درخشانی، حسینیان و یزدی ( ۱۳۸۵) تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی را بر کمرویی نوجوانان مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که آموزش مهارت‌های اجتماعی (ابراز وجود) کمرویی دانش آموزان را کاهش می‌دهد.

گوهری (۱۳۸۵)، در پژوهشی بر روی اعضای هیئت علمی نشان داد که بین روابط انسانی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

شکری و همکاران (۱۳۸۵)، در پژوهشی نشان دادند که سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری دارند.

محمدی( ۱۳۸۲ ) تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی را بر اختلال رفتاری دانش آموز ان بررسی کرد و ‌به این نتیجه رسید که آموزش حل مسئله اجتماعی، اختلال رفتاری دانش آموزان را کاهش می‌دهد.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه:

این فصل شامل توضیحاتی ‌در مورد روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، برآورد حجم نمونه، ابزارهای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌هاست. در این فصل چارچوب کلی از روند پژوهش ارائه می‌شود.

۳-۲- روش تحقیق:

با توجه ‌به این که این پژوهش به رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی می پردازد لذا پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی^[۱۸] می‌باشد. تحقیق همبستگی که خود زیر مجموعه تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) است با این هدف انجام می‌شود که رابطه میان متغیرها^[۱۹] را نشان دهد.

۳-۳- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:

جامعه آماری مورد مطالعه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج می‌باشد که از بین آن ها تعداد ۱۵۰نفر با روش نمونه گیری در دسترس و جدول مورگان انتخاب شدند.

۳-۴- ابزارهای گردآوری داده ها:

روش گردآوری اطلاعات در این مطالعه می‌دانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه ۴۲ ماده ای هوش معنوی، پرسشنامه سازگاری بل و نمره معدل دانش آموز می‌باشد.

پرسشنامه هوش معنوی

با توجه به عدم وجود پرسشنامه معتبر پژوهشگران درصدد برآمدند تا به ساخت و اعتباریابی پرسشنامه هوش معنوی مبادرت ورزند. در نتیجه یک پرسشنامه ۴۲ ماده ای با ۴ عامل تهیه گردید. عامل اول تفکر کلی و بعد اعتقادی نامگذاری شد و دارای ۱۲ ماده است. عامل دوم توانایی مقابله و تعامل با مشکلات و دارای ۱۵ ماده، عامل سوم پرداختن به سجایای اخلاقی و دارای ۸ ماده و عامل چهارم خودآگاهی و عشق و علاقه و دارای ۷ ماده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه هوش معنوی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر ۸۵/۰ و ۷۸/۰ می‌باشد.

پرسش نامه سازگاری بل:

پرسش نامه سازگاری بل در سال ۱۹۶۱ توسط پروفسول بل تدوین شد. در پژوهش یاد شده از فرم بزرگسالان استفاده شده است، این فرم پنج سطح اندازه گیری جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در بر می‌گیرد که عبارتند از : سازگاری در خانه-سازگاری سلامتی(تندرستی)-سازگاری اجتماعی- سازگاری عاطفی-سازگاری شغل(بل ۱۹۶۱).

اعتبار یابی این پرسش نامه در ایران به وسیله دلاور برای جانبازان ورزشکار ایرانی استاندارد شده است. روایی پرسش نامه از دو راه به دست آمده است. نخست، عبارات هر یک از بخش‌های پرسش نامه، در محدوده‌ای انتخاب شدند که اختلاف آن‌ ها، بین پنجاه درصد بالایی و پایینی در توزیع نمرات بزرگسالان مشهود باشد، ‌بنابرین‏ در این فرم پرسش نامه، تنها مواردی آورده شده است که تمایز صریح این دو گروه کاملا متفاوت را نشان می‌دهد. دوم اینکه، پرسش نامه در نتیجه تلاش‌های متخصصین مشاوره با بزرگسالان، مبنی بر انتخاب گروهایی از افراد، به دست آمده است که در محدوده بسیار خوب و بسیار ضعیف سازگاری، سازگاری داشته اند و هم چنین تعیین حدودی که پرسش نامه می‌تواند در آن‌ ها تمایز ایجاد کند. در بررسی پایایی پرسش نامه سازگاری بل داده های زیر به دست آمده است: سازگاری هیجانی۹۱/۰، سازگاری اجتماعی ۸۸/۰، سازگاری تحصیلی ۸۵/۰، سازگاری جسمانی ۸۱/۰، سازگاری خانوادگی ۹۱/۰ و سازگاری کلی ۹۴/۰٫ این ضرایب پایایی در بررسی روی مردان و زنان که در دامنه سنی سال‌های نوجوانی تا جوانی بوده اند به دست آمده است. این بررسی توسط مشاوران و متخصصان روان سنجی در دانشگاه‌های لس آنجلس، کالیفرنیا، فرانسیکو، اوهایو، کلمبیا، واشنگتن، مونترال… بررسی شده اند. هنجاریابی انجام شده بر روی پرسش نامه سازگاری بل آزمودنی را در هر حیطه سازگاری در ۵ طبقه: عالی، خوب، متوسط، نامناسب و خیلی نامناسب قرار می‌دهد (بل، ۱۹۵۳، به نقل از صدیقی، ۱۳۹۰).

