احمد

رضا

علی

تجربه

۴

۱۴

۱

علی

۹

۱

۴

رضا

۱

۱۹

۱

احمد

جدول شماره ۳ : مقایسات زوجی سه گزینه مدیریت از منظر تجربه

گام بعدی تعیین اولویت است. برای تعیین اولویت از مفهوم نرمال سازی^[۳۱] که در گام قبلی توضیح داده شد استفاده می شود. پس از نرمال کردن، وزن هر گزینه ‌بر اساس معیار مورد نظر به دست خواهد آمد.

اولویت

احمد

رضا

علی

تجربه

۰٫۲۱۷

۴

۱۴

۱

علی

۰٫۷۱۷

۹

۱

۴

رضا

۰٫۰۶۶

۱

۱۹

۱

احمد

جدول شماره ۴ : مقایسات زوجی سه گزینه مدیریت از منظر تجربه با بردار رتبه بندی

به مقادیر به دست آمده از محسابات که ستون اولویت را تشکیل می‌دهند بردار ویژه (eigenvector) گویند. همین مقایسه های زوجی را برای سایر معیارها انجام می‌دهیم. ‌به این ترتیب اولویت هر فرد را ‌بر اساس هر معیار مانند فوق محاسبه می‌کنیم. مهم همان ستون اولویت‌ها است. در نهایت به ماتریسی مانند زیر خواهیم رسید:

تجربه

سن

علاقه

تحصیلات

علی

۰٫۲۱۷

۰٫۲۶۵

۰٫۷۴۳

۰٫۱۸۸

رضا

۰٫۷۱۷

۰٫۶۷۲

۰٫۱۹۴

۰٫۰۸۱

احمد

۰٫۰۶۶

۰٫۰۶۳

۰٫۰۶۳

۰٫۷۳۱

جدول شماره ۵ : نتایج نهایی مقایسات زوجی سه گزینه مدیریت درهر منظر

محاسبه اولویت‌ها

اکنون به سادگی با بهره گرفتن از میانگین موزون مدیر سازمان را انتخاب می‌کنیم.

امتیاز هر گزینه = مجموع حاصلضرب اولویت آن گزینه ‌بر اساس معیار i ضربدر اولویت آن معیار

مثلاً امتیاز علی به شکل زیر محاسبه می شود.

۰٫۳۵۸ = (۰٫۲۱۷ * ۰٫۵۴۷) + (۰٫۱۸۸ * ۰٫۱۲۷) + (۰٫۷۰۳ * ۰٫۲۷۰) + (۰٫۲۶۵ * ۰٫۰۵۶)

معمولاً از AHP برای انجام تصمیمات گروهی استفاده می‌گردد، در این مواقع هر فرد گروه باید به تنهایی همه این مقایسات را انجام دهد و در آخر تصمیم گیرنده باید این نظرات را با هم ترکیب کند. بهترین راه برای ترکیب نظرات افراد گروه استفاده از میانگین هندسی است. نظرات افراد در هر گزینه با بهره گرفتن از میانگین هندسی با هم ترکیب شده و یک امتیاز به آن گزینه تعلق می‌گیرد.

البته این روش زمانی به کار می رود که نظرات اعضای گروه از درجه اهمیت یکسانی برخوردار باشد، به عبارت دیگر مدیر بین اعضا از جهت صائب بودن نظر آن ها فرقی قایل نیست. اگر نظرات اعضای گروه دارای درجه اهمیت متفاوتی باشد این موضوع در AHP قابل پیاده سازی است و نظرات در اوزان متفاوت می‌توانند ضرب شوند که در اینجا به همین مقدار معرفی AHP اکتفا می‌کنیم.

۲-۱۰ روش تصمیم گیری چند معیاره SMART

روش SMART مخفف Simple Multiple Attribute Rating Technique و به معنی تکنیک رتبه بندی چند معیاره ساده است که یک مدل خطی است. این ‌به این معنی است که ارزش کلی که به یک گزینه داده می شود از مجموع نمره عملکرد (ارزش) دریافتی از هر معیار ضرب در وزن آن معیار محاسبه می شود.

۲-۱۰-۱ مراحل اصلی در تحلیل

1. 1. شناسایی تصمیم گیرندگان اقتباس از اولسون (۱۹۹۶)

1. 1. شناسایی مسئله از مسائل: کاربرد بستگی به زمینه و هدف از تصمیم گیری دارد.

1. 1. شناسایی گزینه ها (انتخاب ها)

1. 1. شناسایی معیارها: این مرحله برای محدود کردن ابعاد مسئله مهم است. این امر می‌تواند توسط تجدید نظر در معیارها ویا حذف معیارهای کم اهمیت تر تحقق یابد. استدلال شده که یک لیست کامل از معیارها نیاز نیست. مثلاً پانزده معیار بیش از حد زیاد است و هشت معیار به اندازه کافی بزرگ در نظر گرفته می شود. اگر وزن یک معیار خاص کم است بهتر است که اصلا در لیست گنجانده نشود. البته هیچ محدوده استاندارد و تعریف شده ای از معیار ها وجود ندارد.

