مفرط^[۱۶۷] وجود دارد. همچنین بین سبک دلبستگی اجتنابی فرم کوتاه با ترس از صمیمیت و راحتی در خود افشایی، رابطه منفی وجود داشت. از طرف دیگر بین هر دو سبک اجتنابی– اضطرابی با درماندگی روان‌شناختی ارتباط مثبت گزارش شده است (وی و دیگران، ۲۰۰۷؛ به نقل از عارفی و محسن‌زاده، ۱۳۹۱). در پژوهش عارفی و محسن‌زاده (۱۳۹۱) ضریب آلفای همسانی درونی برای دو خرده مقیاس اجتنابی و اضطرابی در نمونه ۴۱۰ نفری به ترتیب ۷۸۵/۰ و ۵۰۱/۰ به دست آمد.

۳) مقیاس صمیمیت زناشویی^[۱۶۸](MIS-17)

این مقیاس توسط تامپسون و واکر (۱۹۸۳) ساخته شده که ۱۷ سئوال دارد و برای سنجیدن صمیمیت زناشویی زوجین تنظیم شده است. دامنه نمرات بین ۱ (هرگز) تا ۷ (همیشه) می‌باشد. که نمره بیشتر نشانه صمیمیت بیشتر است. این مقیاس با ضریب آلفای ۹۱/۰ تا ۹۷/۰ گزارش شده است و از همسانی درونی خوبی برخوردار است (واکر و تامپسون، ۱۹۸۳؛ به نقل از ثنایی، ۱۳۷۹). نمره آزمودنی از طریق جمع نمرات سئوالها و تقسیم آن بر عدد۱۷ حاصل می شود.

روایی و پایایی:

این مقیاس توسط ثنایی(۱۳۷۹) ترجمه شده است. برای تعیین روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ابتداء توسط ۱۵ نفر از اساتید مشاوره و ۱۵ نفر زن و شوهر در شهر اصفهان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند بررسی شدو روایی محتوایی و صوری آن تأیید شد. سپس پرسشنامه بر روی ۱۰۰ زن و شوهر در شهر اصفهان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجراء شد. ضریب پایایی کل مقیاس با روش آلفای کرونباخ۹۶/۰ به دست آمد و حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه بود. محاسبه ضریب پایایی با حذف تک تک سئوالات نیز نشان داد که حذف هیچ کدام از سئوال ها تاثیر محسوسی در ضریب پایایی ندارد(نصر اصفهانی، ۱۳۸۹).

شیوه اجرای پژوهش

به منظور اجرای این پژوهش پس از اخذ مجوزهای لازم از تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، و ایجاد هماهنگی های لازم با اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه، نسبت به انتخاب معلمان بر اساس مناطق آموزشی شهر کرمانشاه اقدام شد، از بین مناطق سه گانه آموزشی منطقه یک به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس در هر منطقه ۱۰ مدرسه انتخاب شد و از هر مدرسه ۱۰ نفر از پرسنل مرد متاهل به روش تصادفی انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های معرفی شده بر اساس دستور العمل زیر اجرا شد. ابتدا پژوهشگر به منظور جلب اعتماد و همکاری و ایجاد انگیزه در آزمودنی ها (دانشجویان) برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات ضمن معرفی خود به آن ها، گفته شد که این کار پژوهشی برای پایان نامه کارشناسی ارشد است، کلیه­ اطلاعات آن محرمانه تلقی شد و پاسخ صادقانه آن ها پژوهشگر را در دستیابی به اطلاعات درست، یاری کرد و به منظور یکنواختی در اجرا، برای هر پرسشنامه بر اساس دستور العملی که در بالای آن نوشته شده است، عمل شد.

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش جهت توصیف متغیرها از شاخص های آمارتوصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلیل داده ها از آمار اسنتباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. لازم به ذکر است که برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.

1. 1. . SHarf ↑

1. 1. . Eidelson, R. J. & Epstien. N. ↑

1. 1. . Bagarozzi, D.A. ↑

1. 1. . Fowers ↑

1. 1. . Bubenzer & West ↑

1. 1. . Carter & Mcgoldrick ↑

1. 1. . olson ↑

1. 1. . cultural – social ↑

1. 1. .Schlesinger ↑

1. 1. . Bynre & Murnen ↑

1. 1. . Schneider ↑

1. 1. . Talmadgz & Dadds ↑

1. 1. . Wynne ↑

1. 1. . Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G. & Tollerud, T. R. ↑

1. 1. . Waring ↑

بدین ترتیب آزادی دارای دو وجه می‌باشد:

اول ـ پیروزی اکثریت و اداره جامعه مطابق با سیاست مورد تاییدشان.