پیشرفت تحصیلی:

در این پژوهش برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی نمره معدل دانش آموز در نیمسال اول تحصیلی ۹۲-۹۱ در نظر گرفته شده است.

۳-۵- مراحل انجام کار

پس از تهیه و تأیید پرسش نامه ها توسط استاد راهنما، حدود ۱۵۰ پرسش نامه تهیه و در اختیار دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر فلعه گنج قرار گرفت. به صورت تصادفی از هر مدرسه به نسبت دانش ­آموزان، تعداد دانش آموزان مورد نظر انتخاب شد. در آخر هر ۱۵۰ پرسش نامه جمع‌ آوری شد و در اختیار یک کارشناس آمار جهت تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت.

۳-۶- روش تحلیل داده ها:

برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی مانند (میانگین ، انحراف معیار وضریب همبستگی پیرسون …) و همچنین از آمار استنباطی با استفاده تحلیل رگرسیون استفاده می شود. داده های به دست آمده پژوهش با بهره گرفتن از سیستم نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم

تحلیل یافته ها

مقدمه

در این فصل ابتدا با روش آمار توصیفی جامعه مورد مطالعه را مشخص می نماییم که شامل جداول پایه , رشته تحصیلی و معدل است .در ادامه با توجه به مسائل و فرضیه های مورد مطالعه با ارائه آمار مربوط به چگونگی وضعیت پاسخ به سوالات آزمون ها و امتیاز به دست آمده برای پرسشنامه‌ها و میانگین و واریانس به دست آمده را بررسی می‌کنیم .

در بخش آمار استنباطی با انجام آزمون رگرسیون ارتباط بین متغیر های مورد مطالعه را بررسی و فرضیات تحقیق را اثبات یا رد می‌کنیم .

برای تحلیل داده ها و آماری استنباطی مورد استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است.

تعداد ۱۵۰ نفر پاسخگو در این آزمون شرکت نموده و دو پرسشنامه مورد نظر را تکمیل نمودند .

جهت تعیین سطح روایی آزمون ها از تعیین ضریب آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه استفاده شد که مقادیر آلفا برای پرسشنامه سازگاری ۰/۹۳۰ و برای هوش معنوی ۰/۴۹۳ می‌باشد .

۴-۱- آمار توصیفی :

جدول ۴ – ۱ : درصد و فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر

پایه تحصیلی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

اول

۴۷

۳۱٫۳

۳۱٫۳

۳۱٫۳

دوم

۳۶

۲۴٫۰

۲۴٫۰

۵۵٫۳

سوم

۴۰

۲۶٫۷

۲۶٫۷

۸۲٫۰

پیش دانشگاهی

۲۷

۱۸٫۰

۱۸٫۰

۱۰۰٫۰

مجموع

۱۵۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۲-۴- انتقال وظایف از بخش دولتی به بخش خصوصی

در مفهوم عام و گسترده خصوصی سازی در صنایع دولتی «کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیت‌های اقتصادی دولت است در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی» واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی است. (مقبل، ۱۳۷۲).

در یک تعریف کلی می‌توان خصوصی سازی را تغییر فضای حاکم بر فعالیت بنگاه ها دانست که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، تغییر فضای مذکور آنچنان بر شرای بازار و نحوه عملکرد بنگاه ها تاثیرگذارد که انگیزهخ‌ها و مکانیزم‌های بخش خصوصی ملاک تصمیم‌گیری در بنگاه مربوطه قرار گیرد.

در فضای جدید که مستقیما تحت تاثیر نیروهای بازار است با به کارگیری مکانیزم‌های انگیزشی و استفاده از ابزارهای بخش خصوصی، اهرمهای سودآوری از طریق انجام کنش‌ها و واکنش‌ها در مقابل نیروهای بازار، هزینه های تولید را به حداقل رسانده و کارایی را در سطح مطلوب حفظ خواهد کرد. (داوری نیکو، ۱۳۷۴: ۳۹)

در دیدگاه متعارف و سنتی خصوصی سازی با غیر ملی کردن و انتقال مالکیت مؤسسات عمومی – دولتی به بخش خصوصی برابر است. در دیدگاه های جدید‌تر دولت بیشتر از آنکه بر انتقال مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی پافشاری کند برخصوصی نمودن فعالیت‌ها تأکید دارد. عمده‌ترین راه حلی که در این رابطه وجود دارد خصوصی نمودن مدیریت بدون انتقال مالکیت یا فعالیت می‌باشد. (شمس، ۱۳۷۲: ۴۳-۴۲).

۲-۵- اهداف خصوصی سازی

اهداف اصلی خصوصی سازی می‌بایست با توجه به مؤسسه‌ اقتصادی مشخص گردد این اهداف نقش تعیین کننده‌ای در نحوه خصوصی سازی و چگونگی واگذاری دارد. (پاکدامن، ۱۳۷۴: ۲۲)

به طور کلی می‌توانیم ‌هدف‌های‌ خصوصی سازی را به سه دسته عمده تقسیم کنیم:

۱- اهداف سیاسی و اجتماعی

۲- اهداف اقتصادی

۳-اهداف مالی

۲-۵-۱-هدف های اقتصادی

‌در مورد ‌هدف‌های‌ اقتصادی می‌توان به افزایش راندمان، توسعه بازار اقتصاد آزاد، تقویت بازار سرمایه و افزایش درآمدهای ارزی اشاره نمود.

