و تحقیق از مسائل شخصی و خانوادگی و یا مفاسد اخلاقی افراد در صورتی که در خفا، انجام گرفته، جایز نیست. مگر در بعضی موارد؛ مثل اینکه می خواهند با وی معامله کنند یا او را وکیل خود یا وصی خود یا برای مقامی نصب نمایند. فحص قبل از معامله و قبل از نصب و بعد از نصب جایز است. [۱۹۰] و حتی در خصوص نحوه اخذ اقرار از متهم به جرایم حدی بیان گردیده است: « قاضی وظیفه ندارد از متهم سوال کند که تو این کار را کرده ای یانه؟ بلکه باید بگذارد متهم اگر مایل است خودش اقرار کند یا از اول سوال کند که شما را برای چه اتهامی اینجا آورده اند» [۱۹۱]
نکته قابل ذکر آن است که اگر شهودی قبل از شهادت به زنا از روی تجسس و تفحص عمل زنا را مشاهده کرده باشند، از عدالت ساقط میشوند و لذا شهادت آنان مورد پذیرش نیست.
یکی دیگر از فقها در این خصوص می نویسد: « بازجویی و حرف کشیدن از کسی برای تفحص و شنود و کشف اسرار، حرام است، حتی قاضی و بازپرس هم حق حرف کشیدن از کسی را ندارد»[۱۹۲] همچنین یکی از فقها در پاسخ به سوالی درباره اعتراف به زنا و تجسس و تعقیب اشخاص مورد اعتراف زانیه می نویسد: «اعتراف مزنی بها علیه زانی فاقد اعتبار شرعی است و استنطاق متهم به ارتکاب جریمه زنا برای اثبات و احراز جرم زنا صورت شرعی ندارد»
با توجه به مباحث ذکر شده این نتیجه به دست میآید که دادگاه حق ندارد طوری از دو متهم تفحص و تجسس کند که منجر به کشف یا اقرار نامبردگان به عمل زنا شود. البته در برخورد با مجرمین مختلف (با ارتکاب جرایم مختلف) حکم قضیه متفاوت می شود.
جرایم به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول جرایمی که متضرر از جرم افراد بوده و حق الناسی هستند مثل قصاص و حد قذف و …
دسته ی دوم جرایمی است که تعرض به حقوق الهی است. در جرایم حق الهی نیز دو فرض قابل تصور است. گاهی جرم مخفیانه انجام شده و خبر آن در جامعه منتشر نشده و افراد از آن مطلع نیستند و گاهی نیز جرم مورد نظر بین مردم شهرت پیدا کردهاست و افراد جامعه از آن مطلع هستند.
فرض اول: در صورتی که جرم مربوط به حق الناسی باشد، باید دقت شود احقاق حق بشود تا حق مردم از بین نرود. مرحوم شیخ طوسی می فرماید: « توبه کردن در چنین گناهانی به این صورت است که اولاً، قلباً پشیمان گردد؛ ثانیاًً تصمیم جدی بگیرد به این که سراغ آن گناه برنگردد و ثالثاً این که خود را آماده کند که مجازات الهی به وی اجرا گردد مثل حد قذف» [۱۹۳]
در خصوص قذف، اگر مقذوف با خبر شده از این قذف، باید نزد او رفته و آماده شود برای اجرای حد قذف یا این که مقذوف او را عفو کند. اما در صورتی که مقذوف با خبر نشده است دو وجه مطرح است:
از این باب که حق آدمی است و تنها از ناحیه صاحب آن قابل گذشت است، پس باید در این فرض دوم نیز پیش صاحب حق رفته و خود را آماده مجازات کند و یا از وی طلب عفو نماید؛ و اما از این جهت که مطلع کردن مقذوف باعث آزار و اذیت وی شده و موجب کینه میگردد بهتر است مطرح نکند. [۱۹۴]
فرض دوم: در صورتی که جرم از جمله جرایم حق اللهی است و ارتکاب آن توسط ولی میان مردم شایع نشده است در این صورت هم به خود او مستحب است که گناه خود را بپوشاند و هم به دیگران البته در خصوص افضل بودن اقرار به جرم و گناه خویش و یا استتار، آن نظرات متفاوتی نقل گردیده است. [۱۹۵]
در کتب روایی شیعه دو دسته روایات داریم:
دسته ی اول روایاتی است که به طور کلی ترغیب میکند دیگران را به پوشاندن عیب دیگران . که نمونه ای از آن در یکی از خطبه های امیرالمومنان علی علیه السلام با عنوان «خطبه الوسیله» ذکر گردیده است. «بپوشان عیب برادرت را زمانی که علم پیدا می کنی»
دسته ی دوم، روایاتی است که اشخاص در نزد معصوم اقرار به جرمی کردهاند و ایشان آن ها را ترغیب به عدم اقرار و توبه نموده اند. که نمونه آن در روایت اصبغ بن نباته از امیرالمومنین علیه السلام نقل گردیده است. اصبغ بن بناته نقل میکند: « مردی نزد امیرالمومنین علیه السلام امد و گفت یا علی من زنا کرده ام، پس مرا تطهیر کن. امام علی (ع) روی خود را از وی برگرداند و به او گفت بنشین، سپس فرمود: آیا هر یک از شما مرتکب چنین گناهی شود، نمی تواند آن گناه را به خود بپوشاند همان گونه که خداوند آن گناه را برای او پوشانده است. آن مرد دوباره برخاست و گفت یا علی من زنا کرده ام مرا تطهیر کن. امام (ع) فرمود: چه انگیزه ای تو را به اعتراف و اقرار به این گناه کشانده است؟ آن مرد گفت: طلب پاکی، امام (ع) فرمود: کدام پاکی بهتر و بالاتر از توبه است؟ سپس امام (ع) روی خود را به طرف اصحاب کرد و با آنان شروع به سخن گفتن کرد. آن مرد دوباره از جای خود برخاست و گفت: یا علی من زنا کرده ام پس مرا تطهیر کن. امام (ع) فرمود: آیا می توانی قسمتی از قرآن را بخوانی؟ آن مرد گفت: آری؛ آیاتی از قرآن را خواند و صحیح خواند. امام علی (ع) فرمود: آیا حقوقی را که از جهت نماز و زکات از خدا به عهده داری میدانی و می شناسی؟ آن مرد گفت: آری. امام (ع) درباره این مسائل از او سوال هایی کرد و آن مرد پاسخ صحیح دادند. سپس به او فرمود: آیا بیماری بر تو عارض شده یا در سر و بدن خود احساس درد می کنی؟ آن مرد گفت: نه. امام (ع) فرمود: برو تا از تو در نهان سوال کنیم همچنان که در علن سوال کردیم، پس اگر به سوی ما بازنگردی ما تو را طلب نمی کنیم» [۱۹۶]
فرض سوم: در صورتی که جرم از جمله جرایم حق الهی باشد ولی در میان مردم شهرت پیدا کرده و شایع شده است، برخی از فقها معتقدند توبه آن این است که به کرده خویش پشیمان شود و تصمیم جدی بگیرد که به سوی آن گناه باز نگردد و در مرحله بعد پیش حاکم شرعی بیاید و به جرم خود اعتراف کند. تا حد الهی به وی جاری شود. دلیل این کار که در این فرض باید در نزد حاکم اعتراف کند و حد الهی جاری گردد به خاطر آن است که فایده ای (عدم اشاعه فحشا) که در فرض مستور بودن آن مترتب است. در اینجا وجود ندارد. البته برخی از فقها در این فرض نیز همانند فرض دوم، مستور مانند جرم و گناه و توبه بین فرد و خدایش را بهتر می دانند. [۱۹۷]
حتی در اقرار به جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد، خود متهم باید بیاید و با اختیار اقرار کند و حاکم نمی تواند او را دعوت کند. به این که بیاید و به او تفهیم جرم کند تا او اقرار کند مگر در صورتی که مزنی بها شکایت کند و ادعای زنای به عنف را داشته باشد و یا متهم به جرایم منکراتی دیگری مثل خلوت با اجنبیه شده باشد و این امور برای حاکم ثابت شده باشد. [۱۹۸]اقرار نیز فقط نزد حاکم نافذ است و اگر اقرار نزد قاضی صورت نگرفته باشد ارزش ندارد. چنانچه در صحیحه محمد بن مسلم آمده است که امام صادق علیه السلام فرمود: « سخن مرد به زوجه ی خود که من با تو زنا کرده ام موجب حد زنا نیست مگر این که چهار مرتبه نزد امام اقرار به زنا کند» [۱۹۹]