دوم ـ امکان بقای اقلیت و دادن فرصت برای حضور مجدد در عرصه رقابتی دیگر.

«مقوله دوم» در ذیل عنوان «اپوزیسیون» می‌آید که خود بحث مستقلی را در جامعه شناسی سیاسی شامل می‌شود، آنچه در اینجا بیشتر مدنظر بوده و با آزادی اقلیت‌ها در ارتباط می‌باشد، «قانونی بودن اپوزسیون» است. بدین معنا که اپوزیسیون گونه‌های متفاوتی دارد که از میان تقسیم آن به دو دسته «قانونی» و «برانداز» با هدف اثر حاضر هم‌خوانی بیشتری دارد، بر این اساس اپوزیسیون چنین تعریف می شود: «اپوزیسیون»، احزاب و گروه‌های سازمان یافته‌ای را می‌گویند که در چارچوب قانون اساسی از حکومت انتقاد می‌کنند و ممکن است در جریان یک انتخاب سالم نیز قدرت را در دست گیرند.»

با این تعریف معلوم می‌شود که، اگر چه اپوزیسیون می‌تواند از افراد یا سیاست‌های حاکم به انتقاد بپردازد؛ اما در موضوع «اصول بنیادین نظام» با منع قانونی روبه‌رو است و «چنین آزادی» برای آن تعریف نشده است؛ به عبارت دیگر «اپوزیسیون» همچون سایر گروه‌های دیگر باید به «خطوط قرمز نظام» متلزم باشد این معنا از سوی اکثر جامعه‌شناسان سیاسی مورد تأکید قرار گرفته و در واقع از محورهای مشترک اندیشه‌گران کلاسیک و مدرن است. چنان که «موریس دو ورژه» آزادی اپوزیسیون را به «پذیرش اصول کلی» از سوی ایشان مشروط ‌کرده‌است.

در متون جدید نیز از واژگان گویاتری چون «اپوزیسیون قانونی»، «مخالف قانونی»، «مخالف وفادار»، «اپوزیسیون غیر برانداز» یاد شده که ضمن تأکید بر «آزادی انتقاد» بر ضرورت «التزام قانونی» نه تنها عرصه رقابت را پر نشاط می‌سازد، بلکه افزودن بر آن به تقویت «امنیت ملی» نیز کمک می‌کند. تجربه اغلب ممالک، از جمله ایران در سال‌های قبل از انقلاب، نشان می‌دهد که ممانعت از رشد و فعالیت و … اپوزیسیون قانونی موجب می‌شود تا مشارکت سیاسی مردم و نخبگان سیاسی و حتی عناصر هوادار رژیم، ترجمانی خشونت آمیز و براندازانه پیدا کند و در واقع شرط فعالیت و ادامه حیات اپوزیسیون معاند، فقدان اپوزیسیون قانونی است^[۱۳].

و اما تقریر دیگری وجود دارد که آقای دکتر حجت الله ایوبی در کتاب «اکثریت چگونه حکومت می‌کند» بدان پرداخته است. مطابق تحلیل ایشان، ساز و کارهای انتخاباتی در کشورهای دموکراتیک چنان است که در عمل اکثریت حکومت نمی‌کند بلکه در حکومت دخالت داده می‌شود. و با استناد به سه واقعیت زیر:

اول ـ انتخابات از میان اقلیتی محدود صورت می‌پذیرد.

دوم ـ انتخابات توسط بخشی از شهروندان صورت می‌پذیرد.

سوم ـ نتیجه انتخابات از طریق تقسیم‌بندی حوزه ها هدایت می شود.

چنین نتیجه می‌گیریم که واقعیت‌های تاریخی حکایت از آن دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند در حکومت دخالت داده می‌شود. البته چگونگی دخالت و میزان آن در جوامع مختلف، متفاوت است، به هر حال در صورت پذیرش این تفسیر، اصل آزادی معنای دیگری می‌یابد که اگرچه با دیدگاه مختار درنوشتار، چندان تضادی ندارد، اما به طور مشخص با دیدگاه اندیشه‌گرانی که به صورت افراطی بر اصل آزادی تأکید دارند متعارض می‌کند.