۱- افزایش راندمان

اکثرا دیده شده است که سطح راندمان در بخش دولتی هر کشور نسبت به سطح راندمان بخش خصوصی پایین‌تر است. علت این است که بسیاری اوقات ، بخش‌های دولتی به دور از تکنولوژی های مدرن و متداول به کار خود ادامه داده‌اند، به اعمال سیاست‌های استخدامی همراه با ترجیح سیاسی پرداخته‌اند که در مجموع هزینه نیروی کار را در این بخش‌ها افزایش داده است. بخش‌های دولتی به دلیل پایین ‌نگاه‌داشتن حقوق و دستمزدها بعضا از نیروی متخصص پربازده محروم گردیده‌اند و کمتر به برنامه‌ریزی ‌در مورد سرمایه‌گذاری معقول و پر سود پرداخته‌اند بر اثر چنین ویژگی‌ها، سطح متوسط راندمان در بخش‌های دولتی کاهش یافته که متوسط سطح راندمان در سطح ملی را هم بی‌تاثیر نگذاشته است. خصوصی سازی به عنوان راه حل و راهگشای اینگونه معضلات مطرح گردیده که حداقل بتوانند با محدود نمودن بخش دولتی از نتایج غیر مفید آن برای اقتصاد بازار آزاد ممانعت بعمل آورد.

۲- تقویت اقتصاد بازار آزاد

صنایعی که در دست دولت قرار دارند و یا کارخانه‌هایی که دارای مدیریت دولتی هستند، چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت کالا، حساسیت‌های لازم را در مقابل تقاضای مصرف کنندگان ندارند این دسته از صنایع یا حالت انحصاری دارند و یا متمایل به داشتن وضعیت مونوپولی هستند که در مجموع مانع رقابت و امکان ترجیح مصرف کننده می‌شوند. صنایع دولتی به دلیل اینکه با خطر ورشکستگی روبرو نیستند و ضررهای ‌آن ها از طریق دولت و بودجه دولتی تامین می‌گردد، علاقه‌ای به از دست دادن وضعیت انحصاری خود ندارند. از این رو علی رغم وجود راندمان پایین به بهبود کیفیت کالا و کاهش هزینه ها یا قیمت‌ها در این دسته از صنایع نیازی احساس نمی‌شود.

۳-تقویت بازار سرمایه

از دیگر ‌هدف‌های‌ خصوصی سازی، فراهم آوردن بازار سرمایه قوی و وسیع در کشورهای در حال توسعه است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، مشکل کمبود ارزش‌های منقول (مثل سهام و اوراق قرضه) از عمده مشکلات توسعه بازار سرمایه شمرده می‌شود. از طریق خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، تصور می رود که سهام لازم برای حیات و کارکرد بازارهای سرمایه، ‌به این بازارها سرازیر شده و مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازارها توسعه یابد و از سرمایه‌گذاری مردم در زمینه‌های غیر تولیدی از قبیل خرید زمین و طلا جلوگیری شود.

۴-افزایش درآمدهای ارزی

کمبود ارز در کشورهای در حال توسعه از وجوه بارز اقتصادی آن ها به شمار می‌آید در بعضی از روش های خصوصی سازی ممکن است سهام صنایع دولتی به سرمایه گذاران خارجی هم عرضه شود. در این صورت دولت خواهد توانست به درآمدهای ارزی قابل توجه دسترسی پیدا کند. در صورتی که دولتی مایل به ارائه سهام صنایع خود به سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌های خارجی باشد. می‌تواند به عنوان یکی از روش های مؤثر، این سهام را در بازارهای بورس دیگر کشورها از قبیل نیویورک، لندن، زوریخ و توکیو عرضه نماید. به عنوان یکی دیگر از روش های جذب ارز خارجی از طریق خصوصی سازی صنایع دولتی، می‌توان به فروش سهام آن ها به اتباع مقیم خارج همان کشور نیز اشاره کرد.

۲-۵-۲- ‌هدف‌های‌ مالی

تحت عنوان اهداف مالی می‌توان به تامین درآمد برای دولت پرداخت. دولت‌ها در صورت نیاز به منابع مالی زیاد، می‌توانند به عنوان یک آلترناتیو به عرضه سهام صنایع دولتی به مردم بپردازند. بویژه کشورهایی که به لحاظ اعتبار مالی خارجی دچار مشکل بوده و از حمایت مؤسسات پولی یا مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول^[۳۰] و بانک جهانی برخوردار نباشد، ممکن است تحت فشار قروض مختلف راه خصوصی سازی را مناسب تشخیص دهند. از این گذشته در بعضی کشورهای در حال توسعه، مردم به دلیل عدم اعتماد، علاقه زیادی به تحصیل اوراق قرضه دولتی، از خود نشان نمی‌دهند. در این کشور‌ها، مکانیسم‌های جمع‌ آوری و تشخیص مالیات هم به درستی کار نمی‌کنند و از سوی دیگر توسل بیشتر به شیوه های مالیات بندی، مورد توجه کافی سیاستمدارانی که به رأی‌ مردم نیاز دارند، نیست و در نهایت واگذاری صنایع دولتی به مردم در راستای کسب درآمد برای دولت به شکل اهرم مؤثر جلوه‌گر می‌شود.

