به همین منظور در سال ۱۹۵۷، ایران و آمریکا در چارچوب برنامه اتمی برای صلح پیشنهادی آیزنهاور، قرارداد همکاری در زمینه‌های غیرنظامی اتمی را امضا کردند. بر پایه این قرارداد، ایران مقداری اورانیوم غنی شده برای مصارف پژوهشی از آمریکا دریافت کرد. ضمناً مرکز مؤسسه‌ علوم هسته­ای که زیر نظر سازمان پیمان مرکزی (سنتو) اداره می شد، از بغداد به تهران منتقل شد. (اندرسن، کری وال، ۲۰۰۷، ۵۳)

در سال ۱۹۵۹، یک مرکز پژوهش هسته­ای در دانشگاه تهران تأسيس شد. در سال ۱۹۶۰ ، ایران مقدمات خرید یک رآکتور پژوهشی ۵ مگاواتی را برای دانشگاه تهران فراهم می‌کند. متعاقباً آمریکا همراه با فروش رآکتور هسته­ای به ایران، چند اتاقک داغ نیز به ایران فروخت.

در سال ۱۹۶۷، آمریکا ۵۴۵ و ۵ کیلوگرم اورانیوم غنی شده برای استفاده در رآکتور پژوهشی به ایران تحویل داد. همچنین ۱۱۲ گرم پلوتونیوم نیز به عنوان راه اندازی رآکتور تحویل شد. (دریایی، ۱۳۹۲، ۸۴)

در سال ۱۹۶۸، ایران پیمان نامه منع گسترش سلاح های هسته­ای (NPT)^[27]1 را در همان روزی که برای امضا ارائه شد، امضا کرد. در سال ۱۹۶۹، کمیساریایانرژی اتمی فرانسه، با تعمیر رآکتور تهران موافقت کرد. آمریکا قرارداد هسته­ای با ایران را به مدت ده سال دیگر تمدید کرد. در سال ۱۹۷۰ هم پیمان نامه منع گسترش سلاح های هسته­ای (NPT) به تصویب مجلس رسید. (آنتونی و همکاران ۲۰۱۰، ص ۴۷)

در سال ۱۹۷۲، دولت ایران اعلام کرد که قصد دارد در ده سال آینده چند نیروگاه برق اتمی تهیه کند. وزارت نیرو بررسی ‌در مورد امکان ساخت نیروگاه در جنوب ایران را آغاز کرد در سال ۱۹۷۴، ایران وامی به مبلغ یک میلیارد دلار به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه داد. از این وام برای ساخت کارخانه غنی سازی اورانیوم (متعلق به کنسرسیوم یورودیف) در تریکاستن استفاده شد. در مقابل ایران صاحب ۱۰ درصد از سهام این کارخانه (یورودیف) شد. در این سال همچنین ایران تشکیل سازمان انرژی اتمی ایران را اعلام کرد. سرپرست این سازمان دکتر اعتماد بود که در سوئیس در رشته فیزیک تحصیل کرده بود. به دنبال این قضایا، شاه در سخنرانی اعلام می‌کند که نه فقط ایران، بلکه کشورهای منطقه نیز نباید به دنبال ایجاد زرادخانه سلاح هسته­ای باشند که این سخنان سبب شد که در این سال تداوم اقبال جهانی به ایران در زمینه هسته­ای ادامه یابد و دکتر دیکسی لی، رئیس کمیسیون انرژی اتمی آمریکا از امکان تأسيس یک مرکز منطقه ای برای غنی سازی و بازفرآوری اورانیوم در ایران سخن گفت. همچنین پس از سفرایندیراگاندی؟ نخست وزیر هند به ایران دو کشور بیانیه مشترکی انتشار دادند که در آن از تماس بین سازمان های انرژی اتمی دو کشور برای همکاری در این زمینه سخن رفته بود. همچنین دریادار اسکار آرماندو کیهیات، رئیس پیشین کمیسیون انرژی اتمی آرژانتین به ایران آمد و ‌در مورد انرژی هسته­ای به ایران مشاوره داد. همچنین رئیس کمیسیون اتمی آمریکا هم پس از سفر به ایران، ‌در مورد همکاری های آینده آمریکا در زمینه انرژی هسته­ای اطمینان داد. بعد از آن شاه و اکبر اعتماد به پاریس رفتند و قراردادهایی برای ایجاد پنج نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی، دریافت اورانیوم لازم و نیز تأسيس یک مرکز پژوهشی با فرانسه منعقد کردند. همچنین ایران و آمریکا به توافقی مقدماتی برای تحویل دو نیروگاه هسته­ای و دریافت اورانیوم غنی شده دست یافتند. به همین منظور ایران قراردادی با شرکت کرافت ورک اونیون برای خرید دو نیروگاه آب تحت فشار ۱۲۰۰ مگاواتی برای نصب در بوشهر امضا کردند همچنین قراردادی با شرکت فراماتوم فرانسه برای خرید دو نیروگاه ۹۰۰ مگاواتی برای نصب در بندرعباس امضا شد. بر اساس این قراردادها، شرکت آلمانی و شرکت فرانسوی اورانیوم غنی شده اولیه را تحویل می‌دهند و نیاز ایران برای ده سال بعد را نیز تامین می‌کنند. همچنین ایران و آمریکا توافق کردند که کمیسیون مشترکی برای تقویت روابط دو کشور در زمینه‌های گوناگون، به ویژه در زمینه انرژی هسته­ای تشکیل دهند. در همین حال قراردادهایی موقت برای تحویل سوخت غنی شده برای هشت نیروگاهی که قرار بود آمریکا در ایران بسازد نیز تهیه شد. مجدداً هر دو طرف توافق کردند که از گسترش سلاح های هسته­ای مطابق با پیمان نامه منع گسترش سلاح های هسته­ای جلوگیری کنند. (پیشین، ص ۸۵)