۳ـ حاکمیت مقتدر

رقابت سیاسی بدون وجود یک کانون مقتدر که بتواند با اشراف به امور ملی، چارچوب مناسبی را برای فعالیت گروه ها، دستجات و احزاب فراهم آورد اساساً میسر نیست؛ لذا هر آن دیدگاهی که به نفی و یا تضعیف «حاکمیت» منجر شود، نمی‌تواند در نهایت به بسط رقابت سیاسی کمک کند، این مهم که رقابت سیاسی به نوعی «حاکمیت ملی» را محدود می‌سازد نباید به «نفی» یا «تضعیف» و «حاکمیت» تفسیر شود، چرا که در آن صورت، می‌دانی باقی نمی‌ماند تا در آن بتوان به «رقابت» پرداخت، حتی می‌توان ادعا کرد که فلسفه «رقابت سیاسی»، تقویت «حاکمیت» می‌باشد و برای این منظور به جای پرداختن به اصل حاکمیت، نحوه اعمال حاکمیت مورد تحول و اصلاح قرار می‌گیرد.

«هانتینگتون» در همین خصوص به تفکیک صور مختلف «حاکمیت ملی» پرداخته، با تأکید بر ضرورت صیانت از «حاکمیت مقتدر» اظهار می‌دارد که یک نظام سیاسی کارامد، آن نیست که از میزان قدرت پایینی برخوردار باشد، که چنین حالتی، اساساً نامطلوب بوده، به نابسامانی امور ملی منتهی می شود بلکه نظامی است که از میزان قدرت بالایی برخوردار می‌باشد با این ویژگی که به جای الگوی «تمرکز قدرت» از الگوی «قدرت پراکنده» (شبکه قدرت) تبعیت می‌کند.^[۱۴]

رابطه میزان قدرت با نوع الگوی حکومتی

میزان قدرت
کم
زیاد

توزیع قدرت متمرکز

سلطنت مطلق و امپراطوری دیوان‌سالاری

دیکتاتوری توتالیتر

پراکنده

فئودالیسم ـ ساختارهای هرمی

دموکراسی قانونی

به همین علت است که «میگدال» بین ‌دولت‌های‌ قوی با ‌دولت‌های‌ بزرگ تفاوت قایل شده و معتقد است که اصل «رقابت سیاسی» و تأکید بر «دموکراسی» در این جوامع هرگز به معنای تضعیف دولت نیست بلکه، دولت، در عین اقتدار، تمام توانمندی خود را معطوف به انجام کار ویژه‌ای خاص نموده، از نقش‌هایی که نظام‌های تمرکزگرا برای حکومت به صورت سنتی تعریف می‌کند دوری می‌جوید این عدم دخالت با «ناتوانی» متفاوت بوده، نباید یکسان انگاشته شود.

با این تفسیر مشکل جوامع جهان سومی نه در «اقتدار حکومت» بلکه در ساختار و مکانیزم اعمال این اقتدار بوده است.

«جیمز بیل» و «کارلیدن» پس از تجزیه و تحلیل ماهیت و عملکرد سیاست در خاورمیانه بدانجا می‌رسند که «پاتریمونالیسم^[۱۵]»، منشأ ناکارآمدی نظامهای سیاسی در این منطقه و بسط قلمرو مشارکت عمومی بوده است، «جیمز بیل و رابرت اسپرنیگبورت ویژ‌گیهای اساسی و اصلی پاتریموینالیسم را توضیح داده است^[۱۶]» وجود چنین ساختاری است که منجر به تحریف و تغییر معنای اصول چون «رقابت سیاسی» شده، آن ها را از کار ویژه های اساسی‌شان دور می‌سازد؛ لذا راه حل، نه شکستن حاکمیت، بلکه تغییر «ساخت اقتدار» می‌باشد که از این طریق ضمن پاسداشت «حاکمیت ملی» مجال مناسب برای رقابت نیز تحصیل شود.

نتیجه آنکه پاشنه آشیل «رقابت ـ حاکمیت» در همینجا نهفته است، چرا که از یک طرف رقابت بدون وجود «حاکمیتی مقتدر» ممکن نیست و از طرف دیگر وجود الگوی رقابتی، به نوعی به تحدید حاکمیت ملی می‌ انجامد. همین دوگانگی است که راه را برای بروز دو سیاست نادرست هموار می‌سازد:

سیاست اول: تأسیس دولت‌های ضعیف که ناشی از بسط بیش از حد حوزه «رقابت» می‌باشد به گونه‌ای که «دولت» از اداره امور عاجز مانده، نقش «توازن بخشی» اش را نمی‌تواند ایفا کند.

سیاست دوم: تأسیس دولت‌های مستبد که «اقتدار» را در تحدید هر چه بیشتر اختیارات و حقوق بازیگران غیر دولتی دیده؛ لذا به تمرکز تمام عیار کلیه اختیارات در درون دولت متمایل هستند. به عنوان مثال تعبیر محمدر ضا پهلوی از دموکراسی به «دمکراسی شاهنشاهی» دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده بود؛ ‌بنابرین‏ در مقام تبیین واقعیت آن چنین می‌‌گوید:

دالارد و میلر تأکید می‌کنند که کودک در جریان رشد باید روزنه های جامعه پسندی برای ارضای سوابق خود پیدا کند. موقعیتهای مهم یادگیری، به خصوص شامل غذا خوردن، آداب توالت رفتن، رفتار جنسی و رفتار پرخاشگرانه است (همان منبع).