۲-۵-۳- ‌هدف‌های‌ اجتماعی و سیاسی

علاوه بر اهداف یاد شده برای خصوصی سازی دو هدف دیگر هم قابل ذکر است:

مردمی کردن سرمایه و یا پخش سرمایه در بین آحاد مردم و عملی نمودن فلسفه سیاسی که همان مشارکت مردم در امور تولیدی و اقتصادی است.

۱-مردمی کردن سرمایه و یا تقسیم سرمایه بین مردم

کیفیت نفی بلد این است که محارب نباید در محل معین استقرار یابد، بلکه باید از شهری به شهر دیگر تبعید گردد زیرا اقتضای «نفی من الارض» چنین است و این امر محقق نمی شود جز اینکه محارب از شهری به شهر دیگر تبعید گردد. استناد این دلیل دو روایت معتبره است که ذیلاً نقل می شود:

الف) روایت معتبره ابی بصیر. قال: سالت عن الانفی من الارض کیف هو؟ قال: ینفی من بلاد الاسلام کلها، فان قدر علیه فی شیء من ارض الاسلام قتل و لاامان له حتی یلحق با رضی الشرک^[۱۶۸].

ابی بصیر می‌گوید: از امام سوال کردم کیفیت نفی از زمین چگونه است؟ امام فرمود: از کلیه شهرهای اسلامی بیرون رانده می شود و اگر در یکی از شهرهای اسلامی دستگیر گردد، کشته می شود و به او امان نمی دهند تا اینکه به سرزمین شرک ملحق گردد.

ب: روایت معتبره بکیر بن اعین از امام جعفر صادق(ع)است. قال: کان امیرالمومنین(ع) اذانفی احدا من اهل الاسلام نفاه الی اقرب بلد من اهل الشرک الی الاسلام، فنظر فی ذلک. فکانت الدیلم اقرب اهل الشرک و الی الاسلام^[۱۶۹].

امام جعفر صادق(ع) فرمود: امیرالمومنین (ع) هنگامی که یکی از مسلمانان رابه شهر مشرکین که نزدیکترین شهربه سرزمین اسلام بود تبعید نمود، و این درصورتی است که شهر مشرکین نزدیک ترین شهر به سرزمین اسلام باشد.

علت این حکم این است که در بین اهل شرک شناخته شده باشد و علت دیگر، دلالت آیه شریفه است زیرا در صورت تبعید به شهر مشرکین استقرار محاربه که از ظاهر آیه مستفاد می‌گردد محقق می شود. می‌توانیم بگوییم که دو روایت مذکور به خودی خود واجد شرایط حجیت نیستند چون مخالف با کتاب هستند و آنچه که نفی از زمین اقتضا دارد این است که نباید به محارب اجازه داده شود تادر مکان معینی مستقر گردد و تبعید به سرزمین شرک نیز اجازه با استقرار وی است. بعلاوه اینکه در زمان نزول آیه شریفه، شهرهای مسلمین اندک بود و تقیید(ارض) در آیه به آنچه که روایت های مذکور اقتضا دارند غیر ممکن است، به جهت آنکه در چنین صورتی لازم می‌آید که به قول مشهور تخصیص زده شود^[۱۷۰].

شیخ طوسی در کتاب مبسوط در رابطه با کیفیت نفی من الارض می‌گوید:

«اذا شهر السلاح و اخاف السبیل لقطع الطریق، کان حکمه متی ظفر به الامام لتعزیر و هو ان ینفی عن بلده و یحبس فی غیره و فیه من قال یحبس فی غیره و هذا مذهبنا غیر ان اصحابنا رووا انه لایقر فی بلده و ینفی عن بلاد الاسلام کلها فان قصد بلاد الشرک قیل لهم لا تمکنوه، فان مکنوه قوتلوا علیه حتی یستوحش فیتوب^[۱۷۱].»

اگر محارب سلاح بکشد و مردم را به راهزنی بترساند هنگامی که دستگیر شد، حکمش این است که امام او را تبعید کند و آن عبارت از این است که وی را از شهرش بیرون و در جای دیگر حبس کنند. عده ای گفته اند که در غیر از شهرش حبس نمی کنند و این قول اخیر مطابق با عقیده امامیه است. بعضی دیگر از اصحاب روایت کرده‌اند که محارب در شهری مستقر نمی گردد، بلکه از کلیه شهرهای اسلام بیرون رانده می شود و اگر قصد سرزمین مشرکین را نماید، به آن ها گفته می شود که امکانات در اختیار او نگذارند و اگر چنین کنند، کشته می‌شوند تا اینکه تسلیم شده و توبه نمایند.

عده ای از فقهای عظام گفته اند که منظور از نفی من الارض تبعید نیست بلکه مراد برداشتن محارب از زمین است که در این معنی مجازات محارب همان قتل می‌باشد که ممکن است به نحوی از انحا اجرا گردد که در اینجا به نقل و بررسی عقاید این دسته از فقها اشاره می شود.

