ب- تعهد به رعایت

دولت نمی تواند سطح موجود اجرای حق بر غذا را کاهش دهد، مگر اینکه توجیه خوبی برای آن وجود داشته باشد همکاری و تعاون بین‌المللی جایگزینی برای تعهدات داخلی نیست اما اگر دولت قادر به تأثیرگذاری در تحقق حق بر غذا در داخل مرزهای خود نباشد، باید به طور فعالانه مساعدت لازم را از دولت های دیگر، یا همکاری مورد نیاز دولت های دیگر برای نشان دادن موانع در زمینه تحقق این حق را بخواهد. همچنین دولت ها باید از اقاماتی که بهره مندی از حق بر غذا را در کشورهای دیگر سلب می‌کند، جلوگیری به عمل آورند. ^[۸]

ج- تعهد به تامین حداقل سطح امرار معاش

همچنین تعهدی برای تمام کشورها وجود دارد مبنی بر ارائه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ابتدایی ترین سطح، از جمله حق بر غذا، بدون توجه به محدودیت تحقق تدریجی. ابتدایی تریت تعهد، تعهد فو.ری است، مگر در ارتباط با منابع موجود. به طوری که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توضیح داده است :

« برای اینکه کشوری قادر به استناد کردن کوتاه اش در برآورده کردن ابتدایی ترین تعهدات، به فقدان منابع موجود باشد، باید نشان دهد که تمام تلاش خود را برای استفاده از تمام منابع که در اختیار داشته است در جهت برآوردن ابتدایی ترین سطح از حقوق انجام داده است.^[۹]

تعهد اولیه برای تحقق حق بر غذا، متکی به دولت ها است. ‌بنابرین‏ تمرکز اصلی‌ رهنمودهای داوطلبانه حق بر غذا باید بر تعهدات ملی به منظور توجه، حمایت و برآورده کردن این حق برای تمام شهروندان باشد. اولین قدم راه اندازی یک استراتژی ملی برای پیادسازی حق بر غذا است. این امر به معنای یک بازبینی جامع در سیاست ها و قوانین دولتی موجود در زمینه حفاظت از این حق می‌باشد. توجه ویژه ای باید برای تضمین استراتژی های ملی صورت گیرد که شامل سیاست ها و منابع برای مقابله با بلایای طبیعی و حمایت در مقابل قحطی است. ‌بنابرین‏ دولت ها باید مشکلات و موانع را در کشورهایشان شناسایی کنند و اقدامات لازم را در جهت رفع آن ها انجام دهد. همچنین دولت ها نباید سیاست های پسرفت کننده ای را که منجر به نابودی و یا وخیم تر شدن شرایط فعلی ‌در مورد دسترسی به غذا ‌ می‌شود، اتخاذ کنند.^[۱۰]

گفتار سوم – اهمیت حق بر غذا

بدیهی است که، غذای کافی برای بقای بشر ضروری است. سوء تغذیه سبب مختل شدن زندگی افراد می‌گردد، سلول های مغز به اندازه کافی رشد نمی کنند و رشد بدن مختل می شود، بیماری اپیدمی می‌گردد، توانایی انسان محدود و سبب منزوی شدن انسان در زندگی می شود. بچه های گرسنه نمی‌توانند در مدرسه تمرکز کنند و گرسنگی سبب کاهش بهره وری آنان می شود. احتمال دارد که فقر منجر به سوء تغذیه گردد که سوء تغذیه خود، سبب عمیق تر شدن فقر می‌گردد.

گفتار چهارم – مفاهیم مرتبط با حق بر غذا

پس از این مباحث، به سراغ طرح مفاهیمی می رویم که به موازت حق بر غذا مطرح هستند. شناخت و تحقق این مفاهیم از آنجا که دارای مؤلفه‌‌های مشترک با حق بر غذا هستند علاوه بر مفید واقع شدن از خلط آن ها با مفهوم حق بر غذا جلوگیری می کند.

بند اول – امنیت غذایی

همان‌ طور که پیش تر اشاره شد، تاریخ سرشار از ماجرای مبارزه بی امان انسان در راه تامین غذا است. علی‌رغم تلاش های بزرگ و ستودنی، جهان همواره شاهد تراژدی درد آور گرسنگی، ناامنی غذایی، ^[۱۱]سوء تغذیه ^[۱۲]و مرگ و میر ناشی از آن در تمام کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه می‌باشد.

تشکیل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) پس از جنگ جهانی دوم که یکی از اهداف آن از میان برداشتن گرسنگی و ارتقای سطح تغذیه و استاندارد زندگی و همیاری برای تامین غذا است، به موضوع امنیت غذایی بعد جهانی تازه ای بخشید. در آغاز تلاش در جهت زدودن سوء تغذیه مترادف با افزایش تولید قلمداد شد. لیکن به تدریج دسترسی به غذا و کاستن از نابرابر های اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اصلی توسعه مطرح شد.