1. 1. ارزش گذاری هر معیار: اگر تصمصم گیری فردی باشد این مرحله بسیار راحت و سرراست است. انجام این کار معمولاً در گروه سخت تر است. با این حال، در گروه، نظرات متنوع می‌تواند در تجزیه و تحلیل دقیق تر از اهمیت نسبی مسئله و ایجاد یک دید جامع کمک کند.

1. 1. تعیین وزن هر یک از معیارها.

1. 1. محاسبه میانگین وزنی ارزش اختصاص یافته به هر گزینه.

1. اتخاذ تصمیم با توجه امتیازی که هر گزینه دریافت ‌کرده‌است.

SMART یکی از روش هایی است که به علت سادگی برای مقایسه گزینه های تصمیم بسیار استفاده می شود (Kahraman et al., 2008).

مزیت این روش گزینه های تصمیم مستقل از هم ارزیابی می‌شوند و احساسات و ترجیحات تصمیم گیرندگان ‌در مورد یک گزینه، قضاوت آن ها ‌در مورد گزینه ای دیگر را تحت تاثیر قرار نخواهد داد، ویا کمترین تاثیر را دارد (Fishburn, 1976). این خصیصه به ویژه زمانی مهم است که انتخابها و گزینه های جدیدی به مجموعه گزینه های فعلی اضافه شود. در واقع برای هر نوع ارزیابی در آینده دیگر نیازی به شروع فرایند ارزیابی از ابتدا نیست بلکه ارزیابی می‌تواند از مقادیر امتیازهای کسب شده قبلی ادامه یابد [۶۴].

SMART همچنین می‌تواند بدون محدودیت برای هر تعداد از گزینه های انتخاب و معیار های تصمیم استفاده شود .

نحوه امتیاز دهی در SMART

ارزش گذاری و امتیاز دهی در SMART ‌به این صورت است که برای گزینه هایی که می خواهند مورد ارزیابی قرارگیرند، یک کف و سقف ارزش تعیین می‌گردد که معمولاً از صفر تا صد برای بیان ارزش کف و سقف استفاده می‌گردد. در هنگام امتیاز دهی به هر گزینه، ارزشی که این گزینه در معیار انتخابی دارد، عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است و تصمیم گیرنده باید یک عددی در این بازه برای گزینه مورد نظر انتخاب کند. پس از امتیاز دهی به گزینه ها در همه معیارها، نمره ای که یک گزینه در هر معیار کسب کرده در وزن آن معیار ضرب می‌گردد و مجموع این حاصل ضرب ها عدد امتیاز نهایی گزینه می‌گردد که عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است.

که در آن w_j وزن معیار j ام و a_ij امتیاز هر گزینه توسط تصمیم گیرنده i ام در معیار j ام است.

۲-۱۱ پیشینه تحقیق در ایران

هدف این پزوهش ارائه مدلی برای استخراج شاخص‌های اساسی (کلیدی) عملکرد و در نهایت طراحی یک مدل مفهومی از داشبورد مدیریتی برای نمایش شاخص‌ها و ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص‌های استخراج شده است.

بند اول- جنایت عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

جنایت بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد زیر عمدی می‌باشد؛

«الف- هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هر گاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ– هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نا متعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند».^[۲۹۱]

بر اساس بند الف ماده فوق در تحقق قتل عمد، قصد شخص معین شرط نیست بلکه اگر کسی به سوی گروهی تیری رها کند بدون این که قصد کشتن فرد معینی را داشته باشد چنین قتلی عمدی محسوب می شود زیرا رکن مادی و معنوی جرم محقق می شود و قصدی که برای این قتل وجود دارد قصد غیر معین یا نامحدود نامیده می شود.^[۲۹۲]

1. 1. – محسنی دهکلانی، محمد، مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن، ‌فصل‌نامه فقه و مبانی حقوق ، پیش شماره-۱، تابستان ۱۳۸۴، صص ۱۴۲-۱۳۱٫ ↑

1. 1. – زراعت، عباس، توبه؛ عذرمعاف کننده یا عامل سقوط مجازات، ‌فصل‌نامه مطالعات اسلامی، شماره۷۷، پاییز ۱۳۸۶، صص ۵۴- ۲۹٫ ↑

1. 1. – عباسی، ابراهیم، توبه و نقش آن در سقوط مجازات از نظر قانون و فقه اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران،۱۳۸۷ ، ص ۱٫ ↑