دیدگاه یادگیری اجتماعی – شناختی

نارضایتی از رویکرد شرطی سازی به پیدایش نسل دومی از نظریه های یادگیری منتهی شد. این نظریه شناختی نامیده شد، زیرا بر این عقیده تأکید می ورزد که افراد اغلب از یکدیگر یاد می گیرند (کارور و شی یر؛ ترجمه رضوانی، ۱۳۷۵).

نظریه اجتماعی شناختی، با مردود شناختن دیدگاه هایی که معتقدند انسان با نیروهای درونی برانگیخته می شود و یا آنهایی که انسان را دست بسته در اختیار محیط می دانند بر این باور است که رفتار انسان را می توان از طریق تکامل انسان و محیط تبیین کرد. فرایندی که باندورا آن را موجبیت دوجانبه می نامد. انسان تحت تاثیر نیروهای اجتماعی است ولی نحوه برخورد با آن ها را خود انتخاب می‌کند. انسان هم نسبت به شرایط محیطی واکنش نشان می‌دهد هم فعالانه آن ها را تفسیر کرده و بر موقعیت‌ها تاثیر می‌گذارد. همانقدر که موقعیت‌ها انسان را شکل می‌دهد، انسان نیز موقعیت‌ها را انتخاب می‌کند و همانقدر که انسان از رفتار دیگران تاثیر می‌گیرد، در رفتار دیگران نیز تاثیر می‌گذارد.

به طور کلی، نظریه شناختی – اجتماعی، انسان را به شرط درست عمل کردن، موجودی کاملاً سازگار می بیند که توانایی انطباق با شرایط متغیر محیطی را دارا است. فرایند مداوم موجبیت دوجانبه مستلزم این است که فرد به طور فعال از بین هدفها به انتخاب بپردازد و در بین موقعیت‌ها با توجه به مقتضیات آن ها و امکان بالقوه دستیابی به نتایج متفاوت تمیز قائل شود. انسان ‌در مورد توانایی خود در ‌پاسخ‌گویی‌ به مقتضیات متنوع موقعیت‌ها به قضاوت می پردازد و وقتی آن عمل را انجام داد، نتیجه را با توجه به پاسخهای دیگران و میزان‌های درونی خودش ارزیابی می‌کند. انسان به یک معنی، موجودی مسئله گشاست و به دنبال این است که چنین رفتار کند که هم پاداش‌های محیطی خود را به حداکثر برساند و هم پاداش‌های درونی را به شکل خود تحسینی دریافت کند (پروین، ۱۳۷۴).

در نظریه روانشناختی – اجتماعی، دو فرایند متفاوتی که این نظریه را از سایر نظریه های یادگیری در شخصیت جدا می‌کند عبارت است از یادگیری مشاهده ای و خود نظم جویی. یادگیری مشاهده ای مستلزم توانایی یادگیری رفتارهای پیچیده از طریق مشاهده است. «زیرا انسان می‌تواند از روی سرمشق، یک رفتار و یا حداقل شبیه آن را یاد بگیرد، قبل از اینکه رفتار را انجام داده باشد و بدین ترتیب از خطاهای غیر ضروری نیز جلوگیری می‌کند» (باندورا، ۱۹۷۷؛ به نقل از پروین، ۱۳۷۴).

باندورا بر این باور است که تهیه و تدارک سرمشق های اجتماعی، یک وسیله ضروری در انتقال و تغییر رفتارهای مختلف در موقعیتهایی است که ممکن است خطاها به نتایج پر هزینه و یا مهلک و کشنده ای منجر شوند. در واقع اگر یادگیری صرفاً بر اساس نتایج خوشایند و ناخوشایند ایجاد می شد، اغلب مردم در جریان جامعه پذیر شدن، جان خود را از دست می‌دادند (باندورا، ۱۹۶۹؛ به نقل از پروین، ۱۳۷۴).

فرایند خود نظم جویی، مستلزم توانایی انسان در تاثیر گذاری در رفتار خود است نه اینکه به محرک‌های محیطی واکنش نشان دهد و فرایند یادگیری مشاهده ای و خود نظم جویی مستلزم استفاده از فرایندهای تفکر می‌باشد. هر دو فراین تحت تاثیر پاداش و تنبیه قرار دارد، ولی به وسیله آن ها تعیین نمی شود.