شیخ صدوق در کتاب «من لایحضر الفقیه» فرموده اند:

«نفی از زمین باید مشابه قتل و به دار آویختن باشد، چیز سنگینی به پای محارب می بندند و به دریا می اندازند^[۱۷۲].»

صاحب کتاب جامع می‌گوید:

«نفی از زمین بر حسب قولی این است که غرق شود و بنابر قولی دیگر این است که حبس گردد، یا اینکه برای مدت یک سال ‌از شهرهای اسلام تبعید شود یا اینکه توبه کند و به اهل تبعیدگاه نوشته می‌گردد که شخص محارب تبعیدی است و با او معاشرت و معامله نکنند و اگر امتناع نمایند کشته می‌شوند^[۱۷۳].»

استدلال این دسته از فقها به گفته صاحب جواهر، ظاهراً استناد به خبر عبداله بن طلحه از امام جعفر صادق(ع) است که در ذیل آیه محاربه فرمودند:

«یحکم علیه الی کم بقدر ما عمل و ینفی و یحمل فی البحر ثم یقدف به، لوکان النفی من بلد الی بلد کان یکون اخراجه من بلد الی بلد عدل القتل و الصلب و القطع، و لکن یکون حدا یوافق القطع و الصلب^[۱۷۴].»

یعنی حاکم بر محارب به تناسب جرمش حکم نموده و نفی می‌کند به دریا، حملش کرده و در آن پرتاب می کند، تا حد نفی موافق و متناسب با قطع و دار آویختن باشد.

به طور خلاصه از بیان عقاید مذکور نتیجه می گیریم که نفی از زمین یک مصداقش تبعید است و مصادیق دیگری از قبیل حبس و غرق در دریا نیز دارد که در روایات ذکر شده بیان گردیده است. اینکه آیا نفی از زمین محصور و محدود به موارد فوق الاشاره هست یا نه؟ اظهار نظر صورت نگرفته، لکن می توان گفت که موارد مذکور حصری نبوده بلکه تمثیلی است و نفی از زمین به ‌هر نحوی ازانحا جایز است. به خصوص قول دوم که برخلاف قول مشهور است ارجحیت دارد زیرا که: اولا مغایرتی با آیه شریفه ندارد، بلکه با اطلاق آن مطابقت دارد. ثانیاً: متناسب با مجازات های دیگر، یعنی قتل و قطع و صلب است حتی قول اول نیز که قائل به تبعید می‌باشد، به نحوی است که منتهی بر کشته شدن محاربه می‌گردد، چون مردم تبعید گاه را از معاشرت، خوردن و آشامیدن و معامله کردن با وی منع نموده اند که قطعا نتیجه چنین عملی آنهم در مدت یک سال، جز مردن محارب نخواهد بود.

مقنن با مدنظر قرار دادن نظر مشهور در ماده ۱۹۳قانون مجازات اسلامی مقرر کرده: «محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت ومراوده نداشته باشد.» در این حالت ممکن است تبعید به صورت اقامت اجباری در شهر یا روستا یا به صورت منع اقامت در شهری معین باشد.

مدت تبعید در قوانین کشور ما به تفاوت یک سال (ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی) سه ماه تایک سال(ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی) و بیش از یک سال (ماده۱۹۴ قانون مجازات اسلامی) بیان گردیده است که ‌در مورد اخیر خروج از تبعید منوط به توبه محکوم علیه گردید و تا وی توبه نکند آزاد نخواهد شد^[۱۷۵].

ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی: «مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.»

قانون مجازات اسلامی درباره نظارت و مراقبت بر وضع تبعیدی و ضمانت اجرای تخلف از حکم دادگاه ساکت است.

تعیین محل تبعید بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به جرم است و در صورتی که مجرم در محلی غیر از زادگاهش مرتکب جرم شده باشد تبعید او به زادگاهش جایز نیست بلکه در این صورت باید حتما به محلی غیر از آنجا تبعید شود^[۱۷۶].

فقهای شافعی و حنفی ‌در مورد مجازات نفی معتقدند که نفی مخصوص محاربینی است که نه مرتکب قتل شده باشند و نه مرتکب اخذ مال^[۱۷۷].

مراحل صمیمیت

اولین مرحله «کلیشه ها» است. فرد ارتباطی کلیشه ای با اطرافیان برقرار می‌کند، ‌به این معنا که درباره حقایق و بدیهیات نظیر هوا، ترافیک، مسائل روز و … صحبت می‌کند.

دومین مرحله «حقایق» است. انسان فراسوی کلیشه ها رفته و چیزی درباره خود فاش می‌سازد، نظیر خصوصیات یا ویژگی که دارد.

سومین مرحله «عقاید» است. فرد عقاید و باورهای خود را مطرح کرده و در ضمن عقاید و باورهای دیگری را صرف نظر از عقاید شخصی خود می پذیرد.

چهارمین مرحله «امید و آرزوها» است. فدا کردن ارضای خواسته های محوری و شخصی برای ساختن آینده ای بهتر.

پنجمین مرحله «احساسات» است. با برداشتن نقاب و به دور انداختن سپرهای دفاعی، خود را آسیب پذیر می‌سازد و احساسات و خواسته های درونی خود را فاش می‌کند.

ششمین مرحله « اشتباهات، ترس ها و شکست ها» است. این مرحله ما را تشویق می‌کند تا به اشتباهات وشست های خود برای ساختن آینده ای غنی تر و پربارتر اعتراف کنیم.