1. 1. – مصباح ، محمدتقی، توبه : جایگاه و فراینده تحقق آن، ماهنامه معرفت، شماره، ۱۴۲، مهر ۱۳۸۸، صص ۱۲- ۵٫ ↑

1. 1. – موسوی بجنوردی، محمد و سلطا نیان، مریم تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری((حدود))با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی، پژوهشنامه متین، شماره۳۷، زمستان۱۳۸۶، صص ۲۴-۱٫ ↑

1. 1. – قرضاوی، یوسف، ۱۳۸۰، توبه(مجموعه ی سیر و سلوک در پرتو قرآن و سنت)،احسان. ص ۷۳٫ ↑

1. 1. – ابى الحسن ، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغه، ج ۱، ص۳۷۵ . ↑

1. 1. ـ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، .ج ۲، ص ۶۱٫۴- دامغانی، حسین بن محمد، قاموس القرآن او اصلاح الوجوه و النظائو فی القرآن الکریم،ص۲۳ . ↑

1. 1. – سوره تحریم،آیه۸٫ ↑

1. 1. – سوره بقره ،آیه ۱۸۷٫ ↑

1. 1. -ابن منظور، محمد بن مکرم،پیشین، چاپ سوم، ج۸، ص۶٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام حدود و تعزیرات، جلد اول ، ترجمه: اکبر نایب زاده، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص ۵۱۷ . ↑

1. 1. – قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،ماده۱٫ ↑

1. 1. – فیض،علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۳۱۷٫ ↑

1. 1. ۱- موسوی خوئی ابوالقاسم، تکمله المنهاج، ج ۲، ترجمه سعید علیرضا، ص ۱۶۶٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب ۱۳۹۲، ص۶۳٫ ↑

1. 1. ۲- محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. – زراعت، عباس، گذشت در جرائم قابل گذشت، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره ۵۵، ص ۷۶٫ ↑

1. 1. – زین العابدین ،ذوالمجدین ، ترجمه شرح تبصره علامه، صفحه ۵۶۷٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – دهخدا،علی اکبر، لغت نامه دهخدا_، ج ۱۲،ص۳۱۷٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – ذوالمجدین، زین العابدین ،پیشین. ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام فی شرایع الاسلام، ج۴۳، ص۷۰٫ ↑

1. 1. – جبعی عاملی، زین الدین ابن علی (شهید ثانى)، شرح علم، جلد دوم، ص ۴۰۱ . ↑

1. 1. – زراعت،عباس، پیشین، ۵۵، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. – پیشین، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. – پیشین، ص ۷۷٫ ↑

1. 1. – مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رویکرد کاربردی، ص۵۹٫ ↑

1. 1. – مرعشی، سیّد محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، ج ۱، ص ۲٫ ↑

1. 1. – سوره مائده، آیه ۳۲٫ ↑

1. 1. – شفیعی سروستانی، ابراهیم(و همکاران)، قانون دیات و مقتضیات زمان، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. – منتظری، حسین علی، کتاب الزکات، ص ۱۵۹٫ ↑

1. 1. ۱- « و هی المال الواجب بالجنایه على الحر فی النفس أو ما ‌دون‌ها، سواء کان مقدرا أولا، و ربما یسمى غیر المقدر بالأرش و الحکومه، و المقدر بالدیه»،الموسوی الخمینی، روح الله ،تحریر الوسیله، جلد ۲، ص ۵۵۳٫ ↑

1. 1. – «و المراد بها هنا المال الواجب بالجنایه على الحر فی النفس أو ما ‌دون‌ها سواء کان له مقدر أولا و إن کان ربما اختصت بالأول و الثانی بالأرش و الحکومه» ؛نجفی، محمد حسن، پیشین، جلد ۴۳، ص ۲٫ ↑

1. 1. – ولیدی، محمد صالح، جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – مصدق، محمد، پیشین، ص۶۰٫ ↑

1. 1. – زراعت، عباس، پیشین، ص۵۱۹-۵۲۲٫ ↑

1. 1. -احسانبخش، صادق، آثارالصادقین، ص ۱۶۳٫ ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – بابویه قمی، محمد بن علی، خصال صدوق، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – احسانبخش، صادق، پیشین. ↑

1. 1. – پیشین. ↑

1. 1. – کلینی،محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۴، ص۱۶۸- ۳٫ ↑

1. 1. – پاینده، ابوالقاسم، ترجمه نهج الفصاحه، حدیث۱۲۱۱٫ ↑

1. 1. – خراسانی ، محمد هاشم ، منتخب التواریخ، ص ۸۲۶٫ ↑

1. 1. – خرمی مشکانی،ابراهیم، ‌در آغوش خدا، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. -محمدی، ری شهری، میزان الحکمه، صص ۲، ۵۴۸٫ ↑

