این تئوری پیشنهادات مختلفی ارائه میدهد:
نخست اینکه صلاحیت دادگاه های نوجوانان نسبت به اعمالی که در مورد بزرگسالان جرم نیست مانند نوشیدن الکل یا رفتارهای جنسی (در برخی از کشور ها ) زیاده از حد است و باید تقلیل یابد و مداخله، تنها به موارد خاص مانند سلامت و امنیت نوجوان محدود گردد. [۵۸]
به عنوان دومین راهکار، نظریه عدم مداخله بیان میدارد که جرایم خرد (سبک)، به منظور اجتناب از فرایند برچسب زنی حاصل از دادرسی رسمی، باید خارج از نظام دادگاه ها، به صورت غیر رسمی و از طریق برنامه های داوطلبانه مورد رسیدگی قرار گیرند. این دسته از برنامه ها دو فایده مهم دارند:
۱-از آنجا که انتخاب آن ها توسط نوجوانان اختیاریست، احساس میکنند که دادگاه به تصمیم آنان احترام میگذارد.
۲- امکان تبعیض و سرکوب و خشونت موجود در دادرسی های رسمی نیز کاهش مییابد. [۵۹]
بنابرین رفتار هایی چون حبس، حضور در دادگاه و یا بازداشت نوجوان در جرایم کمتر خطرناک، غیر ضروریست همچنان که چه بسا جرم زدایی از برخی اعمال (( بی بزهدیده)) یا ((دور از تجاوزگری)) مانند ولگردی، مصرف مواد مخدر و یا روسپی گری، بجهت ورود خسارت، منحصراً برخود فرد مرتکب و نداشتن متضرری با عنوان شاکی همراه با پیشبینی کمک و مساعدت به کودکان و نوجوانان مرتکب این افعال، نتیجه ای بسیار مطلوب تر از واکنش های کیفری، در پی داشته باشند.[۶۰]
در مجموع می توان اینگونه نتیجه گرفت که تئوری عدم مداخله بنیادین بر لزوم مدارای بیشتر در برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان تأکید دارد.
به این معنا که تخلف و نقض قانون توسط نوجوان را به عنوان بخشی از روند رشد وی که غالباً نیز با افزایش سن ترک می شود بپذیریم و در موارد قابل اغماض از ورود و نشان دادن واکنش بپرهیزیم و در صورت لزوم اتخاذ تدبیر نیز حتی الامکان از تماس کودک با نظام عدالت کیفری جلوگیری نماییم و به اطلاح رفتارهای نوجوان از خلال برنامه ها و فعالیت های مطلوب و استاندارد تربیتی – درمانی، بپردازیم. می توان نتیجه گرفت که جنبش قضازدایی که در تمامی مراحل دادرسی از پلیس تا دادسرا و دادگاه، راهکارهایی را برای پرهیز از فرایند دادرسی کیفری با هدف تغییر مسیر به برنامه های حمایتی – اجتماعی، ارائه میدهد، ریشه در دستاوردهای همین تفکر دارد. شاهد این نتیجه گیری توضیحی است که در شرح قاعده یازدهم مقررات پکن به این صورت عنوان شده:
قضازدایی که متضمن پرهیز از فرایند رسیدگی کیفری و غالباً تغییر جهت به خدمات حمایتی اجتماعی است به طور معمول در بسیاری از نظام های حقوقی بر مبنای رسمی و غیر رسمی اجرا میگردد. این امر مانع از تاثیرات منفی دادرسی های متعاقب در رسیدگی قضایی نوجوانان (برای مثال برچسب محکومیت و مجازات) میگردد. در بسیاری موارد عدم مداخله مطلوب ترین واکنش خواهد بود، از این رو قضازدایی در بدو امر و بدون ارجاع به خدمات (اجتماعی) جایگزین، احتمالاً واکنش بهینه خواهد بود. این امر بویژه در مواردی که ماهیت جرم شدید نبوده و خانواده، مدرسه یا سایر نهادهای غیر رسمی کنترل اجتماعی به نحوی مقتضی و سازنده واکنش نشان داده یا احتمال می رود واکنش نشان دهند، صادق میباشد.