دگرگونی های ایجاد شده در این حوزه، خود زمینه ساز ایجاد تفکر نوین علمی و جامعی شد که بسیاری از اندیشمندان رفته رفته با آن هم نوا شدند. گام آغازین این تفکر چهار تفکر چهار دهه پیش برداشته شد و از آن پس به طور مرتب گسترده تر شده است. سرچشمه فکری امنیت غذایی به اوایل دهه ۱۹۷۰ بر می‌گردد.^[۱۳]در آغاز این دهه دنیا با یک بحران غذا^[۱۴] روبرو شد. تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه دستخوش بی ثباتی و کاهش شدید شد و سیلوهای ذخیره غلات به سرعت خالی شد و پیش‌بینی می شد که تعادل شکننده میان جمعیت و غذا در جهان به وخامت بیشتر گراید. به منظور چاره جویی و پیگیری از عواقب وخیم این بحران کنفرانس جهانی غذا به ابتکار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ تشکیل شد. در این کنفرانس امنیت غذایی شاید برای اولین بار به صورت جدی مطرح شد. این کنفرانس به امنیت غذایی در سطح جهانی ^[۱۵] و در سطح ملی ^[۱۶] توجه خاص داشت.

در دهه ۱۹۸۰ نقطه عطف در تفکر، تعریف و تحلیل امنیت غذایی تا سطح خانوار و فرد نیز ادامه یافت. به طوری که امروزه امنیت غذایی در کلیه سطوح از سطح جهانی گرفته تا کشور، منطقه و خانوار به صورت مرتبط مطرح است. بسیاری از صاحب نظران، توجه روزافزون به مسئله امنیت غذایی در دهه ۸۰ را ناشی از سه رویداد مهم در جهان می دانند که عبارت است از : اول، قحطی در افریقا سال‌های ۱۹۸۴-۱۹۸۵ ؛ دوم، مشکلات تامین حداقل معیشت ^[۱۷] در بسیاری از کشورهای جهان در رابطه با تعدیل ساختاری ^[۱۸] و نگرانی شدیدی که در سطح بین‌المللی ایجاد کرد و سوم، سیر اندیشه و تجربه در زمینه برنامه ریزی چند بخشی تغذیه ای ^[۱۹] که سرانجام به تدوین و ارائه مفاهیم امنیت غذایی خانوار کمک کردند و بالاخره امنیت غذایی را به طور یک نظریه مدون تبدیل نمود.

تبلور عینی تمام تفکرات، سیاست ها و خط مشی های تغذیه ای چند دهه اخیر را می توان در کنفرانس بین‌المللی تغذیه که در سال ۱۹۹۲ تشکیل شد^[۲۰] و نیز اجلاس سران در زمینه غذا که در سال ۱۹۹۶ برگزار گردید، مشاهده کرد به طوری که امنیت غذایی خانوار^[۲۱] برای اولین بار در این کنفرانس مطرح گردید. در این دو رویداد مهم، بهبود امنیت غذایی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی برای مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه در جهان توصیه شد.

تامین حداقل نیازهای غذایی افراد جامعه هدفی گران قدر و اساسی است که مسئولیت آن از وظایف اصلی دولت ها به شمار می‌آید و در حال حاضر برای کشورهایی که در تحقق آن با مشکلاتی روبرو هستند، این مسئولیت جنبه ای خطیر، دشوار و در خورد تعمق یافته است. باور صاحب نظران بر آن است که در سطح جهان مواد غذایی برای تامین احتیاجات تغذیه تمامی انسان ها فراهم است و در چهل سال گذشته ظرفیت جهانی برای تولید مواد غذایی از رشد جمعیت فراتر بوده است.

هم اکنون تولید جهانی غذا رو به رشد نهاده و امید به امنیت غذایی فزونی یافته است. امروزه ذخایر غله بالاتر از سطح حداقل ضروری برای امنیت غذایی است ؛ با این همه بسیاری از کشورها و صدها میلیون نفر دچار گرسنگی و سوء تغذیه می‌باشند.

پدیده گرسنگی چالشی است عظیم بر سر راه رفاه بشری و توسعه یافتگی و چنانچه به صورت ریشه ای و جدی چاره اندیشی نشود، بی شک بشریت آینده ای مبهم در پیش رو خواهد داشت.

در فرهنگ وبستر^[۳] نیز، فساد به صورت پاداش نا مشروع برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تعریف شده است. در نتیجه فساد عبارت است از خروج هر چیز از اعتدال، چه این خارج شدن اندک باشد و چه زیاد .

در تعریف کلاسیک، دبل^[۴] فساد را « فقدان ظرفیت وفاداری » می‌داند.

کولین نای^[۵] نیز معتقد است، فساد عبارت است از تخطی یک مقام دولتی از وظایف رسمی برای رسیدن به منافع و رفاه خود یا اقوام نزدیک یا ارتقاء موقعیت.