1. 1. – خسروی ، موسی، پند تاریخ، جلد ۴ ، ص ۲۴۴٫ ↑

1. 1. – سوره زمر، آیه ۵۳٫ ↑

1. 1. ۳- دشتی ،محمد، ترجمه نهج البلاغه، ص۴۵۷٫ ↑

1. 1. ۱- مجلسی، محمد باقر، سفینه البحار، ج۱، ص۱۲۷، ماده توبه. ↑

1. 1. – عروسی حویزی، عبدالعلی بن جمعه، تفسیرنورالثقلین، ج ۴ ، ص ۳۴٫ ↑

متاسفانه عدم توجه قانون مدنی به مقوله عقد حبس باعث شده است که صاحب نظران کمتر ‌در مورد حبس مال به پژوهش بپردازند و سعی کنند که به تطبیق این نهاد حقوقی با سایر نهاد های حقوقی مشابه بپردازند.با توجه ‌به این نقصانی که در قانون ‌در مورد توضیح و تبیین حبس مال جود دارد این امر یکی از امور مبهم درقانون مدنی و در بین مردم عامه قرار گرفته است. گرچه همان‌ طور که در بحث های پیش رو توضیح خواهیم داد این عقد می‌تواند بسیاری از مشکلات جوامع امروزی را بر طرف سازد.

در مبحث پیش رو خواهیم دید که عقد حبس در زیر سایه ی سنگین وقف قرار گرقته و مجال بالندگی و شکوفایی نیافته است.از یک سو وقف با داشتن قوانین مدون و منظم و همچنین تبلیغات گسترده ازهمه لحاظ به گونه ای تمام عرصه را برای خویش تصرف ‌کرده‌است وعقد حبس نیز متاسفانه نه تنها در میان عامه مردم امری ناشناخته می‌باشد بلکه استادان و همچنین متخصصان این رشته نیز درک درستی ازاین موضوع ندارند و کارهای علمی بسیار کمی در این مورد صورت گرفته است. با توجه به سابقه ای که ما از قانون گذار ‌در مورد توضیح و تبیین عقد وقف و دقت بسیار آن برای توضیح و تبیین این مورد در ذهن داریم در بحث های پیش رو دیده می شود که عدم توجه کافی فقها در این مورد باعث شده است که این مورد جزو اموری باشد که به خاطر مبهم بودن از نظر توضیحات کامل فقهی به نوعی موجب شده است که نویسندگان قانون مدنی نتوانند مانند وقف فصلی را مستقلا به ماهیت این عقد اختصاص دهند و حقوق ‌دانان نیز با توجه ‌به این کاستی در قانون مدنی کمتر به سراغ این مبحث رفته و ‌در مورد آن بحث کرده‌اند. و کمتر سعی شده که در این مورد در کتاب های خود و در نظریه های خود استفاده کنند و مانند دیگر مسایل حقوقی همچون وقف فصل ها و بحث ها و فرض های مختلفی را در نظر بگیرند و از این نظر و به خاطر اینکه در فقه نیز ‌به این موضوع کم توجهی شده است بیشتر تحلیل ها درمورد این مبحث نمی تواند ماهیت عقد حبس را به خوبی روشن کنند.

۱-۲-۲-ویژگی‌های عقد حبس

۱-۲-۲-۱-حبس عین

با توجه به واژه حبس بایستی گفت که اولین ویژگی این عقد این است که عین مال بایستی حبس گردد. این حبس مانع از تصرفات مالکانه ای نمی شود که بر خلاف منافع منتفع نیست. یعنی مالک همچنان درحدود حق انتفاعی که به طرف مقابل داده است بایستی حقوق او را رعایت کند اما مانع از این امر نمی شود که او در مال خود تصرف انجام دهد. چه حقوقی چه مادی. باید گفت که با حبس مال اختیارات مالک نسبت به اصل مال محدود می شود.

۱-۲-۲-۲-قبض

لزوم قبض به عنوان شرط صحت از ارکان عقد حبس می‌باشد به عبارتی این عقد از عقود عینی است. ماده ۴۷ ق.م صراحتاً قبض درعقد حبس را ازشرایط صحت آن می‌داند و مواد ۵۹ و ۶۱ ق.م نیز قبض را شرط تحقق یا وقوع وقف قرارداده است. این امر تا جایی به پیش می رود که عقد حبس مانند عقد وقف تا زمانی که به قبض نرسیده باشد چنانچه مالک محجور شود یا بمیرد این عقد نیز به گونه ای از بین می رود.