مشاهده سرشتها و رشد معیارها و مکانیسم‌های مهار خود، نه فقط در پرخاشگری، بلکه در قضاوت‌های اخلاقی با افزایش سن، پیچیده تر می‌شوند. به علاوه همچنان که کودکان رشد می‌کنند، کنترل بیرونی آن ها به کنترل درونی تبدیل می‌شوند. والدین در شروع از تنبیه و تهدید به تنبیه برای دلسرد کردن فرزندان خود از انجام رفتارهای خاص استفاده می‌کنند. البته در روند جامعه پذیر شدن موفقیت آمیز، کنترل های درونی و نمادین با مجازات‌ها و تقاضاهای بیرونی تدریجاً عوض می‌شوند. بعد از اینکه معیارهای رفتاری از طریق سرمشق گیری و یا آموزش ایجاد شد، نتایج آن ها برای فرد به عنوان تخلف و تجاوز عمل می‌کنند. بدیهی است هم رشد قوانین پیچیده اخلاقی و هم استفاده فزاینده از کنترل‌های درونی به رشد مهارت‌های شناختی پیچیده تر بستگی دارد.

توانایی میل به تعویق انداختن ارضا در فرد، متضمن رشد صلاحیتهای شناختی و رفتاری است. توانایی ایجاد میل به تعویق انداختن ارضا تحت تاثیر نتایج مورد انتظار قرار دارد، همچنان که تحت تاثیر تجارب مستقیم فرد در گزشته، مشاهده این نتایج در سرمشق هایی چون والدین و همسالان و واکنش‌های خود فرد نیز واقع می شود. گفتنی است یادگیری از طریق مشاهده رفتار دیگران و از طریق سرمشق گیری مستلزم اقدامی گسترده تر از تقلید است، ولی پراکندگی و عام بودن آن از همانند سازی کمتر است (پروین، ۱۳۷۴).

دید گاه پدیدار شناختی

بر اساس مواضع پدیدار شناختی، درک هر فرد از جهان یگانه است. این ادراکها، میدان پدیداری فرد را می‌سازد. میدان پدیداری فرد، شامل ‌ادراک‌های هشیار و ناهشیار اوست؛ ادراکهایی که فرد نسبت به آن ها آگاهی دارد یا ندارد. ولی تعیین کننده های مهم رفتار، مخصوصاً در انسان‌های سالم، ادراک های سالم یا ادراک هایی است که می‌توانند به صورت آگاه جلوه کنند. اگرچه میدان پدیداری اصولاً دنیای خصوصی انسان را تشکیل می‌دهد، می‌توانیم این دنیا را (مخصوصاً با تدابیر بالینی) آن طور که افراد درک می‌کنند، ببینیم و رفتار را از دریچه چشم آن ها و با معنایی روان شناختیی که برای آن ها دارد، تبیین کنیم (راجرز، ۱۹۵۱؛ به نقل از پروین، ۱۳۸۶).

روانشناسان پدیدار نگر معمولاً قبول ندارند که رفتار را تکانه های هشیار ( در نظریه روان تحلیل گری) یا محرک‌های برونی (در رفتارگرایی) کنترل می‌کنند و به جای آن معتقدند که ما بازیچه دست نیروهای خارج از کنترل خود نیستیم، بلکه اثر گذارانی هستیم که می‌توانیم سرنوشت خود را کنترل کنیم (اتکینسون^[۷۸] و همکاران؛ ترجمه براهنی و همکاران، ۱۳۷۶).

استدلال بعضی دیگر از حقوق ‌دانان ، خصوصاً شرکت های نفتی این است که همین که در قرارداد با الصراحه شرط نشده باشد که قانون داخلی کشورطرف قرارداد به طور کامل قانون ماهوی حاکم باشد همچنین چون در قرارداد شرط ارجاع به داوری شده ویا اینکه تصریح شده که این قرارداد می بایست ‌بر اساس اصول حسن نیت اجرا شود فلذا قصد ضمنی طرفین این بوده است که قرارداد از حکومت قانون ملی خارج باشد (شیوه گزینش منفی )^[۱۸۶]فلذا این بدین معنی است که قصد واقعی طرفین عدم شمول قانون داخلی به عنوان قانون حاکم باشد و ‌بنابرین‏ درچنین حالتی حقوق بین الملل که دولت هم ماخوذ به آن است حاکم بر قرارداد خواهد بود .