در سال ۱۹۷۵، دانمارک ده کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی شده و ۲۵ کیلوگرم اورانیوم طبیعی برای استفاده در رآکتور پژوهشی به ایران می فروشد. همچنین نماینده ایران در کنفرانس خلع سلاح ژنو بر مخالفت ایران با تولید سلاح اتمی تأکید می‌کند. شاه نیز در نطقی اعلام می‌دارد که داشتن سلاح اتمی برای ایران با در نظر گرفتن زرادخانه های آمریکا و شوروی مسخره است. در ادامه هنری کسینجروزیر خارجه آمریکا و هوشنگ انصاری وزیر اقتصاد ایران، قرارداد تجاری گسترده ­ای را امضا کردند که در آن خرید هشت رآکتور به مبلغ ۴ و ۶ میلیارد دلار در آن پیش‌بینی شده بود. (اندرسن، کری وال، ۲۰۰۷، ۷۳)

در سال ۱۹۷۷، ایران با پرداخت ۱۸۰ میلیون دلار برای دریافت خدمات غنی سازی آتی از کارخانه کنسرسیوم اورودیف واقع در تریکاستن موافقت کرد. همچنین ایران و آمریکا ، قراردادی برای مبادله فناوری هسته­ای و همکاری در ایمنی هسته­ای امضا کردند. در همان سال ژان پیرفوکارد وزیر تجهیزات فرانسه برای مذاکره ‌در مورد فروش شش رآکتور هسته­ای به قیمت ۷ میلیارد دلار به ایران سفر می‌کند. همچنین فرانسه موافقت می‌کند که دو نیروگاه هسته­ای ۹۰۰ مگاواتی به مبلغ دو میلیارد دلار برای ایران بسازد. قرار بود که این دو نیروگاه در دارخوین بر کرانه کارون و نزدیک اهواز ساخته شود. (همان، ۷۴)

در سال ۱۹۷۸، وزارت انرژی آمریکا به جفری ارکنز، مجوزی را برای فروش چهار دستگاه لیزری به ایران می‌دهد. در درخواست ارکنز گفته می شود که از این دستگاه‌ها در پژوهش مربوط به پلاسما استفاده خواهد شد. در واقع این دستگاه‌ها را ارکنز برای غنی سازی اورانیوم طرح کرده بود. به همین دلیل هم وزارت انرژی به دلیل اینکه روش لیزری را دارای کارایی برای غنی سازی نمی دانست، موافقت می‌کند. همچنین در این سال، جیمی کارتر و شاه به توافقی در مسائل حل نشده همکاری هسته­ای بین دو کشور رسیدند. بر پایه این توافق ایران قبول کرد که ترتیبات اتمی بیشتری را نسبت به آنچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد بپذیرد. آمریکا نیز پذیرفت که در امور مربوط به باز فرآوری سوخت اتمی به ایران وضعیت «کامله الوداد^[۲۸]۱» اعطا کند. همچنین جیمی کارتر و شاه به توافقی در برنامه فروش شش تا هشت رآکتور آب سبک به ایران، به شرط موافقت کنگره آمریکا رسیدند. همچنین در این سال، ایران و آمریکا توافقی را ‌در مورد همکاری هسته­ای امضا کردند. (دریایی، ۱۳۹۲، ۸۸)

۳-۳- برنامه هسته­ای ایران بعد از انقلاب:

­ کیوتوبین^[۴۴]

به نسبتی گویند، که توسط جیمز توبین، اقتصاددان برنده جایزه نوبل از دانشگاه ییل ارائه گردید. او بر این فرض بود، که دارایی‌های شرکت باید قابلیت جایگزینی ارزش بازار شرکت را داشته باشد. بدین ترتیب چنان‌چه ارزش بازار شرکت بیش از دارایی‌های آن باشد، این شرکت توانسته به‌نحوی بهینه، از دارایی‌های خود استفاده نماید. در این صورت ارزش سهام بیش از ارزش فعلی آن است. در صورتی‌که ارزش بازار شرکت، کمتر از ارزش دارایی‌های شرکت باشد، شرکت نتوانسته از دارایی‌های خود، به صورت بهینه استفاده کند. که ‌از مجموع ارزش دفتری کل بدهی­ها و ارزش بازار کل صاحبان سهام بر ارزش دفتری کل دارایی­ ها محاسبه می­ شود.

پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش­های انجام شده در داخل ایران

دارابی و امام جمعه (۱۳۹۲)، در بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر صحت پیش ­بینی سود که تعداد ۱۰۶ شرکت در طی سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ از بین صنایع مختلف از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون قراردادند، ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین درصد مالکیت سهام­داران (بزرگ وکوچک) و صحت پیش ­بینی سود وجود ندارد. یافته ­های دیگر این پژوهش بیان­گر تاثیر مستقیم اندازه و رشد فروش شرکت بر صحت پیش ­بینی سود و تاثیر معکوس نسبت اهرم مالی بر صحت پیش ­بینی سود ‌می‌باشد. همچنین رابطه معناداری بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری و میزان صحت پیش ­بینی سود وجود ندارد.