البته نمی توان در این مورد واژه بطلان را به کار برد زیرا همان گونه که می‌دانیم بطلان مختص به عقود کامل است و از آنجایی که حبس یکی از عقود عینی می‌باشد که نیاز به قبض دارد و قبل از قبض عقد کامل نمی شود. پس این واژه ‌در مورد این عقد قبل از قبض به هیچ وجه صدق نمی کند. قبض شرط صحت عقد انتفاع است. یعنی تا زمانی که مالک مال را به قبض منتفع نداده است عقد بین طرفین واقع نمی شود. حال اگر آن شرایط عمومی مندرج در ماده ۱۹۰ و دو شرط باقی بودن عین مال پس از انتفاع و قبض مال مورد انتفاع وجود داشته باشد یکی از ۵ عقدی که قصد شده به وجود می‌آید.

۱-۲-۲-۳- عدم خروج مال از مالکیت مالک

در اینجا بایستی گوشزد کرد که مال بعد از برقراری حق انتفاع در عقد حبس تنها منافعش به منتفع داده می شود و منتفع صاحب مال نمی شود یا مال به صورت جداگانه شخصیت حقوقی آن گونه که در قانون اوقاف بیان می‌کند را دارا نمی شود. بایستی گفت که در حق انتفاع نیز منتفع مالک منافع نمی شود همان گونه که در نظری دکتر کاتوزیان بیان می‌کند که «پس از زوال حق انتفاع، منتفع بایستی عین موضوع حق را به مالک رد کند و منافع استفاده نشده (مانند میوه های درخت باید به مالک رد شودو منتفع حق چیدن میوه ها را ندارد).^[۷۶] در نتیجه بقای مالکیت مال برای مالک را نیز باید از ویژگی های عقد حبس دانست. و از این روی مالک اجازه تصرفات غیر مختل کننده حق انتفاع را دارا می‌باشد بر خلاف عقد وقف که بعد از حصول وقف به قبض صحیح دیگر مالک حق هیچ گونه دخالت متصرفانه در ملک را نخواهد داشت.

۱-۲-۲-۴- ایجاد حق انتفاع برای دیگران

در این مورد بایستی گفت که عقد حبس با عقد وقف شباهت دارند از آنجایی که مالک در عقد وقف نمی تواند خود را موقوف علیهم قرار دهد بایستی گفت در عقد حبس نیز همین ویژگی صدق می‌کند در واقع مقتضای ذات این عقد ایجاد حق انتفاع برای دیگران است چه این اشخاص معین و محصور باشند چه غیر محصور. پس مالک نمی تواند برای خود در مال خویش حق انتفاع قایل شود.

اگر چنانچه به فرض در وقف برخود نفع و فایده ای وجود داشته باشد و آن این باشد که دست طلبکاران یا افرادی که ممکن است در آینده نسبت ‌به این مال حقی پیدا کنند کوتاه بماند، این امر در عقد حبس در تمامی عقود موجد آن جز در عقد حبس موبد بی فایده و غیر عقلایی می کند. مثلاٌ؛ به در یک مورد مالک مال را برای فرار از دست طلبکاران برای خود وقف می‌کند با توجه به امتیازاتی که قانون برای مال وقف شده و موقوف علیهم قایل شده حال اگر چنانچه این فرض غلط را صحیح بدانیم و وقف مال صحیح باشد، مال از این پس با حصول نتیجه وقف دیگر در اختیار طلبکاران قرار نمی گیرد یعنی اگر پیش از آنکه مالک بدهکار باشد به خاطر بیم از تنگدستی به نوعی مال را می‌توانست وقف خود کند اینگونه بعد از حصول عقد وقف طلبکاران در آینده نمی توانند به به مال او دست یازند. اما ‌در مورد حبس چنین اختیار ویژه ای وجود نخواهد داشت، مگر بتوان در عقد موبد چنین فرضی را قایل گشت.

۱-۲-۳-ارکان عقد حبس

۱-۲-۳-۱-صیغه حبس

با توجه به قانون مدنی دیده می شود که عقد حبس موجد حق انتفاع می‌باشد پس در این بخش به توضیح وتبیین انواع عقود موجد حق انتفاع می پردازیم. تا با مشخص شدن حق انتفاع که عقد حبس بر پایه آن می چرخد به درک درستی از عقد حبس برسیم. عقد حبس چهاررکن اصلی دارد و در این بحث نخست به صیغه عقد حبس می پردازیم

۲-۲- مبانی و چارچوپ پژوهشی

۲-۲-۱-پیشینه پژوهش

۲-۳-۱ پیشینه پژوهش های داخلی

جوهری(۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان طراحی و توسعه مدلی برای جذب گردشگران جنگ در مناطق جنگ زده در ایران پرداخت. ‌به این منظور نمونه ای شامل ۱۲۰ نفر از کارشناسان گردشگری مناطق جنگی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند مدل مطلوب برای جذب گردشگران مدلی است که به عواملی چون اردوگاه های کشتار جمعی و جنگ های و موزه های سیاه در جذب گردشگران جنگی توجه می نمیاد.