هفتین مرحله «سطح نیازها (قانونی)» است. ما ‌به این حقیقت مهم می‌رسیم که خواسته های ما اهمیت و ارزش فوق العاده ندارند، بلکه نیازهای ما مهم هستند. با درک این حقیقت، سعی می‌کنیم از به دست آوردن خواسته های غیر قانونی خودداری کرده و درصدد و تحقق نیازهای قانونی خود برآییم. با پشت کردن ‌به این شعار که «در رابطه به من چه چیزی می‌رسد؟» و تقویت این شعار که «چگونه می توانم تو را به کمالی که در توان تو است برسانم؟» رابطه ما سرشار از حس نیت، ایثار، ملاحظه، فکر و تأمل خواهد شد (کلی^[۶۷]، ۲۰۰۵، ترجمه تمدن، ۱۳۸۷).

عوامل مؤثر بر افزایش صمیمیت زوج ها

عوامل اجتماعی

موضوع مهم در این زمینه تغییر نقش ها در خانواده است. ازدواج شامل وظایف و نقش هایی است که به لحاظ فرهنگی برای هر عضو تعریف و توصیف شده اند. بنا به گفته (اسپری و جانسون^[۶۸]، ۱۹۹۱، به نقل از نظری، ۱۳۸۳) زمانی قواعد ازدواج تا حد زیادی به نقش های جنسی وابسته بود، در قرن بیستم نقش های سنتی مردان شامل شوهر، پدر، نان آور، فعال جنسی، برنامه ریز مالی بود و نقش های سنتی زنان شامل همسر، مادر، آماده کننده، منفعل جنسی، مراقبت کننده از بچه ها و خدمتگزار خانه بود. اما با تغییراتی که به علت صنعتی شدن و در نتیجه شهرنشین شدن ایجاد شد مانند اشتغال زنان در بیرون از محیط خانه، تحصیلات زنان، هسته ای شدن نظام خانواده و .. مدل جدیدی از ازدواج ظهور کرد که به عوضی اینکه صرفاً به وظیفه و مسئولیت مبتنی باشد بر صمیمیت، همراهی و همکاری مبتنی بود و انتخاب همسر ‌بر اساس عشق، شور و شوق و دوستی صورت می گرفت و این تغییرات یک دگرگونی بنیادی را در ارزش های اجتماعی قرن نشان می‌داد که به دقت در چگونگی روابط، تقسیم وظایف و داشتن دیدگاهی انسان مدارانه را در خانواده می طلبید.

عوامل بین فردی

بنا به گفته دیم و گلن^[۶۹] (۱۹۹۳)، خیلی از درمانگران بر این عقیده اند که ادامه فرایند ازدواج در واقع گذر موفقیت آمیز از یک سری چالش هایی است که افراد را به درک بهتری از خود، همسر و ارتباطشان می کشاند، فرآیندی که چگونگی پاسخ زوج ها را به همدیگر و به جهان خارج تحت تأثیر قرار داده و گذر موفقیت آمیز از آن ها ارتباط صمیمانه را نیز به تدریج پایه گذاری می‌کند. این چالش ها در چهار موضوع پایه ای که به همدیگر مرتبط می‌باشند منظم شده اند:

1. 1. اعتمادسازی در رابطه.

1. 1. تعدیل کردن نیازهای همسر به طوری که با هم بودن حاصل شود اما استقلال افراد نیز حفظ شود.

1. 1. تطبیق یافتن با تفاوت های همدیگر.

1. تحمل و مدارا کردن با تغییرات زندگی.

عوامل روانشناختی

الف) نیاز به صمیمیت ‌بر اساس نظریه استرنبرگ^[۷۰] (۱۹۹۶، به نقل از سعادتی، ۱۳۸۶) عشق سه قسمت دارد: میل^[۷۱]، صمیمیت و تعهد. وی ‌بر اساس آن هفت نوع مختلف عشق را تشریح می‌کند. میزان احساس عشق و رضایتی که یک شخص در رابطه با همسرش تجربه می‌کند می‌تواند برگرفته از دو عامل باشد: اول میزان قدرت این سه بعد در رابطه، دوم میزان خواسته و نیازهای شخصی از وجود هر بعد در رابطه. زبق نظر اسچنارچ^[۷۲] نیاز به صمیمیت در دو فرد باید از یک توافق و برابری خاصی برخوردار باشد و اختلاف فردی زوج ها در میزان نیازشان به صمیمیت نقش اساسی در مشکلات آن ها، شکایت ها و عدم رضایتمندی شان در رابطه دارد. وقتی که دو فرد از نظر نیازشان به اتصال و نزدیکی، وحدت و یکی بودن با همدیگر متفاوت باشند، عدم رضایتمندی یکی در رابطه می‌تواند دیگری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

ب) تمایز یافتگی، موری بوئن^[۷۳] (۱۹۸۷، به نقل از گلدنبرگ، ترجمه حسین شاهی و همکاران، ۱۳۸۵) صریح نظریه های نظام های خانواده کل خانواده را واحدی عاطفی تلقی کرد که اعضایش قادر نیستند خود را از یکدیگر مجزا و یا به گونه ای موفقیت آمیز تفکیک کنند. نظر او بر این موضوع بود که آشفتگی عاطفی در هر فرد منشعب از پیوندهای تفکیک نیافته او با دیگران است و توسط همین روابط نیز تداوم می‌یابد. به نظر بوئن رسیدن به افتران و تفکیک فرآیندی است که در اثر آن فرد یاد می‌گیرد مسیر حرکت خویش را با توجه به تفکر خود ترسیم کند و پیرو رهنمودهای خانواده و دیگران عمل نکند و این تنها راهبرد عمل برای از بین بردن اضطراب در خانواده است (گلدنبرگ، ۲۰۰۲).