ساموئل‌هانتینگون^[۶] معتقد است که هر گاه فرصت‌های سیاسی نایاب شوند، فساد رخ می‌دهد چرا که مردم از رفاه و ثروت برای خریداران قدرت استفاده می‌کنند و هرگاه فرصت‌های اقتصادی کم باشند، باز هم فساد رخ می‌دهد، چرا که قدرت سیاسی برای رسیدن به ثروت و رفاه به کار می‌رود.^[۷]

با توجه به تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی “جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد”^[۸] می‌توان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود که باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شود و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجربه دارا شدن غیر عادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضا بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت‌های غیر قانونی و تبعیض آمیز است.

بعبارتی جرائم اقتصادی به آن دسته از رفتارهای غیر قانونی گفته می‌شود که موضوع آن ها امنیت اقتصادی در سطح کلان است. ‌بنابرین‏ موضوع آن امنیت اقتصادی است. اگر چه تاکنون از اقتصاد، تعریف جامع و مانع به لحاظ عام بودن این لفظ به عمل نیامده، لیکن اقتصاد، در لغت به معنی میانه روی کردن است و در اصطلاح به معنی چگونگی رفتار صحیح در تولید، توزیع و مصرف، که در سطح خرد یا کلان است.

جرائم اقتصادی معمولا در بستر یک بنگاه اقتصادی، مؤسسه‌ یا شرکت رخ می‌دهد. حقوق کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن می‌باشد. در واقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد :

۱ – حمایت از منافع خصوصی افراد.

۲ – مدیریت اداره اقتصاد کشور ( تضمین منافع جمعی و منافع دولت)

اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکت‌ها را تضمین می‌کند در حالی که حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده خاص است.

ماهیت حقوق کیفری اقتصادی بر اثر اینکه نوع نظام ایران از جهت اقتصادی لیبرال یا ارشادی باشد متفاوت است. در نظام ارشادی حضور دولت پر رنگ است. لذا حقوق کیفری اقتصادی گسترده تر است. ولی، در نظام لیبرال چون حمایت از سرمایه مهم

است فی المقدور تخلفات اقتصادی با ضمانت اجراهای صنفی، اداری و غیر کیفری پاسخ داده می‌شود.

۲ – ۲ – ویژگی جرم اقتصادی

ویژگی جرم اقتصادی تقلب است و انگیزه در جرم اقتصادی تحصیل سود اقتصادی است و جرم اقتصادی از جمله جرائم مالی است. در جرائم مالی^[۹]، مال وسیله ارتکاب جرم است. اگر مال نباشد جرم واقع نمی شود. باید گفت اگر چه به دست آوردن مال یا منتفع شدن، انگیزه جرائم اقتصادی است، لیکن عنصر قطعی آن نیست.^[۱۰]

جرائم اقتصادی جرائمی هستند که با قوانین و مقررات جنائی و اقتصادی که وجوه مختلف اقتصادی را تنظیم می‌کند در تعارض هستند و مصلحت عامه را با خطر مواجه می‌سازد.

جرائم اقتصادی جرمی است که با قوانین اخلاقی منافات دارد که این جرم متضمن تجاوز به مصالح اساسی است که اجتماع بدان دست می‌یابد و آن را ارج می‌گذارد. در تبیین جرم اقتصادی می‌توان گفت آن دسته جرائمی که موجب اختلال در امنیت اقتصادی می‌گردد و از ویژگی « عمده بودن » برخوردارند. جرم اقتصادی، جرم نرم است و جرم مالی است و مال وسیله ارتکاب جرم است. برای وقوع جرائم اقتصادی وجود چهار عامل ضروری است. وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی قانونی و سالم. جرم اقتصادی با وجود یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و همکاری نهادهای دولتی یا به صورت مستقل صورت می‌گیرد.

• • کنار گذاری عنصر خشونت.

• • جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد.

• اصولا در جرائم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.

بروز جرم اقتصادی وابسته به دلایل و شرایط متعددی است که به تعدادی از آن ها اشاره می‌گردد.

۲ – ۲ – ۱ – عوامل مؤثر بر بروز فساد مالی :

۲-۲-۱-۱- عوامل مستقیم مؤثر بر فساد مالی

• • قوانین و اختیارات دولتی

• • وضع مالیات و عوارض گمرک

• • تصمیم گیری ‌در مورد هزینه ها

• • تامین مالی احزاب

• سایر تصمیم گیری‌ها

۲-۲-۲-۱- عوامل غیر مستقیم مؤثر بر فساد مالی

• • کیفیت کار نظام دیوان سالاری

• • سطح دستمزد در بخش دولتی

• • سیستم تنبیه و مجازات

• • نظارت‌های سازمانی

• • شفافیت در مقررات، قوانین و روش‌ها

• رفتار رهبران و مقامات جامعه.^[۱۱]

۲-۳- ویژگی‌های خاص حقوق کیفری اقتصادی

این ویژگی‌ها از بعد ماهوی و شکلی و همچنین مجازات‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۳-۱- ازنظر بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده آن

الف – عنصر قانونی

در حقوق کیفری اقتصادی منابع ملی و فرا ملی متنوعی وجود دارد. این امر از مهمترین ویژگی‌های این حقوق تلقی می‌شود. در کشور ما علاوه بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام،هیئت دولت و به ویژه وزارت بازرگانی نیز با تصویب آیین نامه در حیطه حقوق کیفری اقتصادی وارد شده و به قانونگذاری می‌پردازد.