پارسا فردی(۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه اجرای راهکارهایی جهت جذب گردشگران جنگ پرداخت. این پژوهش، از نظر هدف، ‌کاربردی و از نظر روش گرد آوری داده ها، تحقیق توصیفی از نوع پیمایش و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع همبستگی و معادلات محسوب می‌گردد. با بهره گرفتن از نمونه گیری تصادفی، نمونه ای شامل ۱۷۱ نفر از کارشناسان گردشگری جنگ مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی های آماری، نشان دهنده تأثیر تفریح و سرگرمی های سیاه بر جذب گردشگران جنگ بود و همچنین رابطه ای مثبت و معنادار بین ارتباطات یکپارچه بازاریابی و بازاریابی مأموریت گرا، برنامه ریزی استراتژیک میان – وظیفه ای و گردشگری جنگ وجود دارد.

دستورایان (۱۳۸۹) به پژوهشی با عنوان ایجاد برندهای قوی و استفاده از مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای جذب گردشگران پرداخت. در این تحقیق، از پنج مفهوم بازاریابی یکپارچه مؤثر بر عملکرد برند نام برده شده است که عبارتند از : برقراری تعاملات ، بازاریابی مأموریت زیربنایی سازمانی، سازگاری استراتژیک و برنامه ریزی و ارزیابی. جامعه پژوهش، شامل تمام شرکت های صنعت نوشیدنی استرالیا و نیوزیلند بود که از میان آن ها ۴۳۰ مدیر ارزیابی یا مدیر برند انتخاب شدند. داده ها با بهره گرفتن از پرسشنامه های خود اجرایی جمع‌ آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که از لحاظ آماری، رابطه ای قوی میان سازه تعاملات و سازگاری استراتژیک با ابعاد عملکرد برند و در نهایت جذب گردشگران وجود دارد. می توان نتیجه گیری کرد که رابطه معناداری بین رویکرد یکپارچه در مدیریت ارتباطات بازاریابی و جذب گردشگران وجود دارد.

آقایی(۱۳۸۸) در پژوهشی به بررسی عوامل اثر گذار بر گردشگری جنگ پرداخت. در این راستا مطرح نمود، تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان طی سده‌های اخیر به ویژه در زمینه‌ افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه ‌راه‌های ارتباطی و وسایل حمل ‌و‌ نقل، افزایش اوقات فراغت و بهبود رفاه اجتماعی، منجر به توسعه‌گردشگری گردیده است. یکی از اَشکال جدید گردشگری که در نواحی تحت تأثیر جنگ می‌تواند شکل بگیرد، گردشگری جنگ است که گسترش گردشگری جنگ، به اشتغال زایی و سطح اقتصاد هر کشوری و هر منطقه ای کمک می‌کند. در این پژوهش به بررسی ابعاد و قابلیت های مناطق جنگ زده بر جذب گردشگران جنگ توجه شد و ‌به این نتیجه دست یافت که نمایشگاه ها و موزه هایی که بقایای جنگی را در معرض نمایش قرار می‌دهند، سهم بالایی در جذب گردشگران جنگی خواهند داشت.

محمودی (۱۳۸۶) در پژوهشی بیان نمود که کشور ما به مدت هشت سال درگیر جنگ تحمیلی و ناخواسته ای با کشور عراق بوده است. از این جنگ طولانی مدت، آثار متعددی در قالب مناطق جنگی و یادمان ها به جای مانده است که می توان آن ها ر جاذبه های گردشگری جنگ دانست. این جاذبه ها سالانه گردشگران زیادی را با هداف و دیدگاه های مختلف بطرف خود جذب می‌کنند. بخشی از این بازدیدها به دلیل احتمال وجود خطر، با هماهنگی وسازماندهی نهادهای مربوطه صورت می‌گیرد. یکی ازجاذبه های گردشگری مکان های دارای سکون و ایستایی است که سهم بالایی را در جذب گردشگران به مناطق جنگ زده از آن خود ‌کرده‌است.

رجبی (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی وضعیت گردشگری جنگ در ایران و ارائه استراتژی برای توسعه آن پرداخت و بیان نمود، توسعه صنعت گردشگری در سال‌های اخیر آن را به یکی از حوزه های اقتصادی دارای مزیت پایدار بدل ‌کرده‌است. برنامه ریزان و مجریان کلان اقتصادی کشورها، با هدف استفاده بهینه از این مزیت اقتصادی اقدام به طراحی و اجرای برنامه های راهبردی می