یکی دیگر از استدلال هایی که طرفداران بین‌المللی شدن قراردادهای نفتی برای اثبات نظر خود مطرح می‌کنند آن است که این قراردها به طور ضمنی حاوی شرطی است که به نفع طرف خصوصی قرارداد درج می شود وبه موجب آن طرف دولتی می پذیرد که درطول مدت اجرای قرارداد قوانین ومقررات داخلی خود را طوری تغییر یا اصلاح نکند که تاثیری برمفاد قرارداشته باشد که به شرط ثبات ^[۱۸۷]مشهور است ^[۱۸۸]که این شرط یک استثنا بر حق قانونگذاری وحاکمیت دولت است وبا درج این شرط در واقع طرفین قصد خود را نشان می‌دهند که نمی خواهند قراردادشان مشمول قوانین داخلی طرف دولتی باشد . اما آرای داوری در ۴دهه اخیر خصوصاً دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده خلاف این نظریات را ثابت نمود . ‌در پرونده آموکو ^[۱۸۹]شرکت آموکو اینترنشنال ادعا می کرد که مصادره اموال اوتوسط کمیسیون ماده واحده فاقد مبنای قانونی ‌و برخلاف مفاد قرارداداست که حاوی شرط تثبیت بوده است ‌و استدلال می کرد چون در بند یک ماده ۲۱ مقرر شده قرارداد طبق اصول حسن نیت اجرا می شود وهمچنین با توجه به وجود شرط تثبیت قرارداد تابع حقوق بین الملل است دیوان داوری ایران – ایالات متحده این استدلال را نپذیرفت واظهار داشت چون متن قرارداد به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده ‌بنابرین‏ نظام حاصل ازاین قرارداد نظامی را در داخل سیستم حقوقی ایران به وجود آورده که ممکن است نسبت به قوانین موجود در آن تاریخ تعدیل واصلاحی ایجاد کرده باشد اما نمی تواند ناظر به آینده هم باشد وایران نتواند قانون دیگری برخلاف مفاد قرارداد تصویب نماید مضافا دولت ایران مستقیما طرف قراردادنیست واگر نقش قرارداد هم صورت گرفته ، مسئولیت آن متوجه دولت نیست ، چه رسد که حقوق بین الملل حاکم برمساله نقض قرارداد باشد . دیوان ادامه داد صرف اینکه در قرارداد گفته شده بر طبق حسن نیت اجرا شود . به معنای شمول حقوق بین الملل به آن نیست زیرا این اصل درمورد همه قراردادها جاری است در پرونده کنسرسیوم نیز دیوان رأی‌ مشابهی صادرنمود . ^[۱۹۰]

در پرونده امین اویل مرجع داوری رأی‌ جالبی صادرکرد بدین صورت که حکومت قانون داخلی کشور کویت رابه عنوان قانون مناسب برقرارداد پذیرفت واصول حقوق بین الملل را حاکم بر قرارداد دانست که آن هم لزوماً به اعمال قانون داخلی کشور میزبان ، به عنوان قانون مناسب منجر می شود مع ذالک ، این قانون مناسب در درون یک نظام حقوقی جهانی اجرا می شود . ‌بنابرین‏ هماهنگ با اصول حقوق بین الملل خصوصی ،مراجعه به حقوق بین الملل واجرای آن موکول به رعایت یک تقدم وتاخرمنطقی است ‌به این معنی که ابتدا باید با تفحص کافی درسیستم حقوقی کشور دعوا ، اصول مرتبط باموضوع دعوا استخراج واعمال گردد که فقط پس از این امر ونیز در پرتویافته‌هایی که درجریان تحقیق درحقوق داخلی کشور میزبان حاصل شده است . دیوان داوری مربوط می‌تواند به اصول حقوق بین الملل مراجعه نماید . ‌بنابرین‏ مرجع داوری نمی تواند حقوق بین الملل را به طور کلی با بعضی منابع آن را به طور خاص ،به عنوان قانونی که مستقیما وابتدائا حاکم بر قرارداد است ، نسبت به روابط حقوقی طرفین اعمال کند . حقوق بین الملل پس ازاعمال قانون داخلی و در مرحله ثانوی است که احیانا شأن اجرا می‌یابد آن هم از حیث پرکردن خلا قانون داخلی وموضوعاتی که به علت فقدان قواعد مناسب در قانون داخلی کشور طرف دعوا ، حل نشده باقی مانده است . ^[۱۹۱]

ازمیان اسناد بین‌المللی داوری تنها کنوانسیون حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت‌ها واتباع دول دیگر به حاکمیت حقوق بین الملل اشاره نموده است که درماده ۴۲ اشعار می‌دارد «… درصورت فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین ، دیوان ، قانون کشور متعاهدی را که طرف اختلاف نیز هست ونیز آن دسته از قواعد حقوق بین الملل راکه قابل اجرا باشد ، اعمال می‌کند .»