به علاوه در سطح فرا ملی نیز منابع تقنینی متعددی در قالب کنوانسیون به تصویب مراجع جهانی و منطقه ای رسیده است و دولت‌ها با الحاق ‌به این اسناد بین‌المللی، مکلف می‌شوند که جرائم موضوع این اسناد را در سطح داخلی با ضمانت اجرا همراه سازند. کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی ۲۰۰۰ معروف به کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۰۰۳ معروف به کنوانسیون مریدا، و توصیه های گروه ضربت اقدام مالی ۲۰۰۴ به عنوان اسناد بین‌المللی در ای زمینه قابل ذکراند، و به ویژه دو کنوانسیون فوق از مهمترین منابع فرا ملی حقوق کیفری اقتصادی محسوب می‌شوند.

در این قوانین برای تعیین مجازات نوعأ از فن ارجاع به دو شکل استفاده می‌شود :

کارچالیوتو و همکاران

(۲۰۱۲)

تأثیر ارزش و اعتماد بر وفاداری در صنایع ارتباط از راه دورارزش ادراکی بر وفاداری مشتریان اثر مثبتی دارد. همچنین اعتماد نقش میانجی در رابطه بین آن­ها دارد.ارین و همکاران (۲۰۱۳)اثر خدمات گرایی بر عملکرد مالی: نقش واسطه رضایت شغلی و رضایت مشتریخدمات گرایی بر رضایت شغلی، رضایت شغلی بر رضایت مشتریان، خدمات گرایی بر رضایت مشتری به طور مستقیم اثر می­گذارند.کیم و هان (۲۰۱۳)اثر رضایت شغلی بر کیفیت خدمات، رضایت مشتری، و وفاداری مشتری در شرکت‌های دولتی و محلیرضایت شغلی تا حدودی بر کیفیت خدمات اثر می­ گذارد. در بین ابعاد کیفیت خدمات ملموس و قابل‌اطمینان بودن اثر مثبتی بر رضایت مشتری دارند. نهایتاًً رضایت مشتری اثر مثبتی بر وفاداری مشتری دارد.هوات و آساکر (۲۰۱۳)اثرات سلسله مراتبی کیفیت درک شده بر روی ارزش ادراکی، رضایت و وفاداریکیفیت درک شده اثر معنی‌داری بر وفاداری و ارزش درک شده دارد. ارزش درک شده بر رضایت و وفاداری مؤثر است. همچنین رضایت بر وفاداری مشتری مؤثر است.کیم (۲۰۱۴)مدل زنجیرۀ سود خدمات در رستوران­های کره­ایکیفیت خدمات داخلی بر توانایی خدمت و رضایت کارمند، توانایی خدمت بر رضایت و تعهد سازمانی، رضایت بر تعهد سازمانی، تعهد سازمانی بر ارزش خدمات، ارزش خدمات بر رضایت و اعتماد مشتری، رضایت بر اعتماد و وفاداری مشتری، اعتماد بر رضایت مشتری اثر معنی‌داری دارند.کیم (۲۰۱۴)مدل زنجیرۀ سود خدمات در رستوران­های کره­ایکیفیت خدمات داخلی بر توانایی خدمت و رضایت کارمند، توانایی خدمت بر رضایت و تعهد سازمانی، رضایت بر تعهد سازمانی، تعهد سازمانی بر ارزش خدمات، ارزش خدمات بر رضایت و اعتماد مشتری، رضایت بر اعتماد و وفاداری مشتری، اعتماد بر رضایت مشتری اثر معنی‌داری دارند.گوده و همکاران (۲۰۱۴)بررسی دو تفسیر از وفاداری در عرضه خدمات نرم­افزاریاعتماد بر وفاداری مؤثر نیست در حالی که کیفیت خدمات بر رضایت و رضایت بر وفاداری اثر مثبت و معنی‌داری دارد.هرماوانی (۲۰۱۴)رابطه کیفیت زندگی کاری و اعتماد سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانیکیفیت زندگی کاری بر رضایت و تعهد سازمانی، اعتماد بر رضایت و تعهد سازمانی، و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان اثر مثبت و معنی‌داری دارند.

منبع: یافته ­های تحقیق

جدول (۲-۵): خلاصه­ای از پیشینه تحقیقات داخلی

نویسنده/ نویسندگان (سال)

موضوع

یافته­ ها

اعرابی و اکرامی (۱۳۸۱)

رابطه بین کیفیت خدمات داخلی با قابلیت خدمات‌رسانی

همبستگی مثبت و معنی­دار بین عوامل هشت­گانه کیفیت خدمات داخلی و متغیر قابلیت خدمات­دهی وجود دارد.

حسینی و احمدی­نژاد (۱۳۸۷)

بررسی تأثیر رضایت­، اعتماد و ارزش ویژه نام تجاری در وفاداری مشتری

همبستگی مثبتی بین رضایت مشتری، اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری با وفاداری رفتاری و نگرشی مشتری وجود دارد.