1. 1. Jezini ↑

1. 1. Bhatnagar & Puri ↑

1. 1. Fitzans ↑

1. 1. Tourism ↑

1. 1. Band & Hinz ↑

1. 1. Salmon ↑

1. 1. Desa ↑

1. 1. strategy ↑

1. 1. structure ↑

1. 1. style ↑

1. 1. shared values ↑

1. 1. system ↑

1. 1. skills ↑

1. 1. staff ↑

1. 1. Hart ↑

1. 1. – Leiper ↑

1. 1. Steven ↑

1. 1. ۱ – Gunn ↑

1. 1. Lawrence ↑

1. 1. Janssen ↑

1. 1. Peng ↑

1. 1. Briones, Tejada & Morales ↑

1. 1. Part, ↑

1. 1. Cook ↑

1. 1. Raps ↑

1. 1. Caspar ↑

1. 1. Procter ↑

1. 1. Jain ↑

1. 1. Miller ↑

1. 1. Osland ↑

1. 1. Rollinson, ↑

1. 1. Ross ↑

1. 1. Cohen ↑

1. 1. Synge ↑

1. 1. Vecchio ↑

1. 1. Wiley ↑

1. 1. Kens ↑

1. 1. Bamberger ↑

در هریک از روش­های بالا، ممکن است برای ارزشیابی و انعکاس نقاط قوت(فرصت های رشد) یا نقاط ضعف(چالش هیی که برای تحقق اهداف وجود دارد) از جایزه یا تخفیف استفاده شود.

۲-۳-۴-رویکرد ارزشیابی مبتنی بر درآمد

ارزشیابی شرکت ها بر اساس رویکرد درآمدی به دو عامل بستگی دارد: یکی برآورد منطقی از مزایای آتی مورد انتظار و دیگری نرخ تنزیل مناسب است. با بهره گرفتن از نرخ تنزیل مناسب درآمدهای آتی به ارزش روز تبدیل می‌شوند. در رویکرد درآمدی، متغیرهایی از قبیل سود یا جریان نقدی به ‌عنوان معیاری از مزایای مورد انتظار سهام‌داران به کار گرفته می‌شود. مدل سرمایه ای^[۶۳] و مدل جریان نقد تنزیل شده^[۶۴](DCF) از جمله مدل هایی هستند که تحت رویکر درآمدی برای ارزشیابی سهام شرکت از آن ها استفاده می‌شود

هر فرد سرمایه گذار با توجه به ارزش، ریسک و بازده سهام اقدام به سرمایه گذاری در اوراق بهادار مختلف می‌کند. ارزش هر شرکت تحت تأثیر دو عامل کلیدی ریسک و بازده قرار دارد. معمولاً سرمایه گذاریها با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار انجام می‌گیرند ولی کسب این نرخ بازده همراه با ریسک است. ریسک را می توان احتمال اختلاف بین بازده واقعی یک سرمایه گذاری از بازده مورد انتظار آن دانست. بر این اساس لازم است که سرمایه گذاران بتوانند ارزش شرکت مورد نظر را محاسبه کرده، ریسک سرمایه گذاری خود را اندازه‌گیری کنند و نیز نحوه تأثیر ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک بر ارزش سهام را تجزیه و تحلیل نمایند. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای که دارایی ها را با توجه به ریسک آن ها قیمت گذاری می‌کند از شاخصی بنام برای سنجش و اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک استفاده شده است. معیار سنجش ریسک غیر سیستماتیک نیز انحراف معیار در نظر گرفته شده است. شاخص Q توبین که نسبت ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری آن است نشان دهنده میزان ارزش شرکت است.

مردم برحسب تمایلات مختلف می‌توانند پول، اوراق قرضه و اوراق سهام نگه داری کنند. در برخی مدل‌های اقتصادسنجی این سه نوع دارایی به دو نوع یعنی پول و اوراق قرضه محدود شده است و مثلاً کینز در کتاب نظریه عمومی خود مفروض داشته که اوراض قرضه و سهام قابل جانشینی هستند و از نظر سرمایه گذار با هم فرقی ندارند و مردم می‌توانند دارایی های مالی خود را در این دو قالب و بدون تفاوت از هم نگه داری کنند.

توبین این فرض را رد می‌کند و نتیجه می‌گیرد که تأثیر سیاست پولی بر تولید و درآمد واقعی را نمی توان تنها با توجه به نرخ بهره مورد قضاوت قرار داد. افزایش و کاهش تقاضای پول را نمی توان با تغییرات نرخ بهره سنجید، بلکه باید نرخ بازده ای را مورد توجه قرار داد که در آن سرمایه گذاران حاضر به خرید اوراق قرضه و سهام هستند. اصولاً، معیار نهایی افزایش و کاهش تقاضا، رابطه میان دارایی و بدهی های بنگاه های بازرگانی، به قیمت متداول در بازار و هزینه جایگزینی دارایی این بنگاه ها به قیمت جاری است. توبین نسبت این دو را Q می نامد. هر گونه تغییری در مقدار Q ممکن است در اثر سرمایه گذاری در بازارهای مالی یا در نتیجه تغییر انتظارات سرمایه گذاران در بازده مورد انتظارشان در بازار سرمایه رخ دهد. در سال ۱۹۶۹ توبین در مقاله ای با نام «روش تعادل عمومی در نظریه پول» نتیجه گرفت که تغییر تقاضا در بخش مالی تنها با تغییر در Q امکان پذیر می‌شود. البته تغییر در ترجیحات افراد برای پول، اوراق قرضه و سهام نیز ممکن است باعث چنین تغییری شود. سیاست پولی تنها یکی از عناصری است که نرخ تورم و بیکاری را تغییر می‌دهد، و لزوماًً مهم ترین عامل نیست. این مطلب، به نوبه خود پاسخی به مکتب پول گرایان است.