ج-اصل مخدوش بودن اراده
تحمیل مجازات ها بر شخص مجرم بر این مبنا استوار است که او علاوه بر ارتکاب عملی مادی که قانون آن را جرم انگاشته، از نظر روانی نیز در ارتکاب جرم عمد و قصد داشته (جرائم عمدی) و یا در اجرای عمل بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام داده که میتوان او را دارای مسئولیت جزایی و مستحق مجازات دانست. در شناسایی جرایم عمدی، احراز قصد مجرمانه ضروریست که عبارت است از کشش و تمایل به انجام عملی که قانون آن را نهی کرده.البته این میل، خواستن و اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، بالغ و مختار مطرح گردد زیرا زوال عقل و اختیار موجب می شودکه تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردد و مسئولیت کیفری مجرم زایل گردد همچنان که عدم رشد، مجرم را در دایره کودکان قرار میدهد و مسئولیت کیفری او را از بین میبرد.[۶۱]
در حقیقت (( فرض قانونگذار این است که بزرگسالان که عاقل و بالغ هستند اعمال ارتکابی خویش را بر اساس آزادی اراده و قوه تمیز خوب از بد و زشتی از زیبایی انجام میدهند. در این فرض چنانچه شخصی با این شرایط، ارتکاب جرم را انتخاب نمود مستحق مجازات و کیفر خواهد بود. بر خلاف حقوق جزای عمومی در حقوق کیفری اطفال، این فرض آزادی اراده منقلب می شود زیرا فرض بر این است که کودک فاقد اراده آزاد و مستقل است. قوه تمیز کودک هنوز رشد کافی نیافته و علیرغم دریافت های انتزاعی و پراکنده هنوز قادر به تجزیه و تحلیل کیفی و کمی تجربیات و دریافت های علمی نیست. به همین جهت مجازات کردن چنین افرادی منصفانه نخواهد بود و فقط باید تحت تدابیر آموزشی و تربیتی قرار گیرند.))[۶۲]
در پاسخ به استدلال فوق ممکناست گفته شود که در عصر حاضر و با وجود پیشرفت فناوری های ارتباطی و بالا رفتن کیفیت آموزش کودکان و نوجوانان، توجه گسترده تری نسبت به روزگاران گذشته به این قشر می شود و لذا همچون قدیم الایام نمیتوان آنان را فاقد قوه درک و تمیز زشت و زیبا و خوب و بد دانست و مسئولیت تام کیفری و به دنبال آن مجازات را منتفی نمود.
اگرچه نمیتوان به طور کامل منکر بالا رفتن سطح درک و فهم کودکان و نوجوانان بود و بر آشنایی زود هنگام تر آن ها با مفاهیم مختلف فرهنگی و اجتماعی بواسطه آموزش های گسترده و توجه و سرمایه گذاری های بیشتر چشم بست اما اندکی دقت نظر در این زمینه ما را به این نتیجه میرساند که یک انسان عاقل، بالغ و رشید در هنگام ارتکاب عملی مثبت و یا منفی، پیشاپیش تمامی جوانب و نتاج آن را مورد بررسی قرار میدهد تا بداند که در قبال آنچه که انجام میدهد چه واکنش و پاسخی دریافت میدارد و با آگاهی نسبت به نفس عمل ارتکابی، دیدگاه اکثریت جامعه به آن و ماحصل فعل خود به یک تصمیم گیری نهایی در باب انجام و یا عدم انجام اقدام مورد نظر،دست مییابد.
فرآیندی که در خصوص کودکان و نوجوانان ولو در عصر حاضر، به هیچ عنوان به صورت قطعی قابل تأیید نیست.طفل و یا نوجوانی که با نقض قوانین کیفری به عنوان مثال مرتکب سرقت می شود ممکناست از اولیاء خود، معلمان مدرسه و یا رسانه های گروهی، بارها مطالبی را در خصوص ذمّ این عمل شنیده باشد اما احساس یک لذت آنی از ارتکاب عمل در فضای عدم آگاهی نسبت به مفهوم سرقت به عنوان یک جرم مشخص قابل کیفر بعضا شدید در مجموعه قوانین جزایی همان حلقه مفقوده ای است که ما را به سمت برخورد توام با اغماض و مساعدت با کودک مرتکب بزه سوق میدهد.
چنین فردی به طور قطع نمیداند که در پی ارتکاب سرقت، زندگی خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی وی (در سطح محدود محلی) دچار اختلال عمیق خواهد شد و او در برابر نظامی خشک، رسمی و سخت گیر حاضر شده و ملزم به پاسخگویی می شود و نهایتاً با اثبات جرم وی به کیفر رسانده می شود.
بنابرین حتی در عصر حاضر نیز ادعای حصول درک و فهم کامل نسبت به اعمال و نتایج آن ها،خوب یا بد، توسط اطفال و نوجوانان چندان قابل دفاع نیست.