مشاهده می شود که کنوانسیون نیزاعمال اصول حقوق بین الملل را درمعیت قانون داخلی کشور میزبان تجویز نموده است واین همان نظری است که مرجع داوری ‌در پرونده امین اویل اعمال نمود به عبارت دیگر می توان گفت دیوان داوری باید چنان قواعد حقوقی یا حقوق بین الملل را نسبت به ماهیت دعوا اعمال نماید که قابل اجرا باشد . ^[۱۹۲]

۳-۱۰-۳- ۲-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق

بسیاری از قراردادهای نفتی متضمن شروطی بودند که در آن ها به «اصول کلی حقوق» ^[۱۹۳]اشاره شده تا درصورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد به تنهایی ویا ‌با دیگر منابع حقوقی ،برای رفع منازعه ارجاعی به داور ،مورداستناد قرار گیرند. به عنوان مثال ماده ۴۶ قرارداد کنسرسیوم پیش‌بینی کرده بود . «نظر به اینکه طرف های این قرارداد تابع ملیت های مختلف می‌باشند .تعبیر وتفسیر واجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران وکشورهایی که طرف های دیگراین قرارداد در آن کشور تأسيس شده اند مشترک باشد . »

اما منظور از اصول کلی حقوق چیست ؟ بنابرعقیده رایج ، منظور از اصول کلی حقوق ،اصولی است که مشترک میان حقوق های داخلی مختلف است .این اصول معمولا درمواقعی که قانون قرارداد ، راه حل مناسبی برای حل اختلاف ارائه ننموده است ،عنوان شده واعمال می‌گردند. اصولی چون حسن نیت دراجرای قراردادها و انجام تعهدات ناشی از آن ، اصل وفای به عهد ، اصل داراشدن بدون جهت که درغالب نظام های حقوق داخلی جهان وجود دارند واساس مشترک این نظام ها راتشکیل می‌دهند . ^[۱۹۴]

معنای دیگر اصول کلی حقوق عبارت است از اصولی که در روابط حقوقی بین‌المللی مقبولیت عام یافته وبه کاربسته می شود . نظیر اصل مصونیت دولت ها ،تساوی حاکمیت دولت ها وعدم مداخله .^[۱۹۵]

اصول کلی حقوقی طرف نظرازمنشا یا ساختار خود ، یکی ازمنابع حقوق بین الملل است که درشق ج بند ۱ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ذکرشده است به نظربسیاری از حقوق ‌دانان اعمال اصول کلی حقوقی در داروی های نفتی از دهه ۱۹۷۰ یعنی پس از «حکم داوری تگزاکو » به منزله ابزاری برای بین‌المللی کردن قراردادهای دولتی تلقی شده وبه این طریق راه را برای غیرملی کردن قانون ماهوی حاکم براین قراردادها هموار ‌کرده‌است . ^[۱۹۶]

رابطه میان کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در پژوهش‌های متعددی توسط محققان بسیاری دنبال شده است. این محققان تلاش کرده‌اند تا رابطه رضایت مشتری و کیفیت خدمات را تشریح و مدل‌سازی کنند. کاریوآنا^[۶۵] در تحقیقی که در زمینه ارتباط بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری خدمت در بانک‌های مالت انجام داد، ‌به این نتیجه رسید که رضایت مشتری نقش میانجی را در کیفیت خدمات بر وفاداری خدمت ایفا می‌کند. در حقیقت کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتری بر وفاداری خدمت اثرگذار است. به علاوه نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت خدمات، یک ورودی مهم رضایت مشتری محسوب می‌شود (کاریوآنا، ۲۰۰۲). یاواس^[۶۶] و همکارانش در سال ۲۰۰۴ ماهیت رابطه میان کیفیت خدمات را با رضایت مشتری و پیامدهای رفتاری مانند شکایات، ارتباطات کلامی و … در بخش بانکداری خصوصی کشور آلمان مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان داد که کیفیت کالا و خدمات، مبدأ و ریشه رضایت مشتری است و به پیامدهای رفتاری مرتبط است (یاواس و همکاران، ۲۰۰۴). تینگ^[۶۷] نیز در سال ۲۰۰۴ رابطه میان کیفیت و رضایت مشتری را در بخش بانکداری مالزی مورد بررسی قرار داد. او در این تحقیق رضایت مشتری را به عنوان متغیر وابسته و کیفیت را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که این کیفیت است که منجر به رضایت می‌شود و بر خلاف تحقیقات قبلی که رابطه میان رضایت و کیفیت را رابطه‌ای خطی فرض می‌کردند، این تحقیق نشان داد که این رابطه به صورت غیرخطی و منحنی شکل است. او چنین استدلال نمود که تحقیقات آتی درباره رابطه این دو مفهوم باید این نکته را مد نظر داشته باشد (تینگ، ۲۰۰۴).