بهزادی (۱۳۹۱)، و همکاران در بررسی تاثیر میزان دقت سود سهام پیش ­بینی شده در انعکاس بازدهی آینده که بازده مکانی و زمانی این پژوهش ‌در مورد شرکت­های پذیرفته شده در بورس طی سال­های ۱۳۸۹-۱۳۸۴ بود، ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معنی داری بین سود دوره قبل و سود دوره جاری و سودهای دوره ­های آتی با بازدهی دوره آتی ‌می‌باشد و در شرکت­هایی که دقت پیش ­بینی بالاتری دارند این نسبت بالاتر است.

سعید فتحی و شریفه معتمدی (۱۳۹۱)، در بررسی تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر انحراف پیش ­بینی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت و افق زمانی پیش‌بینی بر انحراف پیش‌بینی سود تأثیر دارند و رابطه مثبت و معناداری بین آن‌ ها وجود دارد. همچنین بین عمر شرکت و انحراف پیش‌بینی سود در سطح خطای ده درصد رابطه معنی‌داری وجود دارد. سایر متغیرهای مستقل پژوهش (حجم معاملات و ترکیب سهام­داران) رابطه‌ معنی‌داری با انحراف پیش‌بینی سود سهام شرکت‌های مورد مطالعه ندارند.

غلامعلی پور و ثقفی(۱۳۹۱)، در بررسی محتوای اطلاعاتی پیش ­بینی­های سود تکرار سوگیری در ارائه پیش ­بینی­ها و عوامل مؤثر بر خطای پیش ­بینی ‌به این نتایج دست یافتند که نتایج حالات بررسی محتوای اطلاعاتی حاکی از آن است که سرمایه ­گذاران در واکنش به پیش ­بینی مدیران علاوه بر اختلاف پیش ­بینی دوره آتی نسبت به دوره جاری به تغییرات انجام شده در آخرین پیش ­بینی دوره جاری نسبت به پیش ­بینی اولیه ارائه شده برای دوره جاری نیز توجه ‌می‌کنند.

کاشانی پور و همکاران(۱۳۹۱)، به بررسی عوامل مؤثر بر دقت پیش‌بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. پیش‌بینی سود در انتخاب سرمایه گذاریها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت این پیش‌بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش‌بینی از دقت بیشتری برخوردار است، با توجه به اهمیت سود هر سهم افشا شده توسط شرکت ها، پژوهش حاضر در پی آن است تا عوامل مؤثر بر دقت پیش‌بینی سود شرکت ها را بررسی نماید. روش تحقیق شامل استفاده از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بر روی نمونه ای شامل ۷۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران در بازه زمانی ۵ ساله از ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از بین عوامل بررسی شده، متغییر های اندازه، نسبت سود آوری، رشد فروش، شاخص کل بورس و تولید ناخالص داخلی با دقت پیش‌بینی سود رابطه مستقیم، متغییر های حجم مبادلات سهام، نرخ ارز، نرخ تورم با دقت پیش‌بینی سود رابطه معکوس و سایر متغییر های زمان ورود به بورس، افق زمانی پیش‌بینی و نسبت اهرم مالی رابطه معنا داری با دقت پیش‌بینی سود ندارند.

طالب­نیا و حسین پور تابستان (۱۳۸۹)، این دو برای بررسی مقایسه­ ای کاهش خطای پیش ­بینی بین سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم در ارتباط با بازده سهام شرکت­ها پرداختند و نتیجه گرفتند که هرقدر خطای سود هر سهم کاهش پیدا نماید بازده سهام افزایش یافته و همین­طور کاهش سود تقسیمی هرسهم نیز با افزایش بازده سهام همراه خواهد بود و درک مدیران شرکت­ها و تصمیم­گیرندگان باید در پیش ­بینی سود به موضوع خطای ناشی از پیش ­بینی توجه کامل نمایند که مقدار کم یا زیاد آن در بازده شرکت­ها تاثیر دارد و این موضوع را باید در سیاست­های مالی شرکت در نظر بگیرند.

خدادادی و جان جانی( ۱۳۸۹)، واکنش سرمایه ­گذاران به پیش ­بینی سود جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران ‌بر اساس نمونه متشکل از ۲۸۰ شرکت از میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵، را بررسی نمودند .نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش ­بینی سود واکنش درست نشان داده ­اند (البته نه به اندازه­ جریانات نقدی). ‌به این معنی که در سال بعد از پیش ­بینی، تقاضا برای سهام شرکت­هایی که سودی مازاد بر سود پیش ­بینی شده کسب کرده ­اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت­ها شده است. در نتیجه بازده این شرکت­ها افزایش یافته و توانسته ­اند بازده مازاد بر میانگین بازده بازار را کسب کنند. در مقابل شرکت­های با سود تحقق یافته کمتر از سود پیش ­بینی شده، بازده کمتر از میانگین بازده بازار داشته اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می­دهد که سرمایه ­گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش ­بینی جریان نقدی واکنش درست نشان داده و جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم ­گیری است. که این ممکن است به خاطر عینی بودن و همچنین احتمال دست­کاری کمتر جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی باشد. در نهایت این تحقیق نشان می­دهد که در حالت کلی سرمایه ­گذاران در تمامی سال­های پیش ­بینی اقلام تعهدی، چه اقلام تعهدی تحقق یافته بیش­تر و چه کمتر از اقلام تعهدی مورد انتظار بوده، واکنش مطلوب نشان نداده­اند و این یعنی بازار در انعکاس کامل توانایی پیش ­بینی توام جزء تعهدی و جزء نقدی سود شکست خورده است(توانایی انعکاس همه اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریانات نقدی را ندارد).

