۱- شخص کاری را انجام دهد که نباید انجام می داده و یا از انجام کاری که موظف به انجامش بوده خود داری کند.
۲- شخص قابلیت مسئول و مقصر شناخته شدن را داشته باشد. اشخاصی را که می توان مسئول اعمالشان دانست، اشخاصی هستند که توانایی درک خوبی از بدی را دارند و بر همین اساس مثلاً یک دیوانه اگر به مال شخصی خسارت وارد کند مسئول جبران خسارتی که وارد کردهاست نخواهد بود.در عقد بیع و خیار تأخیر ثمن عمل نکردن خریدار به وظایف خود نیز نوعی تقصیر محسوب می شود و باعث ورود ضرر به بایع می شود که طبق این نظر نیز مسول جبران ضرر میباشد(امامی، ۱۳۶۳، ج۱ص۲۹۰٫یزدانیان.ص۱۴۰٫۱۴۶).
۲-۲-۲-۳- نظریه مختلط
نظریه های مختلط که در واقع ترکیبی از هر دو نظریه ی تقصیر و نظریه ی ایجاد خطر است. بر طبق این نظریه شخص باید خسارت های وارد شده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی
به طور استثنائی بی آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت های وارد شده به دیگران را جبران کند(یزدانیان.ص۱۴۰٫۱۴۶).
۲-۲-۲-۴- نظریه تضمین حق
این نظر در جهت حمایت از حقوق زیاندیده ابراز شده است در این نظریه بجای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیاندیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در همت حقوق زیاندیده مصروف داشته است. در حقوق ایران چنان که برخی نویسندگان گفتهاند در پارهای از مسایل و موضوعات نظیر مسئولیت تضامنی غاصبان با حسن نیت در کنار غاصب اصلی و اتلافکننده غیرعمدی مال دیگری قانونگزار جز به رفع ضرراز مالک نمیاندیشد و درراستای تضمین منافع مالک به قانونگذاری پرداخته است، و گاه هدف برخی از قوانین مانند قوانین مسئولیت در حادثههای رانندگی به تصمین حق از دست رفته تمایل دارد.بر اساس این نظر هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود و هیچکس حق به خطر انداختن حقوق و سلامتی و ایمنی دیگران را ندارد(کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۲۵۵).
۲-۳- مقایسه تطبیقی
همان طور که اشاره شد خیار در اصطلاح حقوقی به اختیار فسخ عقد لازم گفته می شود که فقیهان در تعداد و انواع آن اختلاف دارند و از ۷ تا ۱۴ نوع خیار برشمردند در حالی که طبق قانون مدنی ۱۰ خیار وجود دارد.
در خصوص تعریف خیار تأخیر ثمن فقها نظرات مختلفی را بیان کردهاند. در قانون مدنی نیز در ماده ۴۰۲ آمده است که « هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را دهد بایع مختار در فسخ معامله است».
با بررسی اقوال فقها و همچنین ماده ۴۰۲ ق.م مشخص می شود که خیار تأخیر ثمن نه در قانون مدنی و نه از سوی فقها تعریف شده است بلکه فقط شرایط آن تشریح شده است. در نتیجه با مقایسه نظر فقها و مواد قانونی می توان گفت که : اختیار قانونی بایع در فسخ عقد بیع حال و (عین خارجی یا در حکم آن) در صورت عدم تسلیم تمام مبیع و ثمن با انقضای سه روز از تاریخ عقد خیار تأخیر ثمن نام دارد(امامی ۱۳۶۳، ج۴، ص۴۸۰).
در خصوص خصوصیات خیار تأخیر ثمن نیز با مقایسه نظر فقها و قانون مدنی می توان نتیجه گرفت که که از جمله خصوصیات خیار تأخیر ثمن، غیر قراردادی بودن خیار تأخیر و اختصاص خیار تأخیر ثمن به عقد بیع و بایع میباشد. خیارات به دو دسته تقسیم میشوند: خیارات مشترک و خیارات مختص. در این خصوص که خیار تأخیر ثمن از جمله خیارات مختص بیع میباشد بین فقها و قانون مدنی اختلافی وجود ندارد.فقها علت اینکه خیار تأخیر را از جمله خیارات مختص دانسته روایات وارده را می دانند که آن را اختصاص به بیع داده است، قانون مدنی نیز در ماده ۴۵۶ آن را به عقد بیع اختصاص داده است.(قاسم زاده، ۱۳۸۶، ص۵۶، خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲، ص۵۴۲، انصاری.۱۳۷۵، ص۲۱۶).