هنیلن (۲۰۰۶) می‌گوید: هرچه میزان عدم تفکیک یا فقدان مفهوم خویشتن و ایجاد یک هویت شخصی در فرد ضعیف تر باشد، ترکیب عاطفی بیشتری میان فرد با دیگران ایجاد می شود. کسانی که تمایز یافتگی کمی دارند عقل و عاطفه شان چنان در هم آمیخته است که زندگیشان تحت اختیار احساسات اطرافیان شان قرار دارد. با توجه به تئوری بوئن مربنا به گفته هنیلن (۲۰۰۶)، می توان استنباط کرد که پایه ی صمیمیت معنی دار بر رشد فردی خود استوار است و ادغام عاطفی در خانواده و عدم توانایی شخصی در جدا کردن شناخت و احساس خود از یکدیگر توانمندی برای رشد فردی خود، نیازمند این هستند که به شدت از افکار، خواسته ها، احساسات و عملکردشان در موقعیت های مختلف آگاه باشند و آن ها را ‌بر اساس تفکر و پذیرش عقلانی و احساسی خود قبول کنند و سپس ‌بر اساس آن ها عمل کنند.

با ظهور شرکت‌های فراملیتی و توجه به مدیریت استراتژیک نظریه های بسیاری در رابطه بااهمیت مشتری و مدیریت روابط با مشتری مطرح شد که یکی از تأثیرگذارترین آن‌ ها مدیریت کیفیت فراگیر^[۳۴] است که دمینگ^[۳۵] مطرح کرد. پس‌ازآن پرتر^[۳۶] نظریه های برتری رقابتی و زنجیره ارزش‌ها را مطرح کرد و به دنبال وی در سال ۱۹۹۰ پیترسنجی^[۳۷] یکی از مهم‌ترین نظریه های سازمانی پویا بر مبنای یادگیری دائمی و توسعه مستمر سازمانی بر اساس تعامل با محیط است. نظریه های مدیریت استراتژیک تأثیر زیادی بر ظهور مدیریت روابط با مشتری (CRM) و اهمیت مشتری داشته است. یکی از اولین کسانی که به نقش مشتری در توسعه‌سازمانی توجه داشته، برنارد^[۳۸]، نظریه‌پرداز مطرح مدیریت بود که معتقد است مشتری می‌تواند در توسعه ارزش‌های سازمانی مشارکت کند. گرسانی و روسنگرن (۱۹۷۳) برای مشتری چهار نقش متفاوت در توسعه‌سازمانی تعریف کردند که در شکل (۲-۷) مشخص‌شده است:

شکل ۲-۲- نقش مشتری در توسعه‌سازمانی

گرسانی و روسنگرن (۱۹۷۳) معتقدند، اهمیت مشتری به عنوان ابزار مدیریتی بر اساس نیازهای مشتری طراحی ‌شده و هدف اصلی آن کسب رضایتمندی مشتریان است. در بسیاری از مباحث راهبردی، اهمیت و مدیریت روابط با مشتری به‌مثابه فناوری منسجمی برای پردازش اطلاعات مشتری است که به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های بازرگانی و توسعه روابط با مشتریان به کار گرفته می‌شود. علاوه بر این مدیریت روابط با مشتری به‌مثابه یک تکنولوژی به دنبال توسعه ارزشی از طریق به‌کارگیری دانش و اطلاعات مشتری جهت توسعه و تحکیم ارتباطات سازنده با مشتری است. از طرف دیگر اهمیت مشتری به‌مثابه یک بینش جامع بازرگانی با تأکید بر محوریت نیازهای مشتری جهت ایجاد زنجیره ارزش‌ها در مراحل مختلف بازرگانی است (Dess et al., 2007). در این نگرش اهمیت و مدیریت روابط با مشتری می‌تواند به صورت پویا، سیستماتیک و فعال در به‌کارگیری منابع مشتریان در مراحل مختلف عملیاتی کاربرد داشته باشد. اهمیت مشتری و مدیریت روابط با مشتری به عنوان یک فرایند، با بهره‌گیری از دانش و اطلاعات مشتری منجر به سودآوری می‌شود. این امر فرهنگ‌سازمانی و رفتارهای کارآمد را بهبود می‌بخشد و باعث می‌گردد که خدمات ارائه شده با نیازهای مشتری هماهنگ شود (Jeffs, 2008).