میرزا محمدی و عبدالملکی

(۱۳۸۷)

بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در کارکنان اداری و آموزشی

میزان تعهد سازمانی کارکنان با میزان کیفیت ارائه خدمات و ابعاد آن ثبات و پایایی، میزان ‌پاسخ‌گویی‌، اطمینان، همدلی و وضعیت ظاهری آنان رابطه دارد.

سیدجوادین و همکاران

(۱۳۸۹)

مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی

کیفیت خدمات باشگاه­ها بر رضایت مشتریان این باشگاه­ها تأثیر می­ گذارد. همچنین کیفیت خدمات و میزان رضایت مشتریان بر وفاداری مشتریان نیز تأثیر می­گذارند.

علیزاده دارابی (۱۳۹۰)

بررسی تأثیر سیستم تحویل خدمات بر عملکرد شرکت­ها با بهره گرفتن از زنجیرۀ سود خدمات

سیستم تحویل خدمات تأثیر معنی‌داری بر رضایت و وفاداری مشتریان دارد. رضایت کارکنان و قابلیت کارکنان بر رضایت مشتریان تأثیر دارند. همچنین رضایت کارکنان، کیفیت خدمات ارائه شده و قابلیت کارکنان بر وفاداری مشتریان نیز مؤثر است.

قره­چه و دابوئیان (۱۳۹۰)

وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان در صنایع خدماتی

بین وفاداری کارکنان و کیفیت خدمات، کیفیت خدمات و رضایت مشتری و رضایت مشتری و وفاداری مشتری ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

نادی و حاذقی (۱۳۹۰)

روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت در بین کارکنان

جو اخلاقی بر رضایت و تعهد سازمانی اثر مثبت و بر نیت ترک خدمت اثر منفی، تعهد سازمانی بر نیت ترک خدمت اثر منفی و رضایت بر تعهد سازمانی اثر مثبت دارد.

حسنقلی­پور و همکاران

(۱۳۹۱)

اثر کیفیت خدمات الکترونیکی در ایجاد اعتماد و رضایت

کیفیت خدمات درک شده بر اعتماد و رضایت مشتریان، و اعتماد بر رضایت مشتری تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

رحیم نیا و همکاران (۱۳۹۱)

تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک‌شده و وفاداری مشتریان

ابعاد کیفیت رابطه با مشتری (اعتماد، رضایت و تعهد ارتباطی به طور مستقیم و همچنین به طور غیرمستقیم از طریق کیفیت ادراک­ شده بر وفاداری مشتریان مؤثر است.

رحیم نیا و همکاران (۱۳۹۱)

تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک‌شده و وفاداری مشتریان

ابعاد کیفیت رابطه با مشتری (اعتماد، رضایت و تعهد ارتباطی به طور مستقیم و همچنین به طور غیرمستقیم از طریق کیفیت ادراک­ شده بر وفاداری مشتریان مؤثر است.

رنجبریان و همکاران (۱۳۹۱)

رابطه بین ارزش ادراکی، کیفیت ادراکی، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه­های زنجیره­ای

کیفیت ادراکی بر ارزش ادراکی، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد تأثیر می­ گذارد. همچنین ارزش درک شده بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد تأثیر می­ گذارد و نهایتاًً رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مؤثر است.

ساعتچیان و همکاران

(۱۳۹۱)

ارتباط بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون­ها

بین رضایت شغلی و فقط تعهد سازمانی هنجاری با کیفت خدمات داخلی کارکنان همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. .

باسامی و همکاران (۱۳۹۲)

اثر ویژگی­های فردی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی

نتایج بیانگر رابطه نسبتاً ضعیف بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کل بود.

منبع: یافته ­های تحقیق

۲-۴- جمع ­بندی فصل دوم

1. 1. Tan,h.(1995).effects of expectation, prior involvement, and review awareness on memory for audit evidence and judgment. Journal of accounting research, no 33,pp 113-135. ↑

1. 1. Koonce,l.anerson,u.&marchant,g.(1995).justification of decisions in auditing. Journal of accounting research ,33,pp369-384 ↑

1. 1. Hoffman,v.&Patton,j.(1997).accountability, the dilution effect, and conservatism in auditors fraud judgments. Journal of accounting research,35,227-238. ↑

1. 1. Glover,s.(1997),the influenceof time pressure and ac on auditors processing of nondiagnostic information. Journal of accounting research,35,213-226. ↑

1. 1. conservatism ↑

1. 1. variability ↑

1. 1. effort ↑

1. 1. Dezoort,t.& lord,a.(1997),a review and synthesis of pressure effects research in accounting. Journal of accounting literature,16,28-85. ↑

1. 1. حساس یگانه. یحیی، (۱۳۸۵)، «چالش های قضاوت حرفه ای در حسابرسی»‌، ‌فصل‌نامه حسابدار رسمی،‌شماره های ۱۰ و ۱۱٫ ↑