از سوی دیگر با توجه به اینکه مبنای خیار تأخیر ثمن قاعده لاحرج و لاضرر نمی باشد بلکه علاوه بر این قواعد نصوص و روایات نیز میباشد و روایات صرفا و صریحا خیار تأخیر را به بایع اختصاص داده است و چون خیار بر خلاف اصل لزوم است باید آن را به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیلی بر خلاف آن پیدا شود. به همین دلایل نیز قانون مدنی در ماده ۴۰۶ مقرر داشته: « خیار تأخیر ثمن مخصوص بایع است……». بنابرین اگر بایع در تسلیم نمودن مبیع به مشتری تأخیر و امتناع نماید نمی تواند از خیار تأخیر استفاده نماید(امامی ۱۳۶۳، ج۴، ص۴۸۰)..
مبانی فقهی خیار تأخیر ثمن، روایات، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و اجماع میباشد که نظر اکثر فقها آن است که روایات وارده دلالت بر نفی لزوم عقد دارد نه بطلان آن(انصاری، ۱۳۷۵٫ (حلی،۱۴۱۵،ج۶،ص۳۸۷٫طوسی،۱۴۱۷،ج۲،،ص۱۲٫قمی،۱۴۱۳،ج۲،ص۱۱۹٫خمینی،۱۳۶۳،ج۴،ص۳۹۲). دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق میباشند
قانون مدنی نیز با توجه به مبانی خیار تأخیر ثمن به پیروی از فقه خیار تأخیر ثمن را ویژه عقد بیع دانسته و آن را مختص به بایع شناخته است.چنان که در ماده ۴۵۶ ق.م آمده است: «…… خیار تأخیر مخصوص بیع است» و «خیار تأخیر مخصوص بایع است………»(ماده ۴۰۶ ق.م)
۲-۴- شرایط پیدایش خیار تأخیر ثمن
در صورتی عدم انجام تعهدات از طرف مشتری بایع دارای ضمانت اجراهای خاصی میباشد. مثلاً او میتواند در صورت عدم تأدیه ثمن، مشتری را ملزم به تأدیه ثمن بکند ویا اینکه با اجتماع شرایط مقرر در قانون، عقد بیع را فسخ کند. این حق فسخ به خیارتأخیرثمن معروف است. در این قسمت شرایط پیدایش خیار تأخیر را طی دو قسمت مورد بررسی قرار میدهیم و مسائلی که به ذهن میرسد را به ترتیب پاسخ میدهیم.
۲-۴-۱- شرایط مربوط به مورد معامله
برای اینکه بایع بتواند تحت عنوان خیارتأخیرثمن، عقد بیع را فسخ کند، مورد معامله بایستی دارای شرایطی که قانون لازم میداند باشد. در صورتی که یکی از شرایط لازم موجود نباشد، بایع دارای خیارتأخیرنمی باشد و در نتیجه نمی تواند تحت عنوان این خیار مبادرت به فسخ عقد بیع نماید. این شرایط را به ترتیب مورد مطالعه قرارمی دهیم.
۲-۴-۱-۱- عدم تأدیه تمام ثمن
عدم تسلیم تمام ثمن را هم در روایات وارده میتوانیم از شرایط اساسی ثبوت خیار تأخیر تلقی کنیم….عَنْ زراره عَنْ ابی جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یشتری مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یدعه عِنْدَهُ فیقول : حتی آتیک بِثَمَنِهِ ، قَالَ : انَّ جَاءَ فیها بینه وَ بین ثلاثه ایام وَ الَّا فَلَا بیع لَهُ (حر عاملی، ۱۴۱۴، ج۱۳، ص۵۴).
زراره میگوید : به امام (ع) عرض کردم : مردی از مردی متاعی می خرد. پس متاع را نزد بایع میگذارد و میگوید پول را برای تو خواهم آورد امام باقر (ع) فرمودند : اگر از هنگام خرید تا سه روز تمام ثمن را آورد بیع لازم و اگر تمام ثمن را نیاورد پس بیع برای او نخواهد بود .