۲-۴-۴-۲- دلایل اهمیت مشتری در حرفه حسابرسی

اهمیت مشتری در حرفه­ی حسابرسی نه تنها می‌تواند عامل مهم توسعه سازمانی باشد، که به عنوان ابزار مدیریت می‌تواند برای شناخت فرصت‌ها، تطابق با تغییرات محیطی و مدیریت معضلات و تضادهای احتمالی با واحدهای مورد رسیدگی مورداستفاده قرار گیرد. این فرایند می‌تواند به عنوان سیستمی هدفمند به منظور ارزش افزایی به حرفه حسابرسی با بررسی عمیق‌تر محیط صنعتی، بازرگانی و تأثیر ارتباطات حاکم در این محیط بر واحدهای مورد رسیدگی به کسب برتری رقابتی در مقابله با چالش‌های مؤسسه‌ حسابرسی منجر گردد (Senge, 2006). به‌علاوه این ابزار، به عنوان یک وسیله رقابتی مهم در حرفه حسابرسی می‌تواند به افزایش سودآوری، کاهش زمان حسابرسی، بهبود کیفیت و عامل مهمی برای توسعه‌سازمانی منجر شود (Senge, 2006). همچنین می‌تواند تخصیص منابع را تسهیل کند و منابع محدود را به صورت بهینه مورداستفاده قرار دهد. مدیریت روابط با مشتری ‌در زمینه­ی مشکلات و معضلات مراحل حسابرسی نیز می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. حسابرسان بیشتر در محیط‌های پیچیده سیاسی، بازرگانی، اقتصادی و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند (Barnard, 1988). گفتگوی متقابل و همکاری میان حسابرسان و واحدهای مورد رسیدگی گاهی بسیار چالش‌برانگیز می‌شود. همچنین حرفه­ی حسابرسی دارای ریسک‌های عملیاتی است که شامل، ریسک‌های حقوقی، از دست دادن اعتبار حرفه‌ای و افزایش هزینه های پروژه های حسابرسی است. امروزه کمبود نیروهای متخصص حسابرس محرز بوده و ضروری است منابع محدود به صورت بهینه ارتقاء پیدا کنند. برای جذب و ارتقاء افراد حرفه‌ای ضروری است که مدیران حسابرسی، برنامه ها و روش‌هایی به‌کارگیرند تا رضایتمندی شغلی، تعهد و کیفیت کار نیروهای متخصص ارتقاء پیدا کند (Barnard, 1988). در این زمینه تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ مؤسسه‌ پژوهشی اتاق پایاپای تجاری^[۳۹] انجام داده نشان می‌دهد که مشتریان حسابرسی زمانی حسابرس خود را تغییر می‌دهند که آن‌ ها هماهنگی سیستماتیک با نیازها و تغییر نیازهای مشتریانشان نداشته باشند. به عنوان‌مثال، مؤسساتی که توسعه فناوری ‌داشته‌اند از حسابرس خود انتظار دارند که روش‌های اجرایی خود را با واحدهای مورد رسیدگی هماهنگ کند. ازاین‌رو، به‌روز شدن توانایی‌های حرفه‌ای در شرکت‌های حسابرسی با توجه به نیازهای مشتریان امر یادگیری را در مؤسسه‌‌های حسابرسی ناگزیر می‌سازد (Shoumanov & Ewing, 2007).

(Shoumanov & Ewing, 2007) معتقدند به‌کارگیری دانش، مهارت‌ها، و ظرفیت‌های حرفه‌ای مشتری از اهداف مدیریت اطلاعات مشتری در فرایند حسابرسی است. علاوه بر این، تسهیل فرایند مبادله اطلاعات حرفه‌ای از این طریق باعث افزایش کارایی، ارتقای کیفیت کار و کاهش زمان حسابرسی می‌شود. در نتیجه این ابزار می‌تواند به عنوان وسیله‌ای مهم در ایجاد تغییرات سازمانی موردتوجه قرار گیرد. تغییرات سازمانی بخش مهمی در توسعه سازمان است که می‌تواند حرفه حسابرسی را با گسترش فرهنگ مشتری مداری و مقوله اهمیت مشتری، ارتقاء دهد.

۲-۲-۴-۳- اهمیت مشتری و استقلال حرفه‌ای حسابرسان

موضوع چالش‌برانگیزی که باعث شده اهمیت مشتری در حرفه حسابرسی همانند سایر صنایع موردتوجه قرار نگیرد مقوله استقلال حرفه‌ای حسابرسان است و این چالش که آیا ارتباط نزدیک با مشتری می‌تواند به استقلال حسابرس خدشه وارد کند؟

از دیدگاه آیین رفتار حرفه‌ای، حرفه­ی حسابرسی دارای اهداف و اصولی است که این اهداف و اصول جنبه­ کلی داشته و ناظر به موارد خاصی نیست. در کنار این اهداف و اصول، احکامی وضع‌شده تا درباره نحوه کاربرد این اهداف و اصول در رویارویی حسابرسان با موقعیت‌ها رهنمود باشند. بخشی از این احکام در ارتباط با موضوع استقلال حسابرسی می‌باشد که بیان می‌کند هنگامی که حسابرس مستقل مسئولیت انجام خدمات گواهی بخشی را بر عهده می‌گیرد باید فاقد هر گونه نفع و علاقه‌ای، صرف‌نظر از آثار واقعی آن، باشند که ممکن است بر درستکاری، بی‌طرفی و استقلال تاثیر گذارد یا به نظر رسد که تأثیر می‌گذارد.