1. 1. همان، ص ۳۳ ↑

1. 1. Kelly,t.and l. margheim.(1990).the impact of time budget pressure personality,and leadership variebleson dysfunctional audtor behavior.auditing : a Journal of practice & theory 9(spring):21-42.↑

1. 1. سروش.عبدالکریم، (۱۳۸۲)، علم چیست، فلسفه چیست؟، چاپ پانزدهم،‌ تهران، مؤسسه‌ فرهنگی صراط، ص ۲۴٫↑

   

1. 1. مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، (۱۳۸۵)، مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی، چاپ سوم، تهران، سازمان حسابرسی، بند۸۶٫ ↑

1. 1. کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، (۱۳۸۵)، استانداردهای حسابرسی، چاپ ششم،‌تهران، سازمان حسابرسی، بخش ۳۲،بند ۱۰٫لازم به ذکر است که تدوین استانداردهای حسابرسی در ایران طبق مصوبات قانونی (بند ۴ تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده ۶ قانون اسا سنامه سازمان حسابرسی) به سازمان حسابرسی محول شده است.در بند “ز” ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی آمده است:“مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابرسی و حسابداری در سطح کشور، سازمان می‌باشد.گزارشات حسابرسی و صورت های مالی که در تنظیم آن ها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.”در نتیجه استانداردهای حسابرسی تدوین شده توسط سازمان حسابرسی لازم الاجرا بوده و در حسابرسی صورت های مالی باید رعایت گردد. ↑

1. 1. Tan,h.(1995).effects of expectation, prior involvement, and review awareness on memory for audit evidence and judgment. Journal of accounting research, no 33,pp 113-135. ↑

1. 1. Ashton,r.(1992), Effects of justification and a mechanical aid on judgment performance.Organizational behavior and human decision Proceses,52,292,306. ↑

1. 1. Cloyd,c.(1997),Performance in tax research tasks: the joint effects of knowledge and accountability,The accounting review,no.72,pp111-132. ↑

1. 1. Koonce,l.anerson,u.&marchant,g.(1995).justification of decisions in auditing. Journal of accounting research ,33,pp369-384 ↑

1. 1. رابطه میان سطح پاسخکویی و میزان محافظه کاری به صورت جداگانه در دو مرحله برنامه ریزی حسابرسی و ارزیابی نتایج کار مدنظر قرار گرفته است. ↑

1. 1. رابطه میان سطح ‌پاسخ‌گویی‌ و میزان واریانس سطوح اهمیت تعیین شده توسط حسابرسان به صورت جداگانه در دو مرحله برنامه ریزی حسابرسی و ارزیابی نتایج کارمد نظر قرار گرفته است. ↑

1. 1. در تحقیقات تمام آزمایشگاهی (true experimental ) پژوهشگر می‌تواند آزمودنی ها را به طور تصادفی به روه های آزمایشی منتسب کرده و تاثیر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته بررسی کند:بازرگان.عباس، حجازی.الهه، سرمد. زهره،‌ (۱۳۸۳)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ نهم، تهران،‌انتشارات آگاه، چاپ دهم،ص ۱۰۶٫ ↑

1. 1. میانگین سطوح اهمیت در دو مرحله برنامه ریزی حسابرسی و ارزیابی نتایج کار مد نظر قرار گرفته است. ↑

1. 1. Lord,a.(1992).pressure:amethodological consideration for behavioral research in accounting.auditing: Journal of practice & theory,no11,pp89-108. ↑

1. 1. Intervening variable. ↑

1. 1. بازرگان.عباس، و دیگران،‌(۱۳۸۳)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ نهم، تهران،‌انتشارات آگاه،ص ۴۵٫ ↑

1. 1. کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، (۱۳۸۵)، استانداردهای حسابرسی، چاپ ششم،‌تهران، سازمان حسابرسی. بخش ۲۰، بند ۲٫ ↑

1. 1. همان ، بخش ۱۰، بند۹٫ ↑

1. 1. Accounting international study group,(1974),materialityin accounting,current practices in Canada,the united kingdom and united states,new York. ↑

1. 1. Financial accounting standard board,(1980),statement of financial accounting concepts no.2, qualitative characteristics of accounting information,(con2),per.132.↑

1. 1. هندریکسان، ال دان. ون بردا، میکل اف. (۱۳۸۴)، تئوری های حسابداری، ترجمه علی پارسائیان،‌ جلد اول، تهران، انتشارات ترمه، چاپ اول. ↑

1. 1. کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ، (۱۳۸۵)، استانداردهای حسابرسی ، چاپ ششم، تهران، سازمان حسابرسی، بخش ۲۰، بند ۲٫ ↑

1. 1. کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ، (۱۳۸۵)، استانداردهای حسابرسی ، چاپ ششم، تهران، سازمان حسابرسی، بخش ۱۰، بند ۹٫ ↑

1. 1. ) Accounting International study Group, (1974), Materiality In Accounting, Current Practices In Canada,the United KINGDOM and UNITED STATES, New York. ↑