جیمز توبین، نظریه «Q توبین» را به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی این که آیا وجوه سرمایه گذاری شده افزایش و کاهش خواهند یافت معرفی کرد.

یکی از وظایف مدیران مالی حفظ و افزایش ارزش شرکت می‌باشد. اگرچه شرکت را می توان از دیدگاه های متفاوتی مورد ارزیابی و ارزش گذاری قرار داد لیکن آنچه که برای مدیران و سهام‌داران حائز اهمیت فراوانی است ارزش بازار سهام شرکت‌های آنان است. بایستی توجه داشت که آنچه برای سرمایه گذاران و سهام‌داران است الزاماًً برای سایر اشخاص و گروه ها از جمله بستانکاران، دولت، بانک‌ها، اقتصاددانان و دیگر گروه ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیست. به عبارت دیگر هر یک از اشخاص و ‌گروه‌های مختلف برای ارزیابی شرکت از دیدگاه خاص خود به آن می نگرند.

ارزش گذاری شرکت ها از ضروریات برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نمایشگر چگونگی تأثیر استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام شرکت ها است.

در تعیین ارزش شرکت شخص سرمایه گذار است که اوراق بهادار شرکت ها را خرید و فروش می‌کند و او است که می‌خواهد ارزش بازار این اوراق را بداند. اگر شرکتی درصدد برآید که ثروت سهام‌داران را به حداکثر برساند باید در تصمیم‌گیری ها، اهداف خود را به گونه ای تعیین کند که باعث افزایش تقاضای سرمایه گذاران (برای خرید سهام و سایر اوراق بهاءدار شرکت) گردد. این نوع تقاضاها موجب بالا رفتن قیمت آن اوراق بهاءدار در بازار خواهد شد. یکی از راه های افزایش ثروت سهام‌داران این است که ارزش سهام عادی شرکت افزایش یابد. ‌بنابرین‏، نکته حائز اهمیت این است که مدیران بتوانند متغیرها یا عواملی را مورد توجه قرار دهند که در فرایند تعیین ارزش اوراق بهاءدار، مورد نظر سرمایه گذاران قرار می‌گیرند. نکته مهم دیگر این است که آنان بتوانند این مطلب را درک کنند که ارزش اقلام دارایی های مالی به چه طریقی تعیین می‌گردد [البته این اقلام در فرایند تعیین ارزش مشخص می‌شود].

برای تعیین ارزش یک شرکت می توان همه روش ها را در سه گروه قرار داد: آنچه یک شرکت دارد، آنچه یک شرکت به دست می آورد یا آنچه شرکت در بازار عاید خواهد کرد.

۲-۴-نسبت Q توبین

نسبت Q توبین از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش جایگزینی دارائیهای شرکت به دست می‌آید (لیندنبرگ و رأس^[۶۵]، ۱۹۸۱). این نسبت توسط آقای جیمز توبین در سال ۱۹۶۰ مطرح شد. هدف وی برقراری یک ارتباط علت و معلولی بین شاخص Q و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q محاسبه شده برای شرکت بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارتی نسبت Q بالا، معمولاً نشانه ی ارزشمندی فرصت‌های رشد شرکت می‌باشد (برلی و مایرز، ۲۰۰۳). اگر نسبت Q کوچکتر از یک باشد، سرمایه گذاری متوقف می‌شود.

معایب این نسبت عبارتند از:

الف) محاسبه ارزش جایگزینی دارائیهای شرکت مشکل می‌باشد.

ب) تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌هایی که عضو بورس اوراق بهادار نیستند و یا سهام شرکت‌هایی که عضو بورس اوراق بهادار هستند ولی سهامشان داد و ستد نمی‌شود، مشکل می‌باشد.

ج) در مخرج کسر دارائیهای نامشهود در نظر گرفته نمی‌شوند، ‌بنابرین‏ عملکرد شرکتی که سرمایه گذاری زیادی در دارائیهای نامشهود ‌کرده‌است، اغراق آمیز می‌باشد. (ورترلت^۷۳ و مونت گومری^[۶۶]، ۱۹۸۸)

مزایای این نسبت عبارتند از:

الف) سادگی در فهم برای استفاده کنندگان و تحلیل گران مالی