معهذا ذکر این نکته مهم ضروری است که وجود این فرمول نافی اعلام نظر شخصی کارشناس محترم نخواهد بود. چون ممکن است شرایط ویژه ای حاکم باشد و کارشناس شخصاْ باید بر اساس برداشت ودیدگاه کارشناسی خود اعلام نظر نماید. خلاصه اینکه فرمول فقط به عنوان شاخص و راهنما عنوان گردیده واصل نظریه کارشناس محترم درموارد ارجاعی است. [۴۴]
فصل دوم :
مبانی حق زارعانه
مقدمه :
برای شناخت و تشخیص بهتر هر قاعده حقوقی لازم است سوابق تاریخی ، اجتماعی ، نگاه قانونگذار و رویه قضایی به آن مورد مداقه قرار گیرد . به همین اعتبار در این فصل سعی بر آن شده است که تحولات تقنینی حاکم بر حق زارعانه را در دو مبحث و در قالب قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داده و نقش عرف و مستندات قانونی و مشکلات اجرایی و همچنین نظرات حضرات آیات عظام پیرامون آن را مورد بحث قرار دهیم .
مبحث اول : برسی قوانین و مقررات
قوانین و مقررات در نظام حقوقی موضوعه مهم ترین منبع برای تعیین حقوق و تکالیف به شمار میروند و قدرت آن را با سایر منابع حقوق نباید برابر دانست. اما ارزش همه آن ها به یک اندازه نیست؛ زیرا بین مقررات رابطه طولی وجو د دارد که بر اساس این رابطه اولاً مرجع مقرره گذار نمی تواند مقرراتی وضع کند که مغایر بامقررات ما فوق باشد و ثانیاًً مراجع قضایی نیز با وجود قانون مافوق در قضیه مربوطه، اختیار استناد به مقررات مادون را ندارد. قانون اساسی، به عنوان قانون مافوق و پس از آن به ترتیب قانون عادی و آیین نامه ها قرار دارند. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی به اصول و برنامه های بنیادین و اساسی یک ملت اشاره میکند که طبیعتاً برای حق فردی مثل حق کارافه نمی توان از قانون اساسی به عنوان یک منبع اصلی و مستقیم یاد کرد اما سرچشمه های حمایت ا ز آن را می توان در اصل چهل و ششم قانون اساسی جست. طبق این اصل هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.[۴۵]
حق زارعانه از مصادیق برجسته کسب و کار زارع بر زمین دیگری ا ست که بر حسب مورد زارع مالک آن خواهد بود و حتی قسمت دوم اصل نیز میتواند در راستای توجه به آثار حق زارعانه مورد توجه قرار بگیرد؛ به این معنا که مالک نمی تواند با ادعای مالکیت نسبت به زمین زراعی، هر موقع که خواست ضمن ادعای مالکیت، زارع را از حق خویش محروم سازد فارغ از اصل چهل و ششم قانون اساسی که منبع عالی و الهام بخش برای حق زارعانه است، در میان قوانین عادی و آیین نامه ها نیز می توان موارد متعددی در اعتبار حق کارافه یافت که ذیلاً با رعایت ترتیب زمانی ابتدا به قوانین و مقررات قبل از انقلاب و سپس به تحولات تقنینی پس از انقلاب اشاره میگردد. [۴۶]
گفتار اول : قوانین ومقررات پیش از انقلاب
در این گفتار مقررات حاکم بر حق زارعانه را در ۱۰ بند به شرح ذیل مورد تحلیل قرار میدهیم :
بند اول : قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی
در قانون مدنی اشاره ای به حق زارعانه نشده است اما مبنای اعتبار این حق را می توان از ماده ۲۲۰ آن سراغ گرفت که مقررمی دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم میباشند. حق زارعانه میتواند در اثر استمرار فعالیت زارع در ضمن عقد مزارعه و مساقات به موجب عرف حاصل شود که متعاملین ملزم به رعایت آن عرف خواهند بود و البته عرف در اینجا آنقدر تأثیر گذار است که در صورت تعارض عرف و قوانین تکمیلی، حکم عرف مقدم است. [۴۷]
در حقوق کشاورزی ، قانونگذار متابعت از عرف و عادت ناظر بر رابطه حقوقی مالک و زارع اقدام به جعل مقرراتی نموده است که موجبات ورود تاسیسی به نام ((حق زارعانه)) را در سیستم حقوقی کشور فراهم کردهاست.[۴۸]
بند دوم : ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت مصوب۱۳۱۷
این ماده به عنوان اولین ماده قانونی است که در سال ۱۳۱۷ رسما اقدام به شناسایی حق زارعانه یا حق اولویت یا الفاظ مترادف از منطر قانونی بودن نموده است واین است که در سال ۱۳۱۷ ضمن دینی و غیر مادی بودن این حقوق صدور سند مالکیت به نام مالک را موجب ادنی تعرض و تخییری نسبت به این حقوق ندانسته است. یعنی با وجود صدور سند مالکیت به نام مالک باز هم این حقوق به قوت خود باقی هستند. این حقوق از عین املاک نبوده و نیستند تا صدور سند مالکیت به نام مالک محدودیت یا تغییری نسبت به حقوق صاحبات حق زارعه ایجاد نماید. این ماده قدیمی ترین مقرره ای است که از دسترنج رعیتی و حق اولویت به صراحت به حق زارعانه اشاره کردهاست. به موجب ماده مذکور و گاوبندی و غیره که در املاک معمول بین رعایا یا خر ید و فروش می شود از حقوق راجع به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض به ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک تغییری در وضع حقوق مذبور در هر جا که معمول است نمی دهد. برخی بر این عقیده اند ماده مذکور در ضمن بیان برخی اوصاف و ویژگی های حق و با ذکر این نکته که صدور سند مالکیت به نام مالک تغییری در وضع حقوق مذبور در هر جا که معمول است نمی دهد و با ذکر این نکته ضمن به رسمیت شناختن این حق آن را منوط به شناسایی،و اعمال از سوی عرف دانسته است. [۴۹]
بند سوم : آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۶ (کمیسیون های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین)
طبق ماده ۲ این آیین نامه ، خالصجات و اراضی به وسیله کمیسیونی در هر محل مرکب از دو نفر به انتخاب وزارت کشاورزی و یکی از کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس دادگستری محل (در مراکز استان رئیس دادگاه استان و در شهرستانها رئیس دادگاه شهرستان) ارزیابی خواهد شد. در ادامه مقرر گردیده که هر گاه در اراضی مذکور اشخاصی شخم یا کود موجود یا ریشه ای داشته باشند با در نظر گرفتن مخارجی که به عمل آمده و ارزشی که جهت آن ها در زمین منظور شده به تشخیص کمیسیون مذکور از وجهی که خریدار در مزایده می پردازد به اشخاص مذبور پرداخت خواهد شد. صاحبان این قسم حقوق، در صورت تساوی شرایط در جلسه مزایده حق تقدم خواهند داشت نسبت به اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است و اشخاصی که حق ریشه و یا شخم داشته باشند به طریق مذکور در همین ماده حق آن ها تعیین و از محل ۲۵ % فروش خالصجات به صاحبان آنان پرداخت خواهد شد.