1. 1. Financial Accounting Standards Board,(1980),Statement OF Financial Accounting Concepts,NO.2,Qualitative.Characteristics.of.Accounting.information,(CON2),PAR.132. ↑

1. 1. هندریکسان، ال دان، ون بردا، میکل اف،‌(۱۳۸۴)، تئوری های حسابداری ، ترجمه علی پارساییان، جلد اول ، تهران، انتشارات ترمه، چاپ اول، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، (۱۳۸۵)، مبانی نظری حسابداریو گزارشگری مالی،‌چاپ سوم، تهران، سازمان حسابرسی، ص ۴۵٫ ↑

1. 1. Accounting International Study Group,(1974), Materiality In Accounting, Current Practices in Canada.the United kingdom and United states, New York. ↑

1. 1. کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، پیشین، بخش ۷۰ ، بند۲۳٫ ↑

۲-۲-۱-۴-۲-۱: شرط ضمن عقد جایز

۲-۲-۹-۲-۱-۱: استحکام شرط ضمن عقد جایز

استحکام عقد مشروط از حیث جواز، لزوم مبنای اعتبار و استحکام شرط ضمن آن است به عبارت دیگر اعتبار و استحکام شرط ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با لزوم و جواز عقد دارد اگر عقد مشروط عقد لازم می‌باشد شرط ضمن آن به‌تبع عقد و تاز مانی که عقد ‌معتبر است و با اقاله یا خیار برهم نخورد باقی می‌ماند و برای مشروط علیه ایجاد الزام می‌کند. اما اگر عقود اصلی عقد جایزی باشد شرط ضمن آن نمی‌تواند بیش از آن دوام بیاورد زیرا هریک از طرفین هر وقت که بخواهد می‌تواند عقد جایز را فسخ کند (ماده ۱۸۶ قانون مدنی) حال اگر وکالت که یک عقد جایز است، ضمن عقد جایری قرار داده شود و به صورت شرط ضمن عقد درآید تا هنگامی که عقد جایز مشروط فسخ نشده است وکالت نیز باقی می‌ماند و قابل‌فسخ نمی‌باشد اما چون عقد جایز را به‌راحتی می‌توان فسخ نمود از این طریق یعنی فسخ عقد مشرط عقد وکالت نیز به حالت اولیه خویش‌ برمی‌گردد و قابل‌فسخ می‌شود ناگفته نماند که عقود جایز نیز از اصل لزوم قراردادها برخوردارند و برای متعهد ایجاد الزام می‌کنند و متعهد عقد جایز نمی‌تواند پیش از فسخ عقد جایز وکالت را فسخ بکند بلکه ناگریز است ابتدا عقد مشروط را فسخ و آنگاه به فسخ عقد وکالت مبادرت کند ونمی تواند عقد جایز را نگاه دارد و شرط را فسخ کند.^[۱۰۲]

۲-۲-۹-۲-۱-۲: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز

چنان که گفتیم عقد جایز مشروط به‌شرط (عقد وکالت ) را می‌توان فسخ کرد سؤالی که در این فرض پیش می‌آید این است: آیا وکالت پس از فسخ عقد جایز به طبع اولیه خود برمی‌گردد و مشروط علیه حسب مورد حق عزل یا حق استعفای خویش را به دست می‌آورد یا نه؟ پاسخ این سؤال مثبت است زیرا عقد جایز وکالت به اعتبار عقد جایز مشروط اعتبار نسبی کسب کرده بود و تا هنگام فسخ از وصف اصاله‌اللزوم بهره‌مند شد چراکه عقد جایز مادام که فسخ نشده بود مانعی برای استفاده از حق فسخ ایجاد می‌کرد، حال که عقد مشروط فسخ‌شده و مانع برطرف گردیده است، ممنوع آزاد می‌شود برخی از استادان نیز لزوم شرط را منوط به لزوم عقد دانسته‌اند.

سؤال دیگر این است که: هرگاه ضمن عقد جایزی حق فسخ وکالت ساقط شود آنگاه عقد جایز فسخ شود آیا حق ساقط‌شده مجدداً برمی‌گردد؟ ممکن است گفته شود این فرض مشابه فرض قبلی است و با برداشته شدن مانع ممنوع برمی‌گردد اما در این فرض حق اسقاط شده و شی‌ء ساقط‌شده همانند معدوم است و بازنمی‌گردد و ‌در صورتیکه فرض پیشین حق ساقط نشده بو د بلکه عقد جایز مانعی برای اجرای حق به وجود آورده بود البته باید ‌به این نکته اصلی توجه داشت که توافق طرفین چه بوده است؟ آیا آن ها توافق به عدم استفاده از حق کرده‌اند و عقد جایز را مانع آن قرار داده‌اند یا به اسقاط حق تراضی ‌داشته‌اند و حق انجام مورد وکالت را نیز ساقط کرده یا منتقل کرده‌اند اصل حاکمیت اراده تراضی دارد که آنان به‌دلخواه به یکی از این صورت‌ها توافق نمایند و خواسته‌هایشان را به طور صریح در قرارداد جایز بگنجانند در صورت تردید اصل عدم اسقاط حق است و تراضی دو طرف را باید بر وجه نخستین حمل نمود.