در همین راستا پژوهشگران مختلفی ارتباط بین مؤلفه‌های کیفیت خدمات و رضایت مشتریان را مورد بررسی قرار داده‌اند. برادی و همکاران در پژوهشی در سال ۲۰۰۱ نشان دادند رابطه معناداری بین کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان وجود دارد (برادی و رابرستون^[۶۸]،۲۰۰۱). همچنین رابطه بالای کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در پژوهشی توسط سورشچندر^[۶۹] و دیگران در سال ۲۰۰۲ به تأیید رسید (سورشچندر و همکاران، ۲۰۰۲). به عقیده پیت^[۷۰] و همکاران ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتری عامل اصلی در ارزیابی رضایت مشتری است (پیت و همکاران، ۱۹۹۵). علاوه بر آن، در پژوهشی که اسماعیل^[۷۱] و دیگران در سال ۲۰۰۹ انجام دادند، ارتباط بین مؤلفه‌های پاسخ‌گویی، قابلیت اطمینان و همدلی با رضایتمندی مشتریان به تأیید رسیده است (اسماعیل و همکاران، ۲۰۰۹).

تحقیقات در زمینه رضایت مشتری، ارتباط نزدیکی با ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت‌ها دارد. کرانین و تیلور در یافته های تجربی خود روابط بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و تصمیم خریدار را مورد بسط و بررسی قرار دادند. مطالعات انجام شده توسط آنان، ارائه کننده این مطلب است که کیفیت کالا و خدمات از مقدمات رضایت مشتری است و رضایت مشتری تأثیر قابل توجهی بر تصمیم خرید آن‌ ها دارد (کرانین و تیلور ،۱۹۹۲).

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش‌های علمی استفاده شود (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸). از جمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی، ۱۳۷۹).

سکاران تحقیق را به عنوان یک مطالعه منظم و سازمان یافته، مبتنی بر داده ها، انتقادی و علمی در زمینه خاصی که باید پاسخ آن به دست آید تعریف ‌کرده‌است. تحقیق علمی مشکل گشایی و پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج‌های معتبر از آن‌هاست. از این رو، تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشت‌های شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است. تحقیق علمی چون با استحکام و صحت صورت می پذیرد سایر افراد علاقه‌مند به تحقیق و مسائل مشابه را قادر می‌سازد تا در موقعیت‌های مشابه به تحقیق بپردازند و یافته های قابل مقایسه دست آورند. همچنین، به محققان کمک می‌کند تا یافته های خود را با صحت و اطمینان بیشتری بیان کنند و این امر موجب می‌شود راه ‌حل ‌ها در سازمان‌های دیگری در وضع مشابهی قرار دارند به کار گرفته شود. افزون بر این، پژوهش‌های علمی اغلب عینی‌تر است و در نتیجه مدیران را یاری می‌کند تا بر عوامل مهمی که در محیط کار به توجه خاص نیاز دارند تأکید کنند و بدین ترتیب از مشکلات اجتناب کنند، آن‌ ها را به حداقل برسانند یا آن‌ ها را حل کنند (سکاران، ۱۳۸۶).

در این فصل، ابتدا به بیان مفهوم روش پژوهش و اهمیت آن پرداخته می شود و سپس جامعه آماری، روش نمونه‌گیری، حجم نمونه و روش گردآوری اطلاعات بیان می‌گردد. سپس گویه‌های مربوط به هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته به تفکیک مشخص و آزمون های مورد استفاده برای سنجش روابط میان متغیرها توضیح داده خواهد شد.

۳-۲ فرایند تحقیق

علی‌رغم اینکه هر یک از موضوعات تحقیق ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد؛ تمام پروژه های تحقیق بدون در نظر گرفتن پدیده مورد بررسی، دارای مراحلی هستند که می‌توان آن‌ ها را به شرح ذیل ذکر کرد(شکل ۳-۱):

• • انتخاب موضوع تحقیق و بیان فرضیه،

• • تهیه طرح تحقیق،

• • اندازه‌گیری و جمع‌ آوری اطلاعات،

• • طبقه‌بندی و تجزیه وتحلیل اطلاعات،

• • تفسیر نتایج به منظور آزمون فرضیه،

• تجزیه و تحلیل اطلاعات.

تهیه طرح تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق و بیان فرضیه

تئوری

تفسیر نتایج به منظور آزمون فرضیه

طبقه بندی و تجزیه وتحلیل اطلاعات

اندازه گیری و جمع‌ آوری اطلاعات

شکل(۳-۱)مراحل اصلی فرایند تحقیق (ایران‌نژاد پاریزی، ۱۳۸۵)