کردسـتانی و بـاقری (۱۳۸۸ )، با بهره گرفتن از دو روش مقطعی و تلفیقی به بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و نقدی بـا خطـای پـیش­بینـی سـود پرداختند. نتایج روش مقطعی نشان دهنده رابطه منفی بین خطای پیش ­بینی سود و درصد تغییر در ارزش افزوده اقتصـادی است همچنین یک رابطه منفی بین خطای پیش ­بینی سود و سود عملیاتی به دست آمد.

برداشت اسکینر از ماهیت انسان بر جبرگرایی، بی­همتایی، اهمیت محیط و طراحی جامعه­ای که فرصت بقا را به حداکثر برساند تأکید دارد. گرچه انسان­ها به وسیله­ محیط کنترل می­شوند، ولی ‌می‌توان با طراحی کردن مناسب محیط، آن ها را کنترل کرد. (شولتز و شولتز، ۱۹۹۸)

۲-۱-۴-۸- رویکرد یادگیری اجتماعی

نظریه آلبرت بندورا^[۱۰۲]

نظریه آلبرت بندورا پیامد رویکرد رفتارگرای اسکینر است. او نیز مانند اسکینر عقیده داشت به جای صفات، سایقها یا مکانیزم های دفاعی روی رفتار آشکار تمرکز می‌کند.

رویکرد بندورا، نظریه یادگیری اجتماعی است که رفتار را به صورتی که در موقعیت اجتماعی شکل می‌گیرد و تغییر می‌یابد بررسی می‌کند.

او معتقد است که نمی توانیم از اطلاعات به دست آمده از آزمایش هایی که تعامل اجتماعی را در بر ندارند، انتظار داشته باشیم با دنیای روزمره ارتباط داشته باشند؛ زیرا تعداد کمی از افراد در انزوای اجتماعی عمل می‌کنند.

بندورا تأکید دارد که تقریباً تمام رفتارها را می توان بدون تجربه کردن مستقیم یاد گرفت. رویکرد وی یادگیری مشاهده ای^[۱۰۳] نیز نامیده می شود که بیانگر اهمیت فرایند یادگیری مشاهده کردن رفتار دیگران است.

بندورا عقیده دارد فرایندهای شناختی می‌توانند بر یادگیری مشاهده ای تأثیر بگذارند و ما به طور خودکار از مشاهده رفتار دیگران تقلید نمی کنیم، بلکه برای رفتار کردن به همان صورت تصمیم حساب شده و آگاهانه می گیریم.

او فرایندهای یادگیری مشاهده ای را ‌به این ترتیب برشمرد:

۱٫ فرایندهای توجه

۲٫ فرایندهای یادداری

۳٫ فرایندهای تولید

۴٫ فرایندهای تشویقی و انگیزشی

به نظر بندورا، رفتار تحت کنترل فرایندهای شناختی درونی و محرک های بیرونی قرار دارد، موصفی که بندورا آن را جبرگرای دوسویه می نامد.

او خاطرنشان می‌کند که افراد نه «اشیای ناتوانی هستند که به وسیله نیروهای محیطی کنترل شوند و نه عوامل آزادی هستند که هرچه می­خواهند بشوند، هم افراد و هم محیط آن ها عوامل تعیین کننده دوسویه­ی یکدیگر هستند» او بعداً مفهوم تقابل سه عاملی را عنوان نمود که به موجب آن سه عامل رفتار، فرایندهای شناختی و متغیرهای محیطی بر یکدیگر اثر می‌گذارند.

طبق نظر بندورا هدف اصلی ما تعیین کردن معیارهای عملکرد واقع بینانه برای حفظ کردن سطح مطلوب احساس کارایی است. (شولتز و شولتز، ۱۹۹۸)

۲-۱-۴-۹- رویکرد شناختی

نظریه کلی^[۱۰۴]:

یک گروه از نظریه­ های شخصیت که بر شیوه ­های شناخت مردم از محیط و از خودشان تأکید می­ورزند نظریه­ های شناختی شخصیت نام دارند. گفته شده است که این نظریه ­ها عقلانی­ترین نظریه­ های مربوط به شخصیت­اند.

نظریه کلی، یکی از نظریه­ های شناختی است که به نظریه سازه­ های شخصی معروف است. محور بحث او این است که انسان از یک سو موجودی است عقلانی و دارای شناخت و از سوی دیگر موجودی است که برای تعبیر و تفسیر رویدادهای زندگی خود از سازه ­هایی که خود می­سازد استفاده می­ کند. به یک معنی هر انسان از نظر کلی، دانشمندی است که عاقلانه و با روش علمی خاص خود پدیده ­ها را تعبیر و تفسیر می­ کند. (کریمی، ۱۳۸۹)

به نظر او سازه­ی شخصی، نحوه­ درنظر گرفتن رویدادهاست. اصل بنیادی کلی اعلام می­دارد که فرایندهای روان­شناختی با نحوه­ای که رویدادها را پیش ­بینی کرده و دنیای خود را تعبیر می­کنیم، هدایت می­شوند. این نظریه ۱۱ اصل تبعی را شامل می­ شود که او تعبیر و تفسیر افراد را ‌در مورد جهان خارج به وسیله­ این اصول توضیح می­دهد.

به نظر کلی بشر رقم زننده­ی سرنوشت خویش است نه قربانی آن. دیدگاه کلی به انسان اراده آزاد را هدیه می­ کند، یعنی توانایی انتخاب مسیری که زندگی برمی­گزیند. ما قادریم مسیرها را عوض کرده، دیدگاه خود را تغییر دهیم و سازه­ های جدیدی را همراه با پیش ­بینی­های مربوط به آن ها شکل دهیم.

ما برای حرکت به هیچ انگیزه یا انرژی برانگیزاننده­ای نیاز نداریم، زیرا زندگی به خودی خود در حرکت است و کلی نیازی نمی­دید که به هیچ تبیین دیگری متوسل شود (کریمی، ۱۳۸۹).

کلی شخصیت را با پذیرفتن اظهارات شخص در سطح ارزش ظاهری، با درخواست از او که یک طرح خود وصفی بنویسد و با آزمون خزانه­ی سازه­ی نقش ارزیابی نمود. این آزمون به دلیل دیدگاه خوش­بینانه­ی کلی از ماهیت آدمی و ‌بر اساس سازه­ های شخصی به وجود آمد. از نظریه کلی به دلیل حذف کردن مفاهیم آشنایی چون انگیزش و هیجان تمرکز کردن روی جنبه­ های منطقی عملکرد انسان و نادیده گرفتن جنبه­ های هیجانی و اتکا به نمونه ­های بیانگر آزمودنی­ها، انتقاد شده است. (شولتز و شولتز، ۱۹۹۸)

۲-۱-۴-۱۰- رویکرد معاصر:

نظریه مک آدامز^[۱۰۵]

مک آدامز (۱۹۹۴) سه سطح شخصیتی را معرفی می­ کند که عبارتند از: صفات خلقی، مسائل شخصی و شرح زندگی.

اولین سطح، صفات خلقی، به صفات ارثی از نوعی که مک کری و کاستا مورد بحث قرار داده ­اند، اشاره دارد، یعنی ویژگی­های شخصیت که معلوم شده است از حدود ۳۰ سالگی به بعد نسبتاً ثابت و بدون تغییر می­ماند.

سطح دوم شخصیت، مسائل شخصی، ‌به این موارد اشاره دارد: احساس­های هشیار، برنامه­ ها، هدفها، آنچه فرد می­خواهد، اینکه چگونه سعی می­ کند به آن برسد یا آن را به دست آورد، علائق فرد و احساس ‌در مورد افراد موجود د زندگی. این احساس­ها، برنامه­ ها و اهداف در طول عمر و در نتیجه نیروهای اجتماعی و محیطی که فرد با آن ها مواجه می­ شود، شاید به مقدار زیاد و به دفعات تغییر خواهند کرد. برخی از رویدادهای زندگی مثل پدر و مادری، ترفیع شغلی یا طلاق می ­توانند به معنی تغییراتی در برنامه­ ها، قصدها و احساس­ها باشند. با این حال، صفات خلقی زیربنایی، مثل سطح بنیادی روان­رنجورخویی، برون­گرایی یا وظیفه شناسی که فرد توسط آن ها با این موقعیت­های زندگی مواجه می­ شود، نسبتاً بدون تغییر باقی می­مانند.

سومین سطح شخصیت، شرح زندگی، به شکل­دهی خود، دست­یابی به احساس هویت، و یافتن وحدت، انسجام و هدف در زندگی اشاره دارد. افراد همواره درباره اینکه چه کسی هستند و چه جایی در زندگی دارند، یک داستان زندگی می­سازند. همانند مسائل شخصی، شرح زندگی نیز در پاسخ به درخواست­های همیشه در حال تغییر محیط عوض می­ شود. در بزرگسالی، زمانی که هر دوره زندگی آشکار می­ شود، افراد به شرح زندگی خود شکل دوباره می­ دهند، زیرا هر مرحله درخواست­ها، چالش­ها و فرصت­های متفاوتی را به بار ‌می‌آورد که فرد باید با آن ها کنار بیاید (پروین، ۱۹۸۹)

۲-۲- فرسودگی:

۲-۲-۱- مبانی نظری فرسودگی:

به طور مرسوم فرسودگی به عنوان یک سندرم سه بعدی مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. خستگی هیجانی^[۱۰۶]، زوال شخصیت^[۱۰۷] و تمامیت فردی کاهش یافته^[۱۰۸] که با سیاهه فرسودگی ماسلاخ (MBI-HSS.) مورد اندازه ­گیری قرار ‌می‌گیرد. (ماسلاخ و جکسون^[۱۰۹]، ۱۹۸۱، به نقل از عزیزی، ۱۳۸۹)

خستگی هیجانی که اشاره به احساس خالی شدن و تهی شدن از منابع هیجانی فرد دارد، به عنوان مؤلفه­ی استرس فردی احساس سندرم مورد ملاحظه قرار ‌می‌گیرد.