باوجوداین چنانچه گفتیم نمایندگی ایجاب می‌کند که هریک از دو طرف هرزمان که بخواهد بتوان این رابطه را بگسلد و به نمایندگی خاتمه دهد عقد جایز مشروط مانع اجرای حق یا سبب سلب می‌شود ولی طبیعت وکالت را دگرگون نمی‌کند و به صورت یک عقد لازم ‌در نمی‌آورد ‌بنابرین‏ با فسخ آن عقد جایز وکالت به حالت اولیه خویش برمی‌گردد و هریک از وکیل و موکل حق فسخ خویش را مجدد به دست می‌آورد.

۲-۲-۱-۴-۲-۲: شرط وکالت بلاعزل ضمن عقد وکالت

شک نیست که به‌موجب ماده ۱۰ قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند ‌در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است). ‌بنابرین‏ اشخاص به‌راحتی می‌توانند توافق‌های خود را در قالب‌های غیر از عقود معین بریزند و در این وادی هیچ محدودیتی غیر از مخالف صریح قانون ندارند به عبارت دیگر عقود لازم حصری نیستند و لازم نیست که عنوان شناخته‌شده‌ای داشته باشند بلکه بستگی به خواست و اراده و انتخاب دو طرف قرارداد دارد (مفاد ماده ۱۰ و ۷۵۴ قانون مدنی) به گفته برخی از استادان آنچه اشخاص را در پیمان‌های خصوصی پای بند می‌کند توافق آنان است نه شکل پیمان^[۱۰۳]، پس در موردی که سقوط حق عزل یا استعفا در ضمن وکالت اعلام می‌شود، لزوم احترام به خواسته آنان و وفا به‌شرط ایجاب می‌کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به صورت عقد لازم درآید. یعنی جواز وکالت،‌ از قواعد آمره محسوب نمی‌شود. ولی می‌توان با توافق طرفین اختیار فسخ را سلب یا محدود نمود اینکه در قرارداد وکالت ،موکل نتواند آقای الف (وکیل ) را عزل نماید وآن راشرط کرده‌اند ، منطبق با قصد ورضای طرفین است . درهنگام انشاء یا تنظیم قرار داد وکالت ، قصد ورضای طرفین یا به عبارتی روشن تر اراده ازادوسالم طرفین چنین امری راخواسته ‌و پذیرفته اند که موکل نتواند وکیل را درمدت معینی یا تا پایان امر وکالت عزل نماید.

جوهر اساس هر عقد درحقوق مدنی ، قصد ورضا یا اراده طرفین است . اگر بنا باشد شرطی رادر عقدی درج نماییم (مثلاٌ شرط عدم عزل وکیل ) وسپس موکل هر زمان که مایل باشد بتواند وکیل را عزل نماید، پس این سئوال مطرح می شود که : هدف از درج این شرط در قرارداد وکالت چه بوده است ؟ اما چنانچه گفتیم سلب و اسقاط حق با محدودیت‌های مقرر در مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی امکان‌پذیر است. هرچند برخی از اساتید^[۱۰۴] با این موضوع مخالف می‌باشند و سوالی که مطرح می‌کنند این است که اگر اراده طرفین می‌تواند عقد وکالت را تبدیل به یک عقد لازم نماید چرا این اراده ضمن عقد جایز یا خود وکالت نتواند چنین کند.

بدیهی است که همواره باید بلاعزل و سلب اسقاط حق عزل باید ثابت شود زیرا اصل عدم اسقاط حق عزل و بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود در صورت سکوت طرفین حق عزل ساقط نمی‌شود و شرط عدم عزل ضمن عقد جایز هم به‌تبع فسخ عقد جایز منتفی می‌شود.

۲-۲-۴-۴-۳: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل

بر اساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. و ماده ۶۷۸ همین قانون مقرر می‌کند: وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:۱-…۲-…۳-به موت یا به جنون وکیل یا موکل. حال این سؤال مطرح می‌شود که فوت و جنون موکل یا وکیل که در وکالت عادی موجب بطلان عقد است، آیا در وکالت بلا عزل که حق فسخ در آن نیست هم این اثر را خواهد داشت؟ یا اگر وکالت که عقدی جایز است در ضمن عقد لازمی به صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خویش سلب و ساقط کند، براثر فوت وکیل یا موکل باطل نمی‌گردد؟

در پاسخ به نظر می‌رسد، با فوت یا جنون هریک از طرفین در عقد وکالت بلاعزل نیز، وکالت باطل و بقای آن منتفی می‌شود. زیرا: اولاً، بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی به نحو مطلق، موت و یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضا وکالت می‌داند. وکالتی هم که ضمن عقد لازم شرط شده یا حق عزل موکل در آن از بین رفته تابع حکم بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی می‌باشد^[۱۰۵] و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست.