دول متخاصم باید توجه ویژه به در جهت حمایت از کودکان کمتر از ۱۵ سال که به خاطر جنگ یتیمشده اند داشته باشد(ماده ۲۴)به هرروی تمام اشخاص مورد حمایت باید از احترام نسبت به شخص خود و خانواده و احترام به اعتقادات واعمال مذهبی و عادات و رسوم برخوردار باشد(ماده ۲۷). تنبیه شخص مورد حمایت برای خلافی که شخصا مرتکب شده و همچنین تنبیه جمعی ممنوع است(ماده۳۳).

ایراد فشار جسمی و روحی برای کسب اطلاعات(ماده۳۱) و اجبار افراد به کار جز به میزان معمول درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت ممنوع است(ماده ۴۰).

کمیسیون همچنین به تفصیل به مسئله بازداشت و محاکمه افراد کشور در زمان اشغال پرداخته و مقررات حمایتی در زمینه رفتار با بازداشتیان و اماکن بازداشت ، غذا و پوشاک بازداشتیان و مسائل بهداشتی و طبی انان و مذهب و فعالیت‌های فکری و جسمانی و اموال شخصی و منابع مالی ،روابط انان با خارج ، مجازات‌های جزایی و انتظامی و انتقال و فوت بازداشتیان مقرر داشته است.

۳-۲- ‌پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷

در سال ۱۹۷۷ دو پروتکل به قراردادهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو پیوست گردید که پروتکل یکم به موضوع حمایت از قربانیان نیروهای مسلح در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی می‌پردازد و پروتکل دوم دربردارنده قواعد و مقرراتی درباره حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی (داخلی) است. علاوه بر دو پروتکل یاد شده، در سال ۲۰۰۵ نیز یک پروتکل دیگر درباره اضافه شدن یک نشان مشخصه دیگر به دو نشان پیشین یعنی صلیب سرخ و هلال احمر پیوست گردید و اکنون هر سه پروتکل اجرایی شده‌اند.

فصل

چهارم

ضمانت اجراها

۴-۱- ضمانت اجرای کیفری

۴-۱-۱- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو

الف ) ضمانت اجرای کیفری در معهادت حقوق بشر دوستانه و مخاصمات داخلی : فقدان یا تناقض

قواعد حقوقی به طور کلی تعریف می‌شوند به قواعد اداره ی زندگی اجتماعی که الزام آور هستند و از ضمانت اجرا برخوردارند. در واقع اجبار و اجرای قاهرانه است که به تکالیف اجتماعی جنبه حقوقی می‌دهد و وجه ممیز آن از تکالیف فاقد ضمانت اجراست.^[۴۷] در نگاهی کلی قواعد حقوق بین الملل چنین خصوصیتی دارند و از ضمانت اجرا های مخصوص به خود بهره مند هستند ، هر چند که نمی توان منکر نقص یا کمبود آن ها شد.^[۴۸] نحوه ضمانت اجرا در حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز در اصل و اساس به همان ترتیب و روش های مرسوم حقوق بین الملل است. ‌به این معنا که اجرای آن در وهله اول با دولت هاست. این ها هستند که باید نعهدات بین‌المللی خویش را ایفا کنند و مسئولیت عدم رعایت قواعد مذکور را دارند. در عین حال ، اجرای قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه به نحو دیگری هم تضمین شده است که تا اندازهمتمایز و خاص این حقوق به نظر آید : مسئول شناختن افراد نسبت به رعایت این قواعد. در واقع ، حقوق بین الملل بشر دوستانه مسئولیتی مستقیم را متوجه افراد می‌کند و کسی را که این قواعد را رعایت نکند و به اصطلاح مرتکب « نقض » قواعد شود ، مسئول رفتارش می شناسد و هم از او پاسخ می‌خواهد. مسئولیت فردی در قبال رعایت قواعد بشر دوستانه به خصوصیت حقوق بشر دوستانه بر می‌گردد که نه فقط برای تنظیم روابط دولت ها و تأمین مصالح و منافع آنان بلکه اساساً برای حمایت از افراد در زمان مخاصمه مسلحانه به وجود آمده است. همان طور که حقوق بشر دوستانه از حد رابطه بین دولت ها فراتر می رود و می‌رسد به افراد که بهره مندان حقیقی یا نهایی حمایت بشر دوستانه هستند ، افراد را هم به طور مستقیم مسئولیت رعایت قواعد بشر دوستانه می‌داند.^[۴۹] این مسئولیت فردی ، جنبه کیفری دارد و در سطح بین‌المللی امکان تعقیب و محاکمه افراد ناقض حقوق بشر دوستانه را فراهم می‌کند.

با رفع نقیصه کنوانسیون های لاهه ، چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو به طذزی بدیع نظام تنبیه خاصی را برای محاکمه و مجازات « افراد » مسئول نقض کنوانسیون ها پدید آوردند. با احصای مواردی از رفتار های ناقض حقوق بشر دوستانه به عنوان « نقض عمده » ( graves breaches ) کنوانسیون ها که ارتکاب آن « مسئولیت کیفری فردی » شخص مرتکب را موجب می شود ، کنوانسیون ها چهار گانه دولت های عضو را متعهد به تعقیب و محاکمه متهمان به نقض عمده کنوانسیون ها می‌کنند. همچنین ترتیبات مقابل با نقض عمده کنوانسیون ها و فهرست موارد نقض عمده، با تصویب پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ تکمیل شد. هدف از تعبیه اصل مسئولیت کیفری فردی و موظف کردن دولت ها به انجام اقدامات قضایی و محاکمه و مجازات مرتکبین یا آمران به ارتکاب هر یک از موارد نقض عمده ، تصمین بخشیدن به قواعد بشر دوستانه از طریق کیفر دادن افراد خاطی است.

مجازات کسانی که قواعد بشر دوستانه را نادیده می گیرند به اقتضای « عدالت » صورت می‌گیرد که از اجزای اصلی حقوق بشر دوستانه است.^[۵۰] در واقع درست است که هدف حقوق بشر دوستانه بیشتر حمایت از قربانیان مخاصمات است تا تنبیه متخلفان ، ولی این نظام حقوقی از مجازات کسانی که قواعدش را زیر پا گذارده اند ، در نمی گذرد. ^[۵۱]

اما با وجود اهمیت ضمانت اجرای کیفری در حقوق بشر دوستانه، در آن زمان که کنوانسیون های چهار گانه ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ تدوین شد، نظام تنبیه یاد شده مختص مخاصمات بین‌المللی باقی ماند. در واقع بهتر است بگوییم که این معاهدات بشر دوستانه ، به طور صریح هیچ اشاره ای به مسئله محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر دوستانه در ممخاصمات داخلی نکردند. درست بر خلاف آنچه که برای سرکوب موارد نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات بین‌المللی پیش‌بینی شد. در نتیجه ، نقض مقررات ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی مشمول تعاریف و تعهدات نظام تنبیه موارد «نقض عمده» اسناد مذکور قرار نگرفت. زیرا به لحاظ حقوقی ، برای آن که رژیم مربوط به موارد نقض عمده قابلیت اجرا بیابد ، تحقق دو شرط لازم است : عمل ناقض مقررات در فهرست مذکور در کنوانسیون های چهار گانه و تکمیل شده در پروتکل اول الحاقی به عنوان « نقض عمده » آمده باشد و اینکه آن عمل خلاف نسبت به اشخاص و اموال تحت حمایت کنوانسیون ها و پروتکل اول انجام شده باشد. نقض مقررات بشر دوستانه در مخاصمات داخلی ، این طور نیستند و دو شرط بالا را ندارند.^[۵۲] البته برخی رفتار های ممنوع در ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی مانندگرونگان گیری ها یا رفتار غیر انسانی و بی رحمانه ، در فهرست موارد نقض عمده کنوانسیون ها جای دارند. ولی این ممنوعیت ها ، در ماده ۳ و پروتکل دوم ، ناظر به شورشیان است و اشخاصی که در نبرد های مبروط به مخاصمه مسلحانه داخلی به طور مستقیم شرکت ندارند. کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی ، از این دو دسته از افراد به عنوان «اشخاص تحت حمایت » نام نمی برند. در نتیجه ، همان طور که گفته شد ، مخاصمات مسلحانه داخلی ، خارج از نظام تنبیه مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول قرار گرفتند. انجام شده باشد.