1. 1. CBoT. ↑

1. 1. محمد آرام (،۱۳۸۲).امکان سنجی تأسیس بورس مستقل آتی نفت در ج.ا.ا،ص۱۶٫ ↑

1. 1. Heating oil ↑

1. 1. Un teaded gasoline ↑

1. 1. www.NYMEX.COM ↑

1. 1. WWW.I P E.UK.COM ↑

1. 1. محمد آرام، پیشین،ص۲۳٫ ↑

1. 1. محمد آرام،همان،ص۲۴٫ ↑

1. 1. I P E gasoil contract. ↑

1. 1. همان،ص۲۶؛۲۷٫ ↑

1. 1. حسین یوسف پور طرقی(۱۳۸۵). قرارداد آتی در بازار بورس کالا، ص۶۱ . ↑

1. 1. محمد طاهری (۱۱/۱۱/۱۳۸۲)، شرق ، ص۱۴٫ ↑

1. 1. محمدهاشم،بت شکن (۱۳۸۷).”بازار قرارداد آتی و حق اختیار معاملات و امکان سنجی راه اندازی آن ها در ایران “،ص۴٫ ↑

1. 1. Chicago board of trader. ↑

1. 1. Futures contract. ↑

1. 1. سید محسن حسینی ‌چالش‌تری ، امکان سنجی طراحی قرارداد آتی در نظام اسلامی، ص ۳۲به بعد. ↑

1. 1. زین‏الدین الجبلی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه، جلد۳، ص ۳۵۴ . ↑

1. 1. ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن حلی، شرایع الاسلام، جلد ۲، ص ۶۴ . ↑

1. 1. سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، جلد ۵، ص ۲۸٫ ↑

1. 1. و ^۵ توضیحات این دو واژه به ترتیب در ص۴۴و ص۴۱ آمده است. ↑

   

1. 1. محمد طاهری،همان. ↑

1. 1. بند۱۱ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا . ↑

1. 1. حسین یوسف پورطرقی، همان . ↑

1. 1. راحمد رضایی(۱۳۸۹).آشنایی با معاملات آتی ها در بورس کالا،،ص ۳ . ↑

1. 1. Hull , j , “options”, futures and other Derivatives security, prentice hall , 1993 , p180 ↑

1. 1. options ↑

1. 1. محمد آرام بنیار (۱۳۸۳). امکان سنجی فقهی تأسيس بورس مستقل آتی نفت در جمهوری اسلامی ایران، ص ۳۲ . ↑

1. 1. جان هال(۱۳۸۴).مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، شرکت کارگزاری مفید، ، ص ۲۶۰ . ↑

1. 1. عباس آریانپور کاشانی (۱۳۸۵). فرهنگ دانشگاهی آریانپور، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ نوزدهم، ص ۸۶۹ . ↑

1. 1. . گروه مولفان،(۱۳۸۴). فرهنگ حقوقی مجد، انتشارات مجد، تهران، چاپ پنجم، ص۱۱۹ . ↑

1. 1. . Commodity Exchange Act-1974. ↑

1. 1. . Commodity Futures Trading Commission. ↑

1. 1. . MC Bride, Philip, Ibid, P4. ↑

1. 1. تد لافتن، منبع پیشین و هال، جان،منبع پیشین . ↑

1. 1. . حسن گلریز(۱۳۷۴). بررسی اوراق بهادار، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ اول . ↑

1. 1. . مسعود درخشان(۱۳۸۳). مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت . ↑

1. 1. . علی جهانخانی و علی پارساییان(۱۳۷۵). بورس اوراق بهادار (تألیف و ترجمه)، انتشارات دانشگاه، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ، ص۲۸۳ و ۲۸۴ . ↑

1. 1. . غلامعلی معصومی نیا(۱۳۸۷). بررسی فقهی و اقتصادی ابزارها مشتقه. سازمان انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، چاپ اول، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. . سیدمحسن حسین ‌چالش‌تری(۱۳۷۶). امکان طراحی قراردادهای در نظام سلاحی پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت مالی،‌دانشگاه امام صادق، بهمن ص ۱۲٫ ↑

1. 1. دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) مصوب ۷/۱۲/۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. علی انصاری و حامد هادی،‌ ماهیت حقوقی قراردادهای آتی (تطبیق با دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)) مؤسسه‌ ی بین‌المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد، ص۳٫ ↑

1. 1. سیدمحسن حسینی ‌چالش‌تری(۱۳۷۶).امکان سنجی طراحی قراردادهای آتی در نظام مالی اسلامی،،ص۳۶ . ↑

1. 1. محمد مهدی حاجیان(۱۳۹۰). وضعیت حقوقی قرارداد آتی در حوزه نفت و گاز ، ص۵ . ↑

1. 1. محمد مهدی حاجیان ، منبع پستین ، ص۶ ↑

1. 1. محمد بن مکرم )ابن منظور)، ۱۴۰۵) ه.ق). لسان العرب، قم، ادب الحوزه، ص ۳۲۹ ↑

1. 1. مرتضی انصاری، ۱۴۲۰) ه.ق). مکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی ، ج ۵، ص ۲۱ ↑

1. 1. روح الله خمینی، ) ۱۴۱۰ه.ق)، کتاب البیع، قم، مؤسسه‌ مطبوعاتی اسماعیلیان، ج۱، ص ۸۷٫ ↑

1. 1. محمد حسین آل کاشف الغطا، ۱۳۶۱) ه.ق)، تحریر المجله، تهران، مکتبه النجاح، ج ۱، ص .۵۳ ↑

1. 1. محمد حسین نائینی، ۱۳۸۵) ه.ق)، منیه الطالب، نجف، مطبعه المرتضویه، ج ۱، ص ۱۲۳ و سید ابو القاسم الخوئی،( ۱۳۷۴) ، مصباح الفقاهه، نجف، الحیدریه، ج ۷، ص ۳۵۳ و میرزا حسن بجنوردی، ۱۳۹۱) ه.ق)، القواعد الفقیهه، نجف، . مطبعه المرتضویه، ج ۳، ص ۲۲۵ ۸۵٫ . ↑

1. 1. محمدکاظم یزدی،(۱۳۷۸)،حاشیه مکاسب،قم،اسماعیلیان،ص ۱۱۷ . ↑

1. 1. ابوالقاسم خویی،(۱۴۰۸ه ق)، مبانی عروء الوثقی،قم،لطفی،ج۳،ص۳۴٫ ↑

1. 1. احمد ابرام،( ۱۳۷۱) ، پیشین، تهران، فردوسی، ص . ۳۰ -۸۷ ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان،( ۱۳۸۰) ، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، تهران، شرکت سهامی انتشار ص. ۳۷۷, ۸۸ ↑

1. 1. همان، ص۸۹ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی،(۱۳۸۵)، مجموعه مقالات حقوقی، قرارداد تشکیل بیع، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص۲۴٫ ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان، ۱۳۸۷) )، عقود معین ۱، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص ۵۷، ۸۹٫ ↑

1. 1. مهدی شهیدی، پیشین، ص ۲۷ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی، پیشین، ص۲۸٫٫ ↑

1. 1. همان، ص ۴۵-۹۰ . ↑

1. 1. کاتوزیان، پیشین، ص . ۶۳ ↑

1. 1. ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۳ ،ص ۲۸۴ . ↑

1. 1. عبدالله بن قدامه، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی تا، ج ۴، ص . ۲۸۹ ↑

1. 1. محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق تجارت و بازرگانی، پیشین، ص . ۹۲۷ ↑

1. 1. الکلینی الرازی، ۱۴۰۱) ه.ق)، الفروع من الکافی، با تعلیقات علی غفاری، بیروت، دارالمعارف، ج ۵، ص. ۲۳۳ ↑

1. 1. یوسف البحرانی، ۱۳۷۷) )، الحدائق الناضره، قم، دارالکتب الاسلامیه، ج ۵، ص ۲۱۷٫ ↑

1. 1. وهبه الزحیلی، ۱۴۰۷) ه ق)، العقود المسماه فی القانون المعاملات المدنی الاماراتی، دمشق، دار الفکر، ج ۴، ص. ۴۴۸ ↑

1. 1. عبدالرزاق احمد سنهوری، ۱۹۹۸) )، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، منشورات الحبی الحقوقیه، ج ۴ ↑

1. 1. همان، ج ۴، ص. ۸۶ ↑

1. 1. الکلینی الرازی، الفروع من الکافی، ص ۲۳۳ و حسین بن یوسف بن المطهر حلی، ۱۴۱۵) ه.ق)، مختلف الشیعه، قم، نشر اسلامی، . ج ۵، ص. ۳۱۷ ↑

1. 1. سید محمود هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۳) ه.ق)، القرائات الفقهیه المعاصره، قم، دائره المعارف الفقه الاسلامی ،ج ص .۲۸۶ -۲۸۰ ۹۶ . ↑

پس مقصود این بوده است که محاکم و مراجع قضایی مانند ادارات، در دعاوی که موضوع و خواسته آن رسیدگی به اعتبار مفاد و مندرجات سند ثبت نشده نمی‌باشد، محاکم در مقام رسیدگی به آن نیستند، نمی‌توانند سند ثبت نشده را بپذیرند و مفاد آن را صحیح و معتبر تلقی کنند .

یک سند رسمی معامله غیرمنقول از آن جهت به محض ارائه، وقوع معامله غیرمنقول و مالکیت خریدار را اثبات می‌کند که مسئول دفتر اسناد رسمی، هویت متعاملین ( ماده ۵۰ ق.ث. ) و اجتماع شرایط صحت و اعتبار معامله نظیر اهلیت طرفین ( ماده ۵۷ ق.ث. ) و معلوم و معین بودن مورد عقد هر چند بر اساس اقرار طرفین و نیز مخالفت نداشتن با قوانین ( ماده ۶۰ ق.ث. ) را احراز می‌کند؛ اما یک سند عادی مربوط به فروش مال غیرمنقول که توسط طرفین متعاملین بدون دخالت یک مرجع رسمی تنظیم می‌شود، دادگاه با رسیدگی قضایی، وجود یا عدم شرایط مذکور و بالاخره اعتبار یا عدم آن را معلوم می‌کند.

‌به این ترتیب نویسندگان قانون ثبت صرفاً به سند ثبت نشده معامله غیرمنقول توجه نموده و هدف ایشان محدود کردن دلیل و آثار سند عادی بوده نه سلب اعتبار از معامله مال غیرمنقول مندرج در آن.

۳ـ ماده ۲۲ ق.ث مقرر می‌دارد : « دولت فقط کسی را به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مذبور به او منتقل گردیده و انتقال آن در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت ».

این ماده هرگز دلالت بر بطلان معامله­ای که در دفتر املاک به ثبت نرسیده، ندارد . زیرا همان طور که ‌در مورد ماده ۴۸ بیان شد، منظور این است که صرف ارائه یک سند عادی بر وقوع معامله، نمی‌تواند در ادارات دولتی مثبت مالکیت خریدار مذکور در سند عادی باشد، و مادام که این معامله و انتقال در دفتر املاک ثبت نشده است، منحصراًً شخصی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است، مالک شناخته می‌شود، اما این امر دلالت بر این ندارد که با احراز وقوع معامله از نظر قضایی نتوان در دفتر املاک ملک مورد معامله را از نام فروشنده به نامه خریدار، انتقال داد.

مضافاً به اینکه، عبارت : « … کسی که ملک مذبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر به ثبت رسیده …» که « ثبت انتقال ملک » را پی از « انتقال ملک »، ترسیم گرده است. یعنی انتقال مالکیت صورت گرفته است ولی این انتقال در دفتر املاک ثبت نشده است؛ لذا منطوق ماده فوق به روشنی دلالت بر انتقال قانونی پیش از ثبت این انتقال در دفتر املاک می‌باشد.

۴ـ نحوه تنظیم عبارات ماده ۷۲ و ماده ۹۳ ق.ث تلویحاً حکایت از اعتبار محدود سند عادی حاکی از وقوع معامله نسبت به اموال غیرمنقول دارد. ماده ۷۲ ق.ث می‌گوید: « کلیه معاملات راجع به اموال نسبت به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن‌ ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود … ».

در این ماده قید « کامل » برای اعتبار معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول ذکر گردیده است و اعتبار معامله نسبت به اشخاص ثالث نیز مورد توجه قرار گرفته است و این نوعی مفهوم مخالف وصف را دایر بر این که معامله ثبت نشده مال غیرمنقول دارای اعتباری غیر کامل می‌باشد، القاء می‌کند .

زیرا در غیر این صورت قید « کامل » زاید خواهد بود و نمی‌توان عمل لغو و بیهوده را به قانون‌گذار نسبت داد .

همچنین در ماده ۹۳ ق.ث. آمده است: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است ».

کلمه « مستقلاً » و عبارت « بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است »، مفهوم مخالفی را مبنی بر اینکه اسناد عادی مربوط به معاملات املاک ثبت نشده، به طور غیرمستقل و به کمک رأی قضایی، می‌تواند لازم‌الاجرا شود، به ذهن تداعی می‌کند .

۵ـ اطلاق ماده ۱۲۹۱ ق.م نیز دلالت بر این دارد که سند عادی مربوط به معامله مال غیرمنقول در صورتی که طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق می‌کند یا اعتبار سند عادی مذبور در دادگاه ثابت گردد، از اعتبار سند رسمی برخوردار می‌گردد.

شناختن اعتبار برای سند عادی در دو مورد مذکور در بالا، به معنی معتبر شناختن مندرجات آن و از جمله معامله دارای شرایط قانونی مندرج در آن است.

علاوه بر نظر برخی اساتید و نویسندگان حقوقی پیرامون اعتبار قرارداد عادی راجع به فروش مال غیرمنقول، بسیاری از محاکم اعتبار این نوع قراردادها را به رسمیت شناخته و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را پذیرفته و مطابق قرارداد عادی خوانده ( فروشنده ) را ملزم به تنظیم سند رسمی می‌نمایند .

از جمله شعبه ۴ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۴ـ۱۹/۴/۲۷ چنین اظهارنظر می‌کند که : « … اگر خوانده اقرار به فروش ملک به خواهان در مقابل مبلغی کرده و تنظیم قباله رسمی را موکول به صدور تصدیق انحصار وراثت دانسته باشد، استدلال دادگاه بر بی حقی خواهان ( از نظر عدم تنظیم سند رسمی ) صحیح نخواهد بود ».

همچنین شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۹۵/۲۱ـ۱۵/۲/۷۲ می‌گوید: « … با توجه به نکات مندرج در قرارداد از قبیل فروشنده، خریدار، مبیع، بهاء مبیع و سیاق عبارات مستنبط از آن است که منظور و قصد طرفین بیع به مفهوم مصطلح در ماده ۳۳۸ ق.م. بوده است » .

حال، با توجه به بیان نظرات و دیدگاه‌های حقوق ‌دانان و امعان نظر نسبت به استدلال‌های مذکور در فوق، به نظر می‌رسد فروش اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی معتبر و صحیح بوده و لذا تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی از حیث اثبات وقوع معامله و سندیت داشتن آن در نزد مراجع و ادارات دولتی می‌باشد نه اینکه بیع با تنظیم سند محقق شود.

در خصوص قراردادهای پیش فروش آپارتمان نیز بایستی بگوییم که تنظیم قرارداد عادی پیش فروش کافی برای انتقال و تحقق بیع خواهد بود و تنظیم سند رسمی معمولاً پس از ساخت و تحویل آپارتمان به خریدار و نیز پس از طی تشریفات قانونی و تهیه مقدمات از جمله تفکیک آپارتمان و پلاک ثبتی آن، اخذ پایان کار و مفاصا حساب مالیاتی و … صورت خواهد گرفت .

فصل چهارم

آثار تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان

گفتار اول : قرارداد نسبت به طرفین

از هر عقد الزام آور بودن آن برای اشخاصی است که آن را ایجاد کرده‌اند و هر شخص مسئول اعمال و کارهای خویش است .

لذا هرگاه اشخاص مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمایند و تعهدی را قبول می‌کنند در قبال آن مسئول‌اند. ماده ۲۱۹ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد : « عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آن‌ ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به طریق قانونی فسخ شود » .

عقد زائیده اراده طرفین لذا، وقتی منعقد شد طرفین پایبند به مفاد آن می‌شوند و اگر یکی از طرفین از اجرای تعهدات خویش شانه خالی کند، طرف ممتنع را دادگاه اجبار به انجام تعهد می‌کند .